دولت افق ژرف نگر بلندمدت ندارد و نمی تواند برنامه بدهد. از سوی دیگر در صنعت خودرو هم خودروساز ما هم همین رفتار را دارد.
در دوران جنگ همه آماده بودند و فداکاری می کردند، زیرا مسئولان صادق بودند. در زمان جنگ همه پای کار بودند. اما جنگ که تمام شد، منابع نفتی کمی افزایش یافت و آمار واردات بالا رفت. کمترین میزان متوسط واردات را در دوران جنگ داشتیم. در دوران جنگ، اگر کسی به خارج از کشور می رفت برای یک بار در سال ۳۰۰ دلار و ارز را برای درمان بیماری اختصاص می دادند. اما بعدها ولنگاری و بی انضباطی مالی رخ داد و رویه بدی در کشور شکل گرفت.
از زیر غبارهای نظام بروکراسی کشور، واژه هایی یافتند و آن را دوباره وارد ادبیات اقتصادی کشور کردند. مثال واژه «واردات بدون انتقال ارز» که اگر اشتباه نکنم مربوط به دوره عالیخانی بود. تحت لوای چنین واژه ای میلیاردها دلار واردات به کشور سرازیر کردند. گفتند ما پیکان تولید می کنیم و باید با رقابت کیفیت خودرو داخلی را ارتقاء دهیم. این استدلال ها امروز هم وجود دارد و در دوره دولت قبلی شدت گرفت، اما خواب و خیال است.
می خواستند با واردات یا تغییر قیمت های کلیدی، صادرات را زیاد کنند، الگوی مصرف را بهبود بخشند، آلودگی هوا را کم کنند یا بر افزایش کیفیت خودرو داخل بیفزایند، اما در واقع هیچ کدام عملی نشد. کشوری که بسترها و الزامات توسعه در آن فراهم نیست، با تغییر قیمت های کلیدی یا انجام واردات، کیفیت محصولات تولیدش اضافه نمی شود یا صادراتش افزایش نمی یابد.
در سال های ۷۱- 6۹ کار به جایی رسید که ارزش واردات خودرو کامل به کشور، در این دوره حدود ۵.۳ میلیارد دلار و ارزش واردات قطعات و لوازم یدکی در همین زمان حدود ۴.۴ میلیارد دلار شد؛ یعنی در این ۴ سال یک باره فقط برای خودرو و قطعات آن ۷ میلیارد و ۹8۴ میلیون دلار ارز از کشور خارج شد، در حالی که کل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت کشور حدود 6۵ میلیارد دلار بود. محاسبه نسبت حاصل از تقسیم این دو مبلغ که حدود 12.2 درصد می شود، نشان از حجم زیاد خروج ارز ناشی از بی انضباطی و رویاپردازی های بی پایه و غیرعلمی و همچنین پایه گذاری بدعت های ناپسند در کشور شد. فقط خودرو دلار نگرفت ۵ هزار دلار به هر شناسنامه ارز دادند. مردم با شناسنامه می رفتند توی صف ارز می گرفتند.
با در پیش گرفتن این رویه های عوام گرایانه در اقتصاد، مردم را به مصرف گرایی افراطی بیشتر عادت دادند. ولنگاری ارزی و بی انضباطی پولی و مالی که بر اثر واردات بی ضابطه بسیاری از کالاها، خودرو، ارزهای شناسنامه ای، طرح های عمرانی و بی ضابطه خارج از ظرفیت جذب اقتصاد و ... رخ داد، باعث شد پس از ۳ دهه تثبیت مجدد در نظام مالی جهان، کشور با بی اعتباری شدیدی در نظام مالی جهان مواجه شود و تحقیرهای ناروایی در سراسر جهان در حق ایران شد. در حالی که حتی در دوران جنگ اعتبارات اسنادی ایران را روی چشم شان می گذاشتند، از سال ۷۲ به بعد خواستار شدند که اعتبارات اسنادی مورد نیاز برای واردات باید از سوی بانک مرکزی تضمین شود. این به مفهوم تحقیر و بی اعتمادی نظام مالی جهان به ایران بود. باتوجه به نتایج حاصل از آن بی انضباطی ها، رویه ها پس از خساراتی که به کشور تحمیل شد، ملاحظه شد که نمی توانند از پس واردات بی رویه بر بیایند.
سیدمحمد بحرینیان پژوهشگر حوزه توسعه صنعت - روزنامه صمت چاپ 16 آذر 99
[/sect id=[file]] |