وزیر صنعت و معدن و تجارت: در خصوص چگونگی تسویه وام‌های ارزی منتظر تصمیم شورای پول و اعتبار هستیم+ 4 خبر
سایر خبرها: اعضای جدید هیئت مدیره و مدیرعامل شستا معرفی شدند/ استاندار تهران اعلام کرد: ۶۰ درصد کالای قاچاق به استان تهران وارد می شود/ نتیجه تحقیق یک تیم انگلیسی: بیکاری عمر را کوتاه می کند/ منطقه آزاد قشم پایلوت فعالیت های شیلات کشور می شود 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح آخرین وضعیت پیگیری پرونده چگونگی بازپرداخت وام‌های ارزی، گفت: حل مشکل وام‌گیرندگان ارزی در شورای پول و اعتبار مطرح است و رئیس کل بانک مرکزی هم عضو این شورا است.
محمدرضا نعمت‌زاده در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت پیگیری چگونگی تسویه وام‌های ارزی گفت: موضوع تسویه حساب وام‌های ارزی با نرخ روز گشایش یا نرخ دیگری که مدنظر دولت باشد، در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که ظاهرا رئیس کل بانک مرکزی با این موضوع موافقت ندارد؛ افزود: این موضوع هنوز در شورای پول و اعتبار به رای گذاشته نشده و همچنان در شورا به عنوان یک پرونده مطرح است، البته ممکن است که رئیس کل بانک مرکزی نظر خاصی در این رابطه داشته باشد اما انشاالله موضوع مطرح می‌شود.
وی تصریح کرد: در این رابطه، تصمیم با شورای پول و اعتبار است. ما پیشنهادات خود را در این رابطه به شورا اعلام کرده‌ایم و ممکن است که با تغییراتی یا عینا مصوب شود.
به گزارش مهر، اگرچه مطابق با قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، مقرر شده بود که وام‌های ارزی دریافتی از سوی تولیدکنندگان به نرخ روز گشایش، بازپرداخت شود اما تا شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم‌گیری کند، دی ماه شده بود و از آنجایی که این بند بودجه، به دلیل قرار گرفتن در لایحه حمایت از تولید رقابت‌پذیر در بودجه سال ۹۴ دیگر تکرار نشد، تولیدکنندگان و دریافت‌کنندگان وام ارزی با مشکلات بسیاری مواجه شدند که همین امر، اعتراض آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت را در پی داشته است.
بر این اساس، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای که به تازگی به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال کرده است، خواستار بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جز «د» بند «۶» قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور (تنفیذی سال ۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی شده و تاکید کرده که این موضوع برای تصویب، در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
در نامه ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء«د»بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی، آمده است: یکی از چالش‌های جدی در بخش تولید به ویژه در سال‌های اخیر چگونگی تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا سایر منابع ارزی می باشد که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، ایجاد شده است.
در این نامه می خوانیم: خوشبختانه با تدبیر دولت و مساعدت جنابعالی و با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تسویه تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی بخش قابل توجهی از این مشکل مرتفع گردیده است؛ لیکن از آنجا که بخشی از بنگاه‌ها از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده‌اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع مذکور همچنان مشکلات عدیده‌ای را با نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند.
نعمت زاده در پایان این نامه از سیف درخواست کرده است موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء بند «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور(تنفیذی سال ۱۳۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
همچنین اخیرا محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور مالی اتاق ایران اعلام کرد در نامه‌هایی که به کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی مجلس ارسال شده، درخواست صدور استفساریه در صحن علنی مجلس مطرح شده است.
اعضای جدید هیئت مدیره و مدیرعامل شستا معرفی شدند
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور احکامی محمد سعیدی، علی ظفرزاده و مرتضی لطفی را به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، در احکام صادر شده از طرف سیدتقی نوربخش آمده است: با استناد به مصوبه هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، بدین وسیله به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی منصوب می‌شوید تا با هماهنگی سایر اعضای هیئت مدیره ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی و استفاده از نیروهای ارزشمند و متخصص در راستای تحقق اهداف سازمان تأمین اجتماعی اهتمام ورزید.
همچنین اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) محمد سعیدی را به عنوان مدیرعامل این شرکت برگزیدند.
محمد سعیدی پیش از این معاونت امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و همچنین سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشته است.
استاندار تهران اعلام کرد: ۶۰ درصد کالای قاچاق به استان تهران وارد می شود
استاندارتهران به کنترل مبادی ورودی برای مبارزه با قاچاق کالا تأکید کرد و گفت: کالای قاچاق قبل از ورود به استان تهران از چندین استان عبور می کند اماهم اکنون ۶۰ درصد کالای قاچاق وارد تهران می شود.
به گزارش مهر، روز سه شنبه سید حسین هاشمی در جلسه کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر روی سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی است.
استاندار تهران افزود: باید مردم در جریان برخورد با شبکه های قاچاق و دانه درشت ها قرار بگیرد و اطلاع رسانی در این زمینه می تواند در کاهش قاچاق موثر باشد.
هاشمی با ارائه راهکارهای مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور گفت: یکی از راه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکسان سازی نرخ ارز است که می توان با انجام این مهم در زمینه مبارزه با قاچاق کالا گام های موثری برداشت.
هاشمی تعامل و همکاری دستگاه های مختلف در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مهم دانست و یادآور شد: باید در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز همه دستگاه ها و نهادها با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند تا اقدامات مثبت و موثرتری در استان تهران انجام گیرد.
این مسئول متذکر شد: به دلیل حساسیت استان تهران باید در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این استان توجه جدی شود و باید اقدامات اطلاعاتی در این راستا افزایش یافته و اطلاع رسانی لازم در زمینه مبارزه با قاچاق کالا به مردم داده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات خوب و مناسب انجام شده در سال گذشته در استان تهران برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: باید از همه تلاشگران این عرصه تشکر و قدردانی کرد که با همت و تلاش های آنان، استان تهران رتبه نخست مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به دست آورد.
هاشمی افزود: در زمینه کشف و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات قابل توجهی در استان تهران انجام شده و رشد خوبی در این زمینه دیده می شود اما باید عرصه را هر چه بیشتر بر قاچاقچیان بسته و میزان کنترل در استان تهران را افزایش دهیم.
استاندار تهران به کنترل هر چه بیشتر مبادی ورودی برای مبارزه با قاچاق کالا تأکید کرد و گفت: کالای قاچاق قبل از ورود به استان تهران از چندین استان عبور می کند اما هم اکنون ۶۰ درصد کالای قاچاق وارد تهران می شود.
این مسئول تأکید کرد: در سال گذشته یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان تهران کشف و ضبط شد.
گفتنی است روز سه شنبه جلسه کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با حضور حبیب الله حقیقی رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، سید حسین هاشمی استان دار تهران و مسئولان و اعضای این کمیسیون برگزار شد.
در این مراسم علی اکبر پور احمد نژاد به عنوان دبیر جدید کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران معرفی و از زحمات و تلاش های دبیر سابق این کمیسیون تقدیر شد.
نتیجه تحقیق یک تیم انگلیسی: بیکاری عمر را کوتاه می کند
افراد بیکار دارای مشخصات ژنتیکی هستند که موجب پیری سریع سلول ها می شود.
به گزارش مهر، در تحقیق یک تیم انگلیسی از امپریال کالج و تیم فنلاندی دانشگاه اولو بر روی گروهی متشکل از حدود ۶ هزار زن و مرد متولد ۱۹۶۶، تلومرهای آنها که یک نوع کلاهک DNA واقع در انتهای کروموزم است، اندازه‌گیری شد.
کوتاه بودن طول تلومرها شاخص مهم پیری بیولوژیکی است و تلومرهای کوتاه با خطر مرگ زودرس، دیابت نوع ۲ و یا بیماری‌های قلبی ارتباط دارند.
سابقه اجتماعی و شخصی شرکت کنندگان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد مردانی که بیش از دو سال بیکار بوده‌اند در مقایسه با کسانی که کار می‌کنند، دو برابر بیشتر درمعرض ابتلا به تلومرهای بیش از حد کوتاه هستند؛ در حقیقت در افراد جوان فاقد شغل تلومرها به سرعت کوتاه می‌شود.
بیکاری طولانی مدت و بخشی از اتفاقاتی مانند استرس در اعماق سلول‌های ما اثر می‌گذارند و منجر به پیری زودرس می‌شوند؛ این مسئله بسیار جدی است به خصوص در بیکاری جوانان این پدیده یافت شده است.
منطقه آزاد قشم پایلوت فعالیت های شیلات کشور می شود
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از برنامه تبدیل شدن قشم به عنوان پایلوت فعالیت های حوزه شیلات کشور خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، حمید رضا مومنی در دومین نشست کمیته راهبردی شیلات که با حضور دبیر و چند تن از اعضای این کمیته در ساختمان مرکزی منطقه آزاد قشم برگزار شد، گفت: برای ارتقای فعالیت های شیلاتی، به بازاریابی پیش از تولید و اهمیت چگونگی بسته بندی، تبلیغات، قیمت نهایی و نحوه فروش آن، نیازمندیم.
وی به موضوع بازرگانی به عنوان یکی از مهمترین وظایف کمیته راهبردی شیلات اشاره کرد و یادآور شد: کمیته راهبردی با شناخت رقبا، رفتار خاص خریداران، نحوه ارائه محصولات و همسویی با بازار نقش مهمی در تعیین سرنوشت فعالیت شیلاتی این منطقه، دارد.
مومنی با اشاره به سهم تعین شده 40 هزار تنی شیلات قشم، اعلام کرد:سازمان منطقه آزاد قشم با نگاه به افزایش این سهم تا 60 هزار تن و بیشتر از آن، آماده لکه گذاری زمین مورد نیاز برای فعالیت های شیلاتی در این منطقه می باشد.
به گفته وی، قشم موقعیت ویژه ای در حوزه شیلات دارد و چهار نقطه جزیره شامل باسعیدو، کندالو، دوستکو و سلخ و همچنین نقاطی از جزایر هرمز، هنگام و لارک برای فعالیت شیلاتی از شرایط بسیار ایده آل برخوردارند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از فعال سازی پنجره واحد خدمات در این سازمان با هدف تسریع در ارائه خدمات به سرمایه گذاران واقعی و توانمند خبر داد و گفت: در حوزه شیلات زمین مورد نیاز به صورت اجاره ای در اختیار فعالان این حوزه قرار می گیرد.
وی در ادامه سخنان خود به اهمیت نگاه ملی سازمان منطقه آزاد در حوزه سرمایه گذاری ها اشاره کرد و گفت: در زمینه جذب سرمایه گذاران براساس استراتژی دبیرخانه مناطق آزاد کشور به اهمیت ارزش فعالیت ها در سطح کلان و ملی توجه ویژه داریم.
موسی بدیعی دبیر کارگروه کمیته راهبردی شیلات هم در این نشست، گفت: موضوع آبزی پروری یکی از آیتم های مهم در حوزه فعالیت های اقتصادی کشور است.
وی از پرورش ماهی در قفس به عنوان یک راهکار مهم در فعالیت های شیلاتی نام برد و گفت: حرکت فعالیت های شیلاتی با رویکرد پرورش ماهی در قفس از مسیر سنتی به سمت صنعتی با هدف تولید بیشتر و درآمد افزون تر، متحول خواهد شد.
بدیعی با اشاره به حمایت سازمان منطقه آزاد قشم در زمینه واگذاری زمین برای فعالیت های شیلاتی، از قوانین و مقررات و همچنین تعیین راهکار واردات و صادرات این گونه محصولات بدون نیاز به دریافت مجوز از استان به عنوان دیگر امتیازات ویژه سرمایه گذرای شیلات در قشم نام برد.
عبدالحمید یزدانی عضور کارگروه کمیته راهبردی شیلات هم در این نشست از قشم به عنوان جزیره فرصت های طلایی از جمله در حوزه شیلات نام برد.
وی با اشاره به ذخیره گاه عظیم مشترک ایران و عمان در زمینه صید فانوس ماهیان، اعلام کرد: برای بهره برداری 120 هزار تن از این محصول در سال از ذخیرگاه مشترک دریای عمان به 200 کشتی نیاز داریم.
یزدانی ادامه داد: 35 درصد از غذای مورد نیاز سهم 40 هزار تن آبزی پروری قشم را می توان از صید فانوس ماهیان و تبدیل آن به پودرماهی تامین کرد.
فرزین حقدل معاون اقتصادی و بازرگانی منطقه آزاد قشم هم در این نشست، گفت: اداره استاندارد قشم با داشتن تفویض اختیار از مرکز، از توان بالای ارائه خدمات در حوزه های مختلف به سرمایه گذران در زمینه واردات کالا به این جزیره و صادرات آن از جمله در حوزه شیلاتی برخوردار است.
محمد پرورش مدیر شیلات شهرستان قشم هم از فراهم کردن زیرساخت ها و تسریع در صدور مجوزها به عنوان مهمترین نیاز حوزه فعالیت های شیلاتی در قشم نام برد.
وی از آبزی پروری، صید و صیادی، صنایع شیلاتی، بنادر صیادی و آبزیان حفاظت شده به عنوان محورهای فعالیت های شیلاتی قشم نام برد.
جهانگیر مجیدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت منطقه آزاد قشم نیز طی سخنانی کوتاه گفت: برای تکمیل زنجیره توسعه پایدار باید همه مزیت های مربوط به فعالیت در هر حوزه کاری شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: صنعت شناورسازی قشم یکی از محورهای توسعه شیلات محسوب می شود که با تعیین دقیق سهم فعالیت های شیلاتی قشم می توان در تولید شناورهای مورد نیاز این حوزه نیز برنامه ریزی کرد.
مباحث تحقیقات علمی در حوزه شیلات و نکات مربوط به محیط زیست نیز از دیگر موضوعاتی بود که اهمیت آن توسط دیگر شرکت کنندگان در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح آخرین وضعیت پیگیری پرونده چگونگی بازپرداخت وام‌های ارزی، گفت: حل مشکل وام‌گیرندگان ارزی در شورای پول و اعتبار مطرح است و رئیس کل بانک مرکزی هم عضو این شورا است.
محمدرضا نعمت‌زاده در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت پیگیری چگونگی تسویه وام‌های ارزی گفت: موضوع تسویه حساب وام‌های ارزی با نرخ روز گشایش یا نرخ دیگری که مدنظر دولت باشد، در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که ظاهرا رئیس کل بانک مرکزی با این موضوع موافقت ندارد؛ افزود: این موضوع هنوز در شورای پول و اعتبار به رای گذاشته نشده و همچنان در شورا به عنوان یک پرونده مطرح است، البته ممکن است که رئیس کل بانک مرکزی نظر خاصی در این رابطه داشته باشد اما انشاالله موضوع مطرح می‌شود.
وی تصریح کرد: در این رابطه، تصمیم با شورای پول و اعتبار است. ما پیشنهادات خود را در این رابطه به شورا اعلام کرده‌ایم و ممکن است که با تغییراتی یا عینا مصوب شود.
به گزارش مهر، اگرچه مطابق با قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، مقرر شده بود که وام‌های ارزی دریافتی از سوی تولیدکنندگان به نرخ روز گشایش، بازپرداخت شود اما تا شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم‌گیری کند، دی ماه شده بود و از آنجایی که این بند بودجه، به دلیل قرار گرفتن در لایحه حمایت از تولید رقابت‌پذیر در بودجه سال ۹۴ دیگر تکرار نشد، تولیدکنندگان و دریافت‌کنندگان وام ارزی با مشکلات بسیاری مواجه شدند که همین امر، اعتراض آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت را در پی داشته است.
بر این اساس، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای که به تازگی به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال کرده است، خواستار بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جز «د» بند «۶» قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور (تنفیذی سال ۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی شده و تاکید کرده که این موضوع برای تصویب، در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
در نامه ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء«د»بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی، آمده است: یکی از چالش‌های جدی در بخش تولید به ویژه در سال‌های اخیر چگونگی تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا سایر منابع ارزی می باشد که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، ایجاد شده است.
در این نامه می خوانیم: خوشبختانه با تدبیر دولت و مساعدت جنابعالی و با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تسویه تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی بخش قابل توجهی از این مشکل مرتفع گردیده است؛ لیکن از آنجا که بخشی از بنگاه‌ها از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده‌اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع مذکور همچنان مشکلات عدیده‌ای را با نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند.
نعمت زاده در پایان این نامه از سیف درخواست کرده است موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء بند «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور(تنفیذی سال ۱۳۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
همچنین اخیرا محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور مالی اتاق ایران اعلام کرد در نامه‌هایی که به کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی مجلس ارسال شده، درخواست صدور استفساریه در صحن علنی مجلس مطرح شده است.
اعضای جدید هیئت مدیره و مدیرعامل شستا معرفی شدند
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور احکامی محمد سعیدی، علی ظفرزاده و مرتضی لطفی را به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، در احکام صادر شده از طرف سیدتقی نوربخش آمده است: با استناد به مصوبه هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، بدین وسیله به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی منصوب می‌شوید تا با هماهنگی سایر اعضای هیئت مدیره ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی و استفاده از نیروهای ارزشمند و متخصص در راستای تحقق اهداف سازمان تأمین اجتماعی اهتمام ورزید.
همچنین اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) محمد سعیدی را به عنوان مدیرعامل این شرکت برگزیدند.
محمد سعیدی پیش از این معاونت امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و همچنین سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشته است.
استاندار تهران اعلام کرد: ۶۰ درصد کالای قاچاق به استان تهران وارد می شود
استاندارتهران به کنترل مبادی ورودی برای مبارزه با قاچاق کالا تأکید کرد و گفت: کالای قاچاق قبل از ورود به استان تهران از چندین استان عبور می کند اماهم اکنون ۶۰ درصد کالای قاچاق وارد تهران می شود.
به گزارش مهر، روز سه شنبه سید حسین هاشمی در جلسه کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر روی سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی است.
استاندار تهران افزود: باید مردم در جریان برخورد با شبکه های قاچاق و دانه درشت ها قرار بگیرد و اطلاع رسانی در این زمینه می تواند در کاهش قاچاق موثر باشد.
هاشمی با ارائه راهکارهای مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور گفت: یکی از راه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکسان سازی نرخ ارز است که می توان با انجام این مهم در زمینه مبارزه با قاچاق کالا گام های موثری برداشت.
هاشمی تعامل و همکاری دستگاه های مختلف در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مهم دانست و یادآور شد: باید در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز همه دستگاه ها و نهادها با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند تا اقدامات مثبت و موثرتری در استان تهران انجام گیرد.
این مسئول متذکر شد: به دلیل حساسیت استان تهران باید در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این استان توجه جدی شود و باید اقدامات اطلاعاتی در این راستا افزایش یافته و اطلاع رسانی لازم در زمینه مبارزه با قاچاق کالا به مردم داده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات خوب و مناسب انجام شده در سال گذشته در استان تهران برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: باید از همه تلاشگران این عرصه تشکر و قدردانی کرد که با همت و تلاش های آنان، استان تهران رتبه نخست مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به دست آورد.
هاشمی افزود: در زمینه کشف و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات قابل توجهی در استان تهران انجام شده و رشد خوبی در این زمینه دیده می شود اما باید عرصه را هر چه بیشتر بر قاچاقچیان بسته و میزان کنترل در استان تهران را افزایش دهیم.
استاندار تهران به کنترل هر چه بیشتر مبادی ورودی برای مبارزه با قاچاق کالا تأکید کرد و گفت: کالای قاچاق قبل از ورود به استان تهران از چندین استان عبور می کند اما هم اکنون ۶۰ درصد کالای قاچاق وارد تهران می شود.
این مسئول تأکید کرد: در سال گذشته یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان تهران کشف و ضبط شد.
گفتنی است روز سه شنبه جلسه کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با حضور حبیب الله حقیقی رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، سید حسین هاشمی استان دار تهران و مسئولان و اعضای این کمیسیون برگزار شد.
در این مراسم علی اکبر پور احمد نژاد به عنوان دبیر جدید کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران معرفی و از زحمات و تلاش های دبیر سابق این کمیسیون تقدیر شد.
نتیجه تحقیق یک تیم انگلیسی: بیکاری عمر را کوتاه می کند
افراد بیکار دارای مشخصات ژنتیکی هستند که موجب پیری سریع سلول ها می شود.
به گزارش مهر، در تحقیق یک تیم انگلیسی از امپریال کالج و تیم فنلاندی دانشگاه اولو بر روی گروهی متشکل از حدود ۶ هزار زن و مرد متولد ۱۹۶۶، تلومرهای آنها که یک نوع کلاهک DNA واقع در انتهای کروموزم است، اندازه‌گیری شد.
کوتاه بودن طول تلومرها شاخص مهم پیری بیولوژیکی است و تلومرهای کوتاه با خطر مرگ زودرس، دیابت نوع ۲ و یا بیماری‌های قلبی ارتباط دارند.
سابقه اجتماعی و شخصی شرکت کنندگان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد مردانی که بیش از دو سال بیکار بوده‌اند در مقایسه با کسانی که کار می‌کنند، دو برابر بیشتر درمعرض ابتلا به تلومرهای بیش از حد کوتاه هستند؛ در حقیقت در افراد جوان فاقد شغل تلومرها به سرعت کوتاه می‌شود.
بیکاری طولانی مدت و بخشی از اتفاقاتی مانند استرس در اعماق سلول‌های ما اثر می‌گذارند و منجر به پیری زودرس می‌شوند؛ این مسئله بسیار جدی است به خصوص در بیکاری جوانان این پدیده یافت شده است.
منطقه آزاد قشم پایلوت فعالیت های شیلات کشور می شود
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از برنامه تبدیل شدن قشم به عنوان پایلوت فعالیت های حوزه شیلات کشور خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، حمید رضا مومنی در دومین نشست کمیته راهبردی شیلات که با حضور دبیر و چند تن از اعضای این کمیته در ساختمان مرکزی منطقه آزاد قشم برگزار شد، گفت: برای ارتقای فعالیت های شیلاتی، به بازاریابی پیش از تولید و اهمیت چگونگی بسته بندی، تبلیغات، قیمت نهایی و نحوه فروش آن، نیازمندیم.
وی به موضوع بازرگانی به عنوان یکی از مهمترین وظایف کمیته راهبردی شیلات اشاره کرد و یادآور شد: کمیته راهبردی با شناخت رقبا، رفتار خاص خریداران، نحوه ارائه محصولات و همسویی با بازار نقش مهمی در تعیین سرنوشت فعالیت شیلاتی این منطقه، دارد.
مومنی با اشاره به سهم تعین شده 40 هزار تنی شیلات قشم، اعلام کرد:سازمان منطقه آزاد قشم با نگاه به افزایش این سهم تا 60 هزار تن و بیشتر از آن، آماده لکه گذاری زمین مورد نیاز برای فعالیت های شیلاتی در این منطقه می باشد.
به گفته وی، قشم موقعیت ویژه ای در حوزه شیلات دارد و چهار نقطه جزیره شامل باسعیدو، کندالو، دوستکو و سلخ و همچنین نقاطی از جزایر هرمز، هنگام و لارک برای فعالیت شیلاتی از شرایط بسیار ایده آل برخوردارند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از فعال سازی پنجره واحد خدمات در این سازمان با هدف تسریع در ارائه خدمات به سرمایه گذاران واقعی و توانمند خبر داد و گفت: در حوزه شیلات زمین مورد نیاز به صورت اجاره ای در اختیار فعالان این حوزه قرار می گیرد.
وی در ادامه سخنان خود به اهمیت نگاه ملی سازمان منطقه آزاد در حوزه سرمایه گذاری ها اشاره کرد و گفت: در زمینه جذب سرمایه گذاران براساس استراتژی دبیرخانه مناطق آزاد کشور به اهمیت ارزش فعالیت ها در سطح کلان و ملی توجه ویژه داریم.
موسی بدیعی دبیر کارگروه کمیته راهبردی شیلات هم در این نشست، گفت: موضوع آبزی پروری یکی از آیتم های مهم در حوزه فعالیت های اقتصادی کشور است.
وی از پرورش ماهی در قفس به عنوان یک راهکار مهم در فعالیت های شیلاتی نام برد و گفت: حرکت فعالیت های شیلاتی با رویکرد پرورش ماهی در قفس از مسیر سنتی به سمت صنعتی با هدف تولید بیشتر و درآمد افزون تر، متحول خواهد شد.
بدیعی با اشاره به حمایت سازمان منطقه آزاد قشم در زمینه واگذاری زمین برای فعالیت های شیلاتی، از قوانین و مقررات و همچنین تعیین راهکار واردات و صادرات این گونه محصولات بدون نیاز به دریافت مجوز از استان به عنوان دیگر امتیازات ویژه سرمایه گذرای شیلات در قشم نام برد.
عبدالحمید یزدانی عضور کارگروه کمیته راهبردی شیلات هم در این نشست از قشم به عنوان جزیره فرصت های طلایی از جمله در حوزه شیلات نام برد.
وی با اشاره به ذخیره گاه عظیم مشترک ایران و عمان در زمینه صید فانوس ماهیان، اعلام کرد: برای بهره برداری 120 هزار تن از این محصول در سال از ذخیرگاه مشترک دریای عمان به 200 کشتی نیاز داریم.
یزدانی ادامه داد: 35 درصد از غذای مورد نیاز سهم 40 هزار تن آبزی پروری قشم را می توان از صید فانوس ماهیان و تبدیل آن به پودرماهی تامین کرد.
فرزین حقدل معاون اقتصادی و بازرگانی منطقه آزاد قشم هم در این نشست، گفت: اداره استاندارد قشم با داشتن تفویض اختیار از مرکز، از توان بالای ارائه خدمات در حوزه های مختلف به سرمایه گذران در زمینه واردات کالا به این جزیره و صادرات آن از جمله در حوزه شیلاتی برخوردار است.
محمد پرورش مدیر شیلات شهرستان قشم هم از فراهم کردن زیرساخت ها و تسریع در صدور مجوزها به عنوان مهمترین نیاز حوزه فعالیت های شیلاتی در قشم نام برد.
وی از آبزی پروری، صید و صیادی، صنایع شیلاتی، بنادر صیادی و آبزیان حفاظت شده به عنوان محورهای فعالیت های شیلاتی قشم نام برد.
جهانگیر مجیدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت منطقه آزاد قشم نیز طی سخنانی کوتاه گفت: برای تکمیل زنجیره توسعه پایدار باید همه مزیت های مربوط به فعالیت در هر حوزه کاری شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: صنعت شناورسازی قشم یکی از محورهای توسعه شیلات محسوب می شود که با تعیین دقیق سهم فعالیت های شیلاتی قشم می توان در تولید شناورهای مورد نیاز این حوزه نیز برنامه ریزی کرد.
مباحث تحقیقات علمی در حوزه شیلات و نکات مربوط به محیط زیست نیز از دیگر موضوعاتی بود که اهمیت آن توسط دیگر شرکت کنندگان در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.