طیب‌نیا: ذخایر دلارهای بلوکه‌شده ایران در خارج نزدیک ۱۰۰میلیارد دلار است + 10 خبر

سایر خبرها: مذاکره خودروسازان خارجی صاحب برند با خودروسازان داخلی/ معاون بانک مرکزی: دریافت کارمزد و مالیات از کارت‌خوان‌ها دروغ تلگرامی است/ یک عضو شورای رقابت: قیمت خودروهای داخلی کاهش می‌یابد/ باران سیل‌آسا هم آب سد کرج را افزایش نداد / توقف قانون ثبت‌نام یارانه‌بگیران جدید: فرمان ثبت‌نام یارانه به فرمان‌دارها نرسید/ سرپرست مرکز ملی فرش: فرش ایران در سال ۲۰۱۶ به آمریکا صادر می شود/ ساختار شورای پول و اعتبار تغییر می‌کند/ بلومبرگ: طلا طولانی ترین دوره کاهش قیمت از سال 1996 را تجربه می کند/ مقام آلمانی: سفر اخیر وزیر اقتصاد آلمان به ایران موفقیت آمیز بود/ آغاز عصر جدید همکاری های اقتصادی ایران و اروپا، با سفر هیات آلمانی به ایران  

وزیر امور اقتصادی و دارایی علت تفاوت ارقام دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور را تعاریف افراد مختلف از این پول‌ها دانست و گفت: ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار باشد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین با اشاره به اینکه هدف اصلی صندوق اوپک تأمین مالی برنامه‌های توسعه و کمک به از بین بردن فقر در کشورهای غیر عضو اوپک است، گفت: در جلسه امروز برنامه‌های سالانه، سیاست‌ها و برنامه بلندمدت ده‌ساله صندوق اوپک مورد تصویب شورای وزیران اوپک قرار گرفت که بر اساس آن فعالیت‌های این مؤسسه توسعه‌ای برای 10 سال آینده مشخص خواهد شد.

طیب‌نیا در ادامه از برگزاری همایشی در خصوص سرمایه گذاری و تجارت در ایران در روزهای 5شنبه و جمعه هفته جاری در وین خبر داد و افزود: همزمان با برگزاری اجلاس وزرای صندوق اوپک، همایشی در شهر وین در خصوص سرمایه گذاری و تجارت در ایران برگزار می‌شود.

وی گفت: با توجه به فضای جدید ایجاد شده پس از موفقیت مذاکرات هسته‌ای، سرمایه گذاران و تجار و فعالان اقتصادی در کشورهای اروپایی علاقه‌مندند فعالیت‌های خودشان را در ایران توسعه بدهند و برگزاری این همایش کمک خواهد کرد که فرصت‌های موجود در ایران به سرمایه گذاران اروپایی شناسانده شود و زمینه مناسبی برای حضور آنها در ایران فراهم شود.

طیب‌نیا در ادامه با اشاره به مزیت‌های قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران در خصوص برنامه‌ها و اقدامات ویژه وزارت امور اقتصادی ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران گفت: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها برطرف خواهد شد و شرایط برای استفاده از سرمایه‌های خارجی و ورود فناوری‌های پیشرفته به کشور فراهم می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در باره پولهای بلوکه شده ایران در خارج و مطرح شدن رقمهای مختلف در این خصوص از 25میلیارد دلار تا 175میلیارد دلار گفت: علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پولها است. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100میلیارد دلار باشد.

وی افزود: آنچه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی است، حدود 35میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده گذاری شده و این پول به پروژه‌ها و یا هزینه‌های شرکت نفت و یا سایر موارد اختصاص یافته است و اکنون قابلیت استفاده را ندارد. همچنین حدود 22میلیارد دلار از این منابع نزد شرکت بیمه کشور چین به‌صورت وثیقه برای طرحهای تأمین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین قابل استفاده نیست و رقم قابل استفاده، کمتر از 30میلیارد دلار است که جزو منابع مالی بانک مرکزی است.

 

مذاکره خودروسازان خارجی صاحب برند با خودروسازان داخلی

پس ازخودروسازان آلمانی،خودروسازان فرانسوی،کره ای و ژاپنی برای مذاکره با خودروسازان ایرانی و ورود به بازار ایران اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرآنلاین؛ هیات 60 نفره آلمانی امروز تهران را ترک می کند.گفته می شود که از سفر به ایران راضی بودند و توانسته اند مذاکرات خوبی را برای سرمایه گذاری و تجارت با ایران انجام دهند.

خبرهای مثبت از این سفر به سرعت به رقبا و همسایه های آلمانی ها رسیده و آنها نیز مترصد سفر به ایران هستند.در راس خواهان سفر به ایران کشورهایی قرار دارند که صنایع خودروسازی آنها نیاز به بازارهای جدید دارد.لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در حاشیه مذاکرات هسته ای در وین گفته بود که به زودی به ایران سفر خواهد کرد.اگر معاون صدراعظم آلمان با هیات 60 نفره تجاری خود به ایران آمد،حالا باید منتظر بود که فابیوس در هیات همراه خود چه ترکیبی قرار دارند.

اگرچه برخی منابع خبری می گویند پیش از مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته ای،خودروسازان صاحب نام فرانسوی مذاکرات خود را دور از چشم رسانه ها با خودروسازان ایرانی شروع کرده و به نتایج مثبتی هم رسیده اند،اما سفر قریب الوقوع فابیوس به زودی تکلیف تولید خودروهای جدید را در ایران روشن خواهد کرد.چه آنکه دو خودروساز بزرگ ایرانی از گذشته قرابت بیشتری با فرانسوی ها داشته اند.

نمایندگان دو خودروساز آلمانی فولکس‌واگن و دایملر هم همراه سفر هیات 60 نفره تجاری آلمانی به ریاست معاون صدراعظم آلمان برای مذاکره و زمینه‌سازی برای حضور در ایران بوده اند.درباره جزییات مذاکره آنها هنوز خبری منتشر نشده اما به نظر می رسد با توجه به سابقه حضور خودروسازان آلمانی آنها صنایع خودروسازی در کرمان را مقصد مذاکره و تولید مشترک خود قرار بدهند..

براساس این گزارش، فولکس‌واگن تجربه حضور و تولید محصولاتش را در ایران دارد به‌گونه‌ای که حدود یک دهه پیش برخی از محصولات این شرکت در یکی از خودروسازان داخلی تولید می‌شد.

این گزارش می افزاید،خصوصیت کشورهای جنوب شرقی آسیاست که کمتر ریسک می کنند و بیشتر تامل.ژاپن و کره جنوبی  از گذشته در بازار ایران حضور داشته اند.کره جنوبی با کیا دو خودروی پراید و ریو را در ایران تولید مشترک کرد و سپس کل تکنولوژی پراید را به ایران فروخت . ژاپن البته بیشتر خودرو فروخته تا تولید مشترکی را  تجربه کرده باشد.در فصل جدید  همکاری ایران با خودروسازان صاحب برند جهانی، سیاست وزارت صنعت،معدن و تجارت این است که کمتر خودرو به صورت آماده (full CKD) وارد شده و تمرکز بر سرمایه گذاری مشترک صورت بگیرد.حالا این هنر خودروسازان ایرانی است که آیا می توانند پس از لغو تحریم ها این دستور وزارت صنعت،معدن و تجارت را اجرا کنند؟

اینکه حضور سرمایه گذاران جدید در صنایع خودروسازی یا ورود محصولات جدید خودورسازی چقدر می تواند بازار خودرو ایران را متحول کند،موضوعی است که فعالان بازار خودرو پیش بینی می کنند به دنبال مذاکره برای ورود خودروهای جدید به ایران قیمت خودرو تا پایان سال رو به کاهش بگذارد.

 

معاون بانک مرکزی: دریافت کارمزد و مالیات از کارت‌خوان‌ها دروغ تلگرامی است

به دنبال انتشار برخی خبرها مبنی بر دریافت کارمزد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده از کارت‌خوان‌ها، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی این موضوع را تکذیب و آن را یک دروغ تلگرامی عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، اخیرا برخی با انتشار خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که بعد از کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه شده و طرح‌های تشویقی خود از جمله پرداخت تسهیلات به صاحبان کارت‌خوان‌ها را حذف کرده‌اند؛ از این‌رو اصناف هم در ارائه‌ی خدمات به مشتریان از طریق کارت‌خوان‌ها محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند. به این صورت که استفاده از کارت‌خوان‌ها مشروط به خرید‌های بیش تر از 10 هزار تومان شده و نظام بانکی هم برای خرید‌های کمتر از این رقم هزینه 300 تومانی اعمال کرده است. از سوی دیگر عنوان شد که سازمان امور مالیاتی نیز درصدد است که از تراکنش کارت‌خوان‌ها 9درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده کم کند.

این در حالی است که ناصر حکیمی – معاون فناوری و اطلاعات بانک مرکزی – با رد اخبار منتشره به ایسنا اعلام کرد که تمامی این خبرها تنها یک دروغ تلگرامی است.  پیگیری موضوع از سازمان امور مالیاتی نیز حاکی از تکذیب دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان‌هاست.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، با تکذیب شایعه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دستگاه‌های کارت خوان که اخیرا در شبکه های مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته، گفت: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون.

علیرضا طاری بخش، با بیان اینکه اخیرا در شبکه های مجازی ، موضوع دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تراکنش های بانکی دستگاه های کارت خوان در اختیار اصناف و کسبه، از ابتدای مردادماه ، انتشار عمومی یافته، این موضوع را از جمله شایعاتی دانست که معمولا در فضاهای مجازی انتشار یافته و به سرعت گسترش می‌یابند و ضمن تکذیب این موضوع، عنوان کرد: کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده دقیقا در قانون مشخص شده و پرداخت وجه کالا از طریق کارت‌های اعتباری یا دستگاه های POS بانکی به هیچ وجه موجب تعلق مالیات نخواهد بود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه شایعه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دستگاه‌های کارت خوان به هیچ وجه صحت ندارد، گفت: براساس اصل 51 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز به موجب قانون مشخص می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حکم صریح قانونگذار در قانون اساسی حذف معافیت یا شمول مالیات مستلزم وضع قانون جدید است که تاکنون هیچگونه تغییری در این مورد ایجاد نشده است.

به گزارش ایسنا، بحث دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها از تابستان سال گذشته مطرح شد، اما به دلیل مخالفت اصناف و مباحث پیش آمده، هیات دولت بررسی بیشتر این موضوع را به شورای پول و اعتبار محول کرد، اما با گذشت بیش از 9 ماه از طرح این موضوع تاکنون شورای پول و اعتبار موضوع دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها را بررسی نکرده و بانک مرکزی هم دستوری در این رابطه صادر نکرده است.

 

یک عضو شورای رقابت: قیمت خودروهای داخلی کاهش می‌یابد

یک عضو ناظر شورای رقابت با اشاره به تاثیر لغو تحریم‌ها بر قیمت خودرو گفت: روان شدن مرزهای کشور در پساتحریم، خود به خود باعث از بین رفتن رکود در بازار و به تبع آن کاهش قیمت خودروهای داخلی می‌شود.

این عضو ناظر شورای رقابت در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار خودرو پس از لغو تحریم‌ها عنوان کرد: رفع تحریم‌ها موجب سهول‌الوصول‌تر شدن واردات قطعات ارزبر شده و در نتیجه قیمت تمام شده تولید خودرو پایین می‌آید که همین امر باعث ایجاد تعادل در قیمت خودرو و روان‌شدن روند تولید و دسترسی آسان‌تر مردم به آن می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست دولت مبنی بر این است که اجازه پایین‌ آمدن قیمت ارز را ندهد. همچنین دولت نمی‌خواهد با پایین آوردن قیمت ارز تعادل بین عرضه و تقاضا را بهم بزند.

ضو ناظر شورای رقابت درباره تصمیم شورا در رابطه با قیمت‌گذاری خودروهای داخلی گفت: قطعا شورای رقابت در دستورالعمل خود اجازه بالا‌بردن قیمت خودروهای داخلی را نمی‌دهد و ممکن است در آینده افزایش قیمت این محصول را مورد بازبینی قرار دهد.

وی با اشاره به دستورالعمل وزارت صنعت برای واردات خودرو درباره‌ی مساله رفع انحصار در آن گفت: در صورتی که وزارت صنعت نخواهد دستورالعمل را تغییر دهد، شورای رقابت در این باره تصمیم جدیدی خواهد گرفت و با آن مقابله خواهد کرد.

این عضو شورا با اشاره به دعوت این شورا از مسوولان وزارت صنعت بر ایجاد تغییر دستورالعمل واردات خودرو جهت رفع انحصار در آن اظهار کرد: اگر وزارت صنعت نخواهد دراین مورد تغییری ایجاد کند آن وقت شورای رقابت در این مورد تصمیم جدیدی خواهد گرفت تا با آن مقابله کند و به طور قطع دستورالعمل انحصاری را امضا نخواهد کرد.

 

باران سیل‌آسا هم آب سد کرج را افزایش نداد

در ۴۸ ساعت پرباران دامنه های البرز که به طغیان رودخانه کرج در برخی نقاط منجر شد، به طور متوسط ۱۱.۴۲ مترمکعب در هر ثانیه آب وارد مخزن سد کرج شد؛ اما این میزان در مقابل خروج ۱۱.۷۲ مترمکعبی در هر ثانیه از سد کرج به چشم نیامد.

 به گزارش خبرن خبرگزاری تسنیم، سد کرج به‌عنوان نخستین سد چندمنظوره ایران در سال 1340 به بهره برداری رسید. این سد که یکی از 5 سد اصلی تأمین آب شرب استان تهران است با سطح حوزه آبریزی به‌مساحت 764 کیلومتر مربع و با متوسط جریان آب سالانه به‌میزان 472 میلیون مترمکعب در استان تهران و در فاصله 63کیلومتری شمال غربی تهران و در کیلومتر 23 جاده کرج ــ چالوس، در شمال شهرستان کرج قرار دارد.

در روزهای 28 و 29 تیرماه که دو روز پرباران دامنه های البرز بود، در هر ثانیه به طور متوسط 11.42 مترمکعب آب وارد مخزن سد کرج شد. اما میزان خروجی آب از مخزن سد کرج در این روز بیش از این رقم بود. در این مدت در هر ثانیه 11.72 مترمکعب آب از سد کرج خارج شد تا 8.9 مترمکعب در هر ثانیه به مصرف شرب برسد و مابقی در رودخانه به جریان درآید.

در این 48 ساعت، در مجموع یک میلیون و 973 هزار مترمکعب به حجم ذخایر سد کرج اضافه شد اما 2 میلیون و 25 مترمکعب آب از ذخایر این سد برداشت شد.

در حال حاضر از مجموع حجم 205 میلیون مترمکعبی مخزن این سد، 179 میلیون و 224 هزار مترمکعب آب پشت این سد ذخیره شده که 173 میلیون و 524 هزار مترمکعب آن قابل برداشت است.

 

توقف قانون ثبت‌نام یارانه‌بگیران جدید: فرمان ثبت‌نام یارانه به فرمان‌دارها نرسید

با توجه به تصویب آئین نامه تبصره ۲۰ هدفمندی در هیات وزیران، انتظار می‌رفت رسماً حذف و اضافه یارانه بگیران در دولت آغاز شود اما ظاهراً دولت فقط به حذف اکتفا کرده و توجهی به ثبت نام از افراد جامانده ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آنطور که در در بند "د" تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور آمده دولت موظف بود از فروردین ماه سال 1394، امکان ثبت‌نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت‌نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده‌اند در فرمانداری‌های شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.

همچنین بر اساس تکلیف مصرح در بند "ح" تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور، دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به‌تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.

ولی با وجود گذشت 4 ماه از سال 94 دولت نسبت به اجرای این تکلیف قانونی اقدام نکرده است البته عدم اجرای تکلیف دولت در تبصره 20 هدفمندی یارانه‌ها مشمول حذف یارانه‌های نقدی نشده چراکه طبق اعلام دولتی ها حذف یارانه پردرآمدها ماه‌هاست آغاز شده است.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت قبلاً علت عدم اجرای این بند از تبصره 20 بودجه 94 را عدم تصویب آئین‌نامه مربوطه در هیات وزیران اعلام کرده بود ولی بعدها و با وجود تصویب آئین نامه مربوطه در هیات دولت هم خبری از اجرای این تبصره قانونی نشده است.

با توجه به تصویب آئین نامه تبصره 20 هدفمندی در هیات وزیران، انتظار می‌رفت رسماً حذف و اضافه یارانه بگیران در دولت آغاز شود اما ظاهراً دولت فقط به حذف اکتفا کرده و توجهی به ثبت نام از افراد جامانده ندارد.

چراکه در آئین نامه اجرایی تبصره 20 نیز تنها به حذف اشاره شده و توجهی به ثبت نام جدید نشده است و موید آنهم این است که تنها در ماده 4 این آئین نامه آمده است "تا مبلغ سیصد و نود هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر390) ریال صرف پرداخت نقدی و غیر نقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.

الف - ‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر اساس کلیه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارهای دریافت یارانه اقدام و افراد غیر مشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان اعلام نماید. دستورالعمل این بند توسط وزارت مذکور تهیه می شود.

ب- سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را قطع نماید".

با این حساب باید دید که آیا دولت در هفته ها و ماه‌های آتی نسبت به ثبت نام از جامانده‌های هدفمندی یارانه‌ها اقدام خواهد کرد یا خیر؟!

 

سرپرست مرکز ملی فرش: فرش ایران در سال ۲۰۱۶ به آمریکا صادر می شود

سرپرست مرکز ملی فرش گفت: به بهبود شرایط صادرات فرش پس از رفع تحریم ها در سال ۲۰۱۶ امیدواریم و انتظار داریم یک جهش در صادرات این محصول داشته باشیم و دوباره با بازار آمریکا ورود کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از "برجام" و بهبود شرایط صادراتی ایران یکی از محصولاتی که به طور قطع رشد فراوان خواهد داشت، فرش دستباف است.

در سال‌های گذشته یک پنجم صادرات فرش ایران به آمریکا روانه می‌شد، اما بعد ازاعمال تحریم‌ها، صادرات این محصول به آمریکا متوقف شد و برای صادرات به سایر کشو‌رها نیز محدودیت‌هایی در‌حمل و نقل و انتقال پول و در نتیجه کاهش صادرات داشتیم.

با وجود اینکه فرش یک محصول صادراتی و متاثر از مبادلات سیاسی واقتصادی کشور‌ها است، مشکلات داخلی و عدم توجه به گسترش بازارهای جدید صادراتی و سلایق مقاصد صادراتی نیز تاثیرات مشخصی در میزان صادرات فرش داشته و دارد.

حمید کارگر سرپرست مرکز ملی فرش ایران برای اولین بار بعد از توافق جامع 5 + 1 و صدور قطع نامه سازمان ملل با تسنیم به گفت‌وگو  نشست و درباره این موارد سخن گفت.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران گفت: فرش ایران در بازار آمریکا یک برند شناخته شده است و این کشور یکی از بزرگترین مصرف کنندگان فرش دستباف در جهان است که به طور معمول تقاضای زیادی از تولیدات فرش ایران دارد. قبل از اعمال تحریم‌ها در سال 2010 آمریکا بزرگترین  وارد کننده فرش ایران بود.در سال 88، 82 میلیون دلار صادرات فرش به آمریکا داشته ایم،  یعنی 16 درصد صادرات فرش ایران به این کشور بوده اما در سال‌های اخیر صادرات فرش به این کشور متوقف شده است.

با برداشته شدن تحریم‌ها امیدواریم که هزینه صادرات فرش ایران به سایر کشورها افزایش یابد و امکان صادرات دوباره فرش ایرانی به آمریکا فراهم شود. اما برای توسعه صادرات بعد از برداشته شدن تحریم ها نیز تحقق این امر نیازمند پیش شرط‌هایی است.

وی در ادامه افزود: در پنج سال گذشته کشور‌های رقیب ایران به ویژه هندوستان جایگزین فرش ایران در آمریکا شده‌اند و تلاش‌های فراوانی برای بازاریابی و تبلیغات داشته و از عدم حضور ایران در این بازار نهایت استفاده را کرده اند.

از طرفی نیز به طور قطع در سال‌هایی که فرش ایرانی در بازار آمریکا حضور نداشته ، ساده انگاری است که بازار آمریکا را مانند  5 سال پیش فرض کرد. فعالان فرش باید با هوشمندی خاصی سلیقه امروز مردم آمریکا را رصد کنند و هم به روش و شیوه بازاریابی رقبا توجه کنند.

با رعلایت موارد یاد شده امیدواریم که در سال 2016 آغاز یک جهش صادراتی داشته باشیم و به بازار آمریکا ورود کنیم.

ظرفیت پذیرش فرش دستبافت آمریکا200 میلیون دلاراست که در مقطعی 80 میلیون دلار از این بازار در اختیار ایران بود.به شرط داشتن تبلبیغات مناسب و تولید برنامه ریزی شده می توانیم دوباره سهم بیشتری از بازار صادراتی فرش دستباف داشته باشیم.

اما باید اذعان داشت که کاهش صادارت فرش در سال‌های اخیر متاثر برخی از عوامل داخلی و خارجی  بوده و تنها یک عامل کاهش صادرات فرش ایرانی تحریم است.

با وجود افت صادرات فرش ایران در سال‌های اخیر، ایران کماکان بزرگترین صادر کننده فرش است به طوری که در سال 92 که بدترین سال صادرات فرش یران بود، 314 میلیون دلار فرش صادر شد که این رقم در سال 93 به 330 میلون دلار افزایش یافت. بنا بر این در سال گذشته میزان صادرات فرش ایران از لحاظ وزنی و ارزشی رشد محسوسی داشته است که  این امر نشان دهنده روند رو به رشد صادرات فرش در سال‌های آینده است.

 

ساختار شورای پول و اعتبار تغییر می‌کند

در لایحه قانون بانک مرکزی که هم اکنون به مراحل نهایی خود رسیده به دولت پیشنهاد شده تا ساختار شورای پول و اعتبار را تغییر دهد. این لایحه هفته آینده روی میز دولت قرار می گیرد.

به‌گزارش تسنیم، بعد از ارسال نامه رئیس جمهوری به اسحاق جهانگیری معاون اول کابینه یازدهم مبنی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، بورس و ... از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خبر آمد که لایحه اصلاح نظام بانکی در کارگروه مشترکی در حال بررسی است و به زودی متن نهایی تقدیم دولت خواهد شد.

بعد از آن حسین عیوضلو مسئول پروژه اصلاح نظام بانکی در گفت‌وگو با تسنیم به بیان جزئیاتی از اقدامات انجام شده در این مورد پرداخت و گفت: بناست دو لایحه جداگانه تحت عنوان اصلاح نظام بانکی به دولت برود که لایحه اول تحت عنوان لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه دوم تحت عنوان لایحه قانون بانکداری خواهد بود.

همچنین پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی دیگر به خبرنگار تسنیم از آخرین تغییرات لایحه قانون بانک مرکزی گفته و تأکید کرده بود رسیدگی ها به این لایحه در هفته جاری تمام و بعد از آن متن نهایی به دولت ارسال می شود.

کسب اطلاع تسنیم از بانک مرکزی و کارگروه مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح نظام بانکی حکایت از نهایی شدن لایحه قانون بانک مرکزی دارد اما از آنجایی که جمع بندی نهایی در این لایحه هنوز تمام نشده به احتمال قوی هفته آینده متن نهایی روی میز هیات وزیران قرار خواهد گرفت. از روز جاری البته کارگروه مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح نظام بانکی بررسی لایحه قانون بانکداری را آغاز کرده است.

یکی از مهمترین تغییراتی که در لایحه قانون بانک مرکزی رخ داده و به دولت پیشنهاد شده این است که در قانون جدید ساختار شورای پول و اعتبار تغییر کند به گونه ای که در صورت تصویب این لایحه در دولت، شورای پول و اعتبار به دو بخش سیاست‌گذاری و نظارتی تقسیم خواهد شد.

هر چند هنوز بررسی ها درباره ترکیب شورای پول و ا عتبار در بخش سیاست گذاری و نظارتی به اتمام نرسیده است ولی به احتمال قوی و البته بعد از تصویب دولت، بخش سیاست گذاری این شورا متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سه نفر از متخصصان پولی،‌بانکی، حقوقی و فقهی خواهد بود.

البته متخصصان عضو بخش سیاست گذاری شورای پول و اعتبار با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهوری وارد شورا خواهند شد.

همچنین در بخش نظارتی شورای پول و اعتبار که در صورت تصویب دولت، بیشتر در زمینه نظارت بانک ها فعالیت خواهد کرد، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نماینده کانون بانک‌ها، دادستان و یکی از نمایندگان مجلس حضور خواهند داشت.

گفتنی است ترکیب ساختار نظارتی و سیاست گذاری شورای پول و اعتبار بعد از تصویب هیات دولت نهایی خواهد شد.

اعضای کارگروه مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح نظام بانکی معتقدند که در قانون جدید بانک مرکزی به دنبال تخصصی شدن ترکیب شورای پول و اعتبار هستند.

 

بلومبرگ: طلا طولانی ترین دوره کاهش قیمت از سال 1996 را تجربه می کند

پایگاه خبری بلومبرگ اعلام کرد، بهای طلا روز چهارشنبه در بازار کامکس نیویورک پایین آمد و می رود تا در پایان دهمین روز کاهش قیمت خود در روز جاری، طولانی ترین دوره افت قیمت از سال 1996 را تجربه کند.

به گزارش بلومبرگ، کاهش قیمت طلا در روز جاری پس از ان اتفاق افتاد که بانک بین المللی گلدمن ساچز آمریکا پیش بینی کرد، قیمت طلا کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.

قیمت طلا برای تحویل در ماه اوت (مرداد) در ساعت 15:04 بعد از ظهر امروز به وقت محلی در بازار سنگاپور 1.3 درصد کاهش یافت و به 1089.70 دلار در هر اونس رسید. این قیمت، نزدیک کف قیمت طلا در پنج سال گذشته است که بازار آن را دوشنبه گذشته تجربه کرد.

از زمانی که بانک مرکزی آمریکا خود را برای افزایش نرخ بهره آماده می کند، قیمت طلا رو به کاهش گذارده است. افزایش نرخ بهره موجب گرانتر شدن دلار و کاهش جذابیت طلا می شود.

جفری کری رییس بخش تحقیقات کالا در بانک گلدمن ساچز واقع در نیویورک گفت: قیمت طلا می تواند به برای نخستین بار از سال 2009، به کمتر از یک هزار دلار در هر اونس کاهش یابد.

 

مقام آلمانی: سفر اخیر وزیر اقتصاد آلمان به ایران موفقیت آمیز بود

سخنگوی وزیر اقتصاد آلمان و قائم مقام صدراعظم این کشور سفر اخیر این مقام آلمانی به تهران را سازنده و موفقیت آمیز توصیف کرد.

به گزارش ایرنا، تانجا آلمانی روز چهارشنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود عنوان کرد سفر اخیر زیگمار گابریل قائم مقام صدراعظم آلمان و وزیر اقتصاد این کشور با هدف از سرگیری تماس های سیاسی میان دو طرف با هدف بهبود روابط دو جانبه انجام شد.

وی به نقل از زیگمار گابریل عنوان کرد: توافق اخیر ایران با 1+5 در وین موفقیت بزرگی بوده است که اساس بهبود روابط ایران و آلمان را شکل می دهد.

این مقام آلمانی به طرح هایی برای ایجاد مجدد کمیسیون مشترک ایران و آلمان تا سال 2016 که بیشتر بر مسائل اقتصادی متمرکز خواهد بود، اشاره کرد.

پیش از این نیز مارتین شفر سخنگوی وزارت خارجه آلمان از سفر زیگمار گابریل به ایران به رغم انتقادها از سوی رژیم صهیونیستی حمایت کرده بود.

این مقام آلمانی ضمن رد اعمال فشار لابی های صهیونیستم برای عدم بهبود روابط ایران و آلمان آشکارا اعلام کرد که هیچ پیش شرطی و یا اولتیماتومی در مورد بهبود روابط المان و ایران قابل قبول نیست.

وی افزود: اینکه ایران رابطه ای با اسرائیل ندارد به این معنا نیست که ما و ایران نمی توانیم روابط خوبی داشته باشیم.

شفر همچنین به نقش مهم ایران در حل و فصل مناقشات منطقه ای از جمله مسئله سوریه و غلبه بر گروه ترویستی داعش اشاره کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آلمان از تصمیم وزیر خارجه این کشور برای سفر به ایران خبر داد اما اعلام کرد تاریخی برای انجام این سفر هنوز تعیین نشده است.

 

آغاز عصر جدید همکاری های اقتصادی ایران و اروپا، با سفر هیات آلمانی به ایران

با سفر هیات آلمانی به ایران که به عنوان نخستین هیات عالیرتبه از قاره سبز پس از توافق هسته ای به شمار می رود، عصر جدید همکاری های اقتصادی ایران و اروپا در دوران پساتحریم شروع شد.

به گزارش ایرنا، زیگمار گابریل قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان روز یکشنبه (28 تیرماه) به عنوان نخستین سیاستمدار برجسته اروپایی پس از توافق هسته ای وین، در رأس یک هیات سیاسی – تجاری وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

هیات ٦٠ نفره آلمانی به ریاست زیگمار گابریل قائم مقام صدراعظم آلمان که همزمان وزیر اقتصاد و انرژی این کشور نیز هست، برای گسترش روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی و به دعوت بیژن زنگنه وزیر نفت شامگاه یکشنبه به ایران سفر کرد.

هیات اقتصادی - سیاسی آلمان که با دعوت بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان به ایران آمده بودند، در سفر 3 روزه خود با حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، زنگنه وزیر نفت، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، حمید چیت چیان وزیر نیرو، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی ایران دیدار و گفت و گو کردند.

در این سفر، مدیران شرکت های بزرگ آلمانی مانند زیمنس، مرسدس دایملر و فولکس واگن به همراه تعداد زیادی از شرکت های کوچک حضور داشتند.

این هیات که اریک شوایتسر رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان (DIHK) نیز در جمع آنها بود پس از بازدید از شهر تاریخی اصفهان به سفر خود به ایران پایان داد.

هرچند سفر این هیات در روز سه شنبه به پایان رسید، اما این سفر سرآغازی برای حضور سایر کشورهای اروپایی در ایران شد به طوری که هیات هایی از فرانسه، اتریش و ایتالیا نیز در روزهای اخیر آمادگی خود را برای سفر به ایران و بررسی راهکارهای همکاری با ایران در دوران پساتحریم اعلام کرده اند.

سفر هیات آلمانی با هدف آشنایی شرکت های این کشور با فرصت های سرمایه گذاری در ایران در دوران پساتحریم بود و بنابراین قراردادی در جریان این سفر به امضا نرسید.

دانیل برنبک مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در این خصوص به ایرنا گفته بود: سفر این هیات عالیرتبه که نمایندگان شرکت های بزرگی چون فولکس واگن و زیمنس آن را همراهی می کردند، یک سفر سمبلیک برای نشان دادن تمایل و علاقه مندی آلمانی ها برای همکاری اقتصادی با ایران است بنابر این قراردادی در طول این سفر امضا نخواهد شد.

وی افزود: مهمترین مشکلی که سر راه همکاری اقتصادی با ایران وجود دارد، مشکلات سیستم بانکی است، زیرا ایران به لحاط تحریم های بانکی به شبکه سوئیفت متصل نیست و امیدواریم پس از لغو تحریم های مالی و بانکی، این مشکل به سرعت برطرف شود.

مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان خاطرنشان کرد: آلمان آماده سرمایه گذاری و انتقال فناوری های جدید به ایران بوده و مایل است در چارچوب یک تعامل سازنده و روشن با ایران همکاری های بلندمدت داشته باشد.

وی همچنین از آمادگی این کشور برای صادرات کالاها و تجهیزات مورد نیاز ایران به ارزش پنج میلیارد یورو، بلافاصله پس از نهایی شدن توافق هسته ای و لغو تحریم ها خبر داد.

از جمله دستاوردهای سفر هیات آلمانی به ایران، احیای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور است که به مدت 14 سال به فراموشی سپرده شده بود.

آخرین کمیسیون مشترک ایران و آلمان در سال 2001 برگزار شد، اما با تصمیم مقامات ایران و آلمان تصمیم گرفته شده که اجلاس پنجم نیز درماه های آینده با حضور مقامات ارشد اقتصادی دو کشور و با هدف بررسی راهکارهای تسهیل مبادلات تجاری برگزار شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مذاکرات با هیات آلمانی در خصوص خودروسازی، گفت: در دو سال گذشته تلاش های بسیاری انجام شده تا رکود نسبی حاکم بر قطعه سازان و خودروسازان کشور بتدریج ترمیم شود به گونه ای که برای امسال تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو برنامه ریزی شده است.

نعمت زاده افزود: برنامه داریم با ایجاد روابط با کشورهای صنعتی غربی بتوانیم وضعیت صنایع کشور را بویژه در زمینه تکنولوژی های جدید و مشارکت برای صادرات خودرو تحکیم بخشیم لذا در این رابطه با آلمان مذاکراتی انجام شد.

وی با بیان آنکه نمایندگان دیملر و فولکس واگن در هیات آلمانی حضور داشتند، گفت: مدیران ارشد این شرکت های بنام خودروسازی با همتایان خود در حال مذاکره و بررسی موارد مورد نظر خود هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص حوزه های همکاری با آلمان نیز گفت: آلمان در اغلب زمینه های صنعتی پیشرفته و بزرگترین کشور صادراتی تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی است بنابراین بخش های همکاری در تمام حوزه ها وجود دارد اما آنچه مهم است واحدهای صنعتی کشور مزیت های تکنولوژی، قیمت و شرایط زمینه های مختلف را انتخاب کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این جلسه عمدتا روی سرمایه گذاری مشترک، انتقال تکنولوژی های جدید و نوسازی خطوط تولید بحث شد و انتظار ما از آلمانی ها آن است که در بخش توسعه فناوری و سرمایه گذاری مشترک فعالیت کنند.

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز سرمایه گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی را محور مذاکرات با هیات آلمانی برشمرد و گفت: طی یکسال گذشته با شرکت های آلمانی در این خصوص مذاکراتی داشتیم و آنها نیز برآن تاکید دارند اما تاکنون محدودیت های تحریم مانع عملیاتی شدن این موارد شده بود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات این نشست آن بود که ایران تنها تمایل به واردات ماشین آلات از آلمان ندارد بلکه بر همکاری های مشترک به صورت سرمایه گذاری و در نهایت بحث انتقال تکنولوژی تاکید دارد.

منبع خبر: