رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: بودجه امسال کامل محقق نمی‌شود+

سایر خبرها: رییس خانه صنعت، معدن و تجارت: کدام تولیدکننده می‌تواند از پس هزینه‌های تبلیغاتی صدا و سیما برآید؟/ مدیرعامل شرکت رنو پارس: رنو برای خرید سهام پارس خودرو هنوز به نتیجه نرسیده است/ سرپرست صندوق احیای اماکن تاریخی: مراحل واگذاری بناهای تاریخی به سرمایه گذار بخش خصوصی تسهیل شود/ نعمت زاده: اصلاح قانون معادن ضروری است/ ربیعی: تعداد حذف شدگان از یارانه به 2میلیون نفر می رسد/ معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات: آزادسازی 10کشتی چین دردست بررسی است/ دستیابی متخصصان ایرانی به فناوری تبدیل فاضلاب مجتمع های مسکونی به آب کشاورزی/ افزایش تولید پتروشیمی ایران برای صادرات به اروپا/ آیین نامه اجرایی فروش اقساطی کالا به زوج های جوان ابلاغ شد  

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه نه تنها بودجه 236 هزار میلیارد تومانی امسال قابل تحقق نبوده که حتی رقم 220 هزار میلیارد تومانی هم قابل تحقق نیست، گفت: برای شش ماهه اول تحقق منابع در حد 53 درصد است و ما با نیمی از بودجه پیش‌بینی شده کشور را اداره می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در مراسم افتتاحیه بیست‌ودومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش سراسر کشور با بیان اینکه مناسب‌ترین فرصتی که در اختیار آموزش و پرورش است، حضور نیروهای آگاه و با تجربه‌اش است، گفت: در میان ادارات و نظام ستادی، آموزش و پرورش بیش از سایرین از نیروهای مرتبط و با تجربه برخوردار است و حضور خود دکتر بانی هم می‌تواند این واقعیت را بیشتر تایید کند.

وی ادامه داد: به خاطر ندارم وزیر آموزش و پرورش پیشنهادی را مطرح کرده و رای نیاورده باشد. برای اجرای طرح رتبه‌بندی موافقت‌ها جلب شد و اعتبار 1350 میلیارد تومانی تخصیص پیدا کرد.

معاون نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه وزارتخانه با چالش‌هایی هم مواجه است، گفت: در سال 1394 در شرایطی قرار داشتیم که هم برای رتبه‌بندی معلمان و هم طرح تحول سلامت با مشکل مالی روبه‌رو بودیم. بودجه سال 1394 را با 24 میلیارد دلار منابع ارزی تهیه کردیم. در حالی که این رقم در سال‌های گذشته چند برابر بود. به عنوان مثال در سال 1390 میزان منابع ارزی کشور در بودجه به 118 میلیارد دلار می‌رسید.

نوبخت تاکید کرد: البته با توجه به مجموع شرایط اگر همین رقم هم محقق شود قابل تقدیر است تا بتوانیم در تعلیم و تربیت فرزندان انقلاب کمک بیشتری به آموزش و پرورش کنیم. امروز فرصت‌ها و چالش‌هایی برای ایفای ماموریت‌های جدید وجود دارد و باید واقعیات را در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه گاه آموزش و پرورش با وزارتخانه‌های دیگر مقایسه می‌شود، گفت: در اینجا لازم است گزارشی از وضعیت بودجه‌ای آموزش و پرورش را ارائه کنم. اعتبارات مصوبه هزینه‌ای در سال 1390، 12 هزار میلیارد تومان بود که این رقم برای این وزارتخانه در سال 1394 به 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

معاون نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: هرچند صرف تصویب ارقام در بودجه گویای دریافتی یک تشکیلات نیست. هر سال ناگزیر هستیم تخصیص را کمتر یا متناسب با دریافتی‌ها داشته باشیم. در سال 1393 از 211 هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه عملا 174 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی تخصیص یافت که با احتساب اوراق به 180 هزار میلیارد تومان رسید و بیشتر از 80 درصد نتوانستیم به دستگاه‌ها بپردازیم، اما در خصوص وزارت آموزش و پرورش باید گفت بودجه پیش‌بینی شده در سال 1393، 19 هزار و 600 هزار میلیارد تومان بود که پرداختی ما بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان شد و در واقع 107 درصد تخصیص اعتبارات به آموزش و پرورش داشتیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه در سال نخست دولت تدبیر وامید نیز بودجه مصوب این وزارتخانه 15 هزار و 500 میلیارد تومان بود که رقم پرداختی ما به 17 هزار و 400 میلیارد تومان رسید، گفت: باید دید در برابر افزایش اعتبارات چه میزان در تعداد حقوق‌بگیران و دانش‌آموزان اضافه شده است.

نوبخت با اشاره به اینکه تعداد دانش‌آموزان طی سال‌های 1390 تا 1394 از 12 میلیون و 300 هزار نفر به 12 میلیون و 500 هزار نفر افزایش یافته است،گفت: تعداد کارکنان این وزارتخانه نیز از 949 هزار نفر به یک میلیون و 66 هزار نفر افزایش یافته و قطعا تناسبی بین افزایش تعداد دانش‌آموزان، تعداد کارکنان و میزان اعتبارات وجود ندارد.

وی در ادامه به میزان پرداختی به فرهنگیان نیز اشاره و عنوان کرد: پرداختی به فرهنگیان متناسب با کاری که انجام می‌دهند نیست و ارزش کار آنها بیش از این است. گاهی پرداختی‌ها به آموزش و پرورش به سایر بخش‌ها مقایسه می‌کنند و باید گفت متاسفانه متوسط دریافتی برخی دستگاه‌ها از بودجه عمومی بیشتر از متوسط دریافتی فرهنگیان است و در مقابل برخی دستگاه‌ها نیز کمتر از متوسط دریافتی فرهنگیان دریافت می‌کنند و این نشان‌دهنده آن است که نظام پرداخت ها نیاز به بازنگری دارد و اکنون درخصوص چگونگی این اصلاح در سازمان مدیریت مشغول کار هستیم.

نوبخت با بیان اینکه بودجه امسال دولت 236 هزار میلیارد تومان است، گفت: این عدد هرچند به نسبت لایحه 224 هزار میلیارد تومانی افزایش نشان می‌دهد با توجه به افت قیمت نفت، مجلس در ماده واحده‌ای دولت را موظف کرد در شش ماهه اول امسال اعتبارات را بر مبنای 220 هزار میلیارد تومان ببندد. این در حالی است که بودجه آموزش و پرورش بر روی بودجه عمومی 236 هزار میلیاردتومانی بسته شده است.

معاون نظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: در یک سناریو پیش‌بینی ما تا پایان سال در حد تحقق بودجه 184 هزار میلیارد تومانی است و باید برنامه‌ریزی کنیم تا با کسری بودجه مواجه نشویم. بر این اساس 147 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای و 30 هزار میلیارد تومان با توجه به تکلیف قانونی بودجه صرف امور عمرانی خواهد شد و هم 1000 میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی که همان سررسید اوراق هست صرف می‌شود.

نوبخت با تاکید بر اینکه با وجود همه این مشکلات اعتباری، بودجه آموزش و پرورش را بر پایه همان بودجه عمومی 236 هزار میلیارد تومانی بستیم، گفت: علاوه بر این 1350 میلیارد تومان نیز برای رتبه‌بندی معلمان کنار گذاشته شد. به رغم همه تنگناهای مالی مصمم هستیم برای ماموریت بزرگ آموزش و پرورش که تعلیم و تربیت فرزندان انقلاب اسلامی است، سرمایه‌گذاری کنیم. ما این اعتبارات را در دولت هزینه‌ای نمی‌دانیم و این یک سرمایه‌گذاری جدی است.

به گفته معاون نظارت راهبردی رییس جمهور میانگین حقوق معلمان طی سال‌های 1390 تا 1394 از 830 هزار تومان به یک میلیون و 770 هزار تومان افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در ادامه یک توافق دیگر با دکتر فانی داریم‌، گفت: بخش قابل توجهی از ساختمان‌های آموزش و پرورش و مدارس فرسوده هستند و قابلیت لازم را برای استفاده ندارند و باید بازسازی شوند. اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد، به عنوان نذر این کار یک کار ویژه برای آموزش و پرورش انجام می‌دهیم.

معاون نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه به بودجه سال آینده نیز اشاره و عنوان کرد: برای رتبه‌بندی معلمان در سال 1394 بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان مضاعف بر بودجه وزارتخانه تخصیص اعتبار خواهیم داد.

نوبخت افزود:درباره برنامه ششم توسعه نیز باید گفت که این برنامه از نظر شکلی و ماهوی نسبت به 5 برنامه قبلی توسعه‌ای متفاوت خواهد بود. برنامه پنجم 235ماده و 1140 حکم دارد و بنده به عنوان رییس سازمان مدیریت هنوز در 1140 حکم مسلط نیستم. چرا برخی تصور می‌کنند هرچه احکام بیشتر شود دلیل بر وزین بودن برنامه است. تاکنون چه مقدار از برنامه پنجم توسعه اجرایی شده است.

وی ادامه داد: کلکسیونی از پیشنهادات و برنامه‌های خوب را می‌آورند اما مگر منابع اجازه اجرای برنامه‌ها را می‌دهد.

معاون نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه از سال 1395 تا سال 1399، 3 تا 4 محور اصلی را در برنامه ششم توسعه را مدنظر قرار داده و آن را پیش می‌بریم گفت: برنامه ششم توسعه از سال 1395 آغاز می‌شود که با لغو و بی‌اثر شدن تحریم‌ها همزمان می‌شود. در حال حاضر 6 تا 7 میلیارد دلار از منابع نفتی به دلیل تحریم‌ها امکان ورودش به کشور نیست، اما ما برنامه‌ها را به این وجوه محدود نمی‌کنیم.

 

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت: کدام تولیدکننده می‌تواند از پس هزینه‌های تبلیغاتی صدا و سیما برآید؟

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن انتقاد از هزینه های هنگفت تبلیغات در صدا و سیما گفت: کدام تولیدکننده می تواند از پس هزینه های تبلیغاتی صدا و سیما برآید؟!

به گزارش ایسنا در آذربایجان‌شرقی، سید عبدالوهاب سهل آبادی امروز - یکشنبه - در آیین بزرگداشت روز صنعت و معدن در تبریز از عملکرد شبکه توزیع کالا در کشور گلایه و اظهار کرد: شبکه توزیع اصلا به فکر توزیع و تزریق کالاهای ساخت داخل به بازارهای داخلی نیست و فقط کالاهای وارداتی خارجی قاچاق را توزیع می کند. وی همچنین از افزایش روز به روز نرخ تسهیلات بانکی انتقاد کرد.

سهل‌آبادی اظهار کرد: در حال حاضر بهترین و برترین وظیفه خود می دانیم که از تیم مذاکره هسته ای تشکر کنیم، چراکه با یک تغییر نگرش، تغییر ادبیات و تغییر یک برخورد توانستیم بلاهای متعددی را که در چند سال گذشته در کشور تحمل کردیم به پایان برسانیم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه شخص رهبر معظم انقلاب اسلامی از تیم مذاکره‌کننده هسته ای حمایت کرده و به صورت مستمر پیگیر این مساله بودند، افزود: تلاش ها، حمایت ها و توصیه های مسئولان تراز اول نظام و در راس آن ها رهبر معظم انقلاب اسلامی باعث شد که حس امیدی در کشور ایجاد شده و منتظر شکوفایی و توسعه اقتصادی، تولیدی و صنعتی کشور باشیم.

سهل‌آبادی با اشاره به تحریم های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: برخی از دشمنان و بدخواهان ما فکر می کنند که اثر تحریم ها تا جایی پیش می رود که مردم ایران، حتی مایل می شوند نظام سیاسی خود را تغییر دهند ولی دیدیم که تلاش دشمن نتیجه نداد و جمهوری اسلامی ایران توانست از این گردنه صعب العبور، به راحتی عبور کند.

به گفته وی حمایت همه جانبه دولت از بخش خصوصی بیش از پیش می تواند در اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر باشد.

 

مدیرعامل شرکت رنو پارس: رنو برای خرید سهام پارس خودرو هنوز به نتیجه نرسیده است

مدیرعامل شرکت رنو پارس در خصوص برنامه شرکت رنو برای خرید بخشی از سهام پارس خودرو گفت: در این رابطه هنوز به نتیجه نرسیده ایم.

پیمان کارگر عصر یکشنبه در گفت و گو با ایرنا در عین حال تصریح کرد: برنامه خود را برای ایجاد سایت های مشترک با دو خودروساز بزرگ ایران با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: نه تنها پارس خودرو، بلکه در گذشته از چندین سایت دیگر خودروسازی با هدف خرید بازدید داشته ایم، اما با توجه به اینکه خود را در قبال دو خودروساز بزرگ ایرانی و شریک رنو متعهد می دانیم تمام تلاش خود را برای گسترش همکاری ها با این دو خودروساز به کار گرفته ایم.

یادآور می شود، چندی پیش مدیرعامل شرکت پارس خودرو از مذاکرات رنو برای خرید سهام پارس خودرو خبر داده بود و گفت: این گروه فرانسوی در حال مذاکره برای خرید کمتر از نیمی از سهام پارس خودرو است.

ناصر آقامحمدی توضیح داد: رنو در حال انجام مذاکراتی برای خرید زیرساخت هایی نظیر تاسیسات خودروسازی متعلق به شرکت مادرتخصصی پارس خودرو یعنی گروه خودروسازی سایپا است.

 

سرپرست صندوق احیای اماکن تاریخی: مراحل واگذاری بناهای تاریخی به سرمایه گذار بخش خصوصی تسهیل شود

سرپرست صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، تسهیل در مراحل واگذاری بناهای تاریخی به سرمایه گذاران بخش خصوصی را خواستار شد.

محمدرضا پوینده روز یکشنبه در جمع فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان سمنان، بر آسان کردن مسیر واگذاری بناهای تاریخی تاکید کرد.

وی خواستار برآورد دقیق مرمت و احیای بناهای تاریخی شد و گفت: به زودی مزایده واگذاری بناهای تاریخی سمنان به سرمایه گذار بخش خصوصی اعلام می شود.

این نشست در محل اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان و با حضور مدیرکل، معاونان و کارشناسان این اداره کل و جمعی از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی، با هدف احیا و تغییر کاربری بناهای تاریخی برگزار شد.

خانه تدین(محمدیه)، خانه رحبی و خانه طاهری از جمله بناهای قابل واگذاری در سمنان به شمار می روند.

 

نعمت زاده: اصلاح قانون معادن ضروری است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ضروری است قانون معادن مطابق قانون معادن کشورهای موفق معدنی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد زیرا در آن صورت تکلیف بخش خصوصی، معدنکاران و تشکل ها و انجمن های معدنی روشن تر خواهد شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی وزارتخانه یادشده، محمدرضا نعمت زاده در شورای مشورتی امور معادن، افزود: بخش های خصوصی موجود در حوزه معدن می توانند با تشکیل کنسرسیوم علاوه بر پیشبرد اهداف مورد نظرشان در تصمیم گیری های امور معدنی و تدوین اسناد راهبردی مربوطه مشارکت کنند.

وی افزود: هدف اصلی این وزارتخانه بهره گیری از بخش خصوصی در طرح های صنعتی و معدنی است و استفاده از تجارب کشورهای موفق معدنی مورد توجه جدی قرار دارد.

نعمت زاده اضافه کرد: انجام طراحی مهندسی معدنی و تدوین برنامه های اکتشافات معدنی و ایمنی در معادن باید به کار گرفته شود لذا نباید از تشویق سرمایه گذاران خارجی غافل شد.

وی وعده کرد: بازنگری و اصلاح قانون موجب می شود تا مباحث مربوط به حقوق دولتی معادن برای همیشه حل شود.

نعمت زاده توضیح داد: اصلاح قانون معادن و اسناد راهبرد معدنی با ادبیات ساده موجب جلب، تشویق و اعتمادسازی برای انجام سرمایه گذاری های معدنی از سوی مردم می شود.

به گفته وی، واگذاری های بیشتری در بخش صنعت نسبت به حوزه معادن صورت گرفته و باید با آسیب شناسی های لازم در بخش معدن علاوه بر ترغیب مردم برای مشارکت در اجرای طرح های معدنی و مزایده های پهنه های معدنی از فرصت های جدید نیز استفاده بهینه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی، افزود: چنانچه شرکت های خصوصی معدنی می توانند با شرکت های خارجی موفق مشارکت نمایند.

وی انجام اقداماتی نظیر آموزش پیمانکاران، مشاورین و ظرفیت سازی در بخش معدن را به عنوان عواملی دانست که می تواند در آینده موفق بخش معدن نقش داشته باشد.

نعمت زاده گفت: تاکنون 58 پهنه معدنی از طریق مزایده در تمام استانهای کشور واگذار شده و عدم حضور جدی تر بخش خصوصی در مزایده پهنای معدنی را می بایست شناسایی و موانع موجود را نظیر اصلاح مقررات، ادغام شرکت های داخلی معدنی با یکدیگر و در صورت نیاز با شرکت های خارجی از میان برداشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: پهنه های معدنی استان های دور افتاده نظیر اردبیل، کردستان و سیستان و بلوچستان که توان مالی بالایی ندارند می تواند به بخش های دولتی و نیمه دولتی واگذار شود.

ایران با داشتن 68 نوع ماده معدنی از نظر تنوع جایگاه دهم دنیا را دارد و به لحاظ شناسایی 57 میلیارد تن ذخیره معدنی رتبه پانزدهم جهانی را به خود اختصاص داده است .

سالانه از پنج هزار و 400 معدن فعال کشور حدود 400 میلیون تن ماده معدنی استخراج می شود .

 

ربیعی: تعداد حذف شدگان از یارانه به 2میلیون نفر می رسد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با حذف افراد شناسایی شده تا پایان ماه جاری تعداد افرادی که از دریافت یارانه حذف شده اند به 2میلیون نفر خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی ربیعی روز یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کار که در محل این وزارتخانه برگزار شد در جمع خبرنگاران، افزود: متاسفانه فرهنگ اشتباهی از سوی برخی از مسئولان دولت قبل اعلام شد که پول یارانه متعلق به امام زمان(عج) است.

وی ادامه داد: این موضوع بشدت اشتباه است زیرا این پول مختص افرادی است که در جامعه از تمکن مالی کافی برخوردار نمی باشند.

وی با ذکر خاطره از یکی افرادی که از دریافت یارانه حذف شده بود، گفت: این فرد بازنشسته بود اما پیش از بازنشستگی معاون یکی از مدیران شرکت های خودروساز بود که در حال حاضر در فعالیت اقتصادی خصوصی چندین نفر را در استخدام خود دارد.

ربیعی گفت: وقتی شخص یادشده به من مراجعه کرد با بازگویی وضعیت مالی خود به او گفتم شما که توان مالی خوبی دارید بنابراین چرا از حذف یارانه دلخور هستید؟ پاسخ داد مگر تمکن مالی جرم است. به وی گفتم تمکن جرم نیست و ما قرار نیست که مجرمین را حذف کنیم. این پول به اقشار تهیدست جامعه تعلق دارد نه افرادی که توان اداره یک زندگی نسبتاٌ خوب را دارند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه دولت در راستای اجرای قانون برای حذف یارانه گام برمی دارد.

وزیر کار جامعه را به شکل یو(u)عنوان کرد و گفت: در راس دو قسمت افراد متمول و تهیدست و در قسمت های میانی طبقات متوسط جای دارند بنابراین حذف یارانه با وجود گستردگی طبقات میانی، باید با دقت بسیار زیادی صورت گیرد و ضروری است این منابع به سمت رفاه بخشی از جامعه که به انحا مختلف محروم می باشند، سوق یابد.

وی گفت: دولت تدبیر و امید برنامه های بسیاری برای افراد نیازمند اجرایی کرده و در آینده باز هم اجرا می کند.

وی از جمله برنامه هایی که در دولت یازدهم با جهت گیری به سوی محرومان انجام شده را تخصیص سبد امنیت غذایی به خانواده های محروم و پوشش بیمه درمانی اقشار مختلف جامعه عنوان کرد.

وی تاکید کرد: منابع یارانه باید صرف امور بهداشت محرومان، صرف کودکان بازمانده از تحصیل، رفع سوء تغذیه خانوارهای کم درآمد و صرف روستاهای محروم کشور که در نقاط بسیار دور پراکنده اند، شود.

 

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات: آزادسازی 10کشتی چین دردست بررسی است

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران گفت: طبق بررسی های کارشناسی این سازمان 10 کشتی چینی صید غیرمجاز نداشته اند اما همچنان پرونده این 10 کشتی توسط کمیته امنیت دریایی در دست بررسی است.

علی اصغر مجاهدی عصر یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: براساس بررسی های کارشناسان سازمان شیلات مشخص شد که کشتی های چینی صید غیرمجازی در آبهای چابهار استان سیستان و بلوچستان نداشته اند و به خواست دریابانی در روزهای ششم و هفتم مردادماه برای انجام بررسی های بیشتر توقیف شدند.

وی اظهار داشت: شناور های توقیف شده چینی، شناورهای صیادی هستند که با هماهنگی سازمان بنادر کشور وارد آبهای ایران شدند این درحالی است که دریابانی و سازمان شیلات ایران اطلاعی از این هماهنگی نداشته است.

وی تصریح کرد: این کشتی ها در آب های ما درخواست عبور بی ضرر داشتند، اما به دلیل نزدیک شدن به مناطق ساحلی چابهار برای تجدید آذوقه و تدارکات، توقیف شدند.

به گفته وی، عبور بی ضرر کشتی ها بدان معناست که کشتی های خارجی با هماهنگی های لازم بدون هیچ فعالیت تجاری و ضرر و زیان از مرزهای آبی کشور دیگری عبور کنند.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات، گفت: این کشتی ها عملیات صید غیرمجازی نداشته اند و کمیته امنیت دریایی به طور صرف برای انجام بررسی ها بیشتر اقدام به توقیف این کشتی ها کرده است.

وی اظهار داشت: با توجه به موقعیتی که منطقه چابهار برای صید فانوس ماهیان دارد به دنبال رونق این منطقه و جذب سرمایه گذاری های خارجی به صورت مشارکتی هستیم.

ارایه پرونده 11کشتی ماهیگیری توقیفی بحرینی و اماراتی به مراجع قضایی

معاون صید و بنادرماهیگیری سازمان شیلات ایران ادامه داد: همچنین در تاریخ یکم و ششم مرداد ماه 3 شناور اماراتی و 8 شناور بحرینی به دلیل انجام صید غیرمجاز در محدوده آبهای جزیره کیش توقیف شده اند.

وی افزود: پرونده این 11 کشتی که صید غیرقانونی داشته اند نیز تشکیل شده و در مرحله ارسال به مراجع قضایی قرار دارد.

مجاهدی افزود: به طور قطع طبق قانون با کشتی های اماراتی و بحرینی متخلف که صید غیرمجاز داشته اند، برخورد خواهد شد.

 

دستیابی متخصصان ایرانی به فناوری تبدیل فاضلاب مجتمع های مسکونی به آب کشاورزی

دبیرستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از دستیابی متخصصان داخلی به فناوری تبدیل فاضلاب مجتمع های مسکونی به آب کشاورزی خبر داد.

به گزارش ایرنا، دکترمصطفی قانعی گفت:این طرح براساس فعالیت ستاد درحوزه تصفیه آب توسط متخصصان داخلی تهیه شده است.

وی بیان کرد:آب تصفیه شده ازفاضلاب مجتمع های مسکونی را می توان برای آبیاری گلخانه های مجتمع ها یا پارک ها و فضای سبز اطراف آنها استفاده کرد تا از این طریق ازهدررفت آب های شرب جلوگیری شود.

قانعی افزود: از این سیستم در تمام دنیا استفاده می شود و یک دانش کاربردی است که متخصصان ایرانی نیز به این فناوری دست یافته اند و می توانیم با استفاده ازاین فناوری سهم کوچکی در صرفه جویی آب داشته باشیم.

وی اظهارکرد: برای کاربردی وتجاری کردن این فناوری با شهرداری تهران نیز مذاکراتی انجام شده که درصورت همکاری و اعلام آمادگی این سازمان می توانیم از فناوری تبدیل فاضلاب به آب کشاورزی در مجتمع های مسکونی بهره برداری کنیم.

قانعی با اشاره به وجود تعداد بالای مجتمع های مسکونی درکشورگفت: با توجه به اینکه به مرور بر تعداد مجتمع های مسکونی افزوده می شود استفاده از این طرح می تواند مصرف آب را تا حدی کاهش دهد.

 

افزایش تولید پتروشیمی ایران برای صادرات به اروپا

منابع صنعتی اعلام کردند: پس از توافق هسته ای ایران با 6 قدرت جهانی و شکل گیری تقاضای جدید برای محصولات پتروشیمی این کشور از سوی بازارهای اروپایی، ایران حجم تولید خود را افزایش داده است.

به گزارش ایرنا به نقل از آی.سی.آی.اس (ICIS)، یک منبع مطلع از بازار پتروشیمی در ایران عنوان کرد: در روزهای اخیر پیشنهادات از سوی مشتریان اروپایی افزایش یافته و خریدارانی که پیشتر به دلیل تحریم های اعمالی قادر به خرید نبودند؛ در حال حاضر تمایل زیادی به گسترش همکاری ها با ایران نشان می دهند.

پیش از وضع این تحریم ها ایران یکی از عرضه کنندگان عمده محصولات پتروشیمی به بازار اروپا محسوب می شد که از لحاظ نزدیکی جغرافیایی نیز مقصدی مطلوب به شمار می رود.

در تاریخ 23 تیر ماه، ایران و گروه 5+1 متشکل از کشورهای چین، روسیه، فرانسه، آمریکا، انگلیس و آلمان، پس از 12 سال مذاکره بر سر برنامه هسته ای ایران به توافق رسیدند و قرار شد در ازای نظارت های مدیریت شده بر برنامه هسته ای این کشور، تحریم های اعمالی علیه ایران برچیده شوند.

منابع صنعتی همچنین اعلام کردند: تولیدکنندگان پتروشیمی ایران در حال برنامه ریزی برای ورود مجدد به بازار کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و فرانسه هستند.

در همین راستا، هفته گذشته یک هیات بزرگ تجاری آلمانی به سرپرستی زیگمار گابریل قائم مقام صدراعظم آلمان به تهران سفر کرد تا درباره فرصت های سرمایه گذاری مشترک میان دو کشور بحث و گفت و گو کنند.

انتظار می رود طی چند ماه تولیدات پلیمری ایران روانه بازار اروپا شود. با این حال تا بازگشت حجم واردات اروپا به سطح قبلی، زمان زیادی لازم است. با بازگشت مجدد ایران به سیستم سوئیفت (SWIFT)، این کشور می تواند صادرات پتروشیمی خود را از سر گیرد.

منابع آگاه در ترکیه که یکی از بازارهای کلیدی پتروشیمی در منطقه به شمار می رود؛ می گویند: حدود 6 ماه زمان لازم است تا تولیدکنندگان ایرانی بتوانند به طور فعالانه محصولات خود را در اکثر بازارهای اروپایی عرضه کنند.

 

آیین نامه اجرایی فروش اقساطی کالا به زوج های جوان ابلاغ شد

معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی تبصره (26) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور درباره فروش اقساطی کالاهای بادوام خانگی به زوج های جوان مشمول دریافت وام ازدواج را که به تصویب هیات وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت اسحاق جهانگیری این مصوبه را در تاریخ 3/5/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش، در تبصره 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور مقرر شده است: زوج های مشمول دریافت وام ازدواج می توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند.

تسهیلات مزبور توسط تولید کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند. خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می کند.

سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (100.000.000) ریال است.

آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

بر این اساس هیات وزیران در جلسه 24 /4 /1394 آیین نامه یادشده را به تصویب رساند که بر اساس آن قیمت کالای با دوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به تفکیک هر یک از کالاها، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین نامه و نام بانک های عامل هر یک از فروشندگان، از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت یادشده برای آگاهی عموم منتشر می شود.

همچنین طبق این آیین نامه، متقاضی موظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا، قیمت فروش کالا، شرایط وحدت بازپرداخت تسهیلات کالاهایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارایه کند.

متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- آیین نامه: آیین نامه اجرایی تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور.

ب- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

پ- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ت- سامانه: سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج.

ث- بانک عامل: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی فعال در سامانه.

ج- کالای با دوام داخلی : کالاهای ساخت داخل که فهرست آن توسط وزارت اعلام می شود.

چ- فروشنده: تولیدکنندگان و فروشندگان مورد تأیید وزارت که عرضه کننده کالاهای با دوام داخلی بوده و براساس قرارداد متقاضی نسبت به فروش کالاهای مزبور به متقاضی اقدام می نمایند.

ح- متقاضی: هر یک از زوجین مشمول دریافت وام ازدواج مطابق شرایط عمومی اعلام شده در سامانه که به جای دریافت وام قرض الحسنه ازدواج به صورت نقدی متقاضی اخذ تسهیلات کالایی از فروشنده می باشند.

خ- تسهیلات کالایی: فروش اقساطی کالاهای با دوام داخلی توسط فروشنده به متقاضی.

ماده 2- قیمت کالای با دوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به تفکیک هر یک از کالاها، توسط وزارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین نامه و نام بانک های عامل هر یک از فروشندگان، از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت برای آگاهی عموم منتشر می شود.

ماده 3- سقف تسهیلات اعطایی به هر متقاضی مبلغ یکصد میلیون (000ر000ر100) ریال است.

ماده 4- بانک مرکزی و وزارت موظفند تمهیدات لازم را برای امکان استفاده متقاضی از یکی از موارد 'وام قرض الحسنه ازدواج به صورت نقدی' یا 'تسهیلات کالایی' فراهم نمایند.

ماده 5- فروشندگانی که نام آنها در فهرست منتشره در پایگاه اطلاع رسانی وزارت موضوع ماده (2) این آیین نامه درج شده است، باید به صلاحدید خود با یکی از بانک های عامل، صرفاً به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات کالایی طبق مفاد این آیین نامه، قرارداد عاملیت منعقد نمایند.

ماده 6- متقاضی موظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا، قیمت فروش کالا، شرایط و مدت بازپرداخت تسهیلات کالایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارایه نماید.

ماده 7- متقاضی موظف است اقساط تسهیلات کالایی دریافتی را در موعد مقرر در قرارداد تسهیلات کالایی، به بانک عامل پرداخت نماید.

ماده 8- بانک عامل پس از دریافت نسخه‏ای از پیش فاکتور از متقاضی، مطابق مفاد قرارداد عاملیت، نسبت به اخذ تضامین کافی و معتبر از متقاضی و انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید با وی اقدام می نماید.

تبصره- درج شرطی مبنی بر اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی به علاوه شش درصد (6%) به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد موضوع این ماده الزامی است.

ماده 9- بانک عامل، پرداخت اقساط در سررسیدهای مذکور در قرارداد تسهیلات کالایی را ظرف پنج روز کاری پس از سررسید، برای فروشنده تضمین می نماید.

ماده 10- نرخ کارمزد موضوع قرارداد عاملیت منعقده بین عامل و فروشنده توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‏گردد. کارمزد اشاره شده توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید بین بانک عامل و متقاضی پرداخت می شود.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران