جهانگیری: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی منحل و همه تصمیمات دوران تحریم لغو می‌شود+ 10 خبر

سایر خبرها: سیف: بدهی بدهکاران ارزی با نرخ ارز 1226 تومان تسویه و مرکز مبادلات ارزی برچیده می‌شود/ معاون رییس جمهوری: شوک گردشگری را مدیریت می کنیم/ مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران: زیرساخت های فعلی مناطق آزاد غیررقابتی است/ وزیر اقتصاد ایتالیا: می خواهیم روابط با ایران را احیا کنیم/ درآمد 500 میلیارد تومانی قاچاقچیان فیلم/ مدیرعامل سازمان بنادر: تاکنون 11شرکت کشتیرانی وارد بندر شهید رجایی شده اند/ وزیر راه و شهرسازی: 40 درصد هزینه خانوارها به مسکن اختصاص دارد/خروج مسکن از رکود ضروری است/ قائم مقام سابق وزارت خارجه پاکستان: قدرت های اقتصادی اروپا نمی توانند علاقه و نیاز خود به ظرفیت های ایران را پنهان کنند/ دبیر ستاد فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری: ایران با ظرفیت عظیم خود جایگاهی در صنعت اسباب بازی ندارد/ با حضور مسئولان قضائی؛ نخستین مرکز همسرگزینی افتتاح شد  

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است، باید لغو شوند، گفت: نخستین اقدام در دوران پساتحریم باید انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبات آن باشد.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: مقطع کنونی برای اقتصاد ایران همچون شرایطی است که از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده ایم و مناقشه هسته ای و تحریم‌ها را پشت سر گذاشته ایم، بنابراین در حال ورود به شرایط جدیدی هستیم که دولت و بخش خصوصی باید با همدلی و همکاری شرایط جدیدی را تجربه کنند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مهم این است که شرایط را به خوبی تحلیل کرده و به نقطه مشترکی برسیم که دولت و بخش خصوصی بدانند چگونه باید در این شرایط رفتار کرده و از آن عبور کنند، این در شرایطی است که در دوران مذاکرات هسته ای تا رسیدن به توافق تمام مذاکرات به صورت آنلاین یا با کمترین تاخیر زمانی به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش داده می شد. رئیس جمهور نیز به صورت ویژه شرایط را مدیریت می کند، ضمن اینکه انصافا رئیس جمهور نشان داد که مرد مذاکره و یک مذاکره‌کننده بسیار دقیق است که شناخت دقیقی از تحولات بین المللی سیاسی دارد.

وی تصریح کرد: البته در گذشته تجربیات تلخی در خصوص فرصت‌های پیش روی توسعه کشور به جا مانده که این فرصت‌ها به نوعی از دست رفته است، بنابراین باید شرایطی دنبال شود که از این فرصت‌ها بهترین بهره برداری صورت گیرد.

جهانگیری ادامه داد: میلیاردها دلار درآمد به کشور سرازیر شد که می توانست نقطه عطفی در توسعه کشور باشد، اما به یک ضد توسعه تبدیل شد و حتی در مواقعی مشکلات بسیاری را ایجاد کرد، بنابراین در دوران پساتحریم باید به تک تک فرصت‌ها توجه داشت و بخش خصوصی را که واقعیت اقتصاد ایران است، به خوبی در تصمیم گیری‌ها لحاظ کرد.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در این موضوع نباید تردید کرد که در دوران تحریم، جنگ اقتصادی علیه ایران به راه افتاده بود و دامنه فشارها علیه بنگاه های اقتصادی همه بخش‌ها را هدف قرار داده بود.

وی اظهار داشت: تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شود، چراکه در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضا به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور می زد که در شرایط پساتحریم از جمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاست‌های دوران تحریم ملغی اعلام شود.

به گزارش مهر، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دولت با هدف تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریم‌ها در دولت گذشته تشکیل شد که در مجموع در دولت دهم ۱۱۸ جلسه داشت.

مسئولیت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت یازدهم از معاون اولی ریاست جمهوری به دبیر شورای عالی امینت ملی تفویض شده است.

جهانگیری با بیان اینکه دولتی ها نباید جای شرکت‌های بخش خصوصی را تنگ کنند، خاطرنشان کرد: اگر دولت می تواند با ساز و کار رقابتی در یک مزایده یا مناقصه برنده شود، بیاید اما نباید سدی برای حرکت بخش خصوصی به واسطه دولتی بودنش شود، چراکه قرار است اقتصاد ایران بیش از ۸ درصد رشد داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص عملیاتی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: در سه جلسه دولت، وزیر اقتصاد در خصوص بهبود مستمر فضای کسب و کار توضیحاتی را ارائه و اعلام کرده یک‌هزار و ۶۰۰ مجوز در دولت باید لغو شود که فورا به کابینه اقتصادی دستور داده شد تا با تشکیل کمیته هایی به ریاست وزیران تمام قوانین مزاحم آن وزارتخانه لغو شود.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه های اجتماعی، عنوان کرد: در مقطع کنونی نیازمند امید و اعتماد مردم هستیم، در حالی که فساد بسیاری از ادارات را فرا گرفته است و بنابراین یکی از عواملی که سرمایه های اجتماعی را به باد می دهد، گسترش فساد است.

جهانگیری ادامه داد: البته مبارزه با فساد کار ساده ای نیست و هزینه زیادی را باید برای آن پرداخت. ضمن اینکه با دادن شعار نیز نمی توان این شرایط را سامان داد، چراکه برخی در دولت گذشته شعار مبارزه با فساد می‌دادند و در عمل خود بانی فساد می‌شدند، در حالی که هم اکنون به جای اینکه بدهکار مردم باشند، در خصوص فساد طلبکار هم شده اند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سینه من دردهای زیادی از فساد را در خود جای داده است، اظهار کرد: به مرور این حرف‌ها را بازگو خواهم کرد، ضمن اینکه دولت شروع به مکاتباتی با برخی افراد کرده است که در دوران تحریم ارز را برای خرید برخی کالاها دریافت کرده و کالایی هم وارد نکرده اند و اکنون که دولت از آنها پیگیری می کند، قادر به پاسخگویی نیستند و در نهایت جسارت، ارز دولت را برنمی‌گردانند. البته ما سعی می کنیم که این مسائل را تا جایی که نیاز نباشد، بازگو نکنیم تا مردم نگران نشوند.

وی افزود: فسادهای جزئی هم مهم هستند که به همین دلیل دولت تصمیم به راه اندازی سامانه ها در بخش‌های حساس اقتصادی کرده، این در شرایطی است که برخی افراد در یک شعبه بانک، ۹۰۰ حساب دارند که این خود زمینه ساز یک فساد بزرگ است.

جهانگیری در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر ضرورت توجه به سرمایه گذاران داخلی بیش از سرمایه گذاران خارجی خاطرنشان کرد: ایران آنقدر نیاز به سرمایه گذاری دارد که جا برای کسی تنگ نشده است، چراکه زمانی ایران سهم ۹ درصدی از تولید نفت دنیا داشت که هم‌اکنون بسیار کاهش یافته است، ضمن اینکه در برخی صنایع نیز اوضاع به همین روال است و در میادین مشترک نفتی متاسفانه ایران اجازه داده کشور همسایه به راحتی برداشت‌های زیادی از میدان مشترک داشته باشد و سهم ایران را به راحتی برداشت کند.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص یکسان سازی نرخ ارز نیز گفت: دولت به شدت یکسان سازی نرخ ارز و تک نرخی کردن تورم را دنبال می‌کند و اگرچه مدیریت پساتحریم بسیار دشوار است و اگر دقت کامل در آن نشود، فرصت‌ها به تهدید تبدیل می‌شوند اما باز هم دولت مصمم به رعایت فاکتورهای اقتصادی است.

جهانگیری در خصوص ارزهای بلوکه شده نیز توضیح داد: دولت به هیچ عنوان قصد برداشت از منابع بانک مرکزی را ندارد و هر چه هست، متعلق به بانک مرکزی است؛ اگرچه بخشی از آنها به ریال تبدیل شده، اما این بانک مرکزی است که باید مدیریت ارزهای بلوکه شده را صورت دهد و در بخش‌های مولد اقتصادی به کار گیرد.

 

سیف: بدهی بدهکاران ارزی با نرخ ارز 1226 تومان تسویه  و مرکز مبادلات ارزی برچیده می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از طریق ماده 20 قرار است بدهکارانی که تا قبل از 91.7.4 بدهی داشتند با نرخ ارز 1226 تومان اقدام به تسویه کنند.

تسویه بدهی بدهکاران ارزی با نرخ ارز 1226 تومانبه گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ولی‌الله سیف در چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه عزم دولت بر تک رقمی کردن تورم تا پایان سال 96 است اظهار داشت: در حال حاضر نظام بانکی شرایط خاصی را دارد و نزدیک 90 درصد تأمین مالی در کشور بر نظام بانکی تمرکز دارد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: طبیعت نظام بانکی بر تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و بزرگ است و نیازهای بلندمدت باید به سمت بازار سرمایه حرکت کند.

وی به برخی از چالش‌های موجود در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: بدهی دولت به نظام بانکی، بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران ( بخش عمده‌ای از بدهی به بانک مطالبات معوق طلبکاران دولت است) و بنگاه‌داری از چالش‌های عمده نظام بانکی کشور است.

وی با بیان اینکه باید ظرفیت بیشتری برای حمایت از بخش خصوصی داشته باشیم، گفت: باید جهت‌گیری مثبت تبصره‌های بودجه از تسهیلات تکلیفی تهی باشد تا نظام بانکی برای حمایت از فعالیت‌های مثبت بخش خصوصی عینیت بیشتری داشته باشد.

وی افزود: اگر تمام این اقدامات انجام شود و چالش‌های موجود نیز رفع شود باز هم در تسهیلاتی که ظرف یک سال به بخش اقتصاد کشور اعطا شود محدودیت داریم که در واقع باید نظام بانکی تخصیص بهینه تسهیلات محدود را بر عهده بگیرد.

وی افزود: تسهیلات نظام بانکی می‌تواند به تقاضاهای اولویت‌دار و با ارزش افزوده بالا تعلق گیرد که اگر این اولویت‌بندی انجام گیرد توسعه اقتصادی را در پی دارد.

سیف با بیان اینکه ساختار نظام بانکی کشور معیوب است و اشکالات فراوانی دارد، گفت: متأسفانه نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی ما بسیار پایین است و تلاش این است از هر فرصتی برای افزایش سرمایه بانک‌ها جهت افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی استفاده شود همچینن سالم‌سازی سیستم بانکی نیز بسیار ضروری است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پس از توافق هسته‌ای فضای جدیدی در جهت توسعه اقتصادی و دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی گشوده شده است که برای استفاده از این فضا نیاز به بستر مناسب بانکی داریم.

وی ادامه داد: بانک‌های ما بیش از 10 سال است رابطه‌ای با بانکداری دنیا نداشته‌اند از این رو کمیته بانکی برنامه اقدام مشترک در بانک مرکزی جهت آشنا شدن بانک‌ها با مفاهیم بانکداری دنیا تشکیل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حضور بانکداران خارجی در کشور جهت تأسیس شعبه مستقل و یا بانک خارجی گفت: شرایط خیلی محدود نیست و برای ایجاد جاذبه قوانین یارای حمایت را دارند چه بسا که در مناطق آزاد هیچ محدودیتی برای تأسیس شعبه مستقل و یا بانک خارجی نداریم.

به گفته وی با هیأت آلمانی مذاکراتی شد که هیأت‌های بانکی بین دو کشور مبادله شوند.

وی تصریح کرد: برای تأسیس بانک یا سرمایه‌گذاری مشترک قانون ظرفیت 40 درصد را پیش‌بینی کرده که در این راستا پیشنهادی را جهت بهبود این وضعیت به مجلس ارائه خواهیم داد.

وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی نیز ترجیح می‌دهند برای ورود به بازار بانکی کشور از سهامداران ایرانی برخوردار باشند.

سیف در ادامه با تأکید بر اینکه باید بخش تقاضا را تقویت کنیم گفت: هم اکنون موجودی‌های صنایع انباشته شده است که تحریک تقاضا می‌تواند به حل این مسئله کمک کند.

وی در ادامه اظهار داشت: در فضای جدید ارتباطات جدید نیز برقرار می‌شود که باید با استفاده از  این فرصت مکانیزم ال سی را مجدد راه‌اندازی کنیم.

وی گفت: بنابراین باید از ظرفیت‌های اعتباری و روش‌های مختلف تأمین مالی بین‌المللی استفاده کنیم زیرا یکی از ویژگی‌های مثبت فضای جدید این است که می توان با منابع محدودتر حجم عظیمی از تجارت خارجی را انجام دهیم.

سیف با بیان اینکه در تأمین مالی تنگنای منابع داریم، افزود: نظام بانکی کشور از رشد بازار سرمایه استقبال می‌کند چون این دو بازار دو مفهوم متفاوت دارند در واقع کیفیت منابع نظام بانکی با منابع بازار سرمایه تفاوت دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی علاقه زیادی برای حضور در بازار ایران دارد که این علاقه را می‌توان از اشتیاق هیأت‌های خارجی متوجه شد افزود: برای جذب سرمایه‌های خارجی ظرفیت‌های جدیدی به وجود آمده که باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کرد.

سیف با اشاره به ماده 20 تسویه بدهی بدهکاران ارزی گفت: این ماده که با اصرار آقای نعمت‌زاده تدوین شده برای بازگشت مطالبات انگیزه زیادی ایجاد می‌کند.

وی افزود: محور اصلی این ماده این است که بدهکاران ارزی که قبل از 91.7.4 بدهی داشتند با نرخ ارز 1226 تومان بدهی خود و نرخ تسهیلات 20 درصد را تسویه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی به تک نرخی شدن ارز نیز اشاره کرد و گفت: موضع همیشگی بانک مرکزی این بوده که شرایط را برای تک نرخی شدن ارز فراهم کند منتها در فقدان اطلاعات کارگزاری بین‌المللی حتی وضع ارز مطلوب باشد این اقدام شکننده است.

وی تصریح کرد: از این رو حداکثر تا شش ماه پس از عملیاتی شدن توافق هسته‌ایی به صورت زمان‌بندی به سمت تک نرخی کرن ارز حرکت خواهیم کرد.

سیف تأکید کرد: هیچ‌کس تعیین‌کننده نرخ ارز نیست و بانک مرکزی تنها مراقبت می‌کند که نرخ ارز تحت تأثیر افکار هیجانی با نوسانات شدید مواجه نشود.

سیف با بیان اینکه ارز در بازار آزاد نرخ طبیعی خود را دارد، گفت: اجازه نمی‌دهیم با اهداف سفته‌بازی به صورت کاذب روی نرخ ارز تأثیر بگذارند.

به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی پیش نیاز ورود به مرحله توسعه اقتصادی تک نرخی شدن ارز است.

همچنین ولی‌الله سیف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با یکسان ساز ی نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی برچیده می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: همچنین برای تأسیس بانک خارجی در کشور نیز ماده‌ای را در لایحه‌ای را که برای قانون عملیات بانکی در حال تدوین هستیم در نظر گرفته‌ایم.

سیف همچنین در خصوص راه‌اندازی بورس ارز گفت: مسلما ارز نیازمند بازاری است که در آن عملیات معامله را انجام دهد و قیمت واقعی را برای خود داشته باشد.

وی افزود: برای تحقق این امر می‌توان سیستم غیربانکی یا بورس ارز ر ا در نظر گرفت که در حال بررسی این موضوع هستیم.

 

معاون رییس جمهوری: شوک گردشگری را مدیریت می کنیم

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به مسائل پساتحریم گفت: ما با یک شوک گردشگری و ورود گردشگران خارجی در آینده مواجه خواهیم شد و باید خودمان را برای مواجه شدن و مدیریت کردن این شرایط آماده کنیم.

گشایش موزه ملی ایران در هفته دولت/شوک گردشگری را مدیریت می کنیم

مسعود سلطانی فر روز دوشنبه در حاشیه نشست همفکری و تعامل کشورهای عضو اکو در زمینه صنایع دستی که در کاخ نیاوران برگزار شد، گفت: امروز شرایطی پس از توافق وین به وجود آمده که می توان گفت یک پیروزی بزرگ در منازعه ای سیاسی حقوقی بسیار سخت و پیچیده بود.

وی افزود: خوشبختانه ایران موفق شد که هم حقوق هسته ای خود را به تمام جهان بقبولاند و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برساند و هم این که پایه های تحریم درحال فروریختن است و مقدمات آن فراهم شده و ما موفق شدیم بدون این که درگیر جنگ و کشمکش نظامی شویم، از ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل بیرون بیاییم.

سلطانی فر اضافه کرد: یکی از مهمترین بخش هایی که در این دوران و شرایط جدید تاثیرهای مثبتی خواهد گرفت، بخش گردشگری کشور است که با توجه به ظرفیت های فراوان فرهنگی، تاریخی، مذهبی، زیارتی و همچنین ظرفیت های درمانی در کشور و به ویژه در بخش سلامت، ایجاد می شود.

وی همچنین گفت: ما باید در محورهایی همچون تسهیلات صدور ویزا، گسترش اماکن اقامتی و پذیرایی، توسعه شبکه حمل و نقل، تربیت نیروی انسانی، گسترش دفاتر اطلاع رسانی و خدمات گردشگری در خارج شرایطی را در زمینه گردشگری فراهم کنیم.

سلطانی فر از مصوبه هیات دولت برای صدور ویزای الکترونیک خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شب گذشته هیات دولت وزارت امور خارجه موظف شد ظرف یک سال آینده صدور ویزای الکترونیک را با کمک سازمان میراث فرهنگی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و بقیه دستگاه های مختلف محقق کند.

وی افزود: امیدواریم بر اساس این مصوبه و در یک سال آینده در همه نمایندگی هایمان صدور ویزا را به صورت ویزای الکترونیک داشته باشیم.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه گفت: طبق مصوبه دیشب همچنین قرار شد محدودیت از فرودگاه های خاصی که قبلا در آن فرودگاه ها ویزای فرودگاهی صادر می شد، برداشته شود.

وی افزود: ما مقدماتی را فراهم کرده بودیم که شب گذشته اولین قدم اساسی را برداشتیم و علاوه بر این که صدور ویزای فرودگاهی که قبلا 15 روزه انجام می شد و 15 روز تمدید می شد، با مصوبه دیشب دولت صدور ویزای فرودگاهی به 30 روز افزایش پیدا کرد و برای یک دوره 15 روزه نیز قابل تمدید هست تا گردشگران مختلف تسهیلات بهتری را برای گردشگری خود داشته باشند.

سلطانی فر اضافه کرد: بر اساس این مصوبه تمام فرودگاه هایی که در مرز بین المللی هستند، اجازه دارند برای گردشگران 190 کشور دنیا که وارد ایران می شوند، ویزای 30 روزه صادر کنند در حالی که ویزای 15 روزه صادر می شد و این مصوبه یک قدم اساسی برای تسهیل در برنامه ها و خیز گردشگری خواهد بود.

این مقام مسوول همچنین گفت: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به رویکرد رییس جمهوری در زمینه گسترش تعامل با سایر کشورها و استفاده کردن از تمام ظرفیت های کشور در بخش فرهنگ و اقتصاد برای توسعه فرهنگی و اقتصادی و همچنین درچارچوب اجرای مبانی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری تنظیم شده بود بحث توسعه فعالیت های گردشگری را به عنوان یکی از مهمترین سیاست های دولت در دستور کار خود قرار دادیم و طی این دو سال گذشته اولین آثار آن افزایش روند ورود گردشگران خارجی بود.

معاون رییس جمهوری گفت: در زمینه احداث هتل های مناسب از حدود یک سال و نیم قبل تلاش کردیم تا منابع بانکی و تسهیلات این بخش را متوجه طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد کنیم و با این روش بتوانیم در زمان های کوتاهتری هتل های نیمه کاره را که توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده، به بهره برداری برسانیم.

وی افزود: در ماه های آینده حداقل 10 تا 12 هتل جدید چهار و پنج ستاره افتتاح خواهد شد و با توجه به سیاست های سازمان گردشگری در زمینه توسعه گردشگری، احداث این هتل ها کمک خوبی به مجموعه گردشگری کشور خواهد بود.

سلطانی فر با اشاره به استقبال سرمایه گذاران خارجی برای احداث هتل در شهرهای مذهبی گفت: گروه های سرمایه گذار خارجی در گذشته با من مذاکره داشتند و نشست هایی نیز با آنان داشتیم و با توجه به بازار خوب گردشگری ایران اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری کردند.

وی افزود: اروپایی ها منتظر لغو تحریم ها بودند و خودشان عنوان می کردند که بازار گردشگری ایران یک بازار پررونقی است ولی تحریم ها مانع بود که در این میان گردشگران عرب و مسلمان خود را محدود به تحریم ها نکردند و کار خود را در شهرهای مذهبی به ویژه در مشهد مقدس شروع کردند و سرمایه گذاران کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول ساخت چند هتل هستند.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: با توجه به این که ظرفیت گردشگری مذهبی و زیارتی ما و در کنار آن گردشگری فرهنگی و تاریخی بسیار بالاست، باید روی این دو بخش متمرکز شویم.

وی افزود: از آنجا که اصول و مبانی گردشگری حلال را در بسیاری از شئونات گردشگری رعایت می کنیم، می توان گفت ایران به عنوان یکی از مهمترین و شاید مهمترین کانون گردشگری حلال بتواند ایفای نقش کند. چون ما بسیاری از اصول و مبانی در بخش گردشگری حلال را که باید در کشورها ایجاد شود، رعایت می کنیم.

سلطانی فر همچنین از ضرورت ایجاد امکانات تفریحی برای بانوان کشورهای مسلمان سخن گفت و افزود: هم اکنون 50 درصد از مقصد گردشگران جهان، اماکن مذهبی و زیارتی و بعد اماکن طبیعی ایران است و همین آمار می تواند به عنوان یکی از مهمترین کانون های گردشگری حلال برای کل مسلمانان جهان مطرح شود.

وی با اشاره به جاذبه های فرهنگی و تاریخی ایران گفت: کشور ما دارای جاذبه های کم نظیر و گاهی بی نظیری است که در یک سال و نیم گذشته تلاش های بسیاری در این زمینه انجام شد.

معاون رییس جمهوری در ادامه گفت: در سال گذشته موزه خراسان را دو سال زودتر از زمان بندی و موعد آن افتتاح کردیم و موزه ملی ایران را که مجموعه نمایشی آن به یک پنجم گذشته کاهش پیدا کرده بود، آماده بهره برداری است.

وی افزود: بخش دولت اسلامی این موزه را توانستیم بعد از 12 سال و طبقه دوم آن را بعد از 18 سال راه اندازی کنیم و این موزه در هفته دولت افتتاح می شود.

رییس سازمان میراث فرهنگی گفت: برای حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور کار بزرگ دیگری که انجام دادیم عبارت از راه اندازی انجمن های میراث فرهنگی است که از سال 83 به بعد متوقف شده بود.

وی افزود: امروز این انجمن را تقریبا در 10 استان فعال کردیم و شبکه انجمن های میراث فرهنگی در واقع شبکه ای است که در سطح استان، شهرستان، بخش، دهستان و روستا و در همه مناطق برای حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور تشکیل می شود.

سلطانی فر همچنین از موفقیت های چشمگیر این سازمان در بخش میراث فرهنگی سخن گفت و افزود: با این که دو سهمیه در یونسکو داشتیم، موفق شدیم سه بنا را به عنوان میراث جهانی ثبت کنیم.

وی اضافه کرد: سال گذشته موفق شدیم تا شهر سوخته را ثبت کنیم و امسال نیز شوش و میمند را به عنوان میراث جهانی ثبت کردیم.

معاون رییس جمهوری برگرداندن سه محموله فرهنگی و تاریخی به کشور را یک اتفاق بی نظیر در تاریخ این دولت دانست و گفت: با پیگیری های انجام شده توانستیم سه محموله فرهنگی و تاریخی را به کشور برگردانیم که این آثار تاریخی در طول 50 سال گذشته از ایران خارج شده بود.

وی افزود: محموله اول خوروین بود که دی ماه سال گذشته از بلژیک وارد کشور شد، محموله دوم نیز مربوط به اموال چغامیش بود که اردیبهشت امسال از آمریکا وارد ایران شد و محموله سوم که اشیای قاچاق شده به ایتالیا بود، پنجشنبه گذشته با حضور نمایندگان سازمان میراث فرهنگی تحویل سفارت جمهوری اسلامی ایران شد.

وی با اظهار امیدواری برای انجام مقدمات خروج قانونی این محموله از ایتالیا ظرف یک ماه آینده تاکید کرد: این اتفاق بی نظیری در تاریخ دولتی است که در طول حیات خود و در ظرف هشت ماه توانست سه محموله اشیای تاریخی را به کشور برگرداند.

 

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران: زیرساخت های فعلی مناطق آزاد غیررقابتی است

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران بر بکارگیری ظرفیت های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به عنوان زمینه ای برای جذب سرمایه گذاران خارجی تاکید کرد و گفت: زیرساخت های فعلی مناطق آزاد کشور ضعیف بوده و غیررقابتی است.

به گزارش سازمان توسعه تجارت، محمود بازاری در تشریح الزامات پس از توافق، افزود: اگرچه فضای ایجاد شده پس از توافق وین آغاز گسست و فروپاشی دیوار تحریم های بین المللی علیه کشورمان است، اما به نظر می رسد تا حضور رسمی شرکت های تجاری و سرمایه گذار خارجی به ویژه کشورهای صنعتی که علاقه مندی و عطش آنها برای دسترسی هرچه سریع تر به بازار ایران بر کسی پوشیده نیست، نباید عجله کرد.

وی افزود: لازم است این فرصت به سرمایه گذاران و تجار خارجی که بتازگی و یا در بازگشت مجدد، قصد ورود به بازار ایران را دارند، داده شود تا با بررسی فرصت ها و ظرفیت های متعدد تجاری و سرمایه گذاری، فرآیند حضور خود را آزمون کنند.

به اعتقاد بازاری، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران از این ظرفیت قانونی و موقعیت جغرافیایی برخوردارند که با ارائه مدل کوچکی از فضای ناب سرمایه گذاری ایران، شرکت های خارجی را در نقطه آغاز تعامل مجدد با بازار جذاب ایران به خود جلب کنند.

وی تاکید کرد: البته باید الزاماتی برای تحقق این امر در فضای کنونی مناطق آزاد فراهم شود که از جمله آن تهیه و اعلام بسته های تشویقی و تسهیلات و تخفیفات به سرمایه گذاران خارجی در زمینه های مختلف تولیدی، تجاری، خدمات و سرمایه گذاری است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران، افزود: الزام مهم دیگری که باید محور اصلی جذب سرمایه گذاران خارجی باشد تغییر نگاه مدیران و بدنه اجرایی سازمان های مناطق آزاد برای مواجهه و تعامل مثبت و فعال با سرمایه گذاران خارجی است.

بازاری ادامه داد: به عبارت دیگر باید رویکرد مدیریت و عوامل اجرایی مناطق آزاد، رویکردی سرمایه پذیر و پرجاذبه باشد چرا که قرار است در مقایسه با مناطق آزاد همجوار ایران که از بسیاری مشوق ها و تسهیلات برای سرمایه گذاران خارجی برخوردار هستند، فراتر عمل کنیم.

وی تاکید کرد: بی تردید زیرساخت های فعلی مناطق آزاد کشورمان در زمینه های مختلف به منظور ارائه خدمات مناسب به سرمایه گذاران و تجار خارجی ضعیف بوده و غیررقابتی است اما جذابیت بازار ایران و جایگاه منطقه ای آن، بسیاری از این کمبودها را در آغاز حضور سرمایه گذاران خارجی برای آنها عاملی برای پرهیز از این موقعیت مناسب نشان نمی دهد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران، افزود: از این رو برنامه های عملیاتی و کلان مناطق آزاد ایران برای کمک به توسعه و تعامل مجدد روابط تجاری و سرمایه گذاری با جهان یکی از ضروریات است.

 

وزیر اقتصاد ایتالیا: می خواهیم روابط با ایران را احیا کنیم

خانم 'فدریکا گوئیدی' وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا در آستانه سفر به تهران، اظهار داشت:' ما می خواهیم صفحه را ورق زده و روابط میان ایتالیا و ایران را احیا کنیم.'

گوئیدی که روزسه شنبه (فردا) به همراه 'پائولو جنتیلونی' وزیر خارجه این کشور و در راس هیاتی تجاری- اقتصادی به مدت دو روز به تهران سفر می کند، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا در رم در خصوص این که ' ایتالیا نخستین کشور غربی بود که نماینده خود را پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری به ایران فرستاد، پیام شما برای دوستان ایرانی چیست ؟' گفت: 'پیام ما این است که می خواهیم صفحه را ورق بزنیم و ضمن بازسازی یک رابطه دوستانه، به همکاری مفید برای هر دو کشور بازگردیم.'

وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا در پاسخ به این سوال که 'ایتالیا دارای روابط تاریخی خوبی با ایران است و قبل از تحریم ها نخستین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بود، اما هیات های آلمانی و فرانسوی در سفر به تهران از ایتالیا سبقت گرفتند، شما از این بابت نگران نیستید؟ افزود: 'فکر نمی کنم این (سفر هیات های خارجی) مسابقه ای باشد که چه کسی اول می رسد. من معتقدم با سفر ما به تهران، روابط مهم و تاریخی ایتالیا و ایران نیز احیا می شود، چرا که این روابط بر پایه کیفیت تولیدات و فناوری ما، منافع اقتصادی ایران و در راستا ادامه رشد و شناخت خوبی که هر دو کشور همواره از شریک خود دارند، استوار است.'

وی درباره اینکه ایتالیا چگونه می تواند موقعیت تجاری و اقتصادی از دست رفته خود را در ایران جبران کند؟، گفت: 'ایتالیا همواره روابط اقتصادی و تجاری بسیار عالی با ایران در زمان پیش از تحریم ها داشته است. ما نخستین شریک تجاری ایران بودیم و مبادلات تجاری میان دو کشور در سال 2011 میلادی به بیش از 7میلیارد یورو می رسید، در حالی که امروز به کمی بیش از یک میلیارد یورو کاهش یافته است. تقریبا تمام شرکت های بزرگ ایتالیایی در بازار ایران حضور داشتند. تمایل ما ازسرگیری روابط اقتصادی دوجانبه میان ایتالیا و ایران در پی توافق هسته ای و چشم انداز لغو بخش اعظمی از تحریم ها از سال 2016 است.'

گوئیدی در پاسخ به این سوال که 'چه فرصت های اقتصادی در ایران را پس از لغو تحریم ها پیش بینی می کنید؟، اظهارداشت: 'ما در این سفر می خواهیم به همراه مقامات ایرانی حوزه های اولویت دار را برای از سرگیری مشارکت اقتصادی و تجاری شناسایی کنیم. شرایط را برای بهبود فعالیت بیمه اعتباری 'ساچه' فراهم و کانال های مالی را پس از برداشته شدن تحریم ها از طریق مشارکت انجمن بانکی ایتالیا و گروه های اصلی اعتباری مان فعال کنیم.'

وی افزود: 'بخش هایی که به عقیده ما و بر اساس گفت و گویی که روز اول ماه مه گذشته در نمایشگاه اکسپو میلان با 'محمدرضا نعمت زاده' وزیر صنعت (معدن و تجارت) داشتم، مربوط به حوزه های نفت و گاز، خودرو، حمل و نقل، امور زیربنایی، ساخت و ساز و برخی از بخش های کارخانه ای ایتالیا مانند پارچه و مبلمان می شود.'

وی در پاسخ به این سوال که اعضای هیات ایتالیایی که به ایران می روند، نمایندگان چه بخش هایی هستند و چه انتظاراتی از دیدار با مقامات ایرانی دارید؟، گفت: 'ما در این سفر به همراه یک هیات (تجاری - اقتصادی) متشکل از نمایندگان عالیرتبه نهادهایی مانند موسسه ملی تجارت خارجی 'ایچه'، موسسه بیمه اعتباری 'ساچه'، انجمن بانکی ایتالیا 'ابی' و صندوق سپرده و وام 'CDP' و صندوق استراتژیکی ایتالیا، انجمن هایی مانند اتحادیه صنایع 'کونفیندوستریا' ، انجمن ملی سازندگان مسکن 'انچه'و نمایشگاه های ایتالیا، شرکت هایی مانند 'انسالدو انرجیا' برای تولید نیروگاه، گروه صنعتی 'فینمکانیکا'، شرکت نفت 'انی'، شرکت راه سازی 'اناس'، بانک یونیکردیت، شرکت انتقال برق 'ترنا'، شرکت انرژی 'ادیسون'، شرکت 'گالیلئو' و شرکت ' تروی' و شرکت کشتی سازی 'فینکانتیری' عازم ایران می شویم.'

گوئیدی ابراز امیدواری کرد در دیدارهایی که در تهران خواهد داشت، راه برای برقراری مجدد یک همکاری ثمربخش برای شرکت های ایتالیایی در ایران و برای ایرانی ها در ایتالیا فراهم شود.

وی در پاسخ به این که 'آیا سیستم اقتصادی ایتالیا برای مقابله با چنین چالشی آمادگی دارد؟' گفت:' اقتصاد ایتالیا در حال خروج از یک بحران طولانی است و این امر شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک ایتالیا را تقویت خواهد کرد. این شرکت ها مشکلات داخلی خود را با افزایش حضور در خارج از کشور (صادرات) و با سرمایه گذاری های جدید برای نوآوری فنی متعادل کرده اند. سیستم اقتصادی ایتالیا با توجه به تلاش های دولت در ماه های اخیر برای حمایت از بازار کسب و کار، توان پاسخگویی به چالشی مهم مانند از سرگیری روابط عالی تجاری را با ایران دارد.'

وی در خصوص این که شرکت بیمه اعتباری 'ساچه' به تازگی اعلام کرد که صادرات ایتالیا به ایران در چهار سال آینده می تواند به 3 میلیارد یورو برسد، گفت:' به نظر من هدفی کاملا درست است و اگر بخواهیم بر روی بازگرداندن سطح مبادلات به پیش از تحریم ها متمرکز شویم، می بینیم که فضای زیادی برای رشد وجود دارد.'

گوئیدی در پاسخ به این پرسش که 'توافق هسته ای ایران چگونه می تواند به صلح و ثبات منطقه و جهان کمک کند و نظر شما در خصوص نگرانی های اسراییل و عربستان چیست؟' اظهار داشت: 'نمی خواهم وارد بحث های سیاسی شوم ، اما آنچه می توانم به عنوان وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا بگویم این است که امیدوارم توافق هسته ای بتواند فرصتی برای بازگشت به روابط خوب، نه تنها میان دو کشور ایتالیا و ایران بلکه منجر به بهبود روابط در تمام منطقه شمال افریقا، خاورنزدیک و خاورمیانه شود.'

' امروز تنش های جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک ) زیادی در جهان وجود دارد که برای رشد (اقتصادی ) تمام کشورهای جهان خوب نیست، رشدی که تنها راه برای مبارزه با فقر گرسنگی و تروریسم محسوب می شود. '

ایتالیا در پی توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در وین، تلاش برای کسب مجدد جایگاه خود در اقتصاد ایران در دوران پیش از تحریم ها، را در دستور کار خود قرار داده است. دولت این کشور در همین راستا وزرای خارجه و توسعه اقتصادی را روز سه شنبه 13 مرداد به تهران اعزام می کند تا نخستین گام های واقعی خود را در بازار 80 میلیون نفری ایران که درهایش پس از توافق هسته ای باز شده است، بردارد.

بازار مصرفی ایران برای شرکت های بحران دیده ایتالیایی یک فرصت طلایی و حیاتی برای ادامه فعالیت شان محسوب می شود. فضای اقتصادی بوجود آمده پس از توافق وین، رقابت میان شرکت های ایتالیایی و اروپایی را که در صدد جبران موقعیت از دست رفته خود در ایران هستند، افزایش داده است.

ایتالیا با وجود تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران، در این سالها هرگز ارتباطات خود را از دست نداده است. شرکت بیمه اعتباری ساچه اخیرا اعلام کرده بود که رقبای چینی، هندی و روسی در سال های اخیر محدودیت های کمتری در روابط تجاری با ایران داشته و موفق شدند در این دوران جایگاه مهمی را در این کشور بدست آورند.

بدین ترتیب مسابقه شرکت های ایتالیایی برای ورود به بازار جذاب ایران پس از لغو تحریم های غرب از هم اکنون آغاز شده است.

 

درآمد 500 میلیارد تومانی قاچاقچیان فیلم

رییس سازمان سینمایی گفت: فروش نسخه قاچاق فیلم سینمایی درآمدی معادل 500 میلیارد تومان برای سارقان و قاچاقچیان دارد.

به گزارش ایرنا، حجت الله ایوبی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از سه میلیون نسخه لوح فشرده غیرمجاز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دوره ای قاچاق فیلم های سینمایی بسیار کم هزینه و آسان شده بود و قاچاقچیان فیلم های سینمایی دوران خوشی را گذراندند.

وی افزود: کارهای زیرساختی برای ریشه کن کردن قاچاق فیلم در حال انجام است و به زودی شاهد فعالیت های سلبی برای مقابله با این پدیده در شهرستان ها خواهیم بود.

ایوبی اضافه کرد: در برخورد با قاچاق دی وی دی آثار سینمایی، راهی جز جمع آوری نسخه های غیرمجاز نیست و تلاش می کنیم ناامنی روانی برای قاچاقچیان ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: اگر مردم آگاهی لازم درباره لزوم استفاده نکردن از نسخه قاچاق فیلم های سینمایی به دست آوردند؛ برخورد با قاچاق این حوزه تسریع خواهد شد.

رییس سازمان سینمایی ادامه داد: حجم قاچاق فیلم های سینمایی بیش از سه میلیون نسخه مکشوفه است و در حال انجام برخی فعالیت ها برای برخورد سلبی با قاچاق فیلم در شهرستان ها نیز هستیم.

وی درباره انجام کارهای زیرساختی برای مقابله با قاچاق فیلم نیز گفت: پروژه VOD را در دستور کار داریم و حدود دو سال است که تلاش ها برای ایجاد زیرساخت های مورد نظر در این باره انجام می شود و با تحقق این مهم شاهد ریشه کن شدن قاچاق فیلم و بازگشت سرمایه حاصل از عرضه فیلم در شبکه نمایش خانگی به تهیه کنندگان و موسسات ویدیو رسانه خواهیم بود.

سید مصطفی ابطحی دبیر ستاد صیانت از آثار سمعی و بصری نیز در این مراسم اظهار کرد: آیین نامه های قانونی و فعالیت های سلبی در این زمینه همزمان با تشکیل ستاد آغاز شد و جمع آوری سه میلیون نسخه غیرمجاز آثار سینمایی حاصل تلاش هیات رییسه ستاد صیانت از آثار سمعی و بصری، حراست سازمان سینمایی و صنوف سینمایی است.

وی یادآور شد: سه میلیون لوح فشرده توسط ستاد کشف و توقیف شده و برای امحای این آثار در انتظار دستور قضایی هستیم.

دبیر ستاد صیانت از آثار سمعی و بصری تصریح کرد: کپی آثار تولیده شده در داخل کشور سرقت است و مافیایی در این زمینه شکل گرفته و بخش بزرگی از درآمد شبکه نمایش خانگی به جیب این گروه می رود.

داریوش فرهنگ بازیگر و کارگردان سینما نیز در این مراسم اظهار کرد: قاچاق فیلم همانند از بین بردن نهالی است که یک کشاورز برای رشد آن زحمات زیادی کشیده است.

وی با تاکید بر اینکه قاچاق فیلم دزدی است، خاطرنشان کرد: چگونه می شود یک فیلم دزدی را در خلوت تماشا کنیم؟ درخواست من از سازمان سینمایی و نیروی انتظامی این است که با قاچاق فیلم با جدیت مقابله کنند.

این مراسم با حضور مسئولانی چون سردار سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی، حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، سید محمدمهدی طباطبایی نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، رمضانعلی حیدری خلیلی قائم مقام اجرایی سازمان سینمایی و هنرمندانی چون علیرضا رئیسیان، سید جمال ساداتیان، حسین فرحبخش، عبدالله علیخانی، میلاد کی مرام و اهالی رسانه برگزار شد.

 

مدیرعامل سازمان بنادر: تاکنون 11شرکت کشتیرانی وارد بندر شهید رجایی شده اند

مدیرعامل سازمان بنادر از پیشنهاد خارجی ها برای سرمایه گذاری در بنادر شهید رجایی و چابهار خبر داد و گفت: تاکنون 11 شرکت کشتیرانی بزرگ دنیا وارد بندر شهید رجایی شده اند و اولین شرکت کشتیرانی اروپایی هم ماه آینده وارد این بندر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد سعیدنژاد اظهار داشت: از حدود پنج ماه پیش و قبل از موافقت نامه ١+٥ شرکت های بزرگ کشتیرانی دنیا و شرکت های مدیریت بنادر یا پورت اپراتورها به سازمان بنادر و دریانوردی و مراجع مختلف داخلی ایران مراجعه کردند و مذاکراتی درباره راه اندازی مجدد خطوط کشتیرانی به صورت مستقیم به ایران و فعالیت در بنادر انجام شد.

وی گفت: در شرایط تحریم، بار کشتی هایی که قرار بود به ایران وارد شود، ابتدا برای تخلیه به دیگر بنادر خلیج فارس به عنوان بندر ثالث می رفت ، کشتی ها بار خود را آنجا تخلیه می کردند و سپس از آنجا به ایران ارسال می شد که این مورد برای ایران با این ظرفیت سنگین و بزرگ بندری مناسب نبود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: تاکنون ١١ شرکت کشتیرانی بزرگ دنیا از کشورهایی نظیر کره، چین و وارد بندر شهید رجایی شده اند، همچنین به تازگی خطوط بزرگ کشتیرانی برای حضور در بندر کانتینری ایران اعلام آمادگی کرده اند و اولین شرکت کشتیرانی اروپایی هم ماه آینده وارد بندر کانتینری شهید رجایی می شود.

وی افزود: همه کشورها می دانند به دلیل جایگاه جغرافیایی ایران بین کریدورهای بین المللی ترانزیتی، موقعیت جغرافیایی بنادر ایران نسبت به بنادر دیگر کشورها بسیار بهتر و استراتژیک تر است و در واقع ایران در موقعیتی بسیار مناسب از نظر حمل و نقل ترانزیتی قرار گرفته است و جمعیتی بیش از ٣٠٠ میلیون نفر در منطقه می خواهند بار خود را از طریق خلیج فارس و دریای عمان جابه جا کنند، لذا قطعا صاحبان کالا علاقه مند هستند بار خود را به جای ارسال به بنادر سوم مستقیما وارد بنادر ایران کنند تا موجب جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش هزینه ها شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در این راستا درخواست سرمایه گذاری برای توسعه و تجهیز بنادر و افزایش سرعت عملیات، تخلیه و بارگیری در بنادر ایران زیاد است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برنامه ریزی کرده ایم، سازمان بنادر و دریانوردی تفاهم نامه هایی را با شرکت های مذکور به امضا برساند، البته طبیعتا واگذاری کار سرمایه گذاری از طریق یک فراخوان عمومی و در قالب یک شرایط رقابتی خواهد بود و شرکت هایی که شرایط مناسب تری از نظر امکانات فنی، قدرت حمل و نقلی، توانایی مالی و تعهدات قوی داشته باشند، بیشتر مورد توجه هستند.

وی افزود: در حال حاضر در مرحله مذاکرات اولیه و شناسایی هستیم و طبیعتا پس از لغو شرایط تحریم و عملیاتی شدن مفاد توافق نامه با کشورهای مذکور قرارداد سرمایه گذاری منعقد می کنیم.

سعیدنژاد با تأکید بر اینکه بسته های پیشنهادی برای سرمایه گذاری دریافت کرده ایم، افزود: سرمایه گذاری در توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و توسعه بندر شهید رجایی از بسته های مهم پیشنهادی است، همچنین سرمایه گذاری در ساخت اسکله های جدید، تجهیز بندر و تأمین خدمات مدیریتی و اپراتوری بنادر هم برخی از این پیشنهادات است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مسیر ترانزیتی کشور به عنوان یک اولویت مورد توجه کشورها است، اظهار داشت: در بنادر شمالی کشور هم پیشنهاداتی برای سرمایه گذاری و اپراتوری داریم که در این خصوص می توان به پیشنهاد حضور در بندر امیرآباد اشاره کرد.

 

وزیر راه و شهرسازی: 40 درصد هزینه خانوارها به مسکن اختصاص دارد/خروج مسکن از رکود ضروری است

وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن 40 درصد از هزینه یک خانوار متوسط را به خود اختصاص داده و ثمره مادی یک خانوار متوسط خانه ای است که برای فرزندان خود به ارث می گذارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در شورای برنامه ریزی مسکن و شهرسازی در چارچوب ساختار تدوین برنامه ششم، افزود: امیدوارم بتوانیم همفکری و هم اندیشی مثبتی در حین تدوین برنامه ششم توسعه داشته باشیم.

وی با بیان آنکه در پنج برنامه توسعه ای گذشته از مناظر مختلف به بخش مسکن پرداخته شده است، افزود: ابعاد مختلف بحث کلان حوزه مسکن تاکنون چندین بار مورد کند و کاو قرار گرفته و اجزای آن تا حدی مشخص است حال آنکه مسکن از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مهندسی برخوردار است و نیازی به اعلام ندارد.

آخوندی گفت: اما چند نکته مهم وجود دارد که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه باید به آن پرداخته شود، با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه توسط دولت نوشته می شود بنابراین به ابعاد کلان این بخش پرداخته و از دیدگاه کلان به اقتصاد مسکن، توزیع جمعیت، خدمات و حمل و نقل نگاه می شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: به نظر من برنامه ششم توسعه در بخش مسکن باید به یک سوال بسیار مهم پاسخ دهد که تاکنون برنامه های توسعه ای در بخش مسکن در پاسخ به این سوال موفق نبودند. اگر شخصی به رئیس جمهور مراجعه و اعلام کند من می خواهم خانه دار شوم چه کاری باید انجام دهم؟ باید بتوان به این سوال فارغ از درآمد شخص اعم از روستانشین و یا شهرنشین پاسخ داده شود.

وی گفت: در نهایت اگر برنامه ششم توسعه نتواند به این سوال مردم که من چگونه می توانم یک خانه داشته باشم؟ پاسخ دهد سایر موارد مندرج در برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن تعارفاتی بیش نخواهد بود و شاید تنها ارزش نظری داشته باشد، اما ارزش عملیاتی ندارد.

آخوندی اظهار داشت: معمولا در وب سایت های وزارتخانه مسکن در برخی از کشورها در ابتدای صفحه اصلی برای مخاطبان خود عبارتی تحت عنوان من می خواهم خانه بخرم را درج کرده اند. نخستین سوالی که پاسخ داده می شود همین سوال است که در ظاهر بسیار ساده است، اما پاسخ آن پیچیدگی های فراوانی دارد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر به این سوال بسیار مهم در برنامه ششم توسعه پاسخ ندهیم مجددا با اتفاقاتی که بعد از اجرای پروژه مسکن مهر رخ داد مواجه خواهیم شد.

وی با تاکید بر اینکه اگر از پاسخ به این سوال شهروندان فرار کنیم قطعا طرح های بدون کارشناسی از سوی برخی افراد در دولت های آینده مطرح خواهد شد که سرنوشت خوشایندی ندارد، گفت: تمام تلاش من به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی مسکن و شهرسازی این است که به این سوال شهروندان مبنی بر اینکه چگونه می توانم خانه بخرم؟ پاسخ دهم اما پاسخ به این سوال به یک برنامه بسیار منسجم اقتصادی و مالی در حوزه اقتصاد خرد و کلان نیاز دارد که در تلاقی این دو بخش اقتصاد کلان و خرد می توانیم به نتیجه برسیم.

وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: برای پاسخ به سوال مذکور موقعیت و ساختار اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که قطعا به یک رویکرد نهادی و علاوه بر برنامه های کلان، نیاز به نهادسازی در این بخش داریم که این نهادسازی در حوزه های مالی، مهندسی، فرهنگی و اجتماعی است و در نهایت باید مشخص کنیم شهر یک سازمان اجتماعی است یا یک توده کالبدی؟ اگر می گوییم شهر و شهروند یک سازمان اجتماعی است پس نیاز به نهادهای فرهنگی و اجتماعی خاص خود نیز داریم.

آخوندی گفت: اینکه فردی به خود اجازه می دهد در بیابان خانه بسازد به دلیل این است که شهر را به عنوان یک سازمان اجتماعی در نظر دارد و از نظر وی شهر یک توده کالبدی است که ماهیت شهروندی برای ساکنان قائل نیست.

وی افزود: اگر نگاه ما این باشد که شهر یک سازمان اجتماعی است قطعا نگاه ما به سایر جوانب شهری تغییر می کند و میراث فرهنگی و معنوی شهر در نظر گرفته می شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بیش از 20 سال است صحبت از بهسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده شهری و میانی می شود، اما امروز مشاهده می کنیم در همه شهرها تا کوه پایه ها اقدام به ساخت و ساز کرده اند و همه شهرها مصداق سیبی شده که از درون پوسیده است و مرکز شهر در حال از بین رفتن است، به دلیل اینکه به نهادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهر توجه نشده است و تنها بر اساس چند شاخص دیدگاه کلان، توزیع زمین و منابع مالی اقدام به شهرسازی کردند.

آخوندی با بیان آنکه در حوزه مالی هیچ توجهی به مفهوم نهاد پس انداز، نهادهای تولید کننده انبوه مسکن، نهادهای بانک رهنی، مسائل مربوط به تضمین کیفیت ، مسائل ریسک های مربوط به پیش خریدار و پیش فروشنده نشده است و یکسری شعارهای کلی داده شده است.

وی با طرح این سوال که چرا در تهران با گذشت سال ها مجتمعی مانند مجتمع اکباتان ساخته نشده است، گفت: نهاد ساخت این مجتمع ها وجود نداشته است بنابراین نیاز به یک برنامه ریزی نهادی در سطوح تجارت های تخصصی مهندسی، نهادهای مالی و فرهنگی داریم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در شورای برنامه ریزی مسکن و شهرسازی باید درباره آن بحث شود موضوع خروج از رکود مسکن است که در حوزه های اقتصادی این بخش در اولویت قراردارد. وقتی مسکن دچار رکود می شود بسیاری از صنایع از جمله صنعت فولاد گرفتار این مشکل می شود و در پی آن صنایع دیگر نیز متاثر از این رکود خواهند بود.

آخوندی گفت: وقتی مسکن دچار رکود می شود صنایع سیمان نیز با رکود مواجه خواهد شد و سهام بسیاری از شرکت های سیمانی، پتروشیمی و فولاد افت می کند. پیامدهای زنجیره ای رکود مسکن بسیار زیاد است بنابراین موضوع خروج مسکن از رکود باید در اولویت ستاد اقتصادی دولت باشد.

وی با بیان اینکه برنامه های مربوط به زمین، حمل و نقل، معماری، مهندسی و ساختمان از موضوعات مهمی است، گفت: تاکنون در برنامه های پنج ساله به این موضوعات پرداخته شده است و امروز قابل نقد است اما آنچه که به اقتصاد خانوار مربوط می شود موضوع خروج از رکود است.

آخوندی با بیان اینکه مسکن بزرگترین پدیده اقتصاد خانوار است، گفت: مسکن 40 درصد از هزینه یک خانوار متوسط را در بر دارد و ثمره مادی یک خانوار متوسط خانه ای است که برای فرزندان خود به ارث می گذارند، بنابراین مسکن در اقتصاد خانوار بسیار مهم است و باید بتوانیم به سوال من چگونه می توانم خانه دار شوم؟ یک پاسخ بدون لکنت بدهیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: برنامه ای که در وزارت راه و شهرسازی تهیه کردیم منعطف به پاسخ این سوال است که از منظر اقتصاد خرد می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم، ضمن اینکه در خصوص سکونتگاه ها باید به این سوال پاسخ داده شود.

 

قائم مقام سابق وزارت خارجه پاکستان: قدرت های اقتصادی اروپا نمی توانند علاقه و نیاز خود به ظرفیت های ایران را پنهان کنند

قائم مقام سابق وزارت خارجه پاکستان با تمجید از رویکرد تعاملی دولت کنونی ایران با جهان، گفت: این رویکرد تعاملی و توافق هسته ای حاصل از آن سبب شده است تا قدرت های بزرگ اقتصادی اروپا نتوانند علاقه و نیاز خود به ظرفیت های عظیم ایران را پنهان کنند.

شمشاد احمد خان که در سال های 1990 تا 1992 نیز به عنوان سفیر پاکستان در تهران فعالیت کرده و آگاهی خوبی از ایران دارد، روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در اسلام آباد، با اشاره به ذخایر عظیم منابع طبیعی ایران به ویژه برخورداری این کشور از ذخایر عظیم نفت و گاز گفت: به دنبال توافق هسته ای، پتانسیل های اقتصادی و تجاری فراوان ایران بار دیگر مورد توجه ویژه کشور های جهان به ویژه غول های اقتصادی اروپا قرار گرفته است و رفت و آمدهای اخیر و پرتعداد مقامات عالی سیاسی و اقتصادی قدرتهای بزرگ اروپا به تهران حاکی از آینده ای پر رونق در روابط اقتصادی ایران با کشورهای مختلف جهان است.

شمشاد احمد خان گفت: این تنها ایران نبود که تمایل به توافق هسته ای داشت بلکه اروپایی هایی نظیر آلمان و فرانسه که نمی توانند نیاز و شدت علاقه خود به ظرفیت های راهبردی ایران به ویژه ظرفیت های اقتصادی و تجاری این کشور را پنهان کنند، علاقمند به این توافق بودند و اکنون می توانند با ازسرگیری تعاملات تجاری خود با ایران، از آن سود ببرند.

وی تاکید کرد: عمیقا اعتقاد دارم دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حسن روحانی در مسیری صحیح و منطقی گام برمی دارد و کاملا مشخص است که بجای رویکرد تقابل، به تعامل سازنده با کشورهای جهان روی آورده است.

شمشاد احمد خان که در دوره ای در سال های گذشته، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل بوده و با قوانین و سیاست های بین المللی آشنایی کافی دارد، تاکید کرد: با در پیش گرفتن سیاست های تعاملی نظیر آنچه دولت کنونی ایران در پیش گرفته است، می توان بسیاری از مشکلات و مسایل جهان امروزی را حل کرد و باز شدن گره های چندین ساله در موضوع هسته ای ایران، نمونه بارز ثمربخش بودن تعامل سازنده میان کشورها و یک الگوی جهانی است.

این دیپلمات با سابقه پاکستان که علاوه بر مسوولیت های دیپلماتیک، در دوره ای دبیرکلی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) را نیز برعهده داشته است، در خصوص سخنان شب گذشته رییس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه هم ایران و هم گروه 1+5 به اهداف خود از توافق برد-برد هسته ای دست یافته اند، گفت: طرفین این مذاکرات سخت تلاش کردند و این تلاش های به دلیل اینکه مبتنی بر منطق بود و در مسیر صحیح قرار داشت، به نتیجه رسید و دو طرف توانستند ضمن حفظ خط قرمزها، به بخش قابل توجهی از اهدافی که برای خود ترسیم کرده بودند، دست یابند.

قائم مقام سابق وزارت امور خارجه پاکستان با بیان اینکه ایران و گروه 1+5 برای رسیدن به اهداف خود، به درستی از برخی خواسته های خود گذشت کردند، گفت: توافقاتی که تا به اینجا صورت گرفته، به نفع هر دو طرف است و این امیدواری وجود دارد که این توافق ها، به بهترین شکل ممکن و به زودی به مرحله اجرای دربیاید.

سفیر سابق دولت پاکستان در تهران می گوید: با بازگشت ایران به عرصه های مهم سیاسی و اقتصادی بین المللی، اکنون همگان انتظار دارند که این کشور بیش از پیش در کمک به حل مسایل منطقه ای ایفای نقش کند و به عنوان مثال، ایران می تواند نقشی مهم در روند صلح افغانستان داشته باشد.

وی تاکید کرد: امروز این امیدواری ایجاد شده است که ایران می تواند نقشی برجسته در ایجاد صلح پایدار در افغانستان و همچنین در مناطق مختلف خاورمیانه ایفا کند و به نظر من، علائم و نشانه های اولیه، حاکی از آن است که ایران برنامه های خوبی برای ایفای نقش خود در زمینه کمک به امنیت و صلح منطقه ای دارد.

شمشاد احمد خان یکی از صاحب نام ترین دیپلمات های پاکستان است. وی عنوان های مهمی در دولت پاکستان از جمله قائم مقامی وزارت خارجه، نمایندگی دایم پاکستان در سازمان ملل، سفیر پاکستان در ایران (1990-92) و کره جنوبی، دبیرکلی سازمان اکو و ... را در دوران خدمت خود، در کارنامه دارد.

 

دبیر ستاد فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری: ایران با ظرفیت عظیم خود جایگاهی در صنعت اسباب بازی ندارد

دبیر ستاد فناوری های نرم معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: کشور ما با ظرفیت عظیم بیش از 50 درصد دانش آموخته رشته های هنری؛ نتوانسته در صنعت اسباب بازی جایی برای خود باز کند.

به گزارش ایرنا، سیدمحمدحسین سجادی روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه اولین جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب بازی افزود: برای صادرات اسباب بازی دچار مشکل هستیم و این صنعت نتوانسته نخبگان کشور را نیز به سوی خود جذب کند.

وی ادامه داد: به لحاظ تولید علم، کشور از شرایط نسبتا مناسبی برخوردار است اما در تجاری سازی و استفاده از فناوری در دنیا هنوز به جایگاه واقعی نرسیده ایم.

سجادی، فناوری های نرم، فرهنگی و هویت ساز را از جمله اولویت فناوری های نقشه جامع علمی کشور خواند و افزود: در این رابطه ستادی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده است.

دبیر ستاد فناوری های نرم معاونت علمی ریاست جمهوری ادامه داد: حوزه اسباب بازی به عنوان یکی از صنایع فناوری نرم در برنامه این معاونت قرار دارد و از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند.

سجادی اضافه کرد: اگر صلاحیت شرکت های دانش بنیان احراز شود، می توانند از معافیت های مالیاتی و یا تسهیلات پیش بینی شده استفاده کنند و برای شرکت های تولیدکننده اسباب بازی نیز این مساله وجود دارد و اگر شرکت های تولیدکننده اسباب بازی به سوی دانش بنیان شدن حرکت کنند، این مسیر برای آنان باز است.

وی یادآور شد: سرانه مصرف اسباب بازی در خاورمیانه در جایگاه اول جهان قرار دارد و بعد از خاورمیانه، آمریکای شمالی در رتبه دوم است و همین مساله می تواند یک بازار خوب را برای تولیدکنندگان ما ایجاد کند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز در این مراسم با اشاره به حمایت های این صندوق از تولیدکنندگان اسباب بازی گفت: صنعت اسباب بازی دارای بخش های طراحی، ساخت و بازاریابی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

اصغر نورالله زاده افزود: تجارت اسباب بازی پس از مواد مخدر و تسلیحات نظامی، سومین تجارت پرسود جهان است و این مساله اهمیت حوزه اسباب بازی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در عرصه بین المللی می توان در رابطه با بازاریابی کارهای مهمی صورت داد، اظهار کرد: درآمد چین از حوزه اسباب بازی بیش از دو برابر درآمد نفتی کشور ما است، در حالی که ما در واردات اسباب بازی سومین واردکننده در جهان هستیم.

نورالله زاده یادآورشد: قرار است تفاهم نامه ای با کانون پرورش فکری منعقد کرده و به واسطه آن از طراحان، تولیدکنندگان و سایر فعالان صنعت اسباب بازی حمایت کنیم.

اولین جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب بازی که از امروز (12 مردادماه) در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری آغاز به کار کرده تا 16 مرداد پذیرای کودکان و خانواده ها است.

 

با حضور مسئولان قضائی؛ نخستین مرکز همسرگزینی افتتاح شد

نخستین مرکز همسر گزینی توسط بخش خصوصی با حضور دو معاون وزیر دادگستری و معاون دادستان کل کشور افتتاح شد.

به گزارش مهر، هفته قوه قضائیه بود که رهبر انقلاب با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاه های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند. بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری قوه قضائیه اعلام کرد: طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره دیگر ثبت نمی شود. حالا قضات ملزم هستند تا زوج ها را قبل از طلاق به مراکز مشاوره راهنمایی کنند.

نکته دیگر در تقابل با موضوع طلاق مسئله ازدواج است. چالشی که در این روزها به دلیل قیمت های نجومی جهیزیه و مراسم عروسی بحث داغ رسانه ها قرار گرفته است. همچنین موضوع همسر گزینی یا همان همسریابی هم چند سالی است در دستور کار نهادهای فرهنگی و مرتبط با حوزه جوانان دست به دست می شود تا راهکاری برای انتخاب همسر صالح ایجاد شود. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند باید در این خصوص بخش خصوصی وارد شود و دولت بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

به گزارش مهر، عصر یکشنبه نخستین مرکز خصوصی همسر گزینی و مشاوره ازدواج در منطقه سعادت آباد تهران به نام مرکز مشاوره پیوند خانواده افتتاح شد. نکته قابل تامل در این افتتاحیه حضور سید مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور، مظفر الوندی سرپرست معاونت بین الملل وزارت دادگستری، نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز، دکتر افروز روان شناس و رئیس سازمان نظام روان شناسی و جمعی از مسئولان و کارشناسان خوشنام در علوم روانشاسی کشور بود.

ساختمان مرکز مشاوره نبش خیابان سرو قرار داشت و مساحت آن حدود ۱۰۰ متر بود. ابتدا فکر نمی کردیم افتتاح این مرکز با حضور این مسئولان انجام شود اما بعد متوجه شدیم مدیر این مرکز مشاوره خصوصی خودش هم روانشناس خانواده است و هم مدیر کل آموزش وزارت دادگستری دادگستری است. با حضور میهمانان ویژه و قرائت قرآن توسط وزیر سابق دادگستری و معاون فعلی دادستان کل کشور مراسم آغاز شد.

ابتدا سید احمد قائدی مدیر مرکز روانشناسی پیوند خانواده (مدیر کل آموزش وزارت دادگستری) گفت: هدف ما اصول صحیح همسرگزینی و انتخاب عاقلانه شریک زندگی و آموزش زوج های جوان برای زندگی پایدار است. این در حالی است که بسیاری از زوجین فکر می کنند پایداری عشق در زندگی کار آسانی است در حالی که بسیاری از زوج ها به سرعت ناکامی و سرد می شوند در دو سه سال نخست زندگی تجربه می کنند.

در ادامه دکتر غلامعلی افروز گفت: از اینکه این مرکز ایجاد شده بسیار خرسندم و دلیل آن این است که باید به موضوع خانواده توجه بیشتری شود. در اصل ۱۰ قانون اساسی هم موضوع تسهیل ازدواج و قوام خانواده تاکید شده است. بنده به عنوان رئیس اندیشکده خانواده در نهاد رهبری روی الگوی اسلامی - ایرانی در حال مطالعه هستیم تا این الگو را به جهان تعریف و ترویج کنیم. در این الگو باید صدا و سیمای ما، آموزش و پرورش، مشاوره ها و صنعت و همه خانواده محور باشد. تعریف می کنیم که باید هر ۵۰۰ خانواده ایرانی یک وکیل، یک پزشک و یک مشاور داشته باشند. هم اکنون این طرح را آماده کردیم تا اجرایی شود.

وی افزود: امیدواریم در این مرکز بگویند فرهنگ های غلط را دور بریزید. بزرگتر بودن زن نسبت به زن ویژگی است و حضور در کارگاه ها ضروری است. بگویند که اگر خانواده سالم و آرام باشد دیگر شب اداری، انگشت جویدن و استرس را در اعضای خانواده نخواهیم داشت.

در ادامه سید مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور گفت: در یکی از کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۴ اعلام شد که ۳ میلیون زوج متارکه کرده اند و علت بیشتر آن فضای مجازی بوده است. برای همین موضوع انتخاب صحیح اولویت است. به اعتقاد من باید اصالت خانوادگی، عفت و پاکدامنی و تفاهم فکری و اخلاقی زوجین ملاک تشخیص و انتخاب باشد چرا که بیشتر دلایل طلاق ها موضوع اختلاف فرهنگی است.

نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز هم در این مراسم، گفت: یکی از دلایل اصلی طلاق سست شدن بنیاد خانواده است و باید به این بیندیشیم که چرا برخی جوانان دین گریز شده اند. چرا از هر ۱۰۰۰ جرم یکی کشف می شود و چرا باید با ۱۵ میلیون پرونده قضائی ۳۰ میلیون ایرانی در دادگاه ها تردد کنند. قطعا باید ریشه مشکلات را پیدا کنیم تا بهترین مشاوره را ارائه دهیم.

پس از اظهارات کارشناسان و مسئولان با حضور میهمانان کیک افتتاح این مرکز بریده شد. البته در حاشیه این مراسم هم برای نخستین بار سایت رسمی مرکز مشاوره و همسر گزینی (پیوند) رونمایی شد تا زوجین به این سایت www.peyvandezoj.com مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

منبع خبر: