افشای اطلاعات انواع حساب‌‌های بانکی اشخاص و ابلاغ قانون مالیات بر اجاره ‌بها و خانه‌های خالی + 16 خبر

سایر خبرها: راه‌اندازی و تشکیل پلیس اقتصادی در حال بررسی است/ آیین نامه اجرایی نحوه تسویه بدهی ارزی حساب ذخیره ارزی ابلاغ شد/ معاون نظارتی بانک مرکزی: فعالیت صرافی‌های بدون مجوز غیرقانونی است/ رییس اتاق بازرگانی البرز: سرمایه های ایرانیان خارج از کشور معادل بودجه 26 سال ایران است/ ابتکار: رویکرد اقتصادی قابل تفکیک از محیط زیست نیست/ معاون رییس جمهوری: یک سوم جمعیت کشور 15 تا 29 ساله هستند/ انجمن جهانی فولاد: تولید فولاد خام ایران از سطح 9.6 میلیون تن گذشت/ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: مینه های همکاری ایران و چین گسترده است/ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: تسهیلات ویژه ای برای واحدهای صنعتی کوچک اختصاص می یابد/ شنبه به تعطیلات هفتگی افغانستان اضافه شد/ اعلام آمادگی شرکت های بین المللی برای اکتشاف نفت در بخش ایرانی دریای خزر/ قرارداد ساخت نیروگاه 100 مگاواتی با مشارکت سرمایه گذار آلمانی در اروند امضا شد/ وزارت کشاورزی: مرکبات امسال هم ممنوع‌الورود شدند / در چهار ماه نخست سال؛ بیش از 800 هزار دلار صرف واردات پورشه شد/ آغاز به کار مجدد خط تولید «ریل‌باس» در ایران/ کلیات طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی تصویب شد  

با ابلاغ رئیس جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل 60 بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

در بخشی از این قانون، مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات اصلاح و همچنین مالیات بر اجاره ‌بها و خانه‌های خالی رسماً ابلاغ گردید. آخرین تغییرات در خصوص معافیت‌های مالیاتی نیز در این قانون به تفصیل بیان شده است.

در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هویتی:

1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1- معاملات ( خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری

4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6- اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:

1- جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها

4- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت- اطلاعلات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث - سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد

 

راه‌اندازی و تشکیل پلیس اقتصادی در حال بررسی است

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه طرح راه‌اندازی پلیس مستقل به نام پلیس اقتصادی در ساختار نیروی انتظامی در حال مطالعه و بررسی است، تاکید کرد: ما در نیروی انتظامی بخش‌های مختلفی داریم که موضوعات اقتصادی را رصد و بررسی می‌کنند، اما تشکیل پلیس اقتصادی نیازمند قوانین و مقررات برای تاسیس، بسترسازی و تامین امکانات و تجهیزات است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی با حضور در استودیوی برنامه مثبت و منفی شبکه پنج با بیان این مطلب گفت: راه اندازی پلیس اقتصادی بصورت مستقل پاسخ به مطالبات مردم و بخشی از دستگاه ها و نهادهای مختلف است. زیرا مناسبات اقتصادی امروزه بسیار پیچیده تر از گذشته شده است.

وی ادامه داد: برای داشتن پلیس اقتصادی نیازمند بسترسازی، تجهیزات و امکانات، تامین نیروی انسانی آموزش دیده، قوانین و مقررات، حمایت دولت و مجلس و... هستیم. البته اکنون نیز در حال تعامل با دولت و مجلس هستیم.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه وقتی صحبت از پلیس اقتصادی می شود، باید بخشی از اختیارات اولیه قضایی هم به آن داده شود، تاکید کرد: در برخی از کشورها که پلیس اقتصادی راه اندازی شده، این اختیارات بصورت مشخص و تعریف شده به آنها داده شده است.

سردار مومنی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه داشتن امنیت در یک جامعه نیاز ضروری و حیاتی است که در سایه این امنیت مولفه های توسعه اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و .... محقق می شود.

وی ادامه داد: در سایه امنیت کامل است که شهروندان در جامعه حرکت و رشد می‌کنند. اگر امنیت نباشد، توسعه و پیشرفت هم وجود ندارد. خوشبختانه در کشور ما امنیت مطلوبی وجود دارد.

بنابر اعلام روابط عمومی شبکه پنج، جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ما باید بستر و زمینه های امنیت در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری را نیز برای شهروندان مهیا کنیم، تصریح کرد: امنیت اقتصادی بعدهای دیگری هم دارد. ایجاد فرصت های برابر، حمایت از تولید، اطلاعات شفاف و دسترس، تغییر نکردن قوانین اقتصادی جنبه های نرم امنیت اقتصادی است.

سردار مومنی با اشاره به اینکه مفهوم امنیت بسیار وسیع و کلی است، تاکید کرد: خوشبختانه با استعانت الهی، توفیق خوب نیروی انتظامی در زمینه امنیت در بخش‌های مختلف رخ داده است. کاهش تصادفات رانندگی ، قاچاق کالا، جلوگیری از مواد مخدر و... مصادیقی است که از هدر رفت درآمد اقتصادی ملی جلوگیری می‌کند.

 

آیین نامه اجرایی نحوه تسویه بدهی ارزی حساب ذخیره ارزی ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- مقرر شده است:

«دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.»

«تبصره ۱- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرائی این ماده متوقف می‌شود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره۱ تعیین می‌شود، به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد. »

طبق ماده 2، پرداخت حداقل 25 درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علی‌الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی‌باشند صرفا ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره1 ماده20 قانون، تعیین تکلیف محسوب می‌گردد و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود.

بر اساس ماده 8 آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب مفاد این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده 2 اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.

 

معاون نظارتی بانک مرکزی: فعالیت صرافی‌های بدون مجوز غیرقانونی است

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه از مجموع صرافی‌های موجود تاکنون 400 صرافی برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند، گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، فعالیت صرافی بدون مجوز از 28 مرداد به بعد غیرقانونی است.

حمید تهران‌فر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه بخش عمده صرافی‌های کشور در حال طی کردن مراحل دریافت مجوز هستند، اظهارداشت: حدود 400 صرافی موجود در حال طی کردن دریافت مجوز هستند و تعدادی هم مجوزشان را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: تا 28 مرداد هر کس اقدام جدی و موثری برای دریافت مجوز انجام داده‌، ما می‌پذیریم که مایل به تطبیق فعالیت خود با دستورالعمل جدید است.

معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: بعد از 28 مرداد تصمیم ما این است که امتیاز قدیمی‌ بودن صرافی‌ها را منظور نکنیم اما آنها را به طور کامل حذف نخواهیم زیرا و آنها می‌توانند در آینده هم برای دریافت مجوز مراجعه کنند.

وی افزود: کسانی که هیچ‌گونه تقاضایی برای دریافت مجوز از بانک مرکزی ارائه نکرده‌اند، بعد از 28 مرداد هم می‌توانند طبق معمول تقاضای خود را ارائه کرده و مراحل مشخص‌شده را طی کنند.

تهران فر در پاسخ به این سؤال که مهلت زمانی 28 مرداد برای چه درنظر گرفته شد؟ گفت: شورای پول و اعتبار یکسال فرصت داد تا صرافی‌های موجود خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهد، اما این دستورالعمل برای صرافی‌های جدید دیگر زمان مشخصی ندارد، اما کسانی که تا قبل از 28 مرداد مراجعه کنند، کارهای لازم را برایشان انجام می‌دهیم و اگر مشکلی داشته و تأخیر به دلیل فرایند طی کردن روند دریافت مجوز باشد، همه را درنظر می‌گیریم.

وی اضافه کرد: ولی کسانی که مراجعه نکردند، به معنای این نیست که دیگر هیچ وقت امکان اخذ مجوز از بانک مرکزی را ندارند. هر کسی در کشور می‌تواند فعالیت صرافی کند، اما براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، فعالیت صرافی بدون مجوز از امروز (28 مرداد) به بعد غیرقانونی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: به عبارت دیگر اگر عملیات صرافی، بعد از 28 مرداد در صرافی بدون مجوز انجام شود، یک امر غیرقانونی رخ داده است. به عنوان مثال شخصی به صرافی بدون مجوز مراجعه کند و یک معامله ارزی انجام دهد، در صورت بروز هرگونه مشکل برای آن شخص و یا اینکه مأموران نیروی انتظامی ارز در اختیار او را مصادره کنند، طبق قانون مبارزه با کالا و ارز برخورد می‌شود.

تهران‌فر افزود: طبق قانون در دو جا امکان مبادله ارزی وجود دارد، اول صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی و شعب بانک‌های کشور، غیر از این دو محل هرگونه خرید و فروش ارز خلاف قانون و قاچاق محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: باید مطمئن بود وقتی نظام مصمم به ایجاد نظم در این بازار است در زمان مقتضی برخوردهای قانونی با غیرمجازها انجام خواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: از امروز به بعد این خطر برای صرافی‌های غیرمجاز وجود دارد و ما بعد از آن تاریخ، اسامی صرافی‌های غیرمجاز را یکجا اعلام و به مراجع قضایی و انتظامی ارائه می‌دهیم.

تهران‌فر افزود: صرافی‌هایی که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز داشتند هم مجوز آنها باطل شد و باید فرایند تعیین‌شده برای سایر صرافان را طی کنند. مسئولان اتحادیه طلا و جواهر هم اعلام کردند که مجوز این صرافی‌ها باطل شده است، بنابراین آنها از دو سال پیش مجوز ندارند و هیچ برهان و منطقی برای فعالیت آنها با پروانه قبلی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: صرافی‌هایی که مجوز نهایی را دریافت کرده‌اند می‌توانند کار خود را ادامه دهند و صرافی‌هایی که برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند و آنها را به عنوان صرافی مجاز می‌پذیریم تا فرایند دریافت مجوز را تا پایان طی کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد صرافی مجاز و غیرمجاز در کشور دارای فعالیت هستند، گفت: آمار صرافی‌های غیرمجاز را نداریم؛ صرافی‌های غیرمجاز در هر جایی از ایران می‌توانند وجود داشته باشند؛ آمار مؤسساتی که از بانک مرکزی مجوز داشته‌اند 650 فقره است؛ تعداد زیادی مجوز خود را با دستورالعمل جدید تطبیق داده‌اند و تعداد زیادی دیگر در جریان تطبیق هستند.

وی با بیان اینکه حدود 2 هزار صرافی هم متقاضیان جدی دریافت مجوز جدید از بانک مرکزی هستند، گفت: این 2 هزار متقاضی از مجموع 9 هزار تقاضا در چند سال اخیر استخراج شده‌اند. در مجموع بازار ارز ایران می‌تواند حدود 3 هزار صرافی را دربرگیرد که شرایط مناسب و رقابتی خوبی را به وجود می‌آورد.

تهران‌فر تصریح کرد: از مجموع 650 صرافی که از بانک مرکزی مجوز داشته‌اند نام 438 صرافی در سایت بانک مرکزی است و در واقع 212 صرافی از فهرست صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی حذف شدند، اما اگر مجدداً برای دریافت مجوز اقدام کنند و شرایط جدید را احراز کنند، نام آنها دوباره در سایت درج خواهد شد.

تهران فر در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود فقط 30 صرافی تا 24 مرداد مجوز جدید دریافت کرده‌اند، گفت: آماری که بنده در اختیار دارم بیش از این است، هر چقدر که به 28 مرداد نزدیک شدیم، آمار صرافی‌های دارای مجوز نهایی بیشتر می‌شود و به همین دلیل مسئولان حوزه نظارت تا ساعات پایانی شب در بانک مرکزی حضور دارند تا تقاضاها به سرعت بررسی شود.

 

رییس اتاق بازرگانی البرز: سرمایه های ایرانیان خارج از کشور معادل بودجه 26 سال ایران است

رییس اتاق بازرگانی البرز مدیریت و برنامه ریزی دقیق برای جذب سرمایه های خارجی و جلوگیری از خروج سرمایه به خارج از کشور را ضروری دانست و گفت: سرمایه های ایرانیان خارج از کشور معادل بودجه 26 سال کشور است.

رحیم بنامولایی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا، افزود: اکنون سرمایه های ایرانیان خارج از کشور یکهزار و 300 میلیارد دلار برآورد می شود که این رقم معادل بودجه 26 سال ایران است.

وی گفت: درآمد مردم به ریال و هزینه آن ها به دلار است که این مشکل با توسعه صنعت کشور و تقویت بخش خصوصی به عنوان سوپاپ اطمینان قابل حل خواهد بود.

بنامولایی خاطرنشان کرد: سرمایه دارها به عنوان کارآفرین های کشور نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی دارند که نگاه به این قشر جامعه نیازمند اصلاح است.

وی تاکید کرد: باید فرهنگ کار در جامعه اشاعه یابد تا در مقابل آن فرهنگ بهروری و سپس فرهنگ شایسته سالاری جایگزین شود.

بنا مولایی با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت ها در کشور ایجاد شود، یادآور شد: در این صورت کارگر، کارفرما و مصرف کننده به حق خود می رسند و این امر نیازمند اصلاح نگاه ها به بخش تولید است.

بنامولایی با اشاره به اینکه باید تشکل ها به سمت نفع جمعی حرکت کنند تا نفع فردی گفت: در این صورت جامعه رشد می کند و باید با توجه به فضای موجود کشور بخشی از کارها با هدایت سرمایه و نظارت دولت به بخش خصوصی منتقل و دولت برنامه ریزی مناسبی در این زمینه داشته باشد.ک/3

 

ابتکار: رویکرد اقتصادی قابل تفکیک از محیط زیست نیست

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه رویکرد اقتصادی قابل تفکیک از محیط زیست نیست، گفت:دولت یازدهم نیز با رویکرد مثبت به محیط زیست و اولویت بخشی به این حوزه، اقتصاد سبز و توجه به رشد اقتصادی ملازم با مسائل محیط زیستی را مورد پیگیری قرار داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، معصومه ابتکار در بازدید از اردوی پیشاهنگان فرزانه آموزش و پرورش افزود: بر اساس همین رویکرد، محیط زیست در تلاش است تا از طریق تعامل با سایر بخش ها به ویژه بخش مهم و کلیدی رشد اقتصادی و اشتغال کشور را با بهبود شاخص های محیط زیست کشور هماهنگ کند.

وی آموزش و پرورش را یکی از ارکان مهم فرهنگ سازی در جامعه برشمرد و گفت: اصلاح تفکر و رفتار هر دانش آموز به محیط زیست، منجر به افزایش خلاقیت و نشاط فردی وی و گامی به سوی بهبود وضعیت محیط زیست کشور است.

ابتکار با بیان اینکه رشد و بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال یکی از مهمترین جهت گیری ها و اولویت های دولت یازدهم بوده و هست، اظهار کرد: این اهداف از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوانی بخشی از بدنه دولت پیگیری می شود اما با تاکید بر رشد اقتصادی سبز بدین معنا که دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال بدون تخریب یا ایجاد آلودگی در محیط زیست باید صورت پذیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست توسعه پایدار را تضمین و تاکیدی بر عدالت بین نسلی دانست و گفت: تاکید دنیا و برنامه ریزی و توجه ویژه دولت یازدهم به امر توسعه پایدار در همین راستا است.

وی اصل 50 قانون اساسی ایران را از دیگر اسناد بالادستی برای توسعه پایدار برشمرد و اظهار کرد: در همین قانون بر نقش و وظیفه همگانی در حفظ محیط زیست تاکید شده است و البته وظایف مسئولان در این زمینه بیشتر از سایرین است.

معاون رییس جمهوری گفت: زمین کشش آزمندی و زیاده خواهی انسان ها که با خودخواهی و فزون خواهی خود منجر به تخریب و آلوده کردن منابع طبیعی شده است را ندارد.

ابتکار با یادآوری این موضوع که ظرفیت زیستی دنیا و توان بازسازی طبیعت محدود است، گفت: در حال حاضر میزان بهره کشی انسان ها از طبیعت بیشتر از ظرفیت زیستی زمین است به گونه ای که برای هر یک سال زندگی انسان ها بر روی کره زمین یک سال و نیم زمان برای بازسازی نیاز است و البته ایران نیز با همین روند بهره کشی و حتی بیشتر از طبیعت روبرو است.

وی اشاره ای هم به گزارش جهانی منتشر شده در نیمه آگوست سال جاری داشت و گفت: بنابر اعلام گزارش جهانی در نیمه آگوست ظرفیت زیستی زمین در سال 2015 به پایان رسید و مابقی مصرف انسان ها تا پایان سال 2015 بهره کشی از زمین و طبیعت است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: توسعه باید با قانون طبیعت هم راستا شود زیرا هیچ پیشرفت و تکنولوژی توانایی تقابل با طبیعت ندارد زیرا بر هم زدن چرخه طبیعت منجر به زیان های بسیار برای زندگی خود بشر خواهد شد.

ابتکار یکی از قانون های طبیعت را چرخه هیدرولیک میان رودخانه، تالاب و آب های زیرزمینی دانست و افزود: بر هم خوردن این چرخه به معنای آغاز تهدید آبی است.

وی اشاره ای هم به تلاش و عزم دولت یازدهم در احیای زاینده رود داشت و گفت: متاسفانه به رغم روان شدن چندین ماهه آب در زاینده رود، فشار بشر و برداشت بی رویه منجر به کم آبی مجدد در زاینده رود شده است.

از دیگر محورهای صحبت های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاک و اهمیت حفظ آن بود و وی ضمن تاکید بر لزوم حفظ خاک، یکی از مهم ترین چالش های کنونی محیط زیست ایران را فرسایش خاک دانست و اظهار کرد: ایران یکی از بحرانی ترین کشورها در زمینه حفظ خاک است که همین امر به یکی از عوامل بحران گرد و غبار در کشور تبدیل شده است.

 

معاون رییس جمهوری: یک سوم جمعیت کشور 15 تا 29 ساله هستند

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری شامگاه چهارشنبه در گردهمایی روزملی دختران و تجلیل از دختران موفق کشور گفت: حدود یک سوم جمعیت کشور 15 تا 29 ساله هستند که نیمی از آنان را دختران تشکیل می دهند.

شهیندخت مولاوری در این گردهمایی که به همت موسسه مطالعات و تحقیقات زنان در تهران برپا شده بود، افزود: بسیاری از مسایل جوانان مشترک است و ما با پدیده جوانی جمعیت مواجه هستیم.

وی افزود: از پدیده جوانی جمعیت کشور می توانیم از نگاه تهدید بنگریم و به عنوان یک بار جمعیتی ارزیابی کنیم و می توانیم به عنوان یک فرصت تلقی و از آن به نفع کشور بهره ببریم.

معاون امورزنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره به نسبت جنسیتی دانشجویان کشور که به نفع دختران تغییر یافته است، افزود: این درحالیست که در حوزه های اشتغال و یا تدریس در دانشگاه های کشور سهم دختران و زنان با ترکیب جنسیتی دانشجویان همخوانی نداشته و تفاوت معناداری مشهود است.

وی اشتغال و ایجاد فرصت های برابر کسب و کار برای دختران و پسران را خواست همه جامعه عنوان کرد و افزود: بشدت نیازمند توسعه و ایجاد توازن در فضای کسب و کار هستیم.

مولاوردی با اشاره به باز بودن درهای معاونت امورزنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به روی علاقه مندان ارایه طرح های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در حوزه زنان گفت: باید با توجه به واقعیات جامعه برنامه ریزی کنیم و توجه به اقتصاد خانواده باید در اولویت برنامه هایمان قرار گیرد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت : نمی توانیم بدون توجه به واقعیات موجود در فضای جامعه و در پشت درهای بسته برای اداره جامعه تصمیم گرفت.

وی به تدوین سند برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: همه گروه ها باید در تنظیم این سند مشارکت داشته باشند و بدانند که برخلاف برنامه های قبلی که بیشتر روی مسایل فرهنگی تمرکز داشت در این برنامه باید روی مسایل اقتصادی تمرکز شود و تدوین و اجرای موثر برنامه های توسعه ای نیازمند شناسایی و جلب مشارکت آحاد جامعه و بویژه جوانان است.

مولاوردی خاطرنشان کرد که معاونت امور زنان و خانواده تلاش دارد با شناسایی دقیق مسایل این حوزه در زمینه هایی مانند بازار کار، بالارفتن سن ازدواج، بیکاری، بحران هویت و سایر مباحث و الگوهای جدید که در حال مطرح شدن است، برنامه ریزی کند.

وی با اشاره به افزایش درامدهای نفتی کشور در دولت گذشته گفت: متاسفانه با بالا رفتن قیمت نفت و افزایش درآمدهای دولت هیچ تغییری در شرایط اقتصادی زنان ایجاد نشد و این جای پرسش دارد.

مولاوری درباره اقدامات دولت جدید هم گفت: این دولت از خرداد 92 که مسوولیت اداره کشور را پذیرفت، مجبور شد مسایل سیاست خارجی را در اولویت کاری خودش قرار دهد و به نوعی مسایل دیگر تحت الشعاع قرار گرفتند.

وی افزود: البته این بدان معنا نیست که دولت توجه لازم را نداشته چرا که مثلا در حوزه بیمه زنان خانه دار و افزایش مرخصی زایمان و تامین بودجه آن با وجود همه تنگناهای اقتصادی موجود، گام های بلندی برداشت.

مولاوردی اظهار امیدواری کرد در دوران پسا توافق و پساتحریم زمینه اقدامات اساسی در این حوزه ها باشیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین با اشاره به ایجاد سامانه پیامکی 101 به زنان و دختران توصیه کرد، از این طریق مسایل و مشکلات گوناگونشان را با این معاونت درمیان بگذارند.

پیش از سخنان شهیندخت مولاوری چهار تن از دختران در قالب یک پنل تخصصی به بازتعریف گروه های مختلف دختران در حوزه جامعه شناسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی پرداختند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پایان این مراسم که به مناسبت روز دختر و ولادت حضرت معصومه (س) برگزار شده بود، از دخترانی که در کنکور کارشناسی امسال رتبه های برتر را کسب کردند، با اهدا لوح تقدیر کرد.

 

انجمن جهانی فولاد: تولید فولاد خام ایران از سطح 9.6 میلیون تن گذشت

تهران - ایرنا - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: براساس گزارش انجمن جهانی فولاد، طی دوره هفت ماهه 2015 میلادی تولید فولاد خام ایران به بیش از 9.6 میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه ماقبل رشد 3.7 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش شبکه خبری سازمان یادشده، طی دوره این گزارش هفت ماهه 2015 (11 دی ماه 93 تا 10 مرداد 94)در مجموع 9 میلیون و 645 هزار تن فولاد خام تولید شد، در حالی که در دوره مشابه در سال 2014 بالغ بر 9 میلیون و 305 هزار تن تولید شده بود.

انجمن جهانی فولاد(worldsteel association) در بررسی خود اعلام کرد: 65 کشور تولیدکننده فولاد جهان در هفت ماهه سال جاری میلادی، 945 میلیون و 843 هزار تن فولاد تولید داشتند که نسبت به مدت مشابه سال 2014 که رقم 966 میلیون و 482 هزار تن بود کاهش 2.1 درصدی نشان می دهد.

تولید 65 کشور تولیدکننده فولاد جهان در ماه جولای (10 تیر تا 9 مرداد)به میزان 132 میلیون و 900 هزار تن بود که 3.8 درصد کاهش نشان می دهد.

تولید فولاد خام ایران در ماه جولای 2015، یک میلیون و 273 هزار تن ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی (یک میلیون و 290 هزار تن)، کاهش 1.3 درصدی داشت.

مطابق آمار انجمن یادشده، روند تولید فولاد 29 کشور جهان از جمله چین (1.8 درصد)، آمریکا (8.4 درصد)، ژاپن(4.8 درصد)، کره جنوبی (3.9 درصد)، آرژانتین (9.7درصد)، استرالیا (0.3 درصد)، فرانسه (1.7 درصد)، آلمان (0.7 درصد)، ایتالیا (10.7 درصد)، نروژ (هشت درصد) و ترکیه (6.3 درصد) در دوره مورد بررسی این گزارش کاهش یافت.

ایران در افق چشم انداز 1404 دستیابی به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد را پیش بینی کرده و اکنون در منطقه اولین تولیدکننده و در سطح جهان چهاردهمین فولادساز محسوب می شود.

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: مینه های همکاری ایران و چین گسترده است

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به زمینه های همکاری ایران و چین در بخش های مختلف تولید و تجارت، گفت: دو کشور می توانند با برنامه ریزی مناسب فعالیت های مشترک خود را گسترش دهند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، علی اصغر توفیق در دیدار با ژی گوانگ ژینگ معاون استاندار آن هویی و هیات همراه با اشاره به قدمت ، ریشه و تمدن تاریخی هر دو کشور، توسعه هرچه بیشتر همکاریهای دو جانبه را مورد تاکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد که بتوانیم همچون گذشته از تعاملات، همکاریها و انجام سرمایه گذاری های مشترک بین ایران و چین بهره مند شویم.

وی با بیان اینکه نتایج مذاکرات1+5 روح تازه ای به کالبد سیاسی و اقتصادی کشور دمیده است، ابراز امیدواری کرد؛ شرایط پیش آمده فضای مطلوبی را برای بسط و گسترش فعالیت های اقتصادی ایران با دیگر کشورها به وجود آورد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به زمینه های همکاری مشترک دو کشور اشاره کرد و از علاقه مندی خود برای انجام پروژه های مشترک با همکاری مراکز علمی و صنعتی و همچنین دانشگاهی خبر داد.

به گفته توفیق؛ انجام سرمایه گذاری های مشترک اولویت نخست بخش صنعت خواهد بود به طوری که در زمینه سرمایه گذاری های مشترک و بازاریابی دو کشور خواهند توانست تا تعامل خوبی با هم داشته باشند.

وی با بیان آنکه ایران از مناطق ویژه اقتصادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: این مناطق می توانند بازار و قابلیت مناسبی برای شرکت های چینی در زمینه سرمایه گذاری محسوب شود.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با داشتن نیروی انسانی متخصص و کارشناس را از دیگر زمینه های همکاری که زیرساخت های مناسبی در این راستا در هر دو کشور وجود دارد، عنوان کرد.

توفیق در ادامه بهبود شرایط محیط زیست و جلوگیری از آلایندگی هوا را مورد تاکید قرار داد و گفت: احیای محیط زیست و جلوگیری از ایجاد آلودگی بیشتر یکی از دغدغه هایی است که همواره با آن روبرو هستیم و خوشحال می شویم در این رابطه از اقدامات و برنامه های پیشگیرانه مطلع شویم و به اجرا درآوریم.

وی همچنین کمبود ذخایر آب، حفظ ذخایر موجود و بهینه مصرف کردن آب و همچنین استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را از دیگر زمینه هایی ذکر کرد که خواستار انتقال تجربیات و فعالیتهای مشترک در خصوص ارتقای آن هستیم.

در این دیدار ژی گوانگ ژینگ معاون استاندار آن هویی ضمن ابراز خرسندی از افزایش سطح تعاملات دو کشور، تصریح کرد: ما آمادگی خود را برای ارتقای همکاری و انتقال تجربیات با ایران اعلام می کنیم و خواستار گسترش مناسبات اقتصادی خود با این کشور هستیم.

وی با اشاره به زیربنای تاریخی، تکنولوژیکی و نیروی انسانی متخصص ایران، افزود: در این رابطه تلاش خواهیم کرد تا تعاملات خود را بهبود بخشیم.

به گفته ژی گوانگ ژینگ؛ استان آن هویی با توجه به داشتن ذخایر و مخازن زغال همواره علاوه بر قابلیت های بهره مندی از ذخایر طبیعی با مشکلاتی از جمله آلایندگی محیط زیست و هوا مواجه بوده که توانسته با ارائه و اجرای راهکارهای عملیاتی بخش زیادی از این مشکلات را برطرف کند.

وی افزود: خوشحال خواهیم شد تا در این زمینه تجربیات خود را در اختیار ایران قرار دهیم ضمن آنکه استفاده از نیروگاه های خورشیدی و ساخت تجهیزات آن نیز از دیگر توانمندی هایی است که می تواند موضوع مناسبی برای همکاری دو کشور محسوب شود.

معاون استاندار آن هویی در ادامه از اعلام آمادگی خود برای انتقال تجربیات، تجهیزات، تکنولوژی و همچنین توانایی بازاریابی با ایران خبر داد.

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: تسهیلات ویژه ای برای واحدهای صنعتی کوچک اختصاص می یابد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تاکید کرد و گفت: مجموعه وزارت صنعت، معدن وتجارت با برگزاری مذاکرات مستمربا بانک ها در تلاش است تسهیلات ویژه ای برای واحدهای صنعتی کوچک در نظر گرفته شود.

به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، سیدمحمدعلی سیدابریشمی در این گردهمایی یک روزه ضمن تاکید برشفاف سازی، افزود: ارایه آمار و اطلاعات درست از وضعیت شهرک ها و نواحی صنعتی باید اولویت اصلی مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور باشد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خروج از وضعیت رکود و بهبود وضعیت فعلی اقتصاد را در گرو صحت آمار و اطلاعات ارایه شده توسط استانها برشمرد و گفت: پایه هر نوع تصمیم گیری صحیح در کشور در گرو وجود آمار واقعی است.

سیدابریشمی همچنین به مشکلات واحدهای صنعتی و نرخ سود تسهیلات اشاره کرد و اظهار داشت: واحدهای صنعتی با توجه به نرخ سود تسهیلات بانکی به راحتی نمی توانند روی پای خود بایستند، لذا باید تدابیری اتخاذ کرد که هم بانک ها با مشکل روبه رو نشوند و هم واحدهای صنعتی بتوانند از منابع مالی بانک ها بهره مند شوند.

وی تامین وثیقه بانکی را از دیگر معضلات تولیدگران برشمرد و گفت: با همکاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک می توان بخشی از این وثایق را تامین کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح وضعیت کیفی شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور به موضوعاتی نظیر، معافیت مالیاتی در شهرک ها و نواحی صنعتی، واگذاری شهرک ها و نواحی صنعتی به شرکت های خدماتی، اتمام به موقع پروژه های نیمه تمام و برگزاری به موقع مجامع هریک از شرکت های استانی اشاره کرد.

در ادامه این گردهمایی یک روزه معاونان و مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز به تشریح وضعیت فعلی شهرکها و نواحی صنعتی و واحد های مستقر در این مناطق پرداختند و بر اجرای برنامه های آتی سازمان تاکید کردند.

مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور نیز ضمن تشریح چالش های پیش روی این مناطق صنعتی، گزارشی از اقدامات انجام شده در این مناطق صنعتی ارایه کردند.

در این گردهمایی موضوعاتی نظیر راه اندازی سیستم GIS و MIS در شهرکها و نواحی صنعتی سراسر کشور و مزایای اجرای این دو طرح در ارایه تصویر واقعی از وضعیت واقعی شهرکها و نواحی صنعتی، وضعیت زیرساختهای عمرانی نظیر آب، برق وگاز ... و ضرورت کیفی سازی وضعیت این مناطق صنعتی، خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نظیر ضمانت خرید مواد اولیه، ضمانت دریافت تسهیلات و همچنین اقدامات انجام شده به مناسبت گرامیداشت روز حمایت از صنایع کوچک در سراسر کشور مطرح و با حضور معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت و معاونان و مدیران سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

 

شنبه به تعطیلات هفتگی افغانستان اضافه شد

شورای وزیران دولت افغانستان در جلسه ای به ریاست «محمد اشرف غنی» رییس جمهوری این کشور طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن روزهای جمعه و شنبه هر هفته تعطیل خواهد بود.

به گزارش روز شنبه ایرنا، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گزارش داد که تعطیلی روزهای جمعه و شنبه هر هفته به عنوان تعطیلات رسمی این کشور در جلسه روز پنجشنبه کابینه به تصویب رسیده است.

در گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به زمان اجرای این مصوبه اشاره نشده است.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد این طرح را وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین برای سهولت تعامل با برخی کشورها از قبیل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مراکش، مصر و بنگلادش و با توجه به صرفه جویی در هزینه های دولتی و جلوگیری از آلودگی هوا ارایه کرد.

در حال حاضر بر اساس قانون کار افغانستان، تنها روز جمعه به عنوان تعطیل رسمی هفتگی محسوب می شود و ساعات کاری ادارات ۴۰ ساعت در هفته است.

در سال ۱۳۸۸ شورای وزیران این کشور طرح تعطیلی روزهای جمعه و شنبه را به مجلس نمایندگان تقدیم کرد، اما نمایندگان مجلس آن را دارای ملاحظات شرعی دانستند و تصویب نکردند.

دو سال پیش دولت افغانستان اعلام کرد که برای جلوگیری از شیوع یک نوع بیماری و آلودگی هوای شهر کابل، اداره های دولتی و دانشگاه ها، روزهای پنج شنبه و جمعه تعطیل خواهند بود. مدت اجرای این دستورالعمل یک ساله بود، اما پس از گذشت 2 سال هنوز ادارات و دانشگاه های دولتی در این دو روز تعطیل اند.

 

اعلام آمادگی شرکت های بین المللی برای اکتشاف نفت در بخش ایرانی دریای خزر

مدیرعامل شرکت نفت خزر گفت: پس از انجام توافقات سیاسی تعدادی از شرکت های بین المللی صاحب نام در آب های عمیق جهت مشارکت در فعالیت های شرکت نفت خزر اعلام آمادگی کرده اند.

به گزارش ایرنا، علی اصولی با اشاره به شعار دولت تدبیر و امید، افزود: همه فعالیت های ما باید منطبق بر تعقل و براساس بررسی های کارشناسانه باشد و باید با امید و نگاه به آینده در راستای تحقق اهداف و برنامه های شرکت گام برداشت.

وی با تاکید بر توافقات سیاسی اخیر و تغییر فضای کاری در کشور، تصریح کرد: با برگزاری جلسات هم اندیشی می توان نقاط ضعف و تهدید شرکت را شناسایی و آن ها را به فرصت تبدیل کرد.

اصولی افزود: بعد از انجام توافقات سیاسی تعدادی از شرکت های بین المللی صاحب نام در آب های عمیق جهت مشارکت در فعالیت های شرکت نفت خزر اعلام آمادگی کرده اند که باید با لحاظ داشتن همه فاکتورهای مورد نظر از این فرصت حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل شرکت نفت خزر با اشاره به رویکرد بهره گیری از فرصت های جذب سرمایه، گفت: با توجه به لزوم توسعه فعالیت های شرکت نفت خزر در آب های عمیق دریای خزر و براساس طرح ها و پروژه های تعریف شده در این شرکت، فرصت های سرمایه گذاری شرکت های صاحب نام در این حوزه در قالب بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری آماده شده که باید براساس مکانیزم های مشخص شده توسط وزارت نفت این بسته ها را برای سرمایه گذاران خارجی معرفی کرد.

اصولی افزود: شرکت نفت خزر با توجه به فعالیت در آب های عمیق، شرایط ویژه ای را به لحاظ سرمایه گذاری، تجهیزات مورد نیاز، ریسک پذیری و نوع قراردادها نسبت به سایر شرکت ها دارد که برهمین اساس ضروری است با نگاه به منافع و مصالح ملی، تدابیری را بکار گرفت که اهداف صنعت نفت به بهترین شکل ممکن محقق شود.

وی با تاکید بر توسعه فعالیت های شرکت نفت خزر، افزود: براساس ماموریت محول شده به این شرکت باید فعالیت های اکتشافی در استان های شمالی با شتاب بیشتری دنبال شود که به همین منظور براساس مطالعات و فعالیت های لرزه نگاری انجام شده مقدمات کار جهت انجام عملیات حفاری اکتشافی در استان گلستان در حال انجام است.

به دلیل ساختارهای زمین شناختی پیچیده و عمق زیاد، دریای خزر از مناطق پر ریسک برای حفاری و اکتشاف نفت به شمار می رود. تنها میدان شناخته شده هیدروکربوری در دریای خزر، میدان سردار جنگل است که وجود منابع نفت و گاز در آن اثبات شده است.

در سال های گذشته توجه اصلی وزارت نفت به توسعه میادین نفتی در خلیج فارس و مناطق جنوبی معطوف بوده و کمتر به اکتشاف در مناطق شمالی کشور پرداخته است.

 

قرارداد ساخت نیروگاه 100 مگاواتی با مشارکت سرمایه گذار آلمانی در اروند امضا شد

قرارداد ساخت نخستین نیروگاه بادی 100 مگاواتی و 40 مگاواتی فتو ولتائیک (خورشیدی و حرارتی) با مشارکت سرمایه گذار آلمانی و بخش خصوصی در منطقه آزاد اروند روز چهارشنبه در آیینی با حضور مسئولان امضا شد.

به گزارش ایرنا، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در حاشیه امضای قرارداد ساخت نخستین نیروگاه بادی بخش خصوصی کشور در گفت و گو با رسانه های محلی گفت:این قرارداد در راستای جذب سرمایه گذار خارجی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در منطقه امضا شد.

اسماعیل زمانی افزود:در فاز نخست این نیروگاه با همکاری و حمایت شرکت برق منطقه ای خوزستان، سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت توسعه زیست اروند به عنوان طرف سرمایه گذار آلمانی، سالانه 130 هزار مگاوات ساعت برق با استفاده از 30 توربین بادی در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند تولید و به بازار مصرف عرضه می شود.

وی افزود:بر اساس برنامه زمانبندی، فاز نخست این پروژه شامل احداث نیروگاه 48 مگاواتی در بازه زمانی کمتر از 18 ماه بهره برداری شده و فاز دوم آن نیز شامل ساخت نیروگاه 58 مگاواتی تا سال 2019 بهره برداری می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد:شرکت خصوصی سرمایه گذار، در فازهای بعدی خود با هدف استفاده از انرژی های تجدید پذیر، پروژهای دیگری از جمله احداث نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی با بهره گیری از سلول های فتوولتائیک در زمینی به مساحت 50 هکتار و سرمایه 20.8 میلیون یورو و اشتغالزایی 60 نفر را در دستور کار دارد.

مدیر عامل منطقه آزاد اروند اظهار داشت:احداث نیروگاه حرارتی خورشیدی به ظرفیت 20 مگاوات در زمینی به مساحت 40 هکتار و سرمایه 23.4 میلیون یورو و اشتغالزایی 40 نفر از دیگر برنامه های سرمایه گذار آلمانی است.

سرمایه گذار خارجی این طرح نیز گفت:توربین های این طرح با آخرین تکنولوژی روز دنیا و با اعتباری بیش از 40.4 میلیون یورو از کشور آلمان وارد می شود.

فرانک ریس بک( Frank Riesbeck) افزود:در زمان اجرای امور ساختمانی این پروژه برای 100 نفر به صورت مسقیم شغل ایجاد می شود و در زمان بهره برداری از نیروگاه بادی نیز در امور مدیریتی و تعمیر و نگهداری آن، برای 20 نفر ایجاد اشتغال می شود.

فرانک گفت:طبق برنامه ریزی انجام شده در بازده زمانی 2016 تا 2019، برای تولید 300 مگاوات برق نیروگاهی و استفاده از نرژی باد در شهرهای آبادان و ماهشهر خوزستان برنامه ریزی شده است که 200 مگاوات آن در ماهشهر و 100 مگاوات آن نیز در منطقه آزاد اروند تولید می شود.

این سرمایه گذار گفت:با اجرای کامل این طرح ها، برای امور مدیریتی، تعمیر و نگهداری این نیروگاه ها برای حدود 80 نفر اشتغالزایی انجام می شود.

ریس بک افزود:طرح احداث تصفیه خانه آب به منظور استحصال آب شیرین در راستای شست و شوی پنل های نیروگاهی خورشیدی نیز در زمینی به مساحت دو هکتار با سرمایه گذاری 200 هزار یورو و اشتغالزایی 15 نفر از دیگر برنامه های شرکت سرمایه گذار است.

پرفسور فرانک از احداث تصفیه خانه آب آشامیدنی به همراه سیستم ذخیره و سایت بسته بندی در زمینی به مساحت سه هکتار و سرمایه 500 هزار یورو خبر داد و افزود:احداث مرکز آموزش انرژی های تجدیدپذیر در دو طبقه و اشتغالزایی 10 نفر نیز در منطقه آزاد اروند در دستور کار قرار دارد.

فرانک تصریح کرد:با اجرای کامل این نیروگاه در منطقه آزاد اروند، برای 160 متقاضی، شغل جدید ایجاد می شود.

به گزارش ایرنا، برق تولیدی در این نیروگاه به صورت تضمینی به مدت 20 سال از سوی شرکت برق منطقه ای خوزستان به عنوان نماینده وزارت نیرو و قیمت 497 تومان به ازای هر مگاوات ساعت خریداری می شود.

نیروگاه 40 مگاواتی فتوولتائیک نیز شامل نیروگاه 20 مگاواتی خورشیدی و 20 مگاواتی حرارتی می باشد.

در آیین امضای قرارداد ساخت نیروگاه بادی 100 مگاواتی در منطقه آزاد اروند، معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند، مدیر دفتر مدیریت انرژی و مشاور سرمایه گذاری شرکت توزیع برق خوزستان و جمعی از مسئولان استانی شرکت برق منطقه ای استان حضور داشتند.

منطقه آزاد اروند با مساحت 374 هزار هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) می باشد که در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است.

منطقه آزاد اروند در همجواری با کشورهای عراق و کویت، با داشتن ظرفیت های بی نظیر استراتژیک نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

وزارت کشاورزی: مرکبات امسال هم ممنوع‌الورود شدند

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت کشاورزی گفت: با توجه به افزایش دو برابری تولید انواع مرکبات که طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، اجازه هیچ‌گونه وارداتی داده نمی‌شود و برای برخورد با قاچاق آن نیز تفاهم‌هایی با دستگاه‌های ذیربط انجام شده است.

به گزارش ایسنا، ابوالقاسم حسن‌پور چهارشنبه در جریان بازدید از باغات مرکبات استان مازندران اظهار کرد: حمایت از تولید یک محصول حمایت از باغدار است و اگر از او حمایت نشود و تولید محصولش اقتصادی نباشد، باغ را رها می‌کند و به شغل‌های دیگر روی می‌آورد.

وی افزود: طی سال‌ گذشته فشار زیادی برای واردات مرکبات داشته‌ایم و نامه‌های زیادی دریافت کرده‌ایم و در سال جاری نیز درخواست‌های متعددی برای آن وجود داشته است اما وزارت جهاد کشاورزی به هیچ وجه اجازه واردات این محصولات را به کشور نمی‌دهد، چراکه کسانی که به واردات فکر می‌کنند تنها به منافع خود می‌اندیشند و توجهی به منافع و تولید ملی ندارند.

مدیر کل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: واردات میوه با نظارت یا بی‌نظارت، مخاطرات بسیاری برای محیط زیست و تولید دارد همانگونه که در سال 1387 واردات پرتقال از مصر سبب شد مگس آفریقایی انجیر به کشور وارد شود و این آفت که میزبان 74 میوه از جمله پرتقال، نارنگی، شلیل، انار، خرما و غیره است تولیدات باغی را تحت تاثیر قرار دهد همانگونه که در سال 1392 حدود 20 درصد انجیر استهبان از بین رفت که البته سازمان حفظ نباتات به موقع ورود پیدا کرد و باعث جلوگیری از ادامه‌ی خسارت‌زایی این آفت شد.

حسن‌پور گفت: با توجه به شرایط تولید در سال جاری هیچ نیازی به واردات مرکبات نداریم و وزارت جهاد کشاورزی به هیچ وجه اجازه وارد شدن این محصولات به کشور را نمی‌دهد و برای جلوگیری از قاچاق مکاتبات و تفاهم‌هایی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استانداری‌های استان‌های مرزی صورت گرفته تا بیش از پیش جلوی قاچاق میوه به کشور گرفته شود. همچنین واردات پیله‌وری نیز که قوانین خود را دارد باید براساس ماده 45 بند «ب» برنامه پنجم توسعه با نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.

 

در چهار ماه نخست سال؛ بیش از 800 هزار دلار صرف واردات پورشه شد

بر اساس آمار گمرک درچهار ماهه نخست سال جاری 858 هزارو 445 دلار صرف واردات پورشه به ایران شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اگرچه در سال گذشته محدودیت‌هایی برای واردات خودروهای لوکس درنظر گرفته شد اما این تصمیم در کاهش علاقه واردکنندگان به واردات پورشه تاثیری نداشت.

براساس آمار گمرک در سال 94 اولین خودروی پورشه در اردیبهشت ماه از امارات متحده عربی ارزش 59 هزارو 831 دلار به کشورد وارد شد.

در خرداد ماه نیز هفت دستگاه پورشه ماکان نو مدل 2015 به کشور وارد شد که مبدا واردات این خودروها کشور امارات متحده عربی بود و ارزش این هفت دستگاه خودرو پورشه 458 هزارو 22 دلار ثبت شده است.

این گزارش می‌افزاید؛ در تیرماه نیز شش دستگاه پورشه ماکان به ارزش 340 هزار و 592 دلار به کشور وارد شد.

براساس آمار گمرک در چهار ماهه نخست سال جاری در مجموع 14 دستگاه پورشه به ارزش 858هزارو 445 دلار به کشور وارد شد و به طور میانگین ارزش هر دستگاه پورشه وارداتی 61 هزارو 317 دلار است.

 

 آغاز به کار مجدد خط تولید «ریل‌باس» در ایران

مدیرعامل شرکت راه‌آهن از به کار مجدد خط تولید «ریل‌باس» در ایران خبر داد و گفت: دیگر اجازه نمی‌دهیم تا کارخانجات تولید واگن تعطیل شوند.

به گزارش مهر، محسن پورسیدآقایی در مراسم آغاز به کار مجدد خط تولید «ریل‌باس» در ایران، گفت: از زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، مهمترین دغدغه ما در همه ارکان دولت، راه‌اندازی خط تولید داخلی بوده است.

وی افزود: امکانات خوبی در داخل کشور از نظر صنعتی و تجهیزات و پرسنل داریم که باید از آن استفاده کنیم که عدم فعالیت آن، به قصور مدیران بازمی‌گردد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با اشاره به اینکه بخش مهمی از مشکلات این صنعت، ارتباط مستقیمی با تحریم‌ها نداشته است، گفت: زمانی که مسئولیت شرکت راه‌آهن را بر عهده گرفتم، تصویر بسیار تلخی از ایریکو وجود داشت، این در حالی بود که راه‌آهن به ناوگن نیازمند بود و کمبود جدی‌ای در این بخش داشتیم.

پورسیدآقایی با اشاره به اینکه کارخانه‌ای با این وسعت تعطیل شده و کارگران بیکار بودند اما تجهیزات مورد نیاز در گمرک از بین می‌رفت، گفت: نمی‌دانیم که چه بروکراسی و چه منطق اشتباهی، اجازه کار را به این کارخانه نمی‌دادند اما به طور حتم گیرهای مدیریتی و بروکراسی اداری این کارخانه را تعطیل کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با پیگیری مدیران کارخانه و توجه به مسئولان دولتی از جمله گمرک، وزارت صنایع و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، توانستیم این مشکل را حل کنیم.

وی با بیان اینکه خوشحالیم که با به کار افتادن دوباره این صنعت، مردم منطقه و اقتصاد کشور از آن بهره‌مند می‌شوند، افزود: امیدواریم این خط‌ مشی ادامه یابد و قول می‌دهم که این کارخانه دیگر تعطیل نشود. نمی‌گذاریم جوانان و مدیران ببینند که با واردات، تولید داخل صدمه می‌بیند.

پورسیدآقایی با بیان اینکه این کارخانه برای همیشه کار برای تولید خواهد داشت و چرخ کارخانه می‌چرخد، اظهار داشت: امروزه واگن پارس و شرکت پلور سبز هم در حال تولید واگن هستند، البته ظرفیت ما بیش از اینها است و توانایی صنایع ریلی برای تولید بسیار بالا است.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن سیاست اصلی این شرکت را تامین واگن از تولید داخل دانست و افزود: به همین منظور تسهیلات تشویقی را برای خریداران در نظر گرفتیم بنابراین بخشی از قراردادهای سال گذشته مربوط به واگن بخش خصوصی بوده است.

وی با بیان اینکه پس از ادغام حمل و نقل و شهرسازی، باعث شد تا سیاست‌های جدیدی در این بخش اتفاق بیفتد، افزود: اگر می‌خواهیم شهرسازی مدرن داشته باشیم، چاره‌ای جز توسعه حمل و نقل عمومی و حومه‌ای نداریم.

پورسیدآقایی ادامه داد: شهرهای بزرگ باید با ایجاد سکونتگاه‌های مناسب در فاصله ۳۰ تا ۶۰ کیلومتری ایجاد شود تا مردم امکان حمل و نقل از شهرهای حومه به شهر اصلی را داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برای تشویق به این نوع زندگی، حمل و نقل ریلی سریع و ارزان باید در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: سیاست وزارت راه این است که توسعه حمل و نقل حومه ملاک توسعه شهر قرار بگیرد.

وی با اشاره به چهار خطه کردن محور ریلی کرج – تهران، گفت: مسیر ریلی هشتگرد هم دو خطه می شود تا علاوه بر خط مترو، یک خط هم از هشتگرد قدیم، سرویس عمومی داشته باشیم. همچنین برای اسلامشهر هم قطار حومه‌ای سریع‌الاسیر به صورت چهار خطه ایجاد می‌کنیم.

پورسیدآقایی به چهار خطه شدن ورامین-گرمسار اشاره کرد و گفت: در شهرهای مشهد و اصفهان هم به دنبال ایجاد خطوط مترو هستیم که برای تمامی اینها نیاز به واگن‌های جدید از نوع ریل‌باس داریم که کارخانه‌های داخلی می‌توانند آن را تولید کنند.

وی با بیان اینکه در دو سال آینده ۲۳ قطار دیگر هم وارد ناوگان حمل و نقل ریلی می‌شود، گفت: این قطارها نقش مهمی را در توسعه سرویس‌های حومه‌ای ایفا می‌کنند.

 

کلیات طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی موافقت کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان بررسی طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی، کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

این طرح که دو فوریت آن پیش از این تصویب شده بود، با ۱۷۱ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه علنی امروز به تصویب رسید.

به گزارش مهر، مخالفان این طرح، عنوان کردند دولت خلاف اصل قانون اساسی عمل کرده به طوری که بسیاری از بازنشستگان مربوط به نسل کارگزاران در دولت فعلی به کار گرفته شده اند.

همچنین یکی از مخالفان در جریان اظهارات خود گفت: بسیاری از مدیران فعلی با وضع مدیریتی امروز آشنا نیستند، به طور مثال وزیری در دولت است که بسیار مسن می باشد و مدیران و معاونان وی از خودش پیرتر می باشند. در استانها نیز معاونان استانی بازنشستگان هستند که طیف بسیاری را تشکیل می دهند.

به گفته مخالفان در این قانون برای استانداران، نمایندگان ویژه و سفرا استثنا قائل شده است در حالی که این امر در قانون قبلی وجود داشته اما به دلیل سوء مدیریت و عدم پاسخگویی دولت اجرا نشده است که نمایندگان از این مسئله گله مند هستند.

همچنین موافقان این طرح عنوان کردند که در حال حاضر بیش از ۳۶۰۱ نفر بازنشسته در دستگاههای دولتی کار می کنند که جوانان و افراد دارای تخصص باید جایگزین این افراد شوند.

منبع خبر: