یک استاد دانشگاه: تحریم خودروی ایرانی به نفع واردکنندگان است نه مردم+ 12 خبر

سایر خبرها: مدیرکل صنایع فلزی سازمان حمایت: خودروهای چینی رقیبی برای محصولات داخلی شده‌اند / نماینده خودروسازان: مردم توهم کاهش قیمت دارند/ نوبخت: تا دو سال آینده ایران را به نقطه مطلوبی خواهیم رساند/ معاون ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز: موبایل‌های قاچاق از مهرماه غیرفعال می‌شوند/ لغو و تعلیق مجوز ۱۵۲ آژانس فروش بلیت هواپیما: از این سایت ها بلیت نخرید/ خبر خوش برای کارمندان پیمانی دولت: افزایش حقوق و مزایا کارکنان پیمانی همانند دیون کارکنان رسمی محاسبه و پرداخت می شود/ نامه دوم نمایندگان متقاضی دیدار با "بابک زنجانی" به قوه قضاییه/ رییس سازمان امور مالیاتی: سود سپرده بانک های مجاز معاف از مالیات و غیرمجازها بدون معافیت است/ سقف مالیاتی ممنوع الخروجی ها افزایش یافت/ مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه و نحوه اخذ مالیات از اجاره بها و بساز و بفروش ها/ طبقه بندی مالیات: صادرات محصولات کشاورزی صد درصد از مالیات معاف شد / وزیر نیرو: 50 میلیارد دلار پروژه برای واگذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی آماده است/ از سرگیری همکاری های مشترک ایران و انگلیس در بخش تکنولوژی وسرمایه گذاری مشترک تولید  

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی گفت: کمپین نخریدن خودروهای داخلی نه به نفع مصرف‌کنندگان و نه به نفع صنعت داخلی است بلکه منافع آن تنها به واردکنندگان خودروهای چینی و کره‌ای می‌رسد.

شهرام آزادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به نظر من زمینه‌های شکل‌گیری کمپین نخریدن خودروهای داخلی به توقعات شکل گرفته در بین مصرف‌کنندگان پس از توافق هسته‌ای بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند با توافق هسته‌ای قیمت کالاها از جمله خودرو کاهش یابد، خاطرنشان کرد: با این حال با فرض حل قطعی تحریم‌ها نیز، به نتیجه رسیدن همکاری‌های مشترک با خودروسازان خارجی به شش ماه تا یک سال زمان نیاز دارد و تا آن زمان نمی‌توان انتظار کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروها را داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی ادامه داد: بنابراین در این شرایط نخریدن خودروهای صفرکیلومتر داخلی راهکار مناسبی برای تحقق هدف کاهش قیمت و افزایش کیفیت این محصولات نیست بلکه این کار راه را برای نفوذ بیشتر خودروهای چینی به بازار ایران فراهم می‌کند.

وی افزود: این در حالی است که کیفیت بیشتر خودروهای چینی مونتاژی در ایران نیز کمتر از خودروهای داخلی است و بنابراین با خریدن این خودروها نمی‌توان کمکی به افزایش رقابت در صنعت خودروی داخلی و رشد کیفیت محصولات آن کرد.

آزادی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان اگر خودروی ایرانی نخرند باید خودروهای چینی با قیمت مشابه یا خودروهای کره‌ای با قیمت بالاتر را جایگزین کنند، تصریح کرد: خودروهای چینی و کره‌ای با توجه به سطح قیمتی‌شان می‌توانند تا حدی جایگزین خودروهای داخلی شوند اما ایجاد اشتغال برای کارگران چینی و کره‌ای به بهای بیکاری کارگران ایرانی نه تنها مشکلی از مصرف‌کنندگان ایرانی حل نمی‌کند بلکه مشکلی به مشکلات جامعه اضافه خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه زوایای راه‌اندازی و گسترش کمپین نخریدن خودروهای صفرکیلومتر داخلی چندان روشن نیست اما مطمئنا واردکنندگان خودروهای چینی و کره‌ای تنها قشری هستند که از موفقیت چنین کمپینی متنفع خواهند شد.

به گزارش ایسنا، از چندی پیش کمپینی با عنوان "نخریدن خودروهای صفرکیلومتر داخلی" در برخی شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی شده که از مخاطبان می‌خواهد در اعتراض به بالا بودن قیمت از خرید خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور خودداری کنند.

 

مدیرکل صنایع فلزی سازمان حمایت: خودروهای چینی رقیبی برای محصولات داخلی شده‌اند

مدیرکل صنایع فلزی سازمان حمایت با بیان اینکه نباید خودروساز داخلی رنگ و لعاب واردات به خود بگیرد، گفت: تنوع خودروهای چینی در مدل و تیپ‌های مختلف بسیار بالا است، اما خودروسازان داخلی هنوز در مدل‌های ۳۰ سال پیش مانده‌اند.

شهرام میرآخرلو با اشاره به اینکه در حال حاضر خودروهای چینی رقیبی برای محصولات داخلی شده‌اند، اظهار کرد: این روزها تنوع خودروهای چینی در مدل و تیپ‌های مختلف بسیار بالا است در حالی که تولید داخل هنوز نتوانسته در عرضه خودروهای به‌روز موفق عمل کند. 

میرآخرلو با اشاره به برخی اظهارات مبنی‌بر نامرغوب بودن کالای چینی، گفت: براساس آیین‌نامه جدید ضوابط فروش و خدمات پس از فروش، خودروسازان چینی ملزم هستند تا یکسری از هزینه‌ها را پرداخت کنند، به‌نحوی که اگر آنها جنس و کالای نامرغوبی را به بازار عرضه کردند قطعا باید به‌صورت تصاعدی هزینه‌های خدمات پس از فروش را افزایش دهند. وی در ادامه با بیان اینکه قیمت تمام‌شده خودرو در ایران بالا است، اظهار کرد: خودروهای وارداتی از ابزار تعرفه‌ای «CKD» استفاده می‌کنند که این اقدام قیمت تمام‌شده آنها را نسبت به تولیدات داخلی پایین‌تر می‌آورد. میرآخرلو با اشاره به اینکه قیمت خودرو به قیمت تمام‌شده قطعات بستگی دارد، گفت: متاسفانه قطعه‌سازان ما عمق نداشته؛ بلکه بیشتر سطح و وسعت دارند، به همین خاطر در افزایش تولید با مشکلاتی همراه هستیم. البته همین امر باعث می‌شود در رقابت هم دچار مشکل شویم که باید برای این مشکل راهکار مناسبی اتخاذ شود تا شرایط تولید از این سخت‌تر نشود. وی در مورد اصلاح قراردادهای خودروسازان با خریداران هم گفت: این امر در کمیسیون امور زیربنایی دولت در حال بررسی است.

 

 نماینده خودروسازان: مردم توهم کاهش قیمت دارند

مشاور انجمن خودروسازان و رئیس شورای رقابت در برنامه تیتر دیشب بحث کاهش یا افزایش قیمت را مطرح کرد، اما این بحث باز هم بدون نتیجه منطقی و مشخص به اتمام رسید. 

به گزارش خبرآنلاین، برنامه تیتر دیشب برای روشن شدن تکلیف خریداران خودرو با دعوت از رئیس شورای رقابت و مشاور انجمن خودروسازان ایران به بررسی این موضوع پرداخت که با توجه به کاهش تقاضا آیا قیمت ها رو به کاهش است یا افزایش، اما این گفتگو پرده از بسیاری مسائل نیز برداشت.

 در روزهای اخیر خودروسازان داخلی با ذکر مصیبت های وارد شده به این صنعت در دوران تحریم قصد افزایش قیمت تولیدات خود را دارند.

این تصمیم به افزایش قیمت خودروسازان در حالی صورت می گیرد که به علت رکود چندین ماهه در بازار خودرو، قیمت برخی خودروها ارزان تر از قیمت کارخانه است و شورای رقابت هم که بعنوان مسئول تعیین قیمت خودرو مشخص شده تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است.

داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه بهترین فارغ التحصیلان در حوزه صنعت خودرو اکنون در صنعت خودروسازی مشغول به کار هستند، گفت: «عوامل محیطی سبب شده است که در صنعت خودروسازی نوآوری نداشته باشیم.»

میرخانی با اشاره به تضعیف صنایع و بخصوص صنعت خودروسازی در دوران دولت دهم اظهار کرد: « در دوران آقای احمدی نژاد قطعه سازان ورشکست شدند و بعد از روی کار آمدن دولت روحانی کرکره را بالا دادند تا دوباره تولید کنند حال باید صبر کرد تا این تولید به چرخه صنعت بازگردد.»

وی افزود: «مردم عزیز ما حق دارند ما در کیفیت مشکل داریم و این واقعیتی است که منکر آن نمی شویم»

میرخانی در بخشی از صحبت های خود به انتظار مردم برای کاهش قیمت خودرو پس از رفع تحریم ها اشاره کرده و این انتظار را توهم نامید و گفت: «این توهم که در اذهان عمومی وجود دارد که قیمت خودرو با ورود خودروهای خارجی پایین می آید باید بشکند.»

میرخانی با اشاره به تبعات کاهش قیمت افزود: اگر بخواهیم قیمت خودرو پایین تر بیاید باید هزینه ها را کاهش دهیم و این یعنی بیکار شدن شاغلان این صنعت. اگر 100 هزار نفر شاغل در خودرو را بیکار کنیم تبعات اجتماعی سنگینی دارد.»

رضا شیوا در پاسخ به این موضوع سوال کرد: «اگر 100 هزار نفر را در جاده ها بخاطر کیفیت پایین خودرو به کشتن بدهیم چه؟ تبعات اجتماعی ندارد؟؟؟»

میرخانی در ادامه با بیان بخشی از سوء مدیریت های دولت قبل در صنعت خودرو به مراسم تودیع مدیرعامل سابق ایران خودرو اشاره کرد که گفته بود: «من یک فایلی دارم که 7 هزار استخدام دستوری به من تحمیل شده بود. نه تنها افراد را معرفی می کردند بلکه پست آنها را نیز مشخص می کردند و می گفتند باید در همین پستی که می گوییم بنشیند.»

وی به وزارت محرابیان که حتی در تعیین معاونان ایران خودرو نیز اعمال نفوذ می کرد نیز اشاره کرد و گفت: «باید در خصوص کیفیت ابتدا ریشه های این بی کیفیتی را بررسی کرد، مردم حق دارند که از این مسائل مطلع شوند.»

رضا شیوا رییس شورای رقابت درباره شرایط بازار در خصوص قیمت خودرو گفت: «از سال گذشته برای خودروسازان شرایطی گذاشته شد و خودروسازان با آن همکاری کردند و حاشیه بازار از بین رفت و قیمت خودروهای زیر 2500 سی سی در سایت های خودروسازان نوشته می شد و واسطه دیگر در فروش دخالت نداشت، و اما بعد از بحث توافق انتظار مردم در کاهش خودرو بود و به همین دلیل ما با افت تقاضا مواجه شدیم و اکنون تولید و تقاضا متناسب نیستند و با توجه به رکود تورمی ، هنوز عرضه و تقاضا همخوانی ندارد.»

وی ابراز امیدواری کرد که سرمایه گذاران خارجی با تولید کنندگان داخلی همکاری کنند و تکنولوژی و نوآوری وارد کشور شود و گفت: «خودروهای داخلی فاقد تکنولوژی هستند و نیاز است که در این بخش سرمایه گذاری شود.»

رئیس شورای رقابت افزود:« اکنون تقاضا پایین است و بهترین موقع برای خرید است و الان قیمت در کف است.»

  میرخانی رشتی در ادامه سخنان خود از شورای رقابت خواست که طبق فرمول خود و به رغم وجود رکودی که وجود دارد بر اساس قانون قیمت ها را اعلام و به وظیفه خود عمل کند.

وی به یکی از واردکنندگانی که از سال 2014 تا کنون 3 هزار خودرو وارد کشور کرده و در گمرک مانده و به تازگی ترخیص شده است اشاره کرده و گفت: «با توجه به اینکه خودروهای 2016 تا چند ماه دیگر وارد بازار می شوند این وارد کننده اقدام به کاهش 20 میلیون تومانی قیمت خودورهایش کرده است که این موضوع سبب به هم خوردن توازن قیمت در بازار خودروهای داخلی و خارجی شده است.»

سیدهادی حسینی نماینده مجلس یکی دیگر از مهمانان تیتر امشب بود که به طور تلفنی وارد بحث شد تا درباره شرایط بازار خودرو اظهار نظر کند.

این نماینده مجلس گفت: «اقتصاد علمی بر منطق اقتصاد کشور ما حکمفرما نیست، و فشارهایی که در ادوار مختلف بر صنعت خودروسازی وارد شده سبب شده که خودروسازی زیر بار حاشیه ها قرار بگیرد.»

وی تاکید کرد: «اگر خودروسازان را مجبور به کاهش قیمت کنیم، خودروسازان ناگزیر به توقف تولید هستند، اما خودروسازان تعهدات خود را در قبال قطعه سازان رعایت نمی کنند، در حالیکه خودروسازان پیش فروش می کنند و نظام خودرو سازی در رابطه با قطعه سازان ظالمانه است.»

 

نوبخت: تا دو سال آینده ایران را به نقطه مطلوبی خواهیم رساند

معاون رئیس جمهور گفت: ما در راستای برنامه ششم توسعه برای دو سال آینده اقدامات ثمربخشی را در نظر داریم و امیدواریم جایگاه ایران را تا پایان عمر دولت یازدهم به نقطه مطلوبی برسانیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر نوبخت عصر امروز ضمن بازدید از نمایشگاه "دولت در ایران به روایت اسناد" طی سخنانی در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به آغاز نیمه دوم دوره خدمت دولت یازدهم، گفت: امروز نیمه نخست عمر دولت یازدهم با تمام فراز و فرودهایش تقریباً به پایان رسید و اگر وضعیت امروز را با دو سال گذشته و روزی که دولت استقرار یافت مقایسه کنیم می‌توانیم تفاوت‌های بسیاری را ببینیم و نسبت به آن داوری کنیم.

وی با بیان این‌که در نیمه نخست عمر دولت یازدهم پدیده خاصی پیش آمده بود که شاید هر دولتی با آن روبرو نبوده است، گفت: در نیمه نخست عمر دولت یازدهم ما در وضعیتی قرار داشتیم که می‌بایست با شش قدرت بزرگ جهان هماوردی دیپلماتیک می‌کردیم و دولت نیز برای این‌که از منظر یک دولت قدرتمند و نه دولتی متزلزل، ‌ضعیف، زبون و ورشکسته به پای میز مذاکره برود همه تلاش خود را کرد تا روند رشد منفی اقتصاد و نرخ رو به تزاید تورم و نیز بی‌ثباتی بازار ارز را کاهش دهد و بعد به مذاکره با قدرت‌های جهانی بنشیند.

نوبخت ادامه داد: برای اینکه طرف مقابل ما احساس نکند که تحریم‌های دو ساله 90 تا 92 که منجر به رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی و نرخ تورم فزاینده بالای 40 درصد رسید به نتیجه نشسته است ما تمام تدبیر خود را به کار گرفتیم و در نهایت اعتراف خزانه آمریکا را شنیدیم که اعلام کرد تحریم‌ها بر ایران اثری نداشته است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به این‌که نرخ تورم ماهانه در حال حاضر 13.8 درصد اعلام شده است،‌ افزود: امروز نرخ تورم کشور را از بالای 40 درصد به 13.8 درصد طبق اعلام مرکز آمار رسانده‌ایم که البته درست است که قیمت‌ها همچنان هم 13 درصد در حال افزایش است اما توان ما این بود که حداقل جلوی رشد 40 درصدی قیمت‌ها را بگیریم و رشد منفی اقتصادی را مثبت کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تأکید بر این‌که قیمت نفت در طول این دو سال از 108 دلار به نصف آن کاهش یافت،‌ خاطرنشان کرد: ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم و با وجود کاهش قیمت نفت به نصف و کمبود بودجه دولت بتوانیم برای بیش از 700 هزار نفر نیروی کار ایجاد اشتغال کنیم. هر چند هنوز تعداد بیکاران کشور قابل توجه است.

وی همچنین با اشاره به افزایش عزت ملی در دو سال گذشته، ‌اظهار کرد: هیأت‌های خارجی امروز پس از توافق در بالاترین سطوح وارد کشور می‌شوند و نمونه‌اش حضور وزیر امور خارجه بریتانیا و فرانسه و نیز تیم بزرگی از مسئولان ژاپنی در ملاقات با سران دولت است.

نوبخت با بیان این‌که هیأت‌های خارجی که به ایران سفر کرده‌اند برای جبران گذشته اعلام آمادگی می‌کنند، گفت: ما باید بتوانیم همان‌طور که در مذاکرات در برابر خواسته‌های غرب مقاومت کردیم امروز هم در عرصه اقتصادی در برابر اهداف سودجویانه دولت‌ها در تسخیر بازار ایران مقاومت کنیم و خواسته‌های خودمان را از این دولت‌ها پیگیری کنیم.

معاون رئیس جمهور با بیان این‌که ما بایستی خواسته‌های خودمان را از کشورهای خارجی پیگیری کنیم، گفت: ما درصدد هستیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در کنار وارد کردن تکنولوژی و دانش فنی روز در کشور و نیز با عنایت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توجه ما به ظرفیت‌های درونی‌مان سهمی را از بازارهای جهانی که در اختیار قدرت‌های خارجی است به دست آوریم.

نوبخت با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به دولت از سوی مقام معظم رهبری، عنوان کرد: برای دو سال آینده و در راستای برنامه ششم توسعه اقدامات زیادی را در دست اجرا داریم و بر سر عهد و پیمانی که با مردم بسته‌ایم استوار خواهیم ماند و امیدواریم جایگاه ایران را تا دو سال آینده به نقطه‌ای مطلوب برسانیم.

نوبخت به برنامه‌های فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی اشاره کرد و گفت: در ارتباط با برنامه‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی، دولت با وجود کسری بودجه کوشیده است تا به طور صددرصد بودجه این سازمان را پرداخت کند.

سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت پیگیری برنامه‌های فرهنگی این سازمان، افزود: حتی اگر منابع 236 هزار میلیارد تومانی بودجه تحقق پیدا نکند من از هر منبعی که به خزانه واریز شود بر اساس برنامه‌ریزی‌ها بودجه این سازمان را در سال آینده از هم‌اکنون صددرصد تحقق یافته اعلام می‌کنم.

وی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید شعار عدالت‌خواهی می‌دهد و نسبت به حقوق و مزایای کارمندان خود احساس مسئولیت می‌کند، گفت: در جلسه امروز با کارمندان سازمان اسناد و کتابخانه ملی خبری شنیدم که حکایت از پایین بودن نرخ متوسط حقوق کارمندان این سازمان به نسبت به متوسط حقوق کارمندان دولت بود. اگر چنین گفته‌ای صحت داشته باشد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت فردا به سازمان خواهد آمد و همه اجزای حقوقی همکاران را در این سازمان تجزیه و تحلیل خواهد کرد که اگر حقی پرداخت نشده است بر خود فرض می‌دانیم تا پایان شهریور ماه آن را واریز کنیم.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه رییس سازمان کتابخانه ملی نیز طی سخنانی با تبریک آغاز هفته دولت، اظهار امیدواری کرد که دولت اعتدال و تدبیر و امید نیز ادامه‌دهنده راه شهید رجایی و باهنر باشد.

همچنین در پایان این مراسم از کارمندان نمونه سازمان اسناد و کتابخانه ملی تقدیر به عمل آمد.

 

معاون ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز: موبایل‌های قاچاق از مهرماه غیرفعال می‌شوند

معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز گفت: با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) موبایل از مهرماه درکشور اجرایی می شود.

به گزارش ایسنا، سید علیرضا گلستانی زاده افزود: با هماهنگی به عمل آمده و برنامه ریزی های صورت گرفته و به منظور مبارزه با قاچاق موبایل، طرح رجیستری تلفن همراه توسط دستگاه های مسوول اجرا می شود.

وی افزود: سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از افزایش واردات غیر قانونی موبایل، رجستر شدن تلفن های همراه را پیشنهاد کرده بود. در این پیشنهاد مطرح شد که واردکنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور می‌کنند، شماره سریال‌ کالاهای وارداتی توسط آنها ثبت و در اختیار گمرک قرار گیرد.

او خاطرنشان کرد: بر اساس این پیشنهاداین شماره سریال‌ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت می شوند. با اجرای ثبت سریال دررگولاتوری اگر موبایل غیر قانونی وارد شد، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی‌شود.

گلستانی زاده گفت: با اجرای این طرح اپراتورهای تلفن همراه به دستگاه های تلفن همراهی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده باشند خدمات ارایه نخواهند داد.

معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز با اشاره به حجم گسترده قاچاق موبایل در کشور گفت: با اجرای کامل این طرح قاچاق موبایل از بین می رود.

 

لغو و تعلیق مجوز ۱۵۲ آژانس فروش بلیت هواپیما: از این سایت ها بلیت نخرید

اسامی بیش از ۱۵سایت غیر قانونی فروش بلیت هواپیما از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به پلیس فتا اعلام شده تا در جهت مسدود کردن این سایت‌ها اقدام شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان:مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از اعلام اسامی بیش از۱۵ سایت غیرقانونی فروش بلیت هواپیمای به پلیس فتا برای مسدود کردن این سایت‌ها خبر داد و گفت: خرید اینترنتی بلیت هواپیما فقط از سایت‌های این ۱۳ شرکت مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری است و سایر سایت‌های اینترنتی مورد تایید این سازمان نیست.

مرتضی دهقان  درباره نابسامانی در فروش بلیت‌های چارتری گفت: افزایش قیمت بلیت هواپیما توسط هیچ‌یک از آژانس‌های دارای مجوز سازمان هواپیمایی کشوری‌ (مجوز بند الف) انجام نشده و این اقدامات بیشتر از سوی سایت‌های غیرقانونی صورت می گیرد.

وی خواستار برخورد مراجع قانونی با سایت‌های غیرقانونی فروش بلیت‌ هواپیما شد و گفت: در همین راستا هفته گذشته اسامی بیش از ۱۵سایت غیر قانونی فروش بلیت هواپیما از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به پلیس فتا اعلام شده تا در جهت مسدود کردن این سایت‌ها اقدام شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: درخواست ما از مردم این است که در صورت مشاهده این گونه سایت‌ها، اسامی آنها را به سازمان هواپیمایی کشوری یا سازمان تعزیرات حکومتی همراه مستندات اعلام کنند چراکه این سایت‌ها مصداق گرانفروشی بلیت‌های هواپیما هستند.

دهقان ادامه داد: هماهنگی لازم بین سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد و در صورت مشاهده حتما از سوی سازمان تعزیرات برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه البته تعداد محدودی از بلیت‌ها به صورت چارتر فروخته می‌شود و اغلب بلیت‌ها به صورت برنامه‌ای از طریق سیستمی به فروش می‌رسد افزود: به طور طبیعی در روزهای پرترافیک مسافری نمی توان به تمام تقاضاهای سفر پاسخ داد بنابراین معمولا در این ایام توسط برخی سایت‌های اینترنتی از این شرایط سوء استفاده می‌شود و نسبت به فروش بلیت‌های هواپیمایی به نرخ گران اقدام می‌کنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری به پایگاه خبری گفت: برای شناسایی سایت‌های غیرقانونی، سازمان هواپیمایی کشوری باید نسبت به خرید بلیت اقدام کند چراکه باید مستندات خود را برای گرانفروشی بلیت به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کند.

دهقان در پاسخ به این سوال که متقاضیان خرید بلیت‌ها اینترنتی چگونه می‌توانند از قانونی یا غیرقانونی بودن سایت‌ها مطلع شوند به پایگاه خبری گفت: به طور قاطع اعلام می‌شود به جز سایت‌های شرکت‌های هواپیمایی که مستقیم نسبت به فروش بلیت اقدام می‌کنند هر گونه خرید اینترنتی بلیت‌های هواپیما از سایت‌های دیگر غیرقانونی است.

 مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳ شرکت هواپیمایی در صنعت حمل و نقل هوایی فعال هستند گفت: خرید اینترنتی بلیت هواپیما فقط از سایت‌های این ۱۳ شرکت مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری است و سایر سایت‌های اینترنتی مورد تایید این سازمان نیست. ضمن اینکه با وجود فروش بلیت‌ها توسط سایت‌های غیرقانونی اصلا پروازی برای بلیت‌های فروخته شده وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه اگر بلیت‌های هواپیما از سوی آژانس‌های دارای مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری فروخته شود قطعا نسبت به تعلیق یا لغو مجوز این دفاتر اقدام می‌شود، گفت: علاوه بر بیش از ۵۰۰ اخطار به دفاتر فروش بلیت هواپیما، مجوز ۲۰ آژانس فروش بلیت لغو و مجوز ۱۳۲ آژانس نیز به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات و تطبیق با آئین نامه دفاتر خدمات مسافرت هوایی تعلیق شده است.

 

خبر خوش برای کارمندان پیمانی دولت: افزایش حقوق و مزایا کارکنان پیمانی همانند دیون کارکنان رسمی محاسبه و پرداخت می شود

پرداخت دیون کارکنان پیمانی دولت، ناشی از افزایش حقوق و مزایا که بر اساس قوانین و خارج از اختیار دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده یا می‌شود، همانند دیون کارکنان رسمی محاسبه، تأمین و پرداخت خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، بر اساس ابلاغیه یک مسئول اقتصادی دولت به همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، تاکید شده است که به استناد بند «ح» ماده 2 دستورالعمل اجرایی دیون بلامحل، پرداخت دیون مربوط به مستخدمین پیمانی دولت که ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارکنان مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوطه بوده و خارج از اختیار دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده یا می‌شود، همانند دیون مربوط به کارکنان رسمی محاسبه شده و بدون طرح در کمیسیون‌های مربوطه، تامین و پرداخت خواهد شد.

 

نامه دوم نمایندگان متقاضی دیدار با "بابک زنجانی" به قوه قضاییه

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از تهیه و تنظیم نامه دوم نمایندگان متقاضی دیدار با زنجانی به قوه قضاییه خبر داد.

امیرعباس سلطانی نماینده مردم بروجن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران؛ از تهیه و تنظیم نامه دوم نمایندگان متقاضی دیدار با بابک زنجانی به قوه قضائیه خبر داد.

وی افزود: پیگیری‌ها در رابطه با دیدار 4 تن از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی را همچنان ادامه خواهیم داد.

عضو کمیته بررسی پرونده بابک زنجانی در مجلس در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لزوم نگارش نامه دوم مبنی بر دیدار با بابک زنجانی به قوه قضائیه چیست؟ متذکر شد:  قوه قضاییه نباید درخواست نمایندگان را بی‌پاسخ بگذارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین در پایان خاطر نشان کرد: ما همچنان نامه نگاری خود را با قوه قضاییه مبنی بر درخواست دیدار با بابک زنجانی ادامه خواهیم داد تا اینکه پاسخ مشخصی از این قوه دریافت کنیم.

گفتنی است  پیش از این 4 تن از اعضای کمیسیون انرژی مجلس طی نامه ای به قوه قضائیه خواستار دیدار با بابک زنجانی شده بودند که در پی این درخواست، قوه مذکور تا به حال اقدام به صدور مجوز لازمه نکرده است.

 

رییس سازمان امور مالیاتی: سود سپرده بانک های مجاز معاف از مالیات و غیرمجازها بدون معافیت است

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: سود سپرده بانک های مجاز از مالیات معاف بوده اما سود سپرده های موسسات غیرمجاز از پرداخت مالیات معاف نیست.

به گزارش ایرنا، علی عسکری روز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر نگرانی مردم در خصوص دریافت مالیات از سپرده های بانکی پس از ابلاغ قانون اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، افزود: سازمان مالیاتی نمی خواهد براساس این قانون به حساب ها سرک بکشد اما فردی که فعالیت اقتصادی دارد باید اسناد و مدارک را به سازمان مالیاتی ارایه کند.

وی ادامه داد: در چارچوب سیستم طرح جامع، اطلاعات به ماشین داده می شود ضمن آنکه سابقه مالیاتی مودی هم از قبل وجود دارد.

وی با بیان اینکه موتور ریسک براساس قواعد محرمانه تعریف شده است، گفت: این موتور ریسک مودیان را ارزیابی می کنند و افرادی که دارای ریسک بالایی هستند، مورد رسیدگی قرار می گیرند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر اطلاعات از نظام بانکی دریافت می شود.

وی با تاکید بر اینکه دنبال سرک کشیدن نیستیم و تنها دنبال راستی آزمایی مودیان هستیم، اظهار داشت: براساس قانون قبلی و جدید پس اندازهای مردم در موسسات مالی و اعتباری و بانک های مجاز از مالیات معاف است اما در قانون موسسات اعتباری غیرمجاز که مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده اند، مشمول مالیات می شوند این موسسات حتی اگر از آنها تسهیلات دریافت شود، هزینه مالی آنها قابل قبول نیست.

به گفته وی در صورتی که موسسات غیرمجاز به سپرده گذاران سود ارایه دهند آن سود، درآمد شناسایی شده و مشمول مالیات می شود در حالی که سود ناشی از سپرده در بانک ها و موسسات مجاز از مالیات معاف است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: براساس این اصلاحیه قانونی برخی اطلاعات که برای راستی آزمایی درآمد مورد نیاز است از موسسات مالی و بانکی دریافت خواهد شد و هماهنگی هایی در این زمینه با نظام بانکی انجام شده است.

وی با تاکید بر آنکه تبادل تمام اطلاعات محرمانه است و براساس قانون افشای این اطلاعات امکان پذیر نیست، گفت: اگر کارمندی این اطلاعات را افشا کند نه تنها از خدمات دولتی تا پنج سال محروم می شود بلکه 6 ماه تا دو سال زندانی خواهد شد.

عسکری تاکید کرد: از این اطلاعات برای تشخیص درآمد، حسن استفاده خواهد شد و کارکنان بانک هم باید همکاری های لازم را انجام دهند ضمن اینکه در چارچوب مشخص شده براساس محرمانه بودن اطلاعات با نظام بانکی همکاری خواهیم کرد.

به گفته وی، همچنین اگر فردی بدهکار مالیاتی باشد، اطلاعات وی به نظام بانکی ارایه می شود تا در اعتبارسنجی برای ارایه تسهیلات از این اطلاعات استفاده شود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی از یکسان سازی معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و خصوصی براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم خبر داد و گفت: در گذشته در این خصوص تبعیض مالیاتی برای بخش خصوصی و دولتی وجود داشت اما براساس قانون جدید هفت برابر معافیت پایه برای حقوق کارکنان دولتی و خصوصی با نرخ 10 درصد و مازاد آن 20 درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه در گذشته کل درآمد حقوق دولتی ها 10 درصد، بخش خصوصی 15 تا 35 درصد به صورت پلکانی بود، اظهارداشت: درآمد تا 13 میلیون و 800 هزار ریال از مالیات معاف و هفت برابر 10 درصد و مازاد آن 20 درصد مشمول مالیات می شود.

 

سقف مالیاتی ممنوع الخروجی ها افزایش یافت

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سقف مالیات ممنوع الخروجی ها افزایش یافت، گفت: براساس ماده 202 قانون فعلی اگر فرد (حقیقی و حقوقی) یک میلیون تومان مالیات بدهکار بود ممنوع الخروج مالیاتی محسوب می شد اما براساس قانون جدید این رقم برای اشخاص حقوقی دارای پرونه بهره برداری 20 درصد سرمایه و یا معادل 500 میلیون تومان مبنای ممنوع الخروجی است و زیر این عدد ممنوع الخروج نخواهند بود.

وی ادامه داد: این رقم برای اشخاص حقوقی و حقیقی تولیدی معادل 10 درصد سرمایه و یا 200 میلیون تومان و برای اشخاص حقیقی که در دو گروه بالا نباشند 10 میلیون تومان تعیین شده است.

عسکری از ساده سازی مالیات بر ارث براساس اصلاحیه قانون جدید مالیات ها خبر داد و گفت: سه درصد از موجودی بانکی متوفی، مالیات بر ارث است. براساس قانون جدید، مالیات بر ارث مانند مالیات نقل و انتقال املاک است و هر یک از وراث می توانند به صورت جداگانه مالیات را پس از انحصار وراثت بپردازند.

وی ادامه داد: تمام پرونده های مالیات بر ارث ایران از 90 سال پیش تاکنون در سازمان نگهداری شده اما براساس قانون جدید، هر مالی در هر زمانی از متوفی شناسایی شود، مالیات آن قابل پرداخت است و این قانون از سال 95 اجرایی خواهد شد.

 

مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه و نحوه اخذ مالیات از اجاره بها و بساز و بفروش ها

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه اظهار داشت: وزارت مسکن، سازمان مالیاتی و سازمان ثبت اسناد بر روی این موضوع کار می کنند، همچنین براساس قانون جدید از سال دوم اگر ملک خالی باشد، 50 درصد مالیات متعلقه، مالیات به آن متعلق می گیرد و از سال سوم، معادل مالیات اجاره و سال چهارم به بعد یک و نیم برابر مالیات متعلق، مالیات به آن تعلق خواهد گرفت. اگر کسی خانه خالی نگه دارد، مانند این است که آن را به کسی اجاره داده و باید مالیات آن را بپردازد.

وی درباره نحوه و چگونگی شناسایی خانه های خالی، گفت: سامانه املاک قرار است از طریق وزارت مسکن ایجاد شود، همچنین در وزارت صنایع تمام املاک، پروانه می گیرند و ثبت می شوند و در سامانه منعکس خواهند شد. براین اساس، نوع کاربری آنها مشخص می شود و خانه های خالی معلوم خواهد شد.

عسکری درباره درآمد اجاره گفت: بسیاری از افراد که منزل مسکونی، تجاری یا اداری خود را اجاره می دادند، اجاره نامه صوری یا غیرواقعی ارائه می کردند و یا اجاره نامه تنظیم نمی کردند اما براساس قانون جدید، دست نظام مالیاتی در تائید مالیات اجاره باز شده است و در ابتدا باید اسناد اجاره تعیین شود و مبنای آن، 80 درصد ارقام جدول املاک خواهد بود، این در حالی است که بسیاری از افراد از مالیات اجاره فرار می کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با اصلاح قانون مالیات های مستقیم که از اول سال 95 اجرایی می شود درآمد بساز و بفروش ها مشمول مالیات شد.

عسکری افزود: در قانون قبلی اگر کسی ساخت و ساز می کرد به ویژه اشخاص حقیقی از درآمد آنها مالیات دریافت نمی شد اما با اصلاح قانون درآمد ناشی از ساخت و ساز و فروش ساختمان مشمول مالیات است.

وی گفت: البته این مالیات برای شهرهای بالای 100 هزار نفر در نظر گرفته شده است.

 

طبقه بندی مالیات: صادرات محصولات کشاورزی صد درصد از مالیات معاف شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در قانون قبلی کل صادرات و خدمات غیرنفتی از مالیات معاف نبود به همین خاطر یک نهضت خام فروشی ایجاد شده بود و محصولات خام نیز مشمول معافیت مالیات می شد.

وی افزود: با اصلاح قانون صادرات موادخام به خارج از کشور تنها در 20 درصد معافیت مالیاتی دارد و این اصلاحیه باعث ترغیب عملیات ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور بر روی موادخام خواهد شد.

عسکری اضافه کرد: در اصلاحیه قانون، صادرات کالا و خدمات و محصولات کشاورزی صددرصد معاف از مالیات است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از طبقه بندی مالیات مشاغل بر مبنای میزان فعالیت و درآمد خبر داد و گفت: در قانون جدید مالیات های مستقیم دیگر طبقه بندی مشاغل وجود ندارد و مبنای اخذ مالیات از هر طبقه شغلی، میزان فعالیت و درآمد آن است و طبقه بندی مشاغل حذف شده است.

وی افزود: البته ما تا یک محدوده درآمد، برای مودیان خاص، اقدام به تعیین مالیات مقطوع خواهیم کرد، مثل مالیات بر خودرو که تا سقفی خاص، یک نرخ مقطوع دارد.

رییس سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از سال آینده، درآمدهای ناشی از ساخت و فروش املاک نیز مشمول مالیات خواهند شد و این اقدامی در راستای برقراری عدالت مالیاتی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه براساس قانون قبلی طبقه بندی مالیات شامل درآمدهای تا سه میلیون، از سه تا ده میلیون، از ده تا بیست میلیون، از بیست تا پنجاه میلیون و از پنجاه تا صد میلیون و از صد میلیون تومان به بالا بود، افزود: براساس قانون جدید طبقه اول شامل مودیانی است که تا پنجاه میلیون تومان درآمد دارند و باید 15 درصد مالیات بدهند و طبقه دوم مشمول مودیانی است که از 50 تا 100 میلیون تومان درآمد دارند باید 20 درصد مالیات بدهند و طبقه سوم نیز شامل مودیانی است که از 100 میلیون تومان به بالا درآمد دارند و باید 25 درصد مالیات بدهند.

 

وزیر نیرو: 50 میلیارد دلار پروژه برای واگذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی آماده است

وزیر نیرو از آماده سازی پروژه هایی به ارزش 50 میلیارد دلار برای واگذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حمید چیت چیان در پاسخ به سؤالی در خصوص مهمترین دغدغه های خود به عنوان وزیر نیروی دولت یازدهم برای به ثمر نشستن آن تا دو سال آینده، اظهار داشت: اصلاح اقتصاد آب و برق به منظور ایجاد تعادل بین هزینه ها و درآمدهای این صنعت و جلوگیری از برداشت های غیرقانونی از منابع آب، دو دغدغه اصلی است.

وی در خصوص برنامه های جدی وزارت نیرو برای دوران پساتحریم، افزود: حدود 50 میلیارد دلار پروژه تعریف شده و این پروژه ها به ریاست جمهوری ارسال شده که در معرض ارائه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستند و امید می رود با انجام این سرمایه گذاری ها تحرک خوبی در این بخش ایجاد شود.

چیت چیان با اشاره به در حال اجرا بودن بیش از 800 طرح ملی در وزارت نیرو، تصریح کرد: اجرای کامل این پروژه ها به 123 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و با توجه به اعتبارات عمرانی حدود هفت هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو در سال جاری، حدود 20 سال زمان برای اتمام پروژه ها مورد نیاز است.

وی ادامه داد: دراین راستا قصد داریم تا بسیاری از این پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا با هزینه کمتر و در زمان کوتاهتری انجام شود؛ اما لازمه حضور بخش خصوصی در این طرح ها این است که سرمایه گذاران از جبران هزینه های خود اطمینان حاصل کنند.

مقام عالی وزارت نیرو با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: مطابق این قانون مقرر بود قیمت آب وبرق تا پایان برنامه پنجم (پایان سال 94) واقعی شود که در آن صورت پشتوانه ای را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند تا با آرامش بیشتری به سمت سرمایه گذاری در این صنایع حرکت کنند.

وی اضافه کرد: در مقابل، اگر سرمایه گذار اطمینان از پوشش هزینه های پروژه با درآمدزایی آن نداشته باشد، به ناچار به ابزارهای بوروکراتیک همانند تضمین های دولتی روی می آورد که ممکن است ریسک هایی را به همراه داشته باشد.

چیت چیان تصریح کرد: کاهش شدید سرمایه گذاری ها بزرگترین زیانی است که از عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها متوجه صنعت شده است.

وی گفت: به دلیل اینکه درآمدهای حاصل از عرضه آب و برق بسیار پایین تر از قیمت واقعی بوده، بدهی بزرگی برای صنعت ایجاد شده و صنعت توان بازپرداخت بدهی های خودش را به صورت کامل ندارد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: به دلیل فاصله معنادار بین درآمد و هزینه و انباشت بدهی ها، قدرت صنعت برای اصلاح شبکه ها، تعمیر و نگهداری کاهش پیدا کرده و این خود شبکه برق را با خطراتی مواجه کرده و در نتیجه، بیشترین متضرران از این شرایط خود مشترکان و مصرف کنندگان(مردم) هستند که دائم در معرض خطر قطعی آب وبرق قرار دارند؛ در حالیکه اگر سرمایه گذاری به اندازه مکفی انجام شود صنعت هر اندازه توسعه یابد، برق و آب بیشتری برای مشترکان تامین خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت آبی کشور، گفت: متوسط بارش کشور در چند سال اخیر به 207 میلیمتر رسیده و با افزایش 1.2 درجه ای متوسط درجه حرارت کشور، تبخیر بیشتر منابع آب را رقم زده است؛ در نتیجه با کاهش بارندگی و افزایش تبخیر از میزان آب در دسترس ما (آب تجدیدپذیر) به شدت کاسته شده، بطوری که این رقم از 130 میلیارد متر مکعب به حدود 110 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده است.

چیت چیان افزود: این در حالی است که در مقابل مصرف آب به شدت افزایش یافته و با افزایش جمعیت و مصرف بالا در این روزها از نظر منابع آبی در یک شرایط خاص بخصوص در زمینه آبهای زیرزمینی قرار گرفته ایم.

وی با اشاره به بیلان منفی 5.7 مترمکعبی آبهای زیرزمینی و کاهش 50 درصدی رون آب های سطحی و برداشت غیرمجاز بخشی از روان آبها از سوی مردم، اضافه کرد: در شهرهای سنندج، کرمان، بندرعباس و بوشهر با شرایط بسیار حاد آب شرب در سال جاری مواجه بودیم که با اقدامات انجام شده در سنندج در قالب دو طرح اضطراری و یک طرح درازمدت بر مشکل فائق آمدیم، اما در سه شهر دیگر کماکان مشکلات وجود دارد که نیازمند مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب است.

این مقام مسؤول با اشاره تولید برق طی دو سال گذشته در دولت تدبیر و امید، تصریح کرد: در طول دو سال گذشته حدود چهار هزار و 91 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده که در نتیجه، ظرفیت اسمی نصب شده نیروگاه ها به حدود 74 هزار مگاوات رسیده است.

وی بیان کرد: پیش بینی ها حاکیست که پیک بار برق سال 94 را پشت سر گذاشتیم و بحمدالله با تدابیر اتخاذ شده شرایط خوبی از نظر برقی در تابستان امسال داشتیم و با خاموشی های گسترده و طولانی مدت مواجه نشدیم؛ خوشبختانه امسال توانستیم از خطر خاموشی برنامه ریزی شده عبور کنیم و این مساله اتفاقی بزرگ بود.

چیت چیان خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پیک سال آینده، کمتر از دو هزار مگاوات به ظرفیت شبکه برق اضافه شود که البته اضافه کردن نیروگاه برق حتی با فراهم شدن پول آن به سرعت امکان پذیر نبوده و فرایندی زمان بر است.

وی ادامه داد: از ابتدای آغاز بکار دولت یازدهم میزان تلفات برق با کاهشی 2.57 درصدی، از 15.03 درصد در سال 92 به حدود 12.5 درصد رسیده است.

مقام عالی وزارت نیرو همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تبدیل نیروگاه ها به سیکل ترکیبی، اضافه کرد: در چارچوب بند 19 قانون بودجه سال 92و تبصره 11 قانون بودجه سال 93، هفت هزار مگاوات قرارداد احداث بخش بخار نیروگاه های گازی منعقد شده که در مراحل مختلف کار قرار دارند؛ برخی قراردادها نهایی شده و بخش خصوصی توانسته به بانک عامل مراجعه و تسهیلات لازم را تامین کند و بعضی دیگر از قراردادها در مرحله فونداسیون است.

وی در ادامه با اشاره به فرآیند صدور مجوز ساخت نیروگاه ها در وزارت نیرو، خاطرنشان کرد: این فرآیند در مورد نیروگاه های تجدید شونده به حداقل مدت رسیده و کمتر از یک هفته صادر می شود. درمورد نیروگاه های حرارتی نیز این فرآیند با سرعت بیشتری انجام می پذیرد که قطعا بیشتر از سه ماه نخواهد بود، اما بجز مجوزهایی که وزارت نیرو صادر می کند نهادهای دیگری همچون شرکت ملی گاز و سازمان محیط زیست نیز باید مجوزهایی را صادر کنند.

چیت چیان با اشاره به زمانبر بودن فرایند دریافت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی که از طریق بانک های عامل صورت می گیرد، تصریح کرد: در این زمینه نیز با تشکیل جلساتی با نهادهای ذیربط زمان صدور مجوز به نسبت گذشته بسیار کاهش یافته، اما هنوز به شرایط مطلوب نرسیده است.

وی با اشاره به شرایط پیش آمده برای صنعت در دوران پساتوافق، گفت: با کمرنگ شدن سایه تحریم ها شاهد مراجعه سرمایه گذاران خارجی هستیم و هم اینک نخستین مجوزهای احداث نیروگاه های حرارتی و بادی برای خارجی ها در مدت کوتاهی صادر شده و امید می رود شاهد رونق گرفتن و سرعت در جریان احداث نیروگاه های جدید باشیم.

وزیر نیرو در خصوص قیمت های واقعی آب و برق نیز گفت: براساس حسابداری دفاتر رسمی صنعت آب وبرق، هم اینک قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شهرها حدود 10 هزار ریال است و برق نیز بدون احتساب هزینه سوخت 800 ریال است که با احتساب آن، براساس قیمتی که برای گاز گذاشته می شود مبلغی به این رقم اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده یا در دست اقدام بر ای صادرات آب، خاطرنشان کرد: در این زمینه گزینه های مختلفی مورد مطالعه و بررسی قرار دارد و با برخی کشورهای همسایه در این مورد مذاکراتی انجام شده و امید داریم تا طی چند ماه آینده بتوانیم به نتایج مشخصی در این زمینه برسیم.

چیت چیان تاکید کرد: از ابتدای شروع فعالیت دولت تا پایان سال گذشته 1.3 واحد درصد میزان تلفات آب کاهش داشته و از 26 به 24.7 درصد رسیده اما برای هر یک واحد درصد کاهش به سرمایه ای افزون بر هزار میلیارد تومان نیاز است.

وی با اشاره به ممنوعه اعلام شدن 330 مورد از 609 دشت کشور، تصریح کرد: این مساله به معنای بیلان منفی آب زیرزمینی در این دشت ها است؛ بر این اساس، نخستین هدف وزارت نیرو حذف این بیلان منفی در کوتاه مدت و ایجاد تعادل بین برداشت ها و ورود آب به منابع زیرزمینی است و در مرحله بعد، در جهت مثبت شدن بیلان آب گام برداریم که حداقل 20 سال به طول خواهد انجامید.

این مقام مسؤول با اشاره به تفاوت کیفیت آب کشاورزی و آب شرب، تصریح کرد: هزینه هایی که برای استحصال آب شرب می شود تقریبا 10 برابر آب کشاورزی است و به همین نسبت، هر یک متر مکعب صرفه جویی در بخش آب شرب، 10 برابر آب کشاورزی بازدهی به همراه دارد.

وی افزود: به دلیل محدودیت های موجود در مراکز جمعیتی، گاهی اوقات از 300 کیلومتر آب شرب را منتقل می کنیم در حالیکه برای آب کشاورزی ما انتقال طولانی مدت نداریم که نمونه بارز آن انتقال آب برای شهرهای زاهدان و مشهد است و همه اینها، به معنای تفاوت ارزش آب کشاورزی و آب شرب است.

طی دو سال عمر دولت یازدهم 12 تصفیه خانه آب در 12 شهر با ظرفیت 466 هزار و 915 مترمکعب در شبانه روز به مدار وارد شده و طی روزهای گذشته در تهران تصفیه خانه هفتم به مدار وارد شده و تصفیه خانه ششم هم بزودی وارد می شود و در مجموع سرمایه گذاریهای خوبی در بخش تصفیه خانه ها صورت گرفته است.

از سرگیری همکاری های مشترک ایران و انگلیس در بخش تکنولوژی وسرمایه گذاری مشترک تولید

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در دیدار با معاون خزانه داری انگلیس و هیات همراه، گفت: در شرایط جدید پساتحریم، محور همکاری ها در قالب انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری و خدمات مشترک خواهد بود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران؛ مجتبی خسروتاج در این دیدار با اشاره به توانایی های تولیدی و رقابتی در سال های گذشته که با تکیه بر ظرفیت های کارشناسی سرمایه انسانی ایجاد شده است، تصریح کرد: از جمله فرصت های جدید همکاری که در فضای بین المللی امروز بوجود آمده می توان به همکاری در بخش تکنولوژی، سرمایه گذاری و بازاریابی مشترک در کشورهای ثالث اشاره کرد.

وی در توضیح این شرایط جدید گفت: تأکید بر نقش و تخصص بریتانیا در امور بانکی، بیمه و خدمات، فعال کردن و به کار انداختن چرخه خدمات بانکی و بیمه ای، لازمه همکاری در بخش اقتصادی است و توسعه هر نوع همکاری در شرایط فعلی، با فعال کردن خدمات بانکی و ارائه خدمات بیمه در بخش حمل و نقل، چه از طریق بیمه لویدز یا P&I کلاب(پ‍وش‍ش ه‍ای وس‍ی‍ع‍ی ک‍ه ت‍وس‍ط ش‍رک‍ت ه‍ای ب‍ی‍م‍ه و ان‍ج‍م‍ن ه‍ای ح‍م‍ای‍ت و غ‍رام‍ت دراخ‍ت‍ی‍ار م‍ال‍ک‍ان ک‍ش‍ت‍ی ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه ) است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص استفاده از پوشش بیمه اعتبار صادراتی که طرف انگلیسی می تواند ارائه کند، یادآور شد: باید هرچه سریع تر از طریق کشورهای عضو OECD رتبه ریسک تجاری و سرمایه گذاری کشور ایران در تجارت بین المللی و استفاده از پوشش های بیمه ای را که به دلیل تحریم بانکی از رتبه چهارم به مرتبه هفتم کاهش یافته است، با در دستور کار قرار گرفتن کشورهای اروپایی به رتبه بهتر ارتقاء یابد.

خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود به زمینه های ادامه همکاری اشاره کرد وگفت: همچون گذشته بخش انرژی از بخش های رقابتی کشور خواهد بود که در این راستا طرح ها و پروژه های متعددی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد و شرکت های صاحب تکنولوژی می توانند همکاری کنند.

وی اضافه کرد: البته در شرایط جدید پساتحریم، محور همکاری ها در قالب انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری و خدمات مشترک است و واردات کشور همچون سال های پیش نخواهد بود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت همچنین در تشریح ساختار وارداتی کشور، اظهار داشت: در سال گذشته تجارت غیرنفتی مشتمل بر صادرات و واردات از موازنه خوبی برخوردار بوده و سهم کالاهای ساخته شده وارداتی در کل واردات از 15 درصد بیشتر نبوده است و دراین رابطه اولویت وارداتی به مواد اولیه، واسطه ای و ماشین آلات خواهد بود.

خسروتاج به زمینه های سرمایه گذاری مشترک در بخش تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی، تکمیل زنجیره ارزش معادن، لوازم الکتریکی و الکترونیکی، IT، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، تکنولوژی کاهش شدت انرژی، نرم افزارهای پیشرفته، نساجی و غیره اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری های جدید در راستای ضوابط و شرایطی است که اعلام می شود.

همچنین در این دیدار اعضای هیات انگلیسی با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت هر کدام خلاصه ای از سوابق و موضوعات مختلف را مطرح کردند که در این رابطه رئیس هیات انگلیسی متذکر شد: پیش بینی شده در اکتبر سال جاری هیاتی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی انگلیس به ایران سفر کرده و زمینه های همکاری و موارد اعلام شده فوق را در مذاکرات فی مابین دنبال کنند.

مدیران قسمت تجارت و سرمایه گذاری وزارت بازرگانی انگلیس، مدیران شرکت های ساختمانی، اتحادیه صنایع انگلیس، انستیتو مدیران انگلیس، مدیر اجرایی انجمن بانکی انگلیس و معاون رئیس شرکت نفتی شل ، اعضای هیات انگلیسی بودند که دامیان هیندز معاون خزانه داری این کشور را همراهی کردند.

منبع خبر: