ستاد اقتصادی پساتحریم تشکیل شد+ 10 خبر

سایر خبرها: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دولت تصمیمی برای افزایش حق مسکن کارگران نگرفته است/ روحانی در نشست خبری با رئیس جمهور قرقیزستان: عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای به نفع ایران و قرقیزستان است/ مدیرعامل سازمان حسابرسی: پول بلوکه شده قابل استفاده 20میلیارد دلار است/ برداشت 12 میلیارد دلار از صندوق توسعه توسط دولت و بانک مرکزی تکذیب شد/ اطلاعیه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت: فساد در ستاد سوخت مربوط به سال های 88 تا 91 است/ وزیر امورخارجه جمهوری چک: پراگ به سرمایه گذاری در ایران علاقمند است/ طرح تحقیقاتی مقابله با سفید بالک ها در انتظار تایید و تامین اعتبار است/ معاون وزیر ارتباطات: از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه آی.سی.تی استفاده نشده است/ ثبات قیمت برنج در شالیکوبی های مازندران/ تکذیب برداشت 12 میلیارد دلاری: صفدرحسینی اظهاراتش درباره بانک مرکزی را پس گرفت  

ستاد اقتصادی پساتحریم بخش خصوصی با هدف مقررات زدایی، تشکیل بانک اطلاعات تجار و شرکت‌های ایرانی و تلاش برای جذب سرمایه گذار خارجی تشکیل شد.

به گزارش مهر ابراهیم بهادرانی از تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم در بخش خصوصی خبرداد و گفت: ماموریت اصلی ستاد پساتحریم این است که هر آنچه که بخش خصوصی باید بعد از تحریم انجام دهد را در یک چارچوب، مشخص کرده و در رابطه با دعوت از هیات‌های خارجی و هماهنگ کردن شریک‌های تجاری، دادن اطلاعات به خارجی ها، آماده کردن اقتصاد و شرکت‌های ایرانی برای سرمایه گذاری مشترک با خارجی‌ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

دبیر ستاد اقتصادی پساتحریم بخش خصوصی افزود: در حال حاضر یک پرسشنامه برای شرکت‌های ایرانی ارسال شده است تا اطلاعات آنها را جمع‌آوری کرده و حیطه‌های مختلف کاری را دسته‌بندی کنیم تا در نهایت بتوانیم بانک اطلاعاتی تجار را برای ارایه به خارجی‌ها تدوین کنیم. بر این اساس، اگر یک شرکت خارجی درخواست مذاکره برای سرمایه گذاری در ایران را داشته باشد، این ستاد براساس آمار و اطلاعات موجود در ستاد اقتصادی پساتحریم، شرکت‌های مناسب را به وی معرفی خواهد کرد؛ بدین ترتیب به جای مذاکره با یک شرکت، با چند شرکت مذاکره کرده و درخواست همکاری مشترک را نیز به سرانجام خواهد رساند.

وی تصریح کرد: ستاد اقتصادی پساتحریم بنا دارد تا آنچه که به عنوان مشکل در زمینه‌های اقتصادی و مذاکره با خارجی‌ها وجود دارد، را رفع کرده و به مسئولان اعلام کند، ضمن اینکه اتاق نیز به تازگی نامه‌ای ۳۶ بندی را به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کرده که در آن مشکلات را عنوان و خواستار حل و رفع آن شده است.

به گفته بهادرانی، این ستاد بخش‌ها و کمیته‌های مختلفی دارد که از جمله آن سرمایه گذاری خارجی و مقررات زدایی است که البته بسته به شرایط، تشکیل جلسه خواهد داد اما به موازات کارهای مرتبط با بهبود فضای اقتصاد و کسب و کار را دنبال می کند، البته در این ستاد هیچ عضوی از دولت حضور ندارد.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دولت تصمیمی برای افزایش حق مسکن کارگران نگرفته است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت فعلاً تصمیمی برای افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان نگرفته است.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که ‌آیا پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران از 20 به 40 هزار تومان در هیات دولت تصویب شده و یا در دستور کار قرار گرفته یا خیر گفت: نه، فعلا تصمیمی گرفته نشده و در حال انجام فرآیند خودش است.

وی افزود: هنگامی که درباره افزایش دستمزد صحبت کردیم بحث‌هایی پیرامون این موضوع شده که ان‌شاءالله به موقع خودش در دستور کار قرار می‌گیرد.

آخرین بخش از بسته مزدی سال 94 مربوط به حق مسکن کارگران است که تاکنون به تایید دولت نرسیده است؛ شرکای اجتماعی در نشست اواخر اسفند ماه سال 93 حق مسکن کارگران را از مبلغ 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش دادند.

بر اساس این گزارش، معمولا افزایش میزان حق مسکن در سال‌های گذشته تا تیر ماه هر سال به تایید هیات وزیران می‌رسید، اما امسال با وجود گذشت 6 ماه از سال همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.

 

روحانی در نشست خبری با رئیس جمهور قرقیزستان: عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای به نفع ایران و قرقیزستان است

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و قرقیزستان برنامه ۱۰ ساله‌ای برای توسعه روابط پیش‌بینی کرده‌اند، گفت: عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای به نفع دو کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی و آلماس بیگ آتامبایف پیش از ظهر شنبه پس از مذاکرات هیأت‌های عالی رتبه ایران و قرقیزستان و امضای ۸ سند همکاری میان دو کشور در نشست مطبوعاتی به تشریح دستاوردهای مذاکرات پرداختند.

روحانی با بیان اینکه در شرایط فعلی منطقه‌ای و بویژه پس از توافق برجام با شرایطی مواجه هستیم که می‌توانیم با کشورهای جهان و به خصوص کشورهای منطقه همکاری‌های گسترده‌تری از لحاظ اقتصادی و تجاری داشته باشیم، گفت: امروز ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و قرقیزستان وجود دارد که باید از آنها بهره‌برداری کنیم.

رییس جمهور با اشاره به اینکه شرایط اقلیمی قرقیزستان به گونه‌ای است که با ایجاد تاسیسات برق - آبی می‌توان به تامین برق مورد نیاز این کشور و برخی از کشورهای منطقه کمک کرد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران توانایی انجام این خدمات فنی و مهندسی را دارد و آمادگی داریم نیازمندی‌های قرقیزستان در ایجاد و توسعه راه‌آهن را تأمین کنیم.

روحانی یکی از راه‌های توسعه اقتصاد قرقیزستان را دسترسی به آب‌های آزاد دانست و تصریح کرد: در این راستا بندرهای جنوبی ایران از جمله بندر چابهار و بندرعباس قادرند تا کشورهای آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان را به آب‌های آزاد متصل کند.

رییس جمهور با اشاره به قرابت‌های فرهنگی میان ایران و قرقیزستان افزود: جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری بیشتر در زمینه علمی، فناوری‌های نوین، هنری، پزشکی و داروسازی و همکاری در جهت نزدیکی‌ ارتباط دو ملت به یکدیگر  است.

روحانی همچنین با تأکید بر تسهیل روادید و گشوده شدن راه‌های هوایی میان ایران و قرقیزستان، اظهار امیدواری کرد تا هر چه زودتر شاهد توسعه روابط گردشگری، ‌علمی و فرهنگی میان دو کشور باشیم.

رییس جمهور با بیان اینکه باید در زمینه مسایل بین‌المللی و منطقه‌ای همکاری‌های دو کشور گسترش یابد، گفت: با توجه به رویکرد استقلال‌طلبانه دولت قرقیزستان می‌توانیم همکاری‌های خود را در این بخش افزایش دهیم.

روحانی همچنین با اشاره به استقبال قرقیزستان از عضویت دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای این اقدام را به نفع دو طرف برشمرد و خاطر نشان کرد: با توجه به موارد امنیتی موجود در منطقه امیدواریم بتوانیم شاهد همکاری نزدیک‌تری جهت مبارزه با خشونت، افراط و تروریسم باشیم.

رییس جمهور با اشاره به جنایات و اقدامات تروریستی گروهک‌های تروریستی از جمله داعش و القاعده در منطقه، بر ضرورت همکاری‌های نزدیک‌تر سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی برای مقابله با این اقدامات تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان برنامه ۱۰ ساله‌ای برای توسعه روابط پیش‌بینی کرده‌اند که در آن همه موارد مورد نیاز برای توسعه و پیشرفت کشور، لحاظ شده است.

«آلماس بیگ آتامبایف» رییس‌ جمهوری قرقیزستان نیز در این نشست مطبوعاتی ضمن تشکر از دعوت رسمی و میهمان‌نوازی گرم دولت و ملت ایران از هیأت قرقیزستان، گفت: خوشبختانه امروز هیچ اختلافی میان ایران و قرقیزستان وجود ندارد و در مذاکرات مشترک میان مسئولان دو کشور بر این موضوع که روابط دو کشور باید از لحاظ کیفی به سطح جدیدی برسد، تأکید شد.

رییس‌ جمهور قرقیزستان همچنین به مردم ایران بخاطر موفقیت در برنامه هسته‌ای تبریک گفت و افزود: مسلماً بدون وجود اراده سیاسی در ایران این توفیق امکان‌پذیر نبود.

وی بررسی ایجاد راه‌آهن مشترک از چین، قرقیزستان، افغانستان و ایران و نیز افتتاح خط هوایی میان ایران و قرقیزستان را از جمله مواردی دانست که در مذاکرات هیأت های عالی رتبه دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است و خاطر نشان کرد: ما از توانمندی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ساخت نیروگاه‌های برق – آبی مطلع بوده و خواستار توسعه همکاری‌ها در این زمینه هستیم.

رییس جمهور قرقیزستان گفت: ما همچنین از عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای حمایت کرده و معتقدیم این اقدام می‌تواند به ارتقاء توان اقتصادی و سیاسی این سازمان کمک کند.

آتامبایف با اشاره به تبیین برنامه ۱۰ ساله همکاری میان دو کشور خاطرنشان کرد: امروز با توجه به اینکه قرقیزستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده، بازار بزرگی در این کشور ایجاد شده که تجار و بازرگانان ایرانی نیز می‌توانند از این شرایط استفاده کنند.

 

مدیرعامل سازمان حسابرسی: پول بلوکه شده قابل استفاده 20میلیارد دلار است

مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه کل پول بلوکه شده قابل استفاده برای دولت 20 میلیارد دلار است، گفت: 20 درصد از این رقم یعنی ۴ میلیارد دلار نیز سهم صندوق توسعه ملی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر سهیلی پور امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه سهم دولت از صندوق توسعه ملی و پول‌های بلوکه شده چه میزان است، اظهار داشت: تمام پول‌های ایران که در خارج از کشور بلوکه شده پول دولت نیست و آمارهایی که گفته می‌شود هر کدام می‌تواند بر اساس تعریف حقوقی درست باشد و حتی اگر این منابع 400میلیارد دلار هم گفته شود، دروغ نیست.

وی تاکید کرد: شخصیت حقوقی دولت و شرکت‌های دولتی از یکدیگر جدا است و برخی شرکت‌های دولتی منابعی خارج از کشور دارند که وابسته به دولت است بخشی از این منابع مربوط به بانک مرکزی بوده و بخشی مستقیم متعلق به دولت است.

رئیس سازمان حسابرسی افزود: اگر بگوییم زیر 20 میلیارد دلار پول بلوکه شده برای دولت داریم که به درد بخور است، صحیح است. این رقم برای دولت قابل استفاده خواهد بود و از محل نفت فروخته شده است، در صورتی که منابع آن به داخل کشور بیاید سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت توسط بانک مرکزی محاسبه و تقسیم می‌شود، اما بخشی از پول به داخل نیامده ولی دولت منابع آن را استفاده کرده و دیگر جزء منابع دولت محسوب نمی‌شود.

به گفته سهیلی‌پور بخشی از این پول‌ها در هند، 5 میلیارد دلار در امارات و 22 میلیارد دلار دست شرکت نیکو است.

وی یادآور شد: از حدود 20 میلیارد دلار پول بلوکه شده در خارج کشور، 20 درصد آن سهم صندوق توسعه ملی است.

سهیلی‌پور در پاسخ به دیگر سوال فارس مبنی بر اینکه بدهی دولت به بانک‌ها چه میزان است، گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع تولید حسابرسی بدهی‌ها را به سازمان حسابرسی سپرده و بخش عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها در سال 92، بالغ بر 360 هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین تسهیلاتی از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده که مانده آن حدود 200 هزار میلیارد ریال است. پس از وصول آن توسط بانک‌ها تعیین تکلیف خواهد شد که پای بدهی دولت گذاشته می‌شود و یا به حساب ذخیره ارزی خواهد رفت.

مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از بدهی‌های دولت وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر واحدی برای تعیین بدهی‌های دولت ایجاد شده و بعد از آن بدهی‌ها شناسایی و در دفاتر مشخص خواهد شد.

عضو هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه تا کنون در حسابرسی‌ها چه تخلفاتی کشف شده است، عنوان کرد: گاهی اوقات سوء جریان‌هایی در حسابرسی‌ها مشاهده می‌شود و برای مثال جریان امیرمنصور آریا را دو سال قبل از آن گوشزد کرده بودیم، اکنون موضوع پدیده شاندیز در حال بررسی است و همچنین به موضوع بیمه توسعه ورود کرده‌ایم. در ایران حسابرسی تقلب جدا از حسابرسی مالی است و حسابرسی تقلب در کشور وجود ندارد.

سهیلی‌پور با بیان اینکه 450 هزار شرکت در کشور وجود دارد، یادآور شد: ‌90 درصد این شرکت‌ها باید حسابرسی شوند. اکنون از این میزان 27 هزار مورد حسابرسی می‌شود که 15 درصد آنها را در بر می‌گیرد.

وی در مورد دارایی‌های حسابرسی شده شرکتها اعم از دولتی و خصوصی گفت: این رقم بالغ بر 19 میلیون و 852 هزار میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: در ایران به ازای هر یک میلیون نفر 277 شعبه بانک وجود دارد و 20 هزار شعبه بانک در کل کشور داریم که به علت زیاد بودن تعداد آنها منابع حبس می‌شود و دست افراد برای عملیات باز است،بنابراین اقدامات زیادی شده تا سیستم بانکی به سمت IT برود و کنترل‌ها قوی‌تر شود.

مدیرعامل سازمان حسابرسی در مورد 5.3 میلیارد دلار نفتی که به یک شرکت اماراتی فروخته شده است،گفت: این نفتی که فروخته شده به اسم شرکت بوده و نام آن اینوک است.

 

برداشت 12 میلیارد دلار از صندوق توسعه توسط دولت و بانک مرکزی تکذیب شد

رییس صندوق توسعه ملی برداشت 12 میلیارد دلار از سوی دولت و یا بانک مرکزی را تکذیب کرد و گفت: از صحبت های بنده چنین استنباط شد که 12 میلیارد دلار از سوی دولت و یا بانک مرکزی برداشت شده که به هیچ وجه صحت ندارد و ما جداگانه آن را تکذیب کردیم.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی صندوق توسعه ملی، سیدصفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در خصوص بازتاب اظهار نظرهایش در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران توضیحاتی را ارایه کرده است.

وی در این توضیحات آورده است: در روزهای اخیر، در خصوص اظهار نظرهای اینجانب در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران درباره نحوه تعامل صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، بازتاب ها و تفسیرهای زیادی منتشر شد.

آنچه مورد انتقاد بنده بود و به طور روشن در مقابل دوربین صدا و سیما بیان و در بخش های مختلف خبری نیز پخش شد، انتقاد از رفتارهای بانک مرکزی در گذشته بود.

و الا ما در جلساتی که به طور مرتب با رییس کل و مدیران ارزی بانک مرکزی داریم، مسائل کارشناسی و نحوه تخصیص منابع به طرح های تولیدی و تامین سرمایه در گردش را مورد بررسی قرار می دهیم و احیانا نسبت به طرح ایرادها و نکات کارشناسی و چاره اندیشی برای آنها، اقدام می کنیم.

آنچه در این روزها و در لابلای سطور رسانه ها مغفول واقع شد، توجه به نقش موثر نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مسائل پولی کشور است. بانک مرکزی در دولت یازدهم به مدیریت ولی الله سیف نقش موثری در کاهش معنادار تورم، کنترل رشد نقدینگی و به ویژه کاهش نوسانات نرخ ارز داشته که این مهم در آماده کردن زمینه برای سرمایه گذاری و حمایت از تولید، بسیار اساسی است.

سیف را بیش از 20 سال است که می شناسم و دوستی و ارادت داریم. زمانی که وزیر اقتصاد دولت هشتم بودم سیف مدیرعامل بانک ملی بود و ما از نزدیک با یکدیگر تعامل داشتیم. وی مدیری کاربلد، منطقی، قانونمند با احساس مسئولیت و در عین حال انسانی متدین است و در دو سال اخیر هم با حفظ این خصوصیات و با پشتوانه سی ساله در مدیریت بانکی و اقتصادی، دلسوزانه به یاری اقتصاد کشور آمده و نقش برجسته ای در هیات امنای صندوق توسعه ملی دارد.

اینجانب با رییس کل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار هم همکاری نزدیک دارم و همواره تعامل مثبتی با یکدیگر داشته ایم. اصلا اعتقاد ندارم که مواضع احیانا انتقاد من متوجه شخصیت و یا سوء عملکرد سیف یا همکاران وی شود و لازم می دانم بر این نکته تاکید کنم.

گفتنی است، معاون ارزی بانک مرکزی بتازگی گفته بود: در اجرای تکالیف قانونی و به دستور صندوق توسعه معلی از ابتدای سالجاری تاکنون بالغ بر 2 میلیارد دلار از منابع صندوق برای طرح های دولتی و یا سایر الزامات قانون بودجه و بالغ بر 3.1 میلیارد دلار بابت پروژه های غیردولتی پرداخت شده است. هم اکنون هیچ دستور پرداخت انجام نشده صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی وجود ندارد.

غلامعلی کامیاب درباره اظهارات اخیر رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در پاسخ به این سوال که رییس صندوق توسعه ملی درباره طرح هایی که در صندوق توسعه ملی مصوب و برای مسدودی به بانک مرکزی ارایه شده انتقاد داشته و گزارشی از میزان پرداختی تسهیلات صندوق توسط بانک مرکزی ارایه دهید، خاطرنشان کرد: اطلاعات مالی صندوق توسعه ملی باید توسط آن صندوق ارایه شود. لذا صرفا می توانم عرض کنم در اجرای تکالیف قانونی و با دستور صندوق از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 2 میلیارد دلار از حساب های صندوق برای طرح های دولتی و یا سایر الزامات قانون بودجه و بالغ بر 3.1 میلیارد دلار بابت پروژه های غیردولتی پرداخت شده است. هم اکنون هیچ دستور پرداخت انجام نشده صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی وجود ندارد.

معاون بانک مرکزی اظهار داشت: به موجب قانون پولی و بانکی کشور نگهداری ذخایر ارزی و طلای کشور به عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی ذخایر ارزی کشور را با هدف حفظ امنیت، حفظ ارزش، نقدینگی و سودآوری مدیریت می کند. منابع صندوق توسعه ملی که به موجب قانون نزد بانک مرکزی نگهداری می شود در همین چارچوب مدیریت می شود.

 

اطلاعیه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت: فساد در ستاد سوخت مربوط به سال های 88 تا 91 است

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در واکنش به اخبار منتشره در خصوص فساد 80 میلیارد تومانی در این ستاد، اعلام کرد: پرونده فساد در ستاد سوخت مربوط به سال های 88 تا 91 بوده و ارتباطی با فعالیت های فعلی ستاد ندارد.

به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر برخی منابع خبری از وجود یک پرونده فساد مالی 80 میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خبر داده بودند که روابط عمومی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با انتشار اطلاعیه ای، خاطرنشان کرد: پرونده فساد در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مربوط به سال های گذشته است و در حال حاضر پرونده جدیدی در این خصوص وجود ندارد.

روابط عمومی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد؛ موضوع مذکور مربوط به سال های 88 تا 91 بوده و ارتباطی با فعالیت های فعلی ستاد ندارد و با حضور تیم های کارشناسی و تحقیقی از سوی وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

همه موضوعات مربوط به فساد در طول آن سال ها نیز با هماهنگی مدیریت وقت ستاد، مورد رسیدگی دقیق دستگاه های نظارتی، خصوصا سازمان بازرسی قرار گرفته و پرونده تخلفات و جرائم مربوطه به دستگاه قضایی ارجاع شده است.

قابل ذکر است ارقام اشاره شده در اخبار در خصوص فساد صورت گرفته، مربوط به مطالباتی است که از برخی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و فرآیند وصول این مبالغ در دست پیگیری است و به محض بروز فساد مالی در ستاد، سازمان های نظارتی در ستاد حضور یافته و ضمن بررسی و واکاوی اسناد و مدارک به تحقیق در این خصوص پرداخته اند و دستگاه قضایی به طور خاص مشغول بررسی پرونده است و در این خصوص تعدادی از کارکنان متخلف ستاد و افرادی خارج از این مجموعه مورد پیگرد قرار گرفته و بازداشت شدند.

در خصوص نتایج بررسی ها و صدور احکام نیز، پرونده تخلفات منتظر صدور احکام قضایی است و با تکمیل شدن تحقیقات و اسناد مورد نیاز امیدواریم با همکاری بیشتر قوه قضاییه برخورد لازم با عوامل مرتبط با این تخلف صورت پذیرد.

روابط عمومی این ستاد تاکید کرد؛ در حال حاضر به دور از این گونه مسائل، ستاد به طور مستمر و جدی در حال انجام وظایف خود است و می توان گفت با تدابیر اتخاذ شده امکان بروز فساد و سوء استفاده از منابع مالی و اقتصادی گرفته شده است.

 

وزیر امورخارجه جمهوری چک: پراگ به سرمایه گذاری در ایران علاقمند است

وزیر امورخارجه جمهوری چک اعلام کرد: کشور متبوعش برای سرمایه گذاری در ایران سرگرم تنظیم تفاهمنامه ای در این ارتباط با وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است، ضمن آنکه دو طرف سند اجتناب از اخذ مالیات مضاعف را امضا کرده اند.

به گزارش ایرنا، لوبو میرزائو رالک روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل اتاق ایران، اظهار داشت: سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در اردیبهشت ماه سال جاری به پراگ پایتخت جمهوری چک زمینه ساز بررسی راههای جدید همکاری میان دو کشور شد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاستهای جدید در زمینه خصوصی سازی به دنبال بهره گیری از تجارب دیگر کشورها در این زمینه است و جمهوری چک برای انتقال تجربیات خود در این ارتباط آماده است.

وزیر امور خارجه جمهوری چک خاطرنشان ساخت: ایران دارای فرهنگ و تاریخ شکوهمندی است و کشور متبوعش به تهران با دیده احترام می نگرد و دو کشور سابقه همکاری 90 ساله دارند.

وی ضمن ابراز خشنودی نسبت به امضای توافقنامه برجام میان جمهوری اسلامی ایران و 1+ 5، تصریح کرد: برطرف شدن تحریم ها، امکان آن را فراهم می سازد تا تجار و بازرگانان دو کشور راههای جدیدی برای همکاری برگزینند.

زائورالک افزود: ایران قرار است در سه ماهه نخست سال 2016 هیاتی از تجار و بازرگانان خود را به پراگ اعزام نماید، در عین حال طی دو هفته آینده قرار است در نمایشگاه ماشین آلات این کشور هیاتی با هماهنگی اتاق بازرگانی زنجان حاضر شود.

وی خاطرنشان ساخت: حضور هیات 60 نفر چک مرکب از مدیران 48 شرکت این کشور نشان دهنده علاقمندی برای توسعه روابط با ایران است و علاوه براین هیاتی از متخصصان صنعتی، تجاری و اقتصادی این کشور بزودی به ایران سفر خواهند کرد.

ایران و جمهوری چک در سال گذشته حدود 24 میلیون دلار مبادلات تجاری داشتند که سهم طرف چک پنج برابر صادرات ایران بود.

طی 12 ماهه سال گذشته صادرات ایران به جمهوری چک حدود چهار میلیون دلار ذکر شد که عمده این کالاها روده حیوانات، کشمش، مبلمان پزشکی، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بالای 1000 سی سی، میوه های خشک شده، بدنه اتوبوس و مینی بوس و کفپوش به غیر از گبه و زعفران آماده برای توزیع در خرده فروشی اعلام شد.

همچنین کشورمان در سال گذشته افزون بر 20 میلیون دلار کالا از جمهوری چک وارد کرد که دستگاه های تصفیه آب، بلبرینگ، مکمل غذایی، آنتی بیوتیک، واکسن دامپزشکی، فیلم عکاسی، کاغذ سیگار، کفش اسکی، ظروف شیشه ای و غیره عمده آن را شامل شد.

 

طرح تحقیقاتی مقابله با سفید بالک ها در انتظار تایید و تامین اعتبار است

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی با بیان اینکه طرح تحقیقاتی مقابله با سفید بالک ها در این موسسه تهیه و به شهرداری تهران ارسال شده است،گفت:بلافاصله بعد از تایید و تامین اعتبار اجرای این طرح آغاز می شود.

شهاب منظری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه این طرح در چند فاز تهیه شده است، افزود: فاز اول مربوط به شناسایی دشمنان طبیعی این حشرات است، فاز دوم یافتن کارا ترین دشمن طبیعی، فاز سوم تعیین حساس ترین زمان مقابله با این آفت با مطالعه بیولوژیکی این حشرات و فاز چهارم پرورش انبوه دشمنان طبیعی سفید بالک ها و رها سازی آنها در طبیعت است.

وی تاکید کرد: بلافاصله بعد از تایید و تامین اعتبار اجرای این طرح آغاز می شود که قطعا اجرای دقیق و به موقع آن سبب کاهش جمعیت این حشرات در محیط های شهری می شود.

این حشره شناس اظهار کرد:یک توقع ناخواسته در میان شهروندان ایجاد شده است که اگر نهادی متولی مقابله با این حشرات شود به راحتی می تواند در مدت دو تا سه روز آنها را از بین ببرد در حالی مقابله با این حشرات به ویژه در محیط های شهری آسان نیست.

منظری افزود: معمولا قوی ترین سلاح در مبارزه با حشرات و سرکوب کردن آنها استفاده از سموم شیمیایی است که در محیط های شهری به هیچ عنوان توصیه نمی شود بنابراین بهترین راه مقابله استفاده از دشمنان طبیعی است.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی گفت: با توجه به بی ضرر بودن این حشرات در جامعه شهری به شهروندان اطمینان می دهم که جای هیچ نگرانی نیست جز اینکه یک سری مزاحمت های فیزیکی ایجاد می کنند.

وی افزود:شرایط محیطی مناسب مانند وضعیت آب و هوایی، وجود میزبان مناسب ( در شهر تهران درختان توت) و نبود دشمن طبیعی دست به دست هم داده و یک شرایط اکولوژیکی و آب و هوایی مناسبی که مخصوص این حشرات است، فراهم شد که این موضوع رشد و تکثیر انبوه آنها را به همراه داشت.

مگس سفید (Whitefly)، سفید بالک یا عسلک گلخانه ای حشره ای از خانواده سفید بالکان است که هم قبل و بعد از بلوغ از شیره گیاهی تغذیه می کند و سبب ضعف عمومی گیاهان می شود.

سفید بالک ها از آفات مهم برای طیف وسیعی از محصولات کشاورزی در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در مناطق گرمسیری محسوب می شوند، این حشرات در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری و به ویژه در شرایط گلخانه ای روی گیاهان زینتی و محصولات گلخانه ای در جمعیت های بالا دیده می شوند.

اندازه سفید بالک ها کوچک و سطح بدن و بال های آنها به وسیله پودر سفید رنگی پوشیده شده که در ظاهر شباهت بسیاری به پروانه ها اما در مقیاسی بسیار کوچک تر دارند.

سفید بالک ها در آسمان شبیه به ریزگردهای کمی درشت دیده می شوند نه مانند مگس و حتی می توان گفت پشه ها نیز کمی از سفید بالک ها بزرگترند.

 

معاون وزیر ارتباطات: از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه آی.سی.تی استفاده نشده است

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(آی.سی.تی) یکی از حوزه های پردرآمد است اما نتوانسته ایم از ظرفیت بخش خصوصی در آن استفاده کنیم.

مرتضی براری شنبه شب در همایش کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی شهرستانهای سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن در سبزوار افزود: با تقویت شرکتهای دانش بنیان و صنعت آی.سی.تی می توان ضمن کمک به حل مشکل اشتغال، زمینه استفاده از استعدادهای مختلف را نیز در این حوزه به خوبی فراهم نمود.

وی توسعه خدمات الکترونیک را گام موثری در خلق ثروت و بهبود فضای کسب و کار و اشتغال توصیف و بیان کرد: به دنبال عملیاتی شدن ایجاد نهضت تولید نرم افزار، محتوا و جهش در ایجاد اشتغال در بخش آی.سی.تی کشور هستیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به فراهم بودن زیرساختها و استفاده بهینه از آن ادامه داد: زیرساختها زمانی ارزش دارد که منجر به توسعه خدمت شود.

وی بر لزوم توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز برای زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری نیز اشاره و بیان کرد: یکی از مهمترین نیازهای کشور توسعه خدمات الکترونیک است که باید بیش از پیش مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

براری با اشاره به ظرفیت بالای نیروی انسانی در این حوزه افزود: 17 درصد دانشجویان کشور به تعداد 735 هزار نفر در رشته های برق، رایانه و رشته های مرتبط با مخابرات تحصیل می کنند.

وی گفت: وجود این دانشجویان در مراکز آموزش عالی فرصتی مناسب برای گام برداشتن در راستای فعالیت اقتصادی است لذا می بایست به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان افزایش دهنده بهره وری و رونق اقتصادی نگریست.

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: دولت یازدهم نسبت به توسعه خدمات الکترونیکی برای مردم توجه ویژه دارد.

وی در خصوص وضعیت مخابرات و اینترنت در خراسان رضوی و سبزوار نیز گفت: با توسعه پهنای باند اینترنت در شهرستان سبزوار هم اینک هیچ محدودیتی برای پهنای باند وجود ندارد.

براری افزود: تا دهه فجر امسال به 132 روستای دیگر در شهرستانهای سبزوار ،جوین، جغتای، خوشاب و داورزن واقع در غرب خراسان رضوی به اینترنت نسل چهار مجهز می شوند که از این تعداد 125 روستا بالای 10 خانوار و بقیه زیر 10 خانوار جمعیت دارند.

وی ادامه داد: پارسال دو هزار و 990 میلیارد ریال برای توسعه شبکه تلفن 25 هزار روستای کشور هزینه شد.

معاون وزیرت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از 222 روستای شهرستان سبزوار حدود 42 روستا فاقد تلفن بودند که از این تعداد پارسال 35 روستا به تلفن مجهز شدند و هم اینک هفت روستای دیگر باقی مانده اند.  سبزوار در 237 کیلومتری غرب مشهد واقع است.

 

ثبات قیمت برنج در شالیکوبی های مازندران

با وجود برداشت بیش از 85درصد اراضی شالیزاری مازندران به صورت مکانیزه و عرضه فراوان محصول، قیمت ها در دو ماه گذشته در مراکز فروش برنج استان ثبات داشته است.

به گزارش ایرنا،این در حالی است که هر ساله با عرضه برنج در فصل برداشت،کاهش و نوسانات قیمت در بازار نگرانی شالیکاران را درپی داشته است.

امسال از زمان برداشت شالی برنج تاکنون قیمت طارم محلی از67هزار ریال تا 70 هزار ریال به نسبت مرغوبیت و به لحاظ درصد شکستگی و مکان کشت برنج در استان مازندران ثابت بوده است.

همچنین در یک ماهه اخیر قیمت عمده فروشی برنج های بینام و ندا از ارقام پر محصول در شالیکوبی های مازندران نیز به ترتیب 55 و 40هزار ریال در هر کیلو گرم ثبات داشته است.

از 230هزار هکتار اراضی شالیزاری مازندران ،امسال حدود 70 درصد زیر کشت ارقام طارم محلی و مابقی زیر کشت ارقام پر محصول رفته است.

مازندران یک هزار و 200واحد شالیکوبی دارد که بازار عمده فروشی انواع برنج در این واحد ها صورت می گیرد و درصد شکستگی یکی از مهمترین عامل تفاوت قیمت برنج محسوب می شود و دلیل عرضه برنج طارم محلی از67 تا 70 هزار ریال به نسبت درصد شکستگی آن است .

هر چند کیفیت ،عطر و طعم برنج طارم تولیدی در تمامی نقاط مازندران مطلوب و رضایت بخش است اما در این بخش به طور معمول قیمت برنج های فریدونکنار ،حدود هفت تا 10 درصد بیشتر از دیگر نقاط استان عرضه می شود.

به نظر می رسد ورود حمایتی سال قبل دولت در مقوله خرید توافقی برنج طارم محلی موجب شد تا دلالان و واسطه ها نتوانند امسال به رغم افزایش عرضه برنج ، در نوسانات قیمت موفق عمل کنند.

سال گذشته دولت در استان مازندران بیش از 18هزار تن برنج طارم هاشمی را به ازای هر کیلوگرم 61 هزار ریال خریداری کرده است.

احمد قربانی مدیر یکی از واحدهای شالیکوبی و از آگاهان به بازار برنج مازندران گفت: دغدغه شالیکاران نسبت به نوسانات قیمت برنج کمتر از سال های قبل بوده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای به بازار آمدن برنج نو تاکنون قیمت برنج طارم محلی از 64هزار ریال تا 70 هزار ریال ثابت بوده است، افزود: امسال به دلیل گرمای شدید تا 40 درجه ، درصد شکستگی برنج بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه هر ساله تفاوت قیمت برنج فریدونکنار با مناطق دیگر استان مازندران وجود دارد، اظهار داشت:به رغم اینکه عرضه برنج در تمامی شالیکوبی ها به نسبت تقاضا بیشتر است ،اما قیمت ها در حدود دو ماهه پس از برداشت بر اساس درصد شکستگی در همان محدوده ثبات داشته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا وضعیت تولید برنج امسال در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: قیمت برنج مناسب و برای شالیکاران رضایت بخش است و نسبت به سال قبل حدود چهارده درصد افزایس دارد.

دلاور حید پور با بیان اینکه قیمت برنج طارم محلی، بینام و ندا به ترتیب تا 70هزار ریال، 55 و 40هزار ریال در هرکیلوگرم است ،ادامه داد: پیش بینی می شود امسال بیش از یک میلیون و 300هزار تن شلتوک برنج در مازندران تولید شود.

وی گردش مالی سالانه بازار برنج در استان مازندران را 50هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اعلام آمادگی دولت برای خرید توافقی برنج خبر داد و گفت: از آنجاییکه امسال 85 درصد شالی استان به صورت مکانیزه برداشت شده است و به دلیل رطوبت بالا ، شالی ها یکباره خشک و تبدیل به برنج سفید شدند، احتمال کاهش قیمت برنج وجود داشته است.

حیدر پور با بیان اینکه فروش برنج زیر 64هزار ریال برای شالیکاران مقرون به صرفه نیست، خاطر نشان کرد: به همین دلیل دولت آمادگی خرید توافقی با هدف تعیین و حفظ کف قیمت بازار را اعلام کرده است.

مازندران با تولید حدود 900هزار تن برنج سفید ، 44درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند.

 

تکذیب برداشت 12 میلیارد دلاری: صفدرحسینی اظهاراتش درباره بانک مرکزی را پس گرفت

مدیرعامل صندوق توسعه ملی با ارائه توضیحاتی اظهارات چند روز قبل خود درباره بانک مرکزی را پس گرفت و اعلام کرد که 12 میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی از صندوق توسعه برداشت نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، چند روز پیش صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در اظهاراتی نسبت به برداشت های غیرقانونی بانک مرکزی از این صندوق انتقاد کرد اما اکنون وی با ارائه توضیحاتی درباره اظهارات خود در جلسه اتاق بازرگانی تهران، از سخنان پیشین خود عدول کرد.

در این توضیحات آمده است: در روزهای اخیر، در مورد اظهار نظرهای اینجانب در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران درباره نحوه تعامل صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، بازتاب ها و تفسیرهای زیادی منتشر شد. آنچه مورد انتقاد بنده بود و به طور روشن در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان و در بخش‌های مختلف خبری نیز پخش شد، انتقاد از رفتارهای بانک مرکزی در گذشته بود. و الا ما در جلساتی که به طور مرتب با رییس کل و مدیران ارزی بانک مرکزی داریم، مسائل کارشناسی و نحوه تخصیص منابع به طرح های تولیدی و تامین سرمایه در گردش را مورد بررسی قرار می‌دهیم و احیانا نسبت به طرح ایرادها و نکات کارشناسی و چاره اندیشی برای آنها، اقدام می کنیم.

صفدر حسینی افزوده است: آنچه در این روزها و در لابلای سطور رسانه ها مغفول واقع شد، توجه به نقش موثر نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مسائل پولی کشور است. بانک مرکزی در دولت یازدهم به مدیریت دکتر سیف نقش موثری در کاهش معنادار تورم، کنترل رشد نقدینگی و به ویژه کاهش نوسانات نرخ ارز داشته که این مهم در آماده کردن زمینه  برای سرمایه گذاری و حمایت از تولید، بسیار اساسی است.

وی تصریح کرده است:آقای سیف را بیش از 20 سال است که می شناسم و دوستی و ارادت داریم. زمانی که وزیر اقتصاد دولت آقای خاتمی بودم، ایشان مدیرعامل بانک ملی بودند و ما از نزدیک با یکدیگر تعامل داشتیم.

در ادامه این توضیحات آمده است: ایشان مدیری کاربلد، منطقی، قانونمند با احساس مسئولیت و در عین حال انسانی متدین است و در دو سال اخیر هم با حفظ این خصوصیات و با پشتوانه سی ساله در مدیریت بانکی و اقتصادی، دلسوزانه به یاری اقتصاد کشور آمده و نقش برجسته ای در هیات امنای صندوق توسعه ملی دارد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی تاکید کرده است: من با ایشان در شورای پول و اعتبار هم همکاری نزدیک دارم و همواره تعامل مثبتی با یکدیگر داشته ایم. اصلا اعتقاد ندارم که مواضع احیانا انتقادی من متوجه شخصیت و یا سوء عملکرد سیف یا همکاران وی شود و لازم می دانم بر این نکته تاکید کنم.

وی افزوده است: البته در این میان از صحبت های بنده چنین استنباط شد که 12 میلیارد دلار از سوی دولت و یا بانک مرکزی برداشت شده که به هیچ وجه صحت ندارد و ما جداگانه آن را تکذیب کردیم.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران