معاون اول رئیس جمهوری: ایران تلاش می کند در برنامه ششم توسعه رشد 8 درصدی اقتصادسالانه را محقق سازد+ 5 خبر
معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران در صدد است در برنامه ششم توسعه با برنامه ریزی های مناسب در دست اقدام، زمینه تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد ملی را فراهم نماید.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری امروز شنبه در همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی که در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد، افزود: در افق 1404 قرار است ایران با رشد هشت درصدی اقتصاد، رتبه نخست اقتصادی را در منطقه بدست آورد تا ضمن افزایش رفاه مردم، اشتغال پایدار را نیز در کشور عملی سازد.
وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در منطقه از ظرفیت های سرمایه گذاری بیشتری برخوردار است و طی دو سال گذشته وزارت راه و شهرسازی موفق شده با ارائه بسته های سرمایه گذاری، زمینه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را با اقدامات مناسب انجام شده در حوزه حمل و نقل، مسکن و شهرسازی فراهم نماید.
جهانگیری تاکید کرد: در دهه آینده ماموریت اصلی اقتصاد ایران ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه حال مردم و ارتقا قدرت اقتصادی کشور است که این ویژگی های باید در راستای تقویت بیش از پیش اقتدار ملی عملی شود.
وی افزود: پس از توافق هسته ای با گروه 1+5 شرکت های زیادی برای انجام سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ایران اظهار تمایل کرده اند و ما درصددیم همه این شرکت ها به صورت شفاف و روشن در ایران به فعالیت اقتصادی بپردازند در غیر این صورت در فهرست سیاه ما قرار خواهند گرفت.
اظهارات رییسکل بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی و وام مسکن
رییسکل بانک مرکزی درباره افزایش وام ساخت خانه و همچنین کاهش نرخ سود بانکی توضیحاتی را ارائه و اعلام کرد: با توجه به اهمیت بالای نحوه تعیین نرخ سود برای بانکها، مهمترین راهبرد بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای غیرمستقیم است که امیدواریم بتوانیم به وسیله آنها در شش ماهه دوم سال، نرخ سود را به تورم نزدیک کنیم.
به گزارش ایسنا، ولیالله سیف در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: یکی از اصلیترین راهکارهای ارائه شده در بانک مرکزی، حضور این بانک در بازارهای غیربانکی است که به وسیله آن میتوان به رفع تنگناهای مالی کمک کرد و همچنین نسبت به کاهش نرخ سود اقداماتی را انجام داد.
وی اضافه کرد: در این راستا بانک مرکزی امیدوار است در شش ماهه دوم امسال با راهکارهایی که در اختیار دارد نسبت به نزدیک کردن نرخ تورم با نرخ سود بانکی اقدامات لازم را انجام دهد.
سیف در پاسخ به این سوال که چرا مصوبات قبلی بانک مرکزی درباره نرخ سود از سوی برخی بانکها رعایت نشد؟ اظهار کرد: مهمترین عامل برهمزننده این فضا، بازارهای غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجازی بودند که در این عرصه فعالند. جز این اگر بانکی نیز تخلفی داشته به شکل رسمی این تخلف مورد نظارت قرار گرفته و از سوی بانک مرکزی پیگیری میشود.
رییسکل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که با نزدیک شدن نرخ سود به نرخ تورم هم وضعیت نقدینگی کشور مدیریت شود و هم امکان حمایت از تولید به وجود آید.
وی درباره برخی خبرها از کلاهبرداریهای صورت گرفته از سوی صرافیهای غیرمجاز نیز تاکید کرد: همانطور که بانک مرکزی قبلا نیز بارها اعلام کرده مردم باید نیاز اصلی خود را از طریق صرافیهای مجاز تامین کند. امیدواریم با توجه به مسائل پیش آمده از این پس این فرهنگ به وجود آید که مردم نیاز خود را برای خرید ارز از طریق صرافیهای رسمی پیگیری کنند.
سیف درباره افزایش وام ساخت خانه نیز گفت: این طرحی است که بانک مسکن ارائه کرده و طرح افزایش وام تا 100 میلیون تومان را پیگیری میکند که البته مانند گذشته شرایط خاص خود را دارد که پس از به پایان رسیدن دوره ساخت، بخشی از آن به خریدار منتقل میشود؛ البته هنوز این طرح به تصویب نهایی نرسیده است.
رییس کل بانک مرکزی: ظرفیت مناسبی پیش روی متولیان حمل و نقل است
رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود در همایش بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی گفت: با گشایش های اخیر در رفع تحریمهای اقتصادی ظرفیتهای مناسبی پیش روی متولیان بخش حمل و نقل قرار گرفته است.
سیف اظهار کرد: کاهش نوسانات نرخ ارز در کاهش ریسک سرمایه گذاری خارجی، مشارکت بانکها در توسعه اقتصادی و هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعال سازی ظرفیتهای مولد در بخشهای تولیدی ضروری است.
وی افزود: یکی از الزامات توسعه اقتصادی هر کشوری، وجود زیرساختهای مناسب در بخش حمل و نقل است است. وجود زیرساخت های مناسب بخش حمل و نقل از این نظر که امکان دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی و موجبات تسهیل معاملات داخلی و خارجی را فراهم می کند، شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه ا قتصادی کشورها تلقی می شود.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: سرمایه گذاری در حمل و نقل از یک سو باعث کاهش هزینه های تولید و از سوی دیگر امکان دسترسی به بازارها را فراهم میکند.
به گفته سیف، هرگونه تلاش در جهت بهبود شاخصهای حمل و نقل ضمن افزایش ضریب ایمنی و کاهش سوانح حمل و نقل، زمینه تسهیل شرایط تولید، امکانات ترانزیتی و توسعه گردشگری را فراهم می کند.
وی تصریح کرد: سهم این گروه در تحقق رشد اقتصادی سال 1393 معادل 0.44 واحد درصد بوده و کل سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به قیمت های سال 1393 نسبت به سال قبل از آن 6.9 درصد افزایش را نشان می دهد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در سال گذشته عملکرد صاردات و واردات به ترتیب معادل 3.3 و 2.9 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 1392به ترتیب 9.2 و 19.2 درصد افزیاش را نشان می دهد.
وی بر ضرورت رشد و توسعه حمل و نقل به دو روش افزایش سرمایه گذاری در حمل و نقل و ارتقای کارآیی از ظرفیت های موجود تاکید و تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده چالش های و مشکلاتی پیش روی حمل ونقل کشور وجود دارد که مهمترین آنها نامناسب بودن زیرساختها و عدم استفاده بهینه از امکانات موجود است.
به گفته سیف، کمبود منابع مالی تخصیص یافته جهت توسعه زیرساختهای موجود، محدودیتهای ناشی از تحریمهای ظالمانه، فضای نامناسب کسب و کار و عدم انگیزه کافی در سرمایه گذاران داخلی و خارجی از مهمترین چالشهای بخش حمل و نقل است.
رییس کل بانک مرکزی بر لزوم برنامه جامع توسعه حمل ونقل در برنامه ششم توسعه، لزوم مدیریت یکپارچه در توسعه زیرساختها با هماهنگی تمام دستگاههای اجرایی، لزوم تعریف ساز و کارهای جذاب در بخش مشارکت بخش خصوصی از طرق تضمینهای دولتی تاکید کرد.
سیف با بیان اینکه بررسی تجربه سایر کشورها مؤید آن است که بخشی از تامین زیرساخت های مورد نیاز حمل و نقل همواره با حمایت های یارانه ای دولت در این بخش ها صورت گرفته است، گفت: با این حال اکثر دولتها با محدویت در منابع عمومی موجه هستند. به همین دلیل بسیاری از کشورها برای جبران منابع مالی از راهکارهایی همچون مشارکت با بخش خصوصی به شیوه های مختلف بهره می برند.
وی تصریح کرد: با توجه به افت محسوس قیمت جهانی نفت خام و کاهش درآمدهای نفتی و مجحدودیت منابع دولت، استفاده از تجربه موفق سایر کشورها در جذب مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در توسعه حمل ونقل کشور در شرایط کنونی تلقی می شود.
سیف در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: پس از استقرار دولت یازدهم رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی بر ارتقای سیاست های پولی، کنترل رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت تولید استوار شد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس ارقام همگن، رشد نقدینگی از 25.9 در سال 1392 به 23 درصد در سال گذشته کاهش پیدا کرد. علاوه بر این با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سالهای اخیر و به منظور فعال سازی ظرفیت های تولیدی موجود، سیاست های بانک مرکزی در سال 1393 و 1394 عمدتا بر تامین سرمایه بر گردش واحدهای تولیدی استوار بود که در مقایسه با سال قبل 44.5 درصد رشد را نشان می دهد.
سیف با بیان اینکه سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پنج ماهه امسال 64 درصد است، گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبلش تنها سه درصد افزایش داشت. دامنه نوسانات نرخ دلار نیز در سال گذشته نسبت به سال 1392 به میزان 0.4 درصد کاهش نشان می دهد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به تحولات بازار ارز حساس بوده و به طور مستمر در حال رصد بازار است و در این خصوص برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را دنبال می کند.
رییس کل بانک مرکزی به توفیقات حاصله در زمینه کنترل تورم اشاره و تاکید کرد: بانک مرکزی در نظر دارد ضمن صیانت از شرایط فعلی، از طریق ورود به بازار بین بانکی، همزمان با رفع تنگناهای مالی نسبت به کاهش نرخ سود و نزدیک شدن هرچه زودتر آن به نرخ تورم اقدامات لازم را به عمل آورد.
مدیرعامل نفتکش ایران: شرایط برای بازگشت نفتکش های ایران به اروپا فراهم شده است
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با اشاره به مذاکره با کشورهای آسیایی و اروپایی، گفت: شرایط برای بازگشت و فعالیت مجدد نفتکش های ایران در بازارهای اروپایی بسیار مهیا است.
به گزارش ایرنا، علیاکبر صفایی با بیان اینکه اکنون فضای مذاکره پس از برجام باز شده و شرایط برای راهیابی ایران به بازارهای جدید مهیاتر شده است، اظهار کرد: ما بسیاری از مقدمات را برای ورود به بازارهای بین المللی و اروپا انجام دادهایم و مطمئن هستیم که با شرایط فنی و استانداردهای خوب ناوگان شرکت ملی نفتکش میتوانیم به بازارهای جدید ورود و به همه برنامه ریزیهای خود در در این زمینه دست پیدا کنیم.
عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران با تاکید بر اینکه برنامههای ما در دوران پساتحریم به دو دسته برنامه خرد و برنامه کلان تقسیم میشود، گفت: در بخش برنامههای خرد، بر آن هستیم تا در دوران پساتحریم شرایط ناوگان را از نظر فنی و از بعد بازاریابی به نقطهای برسانیم که دوباره دسترسی ما به بازارهایی که در شرایط تحریم آنها را از دست دادیم، فراهم شود.
وی با اشاره به برنامههای کلان شرکت ملی نفتکش برای پساتحریم، افزود: در خصوص توسعه ناوگان که در برنامههای کلان این شرکت می گنجد،این شرکت در راستای سیاست هیات مدیره و تنوع سبد درآمدی برنامههای توسعه ای را تدوین کردهایم که هم در حوزه نفت و هم در حوزه کشتیهای گازی و سایر کشتیها قرار دارد.
صفایی با اشاره به اینکه هیات های بزرگی از کشورهای آسیایی و اروپایی به ایران آمده اند، اظهار داشت: نفتکش یکی از مجموعههایی بوده که از این فضای باز شده در ایران بیشترین استفاده را کرده به طوری که با همه شرکای خارجی که قبلا با ما همکاری داشتند و حتی آنهایی که به تازگی وارد حوزه حملونقل ملی و بینالمللی شدهاند ارتباط داریم.
به گزارش شرکت ملی نفتکش ایران، صفایی درباره تکمیل پروژه های نیمه تمام این شرکت در شرکتهای صدرا و ایزوایکو، گفت: با هدف حمایت از صنعت کشتیسازی کشور، پیش نویس توافقنامه جدیدی در این خصوص در حال تهیه و تنظیم است به طوری که پیش بینی می کنیم این توافقنامه تا پایان امسال بین شرکت ملی نفتکش و کشتی سازان داخلی امضا شود.
وزیر راه و شهرسازی: ایران از هرگونه سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل و مسکن حمایت می کند
وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در کریدورهای مختلف منطقه، کشورمان از هرگونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی حمایت می کند.
به گزارش ایرنا، عباس آخوندی روز شنبه در همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، افزود: ما در صددیم با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، از هرگونه سرمایه گذاری مستقیم رد - برد حمایت کنیم، ضمن آنکه همه سرمایه گذاری ما باید براساس اصل رقابت، شفافیت و تامین منافع مشترک عملی شود.
'همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی' به عنوان اولین فعالیت جدی در عرصه شناسائی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری موجود در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی ایران به منظور جذب، سازماندهی و هدایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار شده است.
نشست های تبیین قوانین و مشوق های موجود در این عرصه و همسوسازی شرایط موجود داخلی با شرایط بین المللی بازار سرمایه در این همایش مد نظر خواهد بود. در این همایش به منظور جلب مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی 'عرضه بسته های فرصت های سرمایه گذاری'، 'تبیین قوانین، مشوق ها و نقش سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی' و 'مذاکره مستقیم با سرمایه گذاران ایرانی و بین المللی جهت بهره مندی از توانمندی های آنها' در قالب میزگردهای تخصصی برپا خواهد شد.
'ترغیب و جذب سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل، مسکن و شهرسازی'، 'شناساندن ظرفیت های ایران به عنوان یک کشور با فرصت های متنوع برای سرمایه گذاری'، 'ارائه پروژه های اولویت دار منتخب وزارت به عنوان فرصتهای سرمایه گذاری به متقاضیان سرمایه گذاری و مشارکت'، 'ارائه شیوه های همکاری، مقررات و ضوابط حاکم بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی'، 'ارائه نقشه راه مشارکت در هر یک از پروژه ها'، 'ارائه بسته های فرصت های سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل، مسکن و شهرسازی به همراه ظرفیت های قانونی موجود در این حوزه' و 'معرفی مشوق ها و امتیازات پیش بینی شده در سطح ملی و وزارتی به متقاضیان سرمایه گذاری و مشارکت' هفت هدف اصلی تشکیل این همایش اعلام شده است.
استاندار خراسان رضوی: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند واگذاری اختیارات به استانداران است
استاندار خراسان رضوی گفت: برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید اختیارات مناسب و اجازه انعطاف لازم برای تصمیم گیری به استانداران داده شود.
علیرضا رشیدیان امروز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات حوزه تولید و اشتغال بویژه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی این اختیارات باید افزایش یابد.
وی اظهار کرد: افزایش اختیارات باید به گونه ای باشد که در چارچوب آن بتوان مشکلات مسیر اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی در استان را رفع کرد.
وی با اشاره به موضوع واگذاری 52 مورد از اختیارات در بخش های مختلف به استان ها نیز گفت: این امر اقدامی موثر در کاهش روند انجام امور و صرفه جویی در وقت و هزینه است و اغلب اختیاراتی است که وزارتخانه ها به متناظرین استانی خود می دهند.
وی افزود: عمده این اختیارات مربوط به ادارات کل و سازمان هایی است که مجوزهایی را باید برای امور اجرایی، عمرانی و اقتصادی به مراجعان بدهند که برای این امر چندین فرآیند رفت و برگشت بین مرکز استان و تهران را باید طی می کردند.
وی گفت: در جلسه هیات دولت با استانداران موضوع مزبور مطرح شد و رییس جمهوری دستور بررسی آن را در کمیسیون های زیر مجموعه داده و معاون اول رییس جمهوری نیز مسوول پیگیری آن شد.
استاندار خراسان رضوی گفت: مقرر شده این وظایف به استانداران تفویض شود در عین آنکه موارد مورد نظر استانداران بسیار بیشتر از این مباحث است.
وی افزود: از جمله بزرگترین اقدامات مثبت دولت در این زمینه مصوبه اردیبهشت ماه در باره ستاد رفع موانع تولید بود که بر مبنای آن اختیاراتی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان ها در حوزه مالیات، تسهیلات، بدهی های واحدها به دستگاه های زیربنایی و محیط زیست به این ستاد داده شد.
رشیدیان گفت: اما در این مصوبه شرطی آورده شده که تمام این مصوبات در چارچوب وظایف و قوانین و مقرراتی باید باشد که پیش از این به دستگاه ها ابلاغ شده و این امر در عمل محدود کننده است.
وی اظهار کرد: برخی انعطاف ها در قوانین و مقررات برای راه اندازی واحدها و رفع مشکلات دستگاه های تولیدی و حفظ اشتغال ضروری است.
وی از جمله آنها را فرصت هایی که برای اصلاح سیستم های تصفیه و فیلترینگ پساب ، تقسیط بدهی های واحدهای تولیدی به دستگاه های مالیاتی و سازمان های خدمات زیربنایی ، استمهال وام های کشاورزی در پی بروز خشکسالی و مانند آن عنوان کرد.
وی ادامه داد: اگر اختیارات مزبور به ستاد رفع موانع تولید داده شود تصمیم گیری ها برای دستگاه ها قابلیت اجرا می یابد.
رشیدیان افزود: این ستاد باید اختیار داشته باشد قوانین، مقررات و آیین نامه هایی را که به نوعی با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد به صورت مقطعی کنار گذاشته و تا زمان اصلاح قانون و مقررات، این موانع را از سر راه تولید کنندگان و اشتغال منطقه بر دارد.