تذکر آیت‌الله مکارم‌ به مجلس: هر روز که برجام معطل بماند مبالغ هنگفتی ضرر به کشور وارد می‌ شود+ 23 خبر

سایر خبرها: عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن: رشد اقتصادی پیشکش؛ واحدهای صنعتی را دریابید/ معاون ارزی خطاب به هیات آلمانی: آلمان می تواند به شریک اول کشور ایران تبدیل شود/ رییس سازمان سرمایه گذاری: قانون ریسک سرمایه گذاری های خارجی را متقبل شده است/ واکنش‌ها به طرح افزایش تعرفه واردات خودرو/ راز لبخند میلیاردر نفتی و اظهارات وکیل مدافع او بعد از دومین جلسه دادگاه/ ثبت 147 اختراع نانو ایران درحوزه بین الملل/ هشدار به سودبری موسسات غیرمجاز از کاهش سود بانکی/ رییس موسسه مطالعات بازرگانی: کنترل تورم افسار گسیخته، دستاورد بزرگ دولت یازدهم است/ نایب رییس اتاق ایران: ازمدیران انتظارمعقول داشته باشیم/ وزیر کار: 80 درصد حذف شدگان یارانه مشکلی با حذف نداشتند/ رییس اتاق تعاون تهران: کشور نیازمند مدیریت استراتژیک در اقتصاد پساتحریم است/ مدیرعامل بانک مسکن: آیین نامه تامین مالی پروژه های زیرساختی به تصویب هیات وزیران رسیده است/ مدیرعامل پست بانک: رویکرد پست بانک تبدیل شدن به بانک تخصصی حوزه ICT است/ دستور زنگنه برای انجام همه معاملات نفتی از طریق سامانه کالا/ معاون سازمان میراث فرهنگی: خانه مسافر درتهران غیرقانونی است/ وزیر کار: رشد اقتصادی قابل تحقق است اما آسیب های بی اخلاقی را نمی توان جبران کرد/ نماینده مردم رباط کریم مجلس: وضعیت تولید قطعات خودرو بحرانی است / جزئیات عملکرد بودجه تا پایان شهریورماه: ۷۰ درصد درآمد ۶ ماهه محقق شد/ اسامی فرآورده های خوراکی غیرمجاز اعلام شد/ آخرین وضعیت پرونده خاوری و دستگیری اختلاس‌گری دیگر از زبان رئیس پلیس بین‌الملل/ توضیح وزارت کشاورزی درباره تزریق "هورمون" به مرغ/ آمارهایی تکان‌دهنده از دلایل افزایش سرطان/ تمدید مهلت پرداخت جریمه ریالی سربازی  

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در توصیه‌ای، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست مساله برجام را بیش از این معطل نکنند و با فکر و تدبیر و تفسیر صحیح به دنبال رفع نقاط ضعف آن باشند.

متن کامل پیام این مرجع تقلید به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم/ با سلام و تحیت؛ در این ایام، نامه‌های زیادی از سوی مردم به دفتر ما می‌رسد و تلفن‌های زیادی داریم که می‌گویند به نمایندگان محترم مجلس توصیه کنید مسأله برجام را بیش از این معطل نکنند، آن را تمام کنند، مردم بسیار نگرانند، سزاوار است این عزیزان در فکر برنامه‌های مهم بعدی باشند، ممکن است در برجام بعضی نقاط ضعف باشد که جمعی از عزیزان نسبت به آن نگرانند، باید به فکر تدبیر و تفسیر صحیح آن باشند.

اینجانب علاوه بر تأیید درخواست‌های آنها اضافه می‌کنم، کشور ما یک جزیره امن و امان است که در وسط یک دریای طوفانی واقع شده است، تمام اطراف ما را طوفان‌های ناامنی فرا گرفته، کاری نکنیم که با اختلافات داخلی این جزیره امن را ناامن کنیم، ببینیم در سوریه و عراق و یمن و حتی در افغانستان چه می‌گذرد.

خدا نکند مصالح عمومی کشور فدای منافع جناحی شود. مطلعین می‌گویند هر روز که با شک و تردید سپری می‌شود مبالغ هنگفتی ضرر به کشور وارد می‌گردد.

ما مشکلات اقتصادی فراوان و مشکلات سیاسی و فرهنگی زیادی داریم که اگر به آن نپردازیم و با همدلی بیشتر بر این مشکلات پیروز نشویم آینده نگران‌کننده است.

من برای موفقیت و سربلندی همه شما در حل مشکلات مردم و کشور از صمیم دل دعا می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته»

 

عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن: رشد اقتصادی پیشکش؛ واحدهای صنعتی را دریابید

عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی باید پاسخگوی واحدهای مشکل‌دار صنعت و معدن باشند، گفت: رشد اقتصادی پیشکش؛ واحدهای تولیدی ما هر روز تعطیل و ورشکست می‌شوند.

بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره رشد منفی اقتصادی بخش صنعت و معدن در شش ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره رشد اقتصادی این بخش منتشر می‌کند آمار ملموسی نیست.

وی با بیان اینکه وزارتخانه باید مشخص کند که این آمار را بر چه اساسی منتشر کرده است، گفت: در شهرک‌های صنعتی واحدها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند و دلیلش نیز رکودی است که به واسطه توقف پروژه‌های عمرانی و ملی صورت گرفته است.

پناهی‌زاده با بیان اینکه وقتی پول دست مردم نباشد تولیدکننده باید کالا را برای چه کسی تولید کند؟ ادامه داد: از سوی دیگر با سود بانکی 30 درصدی، مشکلات مالیاتی و بالا بودن دیگر هزینه های تمام شده، کالاهای تولیدی ایران قدرت رقابت در بازار بین‌المللی را ندارند و صادرات نیز کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد رشد اقتصادی شرایط اقتصادی باید مهیا باشد، گفت: دولت در دو سال گذشته تزریق منابع به بخش‌های عمرانی نداشته و به همین دلیل رکود ایجاد شده است که در میان این رکود تلاش‌ها بر کنترل تورم است.

عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن ایران با طرح این سوال که از منافع نفت 150 دلاری نتوانستیم استفاده کنیم و آن را بخش تولید هدایت کنیم و حالا انتظار ما از نفت زیر 50 دلار چیست؟ اظهار کرد: رشد اقتصادی پیشکش؛ واحدهای ما هر روز تعطیل و ورشکست می‌شوند که مسئولان امر و بانک مرکزی باید جوابگوی این مسائل باشند.

به گفته پناهی‌زاده تا زمانی که ایران یک مرکز آمار مستقل زیر نظر مجلس شورای اسلامی نداشته باشد اتفاقی در زمینه ارائه آمارها نخواهد افتاد و دولت، مرکز آمار و بانک مرکزی هر کدام آمارهای جداگانه‌ای ارائه می‌کنند. این در حالی است که آمار، حیاتی‌ترین مولفه اقتصاد کشور است و با آمار می‌توان نقایص موجود در اقتصاد کشور را شناسایی و برطرف کرد.

عضو هیات رییسه خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه طبق قانون معادن، بهره‌بردار باید بخشی از استخراج مواد معدنی خود را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند، گفت: بعضا مشاهده می‌شود که بهره‌بردار استخراج زیادی نداشته اما مجبور است میزان استخراج را بیش از واقعیت اعلام کند که سلب صلاحیت نشود و در همین حال باید درصدی از پول و درآمدی که اعلام کرده به عنوان حقوق دولتی بپردازد؛ لذا اینگونه است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تصور می کنند رشد بخش معدن مناسب بوده است.

 

معاون ارزی خطاب به هیات آلمانی: آلمان می تواند به شریک اول کشور ایران تبدیل شود

معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه ای با حضور هیات آلمانی با اشاره به اینکه کیفیت شناخته شدة کالاهای آلمانی در ایران، به بازرگانان این کشور فرصت می دهد که با کمترین هزینه بازاریابی، به شریک اول کشورمان تبدیل شوند، گفت: البته نباید نقش کلیدی ارتباط بانکی برای رسیدن به این هدف را از یاد برد؛ بنابراین مقامات این کشور باید همکاری لازم را برای برقراری سریع روابط بانکی بین دو طرف داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، غلامعلی کامیاب در این جلسه که با حضور اولاف لیس وزیر ایالتی اقتصاد، کار و حمل ونقل در ایالت نیدر زاکسن آلمان، برگزار شد، اظهار داشت: این سومین هیات آلمانی است که از زمان توافق هسته ای به ایران سفر کرده و با توجه به گذشته تجاری دو طرف این علاقه به از سرگیری روابط تعجب برانگیز نیست.

کامیاب با برشمردن گستره زیادی از فعالیت ها از جمله زیرساخت، انرژی، نفت و گاز و خدمات توریسم به عنوان زمینه های مستعد سرمایه گذاری در ایران، افزود: ایران در این زمینه ها به کمک های تکنیکی و مالی نیاز دارد به عنوان مثال صنعت خودرو ایران در سال گذشته 1.3 میلیون خودرو تولید داشته که این حجم بزرگ، شدیداً به تکنولوژی روز نیازمند است. درخصوص راه آهن، هواپیمایی، پتروشیمی و صنایع سنگین مثل فولاد نیز فرصت های سرمایه گذاری فوق العاده ای وجود دارد. برهمین اساس و با توجه به توانایی ها و قابلیت هایی که در شرکت های آلمانی وجود دارد انتظار می رود به سرعت شاهد حضور آنها برای سرمایه گذاری و انتقال تجربیات باشیم.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به صراحت قانون گذار مبنی بر لزوم یکسان سازی نرخ ارز، اظهار داشت: اینکه تاکنون نتوانسته ایم یکسان سازی کنیم، به دلیل تحریم ها و عدم توانایی برای انتقال منابع ارزی بوده است. با این حال تلاش های بانک مرکزی باعث شده شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار از 20 درصد به حدود 10 درصد کاهش یابد؛ ولی مطمئن هستم پس از اجرایی شدن برجام چند ماه بیشتر برای یکسان سازی نرخ ارز زمان نیاز نخواهد بود.

کامیاب در خصوص سرنوشت نرخ ارز پس از اجرایی شدن برجام، گفت: به عنوان مقام مسئول در بانک مرکزی نباید در این خصوص اظهارنظر کنم، زیرا این کار دخالت در بازار است. قدر مسلم نرخ ارز باید طبق واقعیت های اقتصادی و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ارز تعیین شود و بانک مرکزی فقط نوسانات زودگذر و هیجاناتی که منجر به بروز شوک می شوند را جلوگیری می کند.

وی درباره استفاده از سوئیفت و توان نظام بانکی ایران برای بهره گیری از آن پس از نهایی شدن برجام نیز بیان کرد: هم اکنون 10 تا 12 بانک ایرانی از سوئیفت استفاده می کنند و من مطمئن هستم پس از اجرایی شدن برجام بانک هایی که از تحریم خارج می شوند با کمترین مشکل قادر خواهند بود از سوئیفت استفاده کنند.

کامیاب با اشاره به اینکه در گذشته آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتریش و ژاپن پنج کشوری بودند که بیشترین حجم تأمین مالی در ایران را برعهده داشتند، افزود: در حال حاضر و در شرایط تحریم کشورهای چین، هند و کره بزرگترین تأمین کنندگان مالی در ایران هستند.

اولاف لیس نیز در این نشست با اشاره به اینکه پس از 15 سال، این اولین حضور یک هیات تجاری از ایالت نیدر زاکسن در ایران است، گفت: در آلمان این اعتقاد هست که طی دو سال آینده حجم تجارت دو کشور به 12 میلیارد یورو برسد.

 

رییس سازمان سرمایه گذاری: قانون ریسک سرمایه گذاری های خارجی را متقبل شده است

رییس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه سیاست خارجی ایران به دنبال تعامل سازنده و رابطه سالم با سایر کشورهاست، گفت: قانون حمایت از سرمایه گذاری تمام ریسک های سیاسی سرمایه گذاران خارجی را متقبل شده است.

محمد خزاعی روز یکشنبه درهمایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، با بیان اینکه وضعیت اقتصادی و جغرافیایی ایران برای جهان کاملا مشخص است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با 15 کشور همسایه است و به شرق اروپا، آسیای مرکزی و غرب اروپا از طریق ایران دسترسی وجود دارد.

وی بااشاره به احیا و بازآفرینی جاده ابریشم از سوی چینی ها، گفت: این موضوع فرصت خوبی را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده تا به عنوان قدرت منطقه ای مزیت های مختلف کسب و کار را در ایران برای همگان مشخص کرده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: مذاکرات اخیر ایران و کشورهای 1+5 نشان داد که این کشور به دنبال ثبات و آرامش در منطقه است و هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران تعامل با دنیا و 6 کشور مذاکره کننده بوده و تعامل را به عنوان مسیری برای توسعه و صلح و ثبات کشورهای مختلف می داند.

رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه سیاست خارجی ایران به دنبال تعامل سازنده و رابطه سالم با سایر کشورها است، گفت: قانون حمایت از سرمایه گذاران خارجی در ایران تمام ریسک های سرمایه گذاری خارجی را متقبل شده، بنابراین سرمایه گذار نباید نگران مشکلاتی چون دخالت دولت یا تغییر وزرا باشد چرا که اگر مجوزی برای سرمایه گذاری صادر شد دولت دیگر نمی تواند دخالتی داشته باشد، بلکه دولت جمهوری اسلامی ایران تضمین کننده سرمایه سرمایه گذاران است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش سرمایه گذاری در حمل و نقل یکی از بخش های مهم برای توسعه اقتصادی هر کشور است، افزود: سرمایه گذاری در بخش های مختلف حمل و نقل ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی می تواند ارتباط کشورها را به یکدیگر بیشتر و تسهیل کند.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‎های کلی برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب به رییس جمهور خطاب به سرمایه گذاران، گفت: هدف از تدوین برنامه های توسعه ای در جمهوری اسلامی ایران تحقق سند چشم انداز 1404 است و در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در بخش اقتصادی به توسعه حمل و نقل ریلی و دریایی به طور مشخص تاکید ویژه شده است، علاوه بر این بخش های جاده ای و هوایی نیز براساس قوانین و مقررات مشخص مورد تاکید قرار گرفته اند.

خزاعی با بیان اینکه در 6 ماده از برنامه پنجم توسعه صراحتا به بخش های حمل و نقل هوایی، ریلی، زمینی و دریایی تاکید شده است، گفت: توجه برنامه های توسعه ای کشور به بخش حمل و نقل حاکی از سهم قابل توجه این حوزه در اقتصاد ملی است.

رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران یادآور شد: در حوزه بنادر با تاکید رئیس جمهور ایران، اجرای فاز سوم بندر شهید رجایی و تعیین تکلیف فازهای 4 و 5 این بندر نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد، علاوه بر این ایران علاقمند به فعال کردن کریدور شمال - جنوب در شرق دریای خزر است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه صنعت هوانوردی در ایران در بخش های ناوگان، سیستم های ناوبری و هوانوردی و تعمیر و نگهداری نیازمند سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری است، گفت: در بخش جاده ای نیز براساس چشم انداز این بخش در پیش نویس برنامه ششم توسعه نوسازی ناوگان، تجهیز محورهای جاده ای به سیستم های هوشمند کنترل ترافیک، افزایش طول آزادراه ها، بهسازی جاده ها، توسعه ترانزیت و همچنین ساخت مجتمع های خدماتی و رفاهی مهمترین پروژه های این بخش است.

خزاعی افزود: در اکثر حوزه های حمل و نقل فاصله زیادی نسبت به اهداف برنامه های توسعه ای وجود دارد زیرا تا سال 2020 حدود 10 هزار کیلومتر بزرگراه در کشور باید ساخته شود که احداث این میزان بزرگراه به توسعه اقتصادی ایران در منطقه کمک می کند.

وی با اشاره به سیاست سرمایه گذاری خارجی در ایران، گفت: ارتقا و جذب سرمایه گذارهای خارجی مورد توجه جدی دولت و شخص رئیس جمهور به ویژه بعد از توافق اخیر ایران با کشورهای 1+5 است و دولت ایران سیاست ها و مشوق های لازم را برای سرمایه گذاری های مستقیم، خارجی و درگیر کردن بخش های خصوصی در اقتصاد ملی را دنبال می کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: حدود 12 سال پیش قانون برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی در مجلس به تصویب رسید که فضای سرمایه گذاری را تغییر داد به طوری که براساس این قانون سرمایه گذاران هیچ محدودیتی برای میزان سرمایه گذاری در پروژه ها را ندارند و می توانند در یک پروژه به صورت 100 درصدی و با استفاده از روش ‎های مختلف سرمایه گذاری از جمله FDI و BOT در پروژه ها سرمایه گذاری کنند.

رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از دولت تضمین لازم را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم می کند، گفت: این سازمان آماده پاسخ به تمام ابهامات و سوالات سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

 

واکنش‌ها به طرح افزایش تعرفه واردات خودرو

"مشکل خودروسازی سوءمدیریت است نه واردات"، "افزایش تعرفه واردات خودرو باعث تنبل‌تر شدن خودروسازان می‌شود"، "به جای افزایش تعرفه واردات، خودروسازی اصلاح شود" و نظایر اینها چکیده واکنش‌های برخی کارشناسان به طرح افزایش تعرفه واردات خودرو است.

به گزارش ایسنا، حدود 10 روز پیش نادر قاضی‌پور - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - از تهیه طرحی دو فوریتی برای افزایش تعرفه واردات خودرو تا 1000 درصد خبر داد.

این اقدام در حالی است که مصرف‌کنندگان ایرانی از قیمت و کیفیت خودروهای داخلی و همچنین کیفیت خدمات پس از فروش خودرو در کشور ناراضی بوده و خواستار افزایش کیفیت و کاهش قیمت این محصولات هستند.

در این شرایط کارشناسان و اساتید دانشگاه ارائه طرح افزایش تا 1000 درصدی تعرفه واردات خودرو را طرحی غیر کارشناسی و در حد شوخی دانسته و آن‌را پاسخ مناسبی به مطالبات مصرف‌کنندگان در این حوزه نمی‌دانند.

در این زمینه امرالله امینی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - می‌گوید:" افزایش 1000 درصدی تعرفه واردات خودرو بیشتر به شوخی شبیه است و در هیچ کجای دنیا چنین تعرفه‌ای برای واردات خودرو اخذ نمی‌شود. نمایندگان مجلس به جای ارائه طرح برای افزایش تعرفه واردات خودرو طرحی برای اصلاح صنعت خودروی داخلی ارائه کنند".

وی خاطرنشان می‌کند:" افزایش تعرفه واردات خودرو تنها موجب سستی و تنبلی بیشتر خودروسازان و ادامه روند معیوب گذشته در صنعت خودرو خواهد شد. به نظر من به جای افزایش تعرفه واردات خودرو باید شرکتهای خودروسازی را به مجلس فراخوانده و از آنها بخواهند طرحی برای افزایش کیفیت خودروهای تولیدی ارائه کنند".

محمدقلی یوسفی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - نیز در این زمینه می‌گوید:" مشکلات خودروسازان داخلی ناشی از مواردی چون مدیریت نادرست و سیاستهای غلط پولی و بانکی است و با افزایش تعرفه واردات خودرو نمی‌توان این مشکلات را حل کرد".

به گفته وی،‌" به جای افزایش تعرفه واردات خودرو باید بررسی شود که چرا در زمانی‌که تعرفه واردات خودرو بالا بود، خودروسازان اقدامی برای تولید خودروهای با کیفیت انجام ندادند".

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز از ناکارآمدی شرکتهای خودروساز می‌گوید:" تولید خودروهایی که پلت‌فرم آنها مربوط به سه دهه پیش است نشان‌دهنده ناکارآمدی شرکتهای خودروسازی است، در این شرایط افزایش تعرفه واردات خودرو تنها باعث تنبلی بیشتر خودروسازان خواهد شد".

محمد جعفری خاطرنشان می‌کند:" افزایش تعرفه واردات خودرو به معنای این است که به خودروسازان بگوییم روند نامطلوب گذشته را ادامه داده و همچنان خودروهایی با تکنولوژی سه دهه پیش را تولید کنید".

شهرام آزادی - عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - نیز در این رابطه می‌گوید:" اگر تعرفه واردات خودرو را افزایش دهیم خودروسازان دیگر انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان نخواهند داشت. در این شرایط به جای ارائه طرح افزایش تعرفه واردات خودرو، دولت و مجلس باید هم‌راستا با یکدیگر طرحی کارشناسی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای تولید داخل ارائه کنند".

وی خاطرنشان می‌کند:" اتفاقا راه حمایت از صنعت خودروی ایران، کاهش تعرفه واردات خودرو برای تسهیل ورود خودروهای خارجی، افزایش رقابت و اجبار خودروسازان به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان است".

 

راز لبخند میلیاردر نفتی و اظهارات وکیل مدافع او بعد از دومین جلسه دادگاه

وکیل مدافع میلیاردر نفتی با بیان اینکه کیفرخواست صرفا یک ادعانامه است، درباره خرید 138 شرکت در سازمان تامین اجتماعی توسط موکلش گفت: این خرید قرار بود در راستای اصل خصوصی سازی انجام شود که عملا چنین نشد.

به گزارش ایرنا، رسول کوهپایه ای زاده روز یکشنبه در حاشیه دومین جلسه دادگاه موکل خود و دو متهم دیگر نفتی به خبرنگاران گفت: کیفرخواست ماحصل زحمات کارشناسان و تلاش مسوولان در مراحل مقدماتی و صرفا یک ادعانامه است که از طرف مرجع تحقیق ارایه شده است و قابل دفاع است.

به گفته کوهپایه ای زاده، تشخیص وارد بودن یا نبودن این ادعانامه بر عهده دادگاه و قاضی است.

وی در خصوص بخشی از کیفرخواست که به جعل اسناد بانکی توسط موکل خود اشاره دارد، اظهار داشت: یکی از نقاط ضعف پرونده این است که از نظر کارشناسان رسمی دادگستری ذیصلاح در امور بانکی بهره مند نیستیم؛ برای کشف واقعیت حتما نیاز داریم تا یک کارشناس رسمی در امور بانکی صحت و سقم ادعای مندرج در کیفرخواست را تایید کند.

وکیل میلیاردر نفتی درباره بخش دیگری از کیفرخواست یعنی خرید 138 شرکت سازمان تامین اجتماعی توسط این متهم گفت: در رابطه با این بخش از کیفرخواست فکر می کنم به این صورت باشد که قرار بود در راستای اصل خصوصی سازی شرکت هایی از طرف سازمان تامین اجتماعی واگذار شود و قرار بود بخشی از این شرکت ها به موکلم واگذار شود که این امر عملیاتی نشده است.

وی با اشاره به شکایت سازمان تامین اجتماعی در این خصوص اضافه کرد: در رابطه با شکایت سازمان تامین اجتماعی جداگانه پاسخ خواهیم داد و از آن جا که واگذاری شرکت ها به موکل من عملیاتی نشده است؛ در واقع وقوع جرم یک فرض محال است.

کوهپایه ای زاده همچنین درباره لبخند زدن موکلش و پاسخ دادن او با لبخند گفت: مواردی در کیفرخواست توسط نماینده دادستان مطرح می شد که قابلیت دفاع خوبی داشت و هرگاه این مباحث طرح می شد موکلم با لبخندی بر لب به من نگاه می کرد که من نیز با تبسمی او را دعوت به آرامش می کردم.

به گزارش ایرنا، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد که مجموع این دو جلسه به قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان اختصاص داشت.

براساس این گزارش 137 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه ای متهمان نفتی در دو جلسه قرائت و بقیه صفحات نیز به جلسه فردا دوشنبه موکول شد.

 

ثبت 147 اختراع نانو ایران درحوزه بین الملل

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در آستانه برگزاری هشتمین جشنواره فناوری نانو با اشاره به 147 اختراع منتشرشده نانو درحوزه بین المللی، گزارشی از فناوری نانو در ایران ارایه کرد.

به گزارش ایرنا، حوزه فناوری نانو ایران در تولید علم نانو تا سال 2014 توانسته براساس تعداد مقالات نانو با تولید پنج هزارو 522 مقاله، رتبه هفتم جهان را کسب کند، این درحالی است که سهم ایران ازکل مقالات تولید شده جهان درحوزه نانو 4.3 درصد است.

اکنون 97 مرکز تحقیقاتی فعال درحوزه فناوری نانو درکشور فعال است که این مراکز با حمایت های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ترویج و گسترش این فناوری جدید در کشور و نیز تولید علم در این حوزه کمک می کنند.

درحال حاضردراین حوزه دوهزارو 32عضو هیات علمی ، دو هزارو 54 دانش آموخته دکتری ، 10 هزارو 328 دانش آموخته کارشناسی ارشد فعالیت دارند، همچنین درسال جاری دو هزارو 955 دانشجوی پژوهشگر کارشناسی ارشد و 690دانشجوی پژوهشگر دکتری درحوزه فناوری نانو فعال هستند.

در ایران در این حوزه 35 مرکز رشد فعال و50 واحد فناورمستقر در مراکز رشد دارای تاییدیه نانو مقیاس در تولید فناوری نانو فعالیت دارند.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو دربخش ترویجی دانش آموزی توانسته تا کنون 49 آزمایشگاه دانش آموزی فناوری نانو را در پژوهشراهای استان های مختلف راه اندازی کند و با برگزاری کارگاه های آموزشی ، المپیادهای دانش آموزی ودانشجویی و مسابقات نانویی 462هزارو 508 دانش آموز را در این بخش آموزش داده و همچنین توانسته دربخش دانشجویی با ارایه آموزش های لازم این فناوری را در بین 92 هزارو 196دانشجو ترویج دهد.

تشکیل شبکه آزمایشگاهی یکی دیگر ازفعالیت های ستاد نانو درکشوراست که تا کنون توانسته 70 آزمایشگاه را در23 استان کشوربا حضور300 کارشناس و متخصص و نیز استقرار هزارو 184 دستگاه آزمایشگاهی ساخت داخل راه اندازی کند.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ارتباط با صنایع را در دستورکارخود قرارداده است و از بین صنایع مختلف کشور هشت صنعت ساختمان، برق ونیروگاهی، آب و فاضلاب، کشاورزی و بسته بندی، خودرو، نفت و پتروشیمی، دارو و نساجی را در اولویت کاری خود قرار داده است.

جشنواره فناوری نانو که به صورت سالانه توسط ستاد توسعهٔ فناوری نانو برگزار می شود، بزرگ ترین و معتبر ترین ‏نمایشگاه داخلی درحوزه فناوری نانو و دومین نمایشگاه فناوری نانوی آسیا به شمار می رود،هشتمین نمایشگاه فناوری نانو از 13 الی 16 مهرماه سال جاری در محل سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزارخواهد شد.

 

هشدار به سودبری موسسات غیرمجاز از کاهش سود بانکی

یک کارشناس امور بانکی معتقد است که اگر کاهش نرخ سود فقط تکلیفی برای بازار متشکل پولی بوده و در سویی دیگر بازار غیرمتشکل آزاد گذاشته شود، آنگاه با افزایش شکاف نرخ بین دو بخش خطر سرازیر شدن منابع بانک‌ها به سمت موسسات غیرمجاز چند برابر شده و شرایط به نفع آنها تمام می‌شود.

عباس کمره‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری با بیان این‌که به اذعان مسئولان بانک مرکزی هنوز مصوبه سال جاری کاهش سود در بانک‌ها به‌طور کامل اجرایی نشده است، اظهار کرد: مساله‌ اصلی در این میان بازار غیرمتشکل پولی است چون اگر قرار باشد این تکلیف فقط برای بازار متشکل، بانک‌ها و موسسات مجاز باشد، نگرانی سرازیر‌شدن منابع این بخش به سمت موسسات غیرمجاز معضل اصلی خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت بازار غیرمتشکل پولی به ویژه رفتار مخرب موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تغییر و عملیاتی‌شدن سود بانکی گفت: وقتی قرار است نرخ سود تغییر کند و با شرایط اقتصادی منطبق شود باید مراقب بود که این نرخ برای بازار غیرمتشکل سودآور نبوده و به نفع اقتصاد تمام شود، چرا که اگر فاصله و شکاف بین نرخ سود در آنچه که مجازهای بانکی موظف به آنند و نرخی که غیرمجاز‌ها به خواسته خود و بدون نظارت اجرایی می‌کنند بیش از گذشته افزایش یابد حتما به ضرر بازار متشکل و بانک‌های منضبط تمام می‌شود.

این کارشناس امور بانکی همچنین نسبت به لحاظ‌کردن شرایط سایر بازار‌ها در تصمیمات کاهش نرخ سود تاکید کرد و افزود: گرچه کاهش تورم می‌تواند به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیر‌گذار در تغییر نرخ سود بانکی موثر باشد، اما باید توجه داشت که تنها با این شرط آن هم زمانی که تمامی زمینه‌ها برای اجرایی شدن نرخ سود مصوب در بانک‌ها وجود ندارد هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه می‌تواند در فضای بانکی اثرات خاص خود را به همراه داشته باشد.

کمره‌ای ادامه داد: به‌طور یقین اگر شرایط لازم برای تغییر نرخ سود بانکی فراهم نشود با توجه به این‌که اکنون بانک‌ها با معضلاتی مانند کمبود نقدینگی مواجه‌اند، کاهش نرخ سود و به تبع آن کاهش جذب منابع موجب افزایش مشکلات بانک‌ها در تامین نقدینگی شده و آنها را به سمت افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و در نهایت بالابردن پایه پولی و نقدینگی و در مجموع افزایش تورم سوق دهد.

وی اشاره‌ای هم به ابعاد کاهش نرخ سود تسهیلات داشت و یادآور شد: با وجود این‌که در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بالا است ولی در سویی دیگر با در نظر گرفتن بهای تمام شده پول در بانک‌ها، کاهش بیش از حد آنها چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

این کارشناس امور بانکی توضیح داد: در حالی هزینه بهره یکی از عوامل اصلی در بهای تمام شده پول بانک‌ها به‌شمار می‌رود که اگر قرار باشد هزینه سود سپرده – حتی در صورت کاهش در شورای پول و اعتبار – در بانک‌ها بالا باقی بماند، آنگاه هزینه‌های آنها نیز کاهش پیدا نکرده و در نهایت نرخ سود تسهیلات نیز اگر هم تعدیل شود قابل اجرا نخواهد بود، مگر این‌که با فراهم آوردن شرایط نرخ سود سپرده کاهش یافته و بانک‌ها به‌طور منظم آن را اجرا کنند که در مجموع بهای تمام شده پول پایین آمده و می‌توان نرخ سود تسهیلات را متناسب با آن کاهش داد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند، اما نرخ سود سپرده و بهای تمام شده پول در بانک‌ها تعدیل نشود، آنگاه با شکاف هزینه‌ای بین دو سود و کسری منابع، مطمئنا بانکها به سمت آنچه که بانک مرکزی آن را ممنوع کرده یعنی مواردی مانند شرکت‌داری به جای بانکداری حرکت خواهند کرد.

این کارشناس امور بانکی در رابطه با زمان کاهش نرخ سود بانکی نیز یادآور شد: همواره زمان و فاصله کاهش بین دو نرخ سود و تکلیف برای سیاست‌گذاری پولی حدود یکساله بوده و در کشور ما زمان کمتر از این سابقه چندانی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که مسائل مطرح شده پیرامون کاهش نرخ سود برای زمینه‌سازی به منظور تصمیم‌گیری در این مورد و سیاست‌گذاری آن در ابتدای سال آینده باشد موضوعی که به طور حتم شورای پول و اعتبار تمامی ابعاد آن را بررسی و سپس در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، بعد از اینکه در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده با مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش یافت و نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد و تسهیلات از 28 به 24 درصد رسید اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده است که به زودی و احتمالا در جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار درباره کاهش مجدد نرخ سود در دو بخش تصمیم گیری خواهد کرد.

طبق آنچه یکی از مقامات ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده، بحث کاهش دو درصدی نرخ سود در هر دو بخش مطرح است که در صورت اجرایی شدن سود سپرده به 18 و تسهیلات به 22 درصد کاهش خواهد یافت.

 

رییس موسسه مطالعات بازرگانی: کنترل تورم افسار گسیخته، دستاورد بزرگ دولت یازدهم است

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه دستاورد بزرگ دولت یازدهم، کنترل تورم افسار گسیخته است، گفت: احتمال دارد در جلسه شورای پول و اعتبار که هفته جاری برگزار می شود، تصمیمات جدیدی تصویب شود که از آنها استقبال می کنیم.

محمدرضا رضوی روز یکشنبه در نشست خبری در نشست خبری اولین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری، اظهار داشت: پس از کنترل تورم، باید گام مهمی برای تحرک بخشی به بخش تولید و بنگاه ها برداشته شود که البته دولت آن را در دستور کار قرار داده است.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درخصوص این ادعا که دولت سیاست کاهش تورم را به قیمت ایجاد رکود دنبال می کند، افزود: مساله این است که دولت در دسترسی به منابع مالی، محدودیت داشته است.

رضوی با اشاره به وجود برخی شرایط نامطلوب اقتصادی، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که در طول سال های 90 تا 92، ما نرخ رشد منفی اقتصادی را تجربه می کردیم، اما در دولت یازدهم تلاش شد که این روند تغییر کند.

وی افزود: رشد اقتصادی منفی به دلیل اعمال تحریم های ناعادلانه علیه کشور و سیاست های نادرست داخلی ایجاد شده بود.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه دولت، تمام تلاش خود را برای خروج از رکود معطوف کرده است، اظهار داشت: به دلیل تحریم، در فروش نفت و انتقال پول به کشور با محدودیت های زیادی مواجه بوده ایم.

 

نایب رییس اتاق ایران: ازمدیران انتظارمعقول داشته باشیم

نایب رییس اتاق ایران و رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با بیان اینکه وزیر راه فردی لایق است، گفت: در صورتی که از وزیر راه و شهرسازی حمایت شود، وی می تواند از دوره گذار سیاسی و اقتصادی فعلی به سلامت عبور کرده و در دوران پساتحریم وزارتخانه متبوعش را به سمت رونق هدایت کند.

محمدرضا انصاری روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به اعلام وصول استیضاح وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی جز وزارتخانه های اقتصادی کشور است که وظایف و ماموریت های سنگینی به دوش دارد.

وی گفت: این وزارتخانه امروز گرفتار عوارض بحران ناشی از تحریم ها و فشارهای اقتصادی و عملکرد مدیران پیشین آن است که به آخوندی به ارث رسیده است.

انصاری افزود: در شرایطی که هنوز آثار تحریم ها پابرجاست و سبب می شود مدیران دولتی و مدیران بخش خصوصی کشور دست شان بسته باشد، نمی توان انتظار رونق فعالیت ها از وزارت راه و شهرسازی داشت.

نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: در این شرایط انتظار بر این است که مدیران عملکرد معقول و صحیحی داشته و با برگزیدن همکارانی خوب که از سوابق علمی- اجرایی مناسبی برخوردارند، عملکرد شایسته ای داشته باشند که در وزارت راه و شهرسازی نیز این گونه بوده است.

وی با بیان اینکه وزیر کنونی راه و شهرسازی از نظر فعالان بخش مهندسی و پیمانکاری در حوزه احداث، انسانی لایق و شاسیته است که پیش از این وزیر مسکن نیز بوده و از سوابق اجرایی و تحصیلات مناسبی برخوردار است، تصریح کرد: در صورتی که از آخوندی حمایت شود، وی می تواند از این دوره گذار سیاسی و اقتصادی به سلامت عبور کرده و در دوران پساتحریم وزارت راه و شهرسازی را به سمت رونق هدایت کند.

رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با اشاره به محدودیت های فعالیت در دوره کنونی، یادآور شد: در شرایط تحریم که بودجه ها منقبض شده و روحیه کاری مردم نیز تضعیف شده است، این اشکالات و نقایص به وزارتخانه ها نیز سرایت کرده و بنابراین مدیران ابزار مناسبی برای رونق فعالیت های اقتصادی در دست ندارند.

وی با اشاره به بودجه عمرانی 200 هزار میلیارد ریالی کشور، افزود: با این عدد و رقم نمی توان انتظار خاصی از وزارتخانه های اقتصادی داشت و در عوض باید انتظار معقول و منطقی از افرادی که در پست های کلیدی و حساس و وزارتخانه ها در رأس کار هستند، داشت.

 

وزیر کار: 80 درصد حذف شدگان یارانه مشکلی با حذف نداشتند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 20 درصد کسانی که یارانه آنها حذف شده به موضوع حذف اعتراض داشتند اما 80 درصد با اطلاعاتی که در سامانه وجود داشت، اعتراضی به حذف از لیست دریافت کنندگان یارانه نداشتند.

علی ربیعی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: این ماه نیز تعدادی از دریافت یارانه حذف می شوند و علت کندی این حرکت به دلیل دقت بالایی است که در حذف اسامی به کار برده می شود.

وی گفت: تعدادی از حذف شدگان ایرانی های ساکن خارج از کشور بودند و برخی دیگر از آنها کارگرانی بودند که در دیگر کشورها کار می کردند که پس از اعتراض، اسامی آنها دوباره به دریافت کنندگان یارانه بازگردانده شد.

وی با بیان آنکه علت کندی حذف افراد به دلیل نبود پایگاه اطلاعاتی بود که هم اکنون این اطلاعات به سامان شده است، ادامه داد: به سامان کردن اطلاعات بدون هزینه بوده زیرا از منابع اطلاعاتی 30 پایگاه برای انجام این کار بهره گیری شده است.

وی با اشاره به اینکه خطای نوع دوم درخصوص حذف افراد در حال کاهش است، ابراز امیدواری کرد بتوانیم با حمایت مجلس به سقف قانونی درخصوص حذف شدگان از یارانه برسیم.

وی تاکید کرد: حرکت حذف حساب شده است تا خدای ناکرده حق کسی ضایع نشود اما اگر کندی مشاهده می شود به این دلیل بوده که زیرساخت ها آماده نبوده است.

یادآور می شود، دولت یازدهم که از سال قبل حذف یارانه پردرآمدها را آغاز کرده بود و به همین خاطر این افراد در سال جاری نیز از فهرست یارانه بگیران خط خوردند.

هرچند هدفمندسازی یارانه در تاریخ 27 آذر 1389 توسط دولت قبل کلید خورد اما پرداخت همگانی یارانه نقدی سبب شد تا این قانون که پس از سال ها کشمکش اجرایی شده بود نه تنها با شکست مواجه شود بلکه مشکلات تازه ای را برای اقتصاد ایران ایجاد کند.

براساس برنامه ها قرار است در سال جاری در مجموع 6 میلیون و 500 هزار نفر از دریافت یارانه حذف شوند که براساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این رقم تاکنون به 2 میلیون و یکصد هزار نفر رسیده است.

 

رییس اتاق تعاون تهران: کشور نیازمند مدیریت استراتژیک در اقتصاد پساتحریم است

رییس اتاق تعاون تهران و نایب رییس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه، ایران در سالهای گذشته تحت فشار تحریم ها با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده است، گفت: کشور پس از توافق و اجرایی شدن 'برجام' نیازمند مدیریت استراتژیک در اقتصاد پساتحریم است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون تهران، اسماعیل خلیل زاده افزود: مسئولان کشور در شرایط فعلی درصدد هستند از موقعیت به دست آمده بهره گرفته و حرکت جدیدی را به سوی آینده ی بهتر آغاز کنند و به همین دلیل ورود به دوران پساتحریم بدون در نظر گرفتن واقعیت ها و موقعیت سنجی امکانپذیر نبوده و می تواند اقتصاد کشور را با ناکامی مواجه کند.

وی گفت: ناکامی جمهوریخواهان در کنگره آمریکا در جلوگیری از اجرایی شدن 'برجام'، یکی از بزرگترین موانع را از سر راه ایران و جامعه جهانی در زمینه برچیدن تحریم ها برداشت و طرفین مذاکره کننده خود را برای برداشتن گام های اساسی تر در راستای تعامل فراگیر سیاسی و اقتصادی آماده می کنند.

خلیل زاده تاکید کرد: این واقعیتی انکار ناپذیر است که دوران جنگ با دوران صلح متفاوت بوده و هر دوره ای نیاز استراتژی خاص خود را دارد و اگر این مساله مورد توجه قرار بگیرد، گذر از جنگ به صلح موفقیت آمیز بوده و می تواند مثمرثمر باشد، در غیر این صورت فرصت سوزی، زمینه هرگونه تعامل را از بین برده و راههای موفقیت را مسدود خواهد کرد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان خود نقشه راه آینده اقتصاد ایران را که همانا اقتصاد مقاومتی با اتکا به تولید با کیفیت داخلی است، ترسیم و بر اجرای آن تاکید کرده و آنچه مورد تاکید قرار گرفته باید با اتخاذ تاکتیک های مقتضی از قوه به فعل درآید.

وی تاکید کرد: در این خصوص آنچه اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد، مدیریت استراتژیک است تا از این طریق مدیریت کشور بتواند ضمن سوق دادن اقتصاد در مسیر واقعی خود که همانا احیای بخش خصوص راستین و واقعی است به پرهیز از رانت خواری بپردازد تا زمینه مساعدی برای ایجاد رقابت سالم و سازنده با هدف ارتقا سطح تولید ملی در قالب اقتصاد مقاومتی که مورد توجه مقام معظم رهبری است، فراهم شود.

خلیل زاده توجه به تولید داخلی، ایجاد فضای رقابتی، انضباط مالی، برقراری رابطه سازنده با جهانیان و ضرورت بهره گیری از تکنولوژی های خارجی را از مسایل و موارد مورد توجه در مدیریت استراتژیک پساتحریم عنوان کرد و گفت: اجرای این موارد در دوران پساتحریم از انحراف اقتصاد کشور جلوگیری کرده و رفاقت جای خود را به رقابت سازنده و سالم خواهد داد.

وی تاکید کرد: برخورد شعاری با این موضوعات نه تنها ایران را از غافله توسعه پایدار دور می کند، بلکه می تواند راه را برای رانت خواری و نایده گرفتن حقایق هموار کند.

وی گفت: یافتن شرکای قابل اعتماد و در کنار آن اجرایی شدن توصیه های رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی نقشه راهی است که می تواند شکوفایی را به اقتصاد کشور بازگرداند و مدیریت استراتژیک را به عاملی برای تحقق این خواسته ها، تبدیل کند.

رییس اتاق تعاون تهران در خصوص توجه به تولید داخلی، افزود: اقتصاد ایران برای کاهش ضربه پذیری و تاثیرپذیری از اقتصادهای غیرسازنده که نقشی تخریبی ایفا می کنند و قادرند اقتصاد ملی کشورها را تحت الشعاع قرار دهند و یا از بین ببرند، نیازمند توجه به تولید داخلی و احیای آن می دانند.

وی گفت: یکی از راههای اصولی برای تحقق این مساله توجه به بخش خصوص و تعاونی ها واقعی و احیای آن است که حتی در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان آنکه، این واقعیت را باید پذیرفت که اقتصاد دولتی در کشورهای مختلف کارنامه قابل قبولی از خود ارائه نداده و در حقیقت مردود شده است، گفت: در ایران نیز تجربه نشان داده که هرگاه دولت زمام امور اقتصادی را در دست گرفته ناموفق بوده و موجب از بین رفتن زمینه رقابت شده است و به همین دلیل دوران پساتحریم که دوران جدیدی در اقتصاد ایران به حساب می آید باید با ایجاد فضای رقابتی به عصر شکوفایی اقتصادی تبدیل شود.

خلیل زاده افزود: ایران جزو کشورهای در حال توسعه محسوب می شود که می تواند با بهره گیری از تکنولوژی خارجی و تلفیق آن با دانش داخلی در مسیر رشد قرار بگیرد و بر مشکلات خود در زمینه های اقتصادی و تکنولوژیکی غلبه کند.

وی گفت: با لغو تحریم ها و برداشتن موانع ایران قادر خواهد بود به تکنولوژی های خارجی دسترسی داشته و آنها را در خدمت توسعه خود به کار بگیرد.

وی افزود: در این شرایط نیاز است مدیریت استراتژیک پساتحریم به یک واقعیت در کشور تبدیل شده و مورد توجه قرار بگیرد، زیرا شایسته سالاری در سایه چنین مدیریتی امکان پذیر می شود و چنین مدیریتی برای رهایی اقتصاد ایران از چرخه مشکلات کنونی از ضروریات می باشد.

 

مدیرعامل بانک مسکن: آیین نامه تامین مالی پروژه های زیرساختی به تصویب هیات وزیران رسیده است

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه برای تامین مالی پروژه های زیرساختی یک بسته تهیه شده که بانک ها و سایر نهادهای مالی برای تامین مالی آن می توانند مشارکت کنند، گفت: طبق آیین نامه اجرایی این بسته که اوایل امسال در هیات وزیران به تصویب رسیده منابع مالی آن به روش های آورده نقدی یا تسهیلات دریافتی با فروش سهام پروژه، انتشار صکوک و سایر اوراق بهادار تامین می شود.

به گزارش ایرنا، محمد هاشم بت شکن روز یکشنبه در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، با اشاره به قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن در کشور، افزود: در این قانون ابزارهای مختلف از جمله تاسیس صندوق های سرمایه گذاری مشترک بین طرف ایرانی و خارجی لحاظ شده و همچنین برای بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری تدارک گسترده ای از حیث ابزارها منظور شده که مهمترین آن ها مشارکت و جلب سرمایه گذارهای خارجی است.

مدیرعامل بانک مسکن خدمات بانکی در ایران را در دو حوزه خدمات بانکی با محوریت بازار پول و خدمات غیربانکی با محوریت بازار سرمایه و بیمه عنوان و تصریح کرد: انواع خدمات تامین مالی در حوزه مسکن و زیرساخت به صورت متعارف یا به صورت ارائه راهکارهای جامع مطرح و خدمات به صورت متعارف مشمول تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه و انتشار محدود برخی اوراق می شود.

بت شکن به روش خدمات تامین مالی به صورت ارائه راهکارهای جامع اشاره کرد و اظهار داشت: ارائه راه حل جامع و نوآورانه متناسب با شرایطی است که بیشتر به منابع درونی اتکا دارد و روش های خدمات تامین مالی به صورت متعارف برای مشتریان انبوه، خدمات ساده و استانداردسازی مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که خدمات ارائه راهکار جامع به دنبال مشتریان خاص، محدود و یکسری از پروژه های پیچیده است که برای هر دو روش مذکور راهکارهای مختلف در نظر گرفته می شود.

وی خدمات بانکی را به دو بخش محصول محور برای افراد حقیقی و راه حل محور برای شرکت ها و سرمایه گذاران تقسیم کرد و گفت: بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای اخیرا برای افراد حقیقی خدماتی چون صندوق پس انداز ساخت مسکن، مسکن یکم و صندوق های پس انداز جوانان را ارائه داده و همچنین برای شرکت ها و سرمایه گذارانی که مخاطبان اصلی پروژه ها هستند خدمات بانکی در حوزه های مدیریت دارایی، انتشار اوراق مشارکت و روش های مختلف سازمان یافته که مهمترین آن ها روش PPP (روش سرمایه گذاری مشارکت بخش خصوصی - دولتی) است، ارائه می شود.

مدیرعامل بانک مسکن از پیاده سازی روش جدید تامین مالی تحت عنوان تامین مالی ساختاریافته خبر داد و گفت: هر پروژه شرایط و ویژگی های خاص خود را دارد، بنابراین روش تامین مالی هر پروژه نیز خاص و متفاوت است.

بت شکن به برنامه های جاری بانک مسکن در حوزه تامین مالی زیرساخت های مسکن و حمل ونقل اشاره کرد و گفت: تامین مالی برای پروژه های شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت فرودگاه های کشور، شرکت راه آهن و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل از برنامه های بانک مسکن در حوزه تامین مالی پروژه های زیرساختی مسکن و شهرسازی و حمل ونقل است.

وی گفت: بانک مسکن به همراه گروه مالی خود مدلی را طراحی کرده که قرارداد آن منعقد شده و در مرحله عملیاتی قرار دارد که براساس این قرارداد تاسیسات روبنایی در شهرهای جدید مانند مدرسه، پاسگاه، درمانگاه و راه های دسترسی احداث می شود و در مقابل مدیریت دارایی هایی با ظرفیت بالقوه مانند زمین ها با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در اختیار این بانک قرار می گیرد.

قرار دارد.

مدیرعامل بانک مسکن یادآور شد: مدل تامین مالی پروژه های مالی مذکور انتشار اوراق بهادار، تاسیس انواع صندوق و پرداخت تسهیلات و تعهدات سندیکایی روش های تامین مالی این پروژه ها هستند.

در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل، مسکن و شهرسازی که روزهای 11 و 12 مهرماه سال جاری برگزار می شود، وزارت راه وشهرسازی 121 پروژه مختلف در زمینه حمل ونقل و مسکن و شهرسازی با سرمایه گذاری 25 میلیارد یورویی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارایه شده است.

 

مدیرعامل پست بانک: رویکرد پست بانک تبدیل شدن به بانک تخصصی حوزه ICT است

مدیرعامل پست بانک ایران با بیان اینکه با توجه به دانش و تخصصی که در مجموعه پست بانک وجود دارد می توان اهداف را در بخش ICT کشور که بخشی از درآمد ملی را تشکیل می دهد به خوبی برآورده کرد، گفت: بانک تخصصی بخش ICT به عنوان تأمین کننده مالی این بخش و بانک توسعه ای برای توسعه روستاها دو رویکرد اصلی این بانک است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خسرو فرحی در همایش رؤسای شعب دارای ظرفیت خالی، افزود: تسریع در قانون تعیین پست بانک به عنوان بانک تخصصی حوزه ICT و توسعه روستائی موجب خواهد شد تا همه دستگاه ها بتوانند فعالیت های مالی خود را از طریق آن انجام دهند.

وی با اشاره به آنکه پست بانک ایران، بانکی خوشنام و برگ زرینی در نظام بانکی کشور با ظرفیت واقعی است، تاکید کرد: استفاده از قابلیت های دفاتر خدمات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و ارائه آموزش و نظارت مستمر بر آنها به عنوان یکی از محورهای تجهیز منابع ضروری است.

مدیرعامل پست بانک با اشاره به ایجاد و شکل گیری یک هم افزائی برای استفاده از تمام ظرفیت ها و قابلیت های بانک در تمام بخش ها، اظهار داشت: با توجه به گستردگی بانک، بستری برای ارائه خدمات وجود دارد و بایستی این قابلیت ها را قدر بدانیم و این مهمترین خواسته جامعه، کشور و مقامات اجرائی از ما است.

فرحی؛ وصول مطالبات را به عنوان یکی از کلیدی ترین مسائل در بانک دانست و گفت: البته وصول نقدی مطالبات اولویت بانک است تا منابع بیشتری جذب کنیم و همه باید در این زمینه فعالیت مضاعفی داشته باشیم.

 

دستور زنگنه برای انجام همه معاملات نفتی از طریق سامانه کالا

وزیر نفت در طی دستوری همه شرکتهای تابعه وزارت نفت را موظف کرد تا پایان بهمن ماه سال جاری، تمام معاملات خود را از سامانه های موجود به سامانه جدید تامین کالای این وزارتخانه منتقل کنند و معاملات خود را فقط از طریق این سامانه انجام دهند.

به گزارش ایرنا، محمدرضا مقدم معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری، اظهار داشت: براساس تصمیم شورای معاونین وزارت نفت و با تاکید وزیر نفت، ضروری است همه شرکتهای تابعه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش ضمن هماهنگی با شرکت ملی نفت ایران(مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات)نسبت به انجام آموزش و استقرار سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت اقدام کنند.

سرپرست معاونت مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت، افزود: با تصمیم شورای معاونین وزارت نفت، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران موظف است برنامه زمانبندی آموزش و استقرار سامانه را ظرف دو هفته به همه شرکتهای تابعه اعلام کند.

وی ادامه داد: همچنین معاونت امور مهندسی موظف است به نمایندگی از وزارت نفت با بهره گیری از اهرمهایی که به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در اختیار دارد، با تشویق و ایجاد هماهنگی بر همه شرکتهای تابعه در اجرای دقیق این فرایند به طور منظم نظارت کند و پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به شورای معاونان ارائه دهد.

استقرار سامانه تامین الکترونیکی کالا با هدف شفاف سازی معاملات، جلوگیری از موازی کاری ها، شناسایی و دسترسی بهتر به سازندگان داخلی تجهیزات و کالاهای صنعت نفت و در مجموع، بهبود فرایند تامین کالا در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

 

معاون سازمان میراث فرهنگی: خانه مسافر درتهران غیرقانونی است

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: هر گونه فعالیت تحت عنوان خانه های استیجاری برای اقامت مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در شهر تهران مورد تایید سازمان نبوده و قابل پیگیری از سوی مراجع انتظامی است.

به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا، مرتضی رحمانی موحد افزود: هیچ گونه فعالیتی تحت عنوان راه اندازی یا ساماندهی خانه مسافر برای اقامت مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در شهر تهران مورد تایید نیست و اقدام در این زمینه خارج از ضوابط و مقررات موجود به شمار می آید.

وی با بیان اینکه راه اندازی خانه استیجاری برای اقامت گردشگران داخلی و خارجی در شهر تهران تخلف محسوب می شود، اظهار کرد: مقرر شده است اداره کل استان ضمن هماهنگی با مراجع انتظامی تمامی فعالیت های غیرقانونی با عنوان مجعول خانه مسافر در سطح شهر تهران را شناسایی و اقدامات لازم نسبت به تعطیلی آنها همراه با برخورد قانونی معمول کند.

معاون گردشگری با اشاره به اینکه دلیل جلوگیری از فعالیت خانه مسافر در شهر تهران، تعدد واحدهای اقامتی به شمار می آید، اضافه کرد: با توجه به وجود تعداد قابل توجه هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیر در سطح شهر تهران و پروژه های متعدد در حال ساخت، راه اندازی خانه مسافر که فلسفه ی اصلی راه اندازی آن پشتیبانی و تکمیل واحدهای اقامتی در مناطق پر گردشگر و ایام پیک سفر بوده است؛ جایز نیست.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رحمانی خاطرنشان کرد: هم اکنون ضمن ابلاغ به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط در شهر تهران در دستور کار قرار گرفته است تا بر مبنای این اقدام فعالیت واحدهای غیر مجاز متوقف شود.

 

وزیر کار: رشد اقتصادی قابل تحقق است اما آسیب های بی اخلاقی را نمی توان جبران کرد

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کسری حدود شش درصدی رشد اقتصادی شوخی بردار نیست، گفت: هر چند که این وضعیت هرجامعه ای را روز به روز ضعیف می کند اما رفع این مسائل با رشد اقتصادی هشت درصدی قابل جبران است در حالی که اگر جامعه ای بدون اخلاق باشد به سختی می توان آسیب های ناشی از آن را جبران کرد .

به گزارش ایرنا، علی ربیعی روز دوشنبه در مراسم تجلیل از تعاونگران برتر در مجموعه تلاش افزود: اگر در این شرایط بخواهیم جامعه را به مسیر درست هدایت کنیم ، رشد اقتصادی بالا را تجربه کند و زندگی مردم را بهبود بخشیم باید به تئوری های تعاونگران توجه کرد که راهکار اساسی حل مشکلات به شمارمی رود .

ربیعی افزود : بیش از توجه به بعد اقتصادی تعاون، به ارزش های اجتماعی آن اعتقاد دارم بنابراین ما نیازمند حسابداری اجتماعی هستیم و نباید در تابلویی که برای آینده ایران ترسیم می کنیم هیچ فرد ضعیفی زیر چرخ دنده های اقتصاد له شود ، به نحوی که افراد پایین دست پایین تر فروروند .

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد : باید شاهد کاهش نابرابری های اجتماعی باشیم .

وی با تاکید بر این که آموزش باید در بخش تعاون جدی تر دنبال شود گفت : تعاونی های محلی یکی از راههای دولت برای ایجاد اشتغال های خرد و کوچک است ، تکیه گاهمان در این عرصه محله گرایی است و باید محله ها را در مناطق مختلف شناسایی کرد.

وزیر تعاون، کارر و رفاه اجتماعی ادامه داد : سال گذشته رشد 3 درصدی را تجربه کردیم و امسال باید برای رشد بیشتر خود را آماده کنیم .

ربیعی اظهار داشت : خود را عضوشما تعاونگران می دانم و معتقدم روی آوردن به روح تعاون می تواند برای حل مسائل ایران امروز کمک کننده باشد .

دبیر انجمن ریخته‌گری: دولتی‌ها به جای پرداخت یارانه به خودروسازان بدهی بخش صنعت را بپردازند

دبیر انجمن ریخته‌گری با بیان اینکه تزریق یارانه تولید به صنعت خودرو مانند خوراندن داروی تقویتی به یک فرد معلول است، گفت: قطعات ایرانی به ایتالیا و فرانسه صادر می‌شود ولی هیچ کدام از خودروهای ایرانی از نظر ایمنی و کیفیت اجازه تردد در این کشورها را ندارند.

عبدالحمید قدیمی در گفت‌ و گو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: برای تحریک تقاضا در بازار خودرو راهکارهای مختلفی مانند تزریق پول و یا اعطای وام ارائه می‌شود که در واقع باعث افزایش بدهی صنعت خودرو و ایجاد تورم خواهد شد.

وی تصریح کرد: صنعت خودرو ایران دارای اشکالات ساختاری بوده و در واقع مجموعه‌ای کاملاً دولتی است، به همین دلیل مسائلی مانند دلایل بالا بودن قیمت تمام شده تولید خودرو هیچ‌‌گاه مورد تحقیق و تفحص جدی قرار نگرفته است.

قدیمی با اشاره به بحث‌های مطرح شده از سوی سخنگوی دولت مبنی بر پرداخت یارانه تولید به خودروسازان، گفت: تخصیص یارانه نمی‌تواند راهگشا باشد و تا زمانی که صنعت خودرو مشکل ساختاری دارد، پرداخت یارانه تأثیرگذار نخواهد بود.

وی ادامه داد: تزریق یارانه به صنعت خودرو مانند این است که به یک فرد معلول، داروهای تقویتی داده شود در حالی که باید فکری برای معلولیتش شود.

وی با بیان اینکه استراتژی‌های تعریف شده برای صنعت خودرو تاکنون ماهیت استراتژی نداشته و برای تهیه آن مطالعه دقیقی صورت نگرفته است، گفت: برنامه‌های تدوین‌شده برای این صنعت، فقط بر اساس امکانات موجود و برای یک شرایط کوتاه‌مدت پیش‌بینی شده و مطالعه جامعی در مورد بازارهای جهانی صورت نگرفته است.

دبیر انجمن ریخته‌گری تصریح کرد: برخی کارشناسان معتقدند ایران دارای مزیت لازم برای خودروساز بودن نیست و انتقادهای زیادی در مورد خودروهای تولیدشده در کشور مطرح است.

وی ادامه داد: کشور ما در زمینه تولید قطعات خودرو دارای مزیت است و حتی صادرات این قطعات به کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه انجام می شود ولی هیچ کدام از خودروهای تولید شده در ایران از نظر ایمنی و کیفیت اجازه تردد در این کشورها را ندارند.

وی افزود: در شرایطی که حمل و نقل عمومی، جاده‌ها و بسیاری از صنایع نیازمند دریافت یارانه هستند، تزریق یارانه به صنعت خودرو کار درستی نخواهد بود.

قدیمی با اشاره به رشد منفی بخش صنعت، گفت: دولت هنوز نتوانسته تکلیف یارانه‌ها را به نحو شایسته‌ای مشخص کند و در شرایطی که بدهی دولت به بخش خصوصی رقم بالایی است، بهتر است به جای پرداخت یارانه این بدهی تسویه شود.

وی تأکید کرد: پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی مهمتر از پرداخت یارانه به برخی بخش‌های صنعت است، زیرا پرداخت یارانه به صورت سود تسهیلات عاملی برای افزایش بدهی کارخانه‌ها خواهد بود.

قدیمی در پایان با اشاره به موانع موجود در زمینه صادرات محصولات صنعتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت: هنوز تلاشی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی منطقه و رفع مشکلات سیاسی این بخش نشده است.

 

نماینده مردم رباط کریم مجلس: وضعیت تولید قطعات خودرو بحرانی است

نماینده مردم شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی هشدار داد: وضعیت تولید و عرضه قطعات خودرو در مرحله بحرانی و قرمز است.

به گزارش خبرگزاری فارس از غرب استان تهران، ابراهیم نکو ظهر امروز در بازدید از یک شرکت مهندسی که بخش اعظمی از قطعات خودرو را تولید و به کمپانی خودروسازان عرضه می‌کند، اظهار کرد: امروز برخی از دست‌های پنهان و آشکار در کشور با عناوین مختلف صنعت و تولید را به مرحله بحرانی کشیدند و ظاهراً مایل نیستند تا کشور در حوزه رشد اقتصادی به شکوفایی برسد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بحرانی این مجموعه افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی برای حمایت از تولید ملی و خروج از رکود، راهکارهایی برای افزایش سرمایه بانک‌ها، اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و رونق تولید و تشکیل کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری در راستای رفع موانع تولید گام عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و همراهی باسیاست‌های دولت در راستای خروج از رکود برداشته است اما مشکلات همچنان دامن‌گیر اقشار تولید و صنعت شده است.

وی همچنین تأکید کرد: با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری در طول سال‌های متوالی در پیام‌های ارزشمند خود در ایام سال نو و سخنرانی‌های گهربار معظم له در مناسبت‌های مختلف که همگی حاکی از پیش‌بینی دقیق ایشان از افزایش شدت دشمنی استکبار در بعد اقتصادی دارد و متأسفانه توسط برخی متولیان امر آن گونه که شایسته بود به این اندازه توجه نگردید و عدم تمهید و تدابیر لازم در زمان مقتضی که نتیجه آن محدودیت‌های فعلی بخش‌های اقتصادی بخصوص تولیدی شده است.

نکو خاطرنشان کرد: از آنجایی که حفظ شرکت‌های تولیدی فعال موجود در اولویت مراکز اقتصادی است، بانک‌های دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی دارای مصوبه کمیته تبصره 2 از محل منابع داخلی خود و یا منابع در اختیار به موجب این قانون و تا سقفی که توسط کمیته تعیین‌شده هستند.

به گفته وی امروز بسیاری از شرکت‌های تولیدی به‌ویژه در زمینه قطعات خودرو با بحران سختی مواجه هستند که باید در این خصوص به دنبال راهکار اساسی و کارشناسی باشیم.

 

جزئیات عملکرد بودجه تا پایان شهریورماه: ۷۰ درصد درآمد ۶ ماهه محقق شد

نماینده مجلس با اشاره به تحقق ۳۴ درصد درآمد نفتی کشور در ۶ ماهه نخست امسال گفت: دولت برای تامین هزینه‌های عمرانی می‌‌تواند ۵ تا ۸ هزار میلیارد تومان را از طریق اوراق خزانه و قرضه تأمین کند.

علی محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به گزارش رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص عملکرد بودجه سال جاری و برنامه ششم اظهار داشت: طبق گزارش، منابع بودجه به طور متوسط در شش ماهه امسال 70 درصد تحقق یافته است که شامل درآمدهای نفتی و مالیات است، بنابراین آنچه در قانون پیش‌بینی شد تا کنون محقق نشده است.

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بخشی از درآمدهای مالیات به نفت و واردات بستگی دارد یادآور شد: سخنگوی دولت معتقد است کسری بودجه نداریم و مخارج در حد درآمدها بوده است در عین حال هزینه‌های ضروری مانند حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت شده است.

این نماینده مجلس افزود: درآمد مالیات و عوارض در سال جاری حدود 85 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که 30 هزار میلیارد تومان آن در 6 ماهه محقق شده است در حالی که باید 42 هزار میلیارد تومان محقق می‌شد.

به گفته وی همچنین از 45 تا 50 میلیارد دلار درآمد نفت در بودجه حدود 16 تا 17 میلیارد دلار محقق شده است.

احمدی تأکید کرد: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، دولت به دنبال کاهش هزینه‌ها و استفاده از درآمدهای جایگزین است.

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی بر اساس برنامه پنجم توسعه می‌تواند در بودجه سال آینده حداقل 20 درصد تعیین شود به گزارش دولت برای تدوین برنامه ششم اشاره کرد و افزود: این برنامه در قالب دو بخش یعنی احکام دائمی و قوانین موجود به مجلس ارائه خواهد شد و خود برنامه که شامل جداول و پیوست‌ها است اسفند سال جاری و اگر تهیه نشد اوایل سال آینده به مجلس ارائه می‌شود.

این نماینده مجلس درباره میزان پرداخت اعتبار به طرح‌های عمرانی گفت: تا کنون حدود 11 هزار میلیارد تومان به این طرح‌ها در حالی اختصاص یافته که طبق این گزارش مشکل پرداخت وجود داشته اما گفته شد هفته گذشته این اعتبار پرداخت شده است.

وی افزود: دولت مکلف است 30 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی در سال پرداخت کند و می‌‌تواند 5 تا 8 هزار میلیارد تومان آن را از طریق اوراق خزانه و قرضه تأمین کند.

 

اسامی فرآورده های خوراکی غیرمجاز اعلام شد

سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از تولید کنندگان فرآورده های غذایی را که اقدام به جعل مستندات بهداشتی نموده اند، اعلام کرد.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای فرآورده های غذایی عصاره گیاه زعفران کارخانه نعمت الله رضایی با نام تجاری معراج، نمک با نام تجاری ماهبانو(پارسیان) و نمک تصفیه شده یددار با نام تجاری نگین را غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد.

در این اطلاعیه همچنین محصولاتی چون آلبالو خشک، توت خشک، انجیر خشک، مغز گردو و... با نام تجاری نوکام(کامن نو)، رشته پلویی با نام تجاری هانی، ادویه جات شرکت صبا پخش میلاد با نام تجاری میلاد، دارچین با نام تجاری اکباتان تاک، سماق تک نفره با نام تجاری ارغوان، گلاب با نام تجاری ساغر گل ریزان به دلیل جعل مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می شوند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه با اعلان اینکه این معرفی اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصولات غیر مجاز در سطح عرضه صورت می گیرد؛ از افرادی که محصولات نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می‌کنند خواست که معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام لازم را به عمل آورند.

در این اطلاعیه همچنین به نام تجاری «دادلی» تولید کننده محصول لواشک مخلوط(سیب، زردآلو، خرما) از شرکت چیچک باران بوستان به عنوان محصولی مجاز جهت تولید و عرضه اشاره شده است و ضمن تشکر از رسانه هایی که مباحث مرتبط با سلامت را در صدر اخبار خود قرار می دهند از کسانی که نام این شرکت را به عنوان تولید کننده فرآورده غیر مجاز منتشر کرده بودند خواست با توجه به ارائه مستندات لازم از سوی مدیران آن مجموعه، جهت جلوگیری از تضییع حقوق مادی و معنوی نشان تجاری دادلی، نسبت به انتشار دارای پروانه بهداشتی بودن شرکت فوق اهتمام لازم را بنمایند.

در پایان، شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان جهت دریافت مشخصات مکان‌های عرضه فرآورده‌های غیرمجاز اعلام شده است.

 

آخرین وضعیت پرونده خاوری و دستگیری اختلاس‌گری دیگر از زبان رئیس پلیس بین‌الملل

رئیس پلیس بین‌الملل ایران ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده "محمود خاوری" از دستگیری یک اختلاس‌گر میلیاردی در اسپانیا خبر داد.

به گزاش ایسنا، سردار سید مسعود رضوانی در حاشیه چهارمین نشست تخصصی پلیس بین الملل ناجا با قضات و کارشناسان قضایی، درباره پیگیری پرونده دلار فروشان متواری به خارج از کشور اظهار کرد: در این خصوص تا کنون چیزی به ما اطلاع داده نشده البته ممکن است به منظور رعایت اصل غافل گیری تاکنون چنین اقدامی انجام نگرفته است ضمن اینکه پیگیری‌های قضایی در تهران ادامه دارد اما مربوط به حوزه پلیس بین‌الملل نمی‌شود.

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت محمود خاوری، مدیر عامل فراری بانک ملی و از متهمان فساد سه هزار میلیاردی در دولت پیشین اظهار کرد: در مورد خاوری می‌توان گفت که بیش از ده‌ها مورد پیگیری از طریق پلیس اینترپل اوتاوا داشته‌ایم و چندین مورد نیز با روسای پلیس بین الملل جهانی دیدار و گفت و گو کرده‌ام و در آخر با فشاری که به اینترپل آورده‌ایم پرونده به دادگستری کانادا رفته و در آنجا تحت رسیدگی قرار دارد.

رئیس پلیس بین الملل ناجا با بیان اینکه برای خاوری اعلان قرمز صادر شده است اظهار کرد: اما با توجه به قوانین کانادا اعلان قرمز صادر شده از سوی پلیس بین الملل منجر به بازداشت خاوری نخواهد شد و باید دستگاه قضایی این کشور دستور بازداشت را صادر کند که در حال حاضر نیز این موضوع در دست بررسی است.

رضوانی اضافه کرد: دو موضوع در این پرونده وجود دارد؛ یکی اینکه به نظر می‌رسد اراده سیاسی از سوی کشور کانادا وجود ندارد و دیگر اینکه سیستم قضایی باید خودش دستور بازداشت را پس از انجام بررسی صادر کند.

وی با بیان اینکه حدود دو سال است که برای پیگیری پرونده خاوری وارد شده‌ایم خاطر نشان کرد: پناه دادن به یک مجرم برای کشور پناه دهنده نیز مسئولیت ایجاد می‌کند و علاوه بر آن ممکن است پیامدهایی را برایشان داشته باشد کما اینکه در مورد حادثه سیدنی ما بارها از طریق پلیس بین الملل به کشور استرالیا اعلام کرده بودیم که این متهم تحت تعقیب است و آنرا به کشور بازگردانند اما به دلایل سیاسی این کار را نکرده و در نهایت نیز دودش به چشم خودشان رفت.

وی با بیان اینکه پلیس اینترپل به دنبال بررسی طرحی است که اعلان طلایی برای متهمان به ویژه متهمان اقتصادی متواری از کشورها صادر شود که بر اساس آن اموال افراد متواری مصادره می‌شود ادامه داد: در صورت تصویب این طرح، عرصه برای مجرمان تحت تعقیب اینترپل از چیزی که هست تنگ تر خواهد شد.

رئیس پلیس بین‌الملل ایران با بیان اینکه صدور اعلان قرمز برای متهم فراری مانند این است که جهان را برایش به اتاقی کوچک تبدیل کنیم خاطر نشان کرد: افرادی که برایشان اعلان قرمز صادر شده باشد، علاوه بر اینکه در گرفتن اقامت دچار مشکل خواهند شد، نمی‌توانند میان کشورها جا به جا شده و همینطور هزینه‌های زیادی نیز به آنان وارد می‌شود.

وی تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که پلیس اینترپل به دنبال استرداد خاوری و در حال حاضر نیز برابر اطلاعات ما این فرد در کشور کانادا به سر می‌برد چرا که اگر بخواهد وارد کشوری دیگر شود در همان مبادی خروجی متوقف شده، ضمن اینکه خاوری تابعیت کانادایی نیز نداشته و مقیم کانادا بوده که اقامت مذکور را از طریق غیر قانونی از کشور کانادا اخذ کرده بود.

رضوانی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، مبنی بر اینکه پلیس اینترپل به موضوع دکل گم شده نفتی در دولت قبل و همینطور وابستگان بابک زنجانی در دیگر کشورها وارد شده یا خیر؟ اظهار کرد: به ما چنین چیزی اعلام نشده اما در صورتی‌که قوه قضائیه چنینی چیزی را به پلیس بین الملل اعلام کند به آن ورود پیدا خواهیم کرد.

وی درباره پرونده مهرگان، برادر مهافرید امیرخسروی نیز گفت: برای این فرد نیز در کانادا اعلان قرمز صادر شده است.

رئیس پلیس بین الملل ایران درباره پرونده برادر ریگی، سرکرده معدوم گروه تروریستی جندالشیطان نیز گفت: برای این فرد اعلان صادر شده و در کشور پاکستان نیز دستگیر شده اما مسئولان پلیس پاکستان به ما اعلام کردند که این فرد به دلیل جرمی که در پاکستان مرتکب شده تحت بازداشت است و پس از آن او را به کشورمان منتقل خواهند کرد.

رضوانی از دستگیری متهم اقتصادی دیگری که از شش سال قبل تحت تعقیب قرار داشته و اقدام به اختلاس میلیاردی از یکی از بانک‌های کشور و کلاه برداری از بیش از 100 شهروند کرده بود خبر داد و گفت: حدود چهار روز قبل این فرد در اسپانیا دستگیر شده و به زودی به کشور منتقل می‌شود.

به گفته وی، این فرد به دلیل اختلاس‌ها و جرایمی که در شش سال قبل انجام داده تحت تعقیب بود که اخیرا دستگیر شده است.

رئیس پلیس بین الملل ایران درباره آمار عمکرد پلیس اینترپل در شش ماهه امسال نیز گفت: در شش ماهه امسال استرداد مجرمان به کشور 300 درصد افزایش داشته است.

وی درباره دیگر اقدامات پلیس بین الملل نیز گفت: فردی به نام «علی» که از 600 تن کلاهبرداری کرده و متواری شده بود نیز با اقدامات پلیس فتا دستگیر شد. همچنین سال گذشته نیز یکی دیگر از متهمان فساد سه هزار میلیاردی نیز که در اروپا بود به محض ورود به دبی دستگیر شد.

 

توضیح وزارت کشاورزی درباره تزریق "هورمون" به مرغ

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سرعت رشد مرغ های گوشتی ارتباطی به مصرف هورمون ندارد و رشد سریع مرغ‌ها در دوره پرورش به دلیل استانداردسازی شرایط پرورشی و اجرای عملیات اصلاح نژادی در جوجه های گوشتی است که البته این سرعت رشد در بسیاری کشورهای دنیا بیشتر از ایران است.

حسن رکنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از نظر کیفیت و سلامت، گوشت مرغ تولید شده در ایران در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد و ایران در این زمینه جزو کشورهای پیشرو است که می تواند در داخل بدون هیچ نگرانی مصرف شود و به کشورهای دیگر نیز صادر شود.

وی افزود: تنها مشکل در پرورش و تولید گوشت مرغ، اندازه لاشه مرغ است که باید برای تقویت صادرات این محصول بتوانیم فرهنگ تولید و مصرف مرغ را با سایزهای کوچک تر ترویج کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برخی در شبکه های اجتماعی، مسائلی را درباره تولید گوشت مرغ و استفاده از هورمون در فرآیند پرورش مطرح کرده‌اند که هیچ پایه و اساس علمی ندارد و بالاتر بودن سرعت رشد پرورش گوشت مرغ نسبت به مرغ های بومی طبیعی است، چرا که پرورش گوشت مرغ در شرایط استاندارد و با تکنولوژی و فناوری روز دنیا انجام می شود و در عملیات اصلاح نژادی نیز بهترین نسل و نژادها برای پرورش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رکنی اعلام کرد: سرعت رشد و پرورش گوشت مرغ در بسیاری از کشورهای جهان بیشتر از ایران است، چرا که آنها پس از 30 تا 32 روز مرغ های پرورش یافته را روانه بازار می کنند اما در ایران این فرآیند بیش از 40 روز طول می کشد.

وی با بیان اینکه کمپین "نخریدن گوشت مرغ" تاثیری بر بازار این محصول نگذاشته است، تصریح کرد: کسانی که از طریق شبکه های اجتماعی باورهای غلط در اذهان عمومی ایجاد می کنند به منافع ملی آسیب می زنند و مردم هم نباید به این مسائل بی پایه و اساس توجه کنند.

 

آمارهایی تکان‌دهنده از دلایل افزایش سرطان

شیوه‌های بد زندگی و عوامل محیطی، دو موردی هستند که نقش مهمی را در افزایش میزان ابتلا به سرطان ایفاء می‌کنند. تغذیه نامناسب، کاهش فعالیت‌های بدنی، افزایش وزن و آلودگی هوا نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در افزایش ابتلا به بیماری سرطان دارند و با اصلاح بسیاری از عادت‌های غلط در زندگی می‌توان تا حدود زیادی از ابتلا به بیماری سرطان جلوگیری کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر علی مطلق رئیس اداره مبارزه با سرطان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «عصر ایران» در مورد اینکه آیا میزان سرطان در کشور رو به افزایش است یا خیر، گفت: میزان سرطان بر مبنای شاخص‌های مختلفی ارزیابی می‌شود ولی مهم‌ترین شاخص استاندارد برای این منظور شاخص ASR است که مطابق این شاخص در ایران به ازای هر 100 هزار نفر میزان ابتلا به بیماری سرطان در خانم‌ها 128 مورد و در آقایان 134 مورد بوده که این رقم خوشبختانه کمتر از میزان متوسط جهانی است که در مورد آقایان 205 و در مورد خانم‌ها 165 مورد است.

وی با بیان اینکه میزان بروز سرطان در جهان رو به افزایش است، خاطرنشان کرد: در سال 2012 میلادی تعداد موارد جدید سرطان در جهان 14 میلیون نفر بود که این رقم در 18 سال آینده به 2 برابر افزایش می‌یابد. بنابراین در ایران نیز متناسب با جهان، این رقم رو به افزایش خواهد بود.

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت شیوه‌های زندگی ناسالم و عوامل محیطی را در کنار افزایش امید به زندگی از عوامل مهم ابتلا به سرطان ذکر کرد و گفت: باید با اصلاح روش‌های زندگی و رفع عادات غلط، زمینه‌های ابتلا به بیماری سرطان را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه ترک دخانیات یکی از موارد مهم در اصلاح شیوه‌های زندگی است، خاطرنشان کرد: حدود 11 درصد از ایرانی‌ها سیگار می‌کشند.

دکتر مطلق به یکی از موارد دیگر در زمینه اصلاح شیوه‌های زندگی برای پیشگیری از بروز سرطان اشاره کرد و گفت: کمی کمتر از 50 درصد آقایان و بیشتر از 50 درصد از خانم‌های ایرانی اضافه‌وزن دارند که این شاخص با افزایش بیماری‌های غیر واگیر مانند سرطان ارتباط مستقیم دارد.

رئیس اداره مبارزه با سرطان وزارت بهداشت یکی دیگر از شاخص‌های زندگی ناسالم را عدم استفاده از میوه و سبزیجات در خانواده‌های ایرانی به مقدار لازم دانست و گفت: میزان مصرف میوه و سبزیجات باید در طول روز 5 وعده یا 400 گرم باشد که متاسفانه فقط 10 درصد از خانواده‌ها این میزان مصرف را دارند.

وی ادامه داد: مطابق بررسی‌های انجام‌شده 35 درصد از ایرانی‌ها حداقل فعالیت بدنی مناسب را ندارند و مابقی افراد نیز فعالیت مطلوب ورزشی و بدنی را در طول هفته انجام نمی‌دهند.

دکتر مطلق در ادامه به عوامل محیطی در زمینه ابتلا به سرطان اشاره و خاطرنشان کرد: در کنار شیوه‌های زندگی ناسالم، عوامل محیطی نیز نقش موثری در بروز سرطان دارند که یکی از این عوامل میزان بالای گاز دی‌اکسید کربن در شهرهاست؛ به طوری که میزان سرانه تولید گاز دی‌اکسید کربن در شهرهای بزرگ هم‌اکنون بیش از هفت تن به ازای هر نفر جمعیت در یک سال است. این رقم از متوسط جهانی آن که 4.6 تن به ازای هر نفر جمعیت است، بیشتر است.

وی ادامه داد: در زمینه ذرات کمتر از 10 میکرون نیز در حالیکه میزان متوسط جهانی در شهرهای بزرگ 60 میکروگرم در متر مکعب است، این رقم در شهرهای بزرگ ما به حدود 115 میکروگرم می‌رسد.

دکتر مطلق در پاسخ به این پرسش که استرس چه میزان در ابتلا به سرطان می‌تواند موثر باشد، گفت: بررسی نقش عوامل محیطی در ایجاد سرطان‌ها کار بسیار سختی است ولی برخی از مطالعات نشان داده است که استرس بالا با تاثیر بر سیستم‌های ایمنی بدن، زمینه ایجاد برخی از سرطان‌ها را افزایش می‌دهد.

رئیس اداره مبارزه با سرطان وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که راهکارهای وزارت بهداشت و دستگاه‌های بهداشتی در زمینه ابتلا به سرطان چیست، گفت: در زمینه رفع عوامل محیطی مانند آلودگی هوا باید سیاست‌گزاران حوزه سلامت و دولت اقدامات موثری انجام دهند ولی در مورد رفع شیوه‌های غلط زندگی، نقش مردم بسیار پررنگ است.

وی ادامه داد: عدم استفاده از دخانیات، داشتن فعالیت‌های منظم بدنی یعنی حداقل 150 دقیقه در هفته فعالیت متوسط بدنی، مصرف میوه و سبزیجات به میزان 400 گرم در روز و عدم استفاده از فست‌فودها و غذاهای کنسروی نقش موثری در پیشگیری از ابتلا به بیماری سرطان ایفاء کند.

وی گفت: 40 درصد از سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند که این پیشگیری بیشتر به شیوه‌های زندگی مرتبط است.

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت همچنین در مورد میزان سرطان‌ها در کشور گفت: بیشترین موارد سرطان‌ها خصوصا در آقایان سرطان‌های دستگاه گوارش، معده، روده بزرگ و مری است و در خانم‌ها نیز سرطان پستان شایع است.

دکتر مطلق در پاسخ به این پرسش که چه علامت‌هایی در بروز سرطان باید جدی گرفته شود، گفت: علامت‌هایی مانند ترشحات خونی از هر نقطه از بدن مانند خلط خونی، ادرار خونی، خونریزی از مدفوع، وجود توده در هر نقطه از بدن، کاهش وزن به طوری که 10 درصد از وزن بدن در مدت 6 ماه کاهش یابد و تعریق شبانه از مواردی است که باید به آن توجه شود و افراد دارای این علائم حتما باید برای بررسی به پزشک متخصص مراجعه کنند.

وی ادامه داد: این علامت‌ها بسیار مهم هستند ولی وجود هر کدام از این علامت‌ها به این معنی نیست که فرد حتما به سرطان مبتلا شده است.

رئیس اداره مبارزه با سرطان وزارت بهداشت افزود: سرطان هیچ وقت مساوی با مرگ نیست زیرا 50 درصد از سرطان‌ها در بزرگسالان و 70 درصد در کودکان درمان‌پذیر هستند.

 

تمدید مهلت پرداخت جریمه ریالی سربازی

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از تمدید مهلت پرداخت جریمه ریالی مشمولان غایب تا بیستم مهرماه خبر داد.

سردار ابراهیم کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره آخرین وضعیت اجرای طرح جریمه ریالی سربازی، اظهار کرد: پیش از این نیز به متقاضیان جریمه ریالی سربازی فرصت داده شده بود که تا دهم مهر ماه امسال نسبت به پرداخت رقم جریمه خود اقدام کنند اما با توجه به درخواست‌های زیاد متقاضیان و همچنین به دلیل هفته ناجا این مهلت 10 روز دیگر تمدید شد.

وی با بیان اینکه متقاضیانی که تاکنون موفق به واریز وجه نشده‌اند تا 20 مهر ماه فرصت دارند، گفت: رقم جریمه همانطور که بارها اطلاع رسانی شده بود، با توجه به سنوات غیبت تعیین شده، مدرک تحصیلی، وضعیت تاهل و تعداد فرزندان مشخص می‌شود.

کریمی درباره اجرای مرحله دوم طرح جریمه ریالی نیز به ایسنا گفت: تا کنون تصمیم قطعی در این خصوص مطرح نشده و پس از تصمیم گیری قطعی در این خصوص اطلاع رسانی‌های لازم انجام خواهد شد.

وی در خاتمه با بیان اینکه طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب در دستورکار ناجا قرار گرفته است، اظهارکرد: افراد واجد شرایط در صورتی که رقم مورد نظر را پرداخت نکنند جزء مشمولان غایب قرار گرفته و همانند این افراد با آنان برخورد خواهد شد.

منبع خبر: