رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: دولت و مجلس برای خروج اقتصاد از رکود باید اقدام کنند+ 5 خبر

سایر خبرها: دیدار وزیر اقتصاد ایران با وزرای اقتصاد ژاپن و اکوادور در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی/ نشست خبری دبیر مجمع تشخیص مصلحت: لیست مسئولانی که بایددارایی خودرا اعلام کنند/ سخنان معاون وزیر صنایع در باره جزئیات توافق نعمت‌زاده و نوبخت به مهر: انتشار اوراق مرابحه قطعی شد/ با وجود کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی: دلار باز هم ۳۵۰۰ تومان شد/ زیر و بم بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان: در حاشیه امضای توافق «مشارکت ترانس پاسیفیک»  

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ضروری است دولت و مجلس برای خارج کردن اقتصاد کشور از رکود تصمیم مناسبی گرفته و اقدامات عاجلی صورت دهند.

رضا رحمانی که به همراه برخی روسای کمیسیون های مجلس و معاونان وزیران برای بررسی اوضاع شهرستان شیروان، به استان خراسان شمالی سفر کرده، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: مهم ترین و موثرترین کار در این بخش، کمک به رونق واحدهای تولیدی است.

وی با بیان اینکه رکود اقتصادی به مرحله خطرناکی رسیده است، افزود: دولت یازدهم در کنترل تورم بسیار موفق عمل کرده است لیکن اگر کنترل تورم ناشی از تعمیق رکود باشد یقینا ما به اهداف مورد نظر نخواهیم رسید و این وضعیت برای اقتصاد ملی مناسب نیست و به بخش اشتغال و درآمد آسیب می زند.

رحمانی با اشاره به تصویب قانونی برای حمایت از تولید رقابت پذیر در بهار امسال گفت: مشکل کنونی کشور نبود قانون نیست بلکه باید نگاه به تولید، به عنوان موتور محرک اقتصاد، به باوری غالب تبدیل شود و حال آنکه متاسفانه این باور در خیلی ها وجود ندارد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت فعال تر ساختن بخش خصوصی برای ورود موثر به میدان تولید افزود: البته در این بخش باید سرمایه های بانک های ما نیز تقویت شود زیرا آنها در وضعیت حاضر توان کافی برای حمایت از حوزه تولید را ندارند.

رحمانی، پیگیری برای خروج کشور از رکود اقتصادی و گرفتن سهم تولید از تسهیلات بانکی را مهم ترین برنامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برشمرد.

 

دیدار وزیر اقتصاد ایران با وزرای اقتصاد ژاپن و اکوادور در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در شهر لیما پایتخت پرو در حال برگزاری است، با همتای ژاپنی و اکوادوری خود دیدار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا در دیدار با 'تارو آسو'معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و دارائی ژاپن، بر توسعه و گسترش روابط و همکاری های اقتصادی دوکشور تاکید کرد.

وی، در این دیدار با اشاره به فضای مثبت ایجاد شده برای گسترش روابط فنی و اقتصادی با ژاپن، امضای موافقت نامه اقتصادی میان دو کشور را زمینه ساز همکاری های اقتصادی دانست.

وزیر اقتصاد ژاپن ضمن استقبال از توافق صورت گرفته بین ایران و گروه 1+ 5 بر تمایل و آمادگی کشورش برای توسعه مناسبات فنی و اقتصادی و برقراری مجدد روابط بانکی با ایران تاکید کرد.

وزیر اقتصاد کشورمان همچنین در دیدار خود با 'فائوستو اررا' وزیر دارایی اکوادور در خصوص راه های توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور گفت و گو کرد.

طیب نیا با اشاره به روابط خوب میان ایران و اکوادور، آمادگی تهران برای تقویت همکاری های فیمابین را اعلام و از وزیر دارایی اکوادور برای سفر به ایران دعوت کرد که مورد استقبال همتای اکوادوری قرار گرفت.

وزیر دارایی اکوادور نیز طی سخنانی با ابراز خرسندی از توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+ 5 و با توجه به دیدار اخیر روسای جمهوری دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار توسعه روابط تجاری و همکاری های اقتصادی میان دو کشور شد.

 

نشست خبری دبیر مجمع تشخیص مصلحت: لیست مسئولانی که بایددارایی خودرا اعلام کنند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شرط احراز مسئولیت بر اساس قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان، تکمیل فرم خوداظهاری از اموال و دارایی‌ها است.

به گزارش مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز در نشست خبری ضمن تشریح مصوبات جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در جلسه امروز چند ماده از قانون رسیدگی به دارایی‌ها و اموال مسئولان را به تصویب رساندیم.

وی با اشاره به جزئیات ماده دو این قانون که در جلسه امروز مجمع تصویب شد، افزود: مقرر شد که مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را که از راه غیر حق بدست نیامده، مطابق آیین‌نامه‌ای که قوه قضاییه تعیین می‌کند، برای رسیدگی اعلام کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در ماده سه این قانون نیز گستره مسئولان تعیین شده که بر اساس آن علاوه بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی، بقیه مسئولان کشور برای خوداظهاری، دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را در سامانه‌ای که به وجود خواهد آمد، به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.

رضایی با تشریح این گستره گفت: این گستره بسیار وسیع است که کلیه نمایندگان مجلس، اعضای خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان روسای سه قوه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی، رئیس دیوان عدالت عالی، رئیس دادگستری همه استان‌ها، روسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاوران سران سه قوه، دستیاران ارشد سران سه قوه، دبیران هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، فرماندهان و مسئولان نظامی از درجه سرتیپ تمام و بالاتر، استانداران، مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها، سفرا و کارداران و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان مالیاتی، نمایندگان دولت در مجامع عمومی و هیات مدیره‌ها، اعضای شورای شهر تمام شهرها و کلانشهرها و نیز معاونین آنها را شامل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه مسئولی وجود ندارد که اموال و دارایی‌ خود و خانواده‌اش را در این سامانه، خوداظهاری نکند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: شرط احراز مسئولیت مقامات از این به بعد، این فرم خوداظهاری است که در ابتدای شروع به کار اعلام می‌کنند.

رضایی همچنین با تشریح موارد و اقلامی که باید در این سامانه ذکر شود، افزود: کلیه اموال غیرمنقول، مطالبات و دیون سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار، موجودی حساب‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور و هر گونه درآمد و اموال منقول باارزش، از جمله اقلامی است که باید در این سامانه ذکر شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه شرط احراز مسئولیت این است که هر مسئول لیست دارایی‌های خود را اعلام کند، خاطرنشان کرد: اگر در گزارشاتی روشن شود که لیست، خلاف واقع بوده، در ماده ۱۲ این قانون جرایم این اقدام مشخص شده که طبق قانون نسبت به آن عمل خواهد شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در جلسه بعد، چگونگی شکل‌گیری این سامانه تصویب شده و پس از نهایی شدن این قانون در جلسه آینده به مجلس شورای اسلامی و دولت ابلاغ خواهد شد.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت سردار همدانی در سوریه، گفت: این شهادت را به ملت ایران، رهبر انقلاب، نیروهای مسلح و بخصوص کسانی که در جبهه مقاومت در برابر داعشی‌ها و تکفیری‌ها مبارزه می‌کنند، تبریک و تسلیت می‌گویم.

وی افزود: منطقه‌ای که ما در آن هستیم روز به روز امنیتی‌تر و نظامی‌تر می‌شود، داعش، استان شمالی افغانستان را به تصرف درآورده و به تاجیکستان پیوسته است؛ از این رو ممکن است در این منطقه حوادث جدیدی رخ دهد که حمله آمریکا به بیمارستان قُندوز در همین زمره می‌گنجد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح اوضاع منطقه ادامه داد: ناو هواپیمابر آمریکایی بعد از هفت سال از خلیج‌فارس وارد شد و ناوی هم جایگزین آن نشده که به نظر مقصد آن دریای مدیترانه و حوزه سوریه است.

وی افزود: از سوی دیگر چین، آمریکا را تهدید کرده که ناوهای خود را وارد دریای چین نکند و خودش برای اولین بار ناوهایش را وارد سوریه کرده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: با‌ وجود این اتفاقات، به نظر می‌رسد اطراف کشور ما نسبت به سال‌های گذشته نظامی‌تر و امنیتی‌تر شده و کانون درگیری‌ها، سوریه است.

رضایی با اشاره به اینکه چالش بین ناتو و روسیه افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: ناتو در حال گسترش نفوذ خود به جنوب روسیه است و در این فضا روسیه را تهدید کرده است. از سوی دیگر چین هم آمریکا را تهدید کرده و در نهایت شرایط نظامی – امنیتی جدیدی در دنیا شکل گرفته که کانون آن، منطقه خاورمیانه است.

وی با بیان اینکه باید هوشیاری خود را بیشتر از گذشته حفظ کنیم، گفت: ایران به عنوان جزیره ثبات می‌تواند امنیت را در منطقه حفظ کند زیرا تجارب قبلی ما در منطقه نشان می‌دهد که آمریکا چنین توانایی را در منطقه ندارد اما ایران روز به روز به ارزش خود در منطقه می‌افزاید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طی قرن‌های گذشته هر جنگی که در دنیا رخ داده، بعد از چند سال به آرامش رسیده است، اما در منطقه خاورمیانه ناامنی و جنگ سابقه ۷۰ ساله دارد که آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی، عوامل اصلی این ناامنی هستند.

رضایی تصریح کرد: این مساله نشان می‌دهد سیاستی طراحی شده که خاورمیانه روی آرامش را به خود نبیند، اما در چنین شرایطی‌ در جمهوری اسلامی ایران باید اقتدار ملت را حفظ کرده و به عنوان کانون امنیت‌ساز و برقرارکننده صلح عمل کنیم.

وی یادآور شد: حمایت دولت و مردم از نیروهای مسلح و هوشیاری آنها، شرط عبور از این مقطع تاریخی است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش‌ دیگری از سخنان خود با اشاره به ائتلاف چهارگانه پیرامون ایران، روسیه،  سوریه و عراق، یادآور شد: این ائتلاف برای مبارزه با داعش است و جلسات متعددی بین چهار کشور ایران، روسیه،  سوریه و عراق تشکیل شده ولی دائمی نشده است؛ بنابراین باید نام آن را یک همکاری مشترک خواند.

 

سخنان معاون وزیر صنایع در باره جزئیات توافق نعمت‌زاده و نوبخت به مهر: انتشار اوراق مرابحه قطعی شد

معاون وزیر صنعت با اعلام جزئیات توافق وزیر صنعت و رئیس سازمان مدیریت از قطعی شدن انتشار اوراق مرابحه خبر داد.

محسن صالحی نیا در گفتگو با مهر با اشاره به توافق اخیر صورت گرفته میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس این توافق‌نامه، توسعه صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار گرفته است، به این معنا که زمینه‌ای فراهم شود تا صادرات غیرنفتی کشور رقابتی شود و در کنار این، بخشی از سود تسهیلات صادراتی کشور از سوی دولت پرداخت شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته دولت همواره توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار داده؛ همانطور که برای توسعه صادرات در قانون بودجه مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است اما به هرحال در توافق اخیری که میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت گرفته، مقرر شده است تا در صادرات خدمات فنی و مهندسی، صدور ضمانت‌نامه ها تسهیل شده و اعطای بخشی از یارانه سود تسهیلات نیز صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در واقع هدف این توافق‌نامه این است که بتواند صادرات را در سایر کشورها رقابتی کند. بر این اساس تصمیماتی اتخاذ شده است، ضمن اینکه براساس این توافق‌نامه، در مرحله اول، ۵۰ میلیارد تومان برای کمک به زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد؛ اگرچه پیش‌بینی شده  ۱۰۰ میلیارد تومان نیز به صادرات خدمات فنی و مهندسی و رقابتی شدن برخی کالاها در بازارهای صادراتی از طریق ارایه یارانه سود تسهیلات، اختصاص یابد.

به گفته صالحی نیا، در این توافق‌نامه اجازه انتشار اوراق مرابحه داده شده است که البته این امکان وجود دارد بخشی از سود آن، از محل همین اعتبار جبران شود تا حالت رقابتی شکل گیرد. در کنار این هم تخصیص یارانه سود تسهیلات از محل هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد به نحوی که روشی پیش‌بینی شده که بعد از تامین منابع لازم برای آن، اجرایی خواهد شد و براساس آن، با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر استان تخصیص صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: در مرحله اول ۲۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها به عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت می‌شود که با تفاهم صورت گرفته با بانک‌ها تا ۵ برابر این مبلغ به عنوان یارانه سود تسهیلات به فعالان اقتصادی پرداخت خواهد شد.

به گزارش مهر، اوراق مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده­ ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی هستند.

 

با وجود کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی: دلار باز هم ۳۵۰۰ تومان شد

سکه بهار آزادی طرح جدید با شش هزار تومان افزایش 940 هزار تومان و نرخ دلار با 30 تومان رشد قیمت 3500 تومان به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در بازار تهران قیمت سکه و ارز افزایش داشت. نرخ دلار با 30 تومان افزایش 3500 تومان، یورو با 15 تومان رشد قیمت 3975 تومان و درهم با 2 تومان افزایش 952 تومان معامله شد.

این افزایش نرخ ارز در حالی در بازار رقم خورده است که بانک مرکزی از طریق صرافی‌های مجاز به بازار ارز عرضه می‌کند و در واقع بازار تحت مدیریت این بانک قرار دارد.

همچنین سکه بهار آزادی طرح جدید و قدیم هر کدام با 6 هزار تومان افزایش 940 هزار تومان، نیم سکه با 3 هزار تومان رشد قیمت 472 هزار تومان و ربع سکه بدون افزایش 258 هزار تومان فروخته شد.

سکه گرمی با هزار تومان کاهش 171 هزار تومان، سکه گرمی با 577 تومان رشد 96 هزار و 36 تومان و اونس جهانی با 93 سنت کاهش 1156 دلار و 74 سنت به فروش رسید.

 

زیر و بم بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان: در حاشیه امضای توافق «مشارکت ترانس پاسیفیک»

موافقتنامه ی تشکیل منطقه ی آزاد تجاری کشورهای حاشیه ی اقیانوس آرام سرانجام پس از هفت سال به امضا رسید تا در صورت تصویب در مجلس های قانونگذاری کشورهای عضو، بزرگترین بازار تجارت آزاد جهان پایه گذاری شود. این رخداد سبب شد تا صفی از منتقدان و موافقان شکل گیری این منطقه ی تجاری شکل گیرد.

12 کشور حاشیه ی اقیانوس آرام دوشنبه ی هفته ی گذشته بعد از یک دوره ی گفت وگوهای طولانی، در شهر «آتلانتا» آمریکا به توافق تجاری مهمی با عنوان مشارکت ترانس پاسیفیک (TPP - Trans-Pacific Partnership) دست یافتند. این کشورها ضمن از میان برداشتن مانع های تجاری و تعرفه یی، معیارهای مشخصی را در زمینه ی بهره جویی از نیروی کار، محیط زیست و حفاظت از مالکیت معنوی به کار خواهند بست و همکاری های اقتصادی خود را گسترش می دهند.

هدف اصلی و مهم این توافق که میان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور، ویتنام و برونئی طراحی شده تشویق تجارت میان کشورهای نامبرده است. مشارکت ترانس پاسیفیک نتیجه ی سال ها گفت وگو درباره ی حذف مانع های تجارت محصولات کشاورزی و لبنی، ماشین ها، ابزار و فناوری های نوین، دارو و ... و همچنین رعایت مقررات زیست محیطی و کاری است که در مجموع قوانین آسانتری را برای رابطه ی کشورهای دارای 40 درصد اقتصاد جهان به وجود می آورد. به نوشته تارنمای شبکه خبری «سی.ان.ان» با تایید نهایی و اجرای این توافق، هزاران تعرفه ی وارداتی میان این کشورها برداشته خواهد شد. البته نزدیک به 80 درصد از حجم مبادله ها میان کشورهای عضو با ایالات متحده است و از این جهت ممکن است بیشترین اثر را بر اقتصاد آمریکا در پی داشته باشد.

«نیویورک تایمز» هفته ی گذشته پس از امضای توافق با اشاره به سخنان «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا در تایید این توافق نوشت وقتی 95 درصد از مشتریان در خارج مرزهای ما زندگی می کنند نمی توانیم به کشورهای دیگر همچون چین اجازه دهیم تا قوانین خود را به اقتصاد جهانی تحمیل کند. به گفته ی اوباما ما باید این قوانین را بنویسیم، بازارهای جدیدی را برای تولیدهای آمریکایی ایجاد کنیم و استانداردهای بالاتری را برای حمایت از کارگرانمان در کنار حفاظت از محیط زیست برقرار سازیم.

برخی از تحلیلگران، توافق مشارکت ترانس پاسیفیک را پیروزی سیاست خارجی اوباما در زمینه ی اقتصاد و تجارت توصیف می کنند. «جان کری» وزیر امور خارجه ی آمریکا در توییتر خود از به نتیجه رسیدن مذاکرات منطقه ی آزاد تجاری اقیانوس آرام ابراز خوشحالی کرد و آن را «توافقی تاریخی» نامید.

تارنمای روزنامه ی نیویورک تایمز هفته ی گذشته در تحلیل خود از این توافق تجاری آورد: توافق میان کشورهای 2 سوی اقیانوس آرام اگرچه تعرفه های بسیاری از کالاها را کاهش می دهد اما برای کالاهای آمریکایی راه را باز می کند. به عنوان نمونه در زمینه ی قوانین صنایع خودرویی ژاپن و حتی در مورد حقوق مالکیت فکری این موافقت به سود آمریکا خواهد بود. گفته می شود که این پیمان نزدیک به 18 هزار تعرفه را در حوزه های گوناگونی از خودرو تا کشاورزی و فناوری اطلاعات متوقف می سازد.

به نوشته ی نیویورک تایمز، این توافق در کنگره با مشکلاتی روبرو خواهد شد و حتی ممکن است در آخرین سال ریاست جمهوری اوباما به مهمترین چالش وی تبدیل شود و مانعی در مسیر مبارزه های انتخاباتی به وجود آورد. البته از نگاهی دیگر این دستاورد بزرگی برای اوباما خواهد بود که 2پنجم اقتصاد جهان را زیر چتر مقررات تجاری مشترک گردهم آورده است.

اوباما با وجود مانع تراشی های کنگره حتی مخالفت برخی چهره های حزب دموکرات، برای توافق تلاش بسیاری را به کار بست. یکی از مهمترین انگیزه های این تلاش ها شکل دهی به فرایندی منطقه یی برای جلوگیری از قدرت گیری فراینده ی چین در اقتصاد جهانی است.

با این حال توافق یادشده در آمریکا مخالفان بسیاری دارد. مخالفان می گویند این توافق هزاران آمریکایی را بیکار می کند زیرا شرکت ها بیشتر فعالیت های خود را از آمریکا به کشورهای دیگر که دستمزد کارگر و دیگر هزینه ها پایین تر است منتقل خواهند کرد.

در همین ارتباط، همزمان با برگزاری این گفت وگوها، گروه های مختلفی از مردم آمریکا در شهرهای این کشور و از جمله در «جورجیا» به مذاکره در زمینه ی ایجاد منطقه ی آزاد تجاری کشورهای ساحلی اقیانوس آرام اعتراض کردند و خواهان رد این توافق شدند.

توافق مشارکت ترانس پاسیفیک برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس های کشورهای امضا کننده از جمله کنگره ی آمریکا برسد که بیشتر کرسی های آن در اختیار جمهوریخواهان است. در آمریکا، تایید نهایی توافق منطقه ی آزاد تجاری اقیانوس آرام ممکن است زیر تاثیر انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی قرار گیرد.

به نوشته ی نیویورک تایمز برای اینکه اوباما بتواند از سد کنگره عبور کند باید ائتلافی را از 2 حزب جمع آوری کند تا مقاومت ها را کمتر سازد اما از هم اکنون مشخص است که اوباما با مشکلات زیادی در این زمینه رو به رو است. هنوز مشخص نیست که اوباما چه زمانی طرح را به صورت رسمی به کنگره ارایه می کند و بررسی و تایید ماه ها طول می کشد. کنگره 90 روز زمان خواهد داشت تا نظر اولیه ی خود را اعلام کند. تصمیم نهایی کنگره حتی ممکن است تا سال ۲۰۱۷ و پس از روی کار آمدن رییس جمهوری تازه به تعویق بیافتد.

در این زمینه، «هیلاری کلینتون» که در دور نخست ریاست جمهوری اوباما سکان وزارت امورخارجه ی آمریکا را برعهده داشت و تلاش های بسیاری در این جهت صورت داد اکنون به صف مخالفان توافق پیوسته است. به نقل از تارنمای روزنامه ی انگلیسی «گاردین» ، کلینتون گفته است که پرسش های بی پاسخ زیادی وجود دارد که باید به آن ها جواب داده شود. وی در گفت وگو با یک شبکه ی تلویزیونی گفته که از متن توافق اطلاعی ندارد اما به نظرش توافق آتلانتا مانع های موجود تجارت مشترک را رفع نخواهد کرد.

به نوشته ی گاردین، «برنی سندرز» و «مارتین او میلی» 2 تن از دیگر رقیبان اوباما در حزب دموکرات نیز از مخالفان توافق به شمار می آیند. گروه های لیبرال و حتی سازمان های کارگری نیز از جمله معترضان به این پیمان هستند.

منبع خبر: