اکبر ترکان: هیچگاه نگفتم ۴ وزیری که نامه به روحانی را امضا کرده بودند، مفتخور یا رانتخوار بودهاند+ 12 خبر
سایر خبرها: بیانیه «سوئیفت» در مورد لغو تحریم بانک های ایرانی/ رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران: ایران سهام یک بانک چندملیتی را خرید/ تصویب دو منطقه آزاد تجاری جدید: نشست جدید شورای مناطق آزاد به ریاست معاون اول برگزار شد / استاندار کردستان: منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه - مریوان نقش زیادی در توسعه کردستان دارد/ علل ورود کالای آمریکایی: وزرا درحضور نمایندگان از هم گله می‌کنند/ کشف فساد بزرگ بانکی جدید: اعضای باند بین‌المللی دستگیر شدند/ با تصویب مجلس: الصاق اعلامیه‌های تبلیغاتی روی تابلوی مراکز دولتی و خصوصی ممنوع شد/ آخرین خبرها از پرونده بابک زنجانی: جلسه دادگاه در شنبه آتی علنی برگزار می شود/ آغاز بازرسی مخازن سی‌ان‌جی خودروهای دوگانه‌سوز از اواخر آبان/ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: حاصل برجام و سیاست های پساتحریم به سمت امنیت شغلی کارگران است/ گرانفروشی چینی های چشم بادامی در ارایه فاینانس به ایران / وزیر راه و شهرسازی: وجود تخلفات مانع ادامه پروژه راه آهن مشهد-گرگان است 
مشاور ارشد رئیس جمهور در واکنش به خبرهای منتشر شده در برخی رسانهها به نقل از وی مبنی بر رانتخواری و مفتخوری چهار وزیر دولت، گفت: من هیچگاه نگفتم چهار وزیری که نامه به روحانی را امضا کردند، مفتخور یا رانتخوار بودهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در واکنش به خبرهایی که در برخی رسانهها در قالب رانتخوری و مفتخوری چهار وزیر نویسنده نامه معروف بحران بازار سرمایه به رئیسجمهور، منتشر شده است به روزنامه شرق گفت: من هیچگاه نگفته بودم چهار وزیری که نامه به روحانی را امضا کرده بودند، مفتخوار یا رانتخوار بودهاند. متأسفانه برخی رسانهها مغرضانه نقل‌قولی از من منتشر کردند که هیچگاه درست نبود و من از این تعابیر استفاده نکردم.
وی افزود: در دولت یازدهم و در هیأت دولت هیچ اختلافی وجود ندارد و اینکه برخی تلاش می‌کنند اینگونه القا کنند که میان وزیران و در دولت اختلاف هست تعبیر درستی نیست. اما برخی فکر می‌کنند با انتشار اخبار نادرست می‌توانند بر تصمیم‌گیری دولت تأثیر بگذارند.
او همچنین درباره برنامههای دولت گفت: این نامه نشانه‌ای از اختلاف در تیم اقتصادی دولت نداشت و نباید نتیجه گرفت که کار این چهار وزیر در اصول اقتصادی دولت خللی ایجاد کرده است.
ترکان در پایان افزود: برنامه دولت برای شش ماه آینده عبور از رکود و رونق تولید است و وزرای اقتصادی دولت نیز در این مسیر گام برمیدارند. بنابراین نباید این‌طور تصور شود که در دولت یازدهم اختلافی در عملکرد وزیران وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روز گذشته اکبر ترکان در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر کار، صنعت، دفاع و اقتصاد به رئیس جمهور گفته بود که این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند چرا که در خواست نابجایی از رئیس جمهور داشتند.
او در پاسخ به این پرسش که واکنش رئیس جمهور به آنان چه بود، تصریح کرد: رئیس جمهور بسیار پرظرفیت هستند و به همه آنها لبخند زدند.
بیانیه «سوئیفت» در مورد لغو تحریم بانک های ایرانی
سیستم جهانی بین بانکی سوئیفت اعلام کرده است که بعد از اجرای مراحل برجام، بانکهای ایرانی به صورت خودکار به این سیستم متصل خواهند شد.
به گزارش رویترز، سیستم بین بانکی سوئیفت اعلام کرده است که بانکهای ایرانی تنها در صورتی به این شبکه وصل خواهند شد که توافق هسته ای ایران به طور کامل اجرا و تایید شود.
مؤسسه سوئیفت روز دوشنبه اعلام کرد، پس از آنکه اقدامات مرتبط با توافق هسته‌ای ایران مورد تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفت، اکثر بانکهای ایرانی قادر خواهند بود مجدداً به سیستم تراکنش‌های مالی سوئیفت بپیوندند.
سوئیفت همچنین اعلام کرده: بانکهای تحت تحریمی که نام آنها در توافق هسته‌ای آمده «پس از تکمیل فرآیند معمول برقراری ارتباط ما که عبارت است از کنترل‌های اداری و سیستمی، ترتیبات ارتباطاتی و فنی» به‌صورت اتوماتیک قادر به اتصال مجدد به سوئیفت خواهند بود.
یک مقام ارشد ایرانی در ماه جولای گفته بود، برقراری مجدد ارتباط با شبکه‌های مالی جهانی مشارکت شرکت‌های خارجی در روند خصوصی سازی در ایران را آسان‌تر خواهد کرد.
از سویی امروز خبرگزاری تسنیم در گزارشی به نقل از رویترز نوشت: سوئیفت گفته، برخی بانکهای ایرانی به‌موجب تحریم‌های دیگر همچنان از برقراری ارتباط با این شبکه محروم خواهند بود.
سوئیفت یا همان جامعه ارتباطات مالی بین‌بانکی جهانی، ارائه دهنده خدمات مربوط به انتقال اعتبارات اسنادی، پرداخت‌ها و تراکنش‌های مربوط به اوراق بهادار بین 9هزار و 700 بانک در 209 کشور جهان است.
ایران و کشورهای 1+5 در ماه جولای به توافقی دست یافتند که بر اساس آن تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور در قبال محدود شدن برنامه هسته‌ای تهران، لغو می‌شود.
انتظار می‌رود آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه‌های آینده اعلام کند که آیا ایران به تعهدات خود بر اساس توافق جامع هسته‌ای عمل کرده است یا نه.
اتحادیه اروپا در روز 18 اکتبر با تصویب طرحی، مطابق مفاد توافق هسته‌ای، اجازه لغو تحریم‌های ایران را صادر کرد. این مصوبه تحریمها در زمینه سیستم‌های مالی نظیر سوئیفت را نیز در بر می‌گیرد.
سوئیفت (SWIFT) نام اختصاری جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که سازمانی غیردولتی است و توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی شد.
هدف از راه اندازی این سیستم جایگزینی روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود. درحال حاضر بیش از ۷ هزار بانک و موسسه مالی از ۱۹۷ کشور جهان عضو آن هستند.
پیش از این اتحادیه اروپا در مصوبه لغو تحریم های ایران پیوستن این کشور به سیستم سوئیفت را خبر داده بود. طبق اعلام سیستم جهانی سوئیفت بانکهای ایرانی بعد از اجرای برجام و تکمیل مراحل آن به صورت خودکار به این سیستم متصل خواهند شد.
سوئیفت همچنین گفته است بانکهایی که خارج از چارچوب تحریم های هسته ای و تحت دیگر تحریمها قرار دارند همچنان از طرف سوئیفت تحریم باقی خواهند ماند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران: ایران سهام یک بانک چندملیتی را خرید
معاون وزیر امور اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران از خرید سهام یک بانک آسیایی توسط ایران خبر داد و گفت: خرید ۲.۸ درصد از سهم یک بانک چند ملیتی نهایی شد.
محمد خزاعی در گفتگو با مهر گفت: ایران در راستای اثرگذاری در برخی سازمانهای منطقه‌ای، اقدام به خرید سهام برخی بانکهای چند ملیتی کرده است که از سوی کشورهایی همچون چین و روسیه راه‌اندازی شده‌اند. بر این اساس، خرید ۲.۸ درصد از سهام بانک زیرساخت آسیایی که به تازگی از سوی چین راه‌اندازی شده و کشورهای متعددی در آن سهام‌دار هستند، نهایی شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ایران همچنین قصد دارد که سهام بانک بریکس را هم که روسیه، چین، هند، برزیل و برخی کشورهای دیگر در آن سهام دارند، خریداری کند اما هنوز میزان دقیق آن مشخص نیست و نیاز به مذاکره دارد.
به گزارش مهر، عضویت ایران و خرید سهام بانک توسعه زیرساخت آسیایی از این جهت حائز اهمیت است که این بانک قرار است رقیبی برای بانک جهانی باشد. این بانک که در اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی با امضای یادداشت تفاهم میان ۲۷ کشور در پکن شکل گرفت، نهاد توسعه ای چندجانبه‌ای است که سرمایه آن بیشتر به ساخت تاسیسات زیربنایی اختصاص داده خواهد شد.
دفتر مرکزی این بانک که تاسیس آن تا پایان سال جاری میلادی (۲۰۱۵) به اتمام خواهد رسید، در شهر پکن پایتخت چین قرار دارد. چین که مبتکر راه اندازی بانک توسعه زیر ساخت آسیا به شمار می آید، قرار است حدود ۵۰ میلیارد دلار در این بانک سرمایه گذاری و نزدیک به ۵۰ درصد سهامش را از آن خود کند.
جمهوری اسلامی ایران که از جمله کشورهای مؤسس این بانک به شمار می‌آید، هجدهم فروردین ۱۳۹۴ به عنوان سی و چهارمین کشور به عضویت بانک توسعه زیرساخت آسیا در آمد.
کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، بنگلادش، برونئی، کامبوج، چین، هند، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، لائوس، لوکزامبورگ، مالدیو، مالزی، مغولستان، برمه، نپال، نیوزیلند، عمان، پاکستان، فیلیپین، قطر، عربستان سعودی، سنگاپور، سریلانکا، سوییس، تاجیکستان، تایلند، بریتانیا، ازبکستان، ویتنام، استرالیا، اتریش، برزیل، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئیس از جمله اعضای بانک توسعه زیر ساخت آسیا (AIIB) به شمار می آیند.
تصویب دو منطقه آزاد تجاری جدید: نشست جدید شورای مناطق آزاد به ریاست معاون اول برگزار شد
جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و پیشنهاد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان و منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه - مریوان تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به طرح پیشنهادی لایحه‌ی ایجاد این دو منطقه‌ی آزاد تجاری ـ صنعتی، گفت: دولت مصمم است برای توسعه، عمران و آبادانی استان های سیستان و بلوچستان و کردستان تدابیر ویژه ای بیاندیشد و وضعیت معیشت مردم این منطقه را بهبود بخشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مسائل و مشکلات استان های کردستان و سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: مردم این دو استان مرزدارانی غیور و وفادار به نظام و کشور هستند که از خودگذشتگی های زیادی نشان داده اند و دولت مصمم است با برنامه ریزی دقیق، شرایط تحول و توسعه این مناطق را فراهم کند.
در این جلسه که وزرای نفت، دادگستری، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه، صنعت، معدن و تجارت، روسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور، حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و استانداران سیستان و بلوچستان و کردستان نیز حضور داشتند، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گزارشی از پیشنهادات لایحه ی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان و بانه ـ مریوان ارایه کرد.
همچنین در این نشست استانداران سیستان و بلوچستان و کردستان نیز توضیحاتی در خصوص مطالعات انجام شده و ظرفیت های موجود برای ایجاد این مناطق آزاد ارائه کردند و پس از بحث و بررسی، پیشنهاد لایحه ی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان و بانه - مریوان به تصویب رسید.
صورت های مالی و عملکرد سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، انزلی، کیش، ارس، ماکو، قشم و چابهار مربوط به سال های قبل نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. در ادامه این نشست، موضوع اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی کازرون نیز مطرح شد که با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید.
اصلاح آئین نامه صدور روادید و مقررات مربوط به اتباع خارجی، تعیین تعرفه های هزینه خدمات مناطق ویژه ی اقتصادی و اصلاح برخی بندهای بودجه سال ۹۴ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه بدان پرداخته شد و تصمیمات مقتضی در خصوص آن اتخاذ شد.
استاندار کردستان: منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه - مریوان نقش زیادی در توسعه کردستان دارد
استاندار کردستان با اشاره به تصویب لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه ـ مریوان در شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: راه اندازی منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه - مریوان نقش زیادی در توسعه کردستان دارد.
«عبدالمحمد زاهدی» در گفت و گو با ایرنا افزود: خیلی از کشورهای پیشرفته جهان از طریق راه اندازی و ایجاد مناطق آزاد به توسعه و شکوفایی رسیده اند.
وی با تبریک این موفقیت بزرگ به مردم کردستان گفت: اگر مناطق آزاد تجاری صنعتی به درستی مدیریت شوند نقش مهمی در شکوفایی اقتضادی منطقه ایفا خواهند کرد.
استاندار کردستان اظهار امیدواری کرد با تلاش نمایندگان این طرح بزرگ اقتصادی در مجلس نیز به تصویب برسد و کردستان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد.
پیشنهاد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه ـ مریوان عصر دوشنبه با دفاع و تلاش عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان، در نشست شورای عالی مناطق آزاد که به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، به تصویب رسید.
داشتن 278 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، برخورداری از گمرک های بین المللی باشماق، سیف سقز و سیرانبند بانه، ظرفیت های کشاورزی و گردشگری منطقه از جمله توانمندی هایی است که استان کردستان برای ایجاد مناطق آزاد و تجاری از آن برخودار است.
علل ورود کالای آمریکایی: وزرا درحضور نمایندگان از هم گله می‌کنند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گلایه شدید وزرای اقتصادی دولت از یکدیگر در جلسات کمیسیون گفت:تنها دلیل واردات کالا ازآمریکا به ایران ناهماهنگی وفقدان استراتژی خاص در بدنه اقتصادی دولت است.
موسی الرضا ثروتی در گفتگو با مهر با اشاره به واردات ۱۱۹ قلم کالای مصرف از آمریکا در ۶ ماهه ابتدای سال جاری گفت: همه کشور ها دوست دارند بازاری برای فروش محصولات خود پیدا کنند، آمریکا نیز علاقه دارد کالای غیر استراتژیک خود را به ایران صادر کند تا بازار ایران به بازار کالاهای مصرفی خود تبدیل کند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه ۴ وزیر دولت به رئیس جمهور و اعلام هشدار نسبت به بحران رکود گفت: هماهنگی میان بدنه اقتصادی دولت وجود ندارد و اعضای هیات دولت بدون هماهنگی لازم فقط در جلسات در کنار هم حضور فیزیکی دارند.
وی واردات از کشور مثل آمریکا را نشان دهنده عدم انسجام در تیم اقتصادی دولت خواند و گفت: این وزرا در ملاقات با نمایندگان شدیدا از هم گله و شکایت دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه نباید مطلقا از آمریکا وارداتی داشته باشیم گفت: حداقل واردات از کشور های صاحب صنایع در خصوص کالاهای اساسی و صنعتی تا زمان دست یابی به خود کفایی باید انجام شود.
وی ادامه داد: کشور آمریکا به دنبال نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور ما و براندازی نظام ما هستند و نباید با واردات غیر ضروری از این کشور زمینه این نفوذ را فراهم کنیم.
ثروتی تنها دلیل واردات بی رویه از این کشور را بی انضباطی، ناهماهنگی و فقدان استراتژی خاص در وزارت خانه های اقتصادی دولت خواند.
به گزارش مهر، بررسی آمارهای گمرک نشان می دهد که طی ۶ ماهه ابتدای امسال ۱۱۹ قلم کالا از کشور آمریکا به ایران وارد شده که بخشی از این کالاها از جمله فرآورده های زیبایی و آرایشی، مکمل های غذایی، خمیر برای قالب گیری یا برای سرگرمی کودکان، جت اسکی، مته فرز، گریس و سنگ گچ است که جزو کالاهای وارداتی مصرفی قلمداد می شوند.
طبق آمارهای اعلامی طی ۶ ماهه اول امسال بیش از ۳۷ میلیون دلار کالا به وزن بیش از ۱۹ میلیون تن از آمریکا وارد ایران شده است. گرچه تمامی کالاهای وارداتی، مصرفی نیستند، اما لیست کالاها نشان می دهد که کشور باید در تولید برخی از محصولات از جمله تجهیزات پزشکی، دارویی و دستگاه های تخصصی به خودکفایی کامل برسد.
طی روزهای اخیر، رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رئیس جمهور، پیگیری همه جانبه اقتصادمقاومتی، تقویت تولید ملی، جلوگیری از واردات بی‌رویه و پرهیز از واردات مواد مصرفی از آمریکا پس از برداشته شدن تحریمها را مطالبه کردند.
کشف فساد بزرگ بانکی جدید: اعضای باند بین‌المللی دستگیر شدند
معاون وزیر اقتصاد از کشف و جلوگیری از سوء استفاده کلان مالی دیگر در نظام بانکی خبر داد و اعلام کرد: اعضای این باند بین المللی پنجشنبه گذشته دستگیر و بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پاریزی با اشاره به کشف و جلوگیری از سوء استفاده کلان مالی جدید در نظام بانکی، گفت: با تدبیر، مراقبت و اقدام به موقع مدیریت بانک ملی و همراهی صمیمانه سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حسابهای بانک ملی را داشتند، کشف و دستگیر شدند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۳۰ گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حسابهای بانکها از جمله بانک ملی را داشتند.
وی افزود: این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماسهای آنها مورد رصد قرار گرفت.
پاریزی تأکید کرد: این باند نهایتا در روز پنجشنبه گذشته که قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی، جهت انتقال بعدی به حسابهای دیگر واریز کنند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حسابها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند در حالی که این گروه هیچگونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.
وی با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آنها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذ شده بود، تصریح کرد: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.
با تصویب مجلس: الصاق اعلامیه‌های تبلیغاتی روی تابلوی مراکز دولتی و خصوصی ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به ممنوعیت الصاق اعلامیه و پوستر روی علائم راهنمایی و تابلوی موسسات آموزشی، سازمان‌ها عمومی و ادارات دولتی رای دادند.
به گزارش ایسنا، به موجب ماده 12 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) به تصویب رسید، الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمانهای عمومی و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و اتومبیل‌های دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت مالکان و یا متصرفان ) در سراسر کشور ممنوع است.
طبق تبصره این ماده شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها بخش‌داری‌ها می‌توانند با استفاده از امکانات محلی مکانهای مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق و ارائه آثارتبلیغات نامزدها تعیین کنند.
آخرین خبرها از پرونده بابک زنجانی: جلسه دادگاه در شنبه آتی علنی برگزار می شود
وکیل بابک زنجانی آخرین وضعیت پرونده موکلش را تشریح کرد.
رسول کوهپایه زاده" در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، اظهار داشت: مطالعه پرونده موکلم امروز به پایان رسید و با وجود اینکه پرونده بسیار حجیم و سنگین است، ولی اکنون در نقطه‌ای هستیم که با توجه به مطالبی که در کیفرخواست مطرح شده، آمادگی لازم را برای دفاع شایسته از موکل داریم.
وی با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه دادگاه موکلش ادامه داد: جلسه بعدی موکلم روز شنبه (9 آبان ماه) علنی برگزار می‌شود.
وکیل بابک زنجانی در باره علنی برگزار شدن دادگاه موکلش افزود: مطلبی در این زمینه به ما نگفته‌اند، ولی به دلیل اینکه اصل بر این است که دادگاه علنی برگزار شود و سه جلسه دادگاه نیز علنی برگزار شد، فکر می‌کنم جلسه بعدی هم به صورت علنی برگزار خواهد شد، مگر اینکه غیرعلنی بودن آن را اعلام کنند.
کوهپایه‌زاده درباره درخواستش مبنی بر ارجاع پرونده موکلش به کارشناس رسمی دادگستری گفت: تشخیص این موضوع بر عهده دادگاه است، اما فکر می کنم که هر زمان دادگاه تشخیص داد این کار انجام می شود.
وی افزود: از آنجا که موضوع تخصصی و فنی است، یکی از درخواست‌های ما این است که کارشناس مستقل و بی طرف درباره موضوع اظهار نظر کند. به دلیل اینکه بانک مرکزی در پرونده ذی نفع است اظهارنظر کارشناسان بانک مرکزی در پرونده وجاهت قانونی ندارد. اگر دادگاه تشخیص دهد که برای کشف واقعیت پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود، مناسب‌تر است.
آغاز بازرسی مخازن سی‌ان‌جی خودروهای دوگانه‌سوز از اواخر آبان
مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: از اواخر آبان ماه بازرسی مخازن سی‌ان‌جی خودروهای دوگانه‌سوز در مراکز معاینه فنی آغاز خواهد شد.
مسلم بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در رابطه با اقدامات نظارتی سازمان استاندارد برای ارزیابی کیفیت جایگاه‌های سی‌ان‌جی به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون بیش از 10هزار مخزن سی‌ان‌جی در 100 جایگاه مورد بازرسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه از اول مرداد ماه 92 جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی مشمول استاندارد اجباری شده‌اند، افزود: سازمان استاندارد از همان روز به‌صورت پایلوت تمام تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی 13 جایگاه سی‌ان‌جی را مورد بررسی قرار داد، هزار و 500 مخزن ارزیابی و در نهایت در منطقه بنی‌هاشم یک جایگاه به‌واسطه عدم رعایت حریم‌ها با اخطار روبه‌رو شد که با تغییر مکان این ایراد نیز برطرف شد.
مدیرکل استاندارد استان تهران اضافه کرد: کنار این امر از اوایل سال گذشته با همکاری سازمان اتوبوسرانی و شورای شهر دو سایت در غرب و شرق تهران تشکیل شد و در آنجا مخازن سی‌ان‌جی 2هزار و 190 اتوبوس مورد بازرسی قرار گرفت. در روند این بازرسی‌ها بیش از 15هزار و 670 مخزن ارزیابی شد که از این تعداد 839 مورد فاقد استاندارد و معدوم شدند.
وی با اعلام اینکه بازرسی مخازن سی‌ان‌جی تاکسی‌ها هم از اواخر سال گذشته آغاز شده است، گفت: تاکنون 2هزار تاکسی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند که 60 درصد مخازن آنها عیبهای جزئی داشتند. 35 درصد هم احتیاج به انجام آزمون‌های بیشتری بودند و فقط 5 درصد مخازن غیراستاندارد شناخته شدند.
بیات اضافه کرد: از اواخر آبان ماه بازرسی مخازن سی‌ان‌جی خودروهای دوگانه‌سوز هم در مراکز معاینه فنی آغاز خواهد شد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: حاصل برجام و سیاست های پساتحریم به سمت امنیت شغلی کارگران است
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: انتظار جامعه کارگری این است که حاصل برجام و سیاست های پساتحریم احیای اقتصاد تولید محور باشد که در آن کارگر امنیت شغلی و عزت را داشته باشد و شواهد نشان می دهد چنین نیز هست.
حسن صادقی امروز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اگرچه دولت در این مسیر وضعیت کارگران را مدنظر دارد و بر مبنای اقتصاد تولید محور سیاستش را متمرکز کرده و در چرخه تولید از نظر شرکای اجتماعی استفاده می کند، اما انتظار می رود کارگران در شرایط پساتحریم و برجام بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
وی ادامه داد: جامعه کار و کارگری در حمایت از دولت و دستاوردهای برجام جهت نیل به اهداف و آرمان های اقتصاد رقابتی و مقاومتی در کنار دولت بوده و رئیس جمهوری را در این مسیر تنها نخواهند گذاشت، کما اینکه در طول دو سال گذشته علیرغم فشار اقتصادی بر جامعه کارگری و از دست دادن شغل های زیاد با نگاه مثبت به آینده و حمایت از سیاست های دولت برای خروج از رکود، این امید را دارند که اقتصاد مثبت کشور حرکت رو به رشد خود را مثبت تر از دیروز پیش ببرد.
صادقی افزود: امیدواریم وضعیت پساتحریم به گونه ای پیش برود که اقتصاد قابل رقابت و توام با افزایش عزت کارگر و تولید صادرات محور را در کشور شاهد باشیم.
رئیس اتحادیه پیسکسوتان جامعه کارگری افزود: انتظار جامعه کارگری از دولت تدبیر و امید و رئیس جمهوری این است که در مرحله پساتحریم نگاه ویژه ای برای احیای اقتصاد تولیدمحور که حاصل آن صادرات را به همراه داشته باشد، متمرکز کند.
وی گفت: اثرات برجام می بایست رکود را از اقتصاد کشور بزاید و اقتصاد منفی را به مثبت تبدیل کند تا رکود که به موضوعی آزاردهنده امروز اقتصاد کشورمان را آزار می دهد، هرچه زودتر با ورود سرمایه ها، دارایی ها و سرمایه گذاری های خارجی به سمتی هدایت شود که بتواند اشتغال توام با زایش و تولید توام با صادرات و کنترل تورم حال حاضر را به همراه داشته باشد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: انتظارمان این است که شهرک های صنعتی که در دولت نهم و دهم و بخشی از آن در دولت هشتم به صورت سوله و با مبالغی کلان از منابع مالی و بانکی کشور شکل گرفته اند و متاسفانه امروز محل اسکان پرندگان شده است، شاهد راه اندازی آنها باشیم.
وی ادامه داد: قطعا خروج از رکود می تواند فضای کسب و کار در کشور را بهبود ببخشد، چرا که این مهم موضوعی است که متاسفانه تا به امروز توجهی به آن نشده است.
صادقی ورود بخش خصوصی و سبک کردن بدنه دولت را در شرایط پساتحریم بسیار ضروری دانست و گفت: ولت باید نگاه خود را بر خصوصی سازی به شکل واقعی متمرکز کند و در آن به اهمیت سرمایه گذاری و نیروی کار توجه جدی شود، اما باید نگاه به خصوصی سازی به گونه ای باشد که با دست باز و بدون توجه به قوانین بازدارنده بتواند قدرت نمایی کند و قدرت خود را در مسیر تولید ملی و اهداف نظام قرار دهد.
وی یکی از اهداف اصلی در شرایط پساتحریم را خروج از رکود عنوان کرد و افزود: خروج از رکود نیاز به صبوری و گذشت زمان دارد و برای رسیدن به شرایط ایده آل می توان یکی از راهکارهای اجرایی را روان شدن قانون فضای کسب و کار است و دولت باید از اقتصاد دستوری پرهیز کند تا حرکت های پساتحریم اثرات خود را در اقتصاد به منصه ظهور برساند.
صادقی افزود: به نظر می رسد بسته خروج از رکودی که دولت ارائه کرده است یکی از پیش زمینه های دولت برای نجات اقتصاد باشد و پیش قراولی برای پیشبرد اهداف اقتصاد پساتحریم باشد.
براساس آمار، 800 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و قرار است امسال نیز 200 هزار نفر دیگر به تعداد کارگران ساختمانی اضافه شود.
گرانفروشی چینی های چشم بادامی در ارایه فاینانس به ایران
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به گرانفروشی چینی ها در ارایه فاینانس به ایران، گفت: با توجه به رفع تحریم ها، دو طرح پتروشیمی ایران از دریافت فاینانس چینی صرف نظر و اعلام کرده اند که نیازی به فاینانس چین نداشته و قصد دارند که از فاینانس های اروپایی استفاده کنند.
مرضیه شاهدایی درگفت و گو با ایرنا، با اشاره به تامین فاینانس اروپایی در پساتحریم، اظهار داشت: این دو طرح، مربوط به طرح هایی بوده اند که اختصاص فاینانس چین هنوز برایشان نهایی نشده بود.
وی خاطرنشان کرد: طرح هایی که هنوز به دنبال دریافت فاینانس هستند، ترجیح می دهند که از چین فاینانس دریافت نکنند، زیرا تامین اعتبار از این کشور گران تمام می شود و کارمزد بالایی دارد.
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی اضافه کرد: چینی پس از ارایه فاینانس، شرکت های متقاضی را مجبور می کنند که 50 تا 70 درصد تجهیزات و کالاها را از چین وارد کنند.
شاهدایی افزود: اصرار چینی ها برای وارد کردن کالا از چین در حالی است که قادر هستیم در حال حاضر 70 درصد تجهیزات مورد نیاز را از داخل تامین کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی پتروشیمی های داخل کشور در حال دریافت فاینانس از آلمان و اسپانیا هستند، گفت: با توجه به اینکه شرکت های پتروشیمی، خصوصی شده اند، خودشان به دنبال سرمایه گذار خارجی هستند.
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اظهار داشت: مذاکرات مربوط به این طرح ها با طرف های خارجی انجام شده و آنها منتظر هستند که تحریم ها به طور رسمی لغو شود.
شاهدایی با بیان آنکه اسپانیایی ها در حال حاضر به سراغ ایران آمده اند، گفت: آن دسته از شرکت های اسپانیایی که قبلا با ایران همکاری می کردند، دوباره تمایل خود برای حضور در کشورمان اعلام و خاطرنشان کرده اند که حاضرند پروژه های ما را فاینانس کنند.
وزیر راه و شهرسازی: وجود تخلفات مانع ادامه پروژه راه آهن مشهد-گرگان است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر راه و شهرسازی گفت: در پروژه راه آهن مشهد-گرگان تخلفاتی وجود دارد که تا رفع نشود، ادامه این پروژه امکان پذیر نیست.
مجید جلیل سرقلعه در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به دستور کار کمیسیون عمران مجلس افزود: وزیر راه و شهرسازی برای پاسخ به سوال آقایان ثروتی و شکری میهمان این کمیسیون بود.
نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی، در تشریح سوال ثروتی از وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: راکد ماندن پروژه راه آهن مشهد- گرگان سوال ثروتی از وزیر راه و شهرسازی بود که طبق توضیحات وزیر این پروژه مربوط به دولت قبل بوده که متاسفانه تخلفاتی در این پرونده وجود دارد و تا رفع این تخلفات امکان ادامه پروژه وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: آخوندی درباره پروژه مذکور می گوید قراردادها و امضاهای جعلی در خصوص راه آهن مشهد-گرگان وجود دارد و تا پالایش و شفاف سازی نشود نمی توان کاری کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه پروژه یاد شده بودجه سالانه دارد قرار است کمیته راه کمیسیون عمران مجلس علاوه بر شفاف سازی این پرونده کمک به اجرایی شدن آن کند.
جلیل سرقلعه با اشاره به سوال شکری از وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: سوال این نماینده در خصوص بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بود که مقرر شد یک سری اطلاعات از سوی این وزارتخانه در اختیار کمیسیون و نماینده سوال کننده قرار بگیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در صورتی که نماینده سوال کننده متقاعد نشود سوال به صحن ارجاع خواهد شد.