صادرات نفت ۲۸ دلاری: نفت ایران ارزان‌ترین نفت جهان شد+ 6 خبر
سایر خبرها: وزیر نفت: برنامه ای برای چند نرخی شدن بنزین نداریم/ تصمیم جدید چین برای سوآپ ارزی با ایران: سفر رئیس‌جمهور چین به ایران قطعی شد/ پیشنهاد عضو انجمن مهندسان مشاور: شهرداری ها از فرایند صدور پروانه ساخت حذف شود/ روزانه 432 طلاق در کشور به ثبت می رسد/ هشدار وزارت بازرگانی به اتاق‌ها: اجاره کارت‌های بازرگانی جرم است / مدیر عامل بانک ملی: شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم است 
قیمت نفت سبک و سنگین صادراتی ایران در یک هفته اخیر بیشترین میزان کاهش را در بازار به ثبت رساند به طوری‌که قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران به ۲۸ دلار رسید.
به گزارش مهر، در ادامه تندتر شدن شیب سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در بازار جهانی، شاخص نفت سنگین صادراتی ایران به یکی از ارزان قیمت‌ترین نفت خام های موجود در بازار تبدیل شده است.
بر این اساس در معاملات منتهی به ۲۵ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی قیمت هر بشکه نفت سنگین صادراتی ایران با کاهشی ۶۴ سنتی به کمتر از ۲۸ دلار و ۴۰ سنت رسید. ضمن آنکه قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتی ایران از این کاهش قیمت در امان نماند.
در این مدت قیمت هر بشکه سبک صادراتی ایران با کاهشی حدود ۶۷ سنتی به ۳۱ دلار و ۷ سنت رسید، ضمن آنکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین صادراتی ایران ۴۸ دلار و ۲۸ سنت و بهای هر بشکه نفت سبک صادراتی ایران حدود ۵۰ دلار و ۳۴ سنت معامله شده است.
از این رو در حالی قیمت هر بشکه نفت سبک و سنگین صادراتی ایران به پایین‌ترین سطح در سال ۲۰۱۵ میلادی رسیده، قیمت این دو شاخص نفت ایران در مقایسه با قیمت سبد نفتی اوپک، برنت دریای شمال، نفت وست تگزاس آمریکا، دوبی و عمان در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است.
علاوه بر این، در معاملات منتهی به ۲۵ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی بهای سبد نفتی اوپک با کاهشی ۷۸ سنتی به ۳۱ دلار و ۳۲ سنت، بهای نفت سبک و شیرین آمریکا با کاهشی ۴۴ سنتی به ۳۶ دلار و ۱۵ سنت در بازار رسید.
در همین حال، قیمت شاخص نفت دوبی و عمان با ثبت کاهش ۷۵ سنتی در بازار بشکه‌ای ۳۱ دلار و ۹۹ سنت در بازار معامله شد، ضمن آنکه قیمت نفت برنت دریای شمال هم با کاهش ۹۱ سنتی بشکه‌ای ۳۶ دلار و ۲۳ سنت به مشتریان عرضه شده است.
وزیر نفت: برنامه ای برای چند نرخی شدن بنزین نداریم
وزیر نفت در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که وزارت نفت هیچ برنامه و پیشنهادی برای شناورسازی نرخ فرآورده ها و یا عرضه چند نرخی بنزین در دست تهیه و پیگیری ندارد.
به گزارش وزارت نفت، در نامه بیژن زنگنه خطاب به علی لاریجانی آمده است: پیرو تذکر گروهی از نمایندگان مبنی بر ارائه توضیح درباره «شناورسازی قیمت حامل های انرژی با تاکید بر بنزین» به استحضار می رساند که این وزارتخانه هیچ برنامه و پیشنهادی برای شناورسازی نرخ فرآورده ها و یا عرضه چند نرخی بنزین در دست تهیه و پیگیری ندارد.
وزیر نفت افزوده است: تنها طرح در دست بررسی در این وزارتخانه، طبقه بندی جایگاه های عرضه فرآورده ها براساس کیفیت خدماتی است که به مشتریان خود ارائه می دهند.
در ادامه این نامه آمده است: براساس این طرح، دستمزد اضافی اندکی به تعدادی از جایگاه ها تعلق می گیرد؛ البته این طرح هنوز در فرآیند تصویب خواهی قرار نگرفته است؛ اگر همه مراحل کار نیز انجام شود، بعید است پیش از نیمه سال آتی امکان اجرای آن فراهم شود.
وی در این نامه تاکید کرده است: این موضوع هیچ ارتباطی با طرح هدفمندسازی یارانه ها و یا قیمت گذاری حامل های انرژی ندارند.
به گزارش ایرنا، چندی پیش اخباری مبنی بر تصمیم وزارت نفت برای رتبه بندی پمپ بنزین و آزاد سازی نرخ بنزین منتشر شده بود. بر اساس این طرح، ادعا شده بود که با اجرای این طرح، نرخ بنزین چند نرخی خواهد شد.
تصمیم جدید چین برای سوآپ ارزی با ایران: سفر رئیس‌جمهور چین به ایران قطعی شد
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از تصمیم دولت چین برای سوآپ ارزی با ایران خبر داد و گفت: سفر رئیس جمهور چین به ایران تقریبا قطعی شده است.
مجیدرضا حریری در گفتگو با مهر درباره تصمیم دولت چین برای سوآپ ارزی با ایران گفت: سوآپ ارزی یک کار تکنیکال بانکی است که با توجه به تغییراتی که چین در حوزه اقتصادی خود دنبال می‌کند، قرار است با ایران صورت دهد، این در شرایطی است که چین به تازگی موفق شده پول ملی خود را جز ارزهای معتبر دنیا قرار دهد و همانطور که یورو، دلار، فرانک یا ین در بازارهای دنیا به عنوان ارزهای معتبر، معامله می‌شود، یوآن نیز قابلیت معامله در بازارهای دنیا را به عنوان یک ارز معتبر دنیا دارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: بر این اساس، چین ارتباطات خود را با برخی کشورها شروع کرده تا پول ملی خود را با آنها در انجام معاملات تجاری، مبادله کند. در همین رابطه برای بخشی از تجارت با ایران نیز دو مدل ترسیم کرده که یکی از آنها سوآپ ارزی است به نحوی که این کشور قرارداد سوآپ ارزی با ایران منعقد کند و از یک طرف ارزی بگیرد و از سوی دیگر، برای مبادله با سایر کشورهای دنیا، یوآن تحویل دهد.
وی تصریح کرد: البته سوآپ ارزی فعلا در حد حرف است و باید ساز و کارهای لازم برای عملیاتی شدن آن را اجرایی کرد اما به هرحال ورود چین به حوزه سوآپ ارزی، به این دلیل است که این کشور بعد از تحریم و با توجه به سیاست‌های خود که روز به روز در حال گسترش است و می‌خواهد قدرت اقتصادی خود را در دنیا دیکته کند و در مقابل آمریکا و پول ملی آن یعنی دلار، بایستد اما تا زمانی که سوآپ ارزی در سیستم بانکی ایران جا بیفتد، راه درازی در پیش است.
حریری گفت: سوآپ ارزی مدل‌های مختلفی دارد که باید دید چین در معاملات و تعاملات آتی خود با ایران، چه مدلی از آن را برای اجرا در دستور کار قرار خواهد داد.
وی در ادامه از قطعی شدن سفر رئیس‌جمهور چین به ایران خبرداد و گفت: سفر رئیس جمهور چین به ایران تقریبا قطعی شده است و این سفر حتما اتفاق خواهد افتاد، این در شرایطی است که سفر رئیس جمهور چین به ایران یا اواخر ژانویه یا اوایل آوریل صورت می گیرد.
به گزارش مهر، سوآپ ارزی عبارت از خرید نقدی ارز و فروش همان ارز در بازار سلف ارز و برعکس است. به عبارت دیگر، انجام ۲ معامله ارزی در یک زمان؛ اما با سررسید‌های مختلف را سوآپ ارزی می‌گویند، یعنی همان خرید نقدی ارز و فروش وعده‌دار همان ارز یا خرید وعده‌دار ارز و فروش نقدی همان ارز.
در واقع، با سوآپ ارز، خطر تغییرات نرخ ارز از بین می‌رود و این روش، موجب بیمه معاملات ارزی می‌شود. اصولا سوآپ ارز بین بانک‌های مرکزی کشورها طبق قراردادهای قبلی انجام می‌شود و بدین ترتیب معاملات سوآپ بانک‌های مرکزی این امکان را می‌دهد تا نسبت به حفظ نرخ برابری ارز اقدام کنند؛ لذا سوآپ ارز یک نوع استقراض ارزی هم به شمار می‌آید.
پیشنهاد عضو انجمن مهندسان مشاور: شهرداری ها از فرایند صدور پروانه ساخت حذف شود
عضو انجمن مهندسان مشاور حذف شهرداری ها از فرایند صدور پروانه ساخت و پررنگ تر شدن نقش وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را خواستار شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «مهرداد هاشم زاده همایونی» گفت: اکنون درآمد شهرداری ها کم شده است و درآمدهای خود را بیشتر با تبدیل کاربری باغی به مسکونی و فروش تراکم های غیرمجاز تامین می کنند.
هاشم زاده همایونی افزود: همچنین فرایند کنترل و خدمات مهندسی و ادامه فعالیت ساخت و ساز در مرحله صدور پروانه و پایان کار بسیار طولانی است.
عضو انجمن مهندسان مشاور ادامه داد: بنابراین پیشنهاد می کنیم مسئولیت طراح و ناظر در این پیش نویس پررنگ تر و حذف شهرداری از فرایند صدور پروانه های ساختمانی بررسی شود.
هاشم زاده همایونی افزود: در پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نقش وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی کمرنگ دیده شده است.
وی تصریح کرد: مهمترین مخاطب این پیش نویس شهرداری است؛ در حالی که آنها به بازرسی تمایلی ندارند. بنابراین باید ضمانت های اجرایی این پیش نویس بازنگری شود.
به گفته او، آیین نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باید هر پنج سال تغییر یابد.
مقررات ملی ساختمان مربوط به سال 1374 است و بسیاری از مقررات مربوط به ساخت و ساز در این مبحث دیگر قابلیت اجرا ندارد.
بنابراین وزارت راه و شهرسازی تهیه پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را در دستور کار قرار داده است تا متناسب با وضع موجود پس از تصویب اجرا شود.
روزانه 432 طلاق در کشور به ثبت می رسد
مدیرکل آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه براساس آمار ثبت احوال در هر ساعت بطور متوسط 18 طلاق در کشور به ثبت می رسد گفت: در طول 24 ساعت شبانه روز نزدیک به 432 واقعه طلاق در کشور رخ می دهد.
ولی الله نصر شنبه شب در جمع خبرنگاران استان یزد با بیان اینکه متاسفانه پدیده طلاق رو به افزایش است افزود: در 9ماهه امسال نسبت به کل سال گذشته 4.2 درصد طلاق در کشور رشد داشته است.
وی اظهار کرد: کمترین میزان طلاق مربوط به استانهای یزد و سیستان و بلوچستان، بیشترین مربوط به تهران و کرج به ازای جمعیت آنهاست.
نصر با اشاره به اینکه در کل کشور به ازای هر 4.2 ازدواج یک مورد طلاق صورت می گیرد افزود: در تهران به ازای هر 2.8 ازدواج یک طلاق و در البرز هم به ازای هر 3.1 ازدواج یک طلاق رخ می دهد.
وی اظهار کرد: بیشترین وقوع طلاق ها مربوط به یکسال اول زندگی زوج ها است که 14 درصد طلاق ها مربوط به یکسال اول و بعد پنج سال زندگی مشترک است.
این مسئول با بیان اینکه این امار نشان دهنده نبود شناخت کافی خانواده و کمرنگ شدن معیارهای سنتی و جایگزین معیارهای جدید منجر به بروز طلاق شده است افزود: همچنین شکاف نسلی خیلی سریع بین جوانان و بزرگترها ایجاد شده است.
مدیرکل آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی ا اشاره به وجود فناوری های جدید ارتباطی و عدم استفاده درست از آن ها توسط جوانان از فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی گفت: امروز معیار انتخاب ازدواج تغییر یافته است.
وی با اشاره به اینکه بحث اعتقادات مذهبی ، قومیتها و گروهی یک عامل بسیار مستحکم در تحکیم بنیان خانواده محسوب می شود
اظهار کرد: هرچند استان یزد و برخی از استانهای کشور مهاجرپذیرهستند اما هرجا محلیت و قومیت حفظ شده یک واکسیناسیون خوبی در برابر آسیبهای اجتماعی به ویژه طلاق است.
مدیر کل آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه آمار طلاق عاطفی قابل اندازه گیری و خط کشی نیست گفت: این یک آسیب پنهان در درون خانواده هاست.
نصر، افزود: با توجه به تماسهای خط 123 بهزیستی و با خط مشاوره 1480تلفنی ، نشان از این است که بحث طلاق عاطفی یک موضوع جدی در درون خانواده ها متاسفانه جاری و ساری است.
وی اظهار کرد: در این زمینه باید در بحث نشاط اجتماعی ، فرهنگ و تبلیغات رسانه ای کارها جدی تری در زمینه بحث بنیان خانواده انجام دهند.
نصر با اشاره به مغفول ماندن بحث نشاط اجتماعی در کشور گفت: نزدیک به 40 شبکه ماهواره ای فیلم بصورت فارسی پخش می کند و خیلی از فرهنگ ، اداب و سنن ما را نشان گرفته است و قبح برخی از مسائل را ریختند.
این مسئول با بیان اینکه در گذشته طلاق در خانواده ها قبح داشت افزود: اکنون برخی خانواده ها طلاق را یک افتخار می دانند.
وی دلایل عمده طلاق در کشور اعتیاد و دخالت اطرافیان بیان و اظهار کرد: یکی از علل مراجعه زوج ها برای طلاق در دادگاهها بحث خیانت همسران و روابط خارج از عرف خانواده است که امار نشان می دهد در مردان بیشتر این موضوع رواج دارد خیلی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با اعتیاد دارد.
وی در ادامه از سکونت 12 میلیون نفر در سکونتگاههای غیر رسمی و غیر شهری در کشور خبر داد و گفت: البته در این زمینه آمارهای ضد و نقیضی وجود دارد.
نصر افزود: این سکونتگاههای منشاء بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود و انتطار این است تمامی دستگاههای متولی رفاه و خدمات اجتماعی در این زمینه ورود کنند.
هشدار وزارت بازرگانی به اتاق‌ها: اجاره کارت‌های بازرگانی جرم است
مدت‌ها است که موضوع سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی رونق گرفته و حداقل دو دولت قبلی که روی کار آمدند را درگیر خود کرده است. حتی محمدرضا نعمت زاده ، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم نسبت به رونق استفاده از کارت‌های تقلبی در تجارت خارجی ایران، هشدار داده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، مدت‌ها است که مرزنشینان و افراد کم سواد، سوژه تجار و بازرگانانی قرار گرفته اند که می‌خواهند از این کارت‌ها سوءاستفاده کرده، کالا واردکننده و مالیات و عوارضش را هم نپردازند.
این در شرایطی است که حتی در موضوع رانت ارائه دلارهای 1226 تومانی هم به صراحت ردپای افرادی را می‌توان دید که با کارت بازرگانی سایر افراد، کالا وارد کرده و با دلار 2500 تومانی آن روزهای بازار، کالا را فروخته اند، اما حال که پرونده شان تعزیراتی شده است، نه تاجری وجود دارد و نه بازرگانی. تنها یک پیرزن یا پیرمرد کم سوادی که حتی نمی تواند نام خود را هم بنویسد متهم شده که این دلارهای دولتی را در جای دیگری هزینه کرده است.
داستان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی برای تجارت غیرشفاف، روایت غم انگیز خود را دارد اما به هرحال دولت هم تلاش می کند که به نوعی ساماندهی این کارت‌ها را رقم زند.
بر این اساس، به تازگی، دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی نامه‌ای به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به فعالان اقتصادی نسبت به در اختیار قرار دادن کارت بازرگانی هشدار داده است.
متن این اطلاعیه به تایید مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و هدف آن پیشگیری از تبعات سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی است که قطعا موجب متضرر شدن فعالان اقتصادی می‌شود.
در این اطلاعیه خطاب به فعالان اقتصادی آمده است: « نظر به گزارش‌های واصله از دستگاههای اجرایی در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه به استفاده از کارت بازرگانی حسب تبصره (4) ذیل بند (4) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.
از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است و قانون‌گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که می‌بایست شخصاً از آن استفاده نمایند، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
بر این اساس به اطلاع عموم فعالین حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل به استناد بند (6) ذیل ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در صورتی که پس از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا پس از صدور فاقد شرط مذکور گردد، ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و صاحب کالا صورت خواهد پذیرفت.
بنابراین ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری نمایند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری نمایند.»
مدیر عامل بانک ملی: شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم است
با کاهش نرخ بین بانکی، شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم است و می‌توان با نرخ هایی در حدود 20 درصد جذابیت لازم را برای اوراق مشارکت ایجاد کرد.
به گزارش تابناک اقتصادی، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران به بررسی و تحلیل وضعیت فعلی بازار پول و سرمایه و رابطه آن با بخش واقعی اقتصاد پرداخت.
شبکه بانکی کشور طی سال های اخیر به شدت مورد انتقاد قرار داشته است. از فعالان اقتصادی گرفته تا مسئولان دولتی و غیردولتی پیکان حملات خود را به سمت بانک ها نشانه رفته اند انگار که ریشه تمام مشکلات اقتصاد ایران بانک ها هستند و در صورت انقلاب زیربنایی در این حوزه، اقتصاد کشور گلستان می شود و یک شبه ره صد ساله می رود. این تصور اگرچه با واقعیت های اقتصادی بسیار فاصله دارد ولی معمولا اصرار خاصی نیز از سوی بانکداران برای تصحیح آن انجام نمی گیرد.
در این بین اما عبدالناصر همتی که از ابتدای دولت یازدهم بر صندلی مدیریت بزرگترین بانک دولتی ایران تکیه زده است تأکید دارد که باید نگاه جامعه را نسبت به بانک ها پالایش کرد.
مدیر عامل بانک ملی گفت: در حال حاضر برخی بانکها منابع بالایی دارند ولی دستکم 60 درصد این منابع قفل شده است. این نسبت به تمام شبکه بانکی قابل تعمیم است. از آنجایی که از 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود 800 هزار میلیارد تومان آن شبه پول است. 60 درصد این مقدار یعنی حدود 480 هزار میلیارد تومان قفل شده و تنها حدود 300 هزار میلیارد تومان پول واقعاً در اقتصاد در حال گردش است. به همین خاطر است که بازار مالی نمی تواند بخش واقعی اقتصاد را تأمین و راهبری کند.
ترکیب تسهیلات پرداختی هم در نوع خود تامل برانگیز است؛ سهم بخش صنعت حدود 30 درصد و سهم بخش کشاورزی حدوداً 8 درصد است ولی سهم بخش خدمات به حدود 50 درصد می رسد. بخش زیادی از تسهیلات پرداختی به خدمات هم صرف اعطای وام به کسانی می‌شود که در بورس سهام خرید و فروش می‌کنند چون ریسک بازگشت این تسهیلات پایین است. بنابراین شبکه بانکی کشور با وجود تمام تلاشی که می‌کند عملاً نمی‌تواند سرویس لازم را به بخش واقعی اقتصاد بدهد.
همتی در پاسخ به این سئوال که: برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟ گفت: پیش از هرکاری ابتدا باید نقش مهم بازار سرمایه را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد باز تعریف کرد. افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی نیز مستلزم پررنگ شدن بازار بدهی در این حوزه است. در این صورت می‌توان امیدوار بود بازار پول و شبکه بانکی از زیر بار فشار تامین مالی طرح‌های بلند مدت خلاص شود. واقعیت این است که بسیاری از طرح‌هایی که در دولت دهم به شبکه بانکی خصوصا بانک های دولتی تحمیل شد، منابع فراوانی را قفل کرده چون پروژه‌ها نیمه تمام مانده و حتی اگر به موقع هم به آنها منابع تزریق شود دستکم 5 سال دیگر تکمیل می‌شود و امکان باز پرداخت تسهیلات را پیدامی کند.
فشار اوراق مشارکت سررسید شده هم بر بانکها زیاد است. در حال حاضر تقریباً تمام اوراق مشارکت سر رسید شده را خود بانکها می‌خرند و دولت یا شرکت دولتی ناشر اوراق را بدهکار می‌کنند. به عبارت دیگر عملاً به جای اینکه بازار سرمایه و اوراق بدهی را برای تامین مالی این طرح‌ها درگیر کنیم، منابع بانکها گرفتار شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدوداً 15 درصد منابع شبکه بانکی بدهی‌های معوق است. اگر تسهیلات تمدیدی را هم در نظر بگیریم به این نسبت به 20 درصد خواهید رسید. از سوی دیگر دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است که قدرت تسهیلات دهی بانکها را به شدت تقلیل داده است. تا این مشکلات حل یا قدری کم نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، بازار مالی نقشی را که باید در تامین مالی بخش واقعی اقصاد ایفا کند.