جزئیات تفحص مجلس از مناطق آزاد؛ مناطق آزاد حیاط خلوت دولتها است + 5 خبر

سایر خبرها: نامه 7 نفر از نمایندگان مجلس به لاریجانی درباره برنامه ششم توسعه/ قوامی: اگر لایحه بودجه تا پایان سال تصویب نشود دولت حق هزینه یک ریال را هم ندارد/ یوسفیان‌ملا: روزانه 6 تا 17 هزار چک برگشتی در کشور داریم/ تولید نفت میادین مشترک با عراق 160 هزار بشکه افزایش یافت/ تجار پاکستانی خواستار توسعه مناسبات بازرگانی با ایران شدند  

رئیس کمیته تفحص از مناطق آزاد از ارائه گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد به کمیسیون اقتصاد خبر داد وگفت: مناطق آزاد حیاط خلوت و لقمه چربی برای دولت‌هاست که هیات مدیره‌های سفارشی رامنصوب کنند.

سید حسین دهدشتی در گفتگو با مهر با اشاره به پایان بررسی تحقیق و تفحص از مناطق آزاد و ارائه آن به کمیسیون اقتصاد گفت: تحقیق و تفحص، ناکارآمدی مناطق آزاد را اثبات کرد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تحقیق و تفحص ما حول محور منطقه آزاد اروند بود و مشکلاتی که مورد بررسی قرار گرفت مشمول مناطق آزاد در نقاط مختلف کشور است.

وی مناطق آزاد را حیاط خلوت دولت ها خواند و گفت: مناطق آزاد همیشه حیاط خلوتی برای دولت‌ها بوده و هیچ‌وقت برنامه‌ریزی برای سرمایه گذاری و رشد این مناطق وجود نداشته و شفافیتی در عملکرد مالی آنها وجود ندارد؛ لذا در عمل مناطق آزاد به صورت سلیقه‌ای اداره می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: این بررسی عملکرد مناطق آزاد از شش ماه پیش آغاز شد، اما مسئولان همکاری نمی کردند و طی سه ماه گذشته اطلاعات محدودی در اختیار ما قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مسئولان مربوطه به شدت در ارائه اطلاعات شیطنت کردند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ما قرار نمی‌دادند که چند علت داشت اولاً اینکه اشرافی بر اطلاعات نداشتند و ثانیاً مغایرت‌هایی در اطلاعات آنها وجود داشت.

دهدشتی گفت: آنچه برای ما محرز شد، این بود که منطقه آزاد اروند در چند سال گذشته اثر مثبتی در جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال نداشته است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: تعداد شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها و کارخانه‌های فعال پیش از تشکیل سازمان مناطق آزاد بیش از امروز بود و امروز به تدریج بسیاری از کارگاه‌ها غیرفعال شده‌اند که نشان می‌دهد این سازمان نقشی در حفظ و ادامه حیات آنها نداشته است.

دهدشتی با تاکید بر اینکه سازمان مناطق آزاد هیچ برنامه‌ای برای رشد و توسعه شهرستان های مستقر ندارد گفت:در طول این ۱۰ سال برنامه مشخصی برای مدیریت منطقه آزاد اروند وجود نداشته است بنابراین نمی‌توانیم نظارتی داشته باشیم چراکه نمی‌دانیم قرار بوده به کجا برسند و الان در چه وضعیتی هستند.

وی با انتقاد از عملکرد سلیقه ای سازمان مناطق آزاد گفت: هیات مدیره‌های این سازمان به صورت سفارشی منصوب می شوند که از سابقه، تخصص و تجربه مدیریتی خاصی برخوردار نیستند. بعضاً تحصیلات مدیران عامل و اعضای هیات مدیره این سازمان ها در سطح بسیار پایینی قرار دارد.

دهدشتی گفت:حتی مدیرعامل دیپلمه نیز در منطقه آزاد داشته‌ایم در حالی که مدیران مناطق آزاد باید دارای تجربه، تحصیلات و نگاه کلان اقتصادی باشند. هم در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد مدیران دیپلمه داشتیم و هم در دوره فعلی چنین مدیرانی منصوب شده اند.

وی مناطق آزاد را لقمه چربی برای مدیران و دولت ها خواند گفت: سازمان مناطق آزاد به راحتی می‌تواند به صورت سلیقه‌ای عمل کند. واگذاری‌ها در این سازمان سلیقه‌ای است و قراردادها برای اجرای پروژه های طولانی به صورت طولانی مدت بسته می شود.

دهدشتی عدم وجود ثبات مدیریتی در مناطق آزاد را نتیجه انتصاب مدیران ضعیف دانست و گفت: سازمان مناطق آزاد اروند طی ۱۰ سال اخیر اجرای  ۵۰۰ تا ۶۰۰ پروژه را در دست گرفته است اما گزارش ها حکایت از آن دارد که اکثر پروژه‌ها در طولانی مدت اجرا می‌شدند و دو برابر ارزش‌شان هزینه برایشان انجام شده است که در نتیجه در سایه عدم وجود نظارت، هزینه پروژه‌ها به طور سرسام آوری افزایش یافته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:  منطقه آزاد اروند حتی یک ریال از سرمایه ای را که در اختیار داشته است به صورت وام به صنایع اختصاص نداد تا آنها را از ورشکستگی نجات دهد. وام‌های یک میلیارد ریالی به افراد نورچشمی و افرادی که هیچ سنخیتی با مناطق آزاد نداشته‌اند، پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی در مناطق آزاد تطمیع می‌شوند چراکه هیچ نظارت و شفافیتی در عملکرد مالی آنها وجود ندارد.

عضو کمیسیون اصل نود گفت: زمانی که منطقه‌ای به عنوان منطقه آزاد اعلام می‌شود عملاً دولت مرکزی به خاطر معافیت مالیاتی این مناطق از درآمدهایی بی‌بهره می شود و ۲۰ درصد از این درآمدها در اختیار سازمان مناطق آزاد قرار می گیرد. به عنوان مثال از شهرستان های آبادان و خرمشهر حدود هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به خزانه دولت واریز می‌شد که به دلیل معافیت‌های مالیاتی ناشی از تبدیل این شهرستان ها به مناطق آزاد، این درآمدها حذف شد و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به منطقه آزاد اروند اختصاص یافت که به اختیارخود و بر اساس برنامه ریزی دقیق و تعیین اهداف کوتاه و بلند مدت هزینه کند اما سازمان مناطق آزاد این بودجه را بدون برنامه و با اعمال  سلیقه‌ و بدون نظارت هزینه کرده است.

 

نامه 7 نفر از نمایندگان مجلس به لاریجانی درباره برنامه ششم توسعه

احمد توکلی، حسین حسین زاده بحرینی، الیاس نادران، حسین نجابت، اسماعیل کوثری، محمد دهقان و احمد امیرآبادی نمایندگانی هستند که در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی مجدد برنامه ششم توسعه توسط دولت شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

برادر اجمند جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

مستحضرید که جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم در تاریخ 27 /10/ 1394 لایحه بودجه سال 1395 و لایحه دیگری موسوم به لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس کرد. متعاقب آن اداره ذیربط مجلس آن ها را چاپ کرد و هیأت رئیسه محترم دو لایحه را به ترتیب به کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع نمود. در این فرایند، احکام قانونی بسیاری نقض گشته و امور بی‌سابقه‌ای واقع شده است. جهت تبیین موضوع توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب می‌کنیم :

1.عنوان لایحه دوم که آقای رئیس جمهور در نطق پیش از تقدیم لایحه مکررا از آن به عنوان برنامه ششم یاد کرد، "لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم . . ." است. این لایحه چنان که اسم آن گویا است، یک لایحه عادی است نه لایحه برنامه؛ زیرا نه تعریف علمی برنامه را دارد و نه تعریف قانونی آن را. قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 قانون معتبر حاکم بر برنامه ریزی و بودجه ریزی، در بند 3 ماده 1 برنامه را چنین تعریف می‌کند:

" برنامه عمرانی پنجساله - منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف‌های مذکور پیش بینی می گردد."

بنابراین، قانون، لایحه تقدیمی را برنامه نمی شناسد.

2.آقای رئیس جمهور در نامه شماره 139574 مورخ 26/ 10/ 1394 که لایحه بودجه و لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم در پیوست آن تقدیم مجلس شد، رئیس جمهور امر تصویب برنامه ششم تمام شده تلقی کرده و تنها با استناد به اصل 126 قانون اساسی درخواست کرده است که احکامی را مجلس تصویب کند که در اجرای برنامه دولت بدانها نیاز دارد. همچنین بیان شده است که بودجه نیز بر اساس "سند برنامه ششم توسعه" تنظیم شده است.

در ذیل عنوان لایحه به طور کاملا غیر متعارف تعاریف را که معمولا در ماده 1 لوایح مشابه می آورند، ذکر کرده و از جمله سند توسعه را چنین تعریف می‌کند :

"برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۵-۱۳۹۹)

سند توسعه: مجموعه‌ای است مشتمل بر؛ اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، راه کارها و سیاست‌ها، الزامات اساسی و منابع مورد نیاز آنها که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد." در مقدمه لایحه نیز با جمله " احکام مورد نیاز برای اجرای سند برنامه ششم توسعه . . ." برای چندمین بار تأیید می‌کند که این لایحه مقدمه ای است برای برنامه ششم که به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به عبارت دیگر، دولت آقای روحانی برای مجلس در رسیدگی و تصویب برنامه حقی قائل نیست و این کار را حق دولت می‌داند.

3.ایران تا کنون 10 برنامه میان مدت داشته است. 5 برنامه پیش از انقلاب و 5 برنامه پس از آن. تمام آنها به تصویب قوه مقننه رسیده است و چنان که ملاحظه فرمودید قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 که هنوز معتبر است، تصویب برنامه را در قوه مقننه الزامی کرده است.

4.قانون ائین نامه داخلی مجلس تصویب برنامه در قوه مقننه را چنان مهم شمرده که مبحث خاصی را بدان اختصاص داده است و در ماده 185 تغییر برنامه را ضمن بررسی لوایح دیگر، محتاج رأی مثبت دوسوم حاضران قرار داده است. بنابراین اقدام دولت با قوانین ذیربط متعارض است.

5.آقای دکتر نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه سه شنبه شب صراحتا اعلام کردند که به استناد اصل یکصدوسی و چهارم قانون اساسی تهیه و تصویب برنامه حق دولت است. این، برداشت نادرستی از قانون اساسی است که باید فوراً و به صراحت جلوی آن گرفته شود منظور از برنامه در اصل مزبور، «برنامه مورد نیاز برای اجرای قوانین» است نه «برنامه توسعه». ملاحظه بفرمایید:

"ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با رئیس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیأت‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند . . ."

در حالی که برنامه توسعه آن است که در بند 2 اصل چهل و سوم در عبارت "رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏‌ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد" از آن یاد شده است. استناد به اصل یکصدوبیست و ششم نیز وجهی ندارد. در سال 1391 رئیس جمهور سابق طی نامه ای به مقام معظم رهبری با استناد به اصولی از قانون اساسی خواهان اختیارات بیشتری شد. از جمله با استناد به همین اصل مدعی بود که اختیار برنامه و بودجه با من است و مجلس نقشی ندارد. در اصل یکصدوبیست ششم چنین آمده است :

"اصل‏ یکصد و بیست و ششم: رئیس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد."

اما پس از 18 جلسه طولانی به ریاست آیت الله جنتی و با حضور 4 نفر از دولت، 4 نفر از مجلس 3 نفر از شورای نگهبان، سه نفر استاد حقوق دانشگاه و 3 نفر از دفتر رهبری، سرانجام تقریبا تمامی دعاوی رئیس جمهور رد شد. از جمله درباره اصل مزبورجمع بندی چنین بود :

" اصل یکصد و بیست و ششم(126) قانون اساسی نیز به دلائل و قرائن اصول دیگر، در مقام اعطاء مسؤولیت اجرائی امور برنامه و بودجه به رئیس جمهوری است و متضمن اعطاء اختیار سیاست‌گذاری یا تقنین به ایشان نیست و براساس این اصل و همچنین اصل پنجاه و دوم(52) قانون اساسی رئیس جمهور در چهارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به اداره امور برنامه و بودجه می‌پردازد."

6.اصل پنجاه و دوم در باره بودجه مقرر می‌کند :

" اصل‏ پنجاه و دوم: بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‏‌شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود"

وقتی بودجه که طبق تعریف علمی و قانونی برنامه یکساله است محتاج رسیدگی و تصویب مجلس باشد، چگونه برنامه پنجساله که سند بالادستی است می‌تواند با تصویب دولت سندیت بیابد؟

7.فرض می‌کنیم که برداشت دولت محترم از اصول مورد اشاره، درست باشد. چرا رئیس جمهور محترم که دولت خویش را به صفت تدبیر متصف می‌داند، وقتی برداشت بدیعی از قانون اساسی برایش پیدا می‌شود که در 37 سال گذشته سابقه نداشته است؛ آیا تدبیر اقتضا نداشت که موضوعی بدین اهمیت را با بقیه افراد ذیربط در حاکمیت و صاحب نظران جامعه در میان بگذارد و پیش از هر اقدامی تفاهم ایجاد کند؟ و اگر مفاهمه نمی‌شد از شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است تفسیر بخواهد؟

وقتی نظر دولت بر این قرار می‌گیرد که خودش باید برنامه را تصویب کند نه مجلس، چرا رئیس جمهور به جای برخورد شفاف، در نطق خویش مرتبا لایحه عادی را، لایحه برنامه می‌خواند؟ بهتر نبود منویات خود را صریحاً با نمایندگان مردم در میان می‌گذاشتند؟

در جمع بندی این قسمت صریحا عرض می‌کنیم این کار دولت نه قانونی بود، نه صادقانه و نه به مصلحت کشور و مردم.

8.جناب آقای دکتر لاریجانی!

مجلس خانه ملت است و حفظ احترامش محترم شمردن مردم است. این طرز رفتار تکالیفی را برای هیأت رئیسه ایجاد می‌کند که گله رسمی از دولت یکی از آن ها است. بند 11 ماده 24 "حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان" را وظیفه هیأت رئیسه مجلس می‌شمارد. تکلیف مهم دیگر در ارتباط با طرز برخورد مجلس با لایحه دولت است. به صراحت عنوان و محتوا و بیان آشکار معاون رئیس جمهور لایحه تقدیمی، لایحه برنامه نیست. پس احکام مبحث دوم(مراحل بررسی و تصویب طرحها و لوایح عادی) یعنی مواد 143 تا 157 آئین نامه ناظر بر بررسی و تصویب آن است. در حالیکه اگر لایحه برنامه بود ذیل مبحث ششم(نحوه بررسی برنامه و بودجه سالانه کل کشور) مواد 184 تا 185 قرار می‌گرفت. فرق بین این دو روش رسیدگی بر شما آشکار است. تنها برای یادآوری یک تفاوت را عرض می‌کنیم: در حالت اول تا 4 ساعت پیش از آغاز رسیدگی درکمیسیون اصلی، نمایندگان حق ارائه پیشنهاد دارند. درحالی که اگر لایحه، لایحه برنامه بود فقط 5 روز وقت دارند تا پیشنهاد خود را، نه به کمیسیون اصلی، بلکه به کمیسیون های تخصصی ارائه دهند که فرعی تلقی می‌شوند. تفاوت حقوق نمایندگان در این دو حالت فاحش است؛ حقوقی که سوگند خورده اید از آن دفاع کنید(بند 11 ماده 24).

9.به استناد بند ب ماده 184 کمیسیون تلفیق، کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به لایحه برنامه است. بنابراین برای "لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم. . . " نمی‌توان کمیسیون تلفیق تشکیل داد. در واقع وقتی دولت، بنا بر شرحی که داده شد، اساسا حقی برای مجلس در تصویب برنامه قائل نیست، کمیسیون تلفیق بلا موضوع است تا زمانی که با مذاکرات لازم دولت به قانون تمکین کند. بنابراین تشکیل کمیسیون تلفیق و برگذاری انتخابات هیأت رئیسه ان و ارجاع لایحه مورد بحث وجاهت قانونی ندارد.

10.در جلسات پیشین مجلس، آقای ابوترابی در پاسخ تذکر آئین نامه‌ای دکتر توکلی فرمود ما عنوان لایحه را عوض می‌کنیم متن آن را نیز متناسب با یک برنامه توسعه تغییر می‌دهیم. اولا، به دلایل پیش‌گفته این موضعگیری قانونی نیست و خلاف مصلحت مجلس و مناسبات تفاهم آمیز لازم بین قوا است. ثانیا، وقتی دولت با نقض قانون اقدامی را انجام می‌دهد مستحق برخورد قانونی است نه استقبال؛ به ویژه آن که از سخنان رئیس جمهور معلوم شد که این دولایحه آماده بود ولی دولت مصلحت دید تقدیم آنها را عقب بیندازد. یعنی مصلحت سنجی خود را بر اجرای قانون ترجیح داد در حالی که دولت در ذیل قوانین حق مصلحت سنجی دارد و لاغیر؛ ثالثا، کدام ظرفیت کارشناسی در مجلس وجود دارد که بتواند کار سازمان عریض و طویل سازمان مدیریت و برنامه ریزی را انجام دهد؟

11. آقای رئیس!

با توجه به موارد تقدیم شده، نباید تردیدی باقی مانده باشد که لایحه مورد بحث باید در مجرای درست قرارگیرد. وگرنه هیأت رئیسه مجلس نیز مانند دولت مرتکب قانون شکنی شده است.

12. برای خروج از مشکل و رعایت احکام قانونی ذیربط، چند راه حل مرتبط به هم تقدیم می‌کنیم:

• لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم به مجرای قانونی رسیدگی بازگردد.

• کمیسیون تلفیق با همین وضع بماند تا لایحه برنامه که تقدیم شد بتواند مطالعات مقدماتی را فورا آغاز نماید.

• دولت که برنامه را تصویب کرده در واقع لایحه مصوب را آماده در دست دارد، بلافاصله آن را به عنوان لایحه برنامه رسما تقدیم مجلس نماید.

• چون تفاهم با دولت بر سر تقدیم لایحه برنامه زمان می‌برد، تقدیم آن زودتر از دهم اسفند که انتخابات پایان یافته است نخواهد بود و به اقتضای رعایت مواعید قانونی تعیین شده برای نمایندگان و کمیسیون ها و رعایت مصلحت دقت در محتوای برنامه، رسیدگی و تصویب نهایی برنامه(با لحاظ احتمال رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع به مجمع) به خرداد خواهد کشید. بر این اساس پیشنهاد می‌کنیم برنامه پنجم برای یکسال تمدید شود تا رسیدگی به بودجه بدون راهنما نباشد.

• چنان که قانون الزام کرده است و به درستی تذکر داده شد دولت نقض ماده 188 آئین نامه مجلس را با تقدیم لایحه دودوازدهم جبران کند؛ زیرا گر چه مجلس علاقمند به اتمام رسیدگی و تصویب بودجه پیش از عید است، ولی عملا به چند دوازدهم نیاز خواهد بود.

با آرزوی تفاهم روزافزون بین قوا برای خدمت به مردم شریف ایران»

 

قوامی: اگر لایحه بودجه تا پایان سال تصویب نشود دولت حق هزینه یک ریال را هم ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت لایحه چند دوازدهم را تقدیم نکند طرح ارائه می‌دهیم، گفت: اگر لایحه بودجه تا پایان سال جاری تصویب نشود دولت حق هزینه حتی یک ریال از بودجه را ندارد.

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در حال حاضر در مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال 95 هستیم تا بتوانیم این لایحه را به صورت سه شیفت بررسی کرده و آن را به مجلس ارائه دهیم.

وی افزود: از هفته گذشته کلیات لایحه بودجه سال 95 را در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب و بررسی درآمدها نیز آغاز شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد:‌ این هفته نیز ادامه بررسی‌ها را خواهیم داشت تا بتوانیم پس از بررسی درآمدها، هزینه‌ها و تبصره‌های بودجه 95 را مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن پیشنهادات را نهایی کرده تا آماده ارائه به کمیسیون تلفیق شوند.

قوامی در ادامه خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق از 10 اسفند ماه سال جاری (گرچه کار خود را آغاز کرده و یکشنبه نیز آیین‌نامه داخلی این کمیسیون بررسی خواهد شد) پیشنهادات کمیسیون‌ها را بررسی کرده و امیدواریم کمیسیون تلفیق بتواند شبانه‌روزی کار کرده و لایحه بودجه را به صحن برساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در نهایت به مدت 2 هفته زمان می‌برد تا پیشنهادات مطرح شده در خصوص لایحه بودجه سال 95 در کمیسیون تلفیق بررسی شود و تا 24 اسفندماه نیز به صحن ارائه می‌شود. در مجموع پس از ارائه، بررسی آن در صحن سه هفته به طول می‌انجامد و ظاهرا زمان کم می‌آید لذا در اینصورت دولت در سال 95 (اگر بودجه به تصویب نرسد) اجازه اینکه یک ریال از بودجه هزینه کند را ندارد آنگاه ناچار خواهیم بود که چند دوازدهم لایحه بودجه را به تصویب برسانیم تا بررسی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر به صورت فشرده و در سه شیفت متوالی به بررسی لایحه بودجه 95 بپردازیم همچنین کمیسیون تلفیق نیز در مدت دو هفته بودجه را بررسی کرده و قبل از 20 اسفندماه سال جاری به صحن برساند، شورای نگهبان نیز همزمان نظرات خود را ارائه دهد در 29 اسفندماه سال جاری بودجه سال 95 بسته می شود ولی این کار بسیار فشرده و سخت می‌شود.

قوامی با بیان اینکه اگر کمیسیون تلفیق در این ایام به صورت شبانه‌روزی کار کند می‌تواند بررسی بودجه را جمع کند، گفت: اگر به هر دلیلی دولت لایحه چند دوازدهم را به مجلس تقدیم نکند قطعا طرحی در این زمینه از سوی مجلس ارائه خواهد شد. اگر مجلس طرح ندهد دولت نیز لایحه ارائه نکند، بودجه هم به تصویب نرسد از ابتدای فروردین ماه سال 95 هیچ کسی اجازه هزینه حتی یک ریال از بودجه دولت را نخواهد داشت.

 

یوسفیان‌ملا: روزانه 6 تا 17 هزار چک برگشتی در کشور داریم

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام اینکه 60 تا 80 درصد وام‌های کلان کشور در اختیار 400 نفر از افراد حقیقی یا حقوقی است، گفت: میزان معوقات بانکی به حدود 80 تا 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت‌ مبارزه با فساد و انواع فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در دهم اردیبهشت ماه 1380 تشکیل شد تا با عزم جدی و تلاش مسئولان فاصله حکومت با نظام کم شود.

از دیگر وظایف این ستاد خشکانیدن ریشه فساد مالی، اقتصادی، عمل قاطع و گره‌گشا در برخورد با فساد از طریق اقدام همه جانبه قوای سه‌گانه به ویژه دو قوه مجریه و قضاییه است.

با توجه به دستور رهبر انقلاب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در هشت فرمان فعالیت می‌کند که مهم‌ترین فرمان‌ها مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد بر اثر مخالفت‌ها، تفهیم وابستگی امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد، سپردن مبارزه با فساد به افرد مطمئن، سالم و امانت‌دار، قاطعیت در ضربه عدالت در عین دقت و ظرافت، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور، عمل وزارت اطلاعات به وظایف قانونی خود، پرهیز از تبعیض در امر مبارزه با فساد و پرهیز از رفتار شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه است.

یکی از وظایف مهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برخورد با فسادهای مختلف در کشور است و با توجه به وجود معوقات بانکی کلان در کشور، افزایش روز افزون چک‌های بلامحل و وضعیت ناخوشایند تولید و صنعت با عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در مجلس طی گفت‌وگوی تفصیلی هم‌صحبت شدیم که در ادامه با هم می‌خوانیم:

مشکلی که امروزه در بخش تولید، اشتغال، گردش مالی و اقتصادی کشور وجود دارد مسئله تسهیلات است البته بانک‌ها اول پشتیان و آخر پشتیبان بخش تولید و صنعت هستند و وقتی بانک‌ها به سمت تولید و صنعت نرفته و تسهیلات لازم را ارائه ندهند فعالیت بخش صنعت و تولید کم‌کم توقف پیدا کرده و سطح تولید و گردش مالی کشور پائین می‌آید.

متاسفانه عدد و رقم معوقات بانکی که از بانک‌ها خارج شده و بازگشت آن به خزانه بانک‌ها انجام نشد بسیار بالا است و به حدود 80 تا 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد البته این میزان پول از گذشته تاکنون از بانک‌ها خارج شده و بازگشت نداشت.

هیچ وقت هزینه و سود واحدهای تولیدی که کالا و تولیدات خود را به بازار عرضه می‌کنند بلافاصله به آن واحدها بازگشت داده نمی‌شود زیرا برای هر یک از محصولاتی که از کارخانه و واحدهای تولیدی خارج شده و وارد بازار می‌شود حدود 6 ماه طول می‌کشد تا مبلغش به صاحبان صنعت بازگردد هر چند در این مدت صاحبان صنعت نیاز به تنخواه گردان برای پرداخت هزینه‌های جاری همانند حقوق کارکنان، بیمه تامین اجتماعی، عوارض، تهیه مواد اولیه، قبوض آب، برق و خرج‌های روزمره دارند.

ولی زمانی که تنخواه‌گردان برای واحدهای تولیدی و صنعتی وجود نداشته باشد این مهم منجر به کاهش میزان تولید، اخراج کارگران، کارکنان و تعطیلی آن واحد می‌شود.

هر چند بانک‌ها هم در این بین با اعلام اینکه معوقات زیادی دارند نمی‌توانند تسهیلات لازم را به صاحبان صنعت ارائه دهند در نتیجه مسئله اشتغال با چالش و مشکلات زیادی روبرو می‌شود.

همانطور که اشاره شد بانک‌ها عزم جدی برای وصول معوقات و اعلام میزان آن ندارند و این شور و شوق در مسئولان بانک‌ها مشاهده نشده و بانک‌ها اشتیاق و علاقه‌ای برای اعلام میزان معوقات ندارند زیرا اگر مردم بدانند که بانک‌ها چه مقدار از صاحبان صنعت و دیگر افراد طلب‌کارند برای آنها ناخوشایند بوده و بانک‌ها مشتری‌های خود را از دست می‌دهند و مردم هم در بانک‌ها احساس ورشکستگی می‌کنند.

اعلام میزان معوقات از سوی بانک‌ها در تصمیم مشتریان برای ایجاد و تقویت رابطه مالی با آنها تاثیر مستقیم دارد و اعلام آن، این رابطه در سرمایه‌گذاری، بازگشایی حساب‌های جاری، سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت را دچار خلل می‌کند بنابراین بانک‌ها میزان معوقات خود را حتی به دستگاه‌ها، نهادها و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اعلام نمی‌کنند.

هر چند باید بدانیم عدم اعلام میزان معوقات از سوی بانک‌ها و وجود نداشتن عدد و رقم باعث نبود برنامه‌ریزی لازم و اختلال در کمک برای حل مشکلات‌شان می‌شود.

هر چه عدد و رقم تسهیلات بانکی در کشور بالاتر می‌رود تعداد افرادی که از آن استفاده می‌کنند کمتر می‌شود.

برای بررسی وام‌های حدود 5 میلیون تومان می‌توان هزاران نفر را یافت که در حال استفاده از آن هستند ولی برای وام‌های 100 میلیارد تومان به بالا عدد خیلی کمی را مشاهده می‌کنیم.

امروزه حدود 60 تا 80 درصد وام‌های کلان کشور در اختیار 400 نفر از افراد حقیقی یا حقوقی است یعنی این افراد کاملا با رابطه قوی بر بانک‌ها تسلط دارند و توانستند به نام تولید، برای اشتغال و گردش مالی وام گرفته و در بخش‌های ضدتولید و خارج از اشتغال هزینه کنند و آن پول را به مصرف برسانند.

این میزان پول معمولا در بخش‌هایی همانند خرید و فروش سکه، دلار و ارز، بورس، سرمایه‌گذاری در زمین و خودروهای میلیاردی هزینه می‌شود که باید ابتدا تکلیف این افراد مشخص شده تا پول و معوقات به خزانه بانک‌ها بازگردد.

هم‎‌اکنون با تلاش فراوان موفق شدیم میزان معوقات را متوقف کنیم تا این روند از مرز 100 هزار میلیاردی بالاتر نرود ولی نتوانستیم مبلغ معوقات را کاهش دهیم و از میزان 80 هزار میلیارد تومان پایین‌تر بیاوریم زیرا بانک‌ها همراهی و همکاری ندارند و از میزان معوقات و اسامی افراد اطلاعات نمی‌دهند زیرا آنهایی که وام‌های کلان و بزرگ دارند انسان‌های گردن‌کلفت بوده که با برخی از سیاسیون و افراد صاحب نفوذ ارتباط تنگاتنگ دارند و یا با هیئت مدیره بانک‌ها ارتباط نزدیک برقرار کرده‌اند.

در زمینه چک‌های برگشتی میزان عدد و رقم بالا است البته روزانه 6 تا 17 هزار چک برگشتی در کشور داریم و با فرض اینکه اگر صادرکننده و در اختیار گیرنده چک تنها یک نفر باشد حدود 34 هزار نفر در روز مال‌باخته شده و یا راهی زندان می‌شوند.

برخی چک‌ها برای یک کمپانی، مجموعه حقوقی و یا شرکت‌ها هستند و برای یک فقره آن ممکن است بیش از 50 نفر دخیل باشند که این امر تعداد افراد دخیل در برگشت و بلامحل بودن چک‌ها را چند برابر می‌کند.

همه مردم، مسئولان، صاحبان صنعت و مدیران بانک‌ها باید دست به دست هم دهیم تا میزان معوقات بانکی، چک بلامحل و آشفتگی مردم در این روند را کاهش دهیم.

 

تولید نفت میادین مشترک با عراق 160 هزار بشکه افزایش یافت

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: تولید نفت از میدان های مشترک با عراق 160 هزار بشکه افزیاش یافته است و تا پایان امسال به طور رسمی این طرح ها به بهره برداری می رسد.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا حاجی حسین نژاد امروز(شنبه) در نشست خبری افزود: تولید دو میدان نفتی غرب کارون افزایش یافته و این پروژه ها آماده افتتاح رسمی هستند.

وی افزود: تولید میدان های آزادگان شمالی 75 هزار بشکه و تولید میدان یادآوران 85 هزار بشکه در روز افزایش یافته که قرار است پس از برگزاری مجلس در اسفندماه به طور رسمی به بهره برداری برسند.

وی اضافه کرد: با توجه به تولید 50 هزار بشکه ای میدان آزادگان جنوبی و پنج هزار بشکه ای یادآوران شمالی، مجموع تولید نفت میدان های غرب کارون به 215 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

وی ادامه داد: میزان تولید نفت این میدان های مشترک در سال آینده به 300 هزار بشکه و تا پایان سال 96 به 550 هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: برای تحقق هدف تولید 700 هزار بشکه ای از این میدان ها باید فازهای دوم میدان های آزادگان شمالی و یادآوران به بهره برداری برسد.

وی گفت: این دو میدان به روش بیع متقابل و با سرمایه گذاری شرکت های چینی توسعه یافته اند.

وی افزود: در میدان یادآوران تاکنون دو میلیارد و 900 میلیون دلار سرمایه گذاری و 50 هزار بشکه نفت برداشت شده است.

وی اضافه کرد: برآورد شده ذخیره نفت میدان یادآوران حدود 31 میلیارد بشکه باشد که براین اساس از میدان آزدگان جنوبی پیشی گرفته است.

وی ادامه داد: میدان آزادگان شمالی نیز با حدود دو میلیارد و 550 میلیون دلار سرمایه گذاری، در 72 ماه اجرا شده است.

وی درباره وضعیت میدان آزادگان جنوبی نیز گفت: میدان آزادگان جنوبی در اردیبهشت پارسال از پیمانکار چینی تحویل گرفته شد و پس از آن توسط شرکت های داخلی توسعه یافت به گونه ای که تاکنون 200 هزار متر در آن حفاری شده و 20 درصد پیشرفت دارد.

وی با بیان اینکه هیچ دکل خارجی در میدان آزدگان جنوبی فعالیت ندارد، اضافه کرد: تاکنون حدود دو میلیارد و 100 میلیون دلار در این میدان سرمایه گذاری شده و امیدواریم تا سال آینده 60 هزار بشکه به ظرفیت آن اضافه شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت درباره آخرین وضعیت توسعه میدان یاران جنوبی نیز گفت: هم اکنون پنج هزار بشکه نفت روزانه از این میدان تولید می شود؛ پیش بینی ما این است که تا پایان تابستان سال آینده، به 6 هزار بشکه افزایش یابد.

وی در ادامه به توسعه میدان نفتی آذر در استان ایلام نیز اشاره کرد و افزود: تا نیمه دوم سال آینده روزانه 30 هزار بشکه نفت از این میدان تولید خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به رفع تحریم ها امیدواریم مشکلات پیش روی اجرای این طرح برطرف و سرعت آن افزایش یابد.

حسین نژاد درباره میدان گازی کیش نیز افزود: این میدان تاکنون چند بار دست به دست شده و توسعه آن با مشکلاتی مواجه شده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم تا نیمه اول سال آینده، حفاری چاه های میدان گازی کیش به پایان برسد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسع نفت با بیان اینکه خط لوله دریایی این میدان در حال ساخت است ،ادامه داد: تنها واحد فرآورش این میدان باقیمانده که در مرحله مناقصه قرار دارد.

حسنی نژاد گفت: امیدواریم با تامین فاینانس های خارجی و با مشارکت شرکت های ایرانی، این طرح هر چه زودتر به اتمام برسد.

وی گفت: پیش بینی می شود تا نیمه سال 96 فاز اول میدان گازی کیش به پایان برسد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از این نشست خبری به توسعه این میدان توسط شرکت های داخلی اشاره کرد و گفت: شرکت های چینی در مرحله ابتدایی قرارداد 6 میلیارد دلاری برای توسعه آزادگان جنوبی پیشنهاد کرده بودند که با توجه به تاخیر و اصلاحیه ها، میزان آن به حدود 15 میلیارد دلار افزایش یافت.

وی اضافه کرد: اما ما مجوز پنج میلیارد و 800 میلیون دلاری برای توسعه این میدان اخذ کرده ایم؛ با این حال پیش بینی می شود کمتر از این مبلغ بتوانیم کار را به پایان برسانیم.

وی ادامه داد: با رفع تحریم ها هزینه اجرای طرح ها کمتر از این نیز خواهد شد.

 

تجار پاکستانی خواستار توسعه مناسبات بازرگانی با ایران شدند

رئیس و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان در جلسه ای با حضور علی اصغر میرشکاری معاون استانداری سیستان و بلوچستان، با توجه به لغو تحریم ها، خواستار توسعه مناسبات بازرگانی فیمابین و افزایش مراودات با ایران شدند.

به گزارش ایرانا، در این جلسه که با حضور حدود 50 نفر از اعضای اتاق بازرگانی ایالت بلوچستان پاکستان برگزار شد، تجار پاکستانی ضمن بیان مسایل و مشکلات موجود، خواستار اتخاذ تمهیداتی برای رفع موانع موجود در مسیر گسترش مناسبات تجاری دو کشور شدند.

میرشکاری نیز با اشاره به توافقات جدید برای احداث راه آهن بین بندرهای چابهار و گوادر و افزایش گذرگاه های مرزی رسمی بین دو استان، آمادگی طرف ایرانی را برای ساخت کارخانه سیمان به ظرفیت یک هزارتن در منطقه تفتان پاکستان اعلام کرد.

معاون استانداری سیستان و بلوچستان که برای شرکت در نوزدهمین نشست مشترک مرزی ایران و پاکستان به کویته مرکز ایالت بلوچستان سفر کرده است، در حاشیه این نشست با نواب ثناءالله خان زهری سروزیر این ایالت نیز دیدار کرد و دو طرف بر اراده مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم و ضرورت تقویت همکاری ها به ویژه در حوزه اقتصاد و تجارت تاکید کردند.

سروزیر ایالت بلوچستان تاکید کرد که میزان مبادلات تجاری میان دو کشور می تواند به 10 میلیارد دلار در سال برسد. طرف ایرانی نیز تاکید که جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای ارتقای سطح همکاری های اقتصادی و مبادلات تجاری با پاکستان دریغ نخواهد کرد.

دو طرف در این دیدار همچنین توافق کردند که تفاهم نامه ای را برای افزایش میزان مبادلات تجاری تنظیم کنند.

همچنین طرح احداث راه آهن بین بندر چابهار ایران و بندر گوادر پاکستان و نیز افزایش صدور برق از ایران به پاکستان نیز در این دیدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران