با موافقت مجلس؛ برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۵ تمدید شد+ 13 خبر

سایر خبرها: جهانگیری: تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه ای ملی با مشارکت عمومی است/ نوبخت در نشست خبری: کسری بودجه صفر است/ ایرادات قانونی و حقوقی بودجه ۹۵ از نگاه مرکز مطالعات و پژوهش‌های بنیادی/ نرخ‌های جدید جرائم‌ رانندگی ابلاغ شد / احتمال تغییر حکم «بابک زنجانی»/ تسویه بدهی «شل» با ایران/ تجارت یک ماهه ایران و ترکیه به مرز 600 میلیون دلار رسید/ صنعت بیمه کشور با ارتقای سامانه نظارت شفاف شد/ پیش فروش حضوری بلیت های نوروزی اتوبوس از امروز آغاز شد/ وزیر اقتصاد: سامانه جامع گمرکی زمینه تعاملات ناسالم را از بین برده است/ وزیر ارتباطات: جمع آوری زباله های الکترونیکی باید اقتصادی شود/ افزایش 200 درصدی قیمت هواپیما ها در برخی مسیر ها/ اقتصاد ایران در سال ۹۵ با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد  

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح تمدید یک ساله قانون برنامه پنجم توسعه موافقت کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با هدف تمدید این برنامه ارائه شده است، مورد بررسی قرار گرفت که پس از بحث و بررسی نمایندگان بر سر کلیات آن، جزئیات این طرح به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده این طرح، ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۲۳۵ ـ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹ حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ هجری شمسی تمدید و با تصویب برنامه ششم و ابلاغ آن، ملغی‌‌الاثر می‌شود».

جزئیات این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

ارائه این طرح بعد از آن صورت گرفت که دولت، لایحه برنامه ششم توسعه را به صورت دیرهنگام و در قالب احکام مورد نیاز برای برنامه ششم به مجلس ارائه کرد و همین موضوع باعث انتقاد نمایندگان شد؛ بر این اساس نمایندگان با تمدید یک ساله برنامه پنجم توسعه، به دنبال تعیین تکلیف برنامه ششم در فرصت مناسب هستند.

 

جهانگیری: تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه ای ملی با مشارکت عمومی است

معاون اول رئیس جمهوری تحقق اقتصاد مقاومتی را وظیفه ای ملی دانست که مشارکت عمومی را می طلبد و گفت: پیگیری برنامه های اقتصاد مقاومتی فقط بر عهده دولت نیست بلکه قوای سه گانه، نهادهای مختلف و آحاد جامعه نیز در این زمینه مسئولیت دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری،جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر سه شنبه به ریاست اسحاق جهانگیری و با دستور جلسه « بررسی و تصمیم گیری در خصوص پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد» برگزار شد.

معاون اول رئیس جمهوری شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد را موضوعاتی پراهمیت برای پیشگیری و مقابله با فساد عنوان کرد و با تاکید بر لزوم پیگیری پروژه های زیر مجموعه برنامه ملی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، افزود: اگر این پروژه ها به طور جدی دنبال و اجرایی شود، شاهد پیشگیری و کاهش چشمگیر فساد خواهیم بود.

وی گفت: متاسفانه امروز فساد مانند خوره ای به جان کشور افتاده و وسعتی که تخلفات در بخش های مختلف پیدا کرده به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی نیست و روح انسان را آزار می دهد و دولت نیز اهتمام جدی دارد که به شکل ریشه ای با فساد مبارزه کند.

جهانگیری همچنین بر لزوم شناسایی گلوگاه ها و منافذ بروز و ظهور فساد تاکید کرد و گفت: یکی از اصلی ترین زمینه های بروز فساد زمین است و علی رغم اینکه قوانین لازم در زمینه طرح کاداستر و مالکیت زمین سالهاست که به تصویب رسیده است، اما هنوز اقدامات لازم نهایی وتکمیل نشده است و اراضی ملی مورد تجاوز زمین خواران، متخلفین و سوء استفاده گران قرار می گیرد.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارش های مستند دستگاههای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی کشور، از بخش های گمرک، مالیات، بانکها، شهرداریها، معاملات دولتی و ثبت و اسناد به عنوان مهمترین بخش های فسادخیز در کشور نام برد و بر ضرورت تمرکز هرچه بیشتر بر این بخشها برای پیشگیری و مقابله با تخلفات تاکید کرد.

جهانگیری افزود: باید با اتکا به اقتصاد مقاومتی، شفافیت لازم را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و مانع از عملکردهای غیرشفاف و ناسالم در بخش های مختلف کشور شویم.

در این جلسه معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارشی از مشخصات طرح ها و پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کرد و به تشریح بررسی های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد برای تدوین پروژه ها و شاخص های ارزیابی، ضرورت و اهداف کلان هر پروژه و برنامه زمانبندی و بودجه مورد نیاز اجرای پروژه ها پرداخت.

براساس گزارش معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد دارای 6 طرح و 15 پروژه است که طرح های مذکور عبارتند از: دولت الکترونیک و همراه، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی، توسعه اقدامات فرهنگ مبارزه با فساد، توسعه و حمایت از مالکیت فکری و امنیت حقوقی مالکیت و توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیک.

در این جلسه که وزرای نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رییس جمهور در امور مجلس و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، طرح ها و پروژه های پیشنهادی برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضرین در جلسه نظرات ودیدگاه های خود را برای بهبود برنامه های دولت در جهت پیشگیری و مقابله با فساد و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ارائه کردند و تصمیمات لازم در خصوص طرح ها و پروژه های مذکور اتخاذ شد.

 

نوبخت در نشست خبری: کسری بودجه صفر است

سخنگوی دولت با بیان اینکه اهداف سهام عدالت در عمل و اجرا محقق نشد، گفت: لازم است که ساز و کار سهام عدالت تغییر کند که این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته است.

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به یزد گفت: من هنوز تحت تاثیر این سفر هستم. استقبال گسترده و کم‌نظیر مردم از فرودگاه تا میدان امیر چخماق، انرژی و شوری را در خدمتگزاران مردم در دولت به وجود آورد که بعد از رخداد به یادماندنی ۷ اسفند باید این سفر و استقبال پیام‌رسان و کم‌نظیر مردم متدین و با فرهنگ یزد را هم به آن اضافه کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره سخنان اخیر سخنگوی قوه‌قضائیه درباره شوخی رئیس‌جمهور در خصوص ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق گفت: مصدر و مرجع این موضوع شورای عالی امنیت ملی است و هر کسی در این‌باره اظهارنظر می‌کند در شورای عالی امنیت ملی حضور دارد.

نوبخت افزود: شایسته می‌دانم به جای طرح این مباحث در فضای رسانه‌ای، این مباحث در جلسه اول شورای عالی بحث شود و اگر قرار است تصمیم قاطعی در این‌باره گرفته شود، شورای عالی امنیت ملی مصدر و مرجع است.

وی تاکید کرد: ان‌شاء‌الله دبیر شورای عالی امنیت ملی در اولین جلسه این شورا این موضوع را در دستور کار قرار دهد و با توجه به اینکه رئیس‌جمهور نیز رئیس شورای عالی امنیت ملی است، در این‌باره تصمیم‌گیری شود.

سخنگوی دولت در خصوص معوقات بانکی نیز گفت: بخشی از معوقات مربوط به افراد و اشخاص است. یک گروه از بدهکاران به دلیل شرایط عمومی کشور ناتوان به بازپرداخت تسهیلات هستند که باید به این اشخاص کمک کرد؛ لذا همه استانداران موظف به بررسی مورد به مورد این گروه شدند تا آنها بتوانند سرپا بمانند.

وی افزود: بخش دیگری نیز خواسته‌اند که سوء‌استفاده کنند و تعهدات خود را ایفا نکردند که مرجع قضایی باید آنها را تعقیب کند. البته بعد از همت بانک‌ها و کمک قوه‌قضائیه بخشی از این مطالبات تأدیه شد.

نوبخت ادامه داد: به استانداران ابلاغ شد که کارگروهی در استان خود تشکیل داده تا وضعیت تک‌تک واحدهای بدهکار را بررسی کنند که اگر شرایط اقتصادی به آنها تحمیل شده و ناتوان در پرداخت بدهی خود شده‌اند، قطعا به آنها کمک و وام دیگری به آنها پرداخت می‌شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه سقف مطالبات معوقات بانکی تغییر یافته است، گفت: دولت به نظام بانکی جهت تعهداتی که دارد، از لحاظ تضمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات و جبران حوادث غیرمترقبه جزو بدهی‌های دولت تلقی می‌شود و اگر در هنگام خود پرداخت نشود، شامل جریمه خواهد شد و ما نیز برای تأدیه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از سال ۹۵ برنامه‌‌ریزی کردیم تا ظرف دو سال از طریق اوراق مالی همه بدهی‌ها را تأدیه کنیم و از سال سوم نیز به پرداخت آن اوراق عمل کنیم و با این روش تا پایان برنامه ششم بدهی‌های دولت کاملا تأدیه می‌شود.

وی همچنین در خصوص برنامه‌های دولت برای بنگاه‌های کوچک غیردولتی نیز گفت: در نگاه دولت ایجاد صنایع بزرگ و همچنین اشتغال در توسعه بنگاه‌های کوچک مغفول نمانده است.

نوبخت با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک رافع مشکلات ما نیست، ادامه داد: ما قصد داریم سرمایه‌گذار عمده خارجی برای ایجاد صنایع بزرگ در کشور سرمایه‌گذاری کند و برای صادرات محصولات تولیدی در ایران نیز نفوذ در بازارهای جهانی داشته باشد و تنها بنگاه‌های بزرگ امکان این اقدامات را دارند.

سخنگوی دولت گفت: اگر قرار باشد کسب و کارهای بزرگ مانند خودروسازی توسط ابربنگاه‌ها در کشور فعال شود، ده‌ها و صدها صنعت کوچک مانند قطعه‌سازی در کنار این صنایع به وجود می‌آید؛ لذا نحوه ساماندهی این مسائل در داخل را با مدل توسعه بنگاه‌های کوچک در نظر گرفته‌ایم و از این طریق به افزایش اشتغال در کشور کمک می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ما نیازهای اقتصادی کشور را به دقت احصاء کرده‌ایم، گفت: ما می‌دانیم کدام شرکت خارجی برای ما نافع است. با چشم باز این برنامه‌ها را اجرا می‌کنیم.

نوبخت همچنین در خصوص رسانه‌ای کردن اعدام ۸۰۰ اسیر عراق در طول جنگ که توسط یک نماینده مجلس عنوان شده بود، گفت: اساسا این اطلاع‌رسانی می‌تواند نادرست و غیرواقعی باشد و این نوع اطلاع‌رسانی‌ها به منافع ملی زیان وارد می‌کند.

وی افزود: ما به اسناد و اطلاعاتی دسترسی داریم و آنچه در افشا و انتشار اطلاعات این اخبار باید مدنظر باشد، منافع ملی است، حتی اگر بیان این موضوعات بتواند ضمن مخدوش کردن منافع ملی، منافع سیاسی کوتاه مدتی برای یک گروه سیاسی به وجود آورد، کسی حق ندارد منفعت خود را به منافع ملی ترجیح دهد.

نوبخت با اظهار تاسف از افشای برخی اطلاعات از سوی برخی افراد با نگرش‌های سیاسی، گفت: بنده از شورای عالی امنیت ملی عمل متناسب را توقع دارم و هیچ چیز برای ما مهمتر از منافع ملی نیست.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص سنگینی اقساط وام مسکن و رکود در این بازار، تصریح کرد: دو عامل برای تحریک تقاضا در بازار مسکن موثر است، یکی بالا رفتن سقف تسهیلات و دوم سود تسهیلات است.

وی گفت: در حال حاضر اقساط سنگینی برای متقاضیان وام‌های مسکن وجود دارد. دولت موظف شده حداکثر سودی که از افراد گرفته می‌شود ۱۰ درصد باشد و الباقی سود را دولت بپردازد.

نوبخت افزود: در مرحله اول تعدیل سود، موافقتنامه ۲۰۰ میلیارد تومانی با بانک مسکن امضا شده که مابه‌التفاوت سود وام مسکن را دولت بپردازد.

سخنگوی دولت همچنین در مورد ارائه لایحه دو دوازدهم به مجلس گفت: دولت یازدهم بود که ارائه بودجه در ۱۵ آذر به مجلس را احیا کرد و هیچ یک از دولت‌های گذشته در تاریخ مقرر بودجه را به مجلس ارائه نمی‌کردند و اگر در این خصوص نیاز باشد، یا مجلس طرحی در مورد بودجه دو دوازدهم می‌نویسد و یا آنکه دولت آن را ارائه می‌کند.

وی در ادامه در خصوص ترکیب هیات رئیسه مجلس گفت: ۲۹۰ نفر نماینده در این باره تصمیم‌گیری می‌کنند و هیچ مرجع بیرونی نمی‌تواند در مورد انتخاب رئیس مجلس اظهارنظر کند.

نوبخت افزود: هر کسی توجه بیشتر نمایندگان را جلب کند، قادر به حضور در هیات رئیسه مجلس است. انتظار دولت از مجلس تنها همدلی و هم‌زبانی برای پیشرفت امور است.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص کسری بودجه گفت: همیشه تراز عملیاتی یعنی میزان درآمدها نسبت به هزینه‌های جاری منفی بوده و درآمدها شامل بودجه نفتی نمی‌شود.

وی افزود: جایی عنوان شد تراز عملیاتی ما ۴۵ هزار میلیارد تومان است، این کسری بودجه نیست.

نوبخت توضیح داد: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت باعث می‌شود تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مانند راه و ساختمان و سد داشته باشیم؛ تفاضل این دو تراز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

وی عنصر سوم را واگذاری اسناد مالی مانند اوراق مشارکت نام برد و گفت: جمع این ترازها، تراز بودجه یا کسری بودجه را نشان می‌دهد. ما در تراز عملیاتی همیشه منفی هستیم، ولی طوری برنامه‌ریزی کردیم این تراز تا سال ۹۹ به ۱۰۹ درصد برسد و ۹ درصد مثبت شود؛ لذا دو تراز دیگر ما مثبت است به صورتی که کسری بودجه صفر شده است.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص سوئیفت برای بانک‌ها گفت: سوئیفت برای بانک‌ها باز است و دکتر سیف نیز همه را دعوت کرده که مشاهده کننده سوئیفت برقرار است یا نه.

نوبخت افزود: در زمان تحریم امکان ارتباطات بانکی با جامعه بین‌الملل وجود نداشت، اما امروز به دلیل آنکه تحریم‌ها برداشته شد، سوئیفت قابل اجراست.

وی گفت: ما در ارتباط با بحث هسته‌ای مسائل را حل کردیم ولی مسائل اختلافی در برخی از موارد با آمریکا مفتوح است. اینکه برخی بانک‌ها به خاطر مسائل دیگری جز مسائل هسته‌ای تحریم هستند موضوع دیگری است که در تلاش هستیم این را نیز حل کنیم.

وی در مورد رشد اقتصادی سال ۹۴ گفت: رشد اقتصادی متوسط ۳ درصد بود و مقایسه فصلی این رشد در سه ماهه اول امسال با توجه به مدت مشابه سال گذشته حدود یک درصد بود و در سه ماهه سوم این عدد ۰.۸  مثبت است و در ۹ ماهه امسال این عدد ۰.۷ مثبت است و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال بیش از یک درصد مثبت رشد اقتصادی داشته باشیم.

نوبخت در مورد رشد اقتصادی سال ۹۵ نیز گفت: از سال آینده با رشد سرمایه‌گذاری در کشور رشد اقتصادی به ۵ تا ۶ درصد خواهد رسید.

 

ایرادات قانونی و حقوقی بودجه ۹۵ از نگاه مرکز مطالعات و پژوهش‌های بنیادی

مرکز مطالعات و پژوهش‌های بنیادی انقلاب اسلامی با تحلیل بودجه تقدیمی دولت به مجلس برای سال آینده، ایرادات قانونی و حقوقی این لایحه را متذکر شد و در پایان راهکارهای جایگزین به مجلس ارائه کرد.

به گزارش مهر، در مقدمه گزارش مرکز مطالعات و پژوهش‌های بنیادی انقلاب اسلامی درباره لایحه بودجه سال آینده آمده است: دوره زمانی تهیه، تصویب و اجرای بودجه ۱۳۹۵ دارای اهمیت بسیاری است، چرا که اجرای بودجه ۱۳۹۵، همزمان با رفع تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی برعلیه کشورمان خواهد بود؛ تحریم‌هایی که ظرف چهار سال اخیر محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای را بر صادرات نفت، نقل‌وانتقال ارز و تجارت بین‌‌المللی تحمیل کرد. رفع این تحریم‌ها انتظارات زیادی را بین مردم و فعالان اقتصادی برای بهبود سریع وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کرده است. این در حالی است که این لایحه در شرایطی تهیه و تنظیم‌شده است که قیمت نفت به‌عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران و بودجه کشور به پایین‌ترین قیمت خود در ۱۲ سال اخیر رسیده است (میانگین قیمت سالانه نفت که در سال ۲۰۰۴ حدود ۳۶ دلار بوده است، صرف‌نظر از نوسانات به اوج خود در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱۱۰ دلار افزایش یافت و پس‌ازآن با سقوط مداوم، در دوماهه اول سال ۲۰۱۶ به حدود ۲۷ دلار رسیده است). علاوه بر این، پایان دوره زمانی برنامه پنجم توسعه و ابهام در رویکرد دولت و مجلس درباره برنامه ششم توسعه نیز دارای اهمیت است.

دولت با این استدلال که منتظر اجرایی شدن «برجام» بوده است، ضمن تأخیر در ارسال لایحه برنامه ششم، لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور را به‌جای ۱۵ آذر، در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در این گزارش در ابتدا ترکیب منابع و مصارف بودجه ارائه و تحلیل خواهد شد. در بخش دوم پیش‌بینی‌های انجام‌شده درباره منابع و مصارف بیان و ارزیابی‌شده است و سپس در بخش سوم جهت‌گیری‌های سیاست‌های دولت در این لایحه بررسی می‌شود. در بخش پایانی ضمن بیان چالش‌های بودجه، راهکارهای اساسی برای اصلاح وضعیت کنونی بیان‌شده است.

البته در بخش راهکارهای اساسی گزارش مرکز مطالعات و پژوهش‌های بنیادی انقلاب اسلامی درباره لایحه بودجه سال آینده تصریح شده است: بودجه سالانه کل کشور همانند تصویری است که در یک‌زمان خاص از سیمای مدیریت بخش عمومی کشور گرفته می‌شود. کاستی‌ها و ناترازی‌های این تصویر طبعاً نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در محدوده وظایف دولت، شیوه‌های تأمین مالی، عدم تحول در شیوه‌های انجام وظایف دولت و کاستی‌های تقسیم‌کار بین سطوح مختلف مدیریتی در کشور و غیره است. این مشکلات هنگامی‌که با رفتارها و سیاست‌های دولت‌ها ادغام می‌شود، محصولی جز استفاده از ابزار مهم بودجه برای گذران امور روزمره دولت در پی نخواهد داشت. از طرف دیگر سطح توقعات از بودجه را نیز باید متعادل کرد. طبعاً در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار تحول در ساختارهای اداری و مالی داشت. با توجه به نکات فوق پیشنهاد می‌شود راهکارهای زیر برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت در دستور کار دولت قرار گیرد.

۱-۱- کوتاه‌مدت: منظور از کوتاه‌مدت در این گزارش اقدامات قابل توصیه برای اعمال درباره لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور است:

الف. همانگونه که در بخش‌های مختلف گزارش بیان شد، بودجه ۱۳۹۵ دارای بیش برآورد است. به‌عبارت‌دیگر منابع و مصارف به‌طور صوری تراز شده‌اند. طبعاً یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی و رأی به بودجه، بررسی صحت و دقت برآوردها و پیش‌بینی‌های انجام‌شده در بودجه است. بیش‌برآورد منابع بیش از هر چیزی، موجب آسیب دیدن حق مقنن در تصویب بودجه است؛ زیرا در مرحله اجرا، دولت‌ها متناسب با منابع تحقق‌یافته مصوبات بودجه‌ای را اجرا خواهند کرد و در صورت بیش برآورد منابع، در عمل، اجرای این مصوبات تابع سلایق قوه مجریه خواهد شد و عملاً حقوق مقنن در بررسی و رأی به بودجه مخدوش خواهد شد. نکته مهم آن است که ارزیابی بودجه کار مقنن است اما درواقع اصلاح ارقام بودجه وظیفه مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه با توجه به مبانی کارشناسی و حقوقی، تهیه و اصلاح بودجه وظیفه دولت است. دستکاری و تغییر ارقام توسط قوه مقننه در عمل این قوه را شریک در تهیه بودجه کرده و صلاحیت‌های نظارتی مجلس را مخدوش خواهد کرد. لذا توصیه می‌شود مجلس شورای اسلامی با دقت پیش‌بینی‌های انجام‌شده درباره منابع را بررسی کرده و درصورتی‌که بیش برآورد منابع را احراز کرد از دولت بخواهد تا رسماً نسبت به اصلاح ارقام اقدام کند و در صورت عدم پذیرش این موضوع توسط دولت، کلیات بودجه را رد کرده و لایحه را جهت اصلاح به دولت بازگرداند.

ب. همانگونه که ذکر شد با توجه به احکام پیشنهادشده در لایحه بودجه ۱۳۹۵ می‌توان نتیجه گرفت که دولت ترجیح داده است که در شرایط کنونی هیچ‌گونه وجهی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز نکند. این رویه خلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه پنجم است و در صورت تأیید توسط مجلس، در عمل فلسفه وجودی ایجاد صندوق توسعه ملی را به مخاطره خواهد انداخت. با توجه به استدلال مقامات دولت مبنی بر کاهش شدید منابع حاصل از صادرات نفت (به دلیل کاهش کم‌سابقه قیمت نفت) توصیه می‌شود مجلس شورای اسلامی به‌طور محدود و مشخص در صورت تائید ضرورت و سقف هزینه‌ها، این منابع را به‌صورت قرض در اختیار دولت قرار دهد و دولت را مکلف به بازپرداخت منابع صندوق در طول سالهای معین کند.

ج. با توجه به پیش‌بینی‌های موجود درباره تداوم سطح کنونی قیمت‌های نفت در طی حدود دو سال آینده هرگونه افزایش حقوق، افزایش یا ایجاد فوق‌العاده‌ها، و مزایا در کلیه سطوح و کلیه دستگاه‌ها ممنوع شود. همچنین هرگونه استخدام از محل درآمدهای اختصاصی ممنوع شود.

د. با توجه به عدم وجود آمارهای قابل اتکا درباره عملکرد مالی دولت در سطوح دستگاهی و به تفکیک فصول هزینه‌ای و استانی از دولت خواسته شود تا اطلاعات عملکرد سه سال اخیر را به تفکیک‌های فوق، ظرف شش ماه اول سال ۱۳۹۵ منتشر کند.

ه. دولت، منابع و مصارف قانون هدفمندی سازی یارانه‌ها را به تفکیک بیان‌شده در قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و مجلس آن را تصویب نماید.

و. انتشار اوراق تعهدزا در سطوح پیشنهادی دولت، برای پایداری وضع مالی دولت در آینده بسیار مخاطره‌آمیز بوده و ضمن ایجاد مشکلات متنوع، به معنی ایجاد تعهدات با سقف نامشخص برای دولت‌ها و آیندگان خواهد بود. دولت طبق ماده (۲) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» موظف بوده است تا همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که این حکم توسط دولت اجرانشده است. لذا اولاً از دولت خواسته شود تا جدول موضوع این حکم را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد و ثانیاً به‌صورت مشخص سقف انتشار اوراق و نوع آنها و محل هزینه کرد منابع حاصل از انتشار آنها توسط مجلس شورای اسلامی مشخص شود.

۱-۲- میان‌مدت: ضرورت اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور بیش از پنج دهه است که آشکار شده است؛ اما واقعیت آن است که به دلایل گوناگون ازجمله دسترسی به منابع سهل‌الوصول و بدون نیاز به پاسخگویی حاصل از نفت و گاز، عدم وجود الگویی برای بازآفرینی دولت و عدم تلاش‌های نظری و عملی برای طراحی الگوی اداره امور عمومی در کشور، در کنار دیدگاه کوتاه‌مدتی که بر مسئولان قوه مجریه و مقننه حاکم است مانع تحول جدی در این حوزه شده است. اینک با کاهش قابل‌توجه قیمت نفت، اجماع نسبی درباره عدم امکان تداوم روندهای فعلی بین مسئولان، تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی ابلاغی، از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، و حل‌ و فصل پرونده هسته‌ای، فرصت برای انجام اصلاحات ساختاری فراهم‌ شده است که در این رابطه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف. بخش زیادی از مشکلات بودجه‌ای کشور ناشی از ساختار معیوب بودجه‌ریزی و دستگاه‌محور بودن بودجه‌ریزی کشور است. تغییر شیوه بودجه‌ریزی از دستگاه‌محور به مأموریت‌محور می‌تواند بخشی از اعتبارات را آزاد کرده و در شرایط تغییر شدید اوضاع اقتصادی، با کم‌کردن یا افزودن به مأموریت‌های دولت امکان مقابله با شرایط نامساعد را فراهم کند. این امر نیازمند داشتن برنامه‌ای برای تحول در شیوه انجام امور عمومی دولت است که در قالب تحول در مدیریت بخش عمومی کشور قابل انجام است.

ب. هرچه دولت بزرگ‌تر باشد و نقش پررنگ‌تری در اقتصاد داشته باشد، در مقابل نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیرتر خواهد بود. تراکم‌زدایی و واگذاری تصدی‌ها به نهادهایی مانند شهرداری‌ها و بخش خصوصی باعث چابک شدن دولت و افزایش انعطاف‌پذیری دولت در مواجهه با حوادث ناخواسته می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود بازنگری نقش و وظایف دولت از طرق زیر در دستور کار قرار گیرد:

بازنگری تدریجی وظایف و مأموریت‌های هریک از دستگاه‌های اجرایی با رویکرد حذف وظایف غیرحاکمیتی از وظایف و مأموریت‌های قانونی دستگاه مربوطه براساس اولویت‌بندی بین دستگاه‌ها؛

تفکیک امور ملی از محلی و تمرکززدایی از نظام مالی و اداری کشور و واگذاری برخی از خدمات عمومی که درحال حاضر توسط دولت انجام می‌شود به مدیریت‌های محلی.

ج. از جمله ویژگی‌های بودجه عمومی دولت در ایران، وابستگی آن به منابع ریالی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است. منابع ریالی حاصل از فروش نفت نیز متأثر از سه متغیر قیمت نفت خام، میزان صادرات و نرخ تبدیل ارز (دلار) به ریال است. دو متغیر قیمت نفت خام و میزان صادرات ازجمله متغیرهای برون‌زای اقتصاد ایران است که مقدار آنها علاوه ‌بر شرایط حاکم بر بازار جهانی نفت تابع تحولات سیاسی نیز هست، ازاین‌رو میزان دستیابی به مقادیر هدفگذاری شده برای آنها با ریسک عدم تحقق مواجه است. عدم توجه به چنین ریسکی، آسیب‌پذیری بودجه دولت را افزایش داده است. ورود بودجه‌های سنواتی به بحث نرخ تبدیل دلار به ریال موجب شده است تا تضمین نرخ ارز تابع سیاستگذاری مالی (بودجه‌ای) شود و این رابطه میان سیاست بودجه‌ای (مالی) و متغیر ارزی، سبب‌ساز پیروی سیاست‌های ارزی از سیاست‌های بودجه دولت شده است. از طریق تعیین قاعده مالی (سقف گذاری ریالی برای هزینه‌های دولت و همزمان تکلیف به دولت برای کاهش کسری بودجه بدون نفت)، می‌توان ضمن ایجاد فضا برای ایفای نقش مؤثر و مستقل بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های ارزی متناسب با شرایط و اقتضائات کلان اقتصادی و عدم دستکاری نرخ ارز برای تأمین منابع بودجه، موجبات جلوگیری از تأثیر‌پذیری سیاست پولی و ارزی کشور از مقتضیات سیاست مالی را فراهم کرد.

د. منابع در دسترس دولت، تکافوی اتمام طرح‌های عمرانی در دست اجرا را به‌هیچ‌وجه نمی‌دهد. علاوه بر این بسیاری از طرح‌ها حتی در صورت اتمام بازدهی اقتصادی ندارند. لذا اولویت‌بندی طرح‌ها ضرورت تام دارد. علاوه بر این با توجه به اینکه هر چه تعداد طرح‌ها افزایش یابد، سرانه تخصیص منابع کاهش‌یافته و درنتیجه اتمام طرح‌های نیمه‌تمام موجود با تأخیر بیشتری انجام خواهد شد، پیشنهاد می‌شود از ارائه ‌طرح عمرانی جدید اجتناب شود.

برای دریافت متن کامل گزارش مرکز مطالعات و پژوهش‌های بنیادی انقلاب اسلامی درباره لایحه بودجه سال آینده «اینجا» را کلیک کنید.

نرخ‌های جدید جرائم‌ رانندگی ابلاغ شد + جدول

هیات‌وزیران در پی ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی از سوی دیوان عدالت اداری با تعدیل این نرخ‌ها، جدول جدید جرائم رانندگی را تصویب کرد.

هیات‌وزیران در پی ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی از سوی دیوان عدالت اداری با تعدیل این نرخ‌ها، جدول جدید جرائم رانندگی را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، هیات‌وزیران در جلسه شانزدهم اسفندماه سال‌جاری به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و به استناد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح کرد.
براساس این مصوبه نرخ 41 عنوان جریمه اصلاح شده و سقف جرائم رانندگی به 400 هزار تومان افزایش یافته که هیات‌دولت مصوبه مورد نظر را از تاریخ 25 اسفندماه سال‌جاری لازم‌الاجرا کرده است.
بر این اساس نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت‌مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین شهری و مناطق‌آزاد تجاری و صنعتی به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
همچنین نرخ ارتکاب‌جرائمی همچون انجام حرکات‌نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک‌چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به ۱۵۰ هزار تومان، استفاده از تلفن‌همراه و یا وسایل‌ارتباطی مشابه در حین رانندگی و عدم رعایت مقررات حمل‌بار به 100 هزار تومان، عبور از محل‌ممنوع به 90 هزار تومان و عبور وسایل‌نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 80 هزار تومان افزایش یافته است.
براساس مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و افیونی ۴۰۰ هزار تومان جریمه دارد و کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، دور زدن در محل ممنوع، نقص‌فنی موثر و یا نقص در سامانه‌ روشنایی در شب، حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله‌نقلیه عمومی و سبقت از سمت راست وسیله‌نقلیه دیگر در راه‌هایی که هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه‌راه به 75 هزار تومان افزایش یافته است.
از سوی دیگر براساس مصوبه یاد شده جریمه عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات 67 هزار و 500 تومان و عبور وسائل‌نقلیه از پیاده‌رو نیز مبلغ 65 هزار تومان جریمه به همراه دارد.
درخصوص ارتکاب تخلفاتی مانند رانندگی وسائل‌نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله‌نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو، توقف در ابتدا و انتهای پیچ‌ها، روی پل، داخل تونل، داخل یا حریم تقاطع‌های راه‌آهن، نداشتن پلاک جلو یا عقب و یا ناخوانا بودن آن، تجاوز از سرعت مجاز تا(30کیلومتر در ساعت)، عدم استفاده از کلاه‌ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی و عدم استفاده از کمبرند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله‌نقلیه در حال حرکت در آزادراه‌ها، بزرگ‌راه‌ها و جاده ‌ها به 60 هزار تومان رسید.
براساس مصوبه جدید دولت، ارتکاب تخلفاتی همچون عدم رعایت حق‌تقدم عبور، حرکت نکردن وسائل‌نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط‌کشی شده و نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله‌نقلیه مبلغ 50 هزار تومان جریمه به همراه دارد.  
همچنین جریمه قصور در به کار بردن علائم ایمنی هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله‌نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه، توقف وسائل‌نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش‌کالا، نداشتن عاج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک‌های فرسوده، رانندگی با وسیله‌نقلیه دودزا، نداشتن بارنامه یا صورت‌وضعیت مسافری در وسائل‌نقلیه عمومی و مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت مبلغ 45 هزار تومان و عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها 30 هزار تومان جریمه دارد.
 

احتمال تغییر حکم «بابک زنجانی»

وزیر دادگستری گفت: اگر بابک زنجانی همکاری کند، در حکمش تاثیرگذار است؛ حرف، شعار و شماره حساب دادن و خواستن یعنی کلاهبرداری جدید.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی از سوی دادگاه بدوی در مورد اینکه آیا امکان تغییر این حکم وجود دارد؟ گفت: اگر وی همکاری کند در حکمش تاثیر می‌گذارد، ولی تاکنون ندیدیم که وی همکاری کند.

وی افزود: هر زمان که ما پول را در حساب بانکی‌مان دیدیم می‌گوییم که وی همکاری کرده است. حرف، شعار، آدرس، شماره حساب دادن و خواستن یعنی کلاهبرداری جدید.

 

تسویه بدهی «شل» با ایران

سخنگوی شرکت نفتی «شل» تایید کرد که این شرکت بدهی 1.94 میلیارد دلاری خود به شرکت ملی نفت ایران را در 3 هفته گذشته به یورو پرداخت کرد.

سخنگوی شرکت نفتی «شل» تایید کرد که این شرکت بدهی 1.94 میلیارد دلاری خود به شرکت ملی نفت ایران را در 3 هفته گذشته به یورو پرداخت کرد.

به گزارش رویترز، شرکت رویال داچ شل بدهی 1.77 میلیارد یورویی (1.94 میلیارد دلاری) خود به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت کرد.

این بدهی معوق ناشی از عدم توانایی شل برای پرداخت پول نفت خریداری شده از ایران به علت تحریم‌ها بود.

این شرکت انگلیسی- دانمارکی برای پرداخت این بدهی پس از رفع تحریم‌ها در ماه ژانویه مذاکرات با تهران را از سرگرفت. از آنجایی که مبادلات به دلار هنوز تحت تحریم آمریکا قرار دارد، این پرداخت‌ها طی 3 هفته گذشته و به یورو صورت گرفت.

سخنگوی شل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به دنبال برداشته شدن تحریم‌ها ، تایید می‌کنیم که پرداخت بدهی معوق شل به شرکت ملی نفت ایران اکنون پرداخت شده است.»

بر اساس این گزارش، پرداخت این بدهی می‌تواند به سرمایه‌گذاری جدید شرکت شل در منابع غنی نفت و گاز ایران منجر شود.

سخنگوی شل گفت: «ما همچنان تمایل داریم تا نقشی که شل می‌تواند در توسعه پتانسیل انرژی ایران بازی کند را توسعه دهیم.»

 

تجارت یک ماهه ایران و ترکیه به مرز 600 میلیون دلار رسید

حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در اولین ماه سال جاری میلادی به مرز 600 میلیون دلار رسید که نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته 47 درصد کاهش دارد. به رغم این افت، دست اندرکاران تجارت دو کشور نسبت به خیز دوباره در همکاریهای تجاری و اقتصادی ابراز امیدواری می کنند.

به گزارش ایرنا، سفر روز شنبه نخست وزیر ترکیه به ایران به همراه 5 وزیر و 160 نفر از کارآفرینان ترکیه و بیان اراده مقامات بلندپایه دو کشور در خصوص ارتقای سطح مبادلات تجاری به بیش از 30 میلیارد دلار و برنامه ریزی برای برگزاری نشست های کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری در اوایل فروردین ماه آینده در آنکارا، برگزاری سومین نشست شورای عالی همکاریهای راهبردی به ریاست، روسای جمهوری دو کشور و خیز فعالان اقتصادی ایران و ترکیه در دوران پسا تحریم برای احیای مناسبات اقتصادی و تجاری، موجب افزایش این امیدواری شده است.

ناظران آگاه در آنکارا با اشاره به اینکه در سال 2015 میلادی حجم مبادلات بازرگانی دو کشور با نزدیک به 29 درصد کاهش نسبت به سال 2014، به 9 میلیارد و 761 میلیون و 482 هزار دلار رسیده است، ابراز امیدواری می کنند که در سال جاری حجم مبادلات تجاری سالانه دوباره از سقف یک میلیارد دلار فراتر رود.

بر اساس محاسبات خبرنگار ایرنا از داده های بازرگانی خارجی ترکیه که به تازگی از سوی موسسه آمار دولتی این کشور منتشر شد، حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در ماه ژانویه سال گذشته برابر یک میلیارد و 127 میلیون و 883 هزار دلار بود که در ژانویه سال جاری به 598.717 میلیون دلار رسید تا حجم تجارت دو کشور با افتی به میزان 46.91 درصد افت روبرو شود.

صادرات ترکیه به ایران در ماه ژانویه (دی / بهمن) با 35.9 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 263.719 میلیون دلار و واردات این کشور از ایران که بخش بزرگی از آن را نفت و گاز و فراورده های آن تشکیل می دهد با 49.5 درصد کاهش روبرو بوده است. کاهش در واردات ترکیه بیش از اینکه ناشی از کاهش وزنی باشد، ناشی از افت ارزش نفت در بازارهای جهانی است.

در ژانویه سال گذشته سهم ایران در صادرات ترکیه 3.3 درصد و در واردات این کشور 4.3 درصد بود که در ژانویه سال جاری به ترتیب به 2.7 و 2.7 درصد رسید.

در ماه ژانویه کل حجم تجارت ترکیه نیز با 20.7 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 22 میلیارد و 955 میلیون دلار رسید.

در ژانویه سال گذشته حجم تجارت ترکیه بالغ بر 28 میلیارد و 948 میلیون دلار بود.

کارشناسان مسایل اقتصادی کاهش صادرات ترکیه به ایران را نشانه خوبی برای رشد تولیدات داخلی ایران می دانند که باید ادامه داشته باشد.

 

صنعت بیمه کشور با ارتقای سامانه نظارت شفاف شد

مدیرکل دفتر فنی و اطلاعات بیمه مرکزی از شفاف سازی صنعت بیمه کشور خبر داد و گفت: با ارتقای سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی (سنهاب) آمار و اطلاعات صنعت بیمه کشور به طور کامل شفاف شده است.

به گزارش ایرنا، سید قاسم نعمتی امروز(سه شنبه) در نشستی خبری، افزود: سامانه سنهاب در سه بخش مختلف فعالیت کرده و سیستمی جامع است؛ ضمن آنکه به دلیل وسعت آن اجرای سامانه نیاز به شبکه ارتباطی گسترده بین بیمه مرکزی، شبکه بیمه و سازمان های مرتبط دارد.

وی با بیان اینکه با بهره گیری از سنهاب با همه شرکت های بیمه در یک فضای اختصاصی ارتباط داریم، ادامه داد: مرکز داده سنهاب، نیمه دوم سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی اهداف سامانه سنهاب را انجام تکالیف قانونی برای تهیه سامانه جامع نظارتی، سهولت دسترسی بر آمار و اطلاعات عملکردی شرکت های بیمه و امکان ارائه سرویس های ارزش افزوده به بیمه گذاران اعلام کرد و افزود: تمرکز اطلاعات مهم و اساسی صنعت بیمه در بیمه مرکزی و ارائه گزارش، تغذیه اطلاعاتی سامانه یکپارچه اطلاعاتی کشور و یکپارچه سازی و تسهیل تبادل اطلاعات از طریق اتصال به سامانه های اطلاعاتی از دیگر اهداف سنهاب است.

به گفته وی، دستگاه های مرتبط همچون نیروی انتظامی، ثبت احوال، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و ... نیز به این سامانه متصل شده اند.

مدیرکل دفتر فنی و اطلاعات بیمه مرکزی افزود: این سامانه به سمت نظارتی شدن سوق یافته بر همین اساس نظارت ها در صنعت بیمه کشور تقویت شده است.

به گزارش ایرنا، فاز نخست سامانه سنهاب نیمه دوم سال 1390 آغاز به کار کرد و تا نیمه نخست سال 1391 نیز ادامه داشت؛ همچنین فاز دوم این سامانه از 30 خرداد 91 آغاز به کار کرده و در همه شرکت های بیمه فعال شده است.

 

پیش فروش حضوری بلیت های نوروزی اتوبوس از امروز آغاز شد

معاون مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از پیش فروش حضوری بلیت های اتوبوس ایام تعطیلات نوروزی در پایانه مسافری از صبح امروز (سه شنبه) خبر داد.

نیما شهرزاد روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: هموطنان برای خرید بلیت های اتوبوس از 25 اسفند تا 15 فروردین ماه سال 95 می توانند به پایانه های فروش بلیت های ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه پیش فروش اینترنتی بلیت های اتوبوس از 11 اسفندماه آغاز شده است، گفت: همزمان با فروش اینترنتی بلیت های اتوبوس، فروض حضوری بلیت ها نیز از امروز آغاز شد تا همزمان تا پایان طرح نوروزی ادامه داشته باشد.

معاون مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یادآورشد: در طرح نوروزی بیش از 15 هزار اتوبوس، 27 هزار مینی بوس و 38 هزار خودرو سواری کرایه بین شهری آماده شده است تا در ایام تعطیلات نوروزی در مسیرهای مختلف به مردم خدمت رسانی کنند.

شهرزاد با بیان اینکه بیش از 120 هزار راننده و کمک راننده ناوگان حمل و نقل عمومی در راه های کشور در ایام تعطیلات نوروزی به مردم خدمت رسانی می کنند، افزود: هموطنان برای مدیریت صحیح زمان سفر خود از هم اکنون به دنبال خرید بلیت های مورد نیاز باشند.

وی گفت: هر سال روزهای 27، 28 و 29 اسفند ماه تقاضای سفر افزایش مضاعفی می یابد لذا خرید بلیت از هم اکنون می تواند از بروز بسیاری از مشکلات مسافران نوروزی در پایانه های مسافری جلوگیری کند.

به گزارش ایرنا، سال گذشته بیش از 9 میلیون نفر مسافر با استفاده از حمل ونقل عمومی در جاده های کشور سفر کردند.

 

وزیر اقتصاد: سامانه جامع گمرکی زمینه تعاملات ناسالم را از بین برده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه ترین اظهارات خود درباره سامانه جامع گمرکی گفت: خوشبختانه سیستم نوین گمرکی فعال شده و زمینه تعاملات ناسالم با گمرک هم از بین رفته است.

به گزارش ایرنا از گمرک جمهوری اسلامی ایران، علی طیب نیا افزود: این روزها شاهد اعتراض ها از طرف کسانی هستیم که مایلند تعاملات ناسالم با گمرک برقرار کنند، اما امکانش برای آنها وجود ندارد.

وی اظهارداشت: یکی از دوستان گفتند، کسانی مراجعه کرده بودند و می پرسیدند به چه کسی و در کجا باید پرداخت کنیم؟ چرا که سیاست ما به طور کلی در گمرک و مالیات این است که ارتباط بین مأموران مالیاتی و گمرکی با مشتریان باید قطع شود و خوشبختانه در گمرک این اتفاق افتاده است.

طیب نیا گفت: کالایی که از بندرعباس وارد کشور می شود، اظهارنامه مربوط به آن در مشهد مورد بررسی قرار می گیرد و بخش دیگر آن در تبریز رسیدگی می شود؛ یعنی واردکننده فرد مشخصی را به عنوان طرف مقابل خود نمی شناسد.

به گزارش ایرنا، سامانه جامع گمرکی ( پنجره واحد تجارت فرامرزی ) پانزدهم مهرماه 1393 با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

معاون اول رئیس جمهوری در مراسم رونمایی از سامانه جامع گمرکی با ابراز خرسندی از اقدامات گمرک در زمینه تسهیل تجارت گفته بود : گمرک یکی از کلیدی ترین سازمان ها برای تجارت خارجی است و به همین دلیل برای تسهیل امور گمرکی باید قدم های بیشتری برداشته شود.

به اعتقاد وی، راه اندازی سامانه ها و ایجاد تسهیلات مختلف در بسیاری از گمرک های کشور موجب شده تا برای ترخیص کالا معطلی نداشته باشیم و سرعت کار افزایش یافته است.

جهانگیری با ابراز امیواری از اینکه فعالیت گمرک 24 ساعته شود؛ یکی از اقدام های مفید و موثر برای کاهش زمان ترخیص کالا و هزینه فعالان اقتصادی را، طرح پنجره واحد تجاری دانست که همه دستگاه ها باید برای اجرای کامل و سریع آن کمک کنند.

 

وزیر ارتباطات: جمع آوری زباله های الکترونیکی باید اقتصادی شود

وزیر ارتباطت و فناوری اطلاعات، جمع آوری زباله های الکترونیکی را بسیار مهم دانست و گفت: اقتصادی کردن جمع آوری زباله ها ضروری است.

به گزارش خبرنار ایرنا، محمود واعظی روز سه شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت ارتباطات و سازمان حفاظت محیط زیست در محل این وزارتخانه افزود: باید کاری کرد مردم به جای دور انداختن وسایل الکترونیکی از رده خارج شده، آنها را به مراکزی بفروشند و این مراکز می توانند از آنها در مصارف دیگر استفاده کنند.

وی تاکید کرد: باید خرید زباله های الکترونیکی برای چنین مراکزی اقتصادی شود تا گروه های بیشتری برای فعالیت در این زمینه ترغیب شوند.

واعظی تاکید کرد: اقتصادی کردن جمع آوری زباله های الکترونیکی در نهایت به حفظ محیط زیست منجر خواهد شد.

 

افزایش 200 درصدی قیمت هواپیما ها در برخی مسیر ها

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان نرخ بلیت های هوایی در تاریخ های 25 تا 30 اسفندماه تکمیل شده و قیمت های مسیر تهران – کیش هم به 450 هزار تومان رسیده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خرید و فروش بلیت های هوایی بانزدیک شدن به ایام پرتقاضا همچون عید نوروز داغ شده است به طوری که قیمت ها با سیر صعودی در حرکتند و  این امر راه را بر دلالان هموار کرده تا با تیز کردن دندان خود همچنان جیب مردم را خالی کنند.

نکته مهم در این میان این است که  با آزاد شدن نرخ بلیت ها دست آژانس ها باز شده تا به سبک، میل و انصاف خود  قیمت ها را تعیین کنند و در نتیجه سنگ محک مناسبی برای زدودن غبار تردید از  قمیت های مختلف وجود ندارد و مسافران تنها با چشم دوختن به دهان فروشندگان از قیمت ها آگاهی می یابند.

اما گفتنی است پیش از این در گزارشی که باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص فروش بلیت هواپیما به عراق برای مراسم اربعین حسینی تهیه کرده بود با وجود نظارت ها و قیمت های مصوب بازهم نارضایتی ها از افزایش چند برابری بلیت ها و ایجاد بازار سیاه به گوش می رسید که هنوز هم ادامه دارد، موضوعی که در فروش بلیت های ایام نورو هم تکرار شد و انگار قرار نیست این داستان ختم به خیر شود.

به همین منظور باشگاه خبرنگاران جوان برای جویا شدن از این موضوع با برخی آژانس ها تماس گرفته تا از اوضاع بازار خرید و فروش بلیت هواپیما پیگیری کرده و در این  میان در پی تماس با آژانس ها از قیمت های متفاوتی از بلیت ها خبر می دهند که با مشاهده برخی از آنها برق از چشمان خریدار می پرد.

براساس این گزارش قیمت گذاری بلیت ها برای مسیر تهران- کیش از 187 هزار تومان آغاز و به 450 هزار تومان می رسد و در واقع بلیت های یک مسیر با قیمت های بسیار متفاوتی به فروش می رسد که هیچگونه سنخیتی با هم ندارد اما مشکل آنجاست که در این بین برخی از فروشندگان دم از نبودن بلیت و تکمیل ظرفیت در تاریخ های 25 تا 30 اسفندماه می زنند.

برای کوتاه کردن دست دلالان با افزایش 30 درصدی قیمت بلیت موافقت شد اماباید متذکر شد اگر چه این اقدامات می‌توانند تا حدودی بازار سیاه را با محدودیت روبرو کنند اما نکته قابل تأمل در این بین این است که گران‌فروشی‌ها تک بعدی نیستند و در پیدایش آنها پارامترهای بسیاری نقش دارند و افزایش قیمت به تنهایی نمی‌تواند دست دلالان را کوتاه کنند.

رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در گفتگو با اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به این که خرید بلیت باید بر اساس نرخ های اعلامی از طرف شرکت های هواپیمایی باشد گفت: اولین توصیه ما این است که خرید ها باید از مراکز معتبر صورت بگیرد.

وی ادامه داد: مراکز معتبر هم برای سازمان هواپیمایی کشوری دفاتر خدمات مسافرت هوایی هستند که برای فروش بلیت مجوز بند الف را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کرده اند.

جعفرزاده با اشاره به این که برخی آژانس ها محوز بند الف را دارا نیستند گفت: این آژانس ها با سازمان هواپیمایی کشور طرف حساب نیستند لذا دقت در این مورد که تخلف در کجا صورت گرفته مهم است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور اظهار داشت: وقتی افراد به این مراکز معتبر مراجعه می کنند باید نرخ های ارائه شده را با نرخ شرکت های طرف قرارداد سازمان مطابقت دهند و در صورت مشاهده گران فروشی آن را اطلاع دهند.

وی با اشاره به این که افزایش بی رویه در این ایام وجود ندارد گفت: شرکت های هواپیمایی نسبت به نوسان بازار، زمان نرخ گذاری و ... آگاهی کامل دارند و می دانند که باید بالانسی بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد لذا افزایش بی رویه در این ایام وجود نخواهد داشت.

خنگوی سازمان هواپیمایی کشور در ادامه تصریح کرد: زمانی که تقاضا زیاد و پرواز کم باشد کمتر می توانیم تامین کننده تمامی تقاضاها باشیم بنابراین بحث توسعه ناوگان بسیار مهم است.

جعفرزاده افزود: به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در زمان های پرتقاضا مسئولان وزارت راه و شهرسازی و شرکت های هواپیمایی در تلاش هستند تا ناوگان خود را افزایش دهند.

وی در پایان تاکید کرد: با رفع کمبود صندلی های پرواز و ورود تدریجی هواپیماها به مرور مردم حق انتخاب پیدا خواهند کرد و شاهد کاهش مشکلات این چنین خواهیم بود.

لازم به ذکر است که گران فروشی و کم یابی بلیت هواپیما و جملات همیشگی برخورد می کنیم فقط به یک سریال تکراری تبدیل شده است سریالی که ضررکننده همیشگی آن فقط مردم هستند.

 

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات: خزانه‌داری آمریکا مانع گشایش ال‌سی دلاری است

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به گشایش ال‌سی غیردلاری توسط بانک‌های ایرانی، گفت: بانک‌ها با دلار نمی‌توانند ال‌سی گشایش کنند، اما با یورو و ارز‌های دیگر امکان‌پذیر است که آن هم منوط به پذیرش بانک طرف مقابل است.

سید کمال سید علی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه ال سی در زمان تحریم از طریق بانک‌هایی که تحریم نبودند، گشایش می‌شد و هم‌اکنون بانک رفع تحریم شده هم می‌توانند ال سی گشایش کنند، اظهارداشت: با وجود رفع تحریم‌ها، بانک‌ها با دلار نمی‌توانند ال سی گشایش کنند اما با یورو و ارز‌های دیگر امکان پذیر است که آن هم منوط به پذیرش بانک طرف مقابل است.

وی ادامه داد: برای صادرات بانک‌های خارجی باید برای متقاضیان ال سی گشایش کنند و برای واردات بانک‌های ایرانی باید اعتبارات اسنادی (ال سی) گشایش کنند.

به گفته وی علت عدم امکان گشایش ال سی دلاری، موانع تبدیل و تسویه آن از کانال خزانه‌داری آمریکا است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درخصوص برقراری ارتباطات کارگزاری، گفت: بانک‌ها در حال مکاتبه و طی کردن مراحل اداری هستند، زیرا بانک برای پذیرش کارگزاری بانک طرف مقابل را ارزیابی می‌کند، تا اصول و چارچوب مقررات احتیاطی مانند پولشویی، رعایت استانداردهای بال 2 و 3 را رعایت کرده باشد.‌

سید علی تصریح کرد: البته به دلیل اینکه بانک‌های داخلی به موقع ال‌سی‌های گشایش شده در سال‌های گذشته را به‌موقع تسویه کرده است، مشکل خاصی برای برقراری مجدد روابط کارگزاری ندارند.

وی با اشاره به پرداخت اقساط بدهی به هر نحو ممکن در زمان تحریم‌، افزود: در حال حاضر بدهی چندانی انباشت نشده است اما بانک‌های خارجی هنوز با نگرانی به این مساله برقراری ارتباط با بانک‌ها ایرانی نگاه می‌کنند.

 

اقتصاد ایران در سال ۹۵ با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به ریاست مسعود نیلی (مشاور اقتصادی رئیس جمهور) هشدار داد: ممکن است با اجرای برخی سیاست‌ها، اقتصاد کشور در سال ۹۵ با مشکلات بزرگی مواجه شود.

به گزارش مهر، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در گزارشی با عنوان «افت تقاضا در اقتصاد و ضرورت اجرای سیاست‌های کوتاه مدت تحریک تقاضا» بر لزوم جلوگیری از رکود در دوره گذار به پساتحریم تاکید و اعلام کرده است: «مشکل کاهش تقاضا از سال ۱۳۹۳ آغاز شد، ولی در سال ۱۳۹۴ عمق بیشتری یافته و انتظار می رود اگر وضع بدین منوال تا پایان سال ادامه یابد، سال ۱۳۹۴ شاهد نرخ رشد اقتصادی مناسبی نباشیم.

یک سناریوی سیاستی این است که دولت در واکنش به شرایط رکود تقاضا هیچ اقدامی نکند و منتظر بماند تا محدودیت ها رفع و آثار تحریم کمرنگ شود. هزینه چنین سیاستی، سخت تر شدن شرایط بنگاه های اقتصادی در ماه های آینده خواهد بود. با روندی که برای شاخص ها پیش بینی می شود، تورم کاهش بیشتری پیدا می کند، اما رکود هم تعمیق می شود.

از سوی دیگر در حال حاضر شکاف بزرگی میان واقعیت های اقتصادی موجود و پیش روی اقتصاد کشور با محوریت سقوط شدید درآمدهای نفتی و انتظارات مردم از شرایط پساتحریم وجود دارد. عملکرد اقتصاد در ماه های پایانی سال ۱۳۹۴ اگر ابعاد این شکاف را بزرگتر کند، ممکن است سیاست های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به عنوان اولین سال پساتحریم، به‌جای اصلاحات ساختاری به سمت انبساط های کنترل نشده پولی حرکت کند که در آن صورت، اقتصاد کشور با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد.

با توجه به تصویر ترسیم شده و استناد به شواهد موجود از اقتصاد ایران و راهکارهای استاندارد مواجهه با رکود سمت تقاضا، در حال حاضر دولت باید از طریق تحریک موثر تقاضا در اقتصاد دخالت کند. در کنار لزوم تحریک تقاضا توسط دولت (به دلیل انگیزه کم بخش خصوصی) برای هزینه کردن، با توجه به کاهش شدید تورم، فضا برای تسهیل پولی نیز فراهم شده و این راهکار استانداردی است که در همه اقتصادها در مواجهه با رکود سمت تقاضا به کار گرفته می شود.

به عنوان نمونه، امسال کشورهای اروپایی، ژاپن و چین به دلیل مواجهه با رکود تقاضا سیاست های تسهیل پولی در اندازه های قابل توجه را به اجرا در می آورند. با توجه به توضیحات یاد شده درباره عوامل اثرگذار بر کاهش تورم، به نظر می رسد تزریق نقدینگی به شیوه صحیح به اقتصاد، بدون تهدید اهداف تورمی منجر به بهبود تقاضا در کوتاه مدت خواهد شد. البته نکته قابل توجه آن است که دستیابی به هدف تورم تک رقمی تا پایان ۹۵ مستلزم آن است که متوسط نرخ تورم ماهانه از سقف ۰.۸ درصد تجاوز نکند لذا سیاست تسهیل پولی باید با رعایت چنین قیدی به اجرا گذاشته شود.»

منبع خبر: