مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده زمستان 94 تا 31 فروردین تمدید شد+ 6 خبر
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده برای ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال 1394 تا پایان 31 فروردین 1395 فرصت دارند.
علیرضا طاری بخش امروز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا، در مورد مهلت ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان 1394، افزود: بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، جرایم تأخیر ارائه اظهارنامه برای کسانی که تا پایان وقت 31 فروردین 1395 اظهارنامه را تسلیم و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فصل زمستان گذشته را بپردازند، بخشوده خواهد شد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی افزود: مهلت ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر فصل است. اما برای فصل زمستان، با توجه به اینکه تا 15 فروردین ماه به طور عام با تعطیلات مصادف می شود و فرصت اندکی برای تنظیم و ارسال اظهارنامه وجود دارد، برای حل این مشکل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای صادر کرد و بر این اساس مؤدیانی که تا 31 فروردین ماه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان را به همراه پرداخت مالیات مربوطه ارائه کنند مشمول بخشودگی قانونی جرایم خواهند شد.
طاری بخش تأکید کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده کماکان همانند سال 1394، 9 درصد است که شامل 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تمامی فعالان اقتصادی مشمول اجرای قانون هستند، گفت: در نظام مالیات بر ارزش افزوده صرفاً مؤدیانی که برای اجرای قانون فراخوان می شوند مشمول اجرای مقررات خواهند بود. مؤدیان فراخوان شده مکلف به ثبت نام در این نظام مالیاتی و دریافت گواهینامه ثبت نام و ارائه آن به خریداران کالا و خدمات و دریافت مالیات از مشتریان و پرداخت آن در مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص اینکه چنانچه مؤدیان قانون را اجرا نکنند چه جرایمی در قانون پیش بینی شده است، افزود: مؤدیانی که نسبت به ثبت نام و اجرای دقیق مقررات و پرداخت دقیق مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نکنند مشمول جرایم می شوند.
طاری بخش جریمه ثبت نام نکردن در مهلت مقرر را 75 درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام ، جریمه صادر نشدن صورتحساب را یک برابر مالیات متعلق، تسلیم نکردن اظهارنامه را 50 درصد مالیات متعلق ،ارائه نکردن دفاتر یا اسناد و مدارک را 25 درصد مالیات متعلق و جریمه تأخیر در پرداخت مالیات را دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده اعلام کرد.
آیت الله علوی گرگانی خواهان ارتقای کیفیت محصولات تولیدی شد
آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی از استادان برجسته حوزه علمیه قم گفت: یکی از مشکلات اصلی، کیفیت کارها و محصولات تولیدی است و باید با ارتقاء آن به کشور اعتبار بخشید.
به گزارش ایرنا از مرکز خبر حوزه، وی امروز یکشنبه در دیدار مدیر امور شعب بانک مهر اقتصاد استان قم اظهار داشت: باید اقتصاد مقاومتی بنابر فرمایش رهبر معظم انقلاب در مرحله عمل قرار گیرد و انتظار ما این است که شما در خط پیروی از رهبری بوده و این شعار را اجرایی کنید.
آیت الله علوی گرگانی اضافه کرد: نباید فقط به فکر سرمایه شخصی بود؛ بلکه ارتقاء سرمایه کشور بسیار مهم است و ان شاءالله بانک مهر اقتصاد در این راه پیشگام و پیشقدم باشد.
وی اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، مباحث نباید فقط بر روی کاغذ باشد؛ بلکه باید به آن عمل شود.
آیت الله علوی گرگانی همچنین با اشاره به احکام فقهی سود بانکی تصریح کرد: اسلام هر سودی را حرام نکرده است؛ بلکه سودهایی که در راه قرض و وام گرفته شود، حرام است.
وی افزود: سودی که اسلام بر آن نهی دارد، سودی است که از ناحیه قرض پول به وجود آید و در نهایت ضربه آن به اقتصاد کشور خواهد خورد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران: انحصار صنعت خودرو راهی برای سرمایهگذار خارجی نمیگذارد
رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران با بیان اینکه رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد، گفت: خبری از رشد اقتصادی در سال جاری هم نیست، وجود انحصار در صنعت خودروسازی، راهی برای سرمایهگذار خارجی در این صنعت باقی نگذاشته است.
مهدی پورقاضی در گفتوگو با خبرگزاری فارس در مورد رکود موجود در صنایع کشور گفت: آمارهای رسمی منتشر شده حاکی از رشد منفی 25 درصد اقتصادی در سه ماهه آخر سال 94 در صنایع کشور دارد و این به معنی آن است که صنعت کاملاً در رکود به سر میبرد و اطلاعات شهرکهای صنعتی و واحدهای صنعتی هم مؤید همین مسئله است.
وی پیشبینی کرد که از آنجایی که خرید کالای سرمایهای در سه ماهه سوم سال 94 با رشد منفی مواجه بوده است حتی در سه ماهه اول سال 95 هم رشد بخش صنعت منفی خواهد بود و تولید کاهش خواهد داشت.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با ابراز نگرانی از وضعیت موجود تصریح کرد: اراده جدی برای تغییر شرایط اقتصادی در دستگاههای دولتی دیده نمیشود و اکثر فعالان اقتصادی معتقدند تنها آزادسازی اقتصاد میتواند ما را از شرایط فعلی نجات دهد چرا که در شرایط که اقتصاد دستوری است و شرایط برای حضور سرمایهگذار خارجی فراهم نیست امکان رشد سخت است.
پورقاضی این را هم گفت که سرمایهگذار خارجی برای سرمایهاش حساب و کتاب دارد و وارد جایی نمیشوند که دولت روی کالایشان قیمت بگذارد و مقررات و قوانین پیچیده و بروکراتیکی داشته باشد، یا برای انجام هر کاری مسیر طولانی و غیرقابل پیشبینی را طی کند.
وی اضافه کرد: از نظر سیاسی هنوز وضعیت ایران قطعی نیست و سرمایهگذار ترجیح میدهد که سرمایهاش را در جایی با امنیت بالا قرار دهد. البته این به مفهوم بیتأثیر بودن اتفاقات سال گذشته و برداشته شدن تحریمها نیست.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران پیشنهاد داد: تا دولت در سیاستگذاریهای خود به سمت تکنرخی کردن ارز و برداشتن سیاست قیمتگذاری کالا و کاهش تصدیگری پیش برود چرا که اکنون دولت در این زمینه به کندی عمل میکند و تفاوت قابل توجهی بین عملکرد این دولت و دولتهای قبلی دیده نمیشود.
پورقاضی به پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول از وضعیت اقتصادی ایران در سال 95 اشاره کرد و گفت: این صندوق پیشبینی میکند که ایران با رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی روبهرو شود، اما منابع داخلی میگویند رکود ما همچنان تا تصمیمگیریهای اساسی دولت ادامه خواهد داشت.
وی بر این نکته هم تأکید کرد که وضعیت صنایع در بخشهای مختلف یکسان نیست و حتی برخی صنایع رو به رشد هستند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اکنون در دوران جراحی اقتصادی به سر میبریم، اظهار داشت: در این بین ممکن است برخی صنایع رو به ورشکستگی نهند و پیشنهاد ما این است که صنایع به دنبال بازارهای صادراتی و ارتقای بهرهوری باشند که اگر به این موضوع توجه شود، بقای بنگاهها و صنایع تضمین میشود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران در مورد بهترین راه برای تولید خودروی باکیفیت در بخش خودروسازی کشور نیز گفت: این مسئله تنها با یک راه قابل حل نیست، بلکه نیاز به مجموعهای از راهحلها دارد. هم قطعهسازان ما باید سرعت خود را در تولید بالا ببرند. قطعهسازان ما پراکنده هستند و لازم است، در یکدیگر تجمیع شوند و ما نیاز به ابرتأمینکنندگان در بخش قطعات خودرو داریم.
پورقاضی اضافه کرد: خودرو به شدت تحت تأثیر تصمیمات دولت بوده و سرمایهگذاریهای ناکارآمد در آن انجام میشود و برخورد با تأمینکنندگان قطعات ظالمانه است و در پرداختها اجحاف میشود و از طرفی رفتار با مشتریان نسبتاً ضعیف است و میزان رضایت از خودروسازان داخلی به ویژه در خدمات پس از فروش بسیار پایین است.
وی به این نکته اشاره کرد که خودروسازان طی سالهای اخیر اعتماد مشتریان را از دست دادهاند و برگرداندن این اعتماد امری زمانبر است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران همچنین در مورد قراردادهای خودروسازان خارجی و سرمایهگذاری در کشور، گفت: به نظر میرسد تمام مذاکرات هنوز در حد حرف باقی مانده و آنها بیشتر مایلند وارداتشان به صورت CKD در داخل کشور باشد و البته خودروسازان هم چندان مایل نیستند که انحصارشان شکسته شود.
گزارش مهر: تداوم تحریمها قرارداد نهایی با ایرباس را به تعویق انداخت
تداوم تحریمهای آمریکا علیه صنعت حمل و نقل هوایی ایران، امضای قرارداد نهایی خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از شرکت هواپیماسازی ایرباس را تاکنون به تعویق انداخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، تابستان سال گذشته بود که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به ایران سفر کرد و دیداری را با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی داشت که در این دیدار موضوعهای اقتصادی از جمله توافق میان ایران و فرانسه برای همکاری با ایرباس مطرح شد. چندماه پس از آن هم حسن روحانی رئیس جمهور، سفری را به فرانسه داشت و فعالان صنعت حمل و نقل امیدوار بودند که این سفر بتواند قفل خرید هواپیما و قطعات را پس از بیش از ۳۰ سال بشکند.
در جریان سفر روحانی به فرانسه توافقی میان ایران و ایرباس حاصل و قرار شد که امضای این قرارداد پس از آن انجام گیرد. مطابق با این توافق اولیه، ۴۵ فروند هواپیما از خانواده ایرباس ۳۲۰ (اعم از ۳۲۰ و ۳۲۱) برای پروازهای داخلی و منطقهای، ۴۵ فروند هواپیمای ایرباس ۳۳۰ برای پروازهای میان برد و میان برد نزدیک به دور برد، ۱۶ فروند هواپیمای مدرن ۳۵۰ و ۱۲ فروند هواپیما پهن پیکر دور برد و قارهپیما وارد کشور میشود.
اما هنوز پس از گذشت بیش از سه ماه از سفر رئیس جمهور، خبری از امضای قرارداد نهایی با ایرباس نیست. حتی مدیر شرکت ایرباس هم در ماههای پایانی سال سفری را به ایران داشت و در سکوت خبری مذاکراتی را با فرهاد پرورش مدیرعامل ایران ایر انجام داد اما هنوز آثار این مذاکرات به صورت محسوس دیده نشده است.
از سوی دیگر برخی مقامات اعلام کرده بودند که احتمال ورود یک فروند هواپیما به ایران تا قبل از نوروز وجود دارد اما پس از مدتی این موضوع تکذیب شد و اعلام کردند که احتمال ورود هواپیما به این زودی وجود ندارد و انجام سازوکارهای لازم مدت زمان بیشتری به طول می انجامد.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی در این باره گفته بود: تحویل فوری هواپیماهای نو سخت است و کمپانیهای سازنده از گذشته برای فروش هواپیما سفارشات لازم را دریافت کردند و در نوبت تحویل خود قرار میدهند.
به گفته فرهاد پرورش طی مذاکرات صورت گرفته و وعده شرکت ایرباس قرار است بین ۵ تا ۸ فروند از این ۱۱۸ فروند هواپیما در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۱ ماه مانده تا پایان سال میلادی) به ایران تحویل دهد.
بنابراین با گذشت چندماه از مذاکرات میان ایران و فرانسه برای خرید و ورود قطعات هواپیما به ایران، هنوز خبری از امضای قرارداد نهایی نیست و همچنان تعداد زیادی از هواپیماها در پارکینگ فرودگاهها خاک میخورد و منتظر قطعه هستند.
به گفته مقامات مسئول سازمان هواپیمایی کشوری، ۱۱۰ فروند هواپیمای زمین گیر در ناوگان هوایی ایران وجود دارد که حدود ۷۰ فروند از این هواپیماها قابل بازگشت به ناوگان حمل و نقل هوایی هستند؛ به شرط آنکه قطعات مورد نیاز برای این هواپیماها تامین شود.
آمارها نشان میدهد در سال ۱۳۸۳؛ ۱۰۶ فروند، در سال ۱۳۸۴؛ ۱۱۳ فروند هواپیما، درسال ۱۳۸۵؛ ۱۲۰ فروند، درسال ۱۳۸۶؛ ۱۴۱ فروند، درسال ۱۳۸۷؛ ۱۷۶ فروند، درسال ۱۳۸۸؛ ۲۰۱ فروند، در سال ۱۳۸۹؛ ۱۹۷ فروند، درسال ۱۳۹۰؛ ۲۰۶ فروند، در سال ۱۳۹۱؛ ۲۲۳ فروند و درسال ۱۳۹۲؛ ۲۵۴ فروند هواپیما در ناوگان هوایی ایران وجود داشت که سیر صعودی ورود ناوگان هوایی را در سالهای ۱۳۸۸ به بعد نشان می دهد.
مشکل دیگری که سر راه خرید ایرباسها قرار دارد، تامین مالی آنها است، چرا که پرداخت ۱۰.۵ میلیارد دلار در طول چند سال نیاز به پشتوانه قوی مالی دارد که ایران ایر قادر به پرداخت آن نیست، بنابراین راه حلهای متفاوتی تاکنون برای این خرید بزرگ پیشنهاد شده است که آخرین راه حل، تامین منابع مالی از طریق شرکتهای بین المللی بوده است اما هنوز به عنوان راه حل قطعی مدنظر نیست.
در این خصوص علی عابدزاده در پاسخ به مهر گفته بود که در بخش هوایی سرمایه گذاری شرکتها به چند شکل صورت میگیرد، یکی از راهها این است خط اعتباری از کشور خریدار می گیرند دارای پوشش بیمهای باشد که در این موارد بیشتر دولتها دخالت میکنند.
وی ادامه داد: ما نمیخواهیم که صنعت حمل و نقل هوایی باری بر دوش دولت باشد بلکه باید بارش را بر روی شرکت های حمل و نقل و سرمایه گذاران بگذارد، بنابراین پیشنهاد ما این است که این خط های اعتباری توسط شرکتهای فروشنده یا سازمانهای سرمایه گذار تامین شود و آنها پشتوانه لازم را از سیستم بانکی خودشان بگیرند که این روش در دنیا مرسوم است و در قبال آن بدنه هواپیما را به عنوان ضمانت همواره در اختیار دارند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه بدنه هواپیما دارای شناسنامه است و این شناسنامه در دنیا ارزش دارد، افزود: این روش در دنیا مرسوم است و به صورت فاینانس و اجاره به شرط تملیک و سرمایه گذاری مستقیم هواپیما از سوی شرکت ها خریداری می شود، ما هم تاکید داریم که از این روش استفاده کنیم تا سرمایه های دولت را در این زمینه وارد نکنیم.
عابدزاده با اشاره به اینکه به دلیل اینکه سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی خیلی سنگین است و رقم ها بالا است بنابراین روش های مختلفی برای خرید هواپیما تعریف شده است، اظهار داشت: در موضوع خرید ایرباس توسط ایران ایر، صحبت از ۱۰ میلیارد دلار پول است بنابراین این روش ها در بازارهای دنیا تعریف شده است و ما نیز باید از بازارهای جهانی این شرکت ها را برای خرید هواپیما بیاوریم.
در عین حال، از آنجایی که موضوع تحریمهای غرب بر علیه ایران هنوز به طور کامل برداشته نشده است، شرکتهای هواپیمایی همچنان برای خرید هواپیماهای دست دوم هم با مشکلاتی مواجه هستند. در واقع جدا از ایران ایر که به طور مستقیم وارد مذاکره با ایرباس شده است، سایر شرکتهای هواپیمایی هم نیاز به خرید هواپیما دارند که به دلیل نبود توان مالی به دنبال خرید هواپیمای دست دوم هستند اما هنوز برای ورود هواپیماهای خریداری شده با مشکل مواجه اند.
یکی از ایرلاینها که قرار بود قبل از سال جدید یک فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰ دست دوم را وارد کشور کند، با مشکلاتی مواجه شده که تحریمهای آمریکا بر علیه ایران عنوان شده است، موضوعی که به نظر میرسد بر سر راه امضای قرارداد ایران و ایرباس هم وجود دارد.
در واقع با وجود توافقاتی که میان ایران و کشورهای ۱+۵ صورت گرفته، هنوز هم کشور آمریکا موانعی را برای همکاری بیشتری ایران در بخش حمل و نقل ایجاد میکند و هنوز به صورت کامل تحریمهای حمل و نقل هوایی ایران برداشته نشده است.
به منظور تسهیل فعالیت اقتصادی: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل میشود
با تصویب نمایندگان مجلس و به منظور تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی دولت و تعاونیها و بررسی و رفع موانع کسب و کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل میشود.
به گزارش خب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور ماده 13 آن را به این شکل به تصویب رساندند که بر این اساس و در برنامههای توسعهای کشور قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که پیش از این و در سال 90 تصویب شده بود به این شرح اصلاح میشود که به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرایی مناسب شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی تشکیل میشود.
براساس مصوبه مجلس ترکیب اعضای تشکیل دهنده گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به این شکل خواهد بود.
1- وزیر اقتصاد و وزیر شورا 2- وزیر صنعت و تجارت 3- معاون و یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4- معاون وزیر و وزیر جهاد کشاورزی 5- معاون وزیر نفت و یا وزیر نفت 6- معاون وزیر نیرو و یا وزیر نیرو 7- معاون وزیر کشور یا وزیر کشور 8- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی 9- معاون و یا رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور 10- دو نفر از معاونان قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه 11- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 12- رئیس کمیسیون برنامه مجلس 13- رئیس کمیسیون صنایع مجلس 14- رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 15- سایر روسای تخصصی و ویژه مجلس بر حسب مورد 16- رئیس اتاق بازرگانی به عنوان دبیر این شورا 17- رئیس اتاق اصناف 18- رئیس شورای عالی استانها 19- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی 20- شهرداری یکی از کلانشهرها به انتخاب شهردارها و 21- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای خصوصی و تعاونیها.
به گزارش ایسنا، براساس تبصرههای یک تا چهار این ماده نیز نحوه انتخاب اعضای ردیف 21، چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادات در نخستین جلسه شورای بررسی و تصویب میشود. همچنین محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی خواهد بود و جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی حداقل ماهی یک بار برگزار خواهد شد و مصوبات آن نیز ظرف حداکثر 30 روز در دستور کار بررسی هیات دولت قرار میگیرد.
کارت اعتباری خرید کالا دوباره به جریان افتاد
طرح کارت اعتباری خرید کالا که از مهر سال گذشته مطرح شد و در نهایت تا پایان این سال به مرحله اجرا نرسید، قرار است که در سال جاری با تغییراتی در شرایط آن، اجرایی شود که به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، جزئیات آن طی یکی - دو روز آینده توسط بخش دولتی اعلام میشود.
محمدرضا دیانی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه سال 1394 از سختترین سالها برای صنعت لوازم خانگی بود، اظهارکرد: دولت چندین بار وعده اجرایی شدن طرح کارت اعتباری را داد، اما در نهایت این طرح اجرایی نشد و ضربه سنگینی به این صنعت خورد.
وی اظهار امیدواری کرد که در سال جاری با توجه به برنامهریزیهایی که در انتهای سال گذشته انجام شد، این طرح به مرحله اجرا برسد و بتواند به صنعت لوازم خانگی کمک کند.
به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، جزئیات این طرح طی یکی - دو روز آینده توسط مسئولان دولتی اعلام میشود که اصلاحاتی در طرح انجام شده و با تغییراتی همراه است.
بر این اساس قرار است تا پیش از اعلام رسمی جزئیات طرح توسط مسئولان دولتی، بخش خصوصی درباره جزئیات طرح اظهار نظری نکند، اما گفته میشود که تعداد اقساط طرح و برخی شرایط دیگر تغییر کرده و به نظر میرسد که تغییر تعداد اقساط به نفع تولیدکنندگان یعنی به صورت افزایش تعداد باشد.
دیانی اظهار کرد: باید برای صنعت لوازم خانگی مانند خودرو با توجه به عمق تولید در بخشهای مختلف تولیدات داخلی، سرفصلهای تعرفهای مشخص تعریف شود که بتوان آنها را بر اساس تولید داخل تغییر داد.
وی با تاکید بر اهمیت کنترل واردات و نظارت صحیح بر آن گفت: اگر سرفصل تعرفهای دقیق برای محصولات این صنعت تدوین شود، امکان سرمایهگذاریهای جدید در این حوزه و تشویق برندهای خارجی برای استفاده از ظرفیتهای صنایع ایران به جای واردات مستقیم فراهم میشود.
رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد که اگر استراتژی که برای این صنعت تدوین شده، دنبال شود میتوانیم امید داشته باشیم که بین پنج تا 10 سال آینده حتی در این صنعت مزیت صادراتی هم داشته باشیم.
دیانی با بیان اینکه سرمایهگذاریهای زیادی در حوزه لوازم خانگی انجام شده است، اظهارکرد: اعتقاد ما این است که برندهای خارجی نباید به صورت مستقل در کشور سرمایهگذاری کنند و دولت باید تمهیداتی بیندیشد که این برندها به سمت استفاده از ظرفیتهای خالی شرکتهای داخلی سوق داده شوند.
کرایه تاکسی و اتوبوس 15 درصد و مترو 25 درصد افزایش مییابد
با رای اعضای شورای شهر نرخ کرایههای تاکسی و اتوبوس 15 درصد و مترو 25 درصد افزایش پیدا میکند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در نخستین جلسه شورای شهر تهران در سال 95، اعتراض فرمانداری تهران نسبت به افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی (تاکسی، مترو و اتوبوس)، در سال 95 در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت.
در ادامه بررسی اعتراض فرمانداری تهران، اعضای شورای شهر تهران به افزایش 15 درصدی کرایههای تاکسی، 15 درصدی اتوبوس و 25 درصدی مترو رای دادند.
گفتنی است، پس از ابلاغ این مصوبه، فرمانداری 15 روز فرصت دارد تا این موضوع را رد یا تایید کند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده برای ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال 1394 تا پایان 31 فروردین 1395 فرصت دارند.
علیرضا طاری بخش امروز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا، در مورد مهلت ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان 1394، افزود: بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، جرایم تأخیر ارائه اظهارنامه برای کسانی که تا پایان وقت 31 فروردین 1395 اظهارنامه را تسلیم و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فصل زمستان گذشته را بپردازند، بخشوده خواهد شد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی افزود: مهلت ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر فصل است. اما برای فصل زمستان، با توجه به اینکه تا 15 فروردین ماه به طور عام با تعطیلات مصادف می شود و فرصت اندکی برای تنظیم و ارسال اظهارنامه وجود دارد، برای حل این مشکل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای صادر کرد و بر این اساس مؤدیانی که تا 31 فروردین ماه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان را به همراه پرداخت مالیات مربوطه ارائه کنند مشمول بخشودگی قانونی جرایم خواهند شد.
طاری بخش تأکید کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده کماکان همانند سال 1394، 9 درصد است که شامل 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تمامی فعالان اقتصادی مشمول اجرای قانون هستند، گفت: در نظام مالیات بر ارزش افزوده صرفاً مؤدیانی که برای اجرای قانون فراخوان می شوند مشمول اجرای مقررات خواهند بود. مؤدیان فراخوان شده مکلف به ثبت نام در این نظام مالیاتی و دریافت گواهینامه ثبت نام و ارائه آن به خریداران کالا و خدمات و دریافت مالیات از مشتریان و پرداخت آن در مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص اینکه چنانچه مؤدیان قانون را اجرا نکنند چه جرایمی در قانون پیش بینی شده است، افزود: مؤدیانی که نسبت به ثبت نام و اجرای دقیق مقررات و پرداخت دقیق مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نکنند مشمول جرایم می شوند.
طاری بخش جریمه ثبت نام نکردن در مهلت مقرر را 75 درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام ، جریمه صادر نشدن صورتحساب را یک برابر مالیات متعلق، تسلیم نکردن اظهارنامه را 50 درصد مالیات متعلق ،ارائه نکردن دفاتر یا اسناد و مدارک را 25 درصد مالیات متعلق و جریمه تأخیر در پرداخت مالیات را دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده اعلام کرد.
آیت الله علوی گرگانی خواهان ارتقای کیفیت محصولات تولیدی شد
آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی از استادان برجسته حوزه علمیه قم گفت: یکی از مشکلات اصلی، کیفیت کارها و محصولات تولیدی است و باید با ارتقاء آن به کشور اعتبار بخشید.
به گزارش ایرنا از مرکز خبر حوزه، وی امروز یکشنبه در دیدار مدیر امور شعب بانک مهر اقتصاد استان قم اظهار داشت: باید اقتصاد مقاومتی بنابر فرمایش رهبر معظم انقلاب در مرحله عمل قرار گیرد و انتظار ما این است که شما در خط پیروی از رهبری بوده و این شعار را اجرایی کنید.
آیت الله علوی گرگانی اضافه کرد: نباید فقط به فکر سرمایه شخصی بود؛ بلکه ارتقاء سرمایه کشور بسیار مهم است و ان شاءالله بانک مهر اقتصاد در این راه پیشگام و پیشقدم باشد.
وی اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، مباحث نباید فقط بر روی کاغذ باشد؛ بلکه باید به آن عمل شود.
آیت الله علوی گرگانی همچنین با اشاره به احکام فقهی سود بانکی تصریح کرد: اسلام هر سودی را حرام نکرده است؛ بلکه سودهایی که در راه قرض و وام گرفته شود، حرام است.
وی افزود: سودی که اسلام بر آن نهی دارد، سودی است که از ناحیه قرض پول به وجود آید و در نهایت ضربه آن به اقتصاد کشور خواهد خورد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران: انحصار صنعت خودرو راهی برای سرمایهگذار خارجی نمیگذارد
رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران با بیان اینکه رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد، گفت: خبری از رشد اقتصادی در سال جاری هم نیست، وجود انحصار در صنعت خودروسازی، راهی برای سرمایهگذار خارجی در این صنعت باقی نگذاشته است.
مهدی پورقاضی در گفتوگو با خبرگزاری فارس در مورد رکود موجود در صنایع کشور گفت: آمارهای رسمی منتشر شده حاکی از رشد منفی 25 درصد اقتصادی در سه ماهه آخر سال 94 در صنایع کشور دارد و این به معنی آن است که صنعت کاملاً در رکود به سر میبرد و اطلاعات شهرکهای صنعتی و واحدهای صنعتی هم مؤید همین مسئله است.
وی پیشبینی کرد که از آنجایی که خرید کالای سرمایهای در سه ماهه سوم سال 94 با رشد منفی مواجه بوده است حتی در سه ماهه اول سال 95 هم رشد بخش صنعت منفی خواهد بود و تولید کاهش خواهد داشت.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با ابراز نگرانی از وضعیت موجود تصریح کرد: اراده جدی برای تغییر شرایط اقتصادی در دستگاههای دولتی دیده نمیشود و اکثر فعالان اقتصادی معتقدند تنها آزادسازی اقتصاد میتواند ما را از شرایط فعلی نجات دهد چرا که در شرایط که اقتصاد دستوری است و شرایط برای حضور سرمایهگذار خارجی فراهم نیست امکان رشد سخت است.
پورقاضی این را هم گفت که سرمایهگذار خارجی برای سرمایهاش حساب و کتاب دارد و وارد جایی نمیشوند که دولت روی کالایشان قیمت بگذارد و مقررات و قوانین پیچیده و بروکراتیکی داشته باشد، یا برای انجام هر کاری مسیر طولانی و غیرقابل پیشبینی را طی کند.
وی اضافه کرد: از نظر سیاسی هنوز وضعیت ایران قطعی نیست و سرمایهگذار ترجیح میدهد که سرمایهاش را در جایی با امنیت بالا قرار دهد. البته این به مفهوم بیتأثیر بودن اتفاقات سال گذشته و برداشته شدن تحریمها نیست.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران پیشنهاد داد: تا دولت در سیاستگذاریهای خود به سمت تکنرخی کردن ارز و برداشتن سیاست قیمتگذاری کالا و کاهش تصدیگری پیش برود چرا که اکنون دولت در این زمینه به کندی عمل میکند و تفاوت قابل توجهی بین عملکرد این دولت و دولتهای قبلی دیده نمیشود.
پورقاضی به پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول از وضعیت اقتصادی ایران در سال 95 اشاره کرد و گفت: این صندوق پیشبینی میکند که ایران با رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی روبهرو شود، اما منابع داخلی میگویند رکود ما همچنان تا تصمیمگیریهای اساسی دولت ادامه خواهد داشت.
وی بر این نکته هم تأکید کرد که وضعیت صنایع در بخشهای مختلف یکسان نیست و حتی برخی صنایع رو به رشد هستند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اکنون در دوران جراحی اقتصادی به سر میبریم، اظهار داشت: در این بین ممکن است برخی صنایع رو به ورشکستگی نهند و پیشنهاد ما این است که صنایع به دنبال بازارهای صادراتی و ارتقای بهرهوری باشند که اگر به این موضوع توجه شود، بقای بنگاهها و صنایع تضمین میشود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران در مورد بهترین راه برای تولید خودروی باکیفیت در بخش خودروسازی کشور نیز گفت: این مسئله تنها با یک راه قابل حل نیست، بلکه نیاز به مجموعهای از راهحلها دارد. هم قطعهسازان ما باید سرعت خود را در تولید بالا ببرند. قطعهسازان ما پراکنده هستند و لازم است، در یکدیگر تجمیع شوند و ما نیاز به ابرتأمینکنندگان در بخش قطعات خودرو داریم.
پورقاضی اضافه کرد: خودرو به شدت تحت تأثیر تصمیمات دولت بوده و سرمایهگذاریهای ناکارآمد در آن انجام میشود و برخورد با تأمینکنندگان قطعات ظالمانه است و در پرداختها اجحاف میشود و از طرفی رفتار با مشتریان نسبتاً ضعیف است و میزان رضایت از خودروسازان داخلی به ویژه در خدمات پس از فروش بسیار پایین است.
وی به این نکته اشاره کرد که خودروسازان طی سالهای اخیر اعتماد مشتریان را از دست دادهاند و برگرداندن این اعتماد امری زمانبر است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران همچنین در مورد قراردادهای خودروسازان خارجی و سرمایهگذاری در کشور، گفت: به نظر میرسد تمام مذاکرات هنوز در حد حرف باقی مانده و آنها بیشتر مایلند وارداتشان به صورت CKD در داخل کشور باشد و البته خودروسازان هم چندان مایل نیستند که انحصارشان شکسته شود.
گزارش مهر: تداوم تحریمها قرارداد نهایی با ایرباس را به تعویق انداخت
تداوم تحریمهای آمریکا علیه صنعت حمل و نقل هوایی ایران، امضای قرارداد نهایی خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از شرکت هواپیماسازی ایرباس را تاکنون به تعویق انداخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، تابستان سال گذشته بود که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به ایران سفر کرد و دیداری را با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی داشت که در این دیدار موضوعهای اقتصادی از جمله توافق میان ایران و فرانسه برای همکاری با ایرباس مطرح شد. چندماه پس از آن هم حسن روحانی رئیس جمهور، سفری را به فرانسه داشت و فعالان صنعت حمل و نقل امیدوار بودند که این سفر بتواند قفل خرید هواپیما و قطعات را پس از بیش از ۳۰ سال بشکند.
در جریان سفر روحانی به فرانسه توافقی میان ایران و ایرباس حاصل و قرار شد که امضای این قرارداد پس از آن انجام گیرد. مطابق با این توافق اولیه، ۴۵ فروند هواپیما از خانواده ایرباس ۳۲۰ (اعم از ۳۲۰ و ۳۲۱) برای پروازهای داخلی و منطقهای، ۴۵ فروند هواپیمای ایرباس ۳۳۰ برای پروازهای میان برد و میان برد نزدیک به دور برد، ۱۶ فروند هواپیمای مدرن ۳۵۰ و ۱۲ فروند هواپیما پهن پیکر دور برد و قارهپیما وارد کشور میشود.
اما هنوز پس از گذشت بیش از سه ماه از سفر رئیس جمهور، خبری از امضای قرارداد نهایی با ایرباس نیست. حتی مدیر شرکت ایرباس هم در ماههای پایانی سال سفری را به ایران داشت و در سکوت خبری مذاکراتی را با فرهاد پرورش مدیرعامل ایران ایر انجام داد اما هنوز آثار این مذاکرات به صورت محسوس دیده نشده است.
از سوی دیگر برخی مقامات اعلام کرده بودند که احتمال ورود یک فروند هواپیما به ایران تا قبل از نوروز وجود دارد اما پس از مدتی این موضوع تکذیب شد و اعلام کردند که احتمال ورود هواپیما به این زودی وجود ندارد و انجام سازوکارهای لازم مدت زمان بیشتری به طول می انجامد.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی در این باره گفته بود: تحویل فوری هواپیماهای نو سخت است و کمپانیهای سازنده از گذشته برای فروش هواپیما سفارشات لازم را دریافت کردند و در نوبت تحویل خود قرار میدهند.
به گفته فرهاد پرورش طی مذاکرات صورت گرفته و وعده شرکت ایرباس قرار است بین ۵ تا ۸ فروند از این ۱۱۸ فروند هواپیما در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۱ ماه مانده تا پایان سال میلادی) به ایران تحویل دهد.
بنابراین با گذشت چندماه از مذاکرات میان ایران و فرانسه برای خرید و ورود قطعات هواپیما به ایران، هنوز خبری از امضای قرارداد نهایی نیست و همچنان تعداد زیادی از هواپیماها در پارکینگ فرودگاهها خاک میخورد و منتظر قطعه هستند.
به گفته مقامات مسئول سازمان هواپیمایی کشوری، ۱۱۰ فروند هواپیمای زمین گیر در ناوگان هوایی ایران وجود دارد که حدود ۷۰ فروند از این هواپیماها قابل بازگشت به ناوگان حمل و نقل هوایی هستند؛ به شرط آنکه قطعات مورد نیاز برای این هواپیماها تامین شود.
آمارها نشان میدهد در سال ۱۳۸۳؛ ۱۰۶ فروند، در سال ۱۳۸۴؛ ۱۱۳ فروند هواپیما، درسال ۱۳۸۵؛ ۱۲۰ فروند، درسال ۱۳۸۶؛ ۱۴۱ فروند، درسال ۱۳۸۷؛ ۱۷۶ فروند، درسال ۱۳۸۸؛ ۲۰۱ فروند، در سال ۱۳۸۹؛ ۱۹۷ فروند، درسال ۱۳۹۰؛ ۲۰۶ فروند، در سال ۱۳۹۱؛ ۲۲۳ فروند و درسال ۱۳۹۲؛ ۲۵۴ فروند هواپیما در ناوگان هوایی ایران وجود داشت که سیر صعودی ورود ناوگان هوایی را در سالهای ۱۳۸۸ به بعد نشان می دهد.
مشکل دیگری که سر راه خرید ایرباسها قرار دارد، تامین مالی آنها است، چرا که پرداخت ۱۰.۵ میلیارد دلار در طول چند سال نیاز به پشتوانه قوی مالی دارد که ایران ایر قادر به پرداخت آن نیست، بنابراین راه حلهای متفاوتی تاکنون برای این خرید بزرگ پیشنهاد شده است که آخرین راه حل، تامین منابع مالی از طریق شرکتهای بین المللی بوده است اما هنوز به عنوان راه حل قطعی مدنظر نیست.
در این خصوص علی عابدزاده در پاسخ به مهر گفته بود که در بخش هوایی سرمایه گذاری شرکتها به چند شکل صورت میگیرد، یکی از راهها این است خط اعتباری از کشور خریدار می گیرند دارای پوشش بیمهای باشد که در این موارد بیشتر دولتها دخالت میکنند.
وی ادامه داد: ما نمیخواهیم که صنعت حمل و نقل هوایی باری بر دوش دولت باشد بلکه باید بارش را بر روی شرکت های حمل و نقل و سرمایه گذاران بگذارد، بنابراین پیشنهاد ما این است که این خط های اعتباری توسط شرکتهای فروشنده یا سازمانهای سرمایه گذار تامین شود و آنها پشتوانه لازم را از سیستم بانکی خودشان بگیرند که این روش در دنیا مرسوم است و در قبال آن بدنه هواپیما را به عنوان ضمانت همواره در اختیار دارند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه بدنه هواپیما دارای شناسنامه است و این شناسنامه در دنیا ارزش دارد، افزود: این روش در دنیا مرسوم است و به صورت فاینانس و اجاره به شرط تملیک و سرمایه گذاری مستقیم هواپیما از سوی شرکت ها خریداری می شود، ما هم تاکید داریم که از این روش استفاده کنیم تا سرمایه های دولت را در این زمینه وارد نکنیم.
عابدزاده با اشاره به اینکه به دلیل اینکه سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی خیلی سنگین است و رقم ها بالا است بنابراین روش های مختلفی برای خرید هواپیما تعریف شده است، اظهار داشت: در موضوع خرید ایرباس توسط ایران ایر، صحبت از ۱۰ میلیارد دلار پول است بنابراین این روش ها در بازارهای دنیا تعریف شده است و ما نیز باید از بازارهای جهانی این شرکت ها را برای خرید هواپیما بیاوریم.
در عین حال، از آنجایی که موضوع تحریمهای غرب بر علیه ایران هنوز به طور کامل برداشته نشده است، شرکتهای هواپیمایی همچنان برای خرید هواپیماهای دست دوم هم با مشکلاتی مواجه هستند. در واقع جدا از ایران ایر که به طور مستقیم وارد مذاکره با ایرباس شده است، سایر شرکتهای هواپیمایی هم نیاز به خرید هواپیما دارند که به دلیل نبود توان مالی به دنبال خرید هواپیمای دست دوم هستند اما هنوز برای ورود هواپیماهای خریداری شده با مشکل مواجه اند.
یکی از ایرلاینها که قرار بود قبل از سال جدید یک فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰ دست دوم را وارد کشور کند، با مشکلاتی مواجه شده که تحریمهای آمریکا بر علیه ایران عنوان شده است، موضوعی که به نظر میرسد بر سر راه امضای قرارداد ایران و ایرباس هم وجود دارد.
در واقع با وجود توافقاتی که میان ایران و کشورهای ۱+۵ صورت گرفته، هنوز هم کشور آمریکا موانعی را برای همکاری بیشتری ایران در بخش حمل و نقل ایجاد میکند و هنوز به صورت کامل تحریمهای حمل و نقل هوایی ایران برداشته نشده است.
به منظور تسهیل فعالیت اقتصادی: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل میشود
با تصویب نمایندگان مجلس و به منظور تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی دولت و تعاونیها و بررسی و رفع موانع کسب و کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل میشود.
به گزارش خب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور ماده 13 آن را به این شکل به تصویب رساندند که بر این اساس و در برنامههای توسعهای کشور قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که پیش از این و در سال 90 تصویب شده بود به این شرح اصلاح میشود که به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرایی مناسب شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی تشکیل میشود.
براساس مصوبه مجلس ترکیب اعضای تشکیل دهنده گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به این شکل خواهد بود.
1- وزیر اقتصاد و وزیر شورا 2- وزیر صنعت و تجارت 3- معاون و یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4- معاون وزیر و وزیر جهاد کشاورزی 5- معاون وزیر نفت و یا وزیر نفت 6- معاون وزیر نیرو و یا وزیر نیرو 7- معاون وزیر کشور یا وزیر کشور 8- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی 9- معاون و یا رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور 10- دو نفر از معاونان قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه 11- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 12- رئیس کمیسیون برنامه مجلس 13- رئیس کمیسیون صنایع مجلس 14- رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 15- سایر روسای تخصصی و ویژه مجلس بر حسب مورد 16- رئیس اتاق بازرگانی به عنوان دبیر این شورا 17- رئیس اتاق اصناف 18- رئیس شورای عالی استانها 19- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی 20- شهرداری یکی از کلانشهرها به انتخاب شهردارها و 21- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای خصوصی و تعاونیها.
به گزارش ایسنا، براساس تبصرههای یک تا چهار این ماده نیز نحوه انتخاب اعضای ردیف 21، چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادات در نخستین جلسه شورای بررسی و تصویب میشود. همچنین محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی خواهد بود و جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی حداقل ماهی یک بار برگزار خواهد شد و مصوبات آن نیز ظرف حداکثر 30 روز در دستور کار بررسی هیات دولت قرار میگیرد.
کارت اعتباری خرید کالا دوباره به جریان افتاد
طرح کارت اعتباری خرید کالا که از مهر سال گذشته مطرح شد و در نهایت تا پایان این سال به مرحله اجرا نرسید، قرار است که در سال جاری با تغییراتی در شرایط آن، اجرایی شود که به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، جزئیات آن طی یکی - دو روز آینده توسط بخش دولتی اعلام میشود.
محمدرضا دیانی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه سال 1394 از سختترین سالها برای صنعت لوازم خانگی بود، اظهارکرد: دولت چندین بار وعده اجرایی شدن طرح کارت اعتباری را داد، اما در نهایت این طرح اجرایی نشد و ضربه سنگینی به این صنعت خورد.
وی اظهار امیدواری کرد که در سال جاری با توجه به برنامهریزیهایی که در انتهای سال گذشته انجام شد، این طرح به مرحله اجرا برسد و بتواند به صنعت لوازم خانگی کمک کند.
به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، جزئیات این طرح طی یکی - دو روز آینده توسط مسئولان دولتی اعلام میشود که اصلاحاتی در طرح انجام شده و با تغییراتی همراه است.
بر این اساس قرار است تا پیش از اعلام رسمی جزئیات طرح توسط مسئولان دولتی، بخش خصوصی درباره جزئیات طرح اظهار نظری نکند، اما گفته میشود که تعداد اقساط طرح و برخی شرایط دیگر تغییر کرده و به نظر میرسد که تغییر تعداد اقساط به نفع تولیدکنندگان یعنی به صورت افزایش تعداد باشد.
دیانی اظهار کرد: باید برای صنعت لوازم خانگی مانند خودرو با توجه به عمق تولید در بخشهای مختلف تولیدات داخلی، سرفصلهای تعرفهای مشخص تعریف شود که بتوان آنها را بر اساس تولید داخل تغییر داد.
وی با تاکید بر اهمیت کنترل واردات و نظارت صحیح بر آن گفت: اگر سرفصل تعرفهای دقیق برای محصولات این صنعت تدوین شود، امکان سرمایهگذاریهای جدید در این حوزه و تشویق برندهای خارجی برای استفاده از ظرفیتهای صنایع ایران به جای واردات مستقیم فراهم میشود.
رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد که اگر استراتژی که برای این صنعت تدوین شده، دنبال شود میتوانیم امید داشته باشیم که بین پنج تا 10 سال آینده حتی در این صنعت مزیت صادراتی هم داشته باشیم.
دیانی با بیان اینکه سرمایهگذاریهای زیادی در حوزه لوازم خانگی انجام شده است، اظهارکرد: اعتقاد ما این است که برندهای خارجی نباید به صورت مستقل در کشور سرمایهگذاری کنند و دولت باید تمهیداتی بیندیشد که این برندها به سمت استفاده از ظرفیتهای خالی شرکتهای داخلی سوق داده شوند.
کرایه تاکسی و اتوبوس 15 درصد و مترو 25 درصد افزایش مییابد
با رای اعضای شورای شهر نرخ کرایههای تاکسی و اتوبوس 15 درصد و مترو 25 درصد افزایش پیدا میکند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در نخستین جلسه شورای شهر تهران در سال 95، اعتراض فرمانداری تهران نسبت به افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی (تاکسی، مترو و اتوبوس)، در سال 95 در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت.
در ادامه بررسی اعتراض فرمانداری تهران، اعضای شورای شهر تهران به افزایش 15 درصدی کرایههای تاکسی، 15 درصدی اتوبوس و 25 درصدی مترو رای دادند.
گفتنی است، پس از ابلاغ این مصوبه، فرمانداری 15 روز فرصت دارد تا این موضوع را رد یا تایید کند.