باهدف تحقق اقتصاد مقاومتی: برنامه جدید گمرک برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعلام شد+ 10 خبر

سایر خبرها/ کری: واشنگتن تلاش می کند امکان مبادلات بانکی آمریکا با ایران فراهم شود/ در جلسه هیات دولت: آیین نامه اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصویب شد/ افزایش بیش از پنج برابری سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک/ 70 درصد اهداف بودجه ای خصوصی سازی در سال 94 محقق شد/ نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس: اقدامات دولت پاسخ‌گوی مطالبات اقتصاد مقاومتی نیست/ سلطانی فر: گردشگری یکی از اولویت های برنامه ششم است/ توکلی: پس از اتمام دوره نمایندگی هم با فساد مبارزه می‌کنیم/ صدور ضمانتنامه ازسوی صندوق های حمایتی صنایع کوچک پنج تا10برابراعتبار/ معاون وزیر نفت: صنعت پتروشیمی ایران به 55 میلیارد دلار سرمایه ‌گذاری جدید نیاز دارد/ مدیرعامل منطقه آزاد: کانادا در ایرلاین اختصاصی قشم سرمایه گذاری می کند  

رئیس کل گمرک بایادآوری تغییرات جدید در بخش مبادلات تجارت خارجی، از برنامه جدید این نهاد برای حمایت از تولید در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» خبر داد و گفت: براساس سیاست های جدید، واحدهای تولیدی به درب خروج گمرکات معرفی می شوند تا تشریفات گمرکی کالایشان پس از ترخیص به روش حسابرسی انجام شود.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی گمرک ایران، مسعود کرباسیان در گردهمایی مدیران گمرکات سراسر کشور با تشریح اقدامات این نهاد برای تحقق اقتصاد مقاومتی، از برنامه جدید گمرک در حمایت از تولیدکنندگان داخلی خبر داد.

وی افزود: با اجرایی شدن برجام و انجام مبادلات خارجی از طریق سیستم بانکی، بیشتر معاملات با استفاده از ال. سی انجام خواهد شد و این اسناد ملاک عمل تشریفات گمرکی خواهد بود.

رئیس کل گمرک ادامه داد: برای تشخیص هویت کالا نیز کدهای اظهاری و اطلاعات مانیفست الکترونیکی مورد تأیید گمرک خواهد بود و شرکت های بازرسی نیز هویت کالا را به گمرک اعلام خواهند کرد و گمرک براساس مدارک مورد تأیید بانک و اسناد ضمیمه شرکت های بازرسی نسبت به ترخیص کالاهای مسیر سبز و زرد اقدام خواهد کرد.

وی افزود: هیچ جای دنیا در گمرکات چیزی به اسم ارزیاب نداریم و هویت کالاها از سوی شرکت های بازرسی تعیین و به گمرک اعلام می شود.

کرباسیان، مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال گذشته را دستاوردی بزرگ توصیف کرد و گفت: صادرات غیرنفتی ایران در سال 94 برای نخستین بار از واردات فراتر رفت و کارنامه تجارت خارجی کشورمان با 916 میلیون دلار مازاد تجاری بسته شد و ارزش واردات نیز 22.5 درصد کاهش یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مروری بر کارنامه گمرک در سال گذشته کرد و یادآورشد: در زمینه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، قدم های بزرگی برداشته شد.

وی افزود: صدور مانیفست هوایی و دریایی، مجوزهای الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، قبض انبار و باسکول الکترونیک، کارشناسی متمرکز، سامانه متمرکز ارزش، کدینگ موبایل، سامانه آنلاین آمار تجارت خارجی، الکترونیکی شدن ترانزیت، بن بیمه الکترونیک و الکترونیکی شدن دیگر فعالیت ها از جمله دستاوردهای مهم گمرک در سال گذشته بود.

در سال گذشته، 42 میلیارد و 415 میلیون دلار انواع کالا صادر و 41 میلیارد و 499 میلیون دلار کالا وارد کشور شد؛ این ارقام نشان می دهد که ارزش صادرات کشور 16.11 درصد و واردات 22.53 درصد نسبت به سال 1393 کاهش داشته است.

همچنین در این مدت، حجم صادرات کشور به 93 میلیون و 520 هزار تن و حجم واردات به 35 میلیون و 70 هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، حجم صادرات و واردات به ترتیب 7.18 و 18.47 درصد کاهش یافته است.

 

کری: واشنگتن تلاش می کند امکان مبادلات بانکی آمریکا با ایران فراهم شود

وزیر امورخارجه آمریکا گفت: واشنگتن تلاش می کند امکانی را فراهم کند تا بانک‌های آمریکایی بتوانند در زمینه هایی که پس از توافق هسته‌ای ممنوعیتی برای آنها وجود ندارد، با ایران مبادلات مالی داشته باشند.

به گزارش ایرنا، «جان کری» روز سه شنبه با بیان اینکه آمریکا به سختی تلاش می کند تا در مورد ایران جانب انصاف را رعایت کند، تصریح کرد، باید به ایران اجازه داده شود به آن چه که در چارچوب برجام مستحق آن است دست یابد و این حرفی است که هم رییس جمهور آمریکا زده و هم من و هم وزیر خزانه داری آمریکا.

وی که با شبکه خبری ام اس ان بی سی گفت وگو می کرد، افزود: این کشور تاکنون به تعهدات خود در برجام به خوبی عمل کرده است.

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته اعلام کرد که قصد ندارد با لغو محدودیت‌های موجود به بانک‌های خارجی اجازه بدهد به دلار و از طریق نظام بانکی آمریکا با ایران کار کنند، ولی افزود برای آن ها این امکان وجود دارد که از موسسات مالی اروپایی استفاده کنند.

اوباما همچنین گفت که دولتش برای شرکت‌های خارجی روشن خواهد کرد که چطور با ایران معامله داشته باشند که آمریکا آنها را تحریم نکند.

 

در جلسه هیات دولت: آیین نامه اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصویب شد

آیین نامه اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جلسه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، این آیین نامه با هدف پیش بینی، برآورد و نحوه جبران خسارت وارده ناشی از قطع برق، گاز و خدمات مخابراتی به واحدهای تولیدی به تصویب رسید. براساس آیین نامه قانون یاد شده، قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیرضروری و پیش بینی شده در قرارداد مجاز نمی باشد و چنانچه در شرایط عادی خدمات واحدهای تولیدی قطع شود، شرکت های ارایه دهنده خدمات موظفند براساس قراردادهای منعقده نسبت به جبران خسارت برابر آیین نامه اقدام نمایند.

دولت همچنین در راستای حمایت از تولید، اشتغال زایی و رونق اقتصادی کشور، نسبت به تعیین تکلیف بدهکاران ارزی اقدام نمود.

اعضای دولت همچنین آیین نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور را مورد بازبینی و اصلاح قرار دادند. دولت این تصمیم را با هدف اجرای عدالت، بازدارندگی و کاهش تخلفات مرتبط با سفرهای مذکور و اجرای قانون و تحقق نظارت مطلوب اتخاذ کرد. براساس اصلاح صورت گرفته، شوراهای اسلامی متبوع موظف هستند ضرورت انجام سفر کاری اعضای خود را همراه با تعداد اعضای مورد نظر و مدارک مربوط، حداقل یک ماه قبل از سفر به کارگروه استانی که به همین منظور تشکیل خواهد شد، تحویل دهند.

هیأت وزیران در راستای اجرای راهکارهای مناسب در خصوص رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به تهاتر بدهی های شرکت های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به دولت با مطالبات آنها اقدام نمود.

سپس سازمان حفاظت محیط زیست نیز به ارایه گزارشی در خصوص «وضعیت آلودگی هوا» پرداخت. بر مبنای این گزارش، در بخش سوخت، اقدامات مهمی در راستای جلوگیری از آلودگی هوا از قبیل تکمیل توزیع بنزین یورو 4 در کلانشهرها، حذف حلال های صنعتی پتروشیمی تحت عنوان بنزین پتروشیمی از سوخت توزیعی کشور، اجرای 50 درصدی طرح کنترل بخارات مخازن، تانکرها و جایگاه های عرضه بنزین (کهاب) و پایش و آنالیز سوخت توزیعی در کلانشهرها هر سه ماه یکبار انجام شده است. همچنین در بخش خودرو، ارتقای استاندارد خودروهای تولیدی کشور از یورو2 به یورو4، جلوگیری از شماره گذاری خودروهای بنزینی وارداتی فاقد استاندارد یورو4 و 5، ارایه بسته حمایتی تولید خودروها و موتورسیکلت های هیبریدی و برقی و راه اندازی مقدماتی سیستم یکپارچه معاینه فنی خودروها از جمله اقدامات صورت گرفته است.

از دیگر کارهای مورد اشاره در گزارش مذکور در جهت مقابله با آلودگی هوا می توان به نوسازی ناوگان حمل و نقل، پایش آلاینده های هوا و نظارت مستمر بر انجام تست های آلایندگی خودروها اشاره کرد.

در ادامه جلسه، دولت به وزارت کشور اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش، ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقدام نماید.

همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه پاریس، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقدام کند. موافقتنامه پاریس در راستای تقویت واکنش جهانی به خطر تغییر آب و هوا در زمینه توسعه پایدار و تلاش هایی برای ریشه کن کردن فقر میان اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا ایجاد شده است.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارایه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی، از دیگر موارد مصوب جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران بود.

 

افزایش بیش از پنج برابری سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از افزایش بیش از پنج برابری سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک کشور در سالجاری خبر داد.

به گزارش ایرنا، علی یزدانی سه شنبه در بازدید از شهرک صنعتی گمبرون بندرعباس با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر سرمایه ثبتی صندوق ضمانت سرمایه گذاری یک هزارو 250 میلیارد ریال است که میزان سرمایه صندوق تا بیش از پنج برابر امسال افزایش می یابد.

وی افزود: امسال با تشکیل کمیته ای در کشور با مشارکت سازمان صنعت معدن و تجارت و خانه های صنعت و اتاقهای بازرگانی استانها تلاش می شود واحدهای غیر فعال و زیر ظرفیت شناسایی و مشکلاتشان حل شوند.

یزدانی خاطرنشان کرد: امسال در راستای تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی به ویژه، شهرک های تقاضا محور، به دنبال استفاده از منابع خارج سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی هستیم تا در تعامل با فرابورس و صندوق هایی که می توانند تأمین مالی کنند، با شتاب بسیار مطلوبی در این راه گام برداریم.

وی گفت: با تأمین منابع لازم برای شهرک های تقاضا محور از مجاری دیگر، منابع داخلی سازمان را می توان به سوی ایجاد بسترهای لازم در مناطق کمتر توسعه یافته هدایت کرد تا با ایجاد انگیزه های لازم سرمایه گذاری شاهد تحقق عدالت اقتصادی نیز باشیم.

یزدانی با بیان اینکه امسال ، از لحاظ ایجاد جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی بسیار پر بار خواهد بود، ادامه داد: در راستای حمایت از صنایع کوچک، برنامه جامعی برای توسعه صنعتی کشور و شتاب بخشیدن به تشکیل خوشه های صنعتی با هدف همگرایی منابع، توسعه بازار و صادرات محصولات تولیدی داریم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد:88 هزار واحد صنعتی در کشور فعال می باشد که در این واحدهای صنعتی بیش از دو میلیون و 460 هزار نفر اشتغال زایی شده است.

 

70 درصد اهداف بودجه ای خصوصی سازی در سال 94 محقق شد

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: بر اساس قانون بودجه قرار بود در سال گذشته 181 هزار میلیارد ریال از محل واگذاری ها به خزانه واریز شود که 113 هزار میلیارد ریال آن معادل 70 درصد اهداف محقق شد.

به گزارش روز چهارشنبه سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال 94 افزود: همچنین نام تعداد 120 شرکت در فهرست واگذاری های سال گذشته این سازمان قرار داشت که حدود 30 شرکت آنها واگذار شد؛ یعنی 25 درصد اهداف محقق شده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با ابراز امیدواری از اینکه در سال 95 در دوران پساتحریم شاهد شرایط بهتری برای واگذاری ها در کشور باشیم، تاکید کرد: همه شرکت هایی که در فهرست سازمان خصوصی سازی برای عرضه قرار دارند برای این سازمان ارزش یکسانی دارند و از نظر اندازه، انرژی یکسانی از این سازمان مصرف می کنند.

وی در خصوص هدفگذاری این سازمان برای سال 95 گفت: برای اعلام فهرست واگذاری ها، سازمان خصوصی سازی امسال باید منتظر تشکیل هیات واگذاری باشیم تا با تایید اعضای این هیات، اسامی شرکت های قابل عرضه مشخص شود؛ با این وجود هر شرکتی که تاکنون در فهرست واگذاری های این سازمان بوده اما به فروش نرسیده است، به هیات واگذاری برای عرضه در سال جدید پیشنهاد خواهد شد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سال 95 به دلیل آزادسازی سهام عدالت، سال سرنوشت سازی برای این سازمان است اذعان داشت: امسال باید سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر را پس از برگزاری مجامع در تیر و شهریور ماه بگیریم و پس از بررسی میزان اقساط پرداخت شده سهام عدالت، سازوکار خرید و فروش این سهام توسط مشمولان را فراهم کنیم؛ از این نظر سال پرکاری برای سازمان خصوصی سازی پیش بینی می شود.

وی افزود: یکی از دغدغه های این سازمان اثرات تورمی آزادسازی سهام عدالت بود که برای حل این مشکل کارشناسی زیادی انجام شد؛ بر این اساس در لایحه آزادسازی سهام عدالت تدابیری برای حل این مشکل اندیشیده شده است و به مشمولان نیز توصیه می کنیم در صورت آزادسازی سهام عدالت، اقدام به فروش سهام خود نکنند تا از سود این سهام بهره مند شوند.

پوری حسینی با بیان اینکه ارزش ریالی شرکت های باقیمانده در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی به دلیل غیربورسی بودن به صورت دقیق مشخص نیست گفت: بیان عدد دقیق ارزش واگذاری های باقیمانده این سازمان نیاز به کار کارشناسی و ارزشگذاری سهام دارد؛ با این وجود با احتساب سهام عدالت و رد دیون، تاکنون حدود یک تریلیون و 450 هزار میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است و حدود یک تریلیون ریال سهم دولتی نیز برای عرضه و فروش باقیمانده که واگذاری این میزان سهام نیاز به عزم و اراده جدی و همچنین فراهم آمدن بسترهای لازم دارد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات پیش روی سازمان خصوصی سازی برای پایان واگذاری ها امسال، موضوع آزادسازی قیمت آب و برق است تا بتوانیم برخی از شرکت های این حوزه را واگذاری کنیم و تا زمانی که این موانع برداشته نشود اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ادامه خواهد داشت.

 

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس: اقدامات دولت پاسخ‌گوی مطالبات اقتصاد مقاومتی نیست

وضعیت نگران‌کننده بنگاه‌های تولیدی در تعدیل نیروی کار/ اقدامات دولت پاسخ‌گوی مطالبات اقتصاد مقاومتی نیست

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت در زمینه حفظ و نگهداری اشتغال موجود، به دلیل غفلت از بخش مولد کشور، سیاست‌های غیرقابل‌قبولی داشته است، گفت: برخی سیاست‌ها از جمله کاهش سهم نفت در بودجه عمرانی قابل دفاع است.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه اقداماتی در حوزه اقتصاد توسط دولت فعلی در حال انجام است که کفایت نیازها و مطالبات اقتصاد مقاومتی را نمی‌کند، اظهار داشت: در این حوزه نیازمند تعریف اقداماتی پیرامون حل مشکلات اقتصادی از مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اقدامات دولت به سه دسته «قابل‌قبول، نسبتاً قابل‌قبول و غیرقابل‌قبول» تقسیم‌بندی می‌شود، گفت: در موضوع کاهش سهم نفت در بودجه عمومی، اقدام قابل‌قبولی توسط دولت انجام شده که این امر هم به دلیل تحریم‌ها محقق شد. در این خصوص باوجود اینکه تحریم‌ها هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کرد، اما محاسنی از جمله این اقدام دولت داشت.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: کاهش سهم نفت در بودجه عمومی، به کم‌ترین میزان در تاریخ بودجه‌های سنواتی کشور رسیده است که جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان اقدامات نسبتا خوبی انجام شده، اما کافی نیست، تصریح کرد: امسال 200 میلیون دلار به صندوق شکوفایی و نوآوری تزریق شد که در کنار آن به پیشنهاد بنده، جوایز صادراتی برای این بخش مطرح شده است.

پورابراهیمی معتقد است که باید در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان اقدامات زیربنایی دیگری در کنار تحولات ساختاری، انجام پذیرد.

وی با انتقاد از اینکه دولت عملکرد غیرقابل‌قبول در واگذاری تصدی‌گری و اختیارات داشته است، گفت: اقدام دولت در اداره بنگاه‌های اقتصادی و مقاومت جدی در برابر واگذاری از نقاط ضعف و غیرقابل‌قبول دولت به‌شمار می‌روند که نه‌تنها در مسیر محتوای اصل 44 قانون اساسی نبود، بلکه برخلاف آن عمل می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت علاوه‌بر اداره بنگاه‌هایی که واگذار شده، در برابر آن هم پاسخگو نیست که باید در سال‌های پیش رو در این موضوع تجدیدنظر صورت پذیرد.

وی در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت در زمینه اشتغال را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: اشتغال در وضعیت بحرانی و نگران‌کننده‌ای در کشور قرار دارد که در صورت استمرار این وضعیت آسیب‌های اجتماعی به‌وجود می‌آید.

وی افزود: حلقه بعدی عدم توجه به حوزه اشتغال، قطعا امنیت داخلی خواهد بود که مواردی دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ در این حوزه کارهایی انجام شده که پاسخگوی نیازهای کشور نیست.

 

پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش نیروی کار و تعدیل آنان در سال‌های گذشته، افزایش پیدا کرده است، گفت: این امر نشان می‌دهد که دولت در حفظ و نگهداری اشتغال موجود، موفق نبوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه معاون اول رئیس‌جمهور، آقای جهانگیری و معاون برنامه‌ریزی آقای نوبخت بر لزوم  فعال‌سازی مجدد بنگاه‌های تولیدی تأکید کرده‌اند، گفت: به‌درستی مشکلات فعلی بنگاه‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌اند. اشتغال کشور باید توسط بخش‌های غیردولتی ایجاد شده و دولت بیش‌تر در حوزه سیاست‌گذاری و تسهیل فضای کسب و کار ورود کند.

وی خاطرنشان کرد: آمارهای فعلی از اشتغال کشور نیز باید بر اساس واقعیت‌های جامعه اعلام شود؛ چراکه هم‌اکنون میزان بیکاری یبیش از آن چیزی است که در آمارهای دولت به آن اشاره می‌شود.

 

سلطانی فر: گردشگری یکی از اولویت های برنامه ششم است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه یکی از اولویت های برنامه ششم 'گردشگری' است گفت: اکنون1500 پروژه به ارزش 30 میلیارد دلار برای توسعه بخش گردشگری برنامه ریزی شده است.

به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا، مسعود سلطانی فر در همایش تقسیم کار ملی و منطقه ای برای افزایش تولید در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور برگزار شد اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از مهمترین دستگاه هایی است که می تواند در اجرای اقتصاد مقاومتی ایفای نقش کند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت های گردشگری و برنامه های در حال اجرا می توانیم درآمد ارزی خوبی کسب کنیم و امروز گردشگری یکی از محورهای توسعه برخی استانها شده است و تمرکز سرمایه گذاری روی این بخش قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهور گفت: کشور ما ظرفیت های گوناگونی از جمله ذخایر نفت و گاز، معادن و موقعیت جغرافیایی ویژه ای دارد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: مهمترین مزیت های بخش گردشگری در حوزه میراث و جاذبه های کشورمان است البته در بخش گردشگری سلامت نیز ظرفیت هایی داریم.

سلطانی فر تاکید کرد: یکی از اولویت های برنامه ششم موضوع گردشگری و جذب توریسم است که می تواند درآمد ارزی قابل توجهی نصیب کشور کند و این بخش می تواند محرکی برای خروج از رکود باشد.

وی با اشاره به 1500 پروژه در حال اجرا در حوزه گردشگری بیان کرد: ارزش این پروژه ها که توسط بخش خصوصی انجام می شود 40 هزار میلیارد تومان است که پیشرفتی از 5 تا 95 درصد دارند و به طور میانگین پیشرفت فیزیکی آنها 45 درصد است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: 1500 پروژه به ارزش 30 میلیارد دلار نیز برنامه ریزی شده است و ایران با فرهنگ 10 هزار ساله یک کشور موزه است.

سلطانی فر با اشاره به آثار میراث فرهنگی در کشور بیان کرد: باستان شناسان تخمین زدند که بین 800 هزار تا یک میلیون سایت میراث فرهنگی و تاریخی در کشور داریم که فقط 32 هزار میراث تاریخی در 85 سال گذشته شناسایی و ثبت شده است همچنین 19 آثار ما در یونسکو ثبت جهانی شده و اکنون 60 اثر دیگر در انتظار ثبت جهانی است.

وی با بیان اینکه 550 موزه در کشور وجود دارد، گفت: نیمی از این موزه ها در اختیار سازمان میراث فرهنگی و نیمی دیگر در مدیریت بخش خصوصی و سایر دستگاه ها قرار دارد و گردشگری طبیعی نیز یکی از ظرفیت های بالای ایران است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به تنوع اقلیمی گفت: ایران چهار فصل را در یک بازه زمانی دارد و این در یک محدوده 100 تا 130 کیلومتری است همچنین گرمترین نقطه کویری در دنیا در ایران است، گرمترین آب معدنی در مشکین شهر اردبیل قرار دارد و بلندترین گنبدهای آجری دنیا از آن ایران است.

سلطانی فر با بیان اینکه 50 درصد گردشگران خارجی مقصد اولیه آنها زیارت اماکن مذهبی است، گفت: نیمی از گردشگران کشور شیعیان و مسلمانان هستند.

وی ادامه داد: 24 میلیون گردشگر داخلی و 3 میلیون گردشگر خارجی سالانه از بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) بازدید می کنند.

معاون رئیس جمهور توسعه گردشگری حلال را یکی از رویکردهای دولت اعلام کرد و گفت: امروز در دنیا در این بخش سرمایه گذاری عظیمی می کنند تا گردشگران مسلمان را جذب کنند در حالی که گردشگری حلال در کشور ما وجود دارد.

سلطانی فر گردشگری سلامت را محور دیگر سازمان میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت: در 37 سال پس از پیروزی انقلاب در بخش بهداشتی و سلامت انجام شده و گردشگران سلامت برای انجام جراحی های سخت وارد کشور می شوند.

وی از ایجاد کارگروهی برای بخش گردشگری سلامت خبر داد و گفت: این کارگروه با عضویت سازمان میراث فرهنگی، وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت ایجاد شده است و 40 گروه سرمایه گذار در بخش گردشگری سلامت در حال فعالیت است و نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز هستیم.

به گفته سلطانی فر بخش گردشگری در حال رشد و توسعه است و همه کشورهای دنیا در این بخش سرمایه گذاری می کنند به طوری که از 25 میلیون گردشگر در سال 1950 این میزان در سال 2014 به حدود یک میلیارد و 200 میلیون نفر رسیده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: کشورهای 1500 میلیارد دلار از بخش گردشگری خارجی درآمد کسب کرده اند و این نشان از اهمیت این حوزه دارد که مجموع درآمد کشورهای دنیا از گردشگری داخلی و خارجی 6 هزار و 500 میلیارد دلار است.

سلطانی فر با اشاره به اینکه میزان گردشگران دنیا تا سال 2050 به بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون نفر می رسد گفت: کشورهای فرانسه با 83 میلیون نفر، آمریکا 69 میلیون نفر، اسپانیا 60 میلیون نفر و چین با 55 میلیون نفر رتبه های اول تا چهارم در جذب گردشگر را دارند البته کشورهای ایتالیا، ترکیه، آلمان، در رتبه های بعدی قرار دارند همچنین رتبه کشورها بر حسب درآمد کسب شده از گردشگری به این ترتیب است که آمریکا با 140 میلیارد دلار، اسپانیا 60 میلیارد دلار، فرانسه 56 میلیارد دلار، چین 51 میلیارد دلار و ماکائو که یک سوم جزیره کیش است با 51 میلیارد دلار رتبه های اول تا پنجم در کسب درآمد از گردشگر قرار دارند.

وی رتبه ایران را 46 عنوان کرد و گفت: برای اولین بار جزو 50 کشور اول دنیا قرار گرفتیم و در سال 93، 5 میلیون گردشگر وارد کشور شدند که بین 7 تا 7.5 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل شد البته براساس سند چشم انداز باید میزان گردشگران خارجی تا 10 سال آینده به 20 میلیون نفر برسد.

به گزارش سازمان میراث فرهنگی، رئیس این سازمان با بیان اینکه باید امروز پذیرای 9 میلیون گردشگر می بودیم اظهار داشت: سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی 6 درصد است که باید آن را به 10 درصد برسانیم.

سلطانی فر با بیان اینکه 141 هتل سه ستاره تا پنج ستاره داریم گفت: باید تا 10 سال آینده این تعداد به 400 هتل برسد البته در سال 94 ؛ 800 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای بخش گردشگری استفاده کردیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه توسعه حمل و نقل ریلی، جاده ای، و هوایی برای جذب گردشگر در برنامه است، یادآورشد: 8 پروژه بزرگ را در حوزه اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کردیم همچنین به دنبال راه اندازی دفاتر جذب گردشگر در کشورهای خارجی هستیم و 40 کشور به عنوان هدف تعیین شده است.

 

توکلی: پس از اتمام دوره نمایندگی هم با فساد مبارزه می‌کنیم

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: نمایندگانی از دوره آتی و فعلی مجلس به «دیده‌بان شفافیت و عدالت» اضافه خواهند شد.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» جواز قانونی داشته و ثبت شده است و می‌تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند، گفت: ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به سمن‌ها اجازه می‌دهد که اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشند و به نتیجه آراء اعتراض کنند.

وی درباره اضافه شدن نمایندگانی که در دور بعد در مجلس حضور ندارند به این سازمان مردم‌نهاد، اظهار داشت: هیات موسس و هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت 7 نفر هستند که 5 نفر از آنها برای مجلس آتی رای نیاوردند.

توکلی گفت: نمایندگانی از دوره آتی و فعلی مجلس نیز به هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اضافه خواهند شد.

به گزارش فارس، توکلی آبان سال گذشته در نشست اعلام موجودیت این سازمان مردم‌نهاد اظهار داشت: هدف از تشکیل این سازمان مردم نهاد این است که از ظرفیت مردمی برای دفاع از حقوق شهروندی و اجرای عدالت در ذیل قانون استفاده شود.

«دیده‌بان شفافیت و عدالت» طی گزارشی در بهمن ماه به بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی پرداخت و اعلام کرد:

«نخستین و مهمترین اشکال قانونی، مغایرت آشکار این الگو با سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن است. قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مالکیت مخازن نفتی را در اختیار دولت قرار داده است، و هر نوع فعالیت مربوط به معادن نفت و گاز را منحصرا در دست دولت باقی گذاشته است. در ماده 2 این قانون که فعالیت و مالکیت را بین بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم میکند، گروه سوم را  کاملا دولتی نگاه می‌دارد»

این سازمان مردم‌نهاد در ادامه گزارش خود آورده است: استفاده از همه فرصت های داخلی و خارجی برای افزایش قدرت رقابت کشور در عرصه نفت و گاز ضروری است، اما چنین دستاوردی مطلقا نباید به قیمت نقض عملی قانون اساسی، قوانین جاری و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری حاصل شود و خدای ناحواسته حاکمیت ملی را مخدوش کند، هزینه های ناعادلانه بر ملت تحمیل  نماید، ظرفیتهای علمی و فنی حاصل شده از خودباوری مدیران، فن‌سالاران و کارگران شریف صنعت نفت در 37 سال پس از انقلاب را حذف کند و با نفوذ در سیستم، زمینه اخلال در نظام سیاسی را فراهم آورد. بالاخره ما از یاد نبرده ایم که شرکت نفت انگلیس و ایران در این کشور مقدمات کودتا را فراهم و دولت ملی را سرنگون ساخت. به آقای زنگنه گفته شده است که قراردادهای IPC باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن ایجاد افزایش رقابت پذیری کشور در بخش بالادستی نفت و گاز، تبعات شمرده شده را نداشته باشد و به سلطه بیگانه بر مهم ترین بخش اقتصادی کشور منجر نشود. این موضوع در جلسه حضوری 29/10/94 با وزیر محترم، مورد قبول و تاکید ایشان نیز قرار داشت و از امضاکنندگان خواستند موارد مورد اعتراض برای ادامه بحث در جلسات بعدی، مشخص شود. بر این اساس، گزارش حاضر برای اطلاع مردم شریف ایران از روند پیگیری موضوع توسط نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی و ایجاد زمینه لازم برای ادامه بحث با دولت محترم و چاره اندیشی برای حل مشکل جذب سرمایه مورد نیاز در بخش بالادستی نفت و گاز با حفظ سیادت ملی، نگاشته شده است.

 

صدور ضمانتنامه ازسوی صندوق های حمایتی صنایع کوچک پنج تا10برابراعتبار

معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: صندوق های حمایتی در این وزارتخانه می توانند برای حل مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی پنج تا 10 برابر اعتبارشان ضمانت نامه صادر کنند.

به گزارش ایرنا، علی یزدانی عصر سه شنبه در نشست با تشکل های صنعتی و صنعتگران هرمزگان در بندرعباس با اشاره به ظرفیت پنج صندوق حمایتی در این وزارتخانه اظهار داشت: صندوق حمایت از صنایع کوچک می تواند تا سقف30 میلیارد ریال در حداقل زمان برای بنگاه های خرد و کوچک در راستای دریافت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت ضمانت نامه صادر کند.

وی افزود: با توجه به نیاز واحدها به سرمایه در گردش جهت بالا بردن ظرفیت تولید، صندوق حمایت از صنایع کوچک با صدور ضمانت نامه جهت تسهیلات بانکی و تامین کنندگان مواد اولیه کارخانجات اقدام می نماید.

یزدانی تصریح کرد: نرخ این ضمانت نامه ها یک درصد است و بدون مراجعه به نظام بانکی بین واحدهای صنعتی و تولیدی صادر می شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از راهکارهای تامین نقدینگی واحدهای صنعتی کوچک، اتصال این واحدها به صنایع بزرگ است که با خریداری محصولات صنایع کوچک به صورت پیش پرداخت به تامین منابع مالی این واحدها کمک می شود.

مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی را حمایت از صنایع کوچک عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ٨٧هزار واحد صنعتی در کشور پروانه بهره برداری دارند که حدود ٩٠ درصد آن بنگاه های کوچک و متوسط است.

وی تصریح کرد: در ارزیابی صنایع کوچک مشخص شده که بیشترین مشکل آنها مربوط به تامین نقدینگی بوده و دلیل توجه به شرکت های کوچک و متوسط، تامین مالی این شرکت ها و ایجاد رونق و اشتغال در کشور است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه شهرکها و نواحی صنعتی بهترین مکان برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است، گفت: با تکمیل زیرساخت های عمرانی و اعطای مشوق به بخش تولید، بستر لازم برای حضور صنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی فراهم شده است.

 

معاون وزیر نفت: صنعت پتروشیمی ایران به 55 میلیارد دلار سرمایه ‌گذاری جدید نیاز دارد

معاون وزارت نفت ایران روز سه شنبه گفت که ‏ایران به حدود 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در صنعت پتروشیمی نیاز دارد.‏

به گزارش ایرنا «مرضیه شاهدایی» معاون وزیر نفت ایران در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در یک نشست مطبوعاتی در برلین، افزود: ایران و آلمان در گذشته، حتی در دوره تحریم‌ها روابط بسیار خوبی داشتند. در صنعت ‏پتروشیمی ایران بیشتر تجهیزات خریداری ‌شده و لایسنس‌ها از شرکت‌های آلمانی بوده است.

وی با ابراز امیدواری به ادامه این ‏همکاری‌ها در آینده، گفت: قطعا با توجه به تجربیاتی که در گذشته داشتیم، روابط دو کشور در این زمینه بیش از پیش بهتر خواهد شد.‏

خانم شاهدایی افزود: ما انتظار داریم که سازندگان و شرکت ‌های آلمانی با توجه به فرصت‌های خوبی که برای صنعت پتروشیمی در ایران وجود ‏دارد، فعالیت خود را از سرگرفته و به سرمایه‌گذاری در کشور ما بپردازند.

وی گفت: ما امیدوار هستیم که در کنفرانسی که به‌ زودی برگزار ‏می‌شود، راه‌حل‌های خوبی برای مسایل مربوط به فاینانس و سرمایه‌گذاری پیدا کنیم.‏

شاهدایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا میان ایران و کشورهای عربی در زمینه پتروشیمی رقابت وجود دارد؟ ‏گفت: ایران نسبت به کشورهای عربی مزیت‌های بهتری دارد. عربستان فقط خوراک مایع و قطر فقط خوراک گاز دارد. قطر تمامی ‏خوراک گاز خود را برای تولید انرژی مصرف می‌کند و خوراکی برای پتروشیمی ندارد. اما در ایران ما مقدار خیلی زیادی گاز و ‏انواع خوراک‌های مایع داریم که خیلی از آنها در حال حاضر صادر می‌شوند و خوراک‌های خیلی خوبی برای صنعت پتروشیمی ‏هستند.

وی همچنین به نیروی کار جوان تحصیل‌ کرده و متخصص و نیز پیمانکارهای ‏مجرب که در داخل کشور رشد کرده و آماده کار هستند، به عنوان قابلیت ‌های دیگر ایران اشاره کرد.

وی گفت: سازندگان و کارخانه ‌دارهایی در ایران وجود دارند که ‏تجربه خوبی در ساخت تجهیزات صنعت پتروشیمی دارند که مزیت‌های ایران نسبت به کشورهای همسایه محسوب می‌شوند. ‏

وی در ادامه در پاسخ به خبرنگار دیگری روابط ایران و ژاپن در زمینه پتروشیمی گفت: ما در دو دهه قبل روابط بسیار خوبی با ژاپن ‏داشتیم. ژاپن در سال 1999 در زمان جنگ، ایران را ترک کرد و ما را تنها گذاشت و ما به تنهایی مجتمع پتروشیمی بندر ‏امام (پروژه ایران و ژاپن) را تکمیل کردیم. اما در دو دهه گذشته در خرید لایسنس‌ها، قراردادهای ‏IPC‏ روابط خوبی با ‏شرکت‌های ژاپنی در زمینه صنایع پتروشیمی و نفت و گاز برقرار کرده ایم و امیدواریم که همکاری‌های خود را با شرکت‌های ژاپنی ‏همچون گذشته ادامه دهیم.‏

در این کنفرانس مطبوعاتی که پیش از شروع نشست طرف های ایرانی و آلمانی برگزار شد، «بورکهارد دامن» معاون رییس «نوموف» (‏اتحادیه بازرگانی خاورنزدیک و میانه آلمان) با تاکید بر ‏علاقه ‌مندی شرکت‌های آلمانی به تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران، گفت: در زمان حاضر عنصری که باید بر آن تمرکز ‏داشته باشیم، مساله فاینانسینگ و نیاز به احیای پوشش بیمه‌ای هرمس می باشد. ‏

وی افزود: احیای پوشش بیمه‌ای هرمس بستگی به پرداخت بدهی‌های سابق به‌همراه میزان بهره آن به‌ خاطر تاخیر در پرداخت، دارد. ‏برای فاینانسینگ پروژه های بزرگ متعدد ما نیازمند احیای پوشش بیمه‌ای هرمس هستیم.‏

او در ادامه ابراز امیدواری کرد که مساله احیای پوشش بیمه‌ای هرمس بتواند در جریان سفر ماه می «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد و ‏معاون صدراعظم آلمان به ایران حل و فصل شود.‏

در نشستی که پس از کنفرانس مطبوعاتی در پشت درهای بسته برگزار شد، «مرضیه شاهدایی» معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، ‏‏«ماتیاس ماخنیگ» معاون وزیر اقتصاد، نماینده‌های بانک مرکزی و وزرات علوم و تحقیقات و فن‌آوری جمهوری اسلامی ایران، ‏نماینده‌های وزارت خارجه آلمان و نماینده شرکت بیمه هرمس آلمان شرکت داشتند.‏

محورهای اصلی این مذاکرات، ارتقای همکاری ایران و آلمان از جمله بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه پتروشیمی است.‏

 

مدیرعامل منطقه آزاد: کانادا در ایرلاین اختصاصی قشم سرمایه گذاری می کند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: تولید 170 هزار بشکه نفت سنگین در دستور کار این سازمان قرار دارد و این میزان علاوه بر استخراج 125 هزار بشکه نفت در قالب چهار طرح نفتی جزیره است.

حمیدرضا مومنی سه شنبه شب در نشست تبیین برنامه ها و سیاست های اجرایی سازمان منطقه آزاد قشم در سال 95، افزود: در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی این سازمان تعین تکلیف شده است و روزانه حداقل 35 میلیون مترمکعب و حداکثر 60 میلیون مترمکعب گاز برای دستیابی به اهداف تعریف شده در زمینه استخراج نفت و تولید محصولات پتروشیمی به این جزیره اختصاص می یابد.

وی خاطرنشان کرد: هم اینک تولید هشت میلیون تن محصولات پایین دستی پتروشیمی در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد و 50 درصد طرح ذخیره سازی یکصد میلیون بشکه نفت قطعی شده است.

مومنی ادامه داد: در حوزه بانکرینگ نیز برای افزایش 500 تا 700 هزار تنی برنامه ریزی شده است که در سه ماهه نخست امسال 50 هزار تن آن به بهره برداری می رسد و امکان توسعه این طرح با جذب سرمایه گذار داخلی نیز وجود دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: این سازمان برای تولید 84 هزار تن ماهی در قفس برنامه ریزی کرده و از این میزان برای چهار هزار تن قرارداد و برای 32 هزار و 500 تن موافقت اصولی صادر کرده است.

مومنی افزود: در سفر فرزین حقدل معاون پیشین اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان به نروژ نیز توافقات خوبی برای تولید ماهی در قفس صورت گرفته است و به دنبال تبادل هیات های اقتصادی در این زمینه هستیم.

وی بسترسازی برای ایجاد بازارهای مالی به ویژه با نامورای ژاپن و چند کشور عربی را از دیگر دستاوردهای این سازمان در سال 94 اعلام و اضافه کرد: این کشورها برای ایجاد شعبه بانکی در منطقه آزاد قشم اظهار تمایل کرده اند و مذاکرات اولیه نیز با بانک مرکزی انجام شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه بیشتر مجوزهای لازم برای راه اندازی ایرلاین اختصاصی قشم صادر شده است، از اظهار تمایل شرکت بمباردیه (Bombardier) کانادا برای سرمایه گذاری در این زمینه خبر داد.

مومنی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، حداکثر تا نیمه نخست سال جاری ایرلاین اختصاصی قشم راه اندازی می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: تولید یکهزار مگاوات برق در دستور کار این سازمان قرار دارد که از این میزان تولید 70 مگاوات عملیاتی شده است و طرح تولید 230 هزار مگاوات دیگر نیز در نیمه نخست امسال به بهره برداری می رسد.

مومنی اضافه کرد: توافق های خوبی با وزارت نیرو داشته ایم تا اجازه بدهند در حوزه اجرایی ماده 112 قانون برنامه پنجم، منطقه آزاد قشم در حوزه آب و برق تصمیم گیری کند.

وی ادامه داد: این توافق در سه مرحله اجرایی می شود و پس از آن می توانیم مازاد تولید برق خود را به سرزمین اصلی بفروشیم.

مومنی یادآوری کرد: در کنار تولید یکهزار مگاوات برق، 200 هزار متر مکعب نیز آب تولید می شود و از این محل می توانیم آبرسانی در حوزه بانکرینگ را تامین کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در دیداری که با معاون اول رئیس جمهوری دولت تدبیر و امید داشته ام، قرار شد صفر تا صد طرح احداث پل خیلج فارس به این سازمان منتقل شود و تا پایان ماه جاری این مهم عملیاتی می شود.

مومنی همچنین با اشاره به اتمام عملیات اجرایی در بندرهای درگهان و بهمن، اظهار کرد: تا قبل از اردیبهشت سال جاری خط دریایی با خصب و خط هوایی با مسقط راه اندازی می شود.

وی تولید سه میلیون و 200 هزار تن فولاد در جزیره قشم را از دیگر برنامه های این سازمان در سال جاری برشمرد و گفت: این میزان تا سقف پنج میلیون تن قابل افزایش است.

مومنی ادامه داد: در کنار این طرح، صنعتگران چینی نیز طرح تولید هشت میلیون تن فولاد در این جزیره را پیشنهاد داده اند که در حال رایزنی در این زمینه هستیم.

وی توسعه جاده های قشم در مسیر درگهان به فرودگاه، درگهان به لافت را از دیگر طرح های در دست اجرای این سازمان برشمرد و افزود: در کنار این طرح ها، به دنبال احداث جاده جدید در مسیر فرودگاه - باسعیدو هستیم و با بهره برداری از آن، مسیر کنونی این دو منطقه نیز اصلاح می شود.

به گزارش ایرنا، در پایان این نشست، طی حکمی از سوی حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری، سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و مشاور امور بانوان و خانواده این سازمان منصوب شدند.

بر اساس این احکام کیهان عباسیان به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری، میثم رفیع پرهیزکار به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت، فرزین حقدل به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و میترا مشرقی مقدم به عنوان مشاور امور بانوان و خانواده این سازمان معرفی شدند.

جزیره قشم با یکهزار و 500 کیلومترمربع مساحت، نزدیک به 2.5 برابر دومین جزیره بزرگ خلیج فارس است که ویژگی ها و مزیت های منحصر به فرد این منطقه قرار گرفتن در دهانه تنگه هرمز و ورودی خلیج فـارس، دسترسی به آبراهه های بین المللی، بازارهای داخلی، بازار جمهوری های آسیای میانه و بازارهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، برخورداری از اسکله ای بزرگ در خلیج فارس با ظرفیت پهلوگیری برای شناورهای 100 تنی (اسکله کاوه - شمال جزیره) است.

منبع خبر: