خبرهای متنوع و خواندنی روز:

 

مصباح یزدی: طبق نص صریح قرآن ، بدهکار اگر توان نداشته باشد نباید به او فشار وارد کرد+ 5 خبر خواندنی

سایر خبرها: حسن عباسی در دانشگاه صنعتی همدان: بازاریابی شبکه‌ای حرام است/ احمد توکلی: دختران و دامادهای یکی از وزرا ۱۴ کارخانه دارند/ نقل قول از اظهارات عراقچی: برقراری اتصالات بانکی زمان‌بر است/ بررسی قیمت‌ جدید خودروها در جلسه امروز شورای رقابت/ وکیل مدافع بابک زنجانی: ادعای شرکت نفت در رابطه با میزان بدهی زنجانی صحت ندارد  

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم گفت: باید با رفع مشکلات مالی به دنبال رونق اقتصادی در کشور باشیم.

به گزارش ایرنا، وی روز دوشنبه در دیدار با شهردار قم افزود: افزایش هزینه ها و کمبود درآمد و بودجه از مهمترین دلیل مشکلات در ارگان های مختلف کشور است.

وی ادامه داد: مباحثی که توسط وزیران و مسئولان دولتی در خصوص کمبود بودجه و منابع مالی مطرح می شود، نشانه عمق مشکل و اهمیت برنامه ریزی برای رفع آنها است.

آیت الله مصباح یزدی با تاکید بر ضرورت مبارزه با مفاسد اداری درکشور گفت: علاوه بر مبارزه با فساد اداری باید تلقی و نگرش مردم به سیستم اداری نیز اصلاح و تبلیغات منفی علیه مجموعه های اداری کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: باید منشا مشکلات در مجموعه های اداری بررسی و آموزش های لازم در بخش های مختلف ارائه شود که دراین راستا مباحث اخلاقی نیز در این زمینه راهگشا خواهد بود.

آیت الله مصباح یزدی با اشاره به بدهی های انباشته شده شهرداری قم، گفت: برخی از علما و بزرگان دریافت دیرکرد و سود را حرام اعلام کردند که صحیح می باشد، طبق نص صریح قرآن ، بدهکار اگر توان نداشته باشد نباید به او فشار وارد کرد، چه رسد به اینکه سود هم از او بگیرند.

وی مشکل بانک ها، سود و دیرکرد را یک مساله ملی دانست و گفت: با وجود تلاشی که پس از انقلاب برای تعیین مسیر صحیح عملکرد بانک ها و خروج بانک ها از ربا انجام شده ولی این مهم محقق نشد.

آیت الله مصباح یزدی افزود: برخی عناوین اسلامی در امور بانکی استفاده می شود ولی در عمل به آن شکل اجرایی نمی شود و این بلایی است که همه عالم به آن دچار هستند.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه مساله بانک ها و سود وام در تمام نهادهای کشور مبنای عمل قرار دارد، تنها با فتوای مراجع تقلید و نظر علما مشکل رفع نمی شود .

وی ادامه داد: بر همین اساس، باید نگاهی کلان برای رفع مشکلات با همکاری همه مجموعه های کشوری صورت گیرد.

آیت الله مصباح یزدی همچنین گفت: راه حل کلی مشکلات نیز این است که مدیرانی با صداقت، پاکدامن و دلسوز، کارمندان را آماده و تربیت کنند و اصلاحات اخلاقی و قانونی را در ادارات انجام دهند.

وی ادامه داد: باید قوانین اصلاح و کاغذبازی و ظاهرسازی ها کم شود و مدیران ارشد در تحقق این امر، مهم ترین نقش را دارند.

آیت الله مصباح یزدی همچنین با اشاره به اینکه مدیریت شهر قم با پیچیدگی های خاص خود، نیازمند توان و ظرفیت بالایی است، گفت: بخشی از مشکلات شهری قم ریشه در مسائل اقتصادی دارد که چندسال اخیر بیشتر ظهور پیدا کرده است.

سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم نیز در این دیدار گزارشی از فعالیت های این نهاد را ارائه داد.

 

حسن عباسی در دانشگاه صنعتی همدان: بازاریابی شبکه‌ای حرام است

رئیس مرکز بررسی‎های دکترینال با بیان اینکه بازاریابی شبکه‌ای حرام است، گفت: چگونه برخی قمار بورس را اسلامی می‌دانند؟

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حسن عباسی عصر امروز در دانشگاه صنعتی همدان ضمن گرامیداشت سالروز شهادت استاد مطهری با بیان اینکه علم باید به اصلاح جامعه بیانجامد، اظهار کرد: در تاریخ تعداد عالمان، دانشمندان و فیلسوفان زیاد است، اما متأسفانه تعداد مصلحان اجتماعی کم بوده است.

وی با تأکید بر اینکه درصد کمی از کسانی که عالم بودند، مصلح هم بودند، بیان کرد: وجه تمایز دانشمندان و فیلسوفان با انبیای الهی نیز همین است که انبیای الهی علاوه بر اینکه عالم بودند، مصلح‌گر اجتماعی نیز بودند.

رئیس مرکز بررسی‎های دکترینال در ادامه سالروز شهادت شهید مطهری را نکوداشت روز مصلحان اجتماعی دانست و گفت: دانشجویان نیز باید به خاطر داشته باشند که خواندن و مدارج عالی را طی کردن، اگر به اصلاح جامعه نیانجامد، موثر نخواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: از سال 2008 به بعد رکود اقتصادی که در غرب شروع شد، سراسر جهان را نیز فرا گرفت.

عباسی بیان کرد: در هشت سال گذشته مسائلی چون خشکسالی و روند اقتصادی مشکلات کمرشکنی را برای همه کشورها ایجاد کرد و راه علاجی از سوی اقتصاددانان جهانی متصور نیست.

وی گفت: در آغاز مذاکرات و در سال 92 یک ذهنیت عمومی این بود که با انجام مذاکرات، ضمن بهبود اوضاع، اشتغال و درآمدزایی افزایش می‏‎یابد که این موضوع معلول نشناختن صحنه بین‌المللی بود.

رئیس مرکز بررسی‎های دکترینال بیان کرد: در تیرماه سال 1392 مهمترین شهر صنعتی در ایالت متحده ورشکست شد و شهردار این شهر در برابر دوربین‌ها قرار گرفت و اعلام ورشکستگی شهر دیترویت را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه این شهر با سه کمپانی عظیم اتومبیل‌سازی و 2 میلیون نیروی کار ورشکست شد، اظهار کرد: بر این اساس یک‎میلیون و 300 هزار نفر از نیروهای این شرکت‌ها این شهر را ترک کردند و شهر حالت متروکه به خود گرفت.

عباسی یادآور شد: اگر قرار بود مذاکراتی رخ دهد و چندی بعد شرایط اقتصادی ما بهبود یابد، خود آن جوامع که در مذاکرات بودند، باید شرایط بهتری داشتند!

وی ادامه داد: تب روانی این نکته که جامعه ما 35 سال تحریم بوده و از نظر اقتصادی عقب مانده است، منجر به ایجاد فضای مذاکره با امید به برداشتن تحریم‌ها شد!

رئیس مرکز بررسی‎های دکترینال تأکید کرد: بعد از گذشت سه سال جامعه متوجه شد اتفاق خاصی نخواهد افتاد و آن شور و ادعا که کف جامعه را در بر گرفته بود به سردی گراییده است.

وی با بیان اینکه باید بدانیم اقتصاد جامعه دچار مشکلات کلیدی است، گفت: اقتصاد جهانی در برخی کشورها در آستانه فروپاشی است و بدهی جهانی به 60 تریلیون دلار نزدیک شده است.

عباسی در ادامه با اشاره به خودشیرینی مفرط ناشی از مذاکرات در جامعه مبنی بر اینکه مشکل صنعت، بیکاری و اشتغال حل خواهد شد، گفت: این مسئله امروز به دلایل مختلف دچار ناامیدی و یأس شده است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: این نامگذاری این نکته را گوشزد می‌کند که باید در مبانی نظری و رویکرد اجتماعی به مردم و مسائل اقتصادی تجدید نظر کنیم.

رئیس مرکز بررسی‎های دکترینال با بیان اینکه آینده یک جامعه در تفکرات استراتژیک است، ادامه داد: بنا به اظهارات اتحادیه اروپا، بازار ایران 55 میلیارد دلار کشش دارد که هر یک میلیارد دلار کالایی که صادر کنیم برای ما 100 هزار شغل ایجاد می‌کند.

وی با انتقاد از خرید هواپیمای ایرباس از فرانسه، آن هم در شرایطی که فقط 2.5 درصد جامعه فقط از آن استفاده می‌کنند، گفت: سالی یک میلیارد دلار با این شرکت هواپیمایی قرارداد داریم و سالانه 100 هزار شغل برای شرکت ایرباس ایجاد می‌شود.

عباسی ادامه داد: آلمانی‌ها قبل از عید اعلام کردند که اگر مذاکرات با ایران حتی روی کاغذ محقق شود، 90 هزار شغل تضمین شده خواهیم داشت، با این شرایط نه تنها ایران صنعتی نمی‌شود بلکه مصرف‌کننده نیز خواهیم شد.

وی با تأکید بر اینکه درون‌زا بودن اقتصاد مقاومتی این است که باید سختی را تحمل کرده و جامعه را از پایه ساخت، بیان کرد: باید به سمت کشاورزی و یا سایر مباحث اقتصادی رفته و از این طریق کشور را صنعتی کنیم.

عباسی بیان کرد: یک دولت می‌گوید پول نفت داریم و مصرف می‌کنیم! ولی دولت دیگری عنوان می‌کند که نفت نداریم و مراوده اقتصادی با کشورهای دیگر ایجاد می‌کنیم تا مشکل حل شود! در صورتی که هر دو مدل شکست خورده است.

وی به کاهش قیمت نفت از سوی عربستان اشاره کرد و گفت: این کاهش قیمت برای نابودی اقتصاد ایران و روسیه بود که در مرحله نخست ایران 13 میلیارد دلار و روسیه 250 میلیارد دلار ضرر کردند.

رئیس مرکز بررسی‎های دکترینال با تأکید بر اینکه امروز تکلیف ما مشخص نیست و جزیره‌ای عمل می‌کنیم، اظهار کرد: امروز همه می‌خواهند کشور را در همه حوزه‌ها صنعتی کنند، در صورتی که وقت لازم را نداریم و هم اینکه تکنولوژی زود کهنه شده و رقیب جدید آن را می‌سازد.

وی با بیان اینکه باید برای صنعتی شدن تمرکز روی حوزه خاصی باشد، افزود: با توجه به اینکه مزیت نسبی ایران در انرژی است، پیشنهاد شده وقت را در این حوزه بگذاریم و چون در بخش‎های دیگر قدرت رقابت پایین است، واردات را مد نظر قرار داده و از توان غربی‌ها بهره‌مند شویم.

عباسی با تأکید بر اینکه مسائل ملی توسعه صنعتی دارای اولویت‌بندی است، خاطرنشان کرد: برای موشکی شدن در صنعت دفاعی و تسخیر فضا، با بودجه حداقلی در صنعت موشکی به صورت عام و در صنعت فضایی به شکل خاص گام‌های خوبی برداشتیم.

وی یادآور شد: اگر کسی عرق ملی را مد نظر داشته باشد نبود امکانات مسئله نیست و می‌توان با منابع عادی کار را پیش برد.

رئیس مرکز بررسی‎های دکترینال در خصوص ترور دانشمندان کشورمان توسط دشمنان نیز گفت: اگر این حق برای آمریکا محفوظ است که با کمک سرویس اطلاعاتی انگلیس و رژیم صهیونیستی دانشمندان ما را ترور کند این حق باید برای ما نیز محفوظ باشد که با ایجاد اختلال مانع رشد صنعتی آنها شویم.

وی با تأکید بر اینکه طبق فتوای علمای دینی و مقام معظم رهبری، داشتن سلاح کشتار جمعی حرام است، گفت: جان مردم آن قدر برای ما اهمیت دارد که در دوران دفاع مقدس وقتی «شهید عباس دوران» بغداد را بمباران می‌کرد، اتوبوسی از روی پل در حال حرکت بود که این شهید برای زنده ماندن مردم بیگناه بارها دور زد و پس از عبور اتوبوس، آن پل را منهدم کرد.

عباسی در ادامه در خصوص نظام بانکی نیز به ارائه مباحثی پرداخت و گفت: اوضاع نظام مالی ما خوب نیست، چراکه سیستم بانکی ما با کپی‎برداری از سیستم غربی دچار انحطاط شده است.

وی با اشاره به اینکه امروز از اسلامی بودن بانک‌ها سخنان زیادی گفته می‌شود، خطاب به مدعیان اظهار کرد: چگونه قمار بورس را اسلامی می‌دانید؟ چگونه سیستم بانکی ربوی را اسلامی شده می‌پندارید؟ سیستم «بانک» ربایی است و فقهای قم نیز بارها اعلام کردند که سیستم آن ربوی است، اما مسئولان آن زیر بار نمی‌روند.

رئیس مرکز بررسی‎های دکترینال یکی از دلایل بی‌برکت شدن زندگی را وجود ربا دانست و افزود: امروزه مردمی هم که نمی‌خواهند ربا کنند، به گونه‌ای در این سیستم دخیل هستند و آثاری چون بی‌برکتی، افزایش آمار طلاق، افزایش سن ازدواج و بیماری‌ها نیز ناشی از آن است.

وی ضمن توصیه به جوانان مبنی بر اینکه تا جای ممکن دنبال وام نروند، گفت: زندگی ساده داشته باشید و از گرفتن وام‌های شبهه‌ناک دوری کنید.

عباسی با تأکید بر اینکه مردم نباید درگیر سیستم بورس شوند و بازاریابی شبکه‌ای نیز حرام است، بیان کرد: امروزه با راه‌اندازی صندوق‌های خانگی بسیاری از مشکلات برطرف شده و با این مهم می‌توان کمتر وابسته ساختارهای مالی و بانکی شد.

احمد توکلی: دختران و دامادهای یکی از وزرا ۱۴ کارخانه دارند

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر به مرحله ای رسیده ایم که دستگاه های مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند .

به گزارش خبرگزاری فارس، احمدتوکلی، نماینده مجلس با حضور در برنامه پایش با تأکید بر اینکه دستگاه‌ها مسئول مبارزه با فساد هستند گفت: در حال حاضر به مرحله ای رسیده ایم که دستگاه های مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند.

توکلی بیان کرد:وقتی مجلس مصوبه پرداخت وام ازدواج را تصویب کرد حتماً در توان بانک‌ها بوده و می‌توانند پرداخت کنند. از این تسهیلات گاهاً سود دریافت می‌کنند و وقتی تقاضای کاهش این سود و یا پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج را به آن‌ها می‌دهند توجیه بانک‌ها این است که خرجمان زیاد است.

وی افزود: این تسهیلات را باید از محل قرض‌الحسنه جاری پرداخت کنند، البته بانک ملی هرچه سپرده قرض‌الحسنه دریافت می‌کند همان را نیز به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند و گاهی حتی چهار درصد بیشتر می‌شود. در این میان بانک‌های خصوصی هستند که به عنوان نمونه در سال 90 مبلغ 574 میلیارد تومان سپرده از مردم دریافت کرده و تنها 25 میلیارد تومان آن را به پرداخت تسهیلات اختصاص داده‌اند. نظام بانکی برای کارمندان خودش تسهیلات ویژه ای در نظر می‌گیرد و تسهیلات با مبالغ بیشتر و همچنین اقساط بیشتر به آن‌ها پرداخت می‌کند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که چقدر از آمار کاهش ازدواج‌ها به عدم پرداخت تسهیلات ازدواج برمی گردد، گفت: به هر حال تشکیل زندگی مشکلات بسیاری دارد که یکی از آن‌ها نبود پول نقد است. ارزش پول نسبت به سال‌های قبل کمتر شده و بانک‌هایی که در ابتدا سه میلیون تومان به عنوان تسهیلات ازدواج پرداخت می‌کردند امروزه باید 10 میلیون تومان پرداخت کنند که در توانایی بانک‌ها نیز هست و میزان سود آن‌ها خیلی کاهش پیدا نمی‌کند.

توکلی با اشاره به اینکه سیستم بانکی در حال حاضر خوب عمل نمی‌کند و مردم اصلاً رضایت ندارند، بیان کرد: شخصاً با تصمیمات مالی توسط مجلس موافق نیستم چون باید شورای پول و اعتبار تصمیم گیری کند ولی اکنون که تصمیم گرفته نباید اعلام شود که پرداخت آن شدنی نیست. پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج کاملاً شدنی است و سود بانک‌ها پایین می‌آید ولی میزان آن‌ها آنچنان بالا نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که فرمان مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد در این 15 سال چقدر اجرا شد، گفت: هنوز کاملاً اجرا نشده و اگر شده بود که مقام معظم رهبری شعار امسال را اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری نمی‌کردند. یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی حذف فساد و سیستم موجود است.

رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی تأکید بسیاری بر حذف فساد و سیستم موجود داشته‌اند. اکنون هم اعلام می‌کنند که اقتصاد مقاومتی هنوز به عمل نرسیده است پس فساد هم متأسفانه هنوز هست.

توکلی در واکنش به این صحبت مجری که چرا برنامه اقتصاد مقاومتی که همه مقابل آن سر تعظیم فرود می‌آورند هنوز اجرایی نشده گفت: فقط اعلام می‌کنند که سر تعظیم فرود می‌آورند ولی به دلیل وجود نداشتن عزم کافی به این برنامه عمل نمی‌کنند.

وی عنوان کرد: متأسفانه فسادها زیاد، شبکه ای و سیستماتیک شده‌اند و مسئولان نیز از زندگی ساده فاصله گرفته‌اند. وقتی مسئولان بخواهند در رفاه زندگی کنند مردمشان را بدبخت خواهند کرد ولی اگر قصد خدمت به مردم داشته باشند نباید خودشان را در نظر بگیرند.

این اقتصاددان یادآور شد: وقتی که اشرافیت اداری و شخصی مثبت تلقی شود به ترتیب دوری از مردم و درک فقر مشکل شده، فساد و رشوه خواری پیدا می‌شود، دولت دخالت زیادی پیدا کرده و در اقتصاد نفتی باید از طریق دولت به جامعه پمپاژ شود آن وقت انحراف زیاد می‌شود. همچنین در نهایت با افزایش فسادها و کاهش مبارزه‌ها، فسادها نیز سیستماتیک می‌شود.

توکلی با اشاره به قوی شدن فاسدان و دستگاه های مبارزه با فساد اضافه کرد: به مرحله ای که دستگاه های مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند، فساد سیستماتیک می‌گویند. وقتی در قوه قضائیه زمان آملی لاریجانی 170 قاضی عزل می‌شود یعنی در این سیستم نیز گرفتاری فساد و البته عزم نسبی برای مبارزه با فساد وجود دارد. البته نیروی انتظامی و قوه قضائیه افسران و یا قضات خوب هم هست ولی عزل این تعداد قاضی نشان دهنده گرفتاری این دستگاه با فساد است. وقتی فاسدها در مجاری اداری و تصمیم گیری نفوذ می‌کنند در نتیجه مانع از مبارزه می‌شوند و عزم را از بین می‌برند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا بعد از دهه 60 چشم و هم چشمی زیاد شده است، گفت: وقتی برخی مسئولان در سیستم ساختمان سازی اداری و دفاتر کاری خود تجمل گرایی می‌کند، نتیجه‌اش همین افزایش چشم و هم چشمی‌ها خواهد شد.

توکلی در پاسخ به این سؤال که آیا دادگاه بزرگ فساد مالی درست اطلاع رسانی شد، گفت: صدا و سیما باید اطلاع رسانی کند ولی به نظر من درست اطلاع رسانی نشده است.به نظر من شفاف عمل نمی‌کنیم در حالی که باید شفاف عمل کنیم در غیر این صورت زحمات مبارزه کنندگان با فساد نادیده گرفته می‌شود.گاهی به بهانه اینکه آبروی نظام می‌رود، سری که درد نمی‌کند چرا دستمال می‌بندید، تطمیع، خرید رسانه مانع شفاف سازی می‌شود و در این صورت نمی‌توانند خدمات خود را در مبارزه با فساد به مردم بدهند.

این اقتصاددان در واکنش به اینکه اگر مسئولان حقوق بالا و بهترین مسکن را داشته باشند دیگر چشمداشتی به بیت‌المال نخواهند داشت، گفت: کسی که بهترین خانه و حقوق را داشته باشد این قدر حریص می‌شود که همه بیت‌المال را مثل گاوی با پوستش قورت می‌دهد.اگر فرد انگیزه الهی و انسانی خودش را از دست داده و حاضر به نشستن در خانه ای لوکس با پول مردم فقیری که حتی پول تهیه داروی خود را ندارند، شد مطمئن باشید بیت‌المال را درست مصرف نخواهد کرد.انحراف در منابع بودجه وقتی تشدید می‌شود که مسئولان کشور رفاه طلب شوند و همچنان که در مصرف منابع شخصی خود اسراف می‌کنند مطمئناً در تخصیص منابع ملی هم همین‌طور عمل خواهد کرد.

توکلی اضافه کرد: امام علی (ع) می‌فرمایند من به دو قرص نان اکتفا می‌کنم که اگر کسی در دورترین نقاط حکومتم گرسنه باشد بگوید که علی هم مثل من است. حالا ما این قدر ریاضت را نمی‌خواهیم ولی لااقل این‌طوری فساد نباشند.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر حقوق خوبی به مسئولان پرداخت شود آیا دستبرد به بیت‌المال کمتر می‌شود، بیان کرد: اولاً با استقرار مسئولان دولتی در خانه های خوب و بزرگ دستبرد به بیت‌المال و ثانیاً چرا باید به کسی این‌طور بی اندازه مال بدهند و به فرد دیگری حتی به اندازه یک بیستم آن هم ندهند. یکی از مسئولان حقوق 37 میلیونی می‌گرفت که به وسیله معاون وی گفتم این کار را نکن و من هم چیزی نمی‌گویم. آن مدیر با توجیه اینکه در کارخانه سهامی ندارد برای خودش 175 ساعت اضافه کار رد کرده بود در حالی که ساعت کاری افراد در ماه 176 ساعت است. با چنین اضافه حقوق‌های بسیار بالایی دریافت کردن قطعاً راه کمک به آبدارچی که واقعاً اضافه کار هم می‌کند، بسته می‌شود. قصد مچ گیری نداریم بلکه با هدف اصلاح و در چارچوب قانون عمل می‌کنیم.

توکلی در پاسخ به اینکه با وضع عروسی‌های اشرافی موجود فرزندان قشر کارگران یا کارمندان با دیدن آن‌ها چه حالی خواهند داشت، گفت: حتی فرزندان خانواده های متوسط نیز با دیدن چنین اشرافی گری هایی فقر احساسی پیدا خواهند کرد. سه نوع فقر داریم یکی فقر مطلق (حداقل‌های زندگی را نمی‌تواند تأمین کند)، فقر نسبی (در مقایسه با سایران تعریف می‌شود) و فقر احساسی داریم که فرد خودش را با همگنان خودش مقایسه می‌کند.

وی یادآور شد: با دیدن این اشرافی گری حسرت در جامعه و غضب اجتماعی تربیت می‌شود و طبقات مقابل هم قرار می‌گیرند. همچنین سرمایه های اجتماعی کاهش و وحدت ملی نیز از بین می‌رود. حسادت اجتماعی شکل گرفته و طبقات نه تنها به یکدیگر کمک نمی‌کنند بلکه روبروی هم قرار می‌گیرند. این‌گونه مسائل اشرافی گری از بالا شروع می‌شود و وقتی مردم باور خود را از دست داده و مسئولان را در زندگی‌های اشرافی گری ببیند پیش خود می‌گوید که این مسئول با مالیات من در این خانه لوکس زندگی می‌کند و در نهایت مثلاً مالیات پرداخت نمی‌کنند.

توکلی در واکنش به تهدید راننده های ماشین‌های مدل بالا به خش انداختن روی ماشین برای دریافت پول پشت چراغ قرمزها توسط مردم عادی گفت: چون مردم این افراد را محق به این اموال نمی‌دانند و اکثراً اعتقاد دارند که از راه حرام به دست می‌آید به خودشان حق می‌دهند که متنفر باشند.

این نماینده مجلس ادامه داد: چنین مسائل به ضرر سرمایه های اجتماعی می‌شود و تجملات از طریق اینکه منابع محدود تولیدی را به سمت تولید کالاهای اشرافی هدایت می‌کند در مقابل منابع کالاهای ضروری را کاهش می‌دهد. وقتی بازار کالاهای ضروری به دلیل گران شدن عوامل تولید دچار نقصان شود آن وقت کالاهای ضروری که مردم باید خریداری کنند گران‌تر می‌شوند.

توکلی افزود: اوایل انقلاب عکس این ماجرا مشاهده می‌شد چون روحانیون و مسئولان ساده زیست بودند مردم نیز در مقابل قانع بوده و قناعت داشتند. البته مردم از همان قدیم حساس بوده و هستند و امروزه چون این اشرافی گری شایع شده احساس می‌کنند که حرف زدنشان فایده ای ندارد و در خودشان می‌ریزند.

وی در پاسخ به این سؤال که تردد خودروهای لوکس مناطق آزاد مثل اروند در مناطق فقیر و حاشیه نشین چه اثری بر روحیه مردم می‌گذارد، گفت: خشم و حسادت ایجاد کرده و سرمایه اجتماعی هم در مقابل آسیب می‌بیند.

احمد توکلی در پاسخ به این سؤال که چرا مجلس و وزارت نفت خیلی زود خود را از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری یا همان نظام هماهنگ پرداخت خودشان را معاف کردند، گفت: عادلانه نبود و بلکه ظالمانه بود. این نظام هماهنگ پرداخت قبل از قانون خدمات کشوری بود و به همه قول تعویض این نظام ناهماهنگ پرداخت را تغییر دهیم.

توکلی در پاسخ به این سؤال که آیا قراردادهای سفید امضای کارگرانی که با حقوق ماهانه 400 هزار تومان فعالیت می‌کنند عادلانه است یا خیر، بیان کرد: رویی برای تبریک به کارگران ندارم و واقعاً چنین قراردادهایی عادلانه نیست. امام علی (ع) می‌فرمایند اگر پی ساختمان حکومتی از عدل و ستون‌های آن از عقل باشد خداوند دوستداران چنین حکومتی را یاری و دشمنان آن را خوار می‌کند.

وی افزود: بخشی از مشکلاتمان همین است که عدالت نیست و فساد داغون کننده عدالت است. مبارزه با فساد هم شدنی است چون خداوند درد بی درمان خلق نکرده و کشورهایی بوده‌اند که نسبت به ایران وضعیت بدتری داشتند ولی با تدبیر، عزم و اراده فهمیدند فساد همه چیز را زیر و رو می‌کند.

توکلی بیان کرد: بین پنج تا 6 قانون خوب به منظور مبارزه با فساد در همین دوره مجلس تصویب شد که تسریع حق مردم را در پی خواهد داشت. برای نمونه قانون حمایت از امر به معروف و ناهیان منکر که باید حق مردم را از صدر تا به ذیل مورد انتقاد قرار داده و اشکالش را بگیرند، یکی از این قوانین است.

توکلی ادامه داد: ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، شفافیت در قراردادها، انتشار اطلاعات و دسترسی آزاد به آن‌ها و همچنین اینکه اسناد مرتبط با حق مردم باید به صورت شفاف اطلاع رسانی و آزادانه در اختیارشان قرار بگیرد نیز از دیگر این قوانین هستند.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا هویت و درآمد واردکنندگان خودرو و شرایط ورود به این کسب و کار شفاف نیست، گفت: منافع گروهی و صنفی مانع این کار شده و نمی‌گذارند. شورای پول و اعتبار فشار وارد کرده بودند که یک هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد به شرکت‌های خودرویی پرداخت کنیم اعتراض کردم و گفتم این‌ها که خودروساز هستند 300 میلیارد تومان سود بین سهامداران پرداخت کرده و بانک تأسیس می‌کنند بنابراین نباید چنین اعتباری را به آن‌ها پرداخت کرد. البته در نهایت 50 درصد از این مبلغ را در دولت قبل تصویب شد ولی به هر حال مبارزه با فساد نتیجه دارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: برای از بین بردن فساد دو کار خوب می‌توان انجام داد که کشورهای موفق آن‌ها را طی کرده‌اند. یکی اینکه ستاد مستقل از قوای موجود زیر نظر بالاترین مقام کشور تشکیل شده و دیگری اینکه نهادهای مردمی شکل بگیرد. در شرایطی که فساد بیداد می‌کند مردم نیز به دستگاه های نظارتی اعتماد نمی‌کنند و سازمان‌های مردم نهاد واسطه بین حکومت و عموم مردم می‌شوند.

توکلی عنوان کرد: الحمدالله تا به حال به من پیشنهاد دریافت و یا پرداخت رشوه را نداده‌اند چون از من مأیوس هستند چون برخی‌ها واقعاً قیمت ندارند.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا م. الف یکهو و ناگهانی اعدام شد، گفت: یکهو نبوده و پرونده‌اش سیر یک و سال و نیمه را طی کرد. در نهایت قاضی رأی به اعدام وی صادر کرده و اصلاً یکهویی نبوده است.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به سؤال یکی از بینندگان که گفته بود شغلش ساختمان سازی است و پیشنهادات پرداخت رشوه بسیاری دارد ولی اهل آن نیست و آیا ترک شغل کنم، گفت: ادراک فساد معمولاً بیشتر آدم را ناراحت می‌کند و خیلی‌ها برای پاک بودن مجبور به تغییر شغل شده‌اند. پیشنهادم این است که برای پاک بودن باید شغل را تغییر بدهد تا با این مأموران ناپاک ارتباط نداشته باشد. در حقیقت باید با کمک همدیگر با این بستر ناصواب مبارزه کنیم.

توکلی تأکید کرد: اگر روحیه ای کاش نمی‌گفتم ها در مبارزه با فساد تثبیت شود اصلاً موفق نخواهیم شد. برای مردم باید ایجاد انگیزه و امیدواری کرد چون امکان مبارزه با فساد وجود دارد.

وی در پاسخ به اینکه یک متهم مشهور به انجام فساد که اخیراً از زندان آزاد شده کلاس کارآفرینی برگزار می‌کند به نظر شما آیا دهن کجی به اقتصاد و کارآفرینی ایران نیست، بیان کرد: نه تنها به اقتصاد کشور بلکه به ساختار قانونی هم دهن کجی است. یکی می‌خواهد راننده تاکسی شود 10 بار آن را کنترل می‌کنند ولی کسی که فساد کرده و محکوم شده به راحتی امکان آموزش کارآفرینی را پیدا می‌کند. نباید به راحتی جواز داد و دستگاهی که مسئول صدور مجوز است باید جلوی چنین کاری را بگیرد.

توکلی در واکنش به اینکه شب انتخابات از چند فساد بزرگ پرده برداری کردید و آیا این رونمایی‌ها تنها مختص به شب انتخابات است، گفت: من این کار را انجام ندادم. دوستان منصوب به ستاد من این کار را انجام دادند و کسانی بودند که از مجلس هفتم به این طرف با فساد مبارزه کرده و در این راه دادگاه رفته و محاکمه شدند. افرادی بودند که با گردن کلفت‌های صاحب قدرت و مکنت مبارزه کردند و روبروی آن‌ها ایستادند.زاکانی چهار سال قبل این کار را کرده و محاکمه شده و نادران که با معاون رئیس جمهور درافتاد مثل بنده برای این کار محاکمه شد.

وی در پاسخ به این سؤال‌ها که آیا درست است خبرنگاران رسانه‌ها را از پرداختن به پرونده مشهور فساد اقتصادی منع کنند، مگر جمهوری اسلامی چه چیزی را برای پنهان کردن دارد و آیا چنین رفتاری خلاف با فرمان مبارزه با فساد نیست، عنوان کرد: سخت گیری در این پرونده‌ها نسبت به رسانه‌ها غلط است و به جای توبیخ باید تشویق به این کار شوند البته ممکن است در مواردی شورای امنیت ملی بگوید که ورود پیدا نشود بهتر است. به عنوان مثال در پرونده کرسنت وزارت نفت تلاش کرد تا پرونده را به یک جای خوب برساند تا منابع ملی بهتر تأمین شود ولی کلاً روحیه پنهان‌کاری در سیستم ما زیاد است.

وی در واکنش به اینکه چرا در چین مسئولان فاسد را اعدام و در ژاپن خودکشی می‌کنند ولی در ایران محاکمه بسیار طولانی شده و بعد هم مسئول متخلف برای خودش راست می‌گردد، گفت: طولانی شدن به ماهیت پرونده های مالی بستگی دارد و معمولاً دو تا سه سال طول می‌کشد.

توکلی اظهار کرد: برای مبارزه با فساد به ما مراجعه کنند به آن‌ها برای مبارزه با فساد کمک می‌کنیم. سمن‌های مردمی بر اساس قانون دادرسی کیفری جدید می‌توانند اعلام جرم کرده و ضمن حضور در جلسات دادرسی قادر به اعتراض در خصوص تمام نتایج دادرسی هستند. حتی طبق ماده 11 بازرسی کل کشور می‌تواند با سازمان‌های مردم نهاد تفاهم‌نامه امضا کند.

وی خبر داد: در این دولت با مکاتبات منطقی و معقول از یک رانت هزار میلیارد تومانی جلوگیری کردیم. تلاش داشتند که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا دربیاورند که با انجام یک کار کارشناسی و مکاتبه با معاون رئیس جمهور جلوی این رانت را گرفتیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی مانع از انجام این کار شدیم یکی از وزرا اعلام کرد کسی که این کار را انجام می‌دهد، سوسیالیست است. بعد با بررسی مشخص می‌شود که این وزیر به همراه دختران و دامادهایش نزدیک به 14 کارخانه دارند.

توکلی در واکنش به این سؤال که وقتی دولت اعلام می‌کند برای قطع یارانه ثروتمندان قادر به شناسایی آن‌ها نیستیم چرا شما اصرار به انجام این کار دارید، گفت: یک حرفی به دولت زدیم و به کمیسیون اقتصاد نامه ای برای کنترل حساب‌های بانکی نوشتیم. هرچند حساب‌های بانکی حریم شخصی افراد است ولی دولت، ممیز مالیاتی، مسئول مبارزه با پول شویی، قاضی و بازپرس نامحرم نیستند و در تمام دنیا این کار انجام می‌شود.

وی افزود: خدا رو شکر می‌کنم که مسئول مالیاتی کشور اعلام کرد این کار شروع شده و این‌طور مالیات حقه کشور گرفته می‌شود و این کار به نفع همه مردم است. کسانی که مستحق هستند نیز شناسایی شده و می‌توان به آن‌ها حتی بیشتر یارانه داد.

این اقتصاددان تصریح کرد: اگر بخواهیم وارد عوامل فساد خیز شویم خیلی برنامه‌ها می‌توان اجرا کرد. البته نظام پرداخت ناعادلانه یکی از زمینه های گسترش فساد و آلوده شدن کارمندان دولت است.

توکلی در واکنش به این سؤال که آیا می‌توان با درآمد حلال به ثروت بالایی رسید و کارآفرین نمونه شد، گفت: خیلی دشوار است البته در هر قاعده ای استثنا وجود دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که نظام جمهوری اسلامی ایران تا حالت ایجاد عدالت عادلانه اعلام شده در سال 57 از سوی امام راحل چقدر فاصله دارد و چه زمانی به این حالت خواهیم رسید، بیان کرد: خیلی فاصله داریم و رسیدن به آن بستگی به میزان فعالیت‌ها دارد. جزو سیاستمداران امیدوار هستیم و همچنان مبارزه می‌کنیم.

توکلی در واکنش به اینکه چرا برای مبارزه با فساد گشت نامحسوس نمی‌گذارید، گفت: گشت ارشاد و یا نیروهای انتظامی و امنیتی همه چیز را می‌توانند کشف کنند و شاهدش هم این است که امنیت برجسته ای در کشور ایران داریم. در این منطقه پرآشوب باید برای داشتن نعمت این امنیت شاکر باشیم و از مسئولان تأمین آن قدردان باشیم.

 

نقل قول از اظهارات عراقچی: برقراری اتصالات بانکی زمان‌بر است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عراقچی در نشست امروز تأکید کرد که در حوزه مالی و بانکی آنگونه که انتظار می‌رفت محدودیت‌ها برداشته نشده‌اند که البته این محدودیت‌ها به دلیل مسائل فنی بوده است.

نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس به ارائه گزارشی از نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: در نشست امروز عباس عراقچی رئیس ستاد اجرایی برجام به توضیح گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پرداخت.

وی افزود: عراقچی در نشست امروز گفت که روند اجرایی شدن برجام را باید از 2 منظر مورد توجه قرار داد که اول از منظر تعهدات هسته‌ای برجام باید بررسی شود،در این خصوص باید به چند نکته اشاره کرد، نخست اینکه در زمینه غنی‌سازی، این حق از سوی آژانس برای جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شد، همچنین در بحث تحقیق و توسعه غنی‌سازی، تاکنون در این زمینه تحقیق و توسعه بر روی سانتریفیوژهای IR-4، IR-6  و  IR-8  منطبق با برنامه درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور در حال انجام است، از طرف دیگر در خصوص ذخایر اورانیوم تمامی موارد طبق برجام پیش رفته است که آخرین مرحله آن فروش مازاد ذخایر به روسیه در مقابل دریافت 200 تن کیک زرد از روسیه و قزاقزستان بوده است، همچنین در خصوص مدرن‌سازی رآکتور آب سنگین اراک به تعهداتمان عمل کرده‌ایم و هم‌اکنون کارگروهی در رابطه با بازطراحی و تکمیل رآکتور آب سنگین اراک با جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کنند و در پایان نیز PMD یک چالش طولانی بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که اکنون برای همیشه پرونده آن بسته شده و این یکی از دستاوردهای مهم اجرای برجام بوده است.

شفیعی اضافه کرد: عراقچی در ادامه برجام را از منظر لغو تحریم‌ها مورد بررسی قرار داد و گفت که تحریم‌ها را از 2 منظر باید مورد توجه قرار داد، یکی لغو تحریم‌ها از منظر زیر ساخت‌ها یعنی لغو تحریم‌ها روی کاغذ که در این خصوص قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، فرامین اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا، مصوبات کنگره آمریکا و قوانین تحریمی اتحادیه اروپا همگی لغو و بعضاً متوقف شدند و دیگری لغو تحریم‌ها از نظر اجرایی و عمل که در این خصوص تحریم‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی، حمل و نقل، مالی، بانکی و بیمه لغو شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رئیس ستاد اجرای برجام تأکید کرد که البته در حوزه مالی و بانکی آنگونه که انتظار می‌رفت محدودیت‌ها برداشته نشده‌اند که البته این محدودیت‌ها نه به دلیل تداوم تحریم‌ها یا لغو نشدن تحریم‌ها بلکه به دلیل مسائل فنی بوده است چرا که اساساً برقراری اتصالات بانکی زمان‌بر است و در عین حال تلاقی بعضی از تحریم‌های هسته‌ای با تحریم‌های غیرهسته‌ای پیچیدگی‌هایی را به وجود آورده است. به نظر می‌رسد با مذاکراتی که اخیراً آقای ظریف و جان‌کری در آمریکا داشتند، این موانع هم در حال برداشته شدن است.

 

بررسی قیمت‌ جدید خودروها در جلسه امروز شورای رقابت

عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه مصوبه این شورا برای افزایش قیمت خودرو قانع‌کننده نیست، گفت: در جلسه امروز بحث خروج برخی خودروها مانند دنا و تندر۹۰ از شرایط انحصار و قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت.

عیسی امامی در گفت‌ و گو با خبرگزاری فارس با تشریح جزئیات جلسه عصر امروز شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودرو و رفع انحصار از این صنعت، اظهار داشت:‌ در جلسه امروز اعتراض اعضای ناظر شورای رقابت نسبت به قیمت‌گذاری خودرو در جلسه هفته پیش و بدون حضور این اعضا، مطرح شد و همچنین بحث خروج برخی خودروها از انحصار و قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه موضوع خروج برخی خودروها از شرایط انحصاری به دلیل قرار گرفتن در یک رنج قیمتی مشخص مطرح شد که می‌توان به دنا و تندر90 اشاره کرد.

امامی گفت: در جلسه امروز مطرح شد که این خودروها در رنج قیمتی یکسانی قرار دارند و به همین دلیل می‌توان آنها را از انحصار و قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج کرد، اما نظر ما این است که باید به بازار این خودروها نیز توجه شود و تنها محدوده قیمت نمی‌تواند ملاک باشد.

وی همچنین با بیان اینکه در جلسه امروز، رئیس شورای رقابت عنوان کرد که قیمت‌گذاری جدید خودروها بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری مصوب شورا صورت گرفته است، افزود: اعتراض اعضای ناظر شورا مبنی بر تعیین قیمت بدون حضور اعضا بود، هر چند به گفته رئیس شورای رقابت این تعیین قیمت طبق دستورالعمل صورت گرفته است.

عضو ناظر شورای رقابت اظهار داشت: حق اعضای ناظر شورای رقابت این است که در جلسه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته باشند، اما به دلیل دور دوم انتخابات مجلس نتوانستند در این جلسه حاضر شوند و در نتیجه از استعلام بانک مرکزی در مورد نرخ تورم بخشی خودرو و همچنین نمره کیفی خودروها بی‌اطلاع بودیم.

امامی با بیان اینکه اعضای ناظر شورای رقابت مخالف افزایش قیمت خودرو هستند، گفت: با توجه به بحث‌های مطرح شده از سوی خودروسازان مبنی بر رفع برخی تحریم‌ها و همچنین افزایش ارزش سهام خودروسازان در بازار سرمایه انتظار می‌رود که قیمت تمام شده خودروها کاهش یابد، به همین دلیل مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با این مسائل در تناقض است و برای ما قانع‌کننده نیست.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز شورای رقابت، آمار و اطلاعاتی در مورد تورم بخشی و همچنین نمره کیفی خودروها ارائه نشد، گفت: قرار شد در جلسه بعدی برای توضیح به اعضای ناظر شورا، این اطلاعات ارائه شود.

به گفته امامی، در حاشیه جلسه امروز شورای رقابت موضوع نامه وزیر صنعت به این شورا برای خروج خودرو از انحصار نیز مطرح و قرار شد پاسخی به این صحبت‌های وزیر صنعت داده شود که در جلسه بعد پیگیری خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوع شکایت انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران در جلسه امروز شورای رقابت، گفت: از نظر ما بانک مرکزی سیاست‌گذار اصلی در مورد مسائل پولی و بانکی است و اعمال صلاحیت برای افرادی که جزء مجموعه‌های صنفی هستند و یا فعالیت صرافی دارند قابل قبول نیست.

عضو ناظر شورای رقابت افزود: فعالیت صرافان باید تحت مجوز و سیاست‌های بانک مرکزی صورت گیرد و هدایت راهبری این بخش بر عهده بانک مرکزی است.

 

وکیل مدافع بابک زنجانی: ادعای شرکت نفت در رابطه با میزان بدهی زنجانی صحت ندارد

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: برخلاف ادعای وکلای شرکت نفت بدهی موکلم 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو برآورد شده است.

کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با میزان بدهی موکلش در رای صادره دادگاه اظهار داشت: موضوعی که می‌توان به آن استناد کرد رای دادگاه است هر چند که هنوز این رای قطعی نشده است. شرکت نفت اعداد و رقم‌های خاصی را برای میزان بدهی موکلم اعلام کرده بود و حداقل می‌توان گفت تا زمانی که رای اعلام نشده بود این اعداد قابل استناد نبودند.

وی افزود: میزان بدهی زنجانی بر خلاف ادعای وکلای شرکت نفت کمتر از 2 میلیارد یورو و دقیقا 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو است که این عدد به صورت قطعی در رای دادگاه اشاره شده است و اموال موکلم در داخل کشور تقریبا یک سوم بدهی وی را پوشش می‌دهد علی‌رغم این‌که وکلای شرکت نفت اعلام کرده بودند اموال داخل کشور زنجانی فقط یک ششم بدهی وی را پوشش می‌دهد.

وکیل مدافع بابک زنجانی با اشاره به این‌که ملاک رای دادگاه است ،گفت: دو روز پیش لایحه فرجام‌خواهی خود را تقدیم دادگاه کردم و بعد از ارسال لایحه اعتراضی به دیوان عالی کشور برای پرونده تعیین شعبه می‌شود و شعبه رسیدگی کننده کار بررسی پرونده را آغاز می‌کند.

کوهپایه‌زاده بیان کرد: با توجه به حجم پرونده که بیش از 200 جلد را تشکیل داده و دادنامه که بیش از 300 صفحه است به انضمام دفاعیات متهمان به نظر می‌رسد فقط قرائت محتویات پرونده چندین ماه زمان‌بر  باشد و قانون نیز محدودیت زمانی برای قضات رسیدگی کننده به پرونده در دیوان عالی کشور در نظر نگرفته است و هر زمان که قضات کار قرائت پرونده را به اتمام برساند انشاء رای آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که بنده یقین دارم دستگاه قضایی به مانند گذشته دقت و صحت را فدای سرعت نخواهد کرد ،افزود: نباید انتظار داشته باشیم تعجیلی در رسیدگی به پرونده صورت بگیرد زیرا این پرونده دارای حساسیت و پیچیدگی زیادی است و در عین حال به لحاظ کمی در نوع خودش کم سابقه است در نتیجه باید فرصت کافی را در اختیار قضات دیوان عالی کشور قرار دهیم.

وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به این سوال که چقدر به تغییر رای در دیوان عالی کشور امیدوار هستید، گفت: بنده همیشه به تغییر رای امیدوار هستم به خصوص این‌که قضات دیوان عالی کشور یک ذخیره ارزشمند از تخصص، تعهد، علم و شجاعت هستند و قضاتی مستقل به شمار می‌آیند و نکته مهم این است که دیوان عالی کشور قانونا مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاه‌ها هستند.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات موکلم در طی 26 جلسه دادگاه امیدوار و خوش‌بین هستم رای در دیوان عالی کشور تغییر کند همچنین امیدوارم نواقص قوانین و مقررات و مواردی که خلاف مقررات صورت گرفته بود و طبق اصول دادرسی کیفری نبود در دیوان عالی کشور مدنظر قرار بگیرد و در نهایت رای عادلانه صادر شود.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران