تجارت خارجی ایران مشکلات و راهکارها

مسئله تجارت خارجی، افزایش صادرات غیرنفتی و در نتیجه ایجاد اشتغال به کرات در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.  

 

با همه گیری ویروس کووید 19، حجم تجارت جهانی دچار کاهش 30 درصدی شده است.

 

به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، حجم تجارت جهانی در سال 2020 به سطح قبل از بحران مالی سال 2008 کاهش پیدا خواهد کرد.

 

بنا بر اعلام رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی در 3 ماه نخست سال گذشته حدود 3.6 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد کاهش پیدا کرد.

 

کاهش درآمدهای نفتی برخی از شرکای تجاری ایران از قبیل عراق، باعث کاهش قدرت خرید آنها و در نتیجه کاهش صادرات ایران به آن کشورها شد.

 

مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریم، باعث دوچندان شدن مشکل کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی شد. این مسئله با بی تدبیری یا سوءمدیریت باعث مشکلات زنجیره ای مانند کسری بودجه کشور، کاهش منابع ارزی، مشکل در واردات کالاهای اساسی، خلق پول و افزایش پایه پولی شد که خود نتایجی ازجمله تورم لجام گسیخته، رکود، بیکاری و کاهش منابع ارزی را در بر داشت.

 

حال برای تکرار نشدن مشکلات سال گذشته، برای جبران کسری بودجه باید اقدام به افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و مهم تر از آن بازگشت ارز حاصل از صادرات کنیم.

 

از سوی دیگر، افزایش صادرات مهم ترین بحث در مقوله تجارت خارجی است و مهم تر از بحث صادرات، چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز و تامین ارز به صورت مصارف اسکناس است.

 

پرواضح است که بحث صادرات در صورتی که بازگشت ارز حاصل از آن مقدور نباشد، اتلاف منابع تلقی می شود. با وجود این مسئله که بخش مهمی از اقتصاد ایران دولتی است، پیشنهاد می شود:

1- سازمانی مستقل و تام الاختیار در امور گمرکات کشور ایجاد شود تا صادرکنندگان با متولی واحد در ارتباط باشند و با حذف بروکراسی اداری در امور صادرات، میزان صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند.

 

2- با برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق، امارات متحده عربی و افغانستان که جدی ترین مقاصد صادراتی ایران هستند، تفاهمنامه ایجاد گمرک واحد مورد قبول طرفین امضا شود تا صادرکنندگان با یک گمرک واحد در ارتباط باشند و امور اداری مربوط به صادرات تنها از سوی یکی از طرفین اجرا شود.

 

3- صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز و همچنین واردات کالاهای اساسی نیازمند تامین ارزی هستند و اگر اختیار عمل در بازگشت ارز داشته باشند، به شیوه بهتری می توانند عمل کنند. با این وجود توصیه می شود معافیت رفع تعهد ارزی دوباره برقرار شود.

 

-4  تاسیس بانک مشترک بین ایران و کشورهای همسایه که با پول رایج دو کشور تبادل داشته باشد، می تواند مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل کند.

 

-5  برپایی نمایشگاه های مشترک و احیای بازارچه های مرزی، تسهیل کننده افزایش صادرات خواهد بود.

 

6- با ایجاد شهرک های صنعتی در مرز ایران با کشورهای همسایه مانند ترکیه می توان هم انرژی موردنیاز بخش های تولیدی را صادر کرد و هم به نوعی جذب سرمایه گذاری را شاهد بود. 

 

7- دولت اقدام به انعقاد توافقنامه هایی کند که از طریق آنها بتواند نیازهای اساسی کشور را از طریق کانال های مالی همسایگان مورد هدف صادرات کالاهای ایرانی وارد کند.

به عنوان مثال، ترکیه در 144 کشور دنیا دفتر بازرگانی دارد که می توان با واردات از طریق کانال مالی ترکیه نیازهای کشور به کالاهای اساسی را برطرف کرد.

این مسئله باعث تسهیل در دور زدن تحریم ها و در نتیجه صادرات کالای تولیدی و واردات کالاهای اساسی می شود.

منبع خبر: روزنامه صنعت، معدن و تجارت - 14 فروردین 1400

دیدگاه کاربران