ليست ممنوعه خريدهاي دولتي براي حمايت از توليدكنندگان
فهرست كالاهاي خارجي كه خريد آن براي دستگاههاي دولتي ممنوع اعلام شده است، منتشر شد.
كارگروه حمايت از توليد، با تصويب مصوبهاي كه به امضاي رييس جمهور هم رسيده، مصرف نمونه خارجي 121 قلم كالا را براي دستگاههاي دولتي ممنوع كرده و فهرست اين كالاها را منتشر كرده است. فهرست منتشر شده از سوي كارگروه حمايت از توليد، بسياري از كالاهاي عمومي را شامل ميشود. بهگونهاي كه به قول معروف «از شير مرغ تا جان آدميزاد» در اين فهرست پيدا ميشود، تا بلكه حال و روز صنعتگران كمي بهتر شود. بر اساس اين فهرست كه از سوي «علياصغر زارعي» دبير كارگروه حمايت از توليد، در اختيار «دنياي اقتصاد» قرار گرفته است، خريد كالاي خارجي كه اسامي آن در جدول زير آمده است، از سوي دستگاههاي اجرايي ممنوع بوده و ذيحسابان دستگاههاي اجرايي يا عناوين مشابه مكلفند از پرداخت اعتبار خريد كالاي ياد شده خودداري كنند.
اما اگر دستگاههاي دولتي و اجرايي، از خارجي يا داخلي بودن كالاي مورد نياز اطمينان نداشتند، چه بايد بكنند؟
براساس اين مصوبه در صورت ابهام در تشخيص كالاهاي مذكور، نظر وزارت صنايع و معادن كه ظرف يك هفته كاري پس از دريافت استعلام اعلام ميشود، ملاك عمل خواهد بود.
دبير كارگروه حمايت از توليد، با بيان اينكه كالاهاي مندرج در اين فهرست به طور عمومي جزو كالاهاي عمومي محسوب ميشوند به خبرنگار ما گفت: «تهيه فهرستي جديد در دستور كار كارگروه حمايت از توليد قرار دارد كه كالاهاي مندرج در اين فهرست به طور عمده فني هستند نه عمومي.»
به گفته «زارعي» فهرست جديد بيش از 200 نوع كالا را شامل ميشود كه براساس آن (همانند فهرست كالاهاي عمومي) دستگاههاي دولتي از خريد آن منع ميشوند. اين مقام مسوول در پاسخ به اين سوال كه آيا اين احتمال وجود دارد كه كارگروه حمايت از توليد، پا فراتر گذاشته و علاوه بر دستگاههاي دولتي، ساير دستگاههاي خصوصي و تعاوني را از خريد كالاهاي مندرج در اين فهرست منع كند، يا خير؟ اظهار داشت: «براساس قوانين موجود، دولت نميتواند مستقيما جلوي واردات را بگيرد، اما اين توانايي را دارد كه با وضع تعرفههاي مناسب از توليد داخل حمايت كند. از همين رو در تلاش هستيم، تعرفه واردات كالاهاي مندرج در اين فهرست همسو با سياستهاي حمايتي از توليد وضع و در صورت لزوم دستخوش تغيير شوند.»
وي در بخش پاياني سخنانش خاطرنشان كرد: «دولت با اين اقدام حمايت از توليد را از خودش آغاز كرده است، تا از اين پس ساير حوزهها نيز براي حمايت توليد داخل، اقدام به استفاده از كالاي بومي كنند.»
به عقيده بسياري از كارشناسان، اگرچه تصويب اين مصوبه گام موثري در حمايت توليد به شمار ميرود، اما آنچه در اين ميان از اهميت ويژهاي برخوردار است، چند و چون اجراي اين مصوبه است. به بيان سادهتر اگر اين مصوبه از سوي حدود 2ميليون نفر كارمند دولت به طور كامل اجرا شود، به طور قطع اوضاع صنعت (حداقل صنايع توليدكننده كالاهاي مندرج در اين مصوبه) از آنچه امروز دارد، بهتر خواهد شد.
|