تفاوت دو دیدگاه درموردافزایش واردات حاشیه های جالبی درسی ودومین نشست نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران رقم زد.فرهاد فزونی که خود را منتقد واردات وکاهش تعرفه ها می داند،درابتدای نشست از همکارانش خواست برای حمایت ازتولید داخل،میوه نخورند اما این موضع گیری با واکنش دبیرکل اتاق تهران مواجه شد که گفت:"من خودم کشاورز هستم ومیوه های تولید من هم روی دستم مانده اما میوه های خریداری شده اتاق تهران ایرانی است ومنتقدان واردات هم بهتراست کت انگلیسی نپوشند وماشین خارجی سوارنشوند".

نشست سی ودوم نمایندگان اتاق تهران این گونه با حاشیه آغازشد وتا انتها حاشیه های دیگری هم داشت ازجمله این که رئیس اتاق تهران دربخشی از صحبت های خود برظلمی که این روزها برانقلاب واقتصاد واعتقادات کشورمی رود،اشک ریخت.نشست سی ودوم زودتر ازآن که توسط یحیی آل اسحاق آغازشود،توسط فرهاد فزونی آغازشد.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پس ازآن که از رئیس جلسه وقت کوتاهی برای طرح یک موضوع خواست،خطاب به یحیی آل اسحاق گفت: "نمايندگان بخش خصوصي در اعتراض به صفر شدن تعرفه واردات ميوه تصميم گرفته اند دراین نشست ميوه‌ نخورند وپیام ما به دولت این است که اگر بنا دارند تعرفه كالايي را صفر کنند، بهتر است اين تعرفه از اتومبيل و كاميون شروع شود".

بلافاصله پیش ازآن که فرهاد فزونی میکروفونش را خاموش کند،محمد مهدی راسخ درپاسخ به صحبت های اوگفت:" ميوه‌هايي كه براي اتاق تهران خريداري مي‌شود صد در صد ايراني است و تنها موز ميوه وارداتي است كه آن هم در كشور توليد نمي‌شود وماهم اشكالي درآن نمی بینیم". وي افزود: "شما بهتر است اگر به واردات انتقادي داريد كت و شلوار انگليسي نپوشيد و ماشين خارجي هم سوار نشويد".

دراین میان رئیس اتاق تهران نیزوارد بحث شد وگفت:" بهترين راه، واردات براي توليد و در راستاي صادرات است. همان طور كه چند روز پيش اتاق ايران و كاناداآمارهای جالبی از بازرگانی کشورکانادا ارایه داد و درآن گزارش اعلام كرد كه این کشور با 30 ميليون نفر جمعيت 402 ميليارد دلار واردات و 475 ميليارد دلار صادرات دارد و گردش مالي اين كشور بالغ بر 900 ميليارد دلار است ماهم باید به دنبال چنین ترازی درتجارت باشیم".

وي با بيان اين كه صفر شدن واردات چيزي نيست كه بخواهيم به آن افتخار كنيم گفت:"من معتقدم كه بايد از توليد حمايت شود اما آن طور كه كشورهاي پيشرفته جهان هم پيش گرفته اند". رئيس اتاق تهران افزود:" ره چنان بايد رفت كه رهروان رفته‌اند.جريان خطي يك طرفه به جايي نمی رسد و براي اصلاح اوضاع بايد به صورت کلی نگاه شود و جريانی كلي رادنبال کرد". پس از صحبت های کوتاه رئیس اتاق تهران،احمد دوست حسيني هم به صف اظهارنظر کنندگان پیوست و در ادامه اين بحث گفت:" افزايش صادرات كشور هرچه بيشتر باشد باعث توسعه مي شود و صادرات هيچ گاه بدون واردات افزايش پيدا نمي كند بنابراین لازم است صادرات و واردات در تقارن و توازن باشند". وي افزود:" نبايد تعرفه محصولات كشاورزي كمتر از تعرفه صنايع مونتاژ باشد چرا كه هزينه ارزي مونتاژ خيلي بيشتر از واردات محصول نهايي است".پس از این سخنان، یحیی آل اسحاق نشست را وارد دستورجلسه رسمی کرد.

یحیی آل اسحاق: انتقادها سیاه نمایی نیست

رئیس اتاق تهران در آغاز سی ودومین نشست رسمی هیات نمایندگان اتاق تهران با تکریم دهه مبارک فجرگفت: بسیار خوشحالم که اطراف این میز،چهره هایی را می بینم که سابقه انقلابی دارند وبرای عظمت انقلاب زحمت کشیده اند. وی افزود: انقلاب اسلامی ایران عرصه ظهور ومنصه غرور وعظمت مردم انقلابی کشور بود وهمه شاهدند که چگونه مردم،روحانیون،احزاب وگروه های سیاسی ودانشجویان برای پیروزی وغرور کشورهزینه کردند تا تلاش های آنها خط پایانی باشد بر200سال سرافکندگی مردم ایران. یحیی آل اسحاق دربخش دیگری از سخنان خود به توانایی های بالقوه ایران درزمینه های مختلف اشاره کرد وگفت: پس ازانقلاب بسیار سعی شد تا توان وانرژی ملت وحاکمیت انقلابی ایران گرفته شود اما درطول 30سال توطئه ونیرنگ، هرگز نقشه های آنها عملی نشد ودشمن نتوانست درخطوط به هم پیوسته مردم،شکاف ایجاد کند.رئیس اتاق تهران با اشاره به این که برای انقلاب هزینه زیادی از سوی مردم پرداخته شده است گفت: این انقلاب ظرفیت های بی نظیری دارد وبدون توجه به این که اکنون درچه وضعی هستیم،باید یادمان باشد که ظرفیت های بیشتری داریم وباید تلاش کنیم تا به جایگاه واقعی خود برسیم.یحیی آل اسحاق ضمن انتقاد شدید از جریان هایی که سعی دارند در مسائل ومشکلات بزرگ نمایی کنند،گفت:اقتصاد کشور حوزه اقتدار نظام وانقلاب است وهمه آنها که دراتاق تهران عضویت دارند،سرداران اقتصادی این نظام هستند واگر موضوعی از سوی آنها مطرح می شود برای تداوم بالندگی وتوسعه اقتصادی کشوراست اما همه ما مخالف سیاه نمایی هستیم.وی افزود:هیچ کس نباید دردل سوزی واحساس مسئولیت تک تک اعضای اتاق تهران نسبت به نظام واقتصاد کشور شک کند وآن چه درقالب انتقاد وپیشنهاد وگلایه از مشکلات مطرح می شود،براساس همین احساس مسئولیت است ونباید تحت عنوان سیاه نمایی ازآن یادکرد.رئیس اتاق تهران درعین حال از نمایندگان وفعالان بخش خصوصی خواست نسبت درزمینه طرح مسائل ومشکلات اقتصادی ومدیریتی کشور،جانب انصاف واعتدال را رعایت کنند. وی گفت:درمورد مسائل اقتصادی باید با ادبیات اقتصادی سخن گفت وخواسته ما از مسئولان هم این است که به اعضای بخش خصوصی به چشم سربازان شایسته نظام وانقلاب نگاه شود.وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که کشور درشرایط ویژه ای قرار دارد،به ذکر دعایی برای فرج امام موعود(عج) پرداخت ودرحالی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود،گفت: خدایا توشاهدی که همه آدم هایی که اطراف این میز نشسته اند،برای اعتلای انقلاب واسلام واقتصاد ایران تلاش می کنندوما همه آرزو داریم اعتلای کشورعزیزمان را شاهد باشیم.

واکنش به دادگاهی شدن بدهکاران بانکی

تقی بهرامی نوشهر نیز نسبت به نحوه برخورد بانکها با واحدهای تولیدی و اقتصادی برای وصول مطالباتشان ابراز نگرانی کرد و گفت: چنین رفتاری با حوزه تولید و اقتصاد مناسب نیست.وی افزود: می بایست میان واحدهایی که در اثر بحران و شرایط نامناسب اقتصادی در پرداخت دیون خود ناتوان شده اند و سایرین تفاوت قائل شد و با انها منطقی تر برخورد کرد. وی پیشنهاد کرد قبل از محاکمه این بنگاه ها ابتدا ریشه یابی شود تا علت عدم پرداخت بدهی معوق را بیابیم تا شاید به این ترتیب بتوان راه حل دست و کلیدی را یافت وی افزود: چنانچه برخورد درست و منطقی با واحدهای تولیدی به عمل اید می توان چلو ضرر و زیان را گرفت و از بیکاری هزاران کارگری که در نتیجه ورشکستگی بنگاههای اقتصادی بیکار می شوند را گرفت .

هریسچیان: نگران صادرات فرش باشیم

در ادامه جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران اکبر برادران هریسچیان به نقد و بررسی صنعت فرش دستباف ایران پرداخت.هریسچیان با اشاره به رونق این صنعت در دهه 70 از وضعیت نامساعد این صنعت در حالت فعلی انتقاد کرد.هریسچیان گفت: "صادرات فرش که در دهه هفتاد رونق خوبی داشت و به خصوص در سال 73 که صادرات فرش کشور به بیش از یک میلیارد و نیم رسیده بود،اما امسال به چهارصد میلیون دلار هم نرسیده است."

هریسچیان نه تنها افت فاحش صادرات فرش را ناراحت کننده خواند که به وضعیت نامساعد بیش از 5/2 نیم میلیون نفری پرداخت که در این صنعت مشغول به کار هستند.او مساله اشتغال متزلزل بافندگان فرش را یکی از دلایل اصلی مهاجرت آنان از روستاها به شهرها برشمرد چرا که کاهش شدید صادرات این محصول باعث بیکاری بافندگان شده است.

این عضو اتاق تهران عوامل دخیل در کاهش صادرات فرش را تورم،رقبای متعدد،عدم تبلیغات اثرگذار درباره فرش ایرانی دانست.او با اشاره به تاثیر تورم بر روی قیمت مواد اولیه و خدمات عامل تورم را مهمترین عامل کاهش صادرات خواند.

مهدی پورقاضی :سرمایه آهویی است که می دود

در ادامه اين نشست، "مهدي پورقاضي" يکي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران، ‌از ميزان اندک سرمايه گذاري خارحي در ايران نسبت به ساير کشورها انتقاد کرد و گفت:‌ مسائل سیاسی ماه هاي اخير تاثير بسياري در کاهش ورود سرمايه گذاري هاي خارجي به کشور داشته است.

وي با انتقاد از موضع گیری برخی اعضای اتاق در مورد مسائل سیاسی گفت:‌ بخش خصوصي نبايد به طرف داري از گروهي سخن بگويد.

پورقاضي گفت: ‌سرمايه به مانند آهويي مي ماند که از صداي تپانچه و بوي باروت فرار مي کند، ‌بايد همه مراقب باشيم. اين فعال بخش خصوصي با اشاره به اينکه هميشه خروج منابع مالي، ‌خروج سرمايه محسوب نمي شود، ‌گفت‌: ‌مهاجرت نيروهاي جوان تحت هر عنواني کمتر از خروج سرمايه هاي کشور نيست. پورقاضي گفت: ‌"‌من به عنوان فعال اقتصادي انتظارم از سياست مداران آن است که آستانه تحمل خود را بالا ببرند و براي رفع مسائل ايجاد شده مذاکره کنند".

پاسخ عسگرولادی به مهدی پورقاضی

اما نخستين پاسخ به اظهارات پورقاضي، ازسوي "اسدالله عسگراولادي‌"‌عنوان شد، ‌وي گفت:‌ من هم معتقدم ‌نظر پورقاضي ديدگاه همه ي اعضاي اتاق نيست و شخصي بيان مي شود. رييس اتاق تهران نيز در واکنش به سخنان پورقاضي گفت:‌‌ بايد منصفانه صحبت کرد. مشي اتاق اعتدال و از جنس اقتصادي است، من از بيانيه دفاع مي کنم.

آل اسحاق گفت‌: ‌اتاق حتما مدافع انقلاب و مخالف ضد انقلاب است هرچند که اظهارات عنوان شده به معناي مخالفت با نظام محسوب نمي شود زيرا همه ي اعضا دلسوزان نظام هستند. وي با تکرار دوباره اين جمله که "حتي اگر زورمان برسد با مخالفان نظام برخورد مي کنيم"‌،‌ گفت:‌ اتاق با اقتضائات نظام در حرکت است و دفاع از ارکان اسلامي وظيفه ي اوست،‌ بنابر اين هر کس خلاف اين فکر کند جاي او در اتاق نيست".

آل اسحاق با بيان اينکه حوزه اقتصاد رکن عظيمي از اقتدار کشور محسوب مي شود، ‌گفت: بخش خصوصي سربازان جبهه ي اقتصاد کشور به شمار مي رود.

رييس اتاق تهران گوشه اي ديگر از سخنان خود درباره مسائل اخير کشور و ضرورت توجه به وحدت و انسجام ملي، گفت: اعضاي اتاق ‌70 درصد از نمايندگان اصلي اقتصاد کشور هستند و هيچ فردي نمي تواند در دلسوزي اين افراد به نظا م اقتصاد کشور دچار ترديد شود.

وي تصريح کرد: ‌اگر انتقادات بخش خصوصي مطرح مي شود به خاطر دفاع از نظام و اقتصاد است و در حوزه اقتصاد بايد کارها را به بخش خصوصي سپرد تا آنها با استفاده از تجربيات خود بتوانند کشور را اداره کنند. آل اسحاق گفت:‌ اقتصاد کشور توانمندي دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام را دارد و اين امر نه با شعار بلکه با شعور قابل دسترسي است. وي افزود: ‌شرايط کشور از نظر فکري و نرم افزاري به گونه اي است که بتوان موتور اقتصاد را به حرکت درآورد اما بايد اجازه داد که فعالان اقتصادي اين اقتدار را با ادبيات، لفظ، جنس و مديريت خود عليرغم محدوديت هاي داخلي نشان دهند. آل اسحاق از دولت خواست تا نظر مهربانانه تري با بخش خصوصي داشته باشد و قول داد که فعالان اقتصادي به عنوان سرباز فداکار، شايسته و لايق در مسير نظام حرکت کرده و با تمام توان در حوزه هاي اقتصاد شرکت کنند.

انتظاراتاق تهران از مجلس شورای اسلامی

اقتصاد کشور در آستانه تحولات بزرگی قراردارد.ازیک سو بحث اصلاح نظام پرداخت یارانه است که به صورت قانون به دولت ابلاغ شده وازسوی دیگر همه نگاه ها به لایحه برنامه پنجم توسعه ولایحه بودجه سال 1389 است.وی افزود:این تحولات تاثیر شگرفی بر اقتصاد کشور می گذارد وانتظار بخش خصوصی این است که لایحه بودجه ولایحه برنامه به دقت درمجلس موشکافی شده ومورد بررسی دقیق قرار گیرد.

رئیس اتاق تهران گفت:دو موضوع مهم دراین راستا باید مورد توجه قرار گیرد.نخست این که برنامه پنجم براساس سند چشم انداز وسیاست های مورد تایید رهبری مثل اصل 44 واصول کلی برنامه تنظیم شود وبعد این که بودجه كشور بايد در راستاي قانون برنامه وسند چشم انداز تعيين شود.وی گفت : به طور قطع برنامه هاي توسعه اي و بودجه كشور در اقتصاد ايران نقش كليدي و حساسي دارند وما انتظارداریم نمایندگان با دقت لایحه برنامه پنجم را بررسی وتحلیل کنند.وي با اشاره به نامه های جداگانه ای که ازسوی مجلس شورای اسلامی به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ارسال شده است،از خواست نمایندگان برای مشارکت بیشتر اتاق تهران در بررسی ونقد لایحه بودجه ولایحه برنامه پنجم خبرداد.وی گفت: درهمین زمینه دو مركز مطالعات وبررسی های اقتصادی و مرکز هم انديشي برای توسعه بخش خصوصی در زمينه نقد وبررسی لایحه برنامه پنجم توسعه كشور اقدامات مناسبي انجام داده که به زودی نتایج آن طی نامه های رسمی برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

انتقاداز صداوسیما

اعتراض نسبت به پخش يکي از مجموعه هاي تلويزيوني "به کجا چنين شتابان"‌که منفور ترين چهره ي آن فردي ثروتمند و لاقيداست از ديگر مطالب عنوان شده از سوي برخي اعضاي اتاق بود. دراین زمینه احمد ترک نژاد خطاب به آل اسحاق گفت: اين سريال نشان مي دهد اوج خباثت در يک فرد نه تنها کمکي به فرهنگ کشور نمي کند بلکه بدبيني نسبت به قشر صاحب درآمد در جامعه را افزايش مي دهد. وی گفت:نگاه صداوسیما به مقوله کارآفرینی نگاهی ناپسند است ورئیس سازمان صدا وسیما دراین زمینه باید پاسخگو باشد.

آل اسحاق هم در پاسخ به وي گفت: پيشتر از رييس سازمان صداو سيما خواسته شده تا در نشستي با اعضاي اتاق شنونده دغدغه هاي بخش خصوصي شود اما تاکنون پاسخي دريافت نشده است. وي با اين وجود به اعضاي اتاق قول داد تا موضوع دعوت دوباره از رييس سازمان صداو سيما پي گيري شود.

دوست حسینی بودجه را تجزیه وتحلیل کرد

رئیس مرکز هم اندیشی برای توسعه بخش خصوصی که مرکزی مطالعاتی در اتاق تهران است، درادامه این نشست، به ارائه گزارشی از نکات مهم و تاثیرگذار بودجه 89 در اقتصاد کشور و به ویژه بخش های مربوط به بخش خصوصی پرداخت و گفت: با توجه به این که بودجه یکی از مهم ترین منابع در سیاست گذاری کشور به شمار می رود و همچنین شاخص های کلان کشور را تحت پوشش خود قرار می دهد باید در تنظیم آن دقت کافی صورت گیرد.

وی به مشکلات اساسی نظام بودجه ریزی اشاره کرد و گفت: قرار بود قانون بودجه آن قدر ساده و شفاف نوشته شود که هر شهروند ایرانی با رجوع به ان بتواند به راحتی آن را درک و بهره برداری کند اما متاسفانه این مسئله اجرایی نشد.

وی افزود: مسئله دیگر استفاده از واحد ریال در نوشتن این بودجه است که پیام را به طور دقیق منتقل نمی کند چرا که این واحد پولی بسیار کوچک و غیر ملموس است بهتر بود از واحد متداول تری در تشریح استفاده می شد.

وی در ادامه افزود:بودجه عمومی کشور برای سال 1389 به ازای هر بشکه نفت حدود 65 دلار (هر دلار معادل 985 تومان) محاسبه شده است و این در حالی است که بودجه سال 1388 به ازای هر بشکه نفت 5/37 دلار (هر دلار معادل 950 تومان) محاسبه شده بود و علت رشد 32 درصدی بودجه چیزی جز همین مسئله نیست یعنی عملا مبلغی به بودجه افزوده نشده است.

وی گفت: مشکل دیگر لایحه بودجه ، قسمت های ب ،ج ،د بند 3 است که سال گذشته 5/2 میلیارد یورو و امسال 11 میلیارد یورو مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی بر اساس ان داده شده است که ازاین مبلغ، 5/1 میلیارد یورو مربوط به اوراق مشارکت ارزی دولتی و 8 میلیارد یورو مربوط به شرکت نفت و شرکت های زیر مجموعه آن و 1 میلیار یورو مربوط به شرکت های بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است و هر یک از این بخش ها می بایست خود تضمین کننده اوراق خود باشند.وی گفت: در مورد دولت و شرکت نفت به دلیل پشتوانه های مالی که دارند مشکلی ایجاد نخواهد شد اما در مورد بخش صنعت و معدن باید گفت در گذشته این گونه بوده است که بانک های داخلی تضمین کننده این اوراق برای خارج بوده اند و این که اکنون از شرکت داخلی خواسته شود که تضمین کننده اوراق خود باشند امر منطقی نیست.

دوست حسینی افزود: مشکل دیگر در این باره تعیین سقف سود این تسهیلات در بودجه است که مشخص نشده.وی افزود: بند 4 لایحه بودجه 89 به تنظیم رابطه مالی بین دولت و وزارت نفت پرداخته است ودر آن به این موضوع اشاره شده است که 30درصد از ارزش تولید نفت خام از محل صادرات برای سر مایه گذاری وزارت نفت و 70درصد مابقی در بودجه دولت لحاظ شود.

به گفته دوست حسینی، یعنی از حدود 55 میلیارد دلار صادرات نفتی که برای سال آینده پیش بینی شده اشت، مبلغی در حدود 33 میلیارد دلار در اختیار وزارت نفت خواهد بود اما دولت حدود 20 میلیارد دلار آن را به طرق مختلفی چون مالیات، سود ابرازی سهام و… از انها باز پس می گیرد. بنابراین مبلغ قابل توجهی برای سرمایه گذاری باقی نمی ماند.

وی افزود: در بند 5 این لایحه آمده است که 5/2درصد از خدمات تملک داریی تحت عنوان هدفمند سازی یارانه ها برای هزینه های جاری آن سازمان ها به انها داده شود که این مبلغ مبلغ بسیار بالایی است .وی افزود: نکته دیگر بخش الف بند 10 است که می گوید وضع و دریافت هر گونه عوارض می بایست مورد تصویب شورای اقتصادی قرار گیرد این مسئله اگر به این معنا باشد که این نهاد در کنار سازمان های دیگر و در طول انها قرار گیرد و نقش هماهنگ کننده داشته باشد می تواند بسیار خوب باشد اما اگر به این معنا به کار رود که مرجع انحصاری وضع و دریافت عوارض باشد مشکل ساز خواهد بود. رئیس مرکز هم اندیشی برای توسعه بخش خصوصی گفت: بخش الف از بند 13 نیز اشاره به این مطلب دارد که تسهیلات اعطایی از حساب ذخایر ارزی وقتی باز پرداخت می شود به حساب ذخایر ارزی بازگردانده شود و بخشی از ان صرف پرداخت بدهی دولت به بانکها شود و ما بقی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی منظور شود بنابراین بر اساس این تصمیم سهم بخش خصوصی از این حساب صفر خواهد شد و دیگر نخواهند توانست از این حساب وامی دریافت کنند در صورتی که درقوانین قبلی این مبلغ تنها به بخش خصوصی اختصاص داشت.وی افزود: ایراد دیگر این است که در این قانون مقرر شده 20درصد درامد نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود تا کارهای توسعه ای صورت گیرد. اول اینکه این بحث برنامه ای است و نباید در بودجه لحاظ شود بنابراین درج ان در قانون بودجه سال 1389 بی مورد بوده و دوم این که باید هیات امنای ان را بخش خصوصی تشکیل دهند که متاسفانه شاهد ان هستیم که این سازمان بر اساس قانون در دست دولتی ها است.دوست حسینی گفت: بخش عمده بودجه ما که حدود 57 میلیارد دلار براورد شده است 20 میلیارد ان از بودجه متکی به نفت و 5/13 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و 10 میلیارد دلار ان از سود سهام شرکت نفت و 5/6 میلیارد دلار مابقی از مالیات علی الحساب شرکت نفت تامین می شود که مبلغ خوبی است و در طول زمان اجرای این لایحه می توان مبالغ بودجه را تا حدود جابه جا کرد و کسری های احتمالی در برخی از بخشها را جبران کرد.

آل اسحاق :بودجه انبساطی است

رئیس اتاق تهران پس از اظهارنظرهای رئیس مرکز هم اندیشی برای توسعه بخش خصوصی گفت: بودجه سال 1389 به گونه ای انبساطی بسته شده یعنی چیزی در حدود40 هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته در نظر گرفته شده است و باید در آن شرایط اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و تورم و همچنین توجه به اهداف سند چشم انداز و اصل 44 این قانون نوشته می شد تا با انها همخوانی بیشتری داشته باشد .وی افزود: من تصور می کنم سال آینده با تنگناهای جدی مواجه شویم خورد و این امر وابستگی ما به دلار و نفت را بالا خواهد برد که این مطلب برخلاف سند چشم انداز است. وی گفت: از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهشهای مجلس انتظار می رود به بررسی دقیق اصول بپردازد و نقاط اشتباه و مقایر با برنامه های پیشین را یافته و تذکر دهد.

تاکید حسینی بر صندوق توسعه ملی

سیدحمید حسینی هم دراین زمینه گفت: صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش خصوصی و تعاونی ایجاد شده بنابراین باید در بررسی مسائل مربوط به آن حساسیت بیشتری گذاشته شود تا از اهدافش دور نشود .وی گفت: اگر ما بتوانیم ان را در جایگاه خود قرار دهیم به گونه ای که اصلا در بودجه دولت نیاید و مدیریت ان نیز یا توسط بخش خصوصی باشد و یا با نظارت انها می توانیم کمک خوبی به توسعه بخش خصوصی و تعاونی کنیم در این امر می توان از مرکز پژوهشهای مجلس نیز کمک گرفت.

پدرام سلطانی :بودجه انبساطی است

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: انبساطی بودن بیش از حد بودجه مسئله ای است که می تواند به دنبال خود مشکلات زیادی برای بخش خصوصی به وجود اورد و تجربه تلخ سالهای 86 و 87 و بالا رفتن تورم را به دنبال داشته باشد.وی افزود: این نوع نگاه به بودجه می تواند موجب چاپ پولهای بی پشتوانه شود و پایه پولی را بالا برد .سلطانی افزود: این لایحه تثبیت نرخ ارز را شدت بخشیده و این مسئله می تواند ضربه دیگری به صادرات بزند. عوارض گمرکی بالا که در این بودجه مد نظر قرار گرفته است می تواند موجب رشد واردات شود.وی گفت: بنابراین سال اینده با توجه به طرح هدفمندکردن یارانه ها و کسری احتمالی بودجه و عوامل دیگری از این قبیل سال نگران کننده ای برای بخش اقتصاد به ویژه در حوزه کسب و کار خواهد بود.

پورقاضی:باید مانع رشد بودجه جاری شد

مهدی پورقاضی گفت: دولت می بایست در تعیین قانون بودجه بخش مشخصی را برای پرداخت بدهی بخش خصوصی و بانکها اختصاص می داد.بخش خصوصی می بایست از دولت بخواهد سقف اصل از فروش ارز نفتی محدود شود و در سال اینده این میزان افزایش نیابد.همچنین می بایست راهکارهایی بیابیم که مانع از رشد بودجه جاری دولتی شویم.

ترک نژاد:نگران افزایش فشارهای مالیاتی هستیم

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بر اساس امار اعلام شده در سال 2009 مبنی بر رشد اقتصادی کشورها شاهد ان بودیم که رشد اقتصادی اقتصادی ایران زیر یک درصد بوده است و با توجه به رشد جمعیت می توان گفت این میزان رشد به صورت منفی بوده است اما دومسئله مهم را می توان اشاره کرد که بر این مسئله دامن می زند یکی اخذ مالیاتهای سنگین از واحدهای تولیدی و صنعتی است که می تواند موجب بیکاری بیشتر شود و دوم مسئله بدهی معوق دولت به تامین اجتماعی که موجب فشار بیشتر این سازمان به بخش خصوصصی جهت تامین هزینه هایش می شود.

شمس اردکانی:برای جلب سرمایه خارجی تلاش شود

علی شمس اردکانی گفت: با توجه به کسری بودجه و مشکلات عدیده دیگری که ما در حوزه اقتصاد کشور داریم جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند بسیار مهم و سرنوشت ساز باشد بنابراین می باسیت سیاست گذاری های مناسبی در این جهت صورت گیرد.