معاون برنامه ریزی و امور هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت : بزرگنمایی آمار واردات از مناطق آزاد ،  ناشی از عدم اشراف بر قوانین مربوطه است .

به گزارش روابط عمومی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: سید محمودرضا حسینی در سومین کارگروه حمایت از صادرات محصولات تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: قانونگذار به هنگام تعریف و تامین بودجه و منابع اعتباری برای ایجاد زیرساخت ها در مناطق آزاد ، به جای تامین اعتبار و اختصاص بودجه مقرر کرده است بخشی از واردات کشور از طریق مناطق آزاد انجام  شود .

وی تصریح کرد: بر اساس این قانون  15 درصد از عوارض حاصل از موارد فوق تا سقف مشخصی به مناطق آزاد اختصاص   می یابد تا برای ایجاد زیرساخت ها اعم از راه ، آب ، برق ، گاز ، مخابرات ، اسکله ، بندر و ... هزینه شود .

دکتر حسینی به شناسایی حدود 40 مانع بر سر راه صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود : عدم شناخت کافی از بازارهای هدف، مطلع نبودن تولیدکنندگان از حوزه صادرات ، نبود شرکت های مدیریت صادرات در این مناطق ، نبود شناخت و کمبود اطلاع تولیدکنندگان در این خصوص در مناطق آزاد و ویژه ، پیچیده گی مراحل صدور کالا و تعدد دستگاه های تصمیم گیری و بی توجهی به موضوع بازاریابی حرفه ای از جمله این مشکلات است.

وی  در ادامه افزود: کم اهمیت شمردن برندسازی، عدم اختصاص تسهیلات مربوط به بنگاه های زود بازده به واحدهای صنفی مستقر در این مناطق، نرخهای سود بالاتر تسهیلات بانکی در مناطق آزاد که به گران تر تمام شدن محصولات تولیدی می انجامد ، عدم اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد از سوی بعضی از دستگاههای اجرایی کشور، عدم وجود زیرساخت مناسب برای استفاده از تجارت الکترونیک از دیگر مشکلات در این مسیر است . 

دکتر حسینی گفت : راه های برون رفت از این وضعیت و رفع موانع در چند کمیته کارگروه تخصصی در دهه اول اسفند تهیه می شود و بازنگری در قوانین، تعامل با بقیه وزارتخانه ها برای همکاری و حمایت از صادرات و تنظیم آئین نامه های جدید و پیگیری اجرای آن توسط مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت خواهد گرفت .

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق آزاد همچنین گفت : در قانون تاسیس مناطق آزاد قید شده این مناطق برای تولید و پردازش کالا به قصد صادرات ، ورود تکنولوژی نوین به کشور ، ایجاد اشتغال ،عمران و آبادانی و توسعه مناطق مختلف کشور تعریف شده و برای تحقق آن امتیازاتی نظیر معافیت از عوارض گمرگی و مالیات ، صدور ویزا برای اتباع خارجی در منطقه ، آزادی و ورود و خروج ارز پیش بینی شده است .

گفتنی است در سومین نشست کارگروه حمایت از صادرات محصولات تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضورمدیرکل امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن ، نمایندگان وزارت بازرگانی و مناطق آزاد و چند تن از مدیران مناطق ویژه اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی ، موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات تولیدی دسته بندی و بررسی شد.

این کار گروه در پی نشست مدیران منتخب صنایع مناطق ویژه با رئیس مرکز مناطق آزاد تشکیل شد و هدف آن سوق دادن فعالیتهای تولیدی و تجاری بخش خصوصی ودولتی در مناطق آزاد به اهداف تاسیس این مناطق است.