رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران درنامه ای به رئیس جمهور ورئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهادها وانتقادهای بخش خصوصی به لایحه بودجه سال 1389را مطرح کرد.یحیی آل اسحاق دراین نامه که صبح امروز به دفتردکترمحمود احمدی نژاد ودکتر علی لاریجانی ارسال شده،نکاتی را درمورد لایحه بودجه مطرح کرده واز رؤسای قوه مجریه ومقننه خواسته است نسبت به دغدغه های بخش خصوصی توجه لازم صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران، یحیی آل اسحاق که هفته گذشته در سی ودومین نشست هیات نمایندگان، از تلاش کارشناسان ومشاوران اتاق تهران برای تجزیه وتحلیل بودجه 89 وتهیه گزارش جامعی دراین مورد خبرداده بود،صبح روز یک شنبه،گزارش مفصلی ازنقاط ضعف وقوت این لایحه برای رؤسای قوای سه گانه،نمایندگان مجلس و دستگاه های مسئول ارسال کرد.رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران دراین زمینه گفت: گزارش تهیه شده دراتاق تهران حاصل تلاش کارشناسان ومشاوران وهمکاران مرکز هم اندیشی برای توسعه بخش خصوصی است که ظرف چندروز گذشته با دقت وممارست روی لایحه بودجه مطالعه کرده اند.وی افزود: بخش خصوصی انتظار دارد پیش ازآن که لوایح وطرح های اقتصادی به صحن علنی مجلس ارایه شود،درتهیه وتنظیم وامکان سنجی آن مشارکت داشته باشد و لازم است ؛ مسئولان ومدیران کشور بدانند که دربخش خصوصی توانایی بالایی برای مشارکت فعال دراین زمینه وجود دارد.یحیی آل اسحاق با اشاره به سخنان چندروز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد لزوم حضور نماینده ای از سوی بخش خصوصی درصحن علنی مجلس گفت:سخنان آقای لاریجانی برای بخش خصوصی خوشایند بود وما امیدواریم این گونه اظهارنظرهای امیدوارکننده رنگ واقعیت بگیرد ونمایندگان بخش خصوصی هم مجال یابند تا در جریان بررسی لوایح وطرح های اقتصادی،به دولت ومجلس یاری رسانند.رئیس اتاق تهران درادامه به گزارش ارایه شده برای رؤسای سه قوه اشاره کرد وگفت:دراین گزارش که با عینک بخش خصوصی به منابع ومصارف کشور نگاه شده،لایحه بودجه با سیاست های اصل 44 قانون اساسی واسناد بالادستی هم چون سند چشم انداز تطبیق ، ومغایرت های آن مشخص شده است.وی افزود:خوب بود که لایحه بودجه سال 1389 با احکام وارقام برنامه پنجم توسعه تطبیق داده می شد اما درحالی که لایحه برنامه هنوز مورد بررسی مجلس قرار نگرفته،کارشناسان اتاق تهران، لایحه بودجه را با سیاست های کلی برنامه پنجم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تطبیق داده وبرخی مغایرت های آن را مشخص کرده اند.

رئیس اتاق تهران گفت: اکنون که بخش خصوصی توانایی های خود را برای بررسی سریع،دقیق وکارشناسانه لایحه بودجه نشان داده وبا توجه به این که دکتر لاریجانی نیز در صحبت های خود از اصلاح آئین نامه های داخلی مجلس ورفع موانع حضور کارشناسان بخش خصوصی در جریان رسیدگی به طرح ها ولوایح خبردادند،از ایشان می خواهیم که شرایطی فراهم کنند تا نماینده یا نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران، بتوانند در جریان بررسی لایحه بودجه ، درصحن علنی مجلس حضورداشته وفرصت اظهارنظرداشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران متن کامل نقطه نظرات بخش خصوصی در مورد لایحه بودجه به این شرح است:

نكاتي درباره لايحه بودجه سال 1389 كل كشور

مقدمه:

لايحه بودجه سالانه كشور بايد با مبنا قرار گرفتن اسناد بالا دستي آن ازجمله قانون برنامه مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد كه امروز چنين سند مصوبي وجود ندارد. بنابراین ناچار مي توان با اسناد بالادست تري چون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه بررسي هائي انجام داد و اظهار نظر کرد. بودجه كل كشور يكي از اسناد مهم سياست گذاري و عملياتي سالانه دولت و داراي آثار قابل ملاحظه بر شاخصهاي كلان اقتصادي، چون سرمايه گذاري، توليد، تورم و اشتغال است بنابراین دقت در پيش بيني هاي منابع و مصارف و كاركردها را ضروري مي سازد.در قسمت منابع تكاليفي از سوي قانون گزار براي برداشت مبالغي توسط دولت از ثروت و سرمايه كشور و يا دريافت از درآمدها و دارائيهاي مردم و يا اخذ وام از منابع داخلي و يا خارجي ( البته در چارچوب قوانين موضوعه) داده مي شود و در قسمت مصارف چگونگي هزينه كردن آن يا به تملك درآوردن دارائي هائي توسط دولت معين مي شود. به بياني چارچوب رابطه مالي بين دولت و ملت كه حتي حقوق و منافع نسل هاي آينده را نيز متاثر مسازد مشخص مي شود، بنابراین دقت زيادي را در تنظيم و اجراء مي طلبد و بحث و گفتگو در مورد آن براي هر چه بهتر و كامل تر و شفاف تر شدن مطلوب به نظر مي رسد.بنابراين نظرات، ابهام ها و اشكال هاي احتمالي خوب است مطرح شده تا اشكالات رفع و ابهام ها زدوده شود. با اين رويكرد موارديكه به نوعي حائز اهميت به نظر مي رسد جهت توجه و بحث و بررسي منعكس مي شود:

قیمت نفت دربودجه

سهم قابل توجهي از بودجه عمومي و كل و كشور متكي به درآمدهاي فروش نفت و گاز است. از آنجا كه قيمت نفت در بودجه سال 89 به ازای هر بشكه 65 دلار و نرخ تسعير هر دلار 9850 ريال در نظر گرفته شده ( ارقام متناظر براي سال 1388 معادل 5/37 دلار و 9500 ريال بوده است.) و با توجه به درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با طرح هدفمند كردن يارانه ها بودجه كل كشور در سال 1389 نسبت به سال 1388 از رشدي حدود 32 درصد برخوردار خواهد بود. كه به نظر مي رسد با توجه به توضيحاتي كه در پي مي آيد هم نرخ تسعير و هم مبالغ حاصل از اجراي هدفمند سازي يارانه ها همچنين قيمت 65 دلار براي هر بشكه نفت نياز به تعديل خواهد داشت.

جابه جایی اعتبارات

در بند 2 ( ب، ج،د، ه) اجازه جابه جائي اعتبارات به ميزاني بيش از ضرورت انعطاف در بودجه داده شده است چنين جابه جایي هاي بزرگي در عمل به آشفتگي در اجراي طرح ها خواهد انجاميد.

سهمیه تسهیلات بیع متقابل

بر اساس جزء الف بند 3 لايحه، سهميه هاي باقي مانده تسهيلات بيع متقابل وفاينانس و تعهدات حساب ذخيره ارزي درقوانين بودجه سال هاي گذشته در سال 89 به قوت خود باقي خواهد ماند و جدولي كه ارقام آنها را مشخص كند جزو جداول پيوست بودجه نيست. به نظر مي رسد لازم باشد مجموع مجوزها و تعهدات به روز شده طي جدولي به جداول بودجه اضافه شود.

مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی

در جزء هاي ب، ج و د بند 3 لايحه جمعاً معادل 5/11 ميليارد يورو مجوز انتشار اوراق مشاركت ارزي داده شده است. 5/1 ميليارد يورو در جزء ب اوراق مشاركت ارزي دولتي و 8 ميليارد يوروي در جزء ج مربوط به شركت هاي چهارگانه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش مي باشد، بخش اول (اوراق مشاركت ارزي دولتي) در جدول شماره 4 ذيل واگذاري دارائيها مالي تحت عنوان فروش اوراق مشاركت منعكس نشده است و مصارف آن هم در برنامه هاي و طرح ها مشخص نيست. همچنين به نظر ميرسد در جداول منابع و مصارف شركت هاي دولتي نام برده مبلغ 8 ميليارد يوروديده نشده است. تضمين يك ميليارد يوروي جزء "د " كه مربوط به شركت هاي بخش صنعت و معدن است نيز به عهده خود شركت ها واگذار شده كه عامليت انتقال اين تضمين نامشخص است زيرا شركت هاي خصوصي داخلي نمي توانند مستقيماً به طرف هاي خارجي تضمين بسپارند.

تنظیم رابطه مالی دولت ووزارت نفت

بر اساس بند 4 لايحه، موضوع تنظيم رابطه مالي بين دولت و وزارت نفت از مجموع حدود 55 ميليارد دلار در آمد حاصل از صادرات نفت كشور حدود 30 ميليارد دلار به شركت ملي نفت تعلق مي گیرد زيرا 30 درصد از ارزش توليد نفت خام به اين امر اختصاص يافته است كه عملاً نزديك به 60 درصد ارزش صادرات نفت خام خواهد بود.

در مقابل تحت عناوين زير:

o ماليات عملكرد علي الحساب شركت نفت 6/65 هزار ميليارد ريال

o سود سهام ابرازي سالجاري شركت نفت 105 " "

o سود سهام شركت ملي نفت در سال قبل 24 " "

جمعاً حدود 6/194 هزار ميليارد ريال معادل حدود 5/19 ميليارد دلار براي بودجه عمومي از شركت نفت دريافت خواهد شد.

هزینه خدمات مدیریتی طرح های تملک دارایی

در بند 5 لايحه كه هزينه خدمات مديريتي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي معادل 5/2 درصد عملكرد سازمان هاي مجري تعيين شده، سازمان هدفمندسازي يارانه ها نيز منظور شده است. از آنجا كه طبق قانون هدفمندسازي قرار بوده كه اين سازمان با امكانات موجود دستگاه هاي دولتي سامان يافته تا به طول و عرض دستگاه اداري كشور اضافه نشود ولي عملاً بودجه قابل ملاحظه اي براي اين سازمان بر اساس اين حكم تخصيص مي يابد. يعني با فرض40 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از هدفمند سازي يارانه ها هزينه خدمات مديريتي آن حدود 1000 ميليارد تومان خواهد بود كه بسيار زياد به نظر مي رسد.

نقش شورای اقتصاد درتعیین عوارض

در جزء الف بند 10 لايحه، وضع و دريافت هرگونه عوارض منوط به تصويب شوراي اقتصاد است كه اگر به اين منظور باشد كه شوراي اقتصاد در طول فرآيند و مراجع تصويب عوارض قرار گرفته كار خوبي است. جمله بايد به گونه اي نوشته شود كه در عمل شوراي اقتصاد تنها مرجع مختار براي وضع و دريافت عوارض نشود.

زنگ خطر برای بخش خصوصی

در جزء ب بند 10 خريدهاي دستگاه هاي دولتي از طريق بورس يا سامانه هایي كه توسط وزارت بازرگاني و وزارت نفت تهيه مي شوند و به تایيد معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري مي رسند از رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات معاف مي شوند. در مورد خريد از طريق بورس مطلب درستي است چون خود نوعي مناقصه است. اما در مورد سامانه كه تعريف مشخص قانوني ندارد اقدام صحيحي به نظر نمي رسد و زنگ خطري براي بخش خصوصي تلقي مي شود. بنابراین پيشنهاد مي کنیم اين قسمت حذف شود.

تسهیلات ذخیره ارزی

در جزء الف بند 13 لايحه بازپرداخت تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك هاي عامل براي تهاتر بدهي هاي دولت به اين بانك ها و افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي در نظر گرفته شده است.اشكال اساسي و مهم اين است كه قرار بوده اين منابع كه تسهيلات اعطائي به بخش خصوصي بوده به صورت گردشي براي تسهيلات جديد به اين بخش تعلق گيرد كه با اين پيشنهاد كلاً و عملاً به دولت اختصاص مي یابد چه به صورت باز پرداخت بدهي دولت به بانك ها و يا به صورت افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي.

صندوق توسعه ملی

در جزء ب بند 13 درلايحه (قانون ) بودجه سالانه موضوع تشكيل صندوق توسعه ملي به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي مطرح شده است تا حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به آن واريز شود. با توجه به بند 22 سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه بايد اساسنامه اين صندوق در سال اول برنامه پنجم به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و منابع آن صرف ارائه تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي شود.اولاً از آنجا كه اعضاء اركان اين صندوق همگي دولتي هستند و منابع آن نيز از درآمد حاصل از نفت است. كه بايد وفق سياستهاي كلي ابلاغي صرف ارائه تسهيلات به بخش غير دولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور شود ضرورت داردتا اساسنامه آن با ملاحظه مشاركت و عضويت نمايندگان تشكل هاي فراگير بخش خصوصي در اركان آن تدوين و تصويب شود.ثانياً منابع آن نيز صرفاً صرف موارد پيش بيني شده در سياستهاي ابلاغي شود.

ارجاع به برنامه ای که تصویب نشده

در چند بخش از بند 13 به لايحه برنامه پنجم ارجاع داده شده كه چنين لايحه اي هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است و نمي توان قانون را به لايحه ارجاع داد.

تمهیداتی برای صندوق توسعه ملی

در موارد متعددي از مصارف در نظر گرفته شده براي صندوق توسعه ملي راه جبران كسری بودجه دولت از اين منابع هموار شده است كه به نظر مي رسد به طور كلي بايد اين راه مسدود شود تا در عمل نقش توسعه اي صندوق بي اثر نشود.

برای بخش خصوصی چه می ماند؟

در همين سال اول پيشنهاد تاسيس صندوق توسعه و در جدول منابع بودجه عمومي كشور برداشت 7/134 هزار ميليارد ريال حدود 5/13 ميليارد دلار تحت عنوان منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه ديده شده است يعني تقريباً تمام يا بيش از مبلغي كه احتمالاً به صندوق واريز مي شود.مطلب حائز اهميت اين است كه بر اساس بندهاي اين لايحه حساب ذخيره ارزي وجود ندارد كه منابعي براي اعطاء تسهيلات به بخش غير دولتي از آن محتمل باشد. باز پرداخت تسهيلات اعطائي سالهاي قبل از حساب ذخيره ارزي هم به بودجه دولت منتقل مي شود. منابع صندوق توسعه ملي هم كه در بودجه عمومي به دولت تخصيص مي يابد براي بخش غيردولتي چه مي ماند؟

تصویرواقعی تراز منابع نفتی

اگر چه در مجموع منابع بودجه عمومي دولت به طور مستقيم حدود 27 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از فروش نفت است ولي بايد حداقل ارقامي چون 5/13 ميليارد دلار استفاده از صندوق توسعه ملي، حدود 5/10 ميليارد دلار سود سهام شركت ملي نفت و حدود 5/6 ميليارد دلار ماليات عملكرد علي الحساب شركت ملي نفت را به آن افزود ( جمعاً حداقل معادل حدود 57 ميليارد دلار) تا تصوير واقعي تري از استفاده از منابع نفتي در بودجه عمومي ارائه شود.

وابستگی هزینه های جاری به درآمدهای نفتی

با توجه به بند 3-22- سياست هاي كلي برنامه پنجم كه مقرر مي دارد وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه قطع شود، اين ميزان وابستگي در سال اول برنامه تحقق هدف در سال پاياني برنامه را غير عملي مي سازد.از هم اكنون مي توان پيش بيني کرد كه به دليل مضايق در طرف منابع بودجه عمومي و افزايش نا چيز اعتبارات جبران خدمات كاركنان اعتبارات شديداً رشد يافته تملك دارايی هاي سرمايه اي ( نزديك به 383 هزار ميليارد ريال) دستخوش جابه جایي قابل ملاحظه در لوايح يا طرح هاي اصلاح بودجه در سال آتي شود.

جمع بندي:

1- قيمت 65 دلار براي هر بشكه نفت صادراتي كه سبب انبساط بودجه شده است زياد و پرريسك است. رقم 50 دلار منطقي به نظر مي رسد.

2- برداشت از صندوق توسعه ملي بيش از مبلغ ورودي آن در نظر گرفته شده است و مصارف آن نيز مغاير با سياستهاي كلي ابلاغي برنامه پنجم توسعه است و نحوه تشكيل آن نيز با اين سياستها منطبق نيست.

3- مبلغ پيش بيني شده بالغ بر 38 هزار ميليارد تومان براي تملك دارائيهاي سرمايه اي، به شهادت عملكرد چند سال گذشته، بيش از ظرفيت هاي اجرائي دولت است و بيم آن مي رود كه به سرنوشت سالهاي پيش دچار و به هزينه هاي جاري منتقل شود.

4- انبساطي شدن بودجه و جا به جائي از طرحهاي عمراني به هزينه هاي جاري همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها سبب تشديد تورم مي شود.

5- پيش بيني درآمدي به مبلغ 40 هزار ميليارد تومان از محل اجراي هدفمند كردن يارانه ها در سال 89 مغاير با قانون مزبور است، زيرا سقف اين درآمد براي سال اول اجراي قانون بيست هزار ميليارد تومان تعيين شده است.

6- اجازه جابه جایي اعتبارات عمراني و جاري بيش از حد ضروري براي انعطاف پذيري بودجه است و نحوه آن به صورتي است كه حتي مي تواند برخي از طرحها را متوقف کند.

7- منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات اعطایي از حساب ذخيره ارزي كه اصولا" بايد در حساب مزبور ( يا صندوق توسعه ملي) متمركز و صرف اعطاء تسهيلات مجدد به بخش غيردولتي شود در لايحه بودجه سال 1389 كلا" در بودجه عمومي به مصرف رسيده است.

8- در بودجه عمومي اگر چه منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي حدود 265 هزار ميليارد ريال (‌حدود 27 ميليارد دلار) منعكس شده ولي در واقع اتكا منابع بودجه عمومي به نفت با در نظر گرفتن برداشت از صندوق توسعه ملي، ماليات و سود علي الحساب شركت ملي نفت و انتقال بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي به حدود 60 ميليارد دلار بالغ مي شود كه مغاير با سياستهاي كلي ابلاغ شده برنامه است.

9- منابع پيش بيني شده از فروش اوراق مشاركت ارزي دولتي و شركتهاي تابعه وزارت نفت در جداول منابع و مصارف لايحه منعكس نشده است. همچنين با توجه به شرائط موجود احتمال تحقق اين منابع ضعيف به نظر مي رسد، بنابراین سرمايه گذاري هاي ضروري در حوزه نفت و گاز با مشكل روبرو خواهد شد.

10- با توجه به پيش بيني مصرف تمامي منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه عمومي ، امكاني جهت اعطا تسهيلات ارزي به بخش خصوصي باقي نمانده است.كه مغاير با سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه است.

11- تشكيل صندوق توسعه ملي كه يك امر دائمي و يكي از عوامل كليدي توسعه كشور است در قانون بودجه سالانه منطقي به نظر نمي رسد، ضمن اينكه عمده مصارف پيش بيني شده ، براي اين صندوق در لايحه مغاير با سياست هاي كلي اصل 44 و سياست هاي كلي برنامه پنجم است.

12- با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي دولت در مورد واگذاري هاي انجام شده و پيش بيني واگذاري شركت هاي دولتي در سال 1389 ، افزايش سي و پنج درصدي منابع و مصارف شركتهاي دولتي با سياست هاي اعلام شده هم سویي ندارد.