چالش اقتصاد ارزی

 

 

 

 

 

 افزایــش نرخ ارز در هفته های گذشــته و به خصوص روزهای اخیر، موجی از نگرانی را میان مردم ایجاد کرده است.

 

در شرایطی که نوسانات نرخ ارز افزایش می یابد و بازارها به سرعت از آن تبعیت می کنند، عموم جامعه به دنبال راهکاری برای حفظ سرمایه خود هستند.

 

در این شرایط سوداگران با هدایت افکار به سمت بازار ارز در جهت کســب ســود بیشتر، مردم را تشویق به خرید ارز می کنند.

 

اما بررســی بازارها براســاس مؤلفه های سیاســی و اقتصادی کشور حکایت از هیجانات مقطعی نرخ ارز بر اســاس اتفاقات سیاســی دارد و این مســئله، ریسک ســرمایه گذاری در بازار ارز را افزایش می دهد.

 

زیرا اگر رشد هر بازاری منطق اقتصادی نداشته باشد، به دلیل عدم پشــتیبانی اقتصاد از آن، دوام نخواهد داشــت.

 

 

در ایــن خصوص بــا محمدطاهر رحیمی، کارشــناس اقتصادی به گفت و گو پرداختیم.

 

چرا نــرخ ارز لنگر انتظارات مردم و همه عاملان اقتصادی شده است؟

 

دهه های متمادی اســت که نرخ ارز در ایران از اهمیت بســیار راهبــردی برای اقتصاد خرد و کلان کشــور برخوردار بوده است.

 

اقتصاددانان این گزاره را در قالب مفهومــی به نــام »انتظارات« صورت بندی و تحلیل می کنند.

 

برای نظام اقتصادی که از زمان پیدایش نفت و ملی شــدن آن از این منابع فرانســلی خدادادی برای جبــران ناترازی های خــود در همه ابعاد بهره میبرده اســت، بدیهی اســت که نرخ ارز تبدیل به لنگر کنترل انتظارات در تمامی ســاحات اقتصادی می شود.

 

ابتلاء به چنین پدیده مخربی باعث می شود تمامی کارگزاران اقتصادی تحت پیشــران تغییرات نرخ ارز رفتار بهینه ِ خود را برای تحقق تابع هدف شان شکل دهند.

 

به عبارتی نوســانات ارزی تبدیل به مهمترین عامل ِ شکل دهی رفتار بازارها، دولت، خانوار، بنگاه و می شود و متعاقبا متغیرهای کلان اقتصادی اعم از تورم، رشد نقدینگــی، تولیــد، صــادرات، واردات، تقاضای کل، مصرف، عرضه کل، سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه را مداما به سمت شکل گیری تعادل های جدید سوق می دهــد و همیــن تغییرات مکرر در شــکل گیری تعادل هــای جدید، خود به عامل ناپایدار کننده اقتصاد تبدیل می شود.

 

 

چرا اقتصاد ایران تا این حد وابســته به تغییرات نرخ ارز شده است؟

 

پاسخ به این سوال را باید در الگوی مصرف درآمدهای ارزی حاصــل از فروش نفــت و محصولات طبیعی جستجو کرد.

 

دولــت ایران به صورت عام تقریبا در تمامی ادوار قبل و بعد از انقلاب از درآمدهای ارزی مناســب کشــور در نســبت با پویایی ارزی هر دوره، که حاصل صادرات نفت و گاز و فراورده های مربوطه بوده اســت، غالبا در یک یا چند کانال مصرف زیر هزینه کرده اند:

 

۱ .اعطــای ارز ترجیحــی برای ارزان کردن واردات به قصد کاهش هزینه های مصرفی خصوصی (PCE )

 

 ۲. ارزپاشی به معنای عرضه های یک طرفه ارز در بازار به منظور کنترل نرخ ارز به مثابه کنترل لنگر انتظارات تورمی

 

 ۳ .و اردات کالاهای اساسی مصرفی مردم در چارچوب رویکرد مخرب «تنظیم بازار»

 

 ۴ .مصرف عوائد نفتی در راستای تأمین ناترازی بخش جــاری بودجــه به معنای هزینه کرد ریالی درآمدهای نفتی در راســتای جبران کســری تراز عملیاتی بودجه عمومی تعبیر دیگر این الگوی مصرف ارزهای نفتی عبارتست از استفاده از این عوائد ارزی با کیفیت در راستای جبران ناتــرازی های مالی دولت، پولی بانک ها و نیز ناترازی بودجه خانوار.

 

این در ادبیات بودجه ریزی یعنی کشور ما از منابع حاصل از واگذاری دارایی های ســرمایه ای بســیار کمتر در راســتای تملک و تشکیل دارایی های ســرمایه ای بهره برده و بالعکس فروش سرمایه را در راســتای پاســخ به مصارف جاری به کار برده است و مصــارف جاری را نیز متناســب با رشــد فروش این سرمایه های فرانسلی، مداما افزایش داده است.

 

شاخص های اقتصادی مخصوصا در دهه ۹۰ نیز چنین الگــوی مخرب مصرفی را تأیید می کنند، از جمله این شاخص های می توان به شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشــور و نیز ســبقت استهلاک از تشکیل سرمایه اشاره کرد.

 

جالب تر آنکه به دلیل عدم مصرف درست ارزهای نفتی کــه در واقــع ارزهای حاصل از فروش ســرمایه های فرانسلی کشور هستند، سرمایه گذاری درستی در توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور شکل نگرفت و همین باعث کاهش توان اقتصاد برای تولید ثروت و افزایش رفاه مردم شد، بنابراین رفاه مردم و درآمد سرانه مردم نیــز به صورت حقیقــی در طی دهه ۹۰ با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شد.(دقیقا مشابه کاهش ۴۰ درصدی «تشکیل سرمایه» در کشور).

 

نتیجه طبیعی چنین سیستم اقتصادی به صورت «لنگر شــدن ارز برای انتظارات عاملان اقتصادی روی همه متغیرهای خرد و کلان اقتصادی» نمایان می شــود، بنابرایــن در چنیــن مختصات اقتصادی نوســانات و جهش های ارزی از این رو که منجر به رها شدن لنگر انتظارات می شــود موضوعیــت جدی دارد و تغییرات متغیرهای اقتصادی را تا حد زیادی متأثر از خود می کند.

 

 

جهش نرخ ارز و رها شدن لنگر انتظارات چه آثار مخربی بر اقتصاد کشور دارد؟

 

کارگزاران اقتصادی عواقب مخربی را با خود به همراه دارد که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

• ایجاد اختلال در عرضه کل اقتصاد به دلیل بالا رفتن ســطح عدم اطمینان نســبت به پول ملی به عنوان واسطه مبادله

 

• تشدید تقاضای احتیاطی مازاد بر تقاضای مصرفی معمول در اقتصاد

 

• تشــدید تقاضا در بازار اعتبــارات برای دریافت تسهیلات بیشتر بانکی

 

• کاهــش تمایــل نظام تأمین مالــی (مخصوصاً بانک ها) برای تأمین مالی بنگاه های بخش های مولد اقتصادی

 

• شدید پدیده مخرب قاچاق و دلالی

 

• کاهش تمایل به تشــکیل سرمایه در اقتصاد و در نتیجه خروج سرمایه از اقتصاد مولد کشور

 

• افزایش ســیلایت نقدینگی و رشد نسبت پول به شــبه پول و در نتیجه رشــد سرعت گردش پول در بازارها

 

• مجموع این پیامدهای هفت گانه در قالب رشــد تورم، کاهش رشد اقتصادی و رکود و نیز رشد بیکاری در اکوسیستم اقتصاد کلان کشور ظاهر می شود.

 

 

عوامل جهش و تلاطمات نرخ ارز در کشور چیست؟

 

در چنین چارچوب تحلیلی، دلایل مختلفی را می توان به عنوان پیشران های متلاطم کننده بازار ارز فهرست کرد که در ادامه به مهمترین آنها پرداخته شده است: کسری تراز تجاری (صادرات منهای واردات) ساختاری در کشور: سالهاست کشور ما با کسری تراز تجاری به معنای اختلاف بین ارزش صادرات غیرنفتی و واردات مواجه است.

 

کسری تراز تجاری برای کشوری که فاقد یا باید با استقراض پرریسک ِ پول جهان رواست طبیعتا ً خارجی جبران شود یا ذخایر ارزی را صرف جبران این کسری نماید و در صورت فقدان این منابع چاره ای جز کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزهای خارجی در پیش رو نخواهد داشت که بتواند با کاهش واردات و افزایش صادرات این کســری تراز تجاری کشــور را جبران نماید.

 

ابزارزدایــی از بانــک مرکزی به مثابه حکمران پولی و ارزی کشور: جلوه این ابزارزدایی در دوره چند ساله اخیر در تعطیلــی و نیمه تعطیل بودن بازار متشــکل ارزی خودنمایی کرد.

 

بازار متشکل ارزی که اساسا ایجاد شده بود تا بانک مرکزی بتواند با صندلی شفاف و مشخص خود از مسیر تنظیم ذخایر ارزی صرافی ها، مرجع تنظیم نرخ ارز بازار اسکناس باشد در چند ساله اخیر تقریبا در بسیاری از ادوار در قالب یک لفظ باقی ماند و عمال نرخ گذاری بازار اسکناس را به دست دلالان مخرب ارزی و معاملات خرد و لفظی کانلاهای تلگرامی واگذار کرد.

 

 کاهش ذخایر اسکناسی کشور: محاسبات اشتباه مبتنی بر زیر فروشی ارز به منظور کنترل قیمت ارز بارها بازار ارز کشور را نه تنها آرام نکرده بلکه بر تلاطمات آن نیز افزوده اســت.

 

زیرفروشی ارز توسط بانک مرکزی در قالب بازار توافقی یا هر عنوان دیگری تنها باعث شارژ بازار دلالی شــده و قدرت نرخ گذاری را بیش از پیش به دلالان ارزی و معاملات خرد لفظی اعطا می کند و از طرف دیگر با دامن زدن به تقاضای ســرمایه ای و ذخیره ارزش مردم و سایر عاملان اقتصادی باعث رشد بیش از پیش نرخ ارز بازار آزاد می شود.

 

سرعت بالای گردش پول در بازار ارز: فقدان و ضعف ســازوکارهای حکمرانی ریال در کشور باعث کاهش شــدید هزینه فرصت گردش پول در بازارهای دارایی مثل ارز و سکه و طلا و ... شده است، بنابراین رشد قیمت ناشــی از رشــد شتابان سرعت گردش پول در بازار ارز نتیجه طبیعی چنین پدیده ای به ویژه در شــرایط عدم اطمینان های اقتصادی است.

 

نقشه ارزی فرسوده کشور: نقشه ارزی کنونی کشور در مبــادلات خارجــی و تســویه های ارزی عملا برای پاســخگویی به نیازهای امروز عاجز است، اما در یک دهه اخیر به جای تمرکز بر ســاختار این نقشه همواره به اشتباه بر نرخ ارز تمرکز شد.

 

به عبارتی به جای درمان علت سیاست های ارزی غالبا به سراغ معلول یعنی نرخ ارز هدایت شد و از این رو به توفیق لازم برای کنترل ارز دست نیافت.

 

ضعــف ابزارهای حکمرانی مالی دولت: نقایص متعدد نظام مالیاتی کشور که مهمترین ابزار دولت برای ایفای نقش تنظیم گری در نظام اقتصادی اجتماعی کشــور است، باعث شده است امکان رصد گردش پول از دولت ســلب و پدیده مخربی به نام نقدینگی ســرگردان در جامعه شکل بگیرد.

 

طبیعی است در چنین شرایطی با توجــه بــه پایین بودن هزینه فرصــت جریان یافتن نقدینگی در بازارهای نامولد به منظور ذخیره ارزش و کسب بازدهی های غیرعادی، پول به سرعت در بازاری چــون ارز بــه گردش خواهد افتــاد و افزایش نرخ ارز طبیعی ترین حاصل این روند خواهد بود.

 

عدم توســعه یافتگی بازارهای مالی و اعتباری: وجود چنیــن بازارهایی بــا توجه به اینکه می توانند نقش به ســزایی در هدایت هدفمند اعتبارات و منابع مالی به سمت بخش های مولد اقتصادی را ایفا کنند و مانع از رخداد پدیده مخرب نقدینگی ســرگردان شــوند حائز اهمیت است.

 

فقدان چنین سازوکاری در نظام اقتصادی کشور باعث تشدید رفتارهای سفته بازانه با ارز به عنوان یک دارایی سرمایه ای شده است.

 

حجم بالای قاچاق از مبادی رسمی: حجم بالای قاچاق که تا ۲۰ میلیارد دلار هم برآورد شده است باعث ایجاد تقاضای شدیدی در بازار ارز می شود و تراز ارزی کشور را علاوه بر تراز تجاری دچار کسری مضاعف می کند و همان اثرات کسری تراز تجاری را برای کاهش ارزش پول ملی با خود به همراه می آورد.

 

واردات کالاهای غیر ضروری: واردات کالاهایی چون گوشــی های لوکس و خودروهای خارجی به کشور به دلیل انتظارات تورمی بالا و تقاضای سرمایه ای بالای مــردم نه تنها اثری در کنترل قیمت کالاهای مذکور ندارد بلکه باعث هجوم بیشــتر ســفته بازان به چنین کالاهایی نیز می شود و مهمتر از همه انکه باعث ایجاد فشار به با کیفیت ترین کانالهای تسویه ارزی خارجی کشور شده و در نتیجه نرخ ارز را افزایش می دهد و به قیمت تأمین کالای موردپســند بخشی از دهک دهم کشور، تورم را به زندگی همه مردم تحمیل می کند.

 

فرسایشــی شــدن مذاکرات + اظهارات غیرواقعی: فرسایشی شدن مذاکرات ایران و غرب برخلاف رهنمود صریح رهبر انقلاب و مثبت نمایی غیرواقعی توئیتری توســط برخی اعضای دولت باعث تنظیم غیر دقیق انتظارات تورمی و در نتیجه جهش این انتظارات تورمی بعد از یک دوره فرسایشی به نتیجه نرسیدن مذاکرات شد و متعاقبا اولین اثر خود را در نرخ ارز نشان داد.

 

 

راهکارهای کنتــرل نرخ ارز در مختصات اقتصاد ایران چیست؟

 

بــرای غلبه بر عوامل ذکر شــده کــه می توان آنها را مهمترین پیشران های تلاطمات ارزی در کشور خطاب کرد، راهبردهایی باید اتخاذ شود که آنها را می توان به اختصار به صورت ذیل فهرست نمود احیای بازار متشکل ارزی به عنوان ابزار حکمرانی ارزی بانک مرکزی در بازار اسکناس: احیای این بازار با رعایت تمــام لوازم و شــرایط آن بانــک مرکزی را به صندلی بازارسازی خود که ماهیتا بسیار متفاوت از ارزپاشی است بر می گرداند، و از جهات زیر بسیار حائز اهمیت است:

 

•  امکان مدیریت نرخ بازار آزاد از مســیر تنظیم ذخایر صرافی ها

 

•  مداخله شفاف بانک مرکزی در بازار با ابزار صرافی ملی

 

•  مرجعیت زایی برای بازار متشکل تهران در نرخ گذاری بازار آزاد به جای دبی و هرات و ...

 

•  کاهــش اثرگذاری معاملات خرد و فیک و لفظی بر بازار آزاد ارز به دلیل حجم های بالای معاملاتی در بازار متشکل ارز ترمیم نقشه ارزی و اصلاح نظام پرداخت های خارجی کشور: این راهبرد مهم باعث کاهش شدید هزینه های مبادلاتی در تســویه های ارزی خواهد شد.

 

مهمترین ابزار تحقق این راهبرد چیزی جز متنوع سازی مبادی وارداتی به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و در نتیجه متنوع ســازی کانال های تســویه ارزی نخواهد بود.

 

مهمترین شــاخص تحقق چنین هدفی متنوع شدن ارزهای با کیفیت و متناسب با نیازهای ارزی کشور در سبد دارایی های خارجی کشور است.

 

عملا ابزارهای مالی حکمرانی اقتصادی توســط دولت: تفکیک حساب های تجاری و شخصی و تشکیل پرونده مالیاتی برای همه حساب های تجاری، اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه CGT ، تدوین و اجرای مالیــات بــر مجموع درآمد PIT و اقداماتی نطیر این با پرهزینه کردن گردش پول در بازارهای نامولد از جمله ارز و در نتیجه کاهش شــدید تقاضای ســفته بازی در بازار، تلاطمات و نوســانات نرخ ارز را می تواند شــدیدا کاهش دهد.

 

مقابله با قاچاق کالا به ویژه از مبادی رســمی: این راهبــرد مهم کــه با اقداماتی نظیر هوشمندســازی تشــخیص کالاهای وارداتی قاچاق، شناسه دار کردن کالاها و ... امکان پذیر اســت نقش بسیار مهمی در کاهش شدید تقاضای ارز قاچاق در بازار آزاد و در نتیجه کنترل و حتی کاهش نرخ ارز خواهد داشت.

 

حکمرانی ریال: هسته سخت حکمرانی ریال چیزی جز رصد و کنترل جریان نقدینگی در بازار نیســت و با رشد هزینه فرصت سفته بازی در بازار ارز عملا باعث می شود از رشد تقاضای سفته بازی در بازارهایی نظیر جلوگیری به عمل آید.

 

از جمله ابزارهای بازار ارز شدیدا مهم برای اعمال حکمرانی ریال در اقتصاد عبارتند از: رصد تراکنش های پولی به ویژه در سطح کلان شناسه دار کردن تراکنش های پولی اعتبارسنجی مشتریان تسهیلات بانکی به عنوان شاخص اعطای تسهیلات ساماندهی POS های بی هویت شفاف سازی تسهیلات کلان اجرای قانون تسهیلات دهی به ذی نفع واحد اجرای قانون سقف تسهیلات به اشخاص و شرکتهای تابعه بانک ها اصلاح آئین نامه کفایت ســرمایه بانک ها به عنوان مبنای خلق پول بانک ها سقف گذاری شناور برای ترازنامه های بانکی متناسب با شاخص های سلامت عملیات پولی بانک ها هدایت اعتبار و تسهیلات بانکی به بخش های مولد اقتصادی به جای وام دهی های کلان بی هدف اصلاح ســاختاری بودجه عمومی کشــور به عنوان شاخص سلامت مالی دولت: اصلاح ساختار بودجه در راستای جبران کسری ناترازی دولت از جمله مهمترین اقداماتی است که می تواند اثر جدی به ویژه در اصلاح تراز پرداخت های خارجی کشــور داشته باشد.

 

اصلاح ناترازی مالی دولت عملا باعث رشد اعتبارات سرمایه گذاری دولتی که بخش مهمی از تشکیل سرمایه ثابت در کشــور را به عنوان موتور مولد رشــد اقتصادی را در بر می گیرد، می شود، از طرف دیگر با کاهش فشار بر ترازنامه بانک ها از محل فروش اوراق بدهــی بــه آنها قدرت تأمین مالــی بخش های مولد اقتصادی را نیز افزایش می دهد.

 

از این روز رشد تولید و صادرات و در نتیجه کاهش کسری تراز تجاری کشور را برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد همچنین باعــث حفظ ارزهای نفتی و ارتقا قدرت بانک مرکزی برای بازارسازی در بازار ارز در شرایط بحرانی می شود، بنابراین نقش به سزایی در تعدیل نوسانات ارزی خواهد داشــت.

 

از جمله اقداماتی کــه می توان برای کاهش ناترازی های مالی عبارتند از:

 

•  ســاماندهی رانت های نامولد مثل ســوخت و خوراک صنایع با ارزش افزوده پایین تولیدی

 

• ایجاد بازار انرژی برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور و تنبیه پر مصرف ها

 

•  مولدسازی دارایی های دولت

 

• اصــلاح نظام مالیاتی از جمله توســعه پایه های مالیاتی و تمرکز نظام مالیاتی از مالیات بر شرکت ها به مالیات بر اشخاص ساماندهی عدم النفع های متعدد دولتی مثل وارد کردن lpg  به سبد سوختی کشور و صادرات بنزین مابه ازای آن بــه قیمــت بالاتر و حجم بیشــتر (در ازای ورود ۶ میلیون تن lpg به ســبد سوختی خودروهای کشور، ۹ میلیون تن بنزین آزاد می شــود و قابلیت صادرات پیدا می کنــد که مابه التفاوت قیمتی آن با صادرات lpg در حدود ۵ میلیارد دلار خواهد بود).

 

تحدید واردات غیر ضرور: مثل ممنوعیت واردات کالاهی لوکس مثل گوشــی های آیفون و خودرو (در شــرایطی که صنعت خودروسازی داخل هنوز اصلاح نشده است) که طبیعتا فشار بر کانالهای تسویه ارزی را کاهش داده و باعث تعدیل نرخ ارز می شود.

 

 

«روزنامه نقش اقتصاد - 27 اسفند 1401»