مشکلات اصلی پیش روی دولت چهاردهم بررسی شد؛
قطار دولت در حالی به ایستگاه چهاردهم رسید که همه اقشار جامعه اعم ازمردم و فعالین اقتصادی از اوضاع اقتصادی نا به سامان جامعه ناراضی اند و اقتصاد ایران حال و روز خوبی ندارد و به نوعی رییس دولت چهاردهم با بحران های بسیاری همچون ناترازی انرژی، نظام بانکی، بودجه، کمبود آب، صندوق های بازنشستگی و نظام ارزی در ابتدای دولتش مواجه می شود که باید از آن ها به نوعی عبور کند.
موضوعاتی که در زندگی اکثریت اقشار جامعه به وضوح دیده می شود و باید اساسی به آن ها پرداخته شود و حل شدن این بحران ها نیازمند زمان است تا ببینیم که دولت چهاردهم چگونه در رویارویی و حل این مشکلات عمل می کند.
چندین سال است که نظام ارزی وضعیت مناسبی ندارد و همین موضوع عرصه را بر بسیاری از فعالین اقتصادی سخت کرده و نشانه های این سختی در زندگی روزمره مردم دیده می شود.
از طرفی هر روز خبری جدید از بحران صندوق های بازنشستگی منتشر شده و اقتصاددانان هشدار ورشکستگی این صندوق ها در سال های آتی را می دهند.
اما این همه ماجرا نیست.
مشکلاتی حیاتی تر چون کمبود آب نیز در کمین کشور است.
بسیاری از شهرهای ایران با بحران جدی در زمینه آب مواجهند و کارشناسان خطر ورشکستگی آبی را هشدار می دهند.
ناترازی انرژی نیز از دیگر مشکلاتی است که اقتصاد کشور را تهدید می کند؛ مصرف انرژی در کشور به شدت افزایش یافته و در برخی از حامل های انرژی، از صادرکننده به واردکننده تبدیل شده ایم؛ در طرفی دیگر نیز صنایع در تابستان با مشکل کمبود برق و در زمستان با قطعی گاز مواجهند؛ مساله ای که نمود خود را در نهایت در کاهش سطح تولید نشان می دهد.
ناترازی بودجه و نیز ناترازی های بانکی از دیگر بحران هایی است که دولت پزشکیان از همان ابتدا باید با آن دست و پنجه نرم کنند؛ حال سوال اینجاست که آیا پزشکیان این بحران ها را با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت یا خیر؟
ناترازی انرژی همانطور که عنوان شد ناترازی انرژی یکی از مهم ترین و اصلی ترین بحران هایی است که دولت بعدی با آن مواجه است؛ بررسی تولید ماهانه پتروشیمی های اوره و متانولی بورسی نشان می دهد که کمبود گاز موجب شده تا متوسط تولید ماهانه این پتروشیمی ها در ۴ ماه سرد سال (آبان تا بهمن)، %۱۸ پایین تر از متوسط ۸ ماه دیگر سال باشد.
کاهش ماهانه حدود ۷۰ هزار تنی تولید طی ماه های سرد سال ۱۴۰۲، ناشی از قطعی گاز موجب عدم النفع ۱.۱ میلیارد دلاری در این پتروشیمی ها شده است.
این ناترازی ها در شرایطی است که یارانه پنهان بسیاری در حوزه انرژی پرداخت می شود.
بر اساس آمار موجود، سالانه ۱۲ میلیارد دلار یارانه در زمینه گازوییل، ۲۶ میلیارد دلار یارانه پنهان بنزین و ۲۷ میلیارد دلار یارانه گاز پرداخت می شود.
یعنی مجموعا دولت سالانه ۶۴ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می کند.
یارانه ای که در نهایت هم نتوانسته به کمک صنایع بیاید و بسیاری از فعالان اقتصادی بر این عقیده هستند که اصلا نیازی به چنین یارانه ای ندارند و همین که دولت در کارشان دخالت نکند برایشان کافی است.
در سمت دیگر ناترازی سوخت مشکل دیگری است که به شدت اقتصاد ایران را تهدید می کند؛ بر اساس آمارهای موجود، ایران اکنون به واردکننده بنزین تبدیل شده است و در صورت تداوم این وضعیت، هر سال نیاز به واردات بنزین و ارز برای این واردات، بیشتر خواهد شد که در صورت ادامه مصرف بنزین با شیب سال ۱۴۰۰ به بعد، مصرف روزانه بنزین در کشور به ۲۳۲ میلیون لیتر و در صورت ادامه مصرف با شیب سال های ۹۰ تا ۹۹ ،به ۱۵۵ میلیون لیتر خواهد رسید؛ اما نکته اساسی، اجتناب ناپذیر بودن کسری بنزین تا سال ۱۴۱۰ است.
حل مشکلات نظام معیوب ارزی یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران نظام معیوب ارزی است؛ در حالی که بانک مرکزی هیچ تلاشی برای تشکیل بازار رسمی ارز در داخل کشور نمی کند و عملا مرکز مبادله ارز را به دلیل قیمت گذاری دستوری، از بازار بودن خارج و به سامانه تخصیص تبدیل کرده است، نرخ بازار غیررسمی را هم نمی پذیرد.
زندگی مردم اما نه بر اساس نرخ بانک مرکزی که بر اساس نرخ بازار غیررسمی بالا و پایین می شود.
بنابراین اولین قدم بانک مرکزی دولت جدید باید اجرای قانون کشور مبنی بر ایجاد نظام ارزی شناور مدیریت شده باشد.
به این منظور لازم است بانک مرکزی، بازار رسمی ارز را راه اندازی کند و از مداخله قیمتی در آن بپرهیزد تا قیمت به صورت شناور تعیین شود.
سپس کریدوری حول نرخ شناور ایجاد و به منظور کاهش نوسان نرخ ارز، در سقف و کف کریدور مداخله مقداری کند.
اینگونه هم تولید کشور می تواند نفس بکشد و از سلطه کالاهای وارداتی با ارز ارزان خالص شود و هم صادرات و ارزآوری کشور رونق خواهد گرفت.
مسئله مهم بعدی در حوزه ارز، وجود ارز چند نرخی و ترجیحی است که مشکلات زیادی را پیش روی تولیدکنندگان، تجار و سایر فعالان اقتصادی قرار داده است؛ در عمل ارز ترجیحی و چند نرخی به اسم حمایت از مردم و جلوگیری از تورم کالاهای اساسی، ایجاد شد؛ اما نه تنها تاثیری در کنترل تورم نداشت که حتی کالاهایی که خود یا نهاده آن ها ارز ترجیحی گرفتند تورم بیشتری را نسبت به کالاهای فاقد ارز ترجیحی تجربه کردند.
در نهایت ارز ترجیحی تنها سبب شد فعالان اقتصادی خوشنام از فعالیت اقتصادی دست بکشند.
بحرانی به نام صندوق های بازنشستگی بحران صندوق های بازنشستگی و احتمال بالای ورشکستگی آنان در سال های آتی از دیگر تهدیدها و چالش های پیش روی پزشکیان و دولتش خواهد بود.
بر اساس آمار، هر ساله سهم صندوق های بازنشستگی از بودجه در حال افزایش است؛ صندوق هایی که باید منابع بیمه شدگان را سرمایه گذاری و حقوق بازنشستگان را از سود آن سرمایه گذاری ها پرداخت می کردند، به دلیل عملکرد اشتباه در سال های گذشته، اکنون در تامین حقوق بازنشستگان هم ناتوانند و بدون توسل به دولت و ارتزاق از بودجه عمومی کشور، قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نخواهند بود؛ به نحوی که این اعتبار از ۲۸ همت در سال ۹۳ به ۴۵۱ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است و تداوم این روند یا به ورشکستگی صندوق ها در سال های آتی منجر خواهد شد و یا همچنان با افزایش بیشتر کسری بودجه، تورم های بالاتری را در کشور شاهد خواهیم بود.
بحران آبی بحران جدی آب و کمبود آب در بسیاری از مناطق، خالی شدن سدها، فرونشست زمین و... از مشکلات دیگری است که دولت پزشکیان باید فکری به حال آن کند؛ چرا که سدها وضعیت خوبی ندارند، میانگین بلندمدت بارش در سال های اخیر کاهشی بوده و سیستم های آبیاری کشاورزی که بیشترین آب بری را دارند، فرسوده و سنتی هستند.
همچنین بخش زیادی از صنایع آب بر هم به جای احداث در کنار دریا، در مناطق مرکزی و کم آب کشور تاسیس شده اند.
همچنین وضعیت منابع آب های زیرزمینی کشور نیز مناسب نیست و با کسری در این حوزه مواجه هستیم.
به طوری که کسری تجمعی آبخوان های کشور به ۱۴۳میلیارد متر مکعب در سال ۱۴۰۰ رسیده و بهبود وضعیت منابع آبی و در دست داشتن راهکارهایی برای اصلاح سیستم کشاورزی باید از اولویت های مهم دولت سیزدهم باشد.
کسری بودجه کسری بودجه یکی از مشکلات جدی است که دولت ها هر ساله با آن مواجه بوده اند و این موضوع با توجه به تامین پولی کسری بودجه، منجر به تورم شده است.
بر اساس آمار موجود، کسری بودجه عمومی دولت در سال های اخیر افزایشی چند برابری داشته و از ۱۷۵همت در سال ۹۸ به ۵۵۶ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
ناترازی نظام بانکی ترازنامه نظام بانکی کشور طی سال های متمادی با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است و یکی از علل تورم در کشور نیز به همین مسئله بازمی گردد.
بر اساس استاندارد بازل ۱ ، که یک استاندارد قدیمی و حداقلی محسوب می شود، نسبت کفایت سرمایه بانک ها باید ۸ درصد باشد اما، نسبت کفایت سرمایه ۱۰ بانک ایرانی در وضعیت خطرناک، ۱۰ بانک در وضعیت غیراستاندارد و ۸ بانک در وضعیت استاندارد قرار دارد.
میزان دشواری رفع ناترازی نظام بانکی زمانی مشخص می شود که برای خروج بانک های ناسالم و غیراستاندارد از وضعیت ناترازی و رسیدن به نسبت کفایت سرمایه استاندارد، حداقل به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است.
بر این اساس به نظر می رسد حالا باید منتظر ماند تا دولت چهاردهم سکان را به دست بگیرد و دید که آیا می تو اند از این بحران های سخت عبور کند و وضعیت را بهبود بخشد یا خیر؟
«روزنامه جهان اقتصاد - 27 تیر 1402»