افزایش صادرات غیرنفتی یکی از آن وعده هایی است از سوی دولت سیزدهم مدام به گوش می رسد اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا کشور ما در شرایط فعلی زیرساخت های مناسب برای دستیابی به اعدادی که مطرح می شود را دارد یا چندین سال زمان نیاز دارد تا این زیرساخت ها را مهیا کند؟
بر اساس آنچه وزیر صمت اعلام می کند، امسال حدود 40 میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت.
سیدرضا فاطمی امین همچنین اعلام می کند که در سال آینده هم مبلغ صادرات را افزایش خواهیم داد و هم به سمت صادرات کالا های دانش بنیان خواهیم رفت.
در این میان رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در اظهارنظری دیگر بیان می کند که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در چهار سال آینده صادرات غیرنفتی 35 میلیارد دلار رشد خواهد داشت.
علیرضا پیمان پاک همچنین بیان می کند که صادرات به کشورهای همسایه قابلیت 100 میلیارد دلاری دارد و در این راستا 12 دالان تجاری تعریف شده که شامل مسیرهای ویژه ایران به کشورهای روسیه، عراق، سوریه، پاکستان، ونزوئلا، هند، افغانستان، عمان، آسیای میانه، ارمنستان و ترکیه است.
این در حالی است که به گفته کارشناسان در حال حاضر ایران زیرساخت های مناسب برای دستیابی به چنین ارقام و اعدادی را در رابطه با صادرات غیرنفتی ندارد و همین حالا نیز با توجه به موانعی که در مورد بخش تولید وجود دارد، میزان تولید ناخالص داخلی آنچنان قابل توجه نیست به طوری که با همین میزان کنونی صادرات نیز بعضا با آشفتگی و کمبود برخی کالاها در بازار روبه رو می شویم.
بنابراین در صورتی می توان شعار های مسوولان وزارت صمت را عملی کرد که در ابتدا مشکلات موجود در حوزه تولید، صادرات و حمل و نقل برطرف شود و تولید ناخالص داخلی از 200 میلیارد دلار به 260 میلیارد دلار برسد که بعید است بتوان ظرف دو سه سال چنین زیرساخت هایی را برای افزایش تولید ناخالص داخلی فراهم کرد.
بروز شوک و بحران در بازارها در همین خصوص علیرضا حائری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه به صحبت های وزیر صمت که اعلام شده امسال حدود 40 میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت و همین طور اظهارنظر رییس کل سازمان توسعه تجارت در این مورد که در چهار سال آینده صادرات غیرنفتی 35 میلیارد دلار رشد خواهد داشت، قاعدتا در سال آخر ریاست جمهوری ابراهیم رییسی و در پایان دولت سیزدهم باید صادرات غیرنفتی کشور به 80 میلیارد دلار برسد.
وی با اشاره به صحبت های علیرضا پیمان پاک در این مورد که صادرات به کشورهای همسایه قابلیت 100 میلیارد دلاری دارد، افزود: باید دید این میزان صادرات قرار است از چه محلی تامین شود.
حائری بیان کرد: اگر بخواهیم نسبت 20 درصدی صادرات کنونی به تولید ناخالص داخلی را حفظ کنیم، باید برای صادرات 100 میلیارد دلاری به کشورهای همسایه، جهش 300 میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی اتفاق بیفتد و تولید ناخالص داخلی کشور از 200 میلیارد دلار فعلی به 500 میلیارد دلار برسد تا در نهایت با حفظ تناسب 20 درصدی بتوانیم 100 میلیارد دلار از این تولیدات را صادر کنیم و مانع بروز شوک و بحران در بازارها شویم.
وی افزود: به نظر می رسد اظهار نظر رییس کل سازمان توسعه تجارت در مورد امکان صادرات 100 میلیارد دلاری به کشورهای همسایه بیشتر جنبه نمایشی و شعاری دارد تا اینکه یک برنامه کاربردی و قابل حصول صادراتی باشد.
از این رو لازم است برنامه مشخص و شفافی برای دستیابی به این موضوع از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شود تا مشخص شود چه کالایی و با چه ارزشی قرار است به کدام کشور صادر شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین باید مشخص شود که این هدف ظرف چند سال آینده محقق می شود و تکلیف بازار داخل و تورم بعد از آن چه خواهد شد.
زیرساخت های نامناسب حائری با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات سالیانه کشور ما به تمامی طرف های تجاری حدود 40 میلیارد دلار است، اعلام کرد: رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که ما تنها به کریدورهای همسایه و چین و هند می توانیم سالیانه 100 میلیارد دلار کالا صادر کنیم.
که البته منظور ایشان به طور حتم صادرات غیرنفتی است چرا که نفت، گاز و میعانات گازی در حوزه مسوولیت وزارت نفت است و ارتباطی به سازمان توسعه تجارت ندارد.
وی افزود: زمانی که این اظهارنظر مطرح می شود به این معنا است که در شرایط فعلی هیچ گونه مشکل سیاسی و اقتصادی نداریم و در حوزه هایی همچون کیفیت و قیمت کالاهای تولیدی و مباحث مربوط به حمل و نقل نیز می توانیم سالیانه این حجم از صادرات را به این کشورها داشته باشیم و کالاهای ما از همه جهت مقبول بازار این کشورها است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سوالی که در این خصوص به ذهن می رسد این است که آیا کشور ما با تولید ناخالص داخلی سالیانه 200 میلیارد دلاری می تواند و آیا به صلاح است که 50 درصد از هر آن چیزی که در کشور تولید می شود را صادر کند؟
وی افزود: از سوی دیگر آیا زیرساخت های کنونی در کشور ما و بنادر و... این اجازه را به ما می دهد که این حجم از تولیدات را صادر کنیم؟
کمبودهای مقطعی حائری بیان کرد: در حال حاضر که صادرات سالیانه ما چیزی حدود 40 میلیارد دلار است، در واقع 20 درصد از تولید ناخالص داخلی را صادر می کنیم.
با این وجود در بسیاری از زمینه ها و حوزه ها می بینیم که در بازار داخل با بحران ها و کمبود های مقطعی روبه رو می شویم و ناچاریم صادرات بخشی از کالاها را برای مدتی متوقف کنیم تا بحران برطرف شود.
حتی بعضا مجبور می شویم کالاهایی که صادر می کردیم را به صورت اورژانسی وارد کشور کنیم تا بازار داخل تنظیم شود.
به گفته حائری، بنابراین در حال حاضر که حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را صادر می کنیم، وضع بازار داخلی اینچنین است و با تورم حدود 60 درصدی روبه رو هستیم.
این در حالی است که اگر قرار باشد صادرات را به 50 درصد تولید ناخالص داخلی برسانیم، با تورم دو برابری و کمبود بسیار شدید کالا در داخل کشور روبه رو می شویم که امکان کنترل بازار را از دست همه خارج می کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: ممکن است به جهت روابط فی مابین ایران با این کشورها بتوان این حجم از کالا را صادر کرد اما قطعا در شرایط کنونی به لحاظ داخلی صلاح نیست و شرایط آن مهیا نیست که چنین سیاستی را در پیش بگیریم.
مگر اینکه به صورت سالانه 60 میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی که تاکنون تولید داشته ایم، کالا تولید کنیم.
به این معنا که تولید ناخالص داخلی را از 200 میلیارد دلار به 260 میلیارد دلار برسانیم که بعید است بتوان ظرف دو سه سال چنین اقدامی را عملی کرد و رشد اقتصادی را هم به 30 درصد رساند.
وی افزود: بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال آینده و امسال را حدود دو درصد پیش بینی کرده است.
بنا بر این این اظهارنظر شاید امکان اجرا داشته باشد اما قطعا کاربردی نیست چرا که در شرایط فعلی امکانات و زیرساخت های لازم در حوزه صادرات را نداریم و نمی توانیم با چنین اقدامی از نابسامانی بازار داخلی جلوگیری کنیم.
مشکلات مربوط به ناوگان حمل ونقل در این رابطه امیر عابدی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گفت: در حال حاضر یکی از موانع در برابر صادرات، مشکلات مربوط به ناوگان حمل و نقل در همه حوزه هاست.
بنابراین باید رویکردی از سوی وزارت راه در راستای بسترسازی و تقویت ناوگان و ایجاد فرصت سرمایه گذاری حتی به کمک صندوق توسعه ملی در تجهیز این بخش صورت گیرد.
عابدی با تاکید بر اهمیت ارتقای توان لجستیک کشور یادآور شد: کاهش هزینه های حمل کالا توان رقابت با دیگران را مهیا می کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که صادرکنندگان واقعی، ارز را به روش هایی خارج از استانداردهای مورد نظر دولت وارد کشور می کند.
صادرکننده ارز را برای تامین منابع مالی در ایجاد اشتغال، ارتقای تولید، ادامه حیات و رفع تعهدات خود باید به کشور برگرداند و چاره ای جز این نیست.
این فعال اقتصادی با درخواست از دستگاه ها و حاکمیت برای درک و شناخت دردسرهایی که صادرکنندگان به دلیل تحریم ها باید متحمل شوند، گفت: منصفانه نیست تحریم ها را نادیده بگیریم.
امروز انتقال پول با هزینه های بالایی انجام می شود و قابل نادیده گرفتن نیست.
دولت باید روش هایی پیدا کند که با هزینه ای کم تر، صادرات انجام شود.
او به ضعف تبلیغات در خارج از کشور و عدم سرمایه گذاری در این بخش اشاره و تصریح کرد: معرفی جامعه اقتصادی ایران به بازارهای هدف مغفول مانده است.
تمرکز بر فعالیت های صادراتی علاوه بر تبلیغات در خارج به فرهنگ سازی در داخل نیاز دارد.
این فضا باید شناخته شود و قدردان فعالان این بخش بود.
این فرهنگ باید در کل جامعه ایران پراکنده شود چراکه هر صادراتی فارغ از نوع کالا و برند آن به نام ایران شناخته می شود.
عابدی انعقاد موافقت نامه های تجاری بین ایران و کشورهای هدف را بسیار ضروری خواند و از دستگاه دیپلماسی و سازمان توسعه تجارت خواست تا با همکاری اتاق های مشترک، انجمن ها و صادرکنندگان در مسیر تفاهم های جدید گام بردارند.
او نهایی کردن موافقت نامه تجارت آزاد با کشورهای منطقه اوراسیا را مورد تأکید قرار داد و گفت: عمده این کشورها عضو سازمان شانگهای هستند و حضور در این بازار به بالا رفتن حجم تجارت ایران کمک می کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: حجم تجارت در قالب موافقت نامه ها رشد می یابد.
ثبات رفتارهای تجاری، برقراری روابط مطلوب و ایجاد تعادل در کریدورهای دوجانبه و چندجانبه از اقداماتی است که حضور ایران در بازارها را تثبیت می کند.
برای کنترل تورم باید ریل اقتصاد را تغییر داد در این خصوص همچنین دبیر کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: اگر ما ریل اقتصادی خود را تغییر ندهیم و تولیدات ما سوددهی بالایی نداشته باشند، سیر تورمی ادامه خواهد داشت.
اقتصاد ما سالیان سال در مسیر سفته بازی حرکت کرده و سودهای کلانی در سفته بازی وجود داشته است اگر این مسیر تغییر نکند تورم را به صورت پایدار در آینده هم خواهیم داشت که مشکلات اقتصادی بسیار زیادی را برای کشور ایجاد می کند.
اقتصاد ما باید تولیدمحور و صادرات محور باشد و نقدینگی به سمت تولید و خدمات برود و از مسیر سفته بازی خارج شود.
جمشید نفر در مورد وعده های افزایش صادرات غیرنفتی اظهار کرد: هدف گذاری هایی که در حوزه افزایش صادرات غیرنفتی انجام می شود با توجه به ظرفیت های کشور چندان هدف گذاری های بزرگی نیستند چون از ظرفیت های بسیار بیشتری برخوردار هستیم.
اگر ما بتوانیم تحریم های داخلی را کنار بزنیم و مثل همه دنیا از صادرات خود حمایت کنیم نه تنها مانعی برای صادرکنندگان خود ایجاد نکنیم بلکه هر کاری هم که می توانیم برای آنها انجام دهیم، به رقم های بسیار بیشتری در صادرات غیرنفتی خود دست خواهیم یافت.
وی همچنین اضافه کرد: در صادرات اقلامی مانند محصولات کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری، خدمات فنی و مهندسی و IT برای هر یک از آنها بیش از 10 تا 15 میلیارد ظرفیت صادراتی داریم و می توانیم به ارقام بسیار بهتری دست پیدا کنیم ولی باید موانع را از سر راه صادرکنندگان برداشته شود و زیرساخت های صادراتی را مهیا کنیم.
به نظر می رسد دولت جدید در مورد صادرات جدی است و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.
نفر در مورد محدودیت های وارداتی اقلام مختلف گفت: ما صادرکنندگان مخالف ایجاد محدودیت برای واردات هستیم چراکه زمانی تولیدکننده می تواند موفق باشد که در عرصه رقابت حضور داشته باشد و بتواند تنه به تنه تولیدکنندگان خارجی بزند.
باید تولیدکننده بتواند در فرآیند رقابت به تولید یک محصول با کیفیت و قیمت مناسب برسد.
ما باید محدودیت های وارداتی را کنار بگذاریم چرا که حمایت غلط از تولیدکننده باعث می شود که تولیدات ما سرنوشتی مشابه با خودروسازی داشته باشند به رغم این میزان از حمایت هنوز کیفیت و قیمت لازم دست پیدا نکرده ایم.
وی در ادامه افزود: در حوزه مالیات ما درست بر عکس آنچه باید باشد عمل می کنیم، از تولیدکنندگان شناسنامه دار مالیات می گیریم اما از سفته بازانی که هیچ زحمتی نمی کشند و با خرید یک کالا در دوره تورمی سود کلان می برند هیچ مالیاتی دریافت نمی کنیم.
سیاست های اقتصادی باید در مسیری حرکت کند که نقدینگی وارد تولید و صادرات شود.
اگر این اتفاق رخ دهد می توانیم امیدوار باشیم که تورم را کنترل کنیم.
صحبت هایی که امروز در مورد کنترل تورم می شود در مسیر درستی است اما باید دید تا چه اندازه می توانند این مسیر درست را حفظ و حمایت کنند.
ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی در همین راستا همچنین رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اظهار کرد: توسعه تجارت با کشورهای همسایه استراتژی بسیار مناسبی است که دستاوردهای اقتصادی و امنیتی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت، اما برای دستیابی به آن باید اقداماتی در دستور کار قرار بگیرد.
هادی تیز هو ش تابان تاکید کرد: اتخاذ سیاست های مناسب برای دیپلماسی اقتصادی و فراهم کردن بستر مناسب سیاسی در جهت افزایش همگرایی منطقه ای برای تسهیل و توسعه تجارت با کشورهای منطقه در اولویت قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد ثبات اقتصادی به توسعه تجارت با همسایگان کمک کند، خاطرنشان کرد: این شاخصه، قدرت رقابت را به تجار و بازرگانان ایرانی بازمی گرداند و در نهایت بازارهای هدف صادراتی را در اختیار ایران قرار خواهد داد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه از دیگر راهکارهای مهم و اساسی برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه ایجاد ثبات در حوزه قوانین و مقررات است، تصریح کرد: ثبات نداشتن در حوزه قوانین و تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مقطعی و خلاف قوانین بالادستی، خصوصا در حوزه های مرتبط با تجارت خارجی، قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری را از بازرگانان و تجار واقعی سلب می کند و در نهایت این موضوع نتایج مثبتی را برای تجارت خارجی به همراه نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه تولیدات صنعتی و دانش بنیان ها برای توسعه صادرات باید مورد توجه قرار بگیرند، اظهار کرد: اراده و تصمیم دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد جهش در این حوزه باید به صادرات محصولات تولیدی در حوزه صنعتی متمرکز شود.
تیزهوش تابان با بیان اینکه شرایط کنونی به گونه ای است که تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی نمی تواند تحول چشمگیری در فضای تجاری ما با روسیه ایجاد کند، اظهار کرد: نیازمند اتخاذ سیاست هایی برای تسهیل صادرات تولیدات صنعتی و دانش بنیان ها هستیم.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه رشد میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه بهبود تراز تجاری کشور را به دنبال دارد، تاکید کرد: این روند نتایج بسیار مثبتی را بر فضای اقتصادی کشور خواهد گذاشت اما انجام این مهم نیازمند در نظر داشتن یک چشم انداز مناسب و سپس برنامه ریزی و در نهایت انجام اصلاحات اقتصادی متناسب با برنامه ریزی صورت گرفته است.
گفتنی است بر اساس آخرین اعلام گمرک، تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال جاری به 79 میلیون و 100 هزار تن کالا به ارزش 45 میلیارد دلار رسید که سهم صادرات 60 میلیون تن کالا به ارزش 21 میلیارد و 800 میلیون دلار و سهم واردات 19 میلیون و 100 هزار تن به ارزش 23 میلیارد و 100 میلیون دلار بود.
«روزنامه جهان صنعت - چهارم آبان 1400»
[/sect id=[file]] |