یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اعلام‌شده رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت، توجه به لزوم توسعه صادرات غیرنفتی با تاکید بر نقش آن در اقتصاد، اشتغال، ارزش‌افزوده و رونق اقتصادی و تاثیر مثبت آن بر رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص‌های اقتصاد کلان کشور و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی مردم بوده و بر اساس هدف‌گذاری تعیین‌شده قرار است در سال۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی به ۴۵ میلیارد دلار برسد و در سال ۱۴۰۲ کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین شود و تا سال ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی حداقل ۲ برابر شود(از ۳۵ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد دلار برسد) که به‌معنای قرار گرفتن پایه‌های اقتصاد کشور بر شانه‌های صادرات است.
تحلیل آمارهای تجارت‌خارجی کشور نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ در بین ۲۰ کشور اول هدف صادراتی جمهوری اسلامی ایران ۱۲ کشور همسایه وجود دارد.
در بین ۱۰ کشور اول هدف صادراتی نیز سهم کشورهای همسایه ۶ کشور است و در بین ۵ کشور اول هدف صادراتی نیز ۴ کشور عراق با رتبه ۲، امارات‌متحده‌عربی با رتبه ۳، ترکیه با رتبه ۴ و افغانستان با رتبه ۵ حکایت از نقش همسایگان در تجارت و صادرات کشور داشته و اهمیت صادرات به کشورهای همسایه را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر بر اساس آمارهای موجود در سال ۱۳۹۹، ۶/ ۱۱۳ میلیون تن کالا به ارزش ۳۵ میلیارد دلار از کشور صادر‌شده که ۸/ ۶۷میلیون تن آن به ارزش ۲/ ۲۰ میلیارد دلار به ۱۵ کشور همسایه بوده و اگرچه سهم ما از این بازار وارداتی ۱۱۳۶ میلیارد دلاری حدود ۲ درصد بوده، اما در مجموع به لحاظ ارزشی ۵۸ درصد از کل صادرات کشور را همسایگان به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده تمرکز عمده صادرات بر بازارهای همسایه است و ۳۱درصد آن را چین و هند و حدود ۱۰درصد باقی‌مانده را ۱۳۹ کشور دیگر تشکیل می‌دهند.
این موضوع نشان می‌دهد از یک‌سو، بار اصلی افزایش صادرات بر دوش روابط اقتصادی ما با همسایگان است و از سوی دیگر میزان صادرات به همسایگان، کمتر از پتانسیل‌های صادراتی در بازارهای مذکور بوده و ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه تجارت و خصوصا صادرات به این کشورها وجود دارد(در ۶ ماهه اول سال‌جاری نیز شرایط تقریبا مشابه بوده است).
این در حالی است که باید توجه داشت که تمرکز تجارت با کشورهای همسایه در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت اگرچه یک فرصت است و مزایایی از جمله سهولت دسترسی و حمل و نقل و به‌تبع آن کاهش هزینه و زمان و انرژی و... را در پی دارد، اما در درازمدت وابستگی بیش از حد به بازارهای همسایه و غفلت از بازارهای پیرامونی و نوظهور معایب و خطرات خاص خودش را به‌دنبال دارد و موجب آسیب‌پذیری تجارت کشور در شرایط وقوع بحران یا مشکل در بازار کشورهای همسایه می‌‌شود (به‌عنوان مثال وضعیت فعلی در افغانستان).
بنا بر این در شرایط فعلی که ابر و باد و مه و خورشید و تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز دست به دست هم داده تا صادرات سودآور شود و شاهد هستیم که در آغاز دولت سیزدهم یک عزم و اراده جدی در بین مسوولان بلندپایه کشور برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اداره اقتصاد کشور با ارز حاصل از صادرات شکل گرفته است، باید متناسب با شرایط جدید نسبت به تدوین و تغییر رویکردها در جهت کمک به تسهیل تجارت و صادرات و رفع موانع موجود در فضای تجارت خارجی کشور اقدام شود.
در واقع باید تلاش شود و این واقعیت برای مسوولان و بخش‌خصوصی روشن شود که بر اساس اصل پارتو یا قانون۸۰/ ۲۰، صادرات جزو ۲۰ درصد فعالیت‌‌‌هایی است که ۸۰ درصد اثربخشی را در اقتصاد کشور دارد.
ضمنا باید بپذیریم که یکی از مشکلات مهم صادرات در کشور ما ضعف بازاریابی و دانش تجارت در بین تجار و صادرکنندگان کشورمان و در نتیجه حضور ناگهانی، موقتی و بدون برنامه‌ریزی در بازار است، بنا بر این با توجه به ظرفیت‌‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و تجاری کشور، اگر قرار است شرایط تغییر کند باید با درس‌گرفتن از تجربیات سایر کشورها، ضمن افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف و تقویت روابط تجاری با سایر کشورها، از طریق یک دیپلماسی قوی تجاری، علاوه بر انجام مطالعات میدانی و فعالیت‌های بازاریابی و ارائه خدمات مشاوره‌ای مورد نیاز بنگاه‌های تجاری، با تصویرسازی مثبت و معرفی‌کردن توانمندی‌های داخلی در سایر کشورها و همچنین معرفی ظرفیت‌های خارجی به تولیدکنندگان داخلی، پتانسیل‌های موجود را بالفعل کرده تا بتوانیم علاوه بر ماندگاری و پایداری در بازارهای هدف، رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهره‌وری، بهبود تراز تجاری کشور، افزایش رفاه اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه اقتصاد کشور را محقق کنیم.
«روزنامه دنیای اقتصاد - اول آبان 1400»
[/sect id=[file]] |