بررسی چالش ها و مشکلات مناطق آزاد در مسیر تحقق اهداف تعیین شده:

الزام به بازتعریف کارکردها توامان با تغییر نگرش به مناطق آزاد ایرانبی تردید تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم گیران کشــور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت اســت؛

 

 

 

 

قانون مصوبی که در ســال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رســیده و تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است.

 

با این وجود طی ســال های اخیر شــاهد فعل و انفعالات زیادی در حوزه های مختلف تصمیم گیر و تصمیم ساز در مقابل مناطق آزاد بوده ایم که مسلما چنین اقداماتی هیچ منفعتی عاید طرفین نخواهد شد و فقط باعث دلسرد شدن سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی در این مناطق از کشور و همچنین شاهد رکود بیشتر فعالیت در مناطق آزاد خواهد شد.

 

لزوم اجماع نظر در مســیر فعالیت مناطق آزاد در سطوح بالای نظــام، یکی از مهم تریــن موضوعاتی اســت که عمده کارشناسان و فعالین حوزه های اقتصادی بر آن تاکید دارند.

 

با نگاهی به دوران اولیه شکل گیری مناطق آزادی همچون کیش، در ابتدای دهه هفتاد و اســتقلال عمل این منطقه در مســیر تصمیم گیری و تصمیم سازی درون منطقه ای، در کنار ایجاد مزیت های بسیار زیاد در مقایسه با سرزمین اصلی، از جاذبه های گردشگری تا خرید و تجارت، نشان از استقلال عمل در کنار یک تفکر کارشناسی و استفاده از مشاوران توانمند در مسیر ایجاد منطقه آزاد کیش بوده است؛ این موضع شامل تمامی مناطق آزاد کشور می شود، قشم و چابهار نیز که سابقه ای طولانی دارند در نوبه خود مستثنی از این نگاه نیستند.

 

عمده صاحب نظران، تعدد آرا در مســیر تصمیم گیری و محدودیت های بزرگ در حوزه عمل مدیران عامل مناطق آزاد را یکی از مهم ترین دلایل چالش ها و مشکات این مناطق می دانند.

 

بی شــک مدل اولیه مناطق آزاد کشــور بر پایه نمونه های خارجی و فعــال در مناطــق آزاد جهان با کپی از نــوع آزادی عملکرد آن بوده است و به مرور زمان ایجاد محدودیت ها، ورود دیدگاه های مختلف، عدم درک درست از قانون جامع مناطق آزاد و ده ها موضوع دیگر باعث تضعیف این مناطق به مرور زمان شــده است.

 

شــاید نگاهی به دغدغه ها و مشــکلات فعالین اقتصادی که هیچ چشــم اندازی برای آینده خود در مناطق آزاد متصور نیستند، بتواند تلنگری کوچک به مسئولین باشد که از شرایط سخت تولید در تنگنای تحریم خصوصا در مناطق آزاد بی خبر هستند.

 

رشد و توسعه اقتصادی، ســرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق ســرمایه گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد، از مهم تریــن اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگــی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسامی ایران و قانون تشــکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسامی ایران در سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۴ و مجموعه ای مقررات مرتبط با آن شد.

 

مجموعــه این قوانیــن و مقــررات، محیطــی مقرراتی برای اعطای مزایــای مالیاتی، آزادی ورود و خروج ســرمایه، معافیت هــای راجع به حقــوق ورودی، انعطــاف روابط کار، فعالیت بانک های خارجی و.... به وجود آورد که سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل می نمود.

 

اما در مقابل چالش هایی مانند ناهماهنگی میان الگوی مدیریتی ســرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات، مشــکلات درخصوص موضوعات مالیاتی بالاخص تحمیل پرداخت مالیات بر ارزش افــزوده، نواقص مقررات کار و اشــتغال مناطق و فقدان مرجعی خاص برای رســیدگی به اختلافات سبب شده است که این مناطق در تحقق اهداف خود با مشکلاتی روبه رو شوند.

 

مناطــق آزاد تجاری-صنعتی به منظور تســریع در انجام امور زیربنایــی، عمران و آبادانی رشــد و توســعه اقتصادی، ســرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تشکیل شده اند.

 

هدف تشــکیل مناطق ویژه اقتصادی نیز پشــتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقــراری ارتباط تجاری بین المللی و خدمات عمومی تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشــتغال مولد و جلب و تشــویق ســرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و ترانشیب بوده است.

 

توســعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسامی ایران بوده است.

 

توفیق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دســتیابی به اهداف خود متاثر از عوامل و زمینه های متعددی اســت که می توان آنها را به سه گروه اصلی تقســیم کرد: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل و زمینه های حقوقی.

 

اما امروز در نهایت تاسف شــاهد تضعیف غیرقابل تصور مناطق آزاد در کشور هستیم، شرایطی که با بخشنامه ها و آیین نامه های برخلاف قانون مناطق آزاد، ابطال بخش عمــده ای از قوانین و مزیت های این مناطق، موازی کاری ها و تحدیدات گوناگون ایجاد شده است.

 

تحقق مدیریت یکپارچه از مســیر اجرای قانون مناطق آزاد قانون مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اســت.

 

بی شک مناطق آزاد تعریف بین المللــی دارد و نمی توانیم مناطق آزاد را در داخل کشــور محصور و تعریف نماییم و هیچ راهکاری جز رفتن به ســمت تعریفی که دنیا از مناطق آزاد دارد، نداریم.

 

هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل بوده که از قید و بند مقررات دست و پاگیر رهایی پیدا کرده و به سمت تسهیل گری برای تولید و صادارت حرکت کنند.

 

در تمامی دنیا، مناطق آزاد در چهار نسل تعریف می شود که:

  • نسل اول مناطق آزاد گمرکی اســت که در هامبورگ برای اولین بار راه اندازی شد و بیشتر به بحث بسته بندی محصولات و صادرات در ابتدا پرداخته شــد؛

  • نســل دوم مناطق آزاد تجاری بود؛

  • نسل سوم مناطق آزاد صنعتــی؛

  • امروزه مناطق آزاد جدید که به نســل چهارم معروف هستند، مناطق آزاد پولی و بانکی می باشند که نمونه این مناطق در دبی وجود دارد.

​              که باید برای رســیدن به سطح تعریف دنیا از مناطق آزاد، این چهار نسل را داشته باشیم.

 

زمانی که قانون مناطق آزاد در مجلس تصویب شد، نگاه بر این محور بود که یک شخص در مناطق آزاد حضور داشته باشد و وقتی که در مقابل طرف هــای داخلی و خارجی برای مذاکره قرار می گیرد، همه اختیارات را داشــته باشــد، بر همین اصل اســت که در یکی از بندهای قانون مشاهده می کنیم که کلیه دستگاه های اجرایی به جز سیستم های امنیتی باید اختیارات را به مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد تفویــض کنند، ولی این قانون تاکنون به طور کامل انجام نشده است.

 

در همان تصویب قانون ذکر شده است که باید منطقه ویژه نیروی انتظامی در مناطق آزاد وجود داشــته باشد، که شرایط آن منطقه متفاوت است؛ نیروی انتظامی در منطقه حضور دارد ولی نامحسوس، بدین معنا که حضور دارد و همه امور مربوط را انجام می دهد اما نامحسوس؛ از این رو است که تاکید می شود که قانون مناطق آزاد باید پیدا شود و اعتقاد بر این است که تاکنون بیشتر از ۳۰درصد از قانون مناطق آزاد در کشور اجرا نشده است.

 

همگان فکر می کنند که قانون مناطق آزاد دارای مشکل است، در صورتی که پیاده ســازی آن مشکل داشــته، نه خود قانون؛ اختیاراتی که به هیات مدیره و مدیرعامل منطقه داده شــده، به همین منظور است و به این دلیل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد را هیات دولت منصوب می کند و طبق قانون، رئیس جمهور حکم مدیرعامل را صادر می کند؛ این نکته بسیار مهم اســت که در سطح رئیس جمهور کشور با این موضوع در قانون برخورد شده است.

 

معافیت مالیاتی، مزیت از بین رفته مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیســت که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در زمان تاســیس از کمترین زیرســاخت ها، امکانات زیربنایی، خدماتی و رفاهــی برخوردار بــوده و همچنان نیز نیازمند تکمیل زیرساخت ها هســتند و این در حالی است که در دولت ها و دوره های مختلف مجلس شورای اسامی، اعتبار چندانی از محل بودجه عمومی برای تحقق زیرســاخت های مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی و داخلی این مناطق تخصیص و هزینه نشده اســت و بار ســنگین ایجاد، تجهیز و تکمیل و نگهداری زیرساخت های مورد نیاز آنگونه که در مناطق آزاد و ویژه کشورهای همسایه تدارک دیده شده است، برعهده خود ســازمان های مناطق آزاد از محل منابع درآمد داخلی شــان گذاشته شــده و در این میان تنها به این سازمان ها اختیار داده شده است که بر اســاس برخی از مزایایی قانونی نظیر معافیت مالیاتی و معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات کالا، شــرایط اولیه و بالقوه ای را برای پذیرش سرمایه گذاری در این مناطق فراهم آورند و همزمان از محل همین سرمایه گذاری ها یا فعالیت های اقتصادی، کســب درآمد نمایند و درآمدهای مکسوبه را صرف ایجاد زیرســاخت ها و یا نگهداری آنان کنند.

 

لذا سازمان های مناطق عمدتا با تکیه بر این دو عامل می توانند مزیت هایی را بــرای جذب ســرمایه گذار و یــا رونق فعالیت اقتصادی برای مناطق متبوعه مهیا نمایند.

 

از طرفــی به دلیل شــرایط خاص اقتصادی کشــور، طی ۳-۲ سال گذشته محدودیت های شــدیدی در بخش مزیت معافیت حقوق و عوارض واردات کالا ایجاد شــده، به حدی که آن مزیت، فعال برای مناطق تا حد زیادی تعدیل و کم رنگ شده اســت.

 

به عبارت دیگر تنها مزیت باقیمانده در این مناطق که فعالان اقتصادی را به آن امیدوار نموده بود، معافیت مالیاتی بود که متاسفانه این معافیت هم از مناطق رخت بر بست! باید دقت و توجه داشت که مشــکلات ساختاری اقتصاد ایران از دلایل اصلی و عمده ناتوان شــدن مناطق آزاد اســت و از طرف دیگــر معضلاتی چون بیکاری مفــرط و عدم توازن منطقه ای و مشــکلات خاص مناطق مرزی، نشــان می دهد که باید همه جانبه تصمیم گرفــت و نباید صرفا با تحلیل های اقتصادی و بازرگانی نســبت به تصمیم صفر و یک مناطق آزاد اقدام کرد.

 

با ایجــاد کارکردهای جدید با توجه به مشــکلات ساختاری اقتصاد کشور و فهم این نکته که اصولا آنچه مدنظر تئوری های علمی تجارت بین الملل و اقتصــاد از مناطق آزاد است، فعال مورد توجه ما نیســت و ما براساس مشکلات خاص خود به دنبال اهداف دیگری از توسعه مناطق آزاد هستیم؛ نشان می دهد ما با واقعیات اقتصادی کشــور خود صادقانه برخورد کرده ایم و حداقل در کوتاه مــدت و میان مدت، نباید عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی خود را با مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه کنیم.

 

اقتصاد متکی بر نوآوری باعث به وجــود آمدن درآمدهای پایدار می شود.

 

اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خلاقیت است که در مناطق آزاد مزیت رقابتی ایجاد می کند.

 

زمانی که مزیت رقابتی داشته باشیم، می توانیم درآمد و رشــد پایدار را شاهد باشیم؛ بنابراین تمامی این موضوعات به هم گره خورده و نکته مهم این است که باید این اقتصاد نوآورانه و خلاق را بر روی پلت فرمی که در مناطق آزاد داریم، قرار دهیم؛ نه صرفا برای امروز، بلکه برای آیندگان؛ باید منابع امروز را برای آیندگان حفظ کنیم و بر این حوزه تمرکز نماییم و صد البته که برنامه ریزی در این مســیر بسیار مهم است.

 

در پایان باید تصریح کرد که در شرایط کنونی، شاه کلید گذر از اقتصاد بیمار و بحران زده کشور، مناطق آزاد هستند؛ مناطقی که طی ســال های اخیر به دلایل و ابزارهای گوناگون تحدید و ضعیف شده اند.

 

حمله بی سابقه به مناطق آزاد و قانون چگونگی اداره آن، تنها یک ســوال را به ذهن مخاطــب متبادر می کند و آن اینکه آیا در کشــورمان مناطق آزاد را می خواهیم یا خیر؟ بی شک با رسیدن به جواب این سوال، می توان هدفگذاری های دقیق تری را برای اقتصاد کشور در نظر گرفت.

 

«روزنامه اقتصاد پویا - 9 آبان 1400»

   تاریخ ثبت: 1400/08/09     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |