در جهانی که توافق و امضا دیگر ارزش ندارد و دولتها فقط بــرای منافع کشورشــان حرکت می کنند، کشــورها باید سیســتمی داشته باشــند تا تداوم شکوفایی اقتصادی آنها منوط به یک قرارداد نباشد که بتوان به راحتی آن را فســخ کرد و اقتصاد به سراشــیبی ســقوط برود.
نــگاه همــه تجــار، بنگاه هــای اقتصــادی و تولیدکنندگان به تحولات برجام و FATF اســت.
از ایــن نظــر اگر ما اقتصاد بدون برجام و بدون راه حــل برای FATF را در نظر بگیریم، چشــم انداز خیلی درخشانی در چند سال آینده نخواهد داشت.
اما اگر توافقی صورت بگیرد یک فصل شکوفایی اقتصادی پیش رو خواهیم داشت و تجار، بنگاه های اقتصادی و به طور کلی بخش خصوصی می توانند کارآفرینی و گسترش سرمایه گذاری داشته باشند و اقتصاد ایران می تواند به رشدی که بعد از بازگشت تحریم ها از دست داد برگردد.
برداشــته شدن تحریم از شــرکت ماموت، اتفاق بســیار مهمی بود که در رســانه ها چندان به آن پرداخته نشــد.
این رفع تحریم نشــان دهنده این است که کسانی که در بخش خصوصی به صورت حرفه ای کار می کنند، می توانند ســدی در مقابل تحریم ها باشد و دولت می تواند به بخش خصوصی اعتماد کند.
در حالی که تاکنون ســابقه نداشته که شــرکت یا نهادی بتواند به طور مســتقل بتواند تحریم ها را از روی خود بردارد.
باید به این موضوع توجه بیشــتری شود که بخش خصوصی می تواند بــا هماهنگی با دولــت، از لطماتی که تحریم ها می تواننــد به اقتصاد ایــران وارد کنند، جلوگیری کند.
البته اتفاقاتی که در حال رخ دادن اســت، احتمال رسیدن به توافق را 50-50 نشان می دهد.
از طرفی به نظر می رسد که اروپا علاقه مند است که برجام دو باره شــکل بگیرد و به مکانیزم آن برگردیم که اقتصــاد بتواند پیش رود و شــرکت های اروپایی بتوانند کار کنند.
انگلیس، فرانسه و آلمان هم فشار بسیار سنگینی روی آمریکا وارد می کنند تا به مفاد قراردادهایی که توافق شده بازگردد.
از طرف مقابل با اتفاقاتی که در افغانستان رخ داد، آقــای بایــدن نمی تواند در آمریــکا دیگر هزینه سیاســی بدهد.
با توجه به انتخابات 2022 آمریکا برای مجلس، مطمئنا جمهوری خواهان از موضوع افغانســتان به عنوان نقطه ضعف استفاده خواهند کرد.
از این جهت می توان گفت که شــاید بایدن نخواهد برای برجام هزینه سیاسی بدهد.
متاســفانه سیستم توافق ها و قراردادهای جهانی بسیار متزلزل شده است، آقای ترامپ تنها از برجام خارج نشد بلکه از معاهده پاریس و نفتا یعنی معاهده همکاری اقتصادی مکزیک، کانادا و آمریکا و چند قرارداد رسمی بالستیک با روسیه نیز خارج شد.
در جهانی که توافق و امضا دیگر ارزش ندارد و دولتها فقط بــرای منافع کشورشــان حرکت می کنند، کشــورها باید سیســتمی داشته باشــند تا تداوم شکوفایی اقتصادی آنها منوط به یک قرارداد نباشد که بتوان به راحتی آن را فســخ کرد و اقتصاد به سراشــیبی ســقوط برود.
اقتصاد و به ویژه بخش خصوصی باید به شکلی با دنیا ارتباط داشته باشد که تدوام ارتباط به نفع شرکت های ذی نفع باشد.
در ســال 2024 ممکن است دولتی روی کار بیاید که از دولت آقای ترامپ بدتر باشــد که می تواند دولت تام کاتن، پومپئو یا خانم نیکی هیلی باشد.
همه اینهــا جمهوری خواه های راســت افراطی هســتند و می توانند دو باره قرارداد را فسخ کنند تا ما دو باره در سراشیبی قرار بگیریم.
اقتصاد ما باید به قدری شکوفا و پویا باشد تا شرکت ها بتوانند از منافع خود دفاع کند و ارتباطات خود را داشته باشد.
این باعث می شود که مملکت ضرر و زیان نبیند.
«روزنامه نقش اقتصاد - 11 آبان 1400»
[/sect id=[file]] |