نقش و اهمیت تولید در اقتصاد هر کشوری بسیار برجسته است و دولت‌ها تلاش می‌کنند تا به منظور دستیابی به این هدف اقدامات لازم و زیرساخت‌های مربوط به آن را فراهم کنند.
باید به این نکته توجه کرد که برخی از ابزارها و لوازم دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در همه جای دنیا امری حاکمیتی و توسعه‌ای است و برخی دیگر از عوامل و متغیرهای اثرگذار بر تولید در اختیار تولیدکنندگان، بنگاه‌ها و بخش خصوصی است.
لذا برای تحقق هدف تولید باید کلیه ابزارها و لوازم مورد نیاز برای دستیابی به این هدف فراهم شود.
با توجه به چنین اهمیتی، برای تحقق این هدف در سالهای مختلف تلاش شد زمینه‌های لازم فراهم شود.
برای این منظور در دهه اخیر تولید، سرمایه‌گذاری، کالای ایرانی از جمله کلید واژه‌هایی بودند که در ابتدای سالهای اخیر توسط مقام رهبری برای نامگذاری سال‌ها استفاده شده است.
این‌ها همه نشانه‌های مربوط به اهمیت تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است.
در همین راستا، سال ۱۴۰۰ با عنوان “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها” نامگذاری شد.
سوابق مربوط به مطالعاتی که در مورد اقتصاد ایران انجام شده است نشان می‌دهد بخش تولید در عرصه اقتصاد کلان با نوسانات شدید نرخ ارز، تورم دو رقمی، نرخ رشد پایین و منفی سرمایه گذاری، نرخ بالای بیکاری برخی استانهای کشور، فرار سرمایه، نزول سرمایه اجتماعی، فساد، فضای نامناسب کسب و کار در حوزه بخشی با تکمیل نبودن زنجیره ارزش در بخشهای صنعت، معدن و پتروشیمی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، متمرکز بودن بازار صادرات، بانک محور بودن چرخه تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری، نقش اندک بازار سرمایه در تأمین منابع، دخالت در نظام قیمت‌گذاری، صدور انواع و اقسام بخشنامه‌های رنگارنگ و متعدد، وجود بروکراسی‌های پیچیده و بعضاً بی‌انتها، ناهماهنگی بین دستگاههای مختلف درعرصه اقتصادسیاسی با موضوع تحریم، هزینه مبادله بالا، وجود انواع محدودیتها در عرصه سیاست خارجی مواجه است.
با وجود چنین مشکلاتی، کسی نمی‌تواند منکر این موضوع شود که مباحث و مشکلات فوق بر بخش تولید اثرگذار نیست.
مشکلات بخش صنعت کشور و ارائه راهکار
عبدالرضا صالحی کارشناس حوزه اقتصاد در این باره گفت: بازگشت تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران فراهم کرد و باعث شد برنامه ششم توسعه که در قالب سناریو بدون تحریم تصویب شده بود، عملاً در اجرا با مشکلات بسیار جدی مواجه شود.
بخش صنعت از جمله بخش هایی بود که در دستیابی به هدف، با مشکل مواجه شد.
مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت، مشکل کمبود نقدینگی
وی افزود: در حال حاضر بخش صنعت کشور با مشکل کمبود نقدینگی، کمبود سرمایه در گردش و کمبود منابع سرمایهای و ارز مواجه است.
این مشکل بدون ورود دولت و نهادهای مالی، امکان حل ندارد و در برنامه ششم توسعه با توجه به اهمیت منابع در دستیابی به هدف رشد و تولید، مقرر شد سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی حداقل ۴۰ درصد باشد. در تأمین منابع مورد نیاز در بخش صنعت نباید از شیوه‌های مختلف تأمین منابع اعم از بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی غافل شد.
بی ثباتی نرخ ارز و کمبود منابع ارزی
به اعتقاد او، مشکل دیگری که هم اکنون بخش صنعت با آن مواجه است بیثباتی در نرخ ارز و افزایش نرخ آن و همچنین کمبود منابع ارزی در سالهای اخیر است.
این وضعیت باعث شده است تا تولیدکنندگان در تأمین و یا واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شوند.
با توجه به این که ایجاد ثبات در بازار ارز با برخی از تصمیمات سیاسی در کشور ارتباط مستقیم دارد، لذا حاکمیت باید برای برطرف کردن این مشکل وارد عمل شود و برخی از هزینه‌های مبادله‌ای که به بخش های تولیدی در اثر تصمیمات این چنینی تحمیل می‌شود را مدیریت و تدبیر کند که موضوع مربوط به عضویت ایران در FATF در همین مقوله می‌گنجد.
مطالبات معوق از دولت و شرکتهای دولتی
صالحی تصریح کرد: وجود مطالبات معوق از دولت و شرکتهای دولتی مشکل دیگری است که بخش صنعت در حال حاضر با آن مواجه است و این خود می‌تواند در انجام فعالیتهای تولیدی تأثیر منفی بگذارد. این مشکل در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش نقش بسیار مهمی دارد و در قراردادهایی که بین بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی منعقد می‌شود، متاسفانه نمی‌توان روی دریافت مطالبات از بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی برنامهریزی دقیقی را انجام داد.
به اذعان بسیاری از کارشناسان، حل برخی از این مشکلات زمانبر است و به انسجام و هماهنگی در لایههای مختلف حاکمیت نیاز دارد زیرا امکانات و ابزار مربوط به حل برخی از آنها در اختیار یک قوه و نهاد نیست و در ایجاد برخی از این محدودیتها و تنگناه ها و پیگیری راه حلها بخش خصوصی هیچ نقشی ندارد.
برای برون‌رفت از این وضعیت باید سازوکارها و مکانیسم‌های مربوط به خریدهای اعتباری از بازار داخل و یا تسهیل در واردات از طریق بانک مرکزی برنامهریزی شود.
همچنین باید مکانیسم و سازوکار مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی به نفع شرکتهای خصوصی فراهم شود.
برای جبران این تأخیرها لازم است شرکت‌ها و نهادها و دستگاههای طرف قرارداد با بخش خصوصی ملزم شوند تا خسارت مربوط به تأخیر در این پرداخت ها را متقبل شوند.
«روزنامه اقتصاد سرمد - 19 آبان 1400»
[/sect id=[file]] |