تصویب لوایح اف ای تی اف ی تواند برگ برنده ای برای ایران به شمار آید زیرا با پذیرفتن این لوایح، حسن نیت خود را به کشورهای جهان نشان می دهد؛ در غیر این صورت معادلات سیاســی و اقتصادی میان ایران و کشورهای غربی پیچیده تر خواهد شــد.
اف ای تی اف یک کارگروه مالی اســت که در ۱۹۸۹ میلادی به پیشنهاد اعضای G۷ تاسیس شــد.
این سازمان ۴۰ توصیه درباره پول شــویی و ۹ توصیه هم در باره مبارزه با تامین مالی تروریسم دارد.
این توصیه ها، باید از طریق وضع مقررات داخلی در کشورهای عضو، اجرا و دنبال شــود.
به همین دلیل چهار لایحه مرتبط با اف ای تی اف از سوی دولت به مجلس ارسال شد که ۲ مورد از آن جنبه داخلی داشت و اصلاح قوانین بود و ۲ لایحه دیگر عضویت در کنوانســیون ها بود که در ۲ مورد مربوط به قوانین، اصلاحات لازم انجام شد اما در ۲ مورد مربوط به عضویت در کنوانسیون ها، مصوبه مجلس با ایراد شورای نگهبان همراه شد و در دســتور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و تا امــروز هنوز تصمیمی در باره آن گرفته نشده است.
طبق برآوردهای اعلام شده در حال حاضر که ایران تحت شــدیدترین تحریم های یکجانبه دولت آمریکا قــرار دارد، میزان مراودات تجاری بین المللی کشــور حدود ۸۰ میلیارد دلار است.
کالاهایی که برای خرید یا فروش آنها به دلیل محرومیت هایی که اقتصاد کشور دچار آن است و ناچار به انجام مبادلات تجاری به وسیله واســطه ها و به صورت حواله ای تحت پوشش عناوین متفاوت است، باید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه آن صرف فرایند مبادله و جابه جایی شود.
با توجه به اینکه در شرایط معمول این هزینه حدود ۲ تا ۳ درصد هزینه کالا اســت، بنا بر این می توان گفت این محدودیت ها، علاوه بر اینکه حجــم معاملات بین المللــی ایران را به شدت کاهش داده اســت، در همین مقدار محدود معاملات هم هزینه سنگین اضافه ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرده اســت.
اما موضوع مورد اختلاف در این بخش این اســت که چقدر از این هزینه اضافی، ناشی از قرار گرفتن نام ایران در لیســت ســیاه اف ای تی اف است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی با اذعان بر تاثیر غیرقابل انکار مســئله تحریم ها در ایجاد این وضعیت، اما معتقدند عدم تصویب اقدامات عملی که گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشــویی از ایران انتظار داشت، باعث شده است تا این فشارها تشدید شود.
از نگاه کارشناسان بالاتر رفتن هزینه انجام معاملات تنها بخشی از مشکل ایجاد شــده برای اقتصاد ایران اســت، چرا که با قرار گرفتن در لیست ســیاه اف ای تی اف تجار ایرانی حتی برای تهیه کالاهایی که در لیست تحریم های آمریکا نیز قرار ندارد، ناچار به استفاده از روش معاملات پوششی با حضور واسطه هایی نامطمئن هستند.
این اتفاق که عده ای از کارشناسان اقتصادی عنوان خودتحریمی را برای آن انتخاب کرده اند به این ســبب رخ می دهد که حتی بانک هایی که به دلایل مالی یا سیاسی هم مایل به مراوده با طرف های ایرانی بودند نیز در این شرایط جدید به دلیل تمکین از این مقــررات بین المللی نمی توانند این کار را انجام دهند.
شرایط کنونی سبب شــده تا برای تحقق جریان مالی بین المللی، واسطه ها فعال می شوند و بدین ترتیب هزینه ها افزایش می یابد.
وقتی محدودیت هایی مانند تحریم و تعلیق حاصل از نپیوستن به اف ای تی اف وجود دارد، بنگاه ها و فعالان اقتصادی مجبورند این شــرایط را دور بزند که این دور زدن یعنی از مســیر یک یا چند واسطه مالی عبور می کنند.
برای پیشبرد تجارت، بانک های درجه ۳ و ۴ سایر کشــورها که معمولا فاقد اعتبار هستند و ریسک کار با آنها بالاست و این دسته از بانک ها با هزینه های بالا خدمات می دهند.
این مساله بر روی ارزش کالاهای وارداتی و روابط بانکی اثرگذار شــده و سبب افزایش بســیار زیاد هزینه های ما شده و به رشد تورم دامن زده است.
این در حالی است که اگر پیوستن به اف ای تی اف محقق شود، در این صورت مانعی برای کانال عرضه منابع ارزی وجود نخواهد داشت، زیرا سهم زیادی از ارز از منابع خارجی و ناشــی از صادرات و ورود سرمایه اتفاق می افتد، بنا بر این زمانی که حالت تعلیق وجود دارد نوسان در بازار ارز بسیار بیشتر خواهد بود.
«روزنامه اقتصاد پویا - ششم آذر 1400»
[/sect id=[file]] |