چرا اقتصاد ایران تاب آوری ندارد؟
اقتصاد ایــران از میانه دهــه ۹۰ با شــعار «اقتصاد مقاومتی» قرار بود از تکانه های بیرونی مصون شــود؛ اما امروز بیش از هر زمان دیگری وابســته به اخبار و تحولات بین المللی شده است.
در آخرین نمونه، انتشار خبر تعویق دور چهارم مذاکرات از سوی وزیر خارجه عمان کافی بود تا بازار ارز به شدت واکنش نشان دهد و تنها در چند ساعت، ریال پنج درصد از ارزش خود را از دست بدهد، آن هم بی آنکه در میدان واقعی اتفاقی رخ داده باشــد.
این حساسیت شــدید بازارها نه تنها نشانه ای از تاب آوری نیست، بلکه آشکارا نشان دهنده شرطی شدن ساختار اقتصادی ایران است.
به گزارشی، سال هاســت کــه در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشــور، واژه «اقتصاد مقاومتی» به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ایران مطرح می شود؛ مفهومی کــه هدف آن، افزایش تــاب آوری و کاهش آســیب پذیری اقتصاد در برابر فشــارهای خارجی، تحریم ها و نوسانات جهانی بود.
اما آنچه در عمل دیده می شود، عکس آن چیزی ست که در این اسناد آمده.
اقتصاد ایران نه تنها مقاوم تر نشده، بلکه امروز بیش از هر زمان دیگری، به هر خبر، شایعه یا تحولی واکنشی ســریع، هیجانــی و گاه ویرانگر نشــان می دهد.
این مسئله به ویژه در ماه های اخیر و با تأخیر در مذاکرات دیپلماتیک، بیشــتر از هر زمان دیگری خود را نشان داده است؛ به گونه ای که انتشار یک خبر غیرمستقیم از سوی یک مقام خارجی می تواند قیمت دلار را چند هزار تومان جا به جا کند یا بورس تهران را در مســیر ریزش و التهاب قرار دهد.
شرطی سازی اقتصادی؛ واکنش سریع، نتیجه ضعف ساختاری
در هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۴، خبری غیرمستقیم از وزیــر خارجه عمــان مبنی بر تعویــق دور چهارم مذاکرات منتشر شــد.
این خبر نه بر اساس اعلام یک مرجع رسمی ایرانی بود، نه حاکی از قطع گفت وگوها.
اما همین کافی بود تا ظرف چند ســاعت نرخ دلار در بازار آزاد بیــش از پنج درصد افزایــش یابد و فضای روانی اقتصاد کشــور وارد فاز جدیدی از نااطمینانی شــود.
این واکنش ها فقط به ارز محدود نبــود.
بازار سهام نیز به سرعت واکنش نشــان داد و روند نزولی شــاخص ها شــدت گرفت.
بازار طلا، خودرو و حتی برخی کالاهای مصرفی نیز به تبع این تغییرات، دچار نوسانات کوتاه مدت شدند.
این سطح از واکنش پذیری نشــان دهنده آن است که ســاختار اقتصادی کشور به شدت شــرطی و وابســته به متغیرهای سیاسی خارجی شده است.
اقتصاد بدون آستانه تحمل
تاب آوری اقتصادی یعنی توانایــی یک اقتصاد برای تحمل و مدیریت شــوک ها بدون فروپاشی یا دچار شدن به نوسانات شدید.
اما اقتصاد ایران، مطابق گفته دکتر شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، از این توانایی محروم اســت.
او تأکید می کند: «اقتصاد ایــران به دلیل تــاب آوری پایین خــود همواره طی سال های اخیر دستخوش تکانه های شدید و پرنوسان شده است؛ تکانه هایی که از تحریم ها، شوک های نفتی و بحران های ارزی ناشی می شوند.»
شقاقی همچنین هشدار می دهد که اقتصاد شرطی، در عمل از پایداری محروم است.
او معتقد است که چنین اقتصادی نه تنها نمی تواند روی پای خود بایستد، بلکه عملا استقلال اقتصادی را از دست داده است.
به گفته وی، «اقتصاد ایران بیش از آنکه به واقعیت های درونی خود وابسته باشد، به اخبار پیرامونی گره خورده است.»
آمارها چه می گویند؟ ســقوط رشــد، اوج ناپایداری
نگاهی به آمارهای رشد اقتصادی ایران از زمان اعمال تحریم ها در سال ۱۳۹۰ نشــان می دهد که متوسط رشد اقتصادی کشور در این دوره کمتر از ۱.۵ درصد بوده است.
این در حالی است که اقتصادهای نوظهور منطقه، رشــدهایی در حدود ۳ تا ۵ درصد را تجربه کرده اند.
طبق پیش بینی کارشناســان اقتصادی، در صورت ادامه روند کنونی، حتی در بهترین ســناریو، رشــد اقتصادی میان مدت کشــور کمتر از ۲ درصد خواهــد بود؛ نرخی کــه نه تنها نمی توانــد نیازهای توسعه ای کشــور را پاســخ دهد، بلکه حتی قادر به جبران استهلاک زیرساخت های موجود نیز نیست.
ساختارهای ناکارآمد؛ دولت بزرگ و بخش خصوصی کوچک
یکی از ریشــه های اصلی ضعف تاب آوری در اقتصاد ایران، وجود ساختاری رانتی و شبه دولتی است.
هنوز هم بخش قابل توجهی از اقتصاد در اختیار نهادهای دولتی، خصولتی و شبه دولتی است و بخش خصوصی واقعی، سهم اندکی در تولید و تصمیم سازی دارد.
دکتر شقاقی در این باره می گوید: تا زمانی که اقتصاد ایران در چنبره تفکرات دولتی و رانتی گرفتار باشد و بخش خصوصی واقعی نقش آفرینی نکند، نمی توان انتظار تاب آوری یا ثبات داشت.
این ساختار به اخبار سیاسی حساس است چون وابستگی شدیدی به منابع بیرونی دارد.
تجربه ناکام اقتصاد مقاومتی
در سال ۱۳۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از ســوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
این سیاست ها قرار بود مسیر جدیدی برای اقتصاد ایران ترسیم کنند که بر پایــه درون زایی، برون گرایــی، عدالت محوری و مردمی سازی قرار داشــت.
اما به دلیل عدم اجرای اصلاحات ساختاری، نهادی و عدم اراده لازم در تغییر ریل اقتصاد از دولتی به خصوصی، این سیاست ها در عمل به اهداف خود نرسیدند.
یکی از ایرادات اساسی وارد به اجرای این سیاست ها، عدم تفکیک بین شعار و عمل است.
اقتصاد مقاومتی در سطح شعار باقی ماند و بســیاری از اقداماتی که باید برای تحقق آن صورت می گرفت، یا انجام نشد یا بسیار ناقص اجرا شد.
هزینه تعلل در اصلاحات
در کنار وابســتگی به نفت، یکی دیگر از دلایل اصلی ناپایداری اقتصادی، تأخیر در اصلاحات ســاختاری است.
طبق برآوردهای رسمی، تنها جبران فرسودگی زیرساخت های کشور، به ســرمایه ای بیش از تولید ناخالص داخلی فعلی نیــاز دارد.
با توجه به بهره وری پایین و منابع مالی محدود، این اصلاحات بدون تغییر رویکرد اساسی امکان پذیر نخواهد بود.
دکتر شقاقی هشــدار می دهد که هر تعلل بیشتر، فقط بر وخامت اوضاع می افزاید.
به اعتقاد او، تغییر ریل اقتصادی در جهت رقابت پذیری، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی و حمایــت هدفمند از تولید داخلی باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
راهکارهای پیشنهادی؛ از سیاست های سلبی تا اصلاحات ایجابی
بــرای خروج از وضعیت فعلی، دو دســته سیاســت پیشنهاد می شــود: ســلبی و ایجابی.
سیاست های ســلبی شــامل رصد گردش مالی، حکمرانی ریال و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است؛ این سیاست ها می توانند به مدیریت هیجانات و کنترل نقدینگی در بازار کمک کنند.
در مقابل، سیاست های ایجابی ناظر بر بهبود فضای کسب و کار، توسعه بخش خصوصی، تنوع بخشــی به صادرات، کاهش وابستگی به نفت و افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد است.
همچنین، تقویت نقشــه تجاری و ارزی کشــور و توسعه روابط اقتصادی پایدار با کشــورهای همســایه و منطقه، از الزامات بلندمدت در این مسیر است.
بازگشت به عقلانیت اقتصادی
شرطی شــدن اقتصاد ایران محصول ســال ها غفلت از اصلاحات بنیادی اســت.
اقتصــادی که با هر خبر خارجی می لرزد، نه مقاوم اســت، نه مســتقل.
برای خروج از ایــن چرخه، نیازمند اصلاحات گســترده، شــجاعانه و غیرسیاسی هســتیم؛ اصلاحاتی که با تغییر نگرش، کاهش تصدی گــری دولت، و تقویت نهادهای مستقل بخش خصوصی همراه باشد.
زمان آن فرا رســیده که سیاســت گذاران به جای واکنش به رویدادها، سیاســت هایی تدوین کنند که ریشه ی ناپایداری ها را هدف قرار دهد.
اقتصاد مقاومتی، اگر با عمل همراه نشود، تنها به ابزاری برای توجیه بحران ها تبدیل خواهد شد.
«روزنامه اقتصاد ملی - 20 اردیبهشت 1404»