پیـش از اصلاح بودجـه، انـرژی و منابـع، بایـد بـه اصلاح تفکـر و سـاختار مدیریـتی اندیشیـد در سـال های اخیـر، واژه «ناتـرازی» بـه یکی از پرتکرارتریـن اصطلاحات در ادبیـات اقتصادی و سیاسی کشـور تبدیل شـده اسـت.
از ناترازی بودجـه و نظـام بانـکی گرفتـه تـا ناتـرازی در حـوزه انـرژی، منابـع طبیـعی، نیروی انسـانی و حـتی اعتمـاد عمـومی.
هـر یـک از ایـن ناترازی هـا نشـانه ای از یـک اختلال سـاختاری اسـت که حـل آن، گاه بـه نسـخه های اقتصادی و گاه بـه تصمیمات سیـاسی گره خورده اسـت.
امـا آنچـه کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و در عیـن حال زیربنـای تمـام این نارسایی هاسـت، «ناتـرازی مدیریـتی» اسـت؛ ناتـرازی ای کـه اگـر برطـرف نشـود، سـایر تلاش هـا نیـز یـا نـاکام می ماننـد یـا موقـتی و سـطحی خواهند بـود.
ناتـرازی مدیریـتی به معنـای نبود تـوازن میان مسـئولیت ها و شایسـتگی ها، تصمیم گیـری و واقعیت هـا، برنامه ریـزی و اجراسـت.
کشـوری که بـا منابـع عظیـم طبیـعی، سـرمایه انسـانی جـوان و فرصت هـای ژئوپلیتیـکی مهـم مواجه اسـت، نبایـد درگیـر این همـه بحـران مزمـن و ناپایـدار باشـد، مگـر آنکـه ضعـف در سـطوح مختلـف مدیریـتی اجـازه بهره بـرداری از ایـن ظرفیت هـا را ندهـد.
ایـن ناتـرازی، زمـانی خـود را آشـکار می کنـد کـه افـراد بـدون تخصـص در حوزه هـایی حسـاس منصـوب می شـوند، تصمیمـات بلندمـدت بـا نـگاه کوتاه مـدت گرفتـه می شـوند و سیاسـت گذاری ها به جـای آنکـه حاصـل پژوهـش و گفت و گـو باشـند، محصـول توصیـه و فشـارهای بیرونی انـد.
نبـود نظـام ارزیـابی عملکـرد، نادیـده گرفتـن شایسته سـالاری، و جایگزیـنی وفـاداری به جـای کارآمـدی، تنهـا بخـشی از نمودهـای ایـن ناترازی انـد.
در چنیـن شـرایطی، حـتی اگـر منابـع مـالی تزریـق شـود، طرح هـای اصلاحی نوشـته شـوند و برنامه هـای توسـعه اعلام شـوند، بـاز هـم خـروجی مطلـوب حاصـل نخواهـد شـد؛ زیـرا مجریـان ایـن برنامه هـا یـا فاقـد دانـش لازم انـد یـا اراده اصلاح واقـعی در آن هـا وجود نـدارد.
نکتـه کلیـدی اینجاسـت کـه ناتـرازی مدیریـتی، مـادر همـه ناترازی هـای دیگـر اسـت.
اگـر مدیـری کارآمـد، شـجاع، دانـا و پاسـخ گو در رأس امـور باشـد، به صـورت طبیعی می توانـد ناتـرازی در بودجـه، انرژی یا نظـام اداری را تشـخیص دهد، بـرای آن راهکار بیابـد و در مسیـر اصلاح، ایسـتادگی کنـد.
امـا اگـر مدیریـت خـود دچـار روزمـرگی، تـرس از تصمیم گیـری و نـاآگاهی از واقعیت هـا باشـد، ایـن چرخـه معیـوب همچنـان ادامـه خواهـد یا فـت.
راه حـل، نـه فقـط در تغییـر افـراد، بلکـه در تغییـر نـگاه بـه مقولـه مدیریـت اسـت.
بایـد معیارهـای انتخـاب مدیـران بازتعریـف شـود، آمـوزش مسـتمر و نظام منـد بـرای آن هـا طـراحی گـردد، فرآینـد ارزیـابی دقیـق و بی طرفانـه پیـاده شـود و مهم تـر از همـه، فرهنـگ پاسـخ گویی در تمـامی سـطوح مدیریـتی نهادینـه شـود.
همچنیـن اسـتفاده از ظرفیـت نخبـگان، دانشـگاهیان و بخـش خصـوصی در تصمیم سـازی ها، از مهم تریـن راه هـای کاهـش ناتـرازی مدیریـتی اسـت.
در پایـان بایـد تأکیـد کـرد کـه اگرچـه اصلاح سـاختار بودجـه، مهـار تـورم، بهینه سـازی مصـرف انـرژی و بهـره وری منابـع همـگی ضروری انـد، امـا بـدون اصلاح در مدیریـت، همـه این هـا روی کاغـذ بـاقی خواهنـد مانـد.
کشـورهایی کـه موفـق بـه جهـش اقتصـادی، علـمی یـا اجتمـاعی شـده اند، ابتـدا مسـئله مدیریـت را حـل کرده انـد.
پـس مـا نیـز اگـر خواهـان آینـده ای متـوازن و پایداریـم، بایـد اول از همـه به سـراغ ناتـرازی مدیریـتی برویم.
«روزنامه اقتصاد مردم - 27 اردیبهشت 1404»