یکی از مهم ترین دلایل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نیز کسری بودجه و بالا بودن مخارج دولت است.
البته توجه به این نکته اهمیت دارد که مخارج دولت ایران درمقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر پایین تر است ولی به این علت که با درآمدهای دولت همخوانی ندارد، باعث بروز مشکل می شود.
در این زمینه با وجودی که دولت درآمدهای خود را به دلیل تحریم از دست داده است، همچنان مجبور است، برای پرداخت یارانه ها و افزایش حقوق کارکنان دولت هزینه کند.
در حالی که تورم در کشور ما به دلایل مختلفی افزایش قابل توجهی داشته است، اقتصاد نیز در حال کوچک شدن است.
در این شرایط بخش خصوصی فعالیت چندانی ندارد و تحریم ها ورود و امنیت سرمایه گذاری را بشدت کاهش داده است.
در دهه های گذشته بسیاری از کشورها برای پیشرفت و توسعه، قرار گرفتن در کنار کشورهای توسعه یافته را در صنعتی شدن و توسعه صنعت در کشورشان موثر می دانستند و بر این اساس کمتر کسی به خدمات توجه داشت، اما تحولات اخیر در بحث ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به آن ها بحثی را در اقتصاد مطرح کرد که ثمره آن افزایش رشد اقتصادی کشورها و بازدهی اقتصادشان و افزایش ارزش افزوده گردید؛ به طوری که در طی این سال ها سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی کشورها و مقایسه آن در کشورهای صنعتی با کشورهای در حال توسعه نشان داد که پیشرفت و توسعه رابطه مستقیمی با رشد و توسعه بخش خدمات داشته و دارد.
به عنوان مثال، سهم خدمات در کشوری مانند هندوستان ۷ /۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و در کشور آمریکا ۶۵ درصد در سال ۲۰۰۲ بوده است.
همچنین، سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی هند و آمریکا به ترتیب از ۳ /۵۷ و ۲ / ۷۰ درصد در سال مالی ۲۰۱۰ به ۸ /۶۱ و ۶ /۷۸ درصد در سال مالی ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
خدمات بانکداری، مالی، بیمه، حمل و نقل، هتل و گردشگری در این زمینه در هند و آمریکا پیشتاز بوده اند.
افزون بر این، نزدیک به ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی و بیش از ۶۰ درصد فرصت های اشتغال در کشورهای پیشرفته ای چون ژاپن، آمریکا، سوییس، آلمان، انگلستان و ... از بخش خدمات تأمین می شود.
به جرأت می توان گفت که طی دو دهه اخیر بیشترین تحول در اقتصاد کشورهای توسعه یافته نه در بخش تولید و صنعت، بلکه در بخش خدمات بوده است.
جامعه معقول جامعه ای است که اکثریت مردم آن از تولید ثروت منتفع می شوند اما چنین اتفاقی در جامعه تولیدمحور می افتد.
خاصیت ارز نفتی انتفاع اکثریت مردم نیست.
می بینیم ارزهای نفتی صرف قاچاق و غیره می شود و چنین خاصیتی را ندارند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این طور است که با افزایش مداوم ثروتمندان روبرو هستیم در حالی که تولید با بحران روبروست.
مشکلات محیط زیستی بیداد می کند و اقتصاد با فساد و اختلاس و غیره دست به گریبان است.
اصلا معنای توسعه پایدار همین است که مردم باید از ثروت جامعه منتفع شوند و رشد و توسعه ی اقتصادی و افزایش تولید به محیط زیست و منابع حیاتی کشور آسیب نزند.
گزارشات برگرفته از مرکز آمار ایران در ارتباط با دوره زمانی شش ماهه نخست سال جاری نیز حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور با رقم ۴ /۰ درصد عملا در لبه صفر شدن قرار گرفته است.
این درحالی است که با عقب نشینی رشد اقتصادی در بخش های صنعت و کشاورزی، تنها بخش خدمات است که با رشد به نسبت بالای خود توانسته است حتی به اندازه اندک (۴ /۰) اما مثبت، رشد اقتصاد کشور را نگه دارد.
اگر چه که بسیاری از نظرات و پیشنهادات طی سال های مذکور در راستای تحقق پایداری تولید داخلی مطرح گردید، اما وزنه تولید به دلایل مطرح شده نتوانست راهگشای مسائل پیش آمده به خصوص تنزیل بی حد و حصر رشد اقتصادی کشور گردد.
با این وجود، هنوز هم نگاه بسیاری از سیاست مداران و دولتمردان کشور به سمت و سوی بخش تولید معطوف است، اما به نظر می رسد آنچه که می تواند راهگشای مسیر ناهموار پیش روی کشور باشد، توجه و اهتمام به بخش خدمات در کنار تولید می باشد و نه نگاه صرف به بخش تولید.
بر کسی پوشیده نیست، مادامی که تولید در مسیر اصلی خود به نحو احسن نیز صورت گیرد، اما بخش خدمات در زیرمجموعه های مالی، بانکی، بیمه ای، توسعه ای، حمل و نقل، ارتباطات و ... زنجیره ارزش آفرینی توجه نشود؛ عملا کامل نخواهد شد و اقتصاد دست و پا شکسته کشور در اثر تحریم ها و کروناویروس بهبود نخواهد یافت.
به واقع می توان گفت که تولید صرف بدون توجه و توسعه بخش خدمات ماحصلی جز «آب در هاون کوبیدن» نخواهد داشت.
همان گونه که بخش خدمات با تمام زیرمجموعه های خود در دنیا پیشتاز رشد و توسعه اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده است، در کشور ما نیز با توجه به پتانسیل های بالای این بخش و رشد روزافزون این نوع فعالیت ها می توان انتظار داشت که بخش »خدمات« پیشران رشد اقتصادی باشد.
با تأمل و تفکر این نکته که بخش خدمات می تواند همچون تجربیات جوامع توسعه یافته، التیام بخش شرایط نامساعد اقتصادی حال حاضر کشور باشد، نیاز است تا در هرم ساختاری موجود از مقامات عالی رتبه کشوری تا مدیران و کارکنان در پایین ترین رده سازمانی بدان توجه داشته و به نقش تأثیرگذار آن در کنار بخش تولید اهتمام ورزند.
در شرایطی که دو بخش دیگر یعنی کشاورزی و صنعت با افت شدید تولید همراه شده اند، تنها با تمرکز و برنامه ریزی بر روی بخش خدمات است که می توان مانع از ورود اقتصاد کشور به مرحله رکود و ورشکستگی شد.
«روزنامه اقتصادی ثروت - 28 اردیبهشت 1404»