فرشاد پرویزیان، اقتصاددان، نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران و اســتاد دانشــگاه،
نظام بانکی کشور از مسیر بانکداری به سمت بنگاه داری منحرف شــده و به جای تأمین مالی بخش خصوصی واقعی، به یکــی از عوامل اصلی تورم، رانت و اختلال در تخصیص منابع تبدیل شده است.
5 بانک و مؤسســه مالی و اعتباری خصوصی در کشــور، طبق آخرین صورت هــای مالــی 9 ماهه منتهــی به آذر 1403 مجموعــا با 624 هزار میلیارد تومان، زیــان انباشــته مواجه اند؛ زیانــی که به طور متوســط، 25 درصد آن تنها در همین دوره 9 ماهه رقم خورده اســت.
این وضعیت، بار دیگر پرسش هایی جدی درباره آینده فعالیت این بانک ها و ضرورت اصلاح ساختاری آن ها مطرح می سازد.
آیا تداوم فعالیت این نهادها به صلاح اقتصاد کشور است یا باید فرآیند اصلاح ســاختاری، ادغام یا حتی برچیدن آن ها در دستور کار قرار گیرد؟
فرشاد پرویزیان، اقتصاددان، نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران و اســتاد دانشــگاه، در گفت و گویی، ضمن بررســی عملکرد بانک های خصوصی در ایــران با انتقاد نظام بانکی کشور، از فقدان معیارهای مرسوم بانکی و گســترش ناکارآمدی های ساختاری سخن گفت.
بانک های ایرانی از مسیر بانکداری منحرف شده اند
پرویزیان در ابتدا با انتقاد شــدید از رفتار بانک ها با بیــان اینکه بانک های ایرانی خارج از استانداردهای جهانی عمل می کنند گفت: در هیــچ جای دنیا هیچ بانکــی اجازه ندارد خــودش به خودش وام بدهــد یا منابعی که خلــق می کند را برای بنگاه داری و ســاخت مجتمع های تجاری صــرف کند.
اما در ایران شاهد آن هستیم که بانک ها بخش بزرگی از نقدینگی کشور را ایجاد می کنند و سپس از همان منابع برای پروژه هایی استفاده می کنند و به خودشــان وام می دهند که فاقد توجیه اقتصادی هستند.
او بــا بیان مثالی روشــن ادامه داد: هیچ جای دنیا بانک نمی رود 25 درصد نقدینگی کل کشور را خلق کند و بعد با آن بزرگ ترین مجتمع تجاری کشور را بسازد که در نهایت روی دســتش بماند و معلوم نباشد آن را به چه کســی می توان فروخت.
هیچ کجای دنیا بانک 8.9 همت به زیرمجموعه های خودش وام نمی دهد و بعد نتواند آن را وصول کند.
وی تاکید کرد: خلق 25 درصد نقدینگی کشور توسط تنها یک بانک و استفاده از این منابع برای احداث بزرگ ترین مجتمع تجاری، که حالا روی دست خود بانک مانده، نمادی روشــن از انحراف وظیفه بانکداری به سمت بنگاه داری است.
از بنــگاه داری بجای بانکــداری تا پدیده «Out Crowding» در اقتصاد توسط دولت پرویزیان با تأکید بر اینکه کار بانک «تجهیز و تخصیص بهینه منابع» است، ضمن انتقاد از حضور پررنگ بانک ها در عرصه های خارج از مأموریت اصلی شان تصریح کرد: در همه جای دنیــا بانک، بانکداری می کند لذا وقتی بانکی از مأموریت اصلی خود منحرف شــده و وارد بنگاه داری می شــود، نه تنها بهره وری کاهش می یابد، بلکه یک «Out Crowding» عظیم نیز در اقتصاد اتفاق می افتد.
او در توضیح ایــن پدیده گفت: زمانی که بانک بخش بزرگی از منابع را صرف پروژه های متعلــق به خود یا نهادهــای خاص دولتی و شبه دولتی می کند، بخش خصوصی واقعی از دسترسی به منابع محروم می شود که نتیجه آن، تخصیص غیربهینه منابع و مختل شدن سازوکار بازار است.
این اســتاد اقتصاد توضیح داد: زمانی که یک مجموعه اقدامات وسیع و گسترده در یک حوزه مشــخص انجام می شود و این اقدامات چنان اثرگذاری بالایی دارند که نظم و تعادل ســایر بخش ها را تحت تأثیر قرار می دهند، عملا امکان فعالیت متوازن از دیگر بازیگران گرفته می شود.
به طور نمونه، وقتی حدود 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار دارد، یا عمده منابع در اختیار شــرکت های دولتی یا شــبه دولتی است، طبیعی است که فضای کافی و رقابتــی برای فعالیــت مؤثر بخش خصوصی باقی نمی ماند.
در چنین شرایطی، سهم محدود 20 درصدی بخش خصوصی در عمل نمی تواند نقشی جدی و مؤثر در اقتصاد ایفا کند، چرا که عرصه فعالیت پیشاپیش در انحصار بخش های وابسته به دولت قرار گرفته است.
وقتی بانک ها از ارزیابی طرح ها عبور می کنند
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی بانک ها در نظام های اقتصادی دنیا، ارزیابی و اعتبارسنجی طرح های سرمایه گذاری است گفت: بانک ها منابع مالــی را جذب می کننــد و از طریق ســاختارهای تخصصی خود – از جمله واحد ارزیابی طرح ها و سرمایه گذاری ها – به بررسی دقیق پروژه هــا می پردازنــد.
در نتیجه این فرایند، تنها طرح هایی که از نظر ســودآوری و قابلیت اطمینان در سطح قابل قبولی قرار دارند، موفق به دریافت تسهیلات می شوند.
این اقتصاددان توضیح داد: اگرچه در این مسیر ممکن اســت برخی طرح ها به دلایل مختلف از جمله ریسک های پیش بینی نشده با شکست مواجه شوند، اما در مجموع، سود حاصــل از طرح هــای موفــق می تواند زیان طرح های شکست خورده را جبران کند و آنچه در نهایت رقم می خورد، نوعی تخصیص بهینه منابع است؛ مفهومی که در ادبیات اقتصادی به عنوان «بهینه ســازی تخصیــص منابع» شناخته می شــود.
در چنین شرایطی، منابع مالی به ســمت پروژه هایی هدایت می شوند و از ظرفیت ســودآوری برخوردارند که واقعا می تواننــد ارزش افزوده واقعــی برای اقتصاد ایجاد کنند.
این فرآیند، نقش کلیدی بانک ها را در هدایــت هدفمند منابع و کاهش اتلاف سرمایه برجسته می کند.
تکالیف سیاسی، زیان های اقتصادی ؛ ضربه دوم به نظام ارزیابی و تخصیص بهینه منابع بانکی با تسهیلات تکلیفی
پرویزیان در نقد سیاست های تسهیلات تکلیفی بانک ها، بخشی از بحران امروز نظام بانکی را ناشــی از مداخلات سیاســت گذار دانســت و با اشــاره به نقش دولت و مجلس در تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی اظهار کــرد: تصور کنید به یک بانک بگوییم که موظف است بخشــی از منابع خود را در قالب تســهیلات تکلیفی به پروژه های خاص اختصاص دهد که سودآوری مشخصی ندارد.
حتی ممکن است اساسا سودآور نباشند، در چنین شرایطی و عملا در همان نقطه شروع، مکانیزم تخصیص بهینه منابع از بین می رود؛ چرا کــه منابع به ســمت طرح هایی هدایت می شــود که اساســا فاقد توجیه اقتصادی سودآوری هستند.
وی افــزود: وقتی یک بانــک مجبور به سرمایه گذاری در طرح های غیرسودآور شود، نتیجه ای جز زیان دهی و ورشکستگی نخواهد داشت، چرا که این تســهیلات بازنمی گردد و بانــک متضرر می شــود.
اما پرســش مهم اینجاست که مسئولیت این زیان متوجه چه نهادی است؟
پاسخ روشن است: بانک، چرا که هیچ یک از نهادهای تکلیف گذار پاســخگوی این زیان ها نیستند.
پرویزیان ادامه داد: این در حالی اســت که الزام بــه پرداخت تســهیلات تکلیفی، معمولا از ســوی نهادهایی همچون مجلس و دولت تحمیل می شود.
اما آیا پس از بروز خسارت، کسی پاســخگو خواهد بود؟
باید گفت نه تنها پاسخگویی وجود ندارد، بلکه همــان مقاماتی که ایــن تکالیف را تعیین کرده اند، بعدها از آن به عنوان یک دستاورد تبلیغاتی یاد می کننــد.
نماینده مجلس یا مســئول دولتی، در نطق های انتخاباتی از ایجاد اشــتغال و توســعه منطقه مورد نظر ســخن می گوید و در گزارش عملکرد خود اعلام می کند کــه فلان میــزان اعتبار به فــلان کارخانه یا طرح تخصیص داده و این میزان اشتغال ایجاد کرده است.
در حالی که نه از بازگشــت منابع خبری هست و نه از اثربخشی واقعی این اقدامات.
او تأکید کرد: در واقع، تسهیلات تکلیفی تبدیل به ابزاری پوپولیســتی شده اند برای آن که عده ای در قالب اقدامات عام پســند، برای خود مشــروعیت سیاسی بسازند.
در خوش بینانه ترین حالت، اعلام می کنند که بر اساس تشــخیص و صلاحدید خود، این تصمیمات را به نیت بهبود شــرایط اتخاذ کرده اند.
اما جای این پرســش باقی اســت کــه خروجی این صلاحدیدهــا چه بوده و این نوع مداخلات تا به امروز چه سرانجامی داشته اند؟
اختلال در نظام تخصیص بهینه منابع با تخصیص بدون ارزیابی
نایب رئیــس انجمن اقتصــاد ایران در ادامه نقد خود به ســازوکارهای نادرســت تخصیص منابع بانکــی گفت: بخش دیگر ماجرا همانطور که اشــاره کردم، آنجاست کــه وقتی یک بانک اقدام بــه وام دادن به شــرکت ها یا نهادهای وابسته به خودش همان ســخت گیری ها می کند، آیــا واقعا و ارزیابی هــای دقیق اقتصــادی که برای سایر متقاضیان در نظر می گیرد را رعایت می کند؟ خیر.
پس در این حالت نیز، قطعا تخصیص بهینه منابع عملا از کار می افتد و بخــش بزرگی از منابع بانکی به ســمت پروژه هایی می رود کــه از منظر اقتصادی فاقد توجیه یا بازدهی کافی هستند و این فرآینــد به مرور، رابطه مبادله در اقتصاد را بر هم می زند.
وی ادامــه داد: در یک نظــام اقتصادی کارآمد، تخصیص بهینه منابع به این معناست کــه بانک ها باید تســهیلات را به طرح هایی اختصــاص دهند که بالاترین نــرخ بازدهی را دارند.
یعنی ابتدا پروژه هایی با ســودآوری بالا در اولویت قــرار می گیرند و به ترتیب، تا جایی که منابع اجازه می دهد، به طرح هایی با سودآوری کمتر هم تخصیص می یابد.
به عنوان مثال، اگر طرحی نرخ سود 15 درصد دارد، در اولویــت اول قرار می گیرد، و اگر منابعی باقی ماند به طرحی با 10 درصد ســود اختصاص داده می شود.
اما وقتی نرخ بازدهی طرحی به 5 یا 4 درصد برسد – یا حتی زیان ده باشد – دیگر نباید تسهیلاتی به آن تعلق گیرد.
این منطق باعث می شود بهره وری در اقتصاد شکل بگیرد و رابطــه مبادله میان عوامل اقتصادی برقرار بماند.
ریشــه بحران نظارت ضعیف اســت نه ماهیت بانک خصوصی
پرویزیان با انتقــاد از برخی دیدگاه های افراطی در زمینه ساختار بانکی کشور گفت: یکی از مشکلات امروز ما این است که عده ای ناآگاهانــه می گویند کل بانک های خصوصی اشــتباه اند و باید همه آن ها را تعطیل کرد و فقط یک بانک دولتی باقی بماند.
به صراحت عرض می کنم، کسانی که چنین نظری دارند یا متوجه موضوع نیستند یا اساسا دیدگاهی کاملا کمونیستی دارند.
او در ادامــه گفــت: اگر از ابتدا اشــتباه کرده اید و ســاختاری خلق کرده اید که حالا حتی از گفتن اسمش هم می ترسید، راه حلش این نیســت که آن را از دور با شاتگان بزنید! این ســاختار باید اصلاح شود، نه نابود.
بانک خصوصی اگر درســت نظارت شود، می تواند نقش آفرین مؤثر در اقتصاد باشــد.
مشکل ما نبود نظارت مؤثر و کارآمد است، نه اصل وجود بانک خصوصی.
چرا ورشکستگی بانکی در ایران ممنوع است؟
پرویزیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید دو باره به مســئله اقتصاد سیاسی بازگردیم.
من همیشــه مثالی می زنم؛ ما یک نهادی به اســم بانک داریم اما آن را «رستم» نامیده ایم.
این رســتم امــروز آن قدر بزرگ شــده که دیگر حتی از صدا کردن نامش هم می ترسیم.
او ادامه داد: این یعنی چه؟
یعنی اینکه ما نهادی به نام بانک ساخته ایم و خواسته یا ناخواسته آن را به نماد و نماینده حاکمیت تبدیــل کرده ایــم و این موضــوع تبعات سنگینی برای ما ایجاد کرده است.
در همه دنیا، وقتی یک بانک یا شــرکت ورشکست می شود، ورشکستگی آن پذیرفته و طبیعی اســت و یک شــهروند معمولــی در بانکی سپرده گذاشته، ســود گرفته یا وام گرفته، دیگران شریک سود یا زیان او نیستند.
ناترازی اسم رمز ورشکستگی در اقتصاد ایران
نایب رئیس انجمن اقتصــاد ایران درباره وضعیــت برخــی از بانک هــای خصوصی ورشکســته کشــور گفت: ما تعدادی بانک ورشکســته داریم کــه برای پنهــان کردن ورشکستگی و ناکارآمدی آن ها، به مانند سایر حوزه ها اصطلاح قشــنگی به نام «ناترازی» برای آن اختراع کرده ایم.
اما واقعیت این است که ورشکسته، ورشکسته است.
باید پذیرفت ایــن بانک ها منابع مردم را به بــاد داده و در عین حال پول بدون پشــتوانه خلق کرده که نتیجه اش تورم است.
او افــزود: متأســفانه ناتوانــی و ضعف بانک های مرکزی و دولت ها همیشه اینگونه بوده است که هزینه این بحران را پرداخته اند -که البته این مشکل مختص به دولت خاصی نیســت.
در حقیقت مشــکل اصلی و دلیل اتخاذ این تصمیم این است که اگر قرار باشد ورشکســتگی این بانک ها به صورت رسمی اعلام شود، مردم به خیابان ها می آیند و اوضاع به آشوب و بی ثباتی مشابه ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری سال 1396 می انجامد.
«روزنامه اقتصاد مردم - 29 اردیبهشت 1404»