اوراسیا؛ انتخاب آینده

 

 

 

 

هدف گذاری کلان کشــور، دستیابی به رقم 30 میلیارد دلار در آینده ای نزدیک است.

 

توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراســیا، که از 25 اردیبهشت 1404 اجرایی شــد، چیزی فراتر از یک قرارداد اقتصادی است؛ این یک نقطه عطف ژئواکونومیک است که می تواند ایران را از حاشیه انزوای جهانی به مرکز شبکه ای پویا از تجارت منطقه ای بکشاند.

 

اما آینده این تحول به چه شــکل خواهد بود؟

 

چگونه این توافق می تواند اقتصاد، جامعــه و جایگاه جهانی ایران را در دهه آینده بازتعریف کند.

 

اینجا نه گزارش داده ها، بلکه ترسیم چشم اندازی از ایران فرداست.

 

با اجرایی شدن موافقت نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اکنون حدود 87 درصد کالاهای مبادله ای میان ایران و پنج کشور عضو این اتحادیه (روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) با تعرفه صفر مبادله خواهند شد.

 

بر اســاس اعلام علــی احمدنیا، رئیس امور اطلاع رســانی دولت در فضای مجــازی، این توافق به صورت رســمی وارد فاز اجرایی شــده و پیش بینی می شــود حجم تجارت دوجانبه ایران با کشــورهای عضو اتحادیه بــه حداقل 10 میلیارد دلار برســد، اما در کنار این دســتاورد دیپلماتیک-اقتصادی، کارشناســان معتقدنــد بهره برداری موثر از این توافق نامه مســتلزم رفع چالش های عمیق تری در ســاختار اقتصادی کشور است.

 

توافق تجارت آزاد با اوراســیا، بیش از یک قرارداد تجاری، یک دعوت به بازتعریف آینده ایران اســت.

 

در یک سناریوی خوش بینانه، ایران با ســرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل، دیجیتال سازی تجارت و حمایت از صنایع داخلی، می تواند به قطب ترانزیتی و تولیدی منطقه تبدیل شــود.

 

این تحول می تواند به کاهــش بیکاری، افزایش درآمد ملی و تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی ایران منجر شــود.

 

اما در سناریوی بدبینانه، اگر چالش های ساختاری مانند تحریم ها، ضعف زیرساخت ها و ناکارآمدی سیاســت گذاری حل نشــوند، ایران ممکن است فرصت اوراسیا را از دســت بدهد و با بحران های اقتصادی عمیق تری مواجه شود.

 

آینده ایران به تصمیمات امروز بســتگی دارد.

 

توافق اوراســیا، اگر با اراده ای قوی، سیاست گذاری هوشمندانه و سرمایه گذاری های هدفمند همراه شــود، می تواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران باشد.

 

اما بدون این پیش شرط ها، این فرصت نیز مانند بسیاری از فرصت های گذشته، به یک حسرت تاریخی تبدیل خواهد شد.

 

طبق داده های رسمی کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا سالانه 380 میلیارد دلار واردات دارند.

 

با امضا ســند همکاری تجارت آزاد ایران و اوراســیا تعرفه کالاهای وارداتی بین کشورها صفر و در واقع ایران با جهش صادراتی روبرو می شود.

 

اما مسئله اینجاســت با دروازه های کشور به روی کالاهای 5 کشور عضو هم باز می شــود.

 

چون طبق اعلام ســازمان توسعه تجارت، از 100 درصــد کالاهای تجاری ایران 87 درصد در لیســت تجارت آزاد با تعرفه صفر قرار می گیرد، اما برخی کالاهای ممنوعه وارداتی مانند برخی محصولات کشاورزی و صنایع نساجی در فهرست تجارت آزاد با تعرفه آزاد قــرار نمی گیرد و کالاهایی مانند خودرو با همان تعرفه ای که برای آن تعیین شده وارد می شود.

 

ضروری اســت ارزیابی دقیقی صورت گیرد تا مشــخص شود ایران در چارچوب ردیف های تعرفه ای تعیین شــده، تا چــه اندازه توانایی بازاریابی و عرضه موثر کالاهای صادراتی خود در بازارهای کشــورهای عضــو اتحادیــه اوراســیا را دارد.

 

در واقع، رقابت پذیــری در قیمت و کیفیــت کالاهــای ایرانی، نقــش تعیین کننــده ای در موفقیت این توافق خواهدداشــت.

 

ایران با هزینه مبادله بالایی در تجارت خارجی مواجه اســت که بخش زیادی از آن ناشــی از دشواری های مربوط به تسویه حســاب های بین المللی و محدودیت های بانکی است.

 

تجارت آزاد فرآیندی دوجانبه اســت و برای موفقیت در آن، کشــور باید هم توان صادراتی و هم توان مدیریت واردات خود را به دقت ارزیابی کند.

 

این توافق می تواند ســالانه حدود 50 میلیون دلار صرفه جویی برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد کند.

 

بــا این حال موانعی همچون ضعف زیرساخت های حمل و نقل، مشکلات لجستیکی، نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی، ریسک های استاندارد محصولات کشاورزی و غفلت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، مانع استفاده مؤثر از این ظرفیت ها شده اند.

 

در مسیر رفع این چالش ها، اقداماتی چون تشکیل کارگروه تخصصی ایران و بلاروس (رییس دوره ای اتحادیه)، برنامه ریزی برای حضور مؤثر در نمایشگاه های بین المللی مانند «روس پلاست»، و تقویت ارتباطات نمایندگان اقتصادی دو طرف، در دستور کار قرار گرفته است.

 

مســأله تراز تجــاری منفی ایران با روســیه قابل تامل هســت به طوری که ســالانه حــدود 700 میلیون دلار واردات از روســیه صورت می گیرد بدون اینکه صادرات متوازنی در مقابل آن انجام شــود.

 

اگر این روند اصلاح نشــود، کســری تجاری تا 1.5 میلیارد دلار نیز قابل پیش بینی است.

 

 

«روزنامه اقتصادی امروز - 29 اردیبهشت 1404»