مؤسسات مالی، از جمله بانک ها به عنوان شریان حیاتی یک سیستم اقتصادی به شمار می آیند.
از این رو بانک ها نقش حیاتی را در اقتصاد یک کشور ایفا می کنند و فعالیت آنها با نظم عمومی اقتصادی جامعه پیوند خورده است.
این پیوند حساسیت بالای پدیده توقف و ورشکستگی بانکی در نظام های پولی دنیا را آشکار می سازد.
در واقع پس از بحران های مالی اخیر (به ویژه بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی) پیوند نزدیک میان ثبات مالی و سلامت اقتصاد به اثبات رسید و ایجاد ثبات مالی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشی از توقف بانکها و سایر نهادهای مالی از اهمیت بسزایی برخوردار شد.
این امر زمینه افزایش توجه سیاستگذاران در کشورهای مختلف نسبت به ایجاد و یا توسعه نظام خاص توقف بانکی (گزیر) را فراهم س اخته است، در حال حاضر در حقوق ایران، در مواجه با پدیده توقف بانکی، از شیوهها و مکانیسم های رایج در نظام خاص گزیر (که تلاشی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی است) استفاده نمی شود.
این در حالی است که در شرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی در کشور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناسب با ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راستای جلوگیری از پدیده های ناخوشایندی مانند بی ثباتی مالی بیش از پیش آشکار شده است.
شواهد بروز بحران های بانکی در چند دهه اخیر نشان دهنده وجود ضعف در مقررات ورشکستگی عمومی در برخورد با پدیده توقف بانکی است، به عبارت دیگر فقدان یک ساز و کار مناسب برای رسیدگی به وضعیت بانک های متوقف و ورشکسته یکی از عوامل تشدید بحران های مالی اخیر بوده است.
این امر قانونگذاران در سراسر جهان را بر آن داشت که در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب ناشی از این پدیده باشند، زیرا مواردی همچون وجود خطر سیستمی بر اثر سلب اعتماد عمومی به نظام بانکی، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیت نظام مالی بر حقوق بستانکاران، لزوم نظارت ویژه بر فعالیت های بانکی و وجود مرحله پیش ورشکستگی برای بانک ها و مواردی از این دست موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک از سایر تجار است.
بحث پیرامون لزوم وضع قواعد خاص برای بانک ها موضوع جدیدی نیست و به اوایل قرن بیستم یعنی زمانی که موج ورشکستگی بانکها، سراسر ایالات متحده آمریکا و اروپا را فراگرفت برمی گردد.
بحران بانکی دههی سوم قرن بیستم میلادی نیز موجب شد که برای حمایت از اقتصاد ملی در برابر بی ثباتی مالی و نیز حمایت از اشخاص سپرده گذار در برابر ضرر و زیان، روش های خاصی برای نظارت و کنترل ایجاد شود.
در واقع در سال های اخیر با تبدیل شدن موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی و با توجه به جایگاه کلیدی بانکها در این حوزه، توجهات بسیاری از سوی کشورهای مختلف نسبت به ایجاد و یا توسعه نظام خاص توقف بانکی (گزیر) به عنوان رکن مهمی در ثبات مالی مبذول شده است.
به عبارت دیگر ایجاد ثبات مالی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تبعات ناشی از توقف بانک ها و سایر نهادهای مالی به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی اهمیت بسزایی یافته است.
در حال حاضر در حقوق ایران، در مواجه با پدیده توقف بانکی، از شیوه ها و مکانیسم های رایج در نظام خاص گزیر که تلاشی مقدم بر پیگیری اعلام ورشکستگی استفاده نمی شود.
این در حالی است که نظام های پولی و بانکی در دنیا، در راستای برقراری ثبات مالی و با درس گرفتن از تجربه بحران های مالی اخیر و با اجحاف به جایگاه کلیدی بانکها دراقتصاد سعی می کنند.
زمانی که مرزهای سلامت بانکی توسط یک بانک شکسته می شود با اعمال اقداماتی امکان بازگشت بانک را در مسیر سلامت بانکی فراهم سازند و در صورتی که موفق به این امر نگشتند نظام خاصی گزیر را در راستای جلوگیری از پدیده ورشکستگی زودهنگام عملیاتی نمایند؛ تا حتی در صورت وقوع پدیده ورشکستگی، هزینه ها و تبعات اقتصادی و غیراقتصادی آن به حداقل ممکن کاهش یابد.
در شرایط کنونی عدم جامعیت قوانین مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی در کشور و نیاز به وضع قواعد بهتر و متناسب با ماهیت توقف و ورشکستگی های بانکی در راستای جلوگیری از پدیده های ناخوشایند منتج از این پدیده همچون بی ثباتی مالی بیش از پیش آشکار شده است.
در نظام حقوقی ایران هر چند اهمیت موضوع توقف و ورشکستگی بانکی مورد توجه قانونگذار بوده است، اما ضعف قوانین و خلاهای قانونی مانع از ایجاد بسترهای مناسب و ارائه راهکارهای موثر برای انجام فرآیندهای خاص توقف و ورشکستگی بانکی شده است.
در حال حاضر نظام حقوقی کشور فاقد ابزارهای کارآمد در برخورد با پدیده توقف و ورشکستگی بانکی است.
لذا در شرایط فعلی جایگزینی نظام ورشکستگی متعارف با نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و انجام اقدامات اصلاحی در راستای حفظ سلامت سیستمی نظام بانکی، تکمیل شبکه ثبات مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در نظام مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این راستا توصیه می شود که با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و با شناسایی نقاط ضعف و کاستی های موجود در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه توقف و ورشکستگی بانکی این قوانین مورد بازنگری کلی قرار گیرند و با جایگزینی مواد قانونی لازم نسبت به ایجاد نظام خاص گزیر با رعایت الزامات خاص نظام بانکداری بدون ربا و مطابق با استانداردهای جهانی اقدامات لازم صورت پذیرد در این راستا لازم است که نحوه ورود به این حوزه به صورتی هدفمند و براساس برنامه ای مدون صورت گیرد تا خود منجر به بروز آثار منفی بر نظام مالی کشور و افزایش بی ثباتی در این بخش نشود.
از موارد پایه ای که بدان توصیه می شود شفاف سازی و تبیین صحیح مفاهیم کلیدی این حوزه همچون مفهوم توقف بانکی است.
مشخص کردن مقام مسئول گزیر با در نظر گرفتن این نکته که براساس استانداردهای جهانی وظایف این مقام کاملا تخصصی و مستمر می باشد و باید از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار باشد از دیگر توصیه های کلیدی در این بخش است.
ارتقا قدرت نظارتی بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر نقش تنظیم گیری در حوزه پولی و بانکی توسط این نهاد امری کلیدی در این بحث است.
همچنین لازم است شروع مستقل عملیات گزیر از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر بدون دخالت محاکم باشد و دستورات صادره از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر به صورت لازم الاجرا تعریف شود.
اعطای نقش فعال به مقام مسئول گزیر در مکلف کردن بانک ها به تهیه برنامه گزیر و خروج تخصصی توقف بانکها از شمول ابواب ورشکستگی و انحلال قانون تجارت از دیگر مواردی است که بدان توصیه می گردد.
«روزنامه اقتصاد مردم - 31 اردیبهشت 1404»