اصــلاح ســاختارها و پذیــرش واقعیت های بحــران زده ی اقتصاد ایــران، پیش نیاز جلب سرمایه داخلی و خارجی است.
در حالی که مرکز آمار ایران از کاهش نــرخ تورم به 32.5 درصد خبر داده و قیمت دلار در بــازار آزاد از کانال 100 هزار تومان به کف 80 هزار تومان عقب نشینی کرده، برخی نگاه ها به ســمت احتمال توافق میــان ایران و ایــالات متحده متمایل شــده اســت.
کاهش نرخ تورم پس از ســه سال تورم بالای 40 درصد و همچنین احتمال کاهش فشار تحریم ها، امیدواری هایی در خصوص جذب ســرمایه گذاری خارجی و احیای رشد اقتصادی ایجاد کرده است.
با این حال، مسیر رسیدن به این نقطه روشن، پر از پیچ وخم هایی است که بدون درک عمیق و اصلاحات بنیادین، عبور از آن دشــوار خواهد بود.
کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن باورند که پیش نیاز هر نوع رشد ســرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری مولد، ثبات و چشم انداز روشن نســبت به آینده اقتصاد اســت.
در شرایطی که افق اقتصادی کشــور تیره و پرابهام است، طبیعی است که سرمایه گذار نه تنها انگیزه ای برای ورود به بازار تولید نداشــته باشــد، بلکه منابع مالی خود را به سمت بازارهایی با ریسک کمتر مانند ارز و طلا هدایت کند.
ریسک بالای تولید در برابر سود بدون زحمت بازارهای موازی
یکی از مهم ترین معضلات فعلی اقتصاد ایران، عدم اطمینان نســبت به آینده و ریسک های متعددی اســت که فعالیت هــای تولیدی را تهدید می کند.
چه ســرمایه گذار داخلی و چه خارجــی، زمانی وارد یک حوزه می شــود که بتواند ریسک خود را مدیریت کرده و بازدهی نسبی کسب کند.
اما در ایران، نااطمینانی های داخلی، از جمله تغییرات پیاپی در تصمیمات اقتصادی، نااطمینانی سیاسی، و نبود شفافیت در فضای کســب وکار، این امکان را به حداقل رســانده است.
به عنوان نمونــه، وقتــی دولتی با شــعار ثبات و تحول اقتصــادی روی کار می آیــد، امــا در کمتر از شــش ماه، وزیــر اقتصاد خود را از دســت می دهد، این پیام به بازار مخابره می شــود که حتی تیــم اقتصادی دولت هــم از هماهنگی کافی برخوردار نیســتند.
این در حالی اســت که بسیاری از مدیران رده میانی و استانداران و فرمانداران هنوز بر ســر کار هســتند و روند تحولات ساختاری نیز متوقف مانده است.
تغییرات ساختاری، پیش نیاز رشد
بخش بزرگی از معضلات امروز اقتصاد ایران به ضعف در حکمرانی و ناکارآمدی ساختارهای مدیریتی بازمی گردد.
کارشناسان تأکید دارند که در نبود ثبــات مدیریتی و نظــام کارآمد انتخــاب مدیــران، نمی توان انتظــار جذب ســرمایه های جدی را داشت.
ساختار انتصاب مدیران در ایران هنــوز تا حد زیادی بر مبنای گرایش های سیاسی و نه تخصص و شایستگی اســتوار اســت.
تا زمانی که این رویکرد تغییر نکنــد، ظرفیــت لازم بــرای برنامه ریــزی، سیاســت گذاری و اجرای دقیق وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، شعارهای اقتصادی مانند "سال تولید" یا "مهار تورم" در سال های اخیر بارها تکرار شده اند، اما در عمل، اقدامات لازم برای تحقق این اهداف صورت نگرفته اســت.
اقتصاد ایــران بیش از هر زمــان دیگری نیاز به اصلاحــات عمیق در ســاختارهای اداری، مالیاتی، بانکی و قضایی دارد.
تحریم، مانع رشد یا بهانه؟
یکی از موضوعــات اصلی در جذب ســرمایه خارجی، لغو یا کاهش تحریم های بین المللی اســت.
در ســال های گذشــته، تحریم های اقتصــادی آمریکا فشــار زیادی بــر تجارت خارجی و ورود سرمایه به کشور وارد کرده اند.
اگرچه برخی در داخل کشــور این تحریم ها را بی اثر یا حتی "کاغذ پــاره" تلقی می کنند، اما واقعیت های اقتصادی کشــور خلاف این ادعا را ثابت کرده اســت.
تحریم ها نه تنها مســیر انتقال فناوری و ســرمایه را مسدود کرده اند، بلکه موجب شده اند هزینه مبادلات اقتصادی کشور به شدت افزایش یابد.
بانک ها، شرکت ها و حتی دولت، در شــرایطی قرار گرفته اند که نمی توانند با نظام مالی جهانــی ارتباط مؤثر برقرار کنند.
در چنین شــرایطی، انتظار ورود ســرمایه خارجی بدون لغو یا تعلیق تحریم ها، خوش بینانه و غیرواقع بینانه است.
پذیرش واقعیت و اصلاح مسیر
اگر قرار است تغییری واقعی در اقتصاد کشور رخ دهد، باید در گام نخست واقعیت ها پذیرفته شــود.
اقتصاد ایران در وضعیــت بحرانی قرار دارد؛ بحرانی که حتی از زمان جنگ تحمیلی نیز از برخی جهات وخیم تر اســت.
در چنین شــرایطی، لازم اســت تصمیم گیــران، نه بر مبنای ایدئولوژی یا شعار، بلکه بر اساس منطق اقتصادی و مصالح مردم تصمیــم بگیرند.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز، در زمان بحران، دولت ها دســت به مداخله های وسیع در اقتصاد می زنند.
محدودســازی قیمت ها، جیره بندی کالاها، تأمین حداقل معیشت برای اقشار ضعیف، و حمایت از صنایع کلیدی، تنها بخشی از این اقدامات هستند.
در ایران نیز باید از شــعار و تئوری فاصله گرفت و سیاست های مداخله گرایانه موثر در دستور کار قرار گیرد.
نقش دولت در دوره گذار
دولــت باید در ایــن مرحله نقــش فعال تری در اقتصاد ایفا کند.
حمایــت از تولید، تأمین نقدینگی بــرای صنایع کوچک و متوســط، اصلاح نظــام بانکــی، کاهش بوروکراســی، و ایجــاد انگیزه بــرای فعالیت هــای مولد، از جملــه اقداماتی اســت که می توانــد فضای سرمایه گذاری را متحول کند.
همچنین، نظام مالیاتی کشــور باید به گونه ای اصلاح شود که فعالیت های ســوداگرانه مشمول مالیات های سنگین شوند و در عوض، برای تولیدکنندگان واقعی معافیت ها یا مشوق های هدفمند در نظر گرفته شــود.
این مهم نیازمند عزم سیاسی و هماهنگی در سطوح مختلف حاکمیت است.
نگاه به آینده؛ اصلاح یا انزوا
در نهایــت، انتخاب بــا حاکمیت اســت: یا باید مســیر اصلاحات واقعی، شفاف ســازی، بهبود حکمرانی و تعامل ســازنده بــا دنیا را در پیــش گرفت یــا همچنان با شــعارهایی بی پشــتوانه، اقتصــاد را در گــرداب بحران نگه داشــت.
آنچه مسلم اســت، اینکه بدون ایجاد ثبــات، امنیت ســرمایه گذاری، و امید به آینده، هیچ ســرمایه ای -چــه داخلی چه خارجی- حاضر نخواهد شد در اقتصاد ایران ریســک کند.
کاهش تورم و افــت قیمت ارز، اگرچه نشــانه هایی مثبت هســتند، اما تنها در صورتی می توانند به رشــد سرمایه گذاری بیانجامند که با اصلاحات ســاختاری همراه شــوند.
در غیر این صورت، همچون گذشته، فرصت های پیــش رو نیز از دســت خواهند رفت و ســرمایه ها، به جای ورود بــه تولید، روانه بازارهای ســوداگرانه خواهند شد.
امروز اقتصاد ایران بر ســر یک دوراهــی تاریخی ایســتاده اســت: انتخاب بین اصلاح و ثبات، یا تداوم بی ثباتی و فرســایش منابع. اگر قرار است آینده ای روشــن برای اقتصاد ایران رقم بخورد، اکنون زمان تصمیم گیری است.
«روزنامه اقتصاد ملی - 3 خرداد 1404«