از مبارزه با حواله زن ها تا شفاف سازی تخصیص ارز؛
با افزایش نابسامانی ها در روند ثبت ســفارش و تخصیص ارز، فشار بر منابع ارزی کشــور افزایش یافته و شــبکه حواله زن ها که به واســطه ابهامات و پیچیدگی های موجود شــکل گرفته، بحران را تشدید کرده است.
فعالان اقتصادی معتقدند که اصلاحات اساسی در آئین نامه های مرتبط می تواند بخش عمده ای از این مشکلات را رفع کرده و راه را برای شفافیت و بهره وری بهتر از منابع ارزی هموار سازد.
نظام تجارت خارجی ایران در سال های اخیر با چالش های متعددی مواجه بوده که از جمله مهم ترین آنها می توان به مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز اشاره کرد.
سامانه جامع تجارت به عنوان ابزار اصلی مدیریت فرآیندهای واردات و صادرات کشــور، با هدف مقابله با فساد و ایجاد شفافیت طراحی شد، اما عملکرد آن رضایت فعالان اقتصادی را جلب نکرده است.
به دنبال این مسائل، شبکه ای از واسطه ها و حواله زن ها شکل گرفته که فشــار سنگینی بر منابع ارزی کشــور وارد می کنند.
در این گزارش، به بررسی علل این نابسامانی ها و ضرورت اصلاح آئین نامه ثبت سفارش و تخصیص ارز می پردازیم.
عملکرد سامانه جامع تجارت و انتقادات فعالان اقتصادی
ســامانه جامع تجارت در ابتــدای راه اندازی خود به عنــوان درگاهی برای مدیریت فرآیندهای واردات، صــادرات و توزیع کالا، وعده حذف امضاهای طلایی و شفاف سازی را داد.
اما به مرور زمان، فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه عملکرد سامانه را ناکافی و پر از مشکلات توصیف کرده اند.
از نظر آنها، پیچیدگی های فرایندی، کندی در پاســخ دهی، و ضعف نظارت باعث شده تا سامانه نتواند به شــکل مؤثر از بروز رانت و فســاد جلوگیری کند.
یکی از مهم ترین انتقادات مربوط به بازگشــت امضاهای طلایی اســت؛ پدیده ای که در گذشــته به شــدت به فساد و رانت دامن می زد.
این بار، به جای ســازمان توسعه تجارت به عنوان متولی ثبت سفارش، بخش عمده ای از اختیارات به حلقه ای از مشاوران و افراد غیرشــفاف واگذار شده اســت که تصمیم گیری ها را به سمت شخصی سازی و سلیقه ای شدن سوق داده اند.
نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحران ارزی
وزارت صمت در شرایطی مدیریت بخش تجارت خارجی را بر عهده دارد که فشارهای گسترده ای برای مقابله با شبکه های رانت و دلالان ارزی بر آن وارد شده است.
برخی واردکنندگان بدون ثبت سفارش قانونی، اقدام به واردات کالا و فروش اسناد حمل به واسطه ها می کنند تا ارز دولتی را دریافت کرده و آن را در بازارهای بین المللی به فروش رسانند.
این اقدام ســود کلانی برای واردکننده و دلال به همراه داشته و موجب تشدید بحران ارزی در کشور شده است.
با توجه به این وضعیت، اصلاح آیین نامه ثبت ســفارش و تخصیص ارز به عنوان گامی کلیدی برای مقابله با این معضل مطرح شده اســت.
اصلاحاتی که باید ضمن حفظ شفافیت، از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کند.
آسیب های توقف ثبت سفارش و پیچیدگی فرآیند تخصیص ارز
از اواخر سال گذشــته، توقف های مکرر در ثبت سفارش ها و مشکلات ارزی تشدید شده و تاکنون راه حل های پایدار برای این بحران ارائه نشده است.
برخی تصور می کنند مشکلات ارزی ناشی از تصمیمات یک فرد یا نهاد خاص است، اما کارشناســان معتقدند ضعف های ساختاری در نظام ارزی و تجاری کشــور عامل اصلی این نابسامانی ها است.
از جمله اصلاحات مهم، اصلاحیه ماده ۵ آئین نامه صادرات و واردات اســت که ورود کالا بدون ثبت ســفارش به مناطق ویژه اقتصــادی و گمرکات را ممنوع کرد.
این اصلاحیه با هدف جلوگیری از سوءاستفاده ها به تصویب رسید اما هنوز نتوانسته است به شکل کامل مشکلات را رفع کند.
شبکه حواله زن ها؛ واسطه های غیررسمی فشارآور بر منابع ارزی
پیچیدگی و ابهامات در روند ثبت سفارش و تخصیص ارز، زمینه را برای ظهور شبکه ای از حواله زن ها و واسطه گران غیررسمی فراهم کرده است.
این شبکه ها نه تنها هزینه واردات را افزایش داده اند، بلکه فشار مضاعفی به منابع محدود ارزی کشــور وارد می کنند.
یکی از راهکارهای اساسی در مقابله با این معضل، الــزام همزمان دریافت کد تخصیص ارز با ثبت ســفارش و کاهش فاصله زمانی بین این دو مرحله به کمتر از سه ماه است.
اجرای چنین مقرراتی می تواند واســطه گری و سودجویی را به شدت کاهش دهد.
بازگشت پدیده «امضای طلایی» و نگرانی فعالان اقتصادی
بازگشــت امضاهای طلایی یکی از نگرانی های جدی در نظام تجارت خارجی اســت که به گفته کارشناســان، روندهای اخیــر در وزارت صمت زمینه ساز آن شده اســت.
این پدیده به معنای نفوذ افراد خاص در تصمیم گیری های ثبت سفارش اســت که بدون شفافیت و رعایت ضوابط، به تسهیل یا توقف سفارش ها اقدام می کنند.
این وضعیت باعث می شود بسیاری از فعالان اقتصادی قانونی و شفاف با مشکلات متعددی مواجه شــوند و هزینه های غیرضروری متحمل گردند.
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی تهران، این وضعیت را بازگشت به دوره ای می داند که «لابی، آشنا و رانت تعیین کننده بود».
اهمیت اصلاحات ساختاری در آئین نامه ها
در نهایــت، بازنگری و اصلاح آئین نامه های مربوط به ثبت ســفارش و تخصیص ارز، راه حلی کلیدی برای خروج از وضعیت موجود است.
تدوین ضوابط مشخص و قابل پایش با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی، می تواند موجب شفافیت بیشتر، حذف واسطه ها و کاهش هزینه های نهایی کالاهای وارداتی شــود.
این اصلاحات نه تنها به بهره وری بهتر از منابع ارزی منجر می شود، بلکه امکان برنامه ریزی دقیق تر اقتصادی را برای دولت و بخش خصوصی فراهم می کند.
در شــرایط ناپایدار ارزی کنونی، این اقدام اهمیتی دوچندان دارد.بحران ارزی و مشکلات ثبت سفارش در ایران ریشه در ساختارهای ناکارآمد و فرآیندهای پیچیده دارد که زمینه ساز شکل گیری شــبکه های واسطه و دلالی شده است.
ســامانه جامع تجارت با وجود هدفگذاری های اولیه، نتوانسته است به شکل مؤثر بر شفافیت و مقابله با فســاد نظارت کند و بازگشت پدیده امضاهای طلایی در وزارت صمت، زنگ خطری برای نظام تجاری کشور است.
اصلاحات لازم در آئین نامه ثبت سفارش و تخصیص ارز، از جمله الزام همزمان دریافت کد تخصیص ارز و کاهش فاصله زمانی، به همراه نظارت دقیق تر و حذف دخالت های سلیقه ای، می تواند بخش عمده ای از مشکلات را برطرف سازد و فشار بر منابع ارزی کشور را کاهش دهد.
این اقدامات به نفع شفافیت، عدالت، و بهره وری اقتصادی کشور خواهد بود و راه را برای توسعه تجارت خارجی سالم و پایدار هموار می کند.
«روزنامه اقتصاد ملی - 4 خرداد 1404»