پروفسور یداله دادگر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مناسب به نظر می رسد که با توجه به وضعیت مشکل آفرین بهره وری در ایران فهرست وار بر چند مطلب تکمیلی، در موضوع بهــره وری تاکید کرد.
توجه به این عناصر هم در سطح عملکرد مدیریتی و سیاستگذاری اثربخش است و هم در سطح علمی و توجه به یا فته های پژوهشی دانش بنیان.
اول - اشاره به رویکرد و تاکید چند اقتصاددان برجســته در مورد بهره وری است که در عین حال دستی در مدیریت اجرایی بالای اقتصادی داشته اند.
یکی «بن برنانکی» و دیگری «الن گرینســپن» اســت.
برنانکی اقتصــاد دان و صاحب نظر اقتصاد کلان از اردوگاه کینزی هــا و رییس فدرال رزرو در دوره اوباما، تنها راه بهبود و افزایش پایدار در سطح زندگی در کشورهای مختلف را رشد در بهره وری می داند.
همچنین گرینســپن صاحب نظر مشــهور اقتصــادی از اردوگاه کلاسیک هــا که نزدیک دو دهه رییس فدرال رزرو بود، هر نوع افزایش حقوق و دســتمزد معنادار را با بهبود در بهره وری مرتبط می داند.
از این رو از نظر او پرداخت حقوق و دستمزد بالاتر، بدون ایجاد بهره وری، تورم زا خواهد بود.
از منظر دیگر، کروگمــن برنده جایزه نوبل اقتصاد و تحلیلگر مشــهور اقتصادی در عرصه بین المللی، در شــرایط بلندمدت، بر گــزاره معنادار دیگری بر بهره وری تاکید می کند که ممکن اســت در ظاهر عجیب هم به نظر برســد.
آن اینکه کروگمن، همه اقتصــاد را منطبق بر بهره وری می داند.
خلاصه از منظر اقتصادی و رویکرد اقتصاددانان، بهره وری از عناصر قائم بالذات در کارکرد نظام های اقتصادی و زیر سیســتم های خرد و کلان مربوط به آن است.
به عبارت روشــن تر می توان گفــت که بهره وری موتور رشــد اقتصادی بوده و از این رو و با فرض ثبات ســایر شــرایط، به طور بالقوه عامل پایداری توسعه اقتصادی، رفاه عمومی و در بلندمدت حتی عنصر اصلی در رفع فقر و توزیع ناعادلانه اســت.
در عیــن حال بهــره وری از لحاظ فــنی نیز خود مقیــاسی از چگونگی کارآمــدی تبدیل داده ها به ستانده هاســت.
پس بهره وری ترکیب بامعنایی ار نظر و عمل و نماد برجســته ای از هماهنگی ابزار، هدف و اثربخشی است.
دوم - بهره وری علاوه بر خاســتگاه و جایگاه بلند اقتصادی و حضور در انواع کسب و کارها، در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی و غیر اقتصادی نیز از اساسی ترین مفاهیم به شمار می رود زیرا بهره وری از یک سو نوعی سنجش و مقیاس کارآمدی منابع به کار رفته در زمینه های مختلف )اقتصادی و غیراقتصادی) است.
بهره وری از سوی دیگر هم در ســطح خرد مطرح است و هم در کلان، هم در زمینه های فردی نقش آفرین است و هم در ابعاد اجتماعی.
بهره وری با وجودی که محوریت اقتصادی دارد اما در امور غیراقتصادی هم حضور معنــاداری دارد.
هم در نیروی انســانی و به خصوص نیروی کار مطرح است و هم در سرمایه، مدیریت، تکنولوژی و به خصوص در کارآمدی عامل زمان بهره وری هم با سرمایه انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد و هــم بــا تکنولوژی، هم شــاخص بهبود سرمایه گذاری است و هم با خلاقیت همراه است.
هم محور ارزیابی کارکرد بخش خصوصی است و هم نماد عملکرد برنامه ها و سیاســت های بخش عمومی و دولتی.
سوم - بهره وری پیوندی کلیدی با آموزش و چگونگی نظام آموزشی دارد.
این خود هشــداری کارساز به استراتژیست های اصلاح ساختاری در حکمرانی اقتصادی و در عرصه آموزش است.
در ضمن، پیوند بهره وری با آموزش و نظام آموزشی به ویژه در بهره وری نیروی کار بسیار کلیدی است.
این تاکید به این خاطر است که با وجودی که همه نهاده های تولید ارتباط سراسری با بهره وری دارند اما بهره وری نیروی کار و نیروی انســانی جایگاه برجسته ای در میان سایر نهاده ها دارد.
بهره وری نیروی کار معمولا با تولید حاصل از یک ساعت کار سنجیده می شود که تحت تاثیر عوامل و مولفه های گوناگونی است.
مثال مهارت نیروی کار و کیفیت آموزش نیروی کار نقش کلیدی در بهره وری دارند.
به عبارت عمومی تر و در عین حال روشن تر، دو محــور آموزش و کیفیت آمــوزشی نیروی کار و نیروی انســانی نقش عظیمی در بهبود بهره وری دارنــد.
زمانی که بحث کیفیــت آموزش مطرح می شــود موضوع مدرک سالاری و نقش مدرک در بهره وری تقریبا منتفی می شــود.
یک موضوع اســاسی که در بحث بهــره وری در ایران مورد بی توجهی قرار می گیرد همین شکاف بین مدرک به دست آمده از سطوح مختلف آموزشی از یک سو و کیفیت آموزش های مربوطه از سوی دیگر است.
چون در ایران گویی تصور می شــود که به دست آوردن مدرک آموزشی بالاتر، خود نماد ســرمایه انسانی و بهره وری بیشتر است یعنی در ارتباط با بهره وری، نوعی مدرک سالاری جایگزین دانش، مهارت و کیفیت آموزشی می شــود.
در حالی که این آموزش استاندارد و باکیفیت است که می تواند سرمایه انسانی بسازد و آن سرمایه انسانی بهره وری ایجاد کند و نه مدرک بالاتر.
در ایران نه تنها مقامات سیاسی بلکه حتی تحلیلگــران اقتصادی نیز در مواردی که بر وجود سرمایه انسانی عظیم در کشور تاکید می کنند، در عمل، بخش قابل توجهی از آن تحلیل ها گویی استناد به مدرک تحصیلی است و نه کیفیت استاندارد آموزشی.
البته با فرض کیفیت اســتاندارد آموزش، مدرک مربوطه نوعی تایید بر میــزان خاصی از تخصص برای صاحب آن بوده که می تواند برای اشتغال و دیگر اهداف مورد نظر از آن استفاده شود.
اما لزوما داشتن مدرک در همه موارد و در همه نظام های آموزشی، بیانگر کیفیت آموزش نیست.
کیفیت آموزش سازگار با بهره وری، ِ بــه اثربخشی عمیق، یادگیری و تجربه حاصل از آنها ارتبــاط دارد.
کیفیت آموزشی بیانگر دانش و مهارت عملی شخص آموزش دیده است.
قابل تاکید و قابل افزودن است که کیفیت آموزشی استاندارد، نوعی اندیشه نقادی را همراه دارد و شخص را برای مواجهه با مشکلات و چگونگی حل چالش ها آماده می کند.
رویکرد نقادانه اصولا با درک عمیق و دقیق پیچیدگی ها و تحلیل و ارزیابی فراتر از ســطوح عمومی موضوع همراه است.
در این راستاست که آموزش متناسب با بهره وری، با تکنیک های کارساز و در مواردی پیچیده سروکار دارد.
اگر صاحب یک مدرک تخصصی، درک عمیقی از تخصص مربوط به آن مدرک داشته باشد، امور را با نقادی به پیش برد و براســاس یک مهــارت خاص فکر می کند و تصمیم می گیــرد.
این ویژگی ها در واقع بیانگر سازگاری بین کیفیت آموزشی و مدرک مربوطه و در نهایت نماد بهره وری هستند.
- نظــام آموزشی با کیفیت، بســتر چهارم پیشــرفت دیگــر مولفه هــای بهــره وری مثل رقابت پذیری را هم آماده می کند.
در کشورهایی که بهره وری بالاســت هزینه تولید پایین است و این خود زمینه ای برای رقابت پذیری بین کشورهای مربوطه به حساب می آید.
این وضعیت خود بیانگر سازگاری بین نظام آموزشی پیشرفته، بهره وری و رقابت پذیری است.
اصولا و با فرض نظام آموزشی پویا و کارآمد، یک ارتباط عمیق و جداناشدنی بین رقابت پذیری و بهره وری وجود دارد.
آشکار است که بهــره وری و رقابت پذیری عناصر مشــترک جدی دارند زیرا بهره وری استفاده کارآمد از منابع برای تولیدی باکیفیت و با قیمت مناسب است و رقابت پذیری نوعی توانایی برای عرضه کالاهای باکیفیت، قیمت مناسب و نوآوری مورد نیاز است.
اشاره شد که بهره وری بالاتر با هزینه تولید کمتر همراه اســت و این می توانــد محصول با قیمت پایین تر ارائه دهد کــه عنصر کلیدی دیگری در رقابت پذیری است.
گذشته از این، رشد بهره وری با پیشــرفت تکنولوژی و خلاقیت همراه اســت که باز تقویت کننده رقابت پذیری و ســازگار با آن است.
در ضمن می توان یک نوع علیت گرنجری بین بهره وری و رقابت پذیری را نیز مشاهده کرد.
چون بازارهای رقابتی برای ماندگاری در بلندمدت، نیازمند تولید کالای باکیفیت و جذاب هستند، از این رو در تقویت بهره وری می کوشــند.
یک رمز اینکه تولید دانش و نوآوری در کشورهای پیشرفته توســط بخش خصوصی مستقل از دولت صورت می گیرد همین امر اســت.
یعــنی اگر بنگاه های بخش خصوصی حتی فقط برای ســود شخصی بیشــتر هم فعالیــت کنند، نیازمنــد درجه بالاتر رقابت پذیری هســتند که تحقق آن با بهره وری بیشتر همراه اســت.
در نتیجه نوعی سازگاری و ارتباط دو طرفه بین بهره وری و رقابت پذیری وجود دارد که ترجمانی از علیت گرنجری نیز هست.
پنجم - یک مشکل به خصوص که در مورد بهره وری در ایران مطرح اســت، دیوان سالاری بزرگ و بخش عمومی ناکارآمد به همراه واحدهای موازی است.
بخش عمومی و دیوان سالاری دولتی استاندارد، از طریق تسهیل امور قانونی و کاهش هزینه مبادله و حمایت از واحدهای بهره ور، نقش حیــاتی در بهبود بهــره وری دارند.
نقش کاهش هزینه مبادله در ایجاد بهره وری، محصول اندیشه و تلاش های مطالعاتی دست کم چهار اقتصاددان نوبلیســت اســت.
یافته های کاوز، در راس آنها، سپس اوســتروم و ویلیامسون و سرانجام نورث، بســته ای برجســته برای بهبود بهره وری همراه دارند.
یافته های این چهار متفکر اقتصادی بزرگ از یک طــرف اصلاحات حقوقی مــورد نیاز برای بهبود بهره وری را تاکید می کنند و از سوی دیگر با ارتباط دادن موضوع حکمرانی (بیشتر در تفکر و کارکرد اوستروم و ویلیامســون) به بهره وری، فــاز جدیدی در این رابطــه را آغاز می کنند.
این در حالی است که در شرایط ایران کنونی هم جای تسهیلات حقوقی و هم جای اصلاحات حکمرانی بــرای افزایش بهره وری خالی اســت.
یک پیام مهم یافته های این چهار اقتصاددان نقش اصلاح دیوان ســالاری، کارآمدســازی بخش عمومی و تصمیم گیری هماهنگ در بهبود بهره وری است.
اصلاح حکمرانی معمولا با کارآمدســازی بخش عمــومی همراه اســت.
این در حالی اســت که رتبه کارآمدی دولت در ایران از میان 145 کشــور125 یــا بدتر از آن بوده اســت.
یک مانع بهبود بهره وری در ایران را می توان «زنجیره ناکارآمدی ساختاری- مدیریتی- دیوان سالاری» نام گذاشت.
این سلسله شامل ناکارآمدی در تسهیل مقررات، ناکارآمدی در واحدهای نظارتی و شورایی موازی و ناکارآمــدی در اصلاح دیوان ســالاری با وجود ذی نفعان رانتی است که همه آنها موجب افزایش جدی هزینه مبادله می شوند که مورد هشدار کاوز، ویلیامسون، استروم و نورث است.
یک هنر مدیریتی در بهبود بهره وری در بسیاری از کشورهای جهان کاهش مقررات غیرضروری در راســتای کاهش هزینه مبادلــه از طریق اصلاح دیوان ســالاری است.
اما یک مانع جدی در کاهش هزینه مبادله در ایران تعداد وسیع نهادهای ناکارآمد رســمی و شــوراهای عالی موازی است.
در این راستا تعدد و پراکنــدگی مراکــز قانونگــذاری و نظارتی و مقاومت های ذی نفعان رانتی- سیاسی در مقابل اصلاح حکمرانی و دیوان سالاری از موانع اصلی بهبود بهره وری به شمار می روند.
ساختار وسیع و ناکارآمد دیوان ســالاری در ایران موجب کاهش بهره وری در ایران می شــود.
علاوه بر این، وجود مقررات ناکارآمد در این ساختار، درآمدهای زیادی برای ذی نفعان دارد که مخالفت آنها مانعی برای اصلاح دیوان سالاری و حکمرانی در ایران است.
آشکار اســت که این گونه ساختار دیوان سالاری به کاهش بهــره وری منجر می شــود.
چون در یک نظام دیوان ســالار افراد نه براساس کارآیی و بهره وری شان بلکه با توجه به اجرای دستورات مقامات بالاتر ارزیابی می شــوند.
در ضمن هرجا به دلیل دیوان ســالاری وسیع تر و شوراها و مراکز قانونگذاری بیشــتر، مقررات دولتی گســترش می یابــد، ذی نفعانی ظهور پیدا می کنند که منافع آنها به حفظ آن مقررات گســترده و غیر ضروری پیوند می یابد.
از این رو عدم اصلاح دیوان سالاری موجــب تضعیف کارآفرینی و نوآوری و در نتیجه نهایی کاهش بهره وری می شود.
تنها راه حل این دشواری ها، اصلاح ساختارهای حکمرانی و اداری است چون از منظر تئوری های بهره وری، تاکید بر پاسخگویی شــفاف و متمرکز است.
در نتیجه به طور خاص یک عزم حیاتی و اراده ملی برای بهبود بهره وری در ایران حذف نهادهای ناکارآمد، شوراها و واحدهای نظــارتی موازی و مراکز قانونگذاری غیر ضروری است.
چون واحدهای موازی از یک سو ناکارآمد هستند و از سوی دیگر پاسخگو نیستند و در عین حال هزینه ســنگینی بر بخش عمومی تحمیل می کنند.
ششم - مولفه موثر دیگری که بر بهره وری و به ویژه بر نیروی انســانی اثر گذار اســت انگیزه و اخلاق حرفــه ای مربوط به آن اســت.
شــاید تاکید آمارتیاســن در این رابطه راهگشا باشد که بهره وری در انسان را، بسیار کلیدی تر از بهره وری در کالاها برجســته می کند.
اصولا ثروت واقعی کشورها مردم هستند و هدف توسعه ایجاد فضایی است که مردم در آن سالم بوده و زندگی خلاقی داشــته باشند و این خود نتیجه افزایش بهره وری استاندارد اســت.
چون بهره وری بالاتر، گشایش اقتصادی و بهبود ســطح زندگی و بستر حداقل رفاه را فراهم می آورد.
این امر خود رضایت خاطر شــهروندان برای بالندگی اجتماعی و فرهنگی را نیز همراه دارد یعــنی بهبود بهره وری اقتصادی، ابــزاری برای ارتقای فرهنــگی- اجتماعی و در نهایت حتی پیشــرفت در مشارکت های عمومی، حکمرانی عمومی و رقابت سیاسی اســت.
البته برای رسیدن بــه این بالندگی های غیر اقتصادی، فرض بر وجود بســترهای فــنی و حقوقی لازم است.
در این رابطه یک عامل پیشرفت بهره وری، همواره وجود تکنولوژی باکیفیت و به روز اســت.
معمولا بــرای ظهور هر نوع بهــره وری، فرض می شود زیر ســاخت های تکنولوژیکی و حقوقی لازم قابل دســترس هستند.
کیفیت تکنولوژی و پایداری آن نیز بر میزان بهره وری اثر گذار اســت.
نوآوری و مدیریت اســتاندارد سازمانی نیز اثری کلیدی بر بهره وری دارند.
در این راســتا پویایی تکنولوژی از محورهای دیگر اثر گذار بر بهره وری است.
این خود حلقه وصل تولید دانش، گسترش کیفی پژوهش از یک طرف و بهبود بهره وری از سوی دیگر است.
استفاده از انرژی های مورد نیاز و بهینه سازی مصرف انرژی نیز هم در بسترسازی بهره وری کارساز است و هم به صورت معناداری در بهبود بهره وری نقش دارد.
هفتم - رابطه چگونگی فضای ســازمانی و محیط کسب و کار و نقش نظارتی و حمایت دولت نیز در بهبود بهره وری بسیار معنادار اســت.
لازم نیســت دولت در راســتای بهبود بهره وری مانند شــرکت ها و بنگاه های خصوصی عمل کند بلکه می تواند از طریق اصلاح بسترها و نهادها، تسهیل امور و کاهش هزینه مبادله این کار را انجام دهد.
یک خلا استراتژیک در ایران دخالت غیر استاندارد و تملــک دولت بر ظرفیت های بهره وری به جای نظــارت و حمایت از بخش خصــوصی در ایجاد بهره وری اســت.
البته اشاره شد که یک دشواری ساختاری در ایران نبود بخش خصوصی مستقل و سیطره بخش های حکومتی خصوصی نماست که ِ تا این نارسایی اصلاح نشود امیدی به بهبود اساسی در بهره وری نمی توان داشت.
پیشرفت در بهره وری در بلند مدت مســتلزم حضــور بخش خصوصی مستقل و توســعه یافته به جای بخش حکومتی خصوصی نمــا (شــرایط فعلی در ایران) اســت.
اینجاست که قاعده گذاری استاندارد دولت بسیار کارساز خواهد بود.
هشتم - اشاره بــه برخی شــواهد عملی در بهره وری مطلب تکمیلی دیگر در بحث بهره وری است.
با وجودی که سعی شده تنظیم مطالب این نوشته به گونه ای باشد که خود نماد انطباق بهره وری در نظر و عمل باشد (و این امر با مرور دقیق یا مرور دو باره هفت نکته اول قابل دستیابی است)، در عین حال اشــاره به برخی یافته های تجربی در قسمت پایانی کمک کننده است.
به عنوان یک نمونه اولیه می توان با یادآوری مدل رشد سولو، به اهمیت بیشتر بهره وری توجه کرد.
براساس مدل رشد سولو تنها عامل پایداری رشد در بلند مدت، مربوط به بهبود بهره وری عوامل (به ویژه نیروی کار) بوده اســت و نه افزایش میزان ســرمایه و ســاعت کار.
سولو نشــان داد که 80 درصد رشد اقتصادی آمریکا در نیمه اول قــرن 20 مربوط به بهــره وری عوامل تولید بوده اســت.
رشــد بلندمدت ژاپن و آلمان و ای سی دی دست کم ُ تعداد دیگری از کشــورهای ا تا ســال 2024 به دلیل افزایش بهره وری گزارش شده است.
رشد بهره وری به رشد دستمزد و حقوق هم منجر می شود.
مهم ترین عامل افزایش بین 3 تا 5 درصدی رشد دستمزد در تعدادی از کشورهای پیشــرفته، به خاطر رشــد بهره وری بوده اســت.
کشورهای پیشرفته معمولا برای بهبود بهره وری، ســرمایه گذاری جدید انجــام می دهند.
بالا رفتن بهره وری در کره جنوبی به دلیل سرمایه گذاری عظیم نزدیک به 5 درصد تولید ناخالص این کشور در حوزه مربوطه بوده است.
براساس مطالعات و پژوهش های تجربی ، یک درصد رشد در سرمایه گذاری تحقیق و توسعه موجب بالای 2 درصد افزایش در بهره وری شده است.
حتی چین که کشوری در حال توسعه است از طریق سرمایه گذاری در تقویت بهره وری، سال ها رشــد بالای 8 درصد داشته است و همان افزایش رشــد سالانه بالای 8 درصد این کشور را به اردوگاه بزرگ ترین صادر کنندگان جهان نزدیک کرد.
جالب اســت که یک رابطه معنادار بین رشد بهره وری از یک سو و رشد صادرات از سوی دیگر وجــود دارد.
یک نمونه معنــادار در این نمونه آن است که کشــورهایی که رشد بهره وری بالاتری دارند 10 برابر کشورهایی که رشد بهره وری ندارند صادرات دارند.
از منظر دیگر سال هاست که رابطه معناداری بین سرمایه گذاری آموزشی در کشورهای اسکاندیناوی از یک سو و رشد بهره وری آن کشورها از ســوی دیگر وجود دارد.
مطالعات سال 2024 و سه ماه اول ســال 2025 نشان می دهند که حتی در کشــورهای در حال توســعه 10 درصد رشــد در ســرمایه گذاری زیرســاخت ها موجب افزایش بیش از یک درصد در بهره وری آنها شــده است.
مطالعات بانک جهانی نشان می دهند که بهره وری در کشــورهای فقیر آفریقایی معادل تنها معادل 10 درصد بهره وری در کشورهای با درآمد بالاست.
در ضمــن دورکاری و منزل کاری به خاطر واقعه کوویــد در برخی صنایع به دلیل کاهش هزینه ها بهــره وری را افزایش داده اســت.
البته در برخی صنایع دیگــر، دورکاری نقــش قابل توجهی در بهره وری نداشته یا در مواردی از آن کاسته است.
خلاصه در ادامه قرن 21 و در عصر جهانی شــدن و گســترش یافته های هوش مصنوعی، یک هنر اســاسی کشــورها و دولت های آنها فراهم سازی بســترهای رشــد بهره وری برای عوامل مختلف تولید اســت.
شرایط کنونی ایران شکاف سنگینی با شرایط استاندارد و بهبود بهره وری دارد.
این در حالی است که ظرفیت های بهبود بهره وری در این کشور وجود دارد.
با عزم مدیریتی و اصلاح ساختارها و بسترها و اتصال کارآفرینان ایران به کشورهای صنعتی، امکان بهبود بهره وری و در نتیجه نهایی کاهش شکاف توسعه نیافتگی به خوبی وجود دارد.
«روزنامه جهان صنعت - 11 خرداد 1404»