مرتضی ادب
اقتصاد ایران سال هاست که زیر سایه مشکلات ساختاری و مدیریتی گرفتار شده است.
تورم سرسام آور، رشد اقتصادی ناچیز، کسری بودجه فزاینده، وابستگی به نفت، فساد گسترده و ناکارآمدی نظام اقتصادی، از جمله بحران هایی هستند که معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده اند.
نگاهی به تجربه کشورهایی نظیر آرژانتین که شرایط مشابهی را تجربه کرده اند، نشان می دهد که با اصلاحات جسورانه و تغییرات ساختاری می توان این چرخه معیوب را شکست.
اصلاحات اقتصادی معمولا شامل کاهش مداخله دولت در اقتصاد، مقررات زدایی، و افزایش رقابت است.
در ایران، اصلاحات اقتصادی اغلب با تغییرات قیمت ها و آزادسازی بازار ها همراه بوده، اما بدون یک برنامه ریزی و آماده سازی مناسب، این اصلاحات با فشار بر مردم و افزایش تورم همراه شده اند.
اصلاح واقعی یعنی بازنگری در نقش دولت، کاهش مداخلات، ایجاد شفافیت و ثبات در اقتصاد.
اما آنچه در سپهر اقتصادی کشور دیده ایم، بیشتر نوعی «به روزرسانی اضطراری» در قیمت گذاری دستوری است؛ نه پایان آن.
سیاستگذار تا زمانی که می تواند، قیمت ها را کنترل می کند؛ اما وقتی منابع تمام می شود، ناگهان دم از آزادسازی می زند، بی آنکه زیرساخت یا برنامه حمایتی مشخصی وجود داشته باشد.
نتیجه چیست؟
فشار بر مردم، افزایش تورم و بی اعتمادی عمومی.در کشورهای موفق، اصلاحات اقتصادی از تغییر ذهنیت تصمیم گیران شروع می شود؛ اما در ایران، ساختار ذهنی همان است: دولت، محور همه چیز است و بازار، یک تهدید.
تا این نگاه عوض نشود، هر بار که قیمت ها تغییر می کند، باز هم در دور باطل تثبیت- تعدیل-شوک گیر خواهیم کرد.
ثبات و پیش بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی کشورها در دنیایی با پیچیدگی های سیاسی و اقتصادی امروزی در سطح ملی و بین المللی برای ورود به زنجیره ارزش جهانی یک ضرورت است.
در این مسیر بر اساس سیاست گذاری ها و تعیین اهداف، زمینه عضویت در سازمان های منطقه ای مهیا می شود و خوشبختانه در بسیاری از موارد علاقه مندی به گسترش همکاری ها وجود دارد؛ اما استفاده مؤثر از آنها و ورود به زنجیره ارزش جهانی، پیش زمینه هایی مطلبد که لازم است دولت و حاکمیت به طور جدی به آن ورود کرده و موانع پیش رو را از میان بردارد.
در دنیای امروزی، کشورها بر اساس منافع ملی خود و با از بین بردن موانع، رانت های متداول، بهبود تصمیم گیری ها و مدیریت فراگیر در سطوح مختلف، وارد عرصه جهانی شده اند.
ایران امروز بیش از هر چیز، نیازمند یک جراحی فکری و نهادی است؛ نه افزایش های بی هدف.
باید سیاستگذاری از واکنش به بحران، به برنامه ریزی ساختاری تبدیل شود.
تنها در این صورت می توان به اصلاح واقعی امید بست.
در اقتصاد ما سازوکارهایی وجود دارد که تورم ایجاد می کند و موجب استمرار آن می شود.
محوریت این سازوکارها به طور عمده بودجه دولت و قسمتی هم نظام بانکی است.
ایجاد تورم و استمرار آن باعث می شود، دولت وارد عمل شود تا تورم را مهار کند.
سازوکارهای برخورد با تورم که از سوی دولت به کار گرفته می شود مبتنی بر مقصر جلوه دادن بنگاه های اقتصادی و برخورد با آنها با سیاست کنترل قیمت هاست که خود این سازوکار دومینووار تعامل بین دولت و بنگاه اقتصادی، بنگاه اقتصادی و بانک و بانک و بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد و چرخه معیوب ایجاد تورم مزمن فزاینده را شکل می دهد.
این ناترازی به دیگر حوزه ها مانند انرژی هم سرایت می کند و در نهایت مجموعه ای از ناترازی ها پدید می آورد که هماهنگ و منظم با هم حرکت می کنند و استمرار می یابند.
«روزنامه اخبار صنعت - 17 خرداد 1404»