اگر معیار هزینه – فایده در سطح خرد مراعات نشود، در سطح کلان نیز بنگاه حتی اگر تولید داشته باشد، برای اقتصاد مفید نخواهد بود، زیرا بنگاهی که در یک افق بلندمدت سودآور نباشد، به هر تقدیر باید بسته شود و تنها تولید نشانه سودآوری نیســت.
هنگامی که بنگاه یک دولتی می شود، این معیار هزینه – فایده از بین می رود و در حالی که آن فعالیت به دلیل تصدی دولتی و اســتفاده از رانت و یارانه به نظر سودآور می نماید اما برای اقتصاد زیان آور است.
مثال واضح آن صنعت خودروسازی ایران است.
سودآوری به دلیل وضع تعرفه های بالا و عدم وجود رقبا، صنعت پتروشــیمی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
حتی با وجود منابع سرشار نفت و گاز، بهره برداری از آنها و تولید محصولات پتروشــیمی به طور مداوم و پیوسته تنها زمانی اتفاق می افتد که معیار هزینه – فایده هسته اصلی این صنعت باشد.
تنها زمانی این صنعت می تواند در برابر شوک های مختلف از خود مقاومت نشان دهد که بخش خصوصی به نحو کارآمد بتواند آن را مدیریت کند.
کارایی از دل تصمیم های دولتی، قیمت های دستوری و اداری و بوروکراسی بیرون نمی آید.
این واقعیتی است که مدت ها پیش سردمداران صنعت پتروشیمی بدان دست یافته اند اما در صحنه عمل مشکلات بیش از این است.
از سوی دیگر، بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی فعلی جهان، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
صنعت پتروشــیمی به دلیل نیازمندی به سرمایه گذاری های کلان و همچنین دشواری در مدیریت جزء صنایعی به شمار می رود که برخی ها معتقدند بخش خصوصی توانایی ورود به چنین صنایعی را ندارد.
اما آنچه که مشخص است، بر طبق وضعیت کنونی این صنعت در جهان که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، بخش خصوصی به خوبی توانسته است تا جایگاه مناسب خود را در صنعت پتروشیمی جهان کسب نماید.
به دلیل موفقیت هایی که بخش خصوصی در این صنعت کسب نموده، بسیاری از کشورها قانع شده اند تا صنعت پتروشــیمی را از مالکیت دولتی خارج کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
حتی در کشــورهایی مانند عربســتان، ایران و سایر کشورهای خاورمیانه که حجم دولت نســبتا بزرگ است و دولت اکثر صنایع بزرگ را در اختیار دارد فرآیند خصوصی سازی صنعت پتروشیمی در حال شکل گیری است.
از میان 10 شرکت پتروشیمی معتبر جهان، تنها دو شرکت ســینوپک Sinopec) چین و سابیک SABIC عربستان( شرکت های نیمه دولتی هستند و بقیه شرکت ها کاملا خصوصی هستند.
خصوصی سازی صنعت پتروشیمی کامل شد
رئیس ســازمان خصوصی سازی گفت: 65 شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شد و دولت دیگر سهم معناداری در این صنعت ندارد.
زهره عالی پور در آئین دومین همایش ملی توسعه و آینده نگری در صنعت پتروشیمی با اشاره به پیشرفت های قابل توجه در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: تاکنون حدود 65 شرکت فعال در حوزه پتروشیمی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده اند و به جز دو یا سه شرکت از جمله پتروشیمی هگمتانه، ابن سینا و سهم کوچکــی در هلدینگ خلیج فارس، دولت دیگر مالکیتی در این صنعت ندارد که بخواهد رقیب بخش خصوصی باشد؛ موضوعی که گامی بزرگ در مسیر خصوصی سازی به شمار می رود.
وی با بیان اینکه بدون تردید واگذاری امور به بخش خصوصی به بهبود فضای کســب وکار منجر می شود، بیان کرد: همچنین با توجه به پرداخت سود سهام عدالت از سوی پتروشیمی ها، امروز شمار قابل توجهی از مردم به طور غیرمستقیم سهام دار این شرکت ها هستند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با تأکید بر لزوم ایجاد نهاد تنظیم گر در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: ایجاد این نهاد ضروری اســت و مباحث مربوط به آن در مجلس مطرح شده است؛ امیدواریم این موضوع هرچه زودتر به مرحله اجرا و عملیاتی شدن برسد.
عالی پور با بیان اینکه صنعت پتروشــیمی یکی از صنایع پیشران کشور به شمار می رود، گفت: با توجه به سرعت بالای تحولات فناوری در این حوزه، ســرمایه گذاران باید ضمن توجه به جنبه های فناورانه، به موضوع سودآوری و رقابت با کشورهای همسایه نیز دقت داشته باشند تا بتوانند سهم مؤثری در بازارهای بین المللی کسب کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت سهم قابل توجهی در صنعت پتروشیمی ندارد، ورود شرکت های خصوصی ســبب شکل گیری نسبی فضای رقابتی در این حوزه شده است.
با این حال، نبود نهاد تنظیم گر مشخص یکی از ضعف های موجود اســت که باید برطرف شود تا مسیر برای شــکل گیری بازاری سودآورتر و شفاف تر در صنعت پتروشیمی هموار شود.
خروج دولت از ترکیب سهامداری، به معنای رقابتی شدن بازار است؟
آیا صرف خروج دولت از ترکیب ســهامداری، به معنای رقابتی شدن بازار است؟
آن چه به نام خصوصی سازی رقم خورده، در بســیاری از موارد به معنای انتقال دارایی از دولت به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است؛ نهادهایی که نه شفافیت ساختاری دارند و نه پاسخ گویی نهادی.
در واقع، خصوصی سازی بی تنظیم گر، فقط به تعویض نام تابلوها انجامیده؛ نه تغییر در قواعد بازی.
همین حالا بسیاری از شرکت های پتروشیمی در فضایی رقابت گریز فعالیت می کنند، با دسترسی های اختصاصی به خوراک، رانت های صادراتی، و حاشیه سودهایی که نه از دل بهره وری، بلکه از شکاف در سیاست گذاری و غیبت نظارت مؤثر حاصل شده اند.
رئیس سازمان خصوصی سازی در حالی بر سودآوری این شرکت ها و پرداخت سهام عدالت به مردم تأکید دارد، که واقعیت میدانی نشان می دهد بخش بزرگی از این سود از منابعی تأمین می شود زیر قیمت در اختیارشــان قرار داده؛ بدون اینکه بازگشــت سرمایه ای به توسعه فناورانه یا افزایش که دولت عملا رقابت پذیری داشته باشد.
نکتــه قابل تأمل تر، اعتراف ضمنی به غیبت نهاد تنظیم گر در صنعت پتروشــیمی اســت؛ همان خلا خطرناکی که می تواند مســیر «پساخصوصی ســازی» را از جهش، به رهاشدگی و بی قانونی بکشــاند.
وقتی ۶۵ شرکت از مالکیــت دولتی خارج می شــوند، اما قانون گذار برای نظارت بر مناســبات جدید بازار هنــوز راهکاری عملیاتی ندارد، نتیجه چیزی نیســت جز شــکل گیری انحصارهای خاموش، تخریب رقابت سالم، و نابرابری در دسترسی به فرصت ها.
در شرایطی که کشورهای منطقه با برنامه ریزی منسجم و فناوری محور، سهم خود را از بازارهای جهانی پتروشیمی افزایش می دهند، ایران هنوز درگیر مسئله مالکیت است؛ بی آنکه تکلیفش با کارایی، شفافیت و بهره وری روشن باشد.
خصوصی سازی واقعی، فقط خروج دولت از میدان نیست؛ بلکه ورود قانون، ساختار و شفافیت به جای آن است و در واقع تا وقتی نهاد تنظیم گر مقتدر و مستقل در این صنعت مستقر نشده باشد، نمی توان ادعای پایان خصوصی سازی را پذیرفت.
صنعت پتروشیمی نیازمند مدیریت یکپارچه است
عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اســلامی با تاکید بر لزوم وجود یکپارچگی در سیاست گذاری و راهبری صنعت پتروشیمی، گفت: وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می توانند در چارچوب قانون بر شرکت ها بی که در صنعت پتروشیمی فعالیت می کنند نظارت دقیقی داشته باشند.
احمد مرادی، عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اســلامی با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی در جهان و ایران یکی از صنایع بسیار مهم و دارای یک اقتصاد پایدار و کلان است، گفت: در هر کشوری که توجه ویژه ای به صنعت پتروشــیمی شده، آن کشور توانسته است در موضوع فرآوری و سایر فعالیت های این حوزه، جهش های قابل توجهی داشته باشد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم وجود یکپارچگی در صنعت پتروشیمی، گفت: اگر وزارتخانه ای یا تشکیلات خصولتی و بخش خصوصی در حوزه پتروشیمی وارد می شوند و سرمایه گذاری کلانی را انجام می دهند، راهبری و ادامه این مسیر نیازمند ایجاد یکپارچگی ازسوی وزارت نفت در مدیریت، صادرات و سایر فعالیت هاست.
مرادی افزود: متولی این امر وزارت نفت است. بنابراین وزارت نفت باید بتواند در چارچوب قانون نظارت دقیقی را بر همه صنایعی که تحت عنوان صنعت پتروشیمی فعالیت می کنند، داشته باشد.
اگر ضعف، مشکل و نقصی را در این صنعت مشاهده می کنیم، این نقص و ضعف برگرفته از ضعف قانون نیست زیرا قانون، وظایف هر دستگاه را چه در بخش خصوصی و چه در بخش خصولتی و دولتی به درستی مشخص کرده است.
به همین دلیل، این صنعت در هر جای کشور و در هر نقطه ای از این سرزمین که چراغ آن روشن و پابرجاست، نیازمند یک مدیریت داخلی و یک مدیریت کلان و فراداخلی است.
به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت مسئولیت نظارتی خود را می تواند با استفاده از ابزارهای قانونی و حاکمیتی اعمال کند برخی از مسائل و حواشی صنعت پتروشیمی کشور به کلی پایان یابد زیرا این صنعت یک صنعت پویا و دارای ارزآوری بالایی است.
مرادی افزود: مجلس شــورای اســلامی در صنعت پتروشــیمی هر جایی خلایی ببیند، حتما ورود می کند.
دو کمیســیون انرژی و صنایع مجلس به طور مستقیم روی این صنعت کار می کنند و از این جهت تصورم این است که قانون گذار به خوبی توانسته تفکیک وظایف را انجام بدهد و هر دستگاه و وزارتخانه ای وظیفه خود را بداند.
وی خاطرنشــان کرد: به طور مثال، برخی پتروشــیمی ها متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شســتا اســت.
از این رو ، ورود شستا به صنعت پتروشیمی به عنوان یک شرکت ســرمایه گذاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بخش اعظمی از سهامش متعلق به مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی بوده، بدون اشکال است زیرا این موضوع را برای تحقق سود سهامدارانش دنبال می کند؛ ولی وزارت نفت همچنان باید نظارت کلی خود را بر صنعت پتروشیمی و این مجموعه داشته باشد.
سرمایه گذاری 87 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی کشور
مدیر ســرمایه گذاری شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی گفت: تاکنون 87 میلیارد دلار در صنعت پتروشــیمی سرمایه گذاری شده که از این مقدار 26.3 میلیارد دلار آن از منابع خارجی تأمین شده است.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده در سال 1403 ،ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی، در آستانه رسیدن به 100 میلیون تن قرار دارد که پیش بینی می شود همسو با اهداف برنامه هفتم توسعه و تمهیدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این رقم افزایش یابد.
آن طور که در برنامه هفتم توســعه دیده شــده، ظرفیت تولید سالانه پتروشیمی ها باید به 131 میلیون تن برسد.
این برنامه با تأکید بر کاهش خام فروشــی، توســعه صنایع پایین دســتی، جذب سرمایه گذاری و افزایش بهره وری هدف گذاری شــده تا این صنعت، به رشد سالانه 8 درصدی دست یابد، بنابراین صنعت پتروشیمی برای دســتیابی به این اهداف توسعه ای، نیازمند جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است که تاکنون بخش قابل توجهی از این نیاز محقق شده است.
حمیدرضا عجمی، مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفته است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی موفق شده است با سرمایه گذاری 87 میلیارد دلاری در این صنعت ظرفیت حدود 97 میلیون تنی ایجاد کند که به زودی این ظرفیت به 100 میلیون تن خواهد رسید.
در گزارشی که در ماهنامه ایران پترولیوم منتشر شده مدیریت سرمایه گذاری شــرکت ملی صنایع پتروشیمی به معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران پرداخته است.
ضرورت استفاده از منابع خارجی
صنعت پتروشــیمی یکــی از مهم ترین صنایع مادر و کلیدی موجود در ســطح جهانــی و داخلی بوده که تأمین کننده نیازمندی های طیف وسیعی از صنایع پایین دستی است.
توسعه و گسترش ظرفیت های صنعت پتروشیمی از طریق جذب ســرمایه گذاری داخلی و خارجی، می تواند نقش مؤثری در رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و ارتقای شاخص هایی نظیر تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری، درآمد سرانه و غیره داشته باشد.
هرچند امروز اســتفاده از منابع داخلی (نظیر صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، مؤسسات مالی و ...) برای سرمایه گذاری و توســعه مورد توجه است، اما آن طور که عجمی می گوید: استفاده از این منابع، رشد محدودی را میسر می سازد که در کوتاه مدت سبب بازماندن از رقابت و عقب افتادگی از سایر کشورها می شود، بنابراین به اعتقاد من، از نظر علمی باید از منابع خارجی البته با در نظر گرفتن درجه ریسک و ملاحظات آن، استفاده شود.
این موضوع به خصوص با توجه به تلاش های بین المللی برای انزوای ایران، بسیار حائز اهمیت است.
به گفته مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی علاوه بر سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت پتروشیمی، هم اکنون 142 طرح با مقدار سرمایه گذاری بیش از 102 میلیارد دلار و ظرفیت تولید بیش از 132 میلیون تن در سال، در دست اجرا است.
بر اســاس برآورد مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طرح هایی که در قالب برنامه هفتم، 12 توســعه صنعت پتروشیمی هدف گذاری شــده اند، حدود 24 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارند و تقریبا میلیارد دلار برای این طرح ها هزینه شده؛ آنها در واقع طرح هایی هستند که به طور میانگین بیش از 40 درصد پیشرفت دارند و با جذب و صرف حدودا 12 میلیارد دلار دیگر، در برنامه هفتم به بهره برداری می رسند.
عجمی، با اشاره به مقدار سرمایه گذاری مورد نیاز برای برنامه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای افزایش تولید در سال 1404 توضیح می دهد: طرح های برنامه هشتم توسعه صنعت پتروشیمی نیز، نیازمند حدود 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری هستند، بنابراین مجموع برنامه های هفتم و هشتم توسعه صنعت پتروشیمی، 22 میلیارد دلار تأمین مالی از طریق منابع داخلی و خارجی نیاز دارد.
همه چیز در راستای مدیریت سرمایه گذاری
با تمام این پیش بینی ها برای سال 1404، نباید از عملکرد سال 1403، غافل شویم؛ از ابتدای سال 1403 تا پایان آن، برای 17 طرح جدید موافقت اصولی صادر شــده و موافقت اصولی 39 طرح دیگر نیز تمدید شده است.
افزون بر این، در راستای شناسایی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، دفترچه فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، چینی و روسی تهیه شده و به صورت چاپی و الکترونیکی در اختیار متقاضیان قرار گرفته اســت.
موضوع دیگر که لازم است به آن اشاره شود، رسیدگی به درخواســت های متقاضیان سرمایه گذاری و اجرای طرح های پتروشیمی از طریق سامانه جامع مجوزها و طرح های صنعت نفت به طور آنلاین و الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعات حضوری اســت که به عنوان یک فعالیت مستمر کماکان در حال انجام است.
سال هاســت که شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با محوریت مدیریت سرمایه گذاری (مدیریتی با همین نام، به عنوان متولی و پنجره واحد ســرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشور ایجاد شده) نشست های متعددی با هدف انعقاد تفاهم نامه های همکاری با مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی (از قبیل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارســیان، منطقه آزاد قشــم و منطقه آزاد چابهار) کرده است، همچنین به منظور بهبود وضعیت همکاری، تفاهم نامه ای با دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با موضوع تهیه نقشــه راه همکاری های متقابل به منظور جذب ســرمایه گذاری و حمایت از توسعه صنایع پتروشیمیایی، پتروپالایشگاهی، واحدهای پایین دســتی و خوشه های صنعتی، همچنین توسعه متوازن و هدفمند صنایع مذکور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منعقد شــده که با هدف افزایش صادرات محصولات، جلوگیری از خام فروشی و کاهش واردات محصولات راهبردی پتروشیمی« انجام شده است.
این فعالیت های داخلی، نشــان از آمادگی کشــور و همســویی نهادهای تصمیم گیر با مســئولان صنایع پتروشــیمی دارد، همچنین نمایانگر ظرفیت های مطلوب ایران در طرح ها، دانش بنیان ها، سازندگان داخلی اســت که در نهایت نتیجه آن ایجاد تصویر واضح و شــفافی از توانمندی های این صنعت و معرفی آن به بازارهای جهانی خواهد بود.
«روزنامه اقتصادی امروز - 20 خرداد 1404»