وابستگی بالا به واردات غذا، تمرکز جغرافیایی صادرات، عدم پیوند با زنجیره های جهانی تولید و ضعف زیرساخت های دیجیتال در تجارت از مهم ترین چالش های موجود در تجارت خارجی ایران است.
همچنین تحریم ها و محدودیت های مالی بین المللی نیز همچنان از موانع کلیدی محسوب می شوند.
تجارت خارجی غیرنفتی ایران در فروردین ماه ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ میلیون و ۷۵۶ هزار تن و به ارزش ۵ میلیارد و ۷۹۸ میلیون دلار رسید؛ این میزان تجارت خارجی غیرنفتی ایران در مدت یاد شده به لحاظ وزن ۱۲ درصد و از حیث ارزش ۳ درصد کاهش نشان می دهد.
این گزارش می افزاید: از مجموع تجارت خارجی غیر نفتی کشور ۸ میلیون و ۹۵۷ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار به صادرات و یک میلیون و ۷۹۹ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت.
بر اساس این گزارش، صادرات غیرنفتی ایران در یک ماهه سال جاری به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۳.۸ درصد و ۸ درصد کاهش داشته و واردات به لحاظ وزن ۲۶.۴ درصد کاهش و از حیث ارزش ۲.۳ درصد افزایش نشان می دهد.
سهم ۱۵ درصدی پتروشیمی ها در سبد صادراتی
این گزارش می افزاید: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در فروردین ماه سال جاری ۳۲۸ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ صدم درصد افزایش داشته است.
همچنین متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۵۸۷ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد داشته است.
در فروردین ماه سال جاری، ۱۵ درصد از وزن و ۲۰.۶ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران به صادرات کالاهای پتروشیمی اختصاص داشت.
این گزارش در خصوص اقلام عمده صادرات در یک ماهه سال جاری می افزاید: پروپان مایع شده با ۱۸۹ میلیون دلار، قیر نفت با ۱۸۲ میلیون دلار، بوتان مایع شده با ۱۵۴ میلیون دلار، شمش از آهن و فولاد با ۱۲۰ میلیون دلار و متانول با ۱۱۰ میلیون دلار ۵ قلم عمده کالای صادراتی در این مدت بودند.
آنطور که از آمارها بر می آید، ثبت سفارش و سپس تامین و تخصیص ارز، گلوگاه اصلی فرآیند تجارت خارجی کشور در سال های اخیر بوده است و آثار آن را در تاخیر در ثبت سفارش، ترخیص کالاها از گمرک و حتی رسوب کالاها در بنادر شاهدیم.
حقیقت این است که پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ که دولت وقت ناگزیر شد برای مدیریت تقاضای ارزی کشور، محدودیت هایی را وضع و صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای تامین مصارف ارزی کشور ملزم کند، تا به امروز که هفت سال از آن دوران می گذرد، این مشکلات به قوت خود پابرجاست و با وجود وضع مقررات صادراتی متعدد هنوز صادرکنندگان تن به رفع تعهد ارزی نمی دهند.
در این فرآیند تا زمانی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری عرضه نکند، واردکننده نمی تواند ارز مورد نیاز برای تامین کالا را تهیه کند و اگرچه در این زمینه مقرراتی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی وضع شده اما در عمل نتوانسته همه صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز نماید.
۷۰ درصد بازار ایران در انحصار ۳ کشور
بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس ۳ کشور امارات، چین و ترکیه ۷۲.۴ درصد صادرات به ایران را انجام می دهند.
تجارت خارجی یکی از شاخص های کلیدی ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها به شمار می رود.
صادرات، منبع اصلی درآمد ارزی و ابزار تقویت تولید ملی و واردات، عاملی برای تأمین نیازهای اساسی و مواد اولیه بخش های مختلف اقتصادی است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی راهبردی، تحلیلی جامع از وضعیت تجارت خارجی کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ ارائه داده و در آن، به بررسی روندهای آماری، ساختار مبادلات، نحوه تخصیص ارز، و آثار سیاست های اقتصادی بر تجارت خارجی پرداخته است.
این گزارش می نویسد که طبق داده های گمرکی، میزان واردات ایران در شش ماهه نخست ۱۴۰۳ حدود ۳۳.۰۹ میلیارد دلار و صادرات گمرکی ۲۵.۹ میلیارد دلار بوده است.
این تفاوت منجر به ثبت کسری تجاری ۷.۱۶ میلیارد دلاری شده که منفی ترین تراز گمرکی نیم ساله در چند سال اخیر محسوب می شود.
مقایسه این ارقام با سال های گذشته نشان می دهد که تراز تجاری ایران از سال ۱۴۰۰ تاکنون روند نزولی داشته و میزان کسری تجاری هر سال افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۲ این کسری ۶.۳۳ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ حدود ۲.۶ میلیارد دلار بود.
عوامل متعددی نظیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی، کاهش ارزش کالاهای صادراتی و تغییرات نرخ ارز در این کاهش نقش داشته اند.
ارزش کالاهای صادراتی ایران یک پنجم کالاهای وارداتی
یکی از موضوعات مهم و نگران کننده در گزارش، افت مداوم ارزش هر تن کالای صادراتی ایران است.
در سال ۱۴۰۲، میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی حدود ۳۶۲ دلار و هر تن کالای وارداتی ۱۶۸۹ دلار بوده است.
این نسبت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۰.۲ رسیده است، به این معنا که ارزش کالاهای صادراتی ایران تنها یک پنجم ارزش کالاهای وارداتی است.
این کاهش نشان دهنده ضعف در تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا و ادامه تمرکز صادرات بر مواد خام و اولیه است.
یکی دیگر از یافته های کلیدی گزارش، تمرکز بیش از حد در شرکای تجاری کشور است.
در سال ۱۴۰۲ ،سه کشور امارات، چین و ترکیه بیش از ۷۰ درصد واردات ایران را تأمین کرده اند و همین تمرکز در بخش صادرات نیز دیده می شود.
چین، عراق و امارات در صدر کشورهای واردکننده کالا از ایران قرار دارند.
این تمرکز به معنای آسیب پذیری بالا در برابر شوک های سیاسی، اقتصادی یا تجاری کشورهای مذکور است در سال ۱۴۰۳، تنها ۲۲ کشور وارداتی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از ایران داشته اند، که نشان دهنده کاهش تنوع مقاصد صادراتی است.
در بخش صادرات، کالاهایی مانند گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی، فولاد، و مواد معدنی بیشترین سهم را داشته اند.
در بخش واردات، کالاهای اساسی و راهبردی همچون ذرت، طلا، گوشی تلفن همراه، ماشین آلات صنعتی، و دارو سهم عمده ای داشته اند.
واردات ذرت از ۶.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۳.۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که نشان دهنده وابستگی بالای کشور به واردات خوراک دام و طیور است.
نقش سیاست های ارزی در جهت دهی تجارت
یکی از مباحث اصلی گزارش، تأثیر مستقیم سیاست های ارزی بر روند تجارت خارجی کشور است.
در سال های اخیر، سه منبع اصلی ارز برای واردات شامل ارز ترجیحی، ارز نیما، و ارز اشخاص بوده است.
در شش ماهه نخست ۱۴۰۳ میزان ۵۵ درصد ارز وارداتی از طریق ارز نیما، ۲۳ درصد از ارز ترجیحی و ۲۲ درصد از ارز اشخاص تأمین شده است.
افزایش سهم ارز ترجیحی و اشخاص نسبت به سال قبل و کاهش سهم ارز نیما، نشان دهنده تغییر سیاست های تخصیص ارز است.
اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی مانند محصولات کشاورزی، دارو، و ماشین آلات بیشترین سهم را داشته است.
از طرفی، بخش عمده ای از ارز اشخاص نیز به واردات طلا تخصیص یافته که بخشی از آن ناشی از محدودیت های بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات عمومی بوده است.
در حالی که واردات رسمی با محدودیت های گسترده ای روبه رو بوده است، از سال ۱۳۹۷ به بعد قاچاق ورودی و خروجی افزایش یافته است.
بر اساس آمار گزارش، در سال ۱۴۰۱ حجم تجارت غیررسمی ایران به حدود ۳.۲۶ میلیارد دلار رسیده است.
قاچاق خروجی، عمدتا شامل سوخت، دام زنده و برخی کالاهای یارانه ای است که به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه، سودآوری بالایی دارند.
در پایان این گزارش چند پیشنهاد سیاستی مطرح کرده است.
این پیشنهادها تفکیک سیاست تجاری از سیاست ارزی و تدوین سیاست های مستقل برای مدیریت واردات و صادرات، پرهیز از تخصیص ارز رانتی و شفاف سازی فرایندهای تأمین و تخصیص ارز، تنظیم واردات براساس نیاز واقعی کشور و جلوگیری از انحراف منابع ارزی به سمت کالاهای غیرضروری، تنوع بخشی به شرکای تجاری و مقاصد صادراتی با هدف کاهش ریسک های ژئوپلیتیکی و حمایت هدفمند از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و دانش بنیان هستند.
غلبه سیاست های ارزی بر سیاست های تجاری، حوزه تجارت را تحت الشعاع قرار داد
نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه غلبه سیاست های ارزی بر سیاست های تجاری، حوزه تجارت را تحت الشعاع قرار داده است؛ تاکید کرد: اتاق بازرگانی و وزارت صمت دغدغه های خود را در حوزه سیاست های ارزی به طور مشترک پیگیری نمایند.
پیام باقری، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک هیئت رییسه اتاق ایران و جمعی از روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران با وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه، از «تقویت تولید ملی و رفع موانع تولید» و «رشد صادرات» به عنوان دو موتور پیشران و بال اساسی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم پیشرفت نام برد و گفت: هر دو مورد از ماموریت های اصلی وزارت صمت است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: برای تقویت تولید ملی، علاوه بر توانمندی ها و قابلیت هایی که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید ایجاد نمایند، نیاز است تا تقویت زیرساخت های تولید داخل از جمله تامین برق و انرژی نیز از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.
پیام باقری، لازمه مهم برای تحقق »سرمایه گذاری برای تولید» را مهیا بودن زیرساخت های تولید دانست و تاکید کرد: بخشی از ظرفیت های تولیدی در کشور مغفول مانده است چون زیرساخت ها مهیا نیست.
او خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات ناترازی انرژی، به قیمت گذاری های دستوری و قیمت گذاری های تکلیفی مربوط می شود.
بنابراین تا رویه های دستوری وجود داشته باشد، حل مشکلات با چالش هایی مواجه خواهد بود.
او در بخش دیگر سخنانش گفت: یکی از حوزه هایی که اتاق بازرگانی و وزارت صمت باید به طور مشترک سیاست های خود را پیگیری نمایند، سیاست های ارزی است.
سیاست های ارزی امروز بر سیاست های تجاری غالب است و همین موضوع، حوزه تجارت را تحت الشعاع قرار داده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: لازم است رابطه ارگانیک و زنده ای بین اتاق بازرگانی و ارکان وزارت صمت وجود داشته باشد.
باقری در محور پایانی سخنانش، با اشاره به بررسی قانون اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که اگر تغییراتی در قانون اتاق ایجاد می شود، تغییرات محدودکننده نباشد بلکه افق پرواز بالاتری برای اتاق ایجاد شود.
نایب رییس اتاق ایران گفت: با توجه به اینکه قطعی برق باعث کاهش راندمان تولید در واحدهای صنعتی شده است، از وزارت صمت توقع داریم تا برنامه های خود را برای ایجاد مشوق های جبرانی برای بخش خصوصی اعلام کند.
ضرورت ایجاد مشوق های جبرانی در پی قطعی برق صنایع
نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه غلبه سیاست های ارزی بر سیاست های تجاری، حوزه تجارت را تحت الشعاع قرار داده است؛ تاکید کرد: اتاق بازرگانی و وزارت صمت دغدغه های خود را در حوزه سیاست های ارزی به طور مشترک پیگیری نمایند.
غلبه سیاست های ارزی بر سیاست های تجاری، حوزه تجارت را تحت الشعاع قرار داده است | بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی به قیمت گذاری دستوری مربوط می شود.
«روزنامه اخبار صنعت - 21 خرداد 1404»