با وجود تأکید مکــرر رهبر معظم انقلاب بر اقتصــاد تولیدمحور و نام گذاری سال ها با محوریت حمایت از تولید ملی، آمارهای اقتصادی نشان می دهد که تحقق رشــد پایدار همچنان از دسترس ایران دور اســت.
بررســی روند دو دهه اخیر حاکی از آن است که شعارهای اقتصادی بدون اقدامات عملی و سرمایه گذاری واقعی، قادر به تغییر بنیادین وضعیت تولید داخلی و اقتصاد کشور نیستند.
دو دهه تاکید بر اقتصاد؛ از شعار تا واقعیت
از سال ۱۳۷۸ تاکنون، نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری به سنتی استراتژیک در سیاست گذاری کشــور تبدیل شده است.
این سنت نه تنها در شکل دهی به اولویت های کلان اقتصادی نقش داشته بلکه به مثابه یک نقشه راه برای دستگاه های اجرایی و مردم، تأکیدات مهمی بر ضرورت توجه به اقتصاد و به ویژه تولید ملی داشته است.
نکته قابل توجه این است که در حداقل ۱۵ سال از این دو دهه، محور نام گذاری ها کاملا اقتصادی بوده است؛ از شعار «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» گرفته تا «اقتصاد مقاومتی» و «جهش تولید» که همگی بر ضرورت تقویت زیرساخت ها و بهره گیری از ظرفیت های داخلی برای رشد تاکید دارند.
این رویکرد تکرارشونده نشان می دهد که هم سیاست گذاران و هم رهبران کشور، به خوبی ضرورت تولید را درک کرده اند و آن را اصلی ترین موتور رشد اقتصادی کشور می دانند.
اما سوال اصلی این است که آیا این شعارها توانسته اند به عملکرد و نتایج ملموس و پایدار اقتصادی منجر شــوند؟
پاسخ این پرسش، تا حد زیادی در تحلیل آمارهای رســمی و روند تولید ناخالص داخلی کشور نهفته است.
رشد پرنوسان GDP؛ شاخصی برای سنجش اثر شعارهای اقتصادی
تولید ناخالص داخلی (GDP) مهم ترین شاخص اندازه گیری میزان فعالیت های اقتصادی و وضعیت کلی اقتصاد است که عملکرد واقعی کشــور را به نمایش می گذارد.
اگرچه در سال ۲۰۱۱(۱۳۹۰) ایران به لطف جهش درآمدهای نفتی موفق به ثبت رقم بی ســابقه ۶۲۶ میلیارد دلار شــد، اما این موفقیت موقتی بود و با آغاز تحریم های جدید از سال ۲۰۱۲ روند نزولی GDP شروع شد.
این افت تا سال ۲۰۱۵ ادامه یافت و اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ به پایین ترین سطح خود در دهه گذشته رسید.
آمارها همچنین نشان می دهند که حتی در ســال های بعد از ۲۰۱۵ ،زمانی که دولت جدید تلاش هایی برای کوتاه مدت و مقطعی بازگرداندن رشد آغاز کرد، این بهبودها عمدتا بودند و نتوانســتند ثبات اقتصادی را ایجاد کنند.
به طور مشخص، در ســال ۲۰۲۳ بیش از ۵۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به بخش خدمات تعلق داشته و تنها ۱۳ درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.
این سهم کم صنعت، تناقضی آشکار با اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه دارد که رشد ۸ درصدی اقتصادی با اتکا بر افزایش سهم تولید صنعتی را هدف قرار داده است.
جهش های مقطعی، رکودهای ممتد
اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده اســت.
جهش های نفتی مقطعی، به رغم کمک های کوتاه مدت به اقتصاد، نتوانسته اند زیرساخت های پایدار اقتصادی را شکل دهند.
تحریم ها و محدودیت های بین المللی، کاهش قدرت خرید داخلی و مشکلات ساختاری در حوزه تولید، رکودهای ممتدی را به دنبال داشته که با وجود شــعارهای اقتصادی، چشم انداز بلندمدت رشد اقتصادی را تیره کرده است.
از سوی دیگر، تغییرات ناگهانی قیمت نفت و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی باعث شده است اقتصاد ایران در برابر شوک های خارجی بسیار آسیب پذیر باشد و روند توسعه صنعتی و تولیدی کشور به شدت کند شود.
علاوه بر این، ضعف های مدیریتی، ساختارهای ناکارآمد و عدم حمایت واقعی از تولید داخلی، از عوامل اصلی ادامه رکود در این بخش ها هستند.
سرمایه گذاری، رمز ثبات اقتصاد
یکی از مهم ترین درس های حاصل از تجارب داخلی و جهانی، نقش حیاتی ســرمایه گذاری در ایجاد ثبات و رشد اقتصادی پایدار است.
هرگاه دولت و بخش خصوصی توانسته اند سرمایه گذاری های اساسی و بلندمدت در بخش های تولیدی و زیرساختی انجام دهند، حتی در شرایط تحریم و محدودیت منابع، اقتصاد ایران توانسته است ظرفیت جبران و رشد را به دست آورد.
به عنوان مثال، در سال هایی که شعار سال بر حمایت از تولید و سرمایه گذاری تاکید داشته است، اقتصاد کشور توانسته است حتی با مشــکلات ارزی، رشد مثبت را تجربه کند.
این در حالی اســت که نگاه به کشورهای توسعه یافته و حتی رقبا در منطقه، نشــان می دهد که آن ها بخش عمده واردات خود را به ماشــین آلات تولیدی، فناوری و تجهیزات زیرساختی اختصاص داده اند.
این در حالی است که ایران حجم قابل توجهی از منابع ارزی خود را صرف واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای نظیر طلای خام، ذرت دامی و تلفن همراه کرده است که ارزش افزوده کمی به اقتصاد کشور می افزاید.
واردات کالاهای مصرفی؛ فرصتی از دست رفته برای تولید
بررسی دقیق واردات ایران در سال های اخیر نشان می دهد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشــور صرف واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای شده اســت که می توانســت با حمایت از تولید داخل، جایگزین شــود.
این رویه نه تنها فرصت های اشتغال زایی و ارزش افزوده داخلی را کاهش داده بلکه وابستگی اقتصاد به خارج را افزایش داده است.
در مقابل، کشورهای موفق و صنعتی در منطقه با تمرکز بر واردات ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته تولید، توانسته اند تولید ملی خود را تقویت کنند و وابســتگی خود را به واردات کالاهای مصرفی کاهش دهند.
این تفاوت رویکرد، یکی از عوامل کلیدی در تداوم رشد و توسعه اقتصادی آن ها به شمار می رود.
تولید و صادرات؛ اهداف دشوار اما دست یافتنی
بر اســاس ســند برنامه هفتم توســعه، ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، باید میانگین رشــد صادرات غیرنفتی را بیش از ۲۲ درصد و رشد صادرات نفتی را بالای ۱۲ درصد تجربه کند.
این هدف ها، علیرغم سختی ها و محدودیت های موجود، دور از دسترس نیستند اما مستلزم اصلاحات ســاختاری گسترده در سیاست های حمایتی، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری پایدار در بخش های تولیدی و صادراتی است.
تحلیل روندهای ســال های اخیر نشــان می دهد که اصلی ترین مانع رشد اقتصادی ایران نه تحریم ها، که ضعف سیاست گذاری های داخلی و بی توجهی به ظرفیت های تولیدی و صنعتی کشور بوده است.
اگرچه تحریم ها به عنوان یک چالش بزرگ باقی می مانند، اما بی توجهی به توسعه زیرساخت ها و عدم حمایت موثر از تولید داخلی، ضربه های بزرگ تری به اقتصاد کشور وارد کرده است.
ضرورت بازنگری در سیاست ها و اقدامات عملی
تجربه دو دهه اخیر نشــان می دهد که شــعارهای اقتصادی بدون همراهی برنامه های عملیاتی، ســرمایه گذاری جــدی و رفع موانع ســاختاری، به رشــد پایدار منجر نمی شــوند.
برای تحقق اهداف بلندپروازانه اقتصاد تولیدمحور، نیاز اســت که دولت ها و نهادهای سیاســت گذار به صورت مســتمر و جدی بر حمایت از تولید ملی، تسهیل شرایط ســرمایه گذاری و ایجاد محیط مناسب کسب وکار تمرکز کنند.
همچنین ضروری است که ساختارهای مالی و بانکی کشــور به گونه ای اصلاح شوند که دسترســی به منابع مالی برای تولیدکنندگان تسهیل شود و فضای رقابت پذیری در بازار داخلی و خارجی بهبود یابد.
حمایت از نوآوری، توســعه فناوری های بومی و تقویت صنایع دانش بنیان از دیگر الزامات کلیدی در مســیر توسعه پایدار تولید است.
تولید داخلی؛ تنها راه عبور از بحران اقتصادی
در نهایت، روند دو دهه گذشته و تجارب موفق کشورهای دیگر، نشان می دهد که تنها راه عبور از بحران های اقتصادی تکرارشونده در ایران، تمرکز بر سرمایه گذاری بلندمدت و حمایت پیگیر و مستمر از تولید داخلی است.
شعارهای ســال اگر به اقدامات اجرایی و واقعی تبدیل شوند، می توانند موتور محرکه رشد پایدار و کاهش وابستگی به نفت باشند.
بی توجهی به این امر حیاتی، نه تنها به نوسانات مکرر اقتصادی و کاهش ســهم صنایع راهبردی منجر می شــود بلکه فرصت های طلایی برای توسعه پایدار و اشتغالزایی نسل های آینده را نیز از دست می دهد.
بنابراین، دولت، بخش خصوصــی و تمامی ذی نفعان باید دست در دست هم، گامی محکم و هماهنگ در مسیر توسعه تولید داخلی بردارند تا اقتصاد کشور به ثبات و رشد پایدار دست یابد.
«روزنامه اقتصاد ملی - 21 خرداد 1404»