در شرایط بحرانی، به ویژه شرایط جنگی، نقش دولتها در مدیریت اقتصاد و تضمین معیشت مردم بیش از پیش برجسته می شود.
در واقع، نه تنها دولتهای سوسیالیستی، بلکه حتی کشورهایی با ساختار اقتصادی لیبرال و سرمایه داری نیز در هنگام بحران، به طور موقت از اصول بازار آزاد فاصله می گیرند و برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی، با قدرت وارد عمل می شوند.
جنگ و بحران، ساختارهای عادی اقتصادی را دچار اختلال می کنند.
در چنین شرایطی، دیگر نمی توان صرفا به نیروهای بازار اعتماد کرد.
نوسانات شدید در عرضه و تقاضا، ناامنی، کمبود منابع، کاهش تولید و اختلال در زنجیره تأمین، همگی مسائلی هستند که ضرورت مداخله دولت را ایجاب می کنند.
تجربه کشورها در طول تاریخ، از جمله در جنگ جهانی دوم، بحران نفتی دهه ۷۰ میلادی، و حتی بحران کووید-۱۹ در سالهای اخیر، نشان داده است که دولتها در شرایط بحرانی با اتخاذ سیاستهای حمایتی و مداخله گرایانه، می توانند از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده و از معیشت اقشار آسیب پذیر محافظت کنند.
در مواجهه با بحران، راه حلهای معمول و بروکراتیک دیگر کارایی لازم را ندارند.
در چنین مواقعی، دولتها نیاز دارند به سرعت تصمیم بگیرند، منابع را اولویتبندی کنند و ساختارهای جدیدی برای توزیع و تولید ایجاد نمایند.
این اقدامات گاه خارج از چارچوبهای مرسوم اداری و قانونی صورت می گیرند، اما در راستای حفظ کلیت جامعه قابل توجیه اند.
ناکارآمدیهای مدیریتی و تأخیر در واکنش، می تواند هزینه های جبران ناپذیری به کشور تحمیل کند.
در شرایط بحرانی، نقش دولت صرفا به توزیع محدود نمی شود.
دولت باید در حوزه تولید نیز مداخله کند تا از فروپاشی زیرساختهای تولیدی جلوگیری کند.
در کنار آن، تأمین حداقل های معیشتی، اعم از غذا، دارو، خدمات بهداشتی و سایر اقلام ضروری، باید با دقت و برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.
در واقع، ترکیبی از مداخله در تولید، تنظیم بازار، و توزیع عادلانه می تواند به حفظ ثبات اجتماعی کمک کند.
یکی از ابزاره ای مؤثر در دوران بحران، جیره بندی و کنترل قیمت هاست.
بر خلاف دیدگاه برخی از اقتصاددانان لیبرال که همواره از قیمت گذاری دستوری انتقاد می کنند، در شرایطی که بازار توان تنظیم خود را از دست داده است، تعیین قیمت های عادلانه و نظارت بر توزیع کالاها نه تنها مفید، بلکه ضروری است.
تاریخچه اقتصاد نشان می دهد که در دورانهای جنگ، بسیاری از کشورها به طور رسمی نظام های جیره بندی برای اقلام اساسی اعمال کردند تا از احتکار، گرانفروشی، و نارضایتی اجتماعی جلوگیری شود.
شرایط جنگی اغلب منجر به جابجایی گسترده جمعیت می شود؛ چه به صورت اجباری و چه داوطلبانه. این جابجایی ها نیازمند مدیریت دقیق است.
استانداریها و نهادهای محلی باید در چنین شرایطی نقش فعالتری ایفا کنند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای اقشار آسیب پذیر باشند.
تأمین غذا، سرپناه، مراقبت های پزشکی، و امنیت در مناطق مقصد و مبدأ از جمله وظایف حیاتی این نهادها در شرایط بحران است.
متأسفانه برخی افراد یا رسانه ها، با نادیده گرفتن واقعیتهای بحران، همچنان بر طبل آزادسازی و سیاستهای لیبرالی می کوبند؛ بی آنکه درک درستی از وضعیت داشته باشند.
در شرایط عادی، شاید بحث آزادسازی اقتصاد قابل بررسی باشد، اما در شرایط اضطراری، چنین توصیه هایی نه تنها ناکارآمد، بلکه خطرناکاند.
تکرار بی پایه فرمولهای اقتصادی بدون توجه به زمینه و واقعیت میدانی، بیشتر به توجیه بی عملی شباهت دارد تا راه حل.
یکی از راهکارهای دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، افزایش یارانه های نقدی است.
«روزنامه تجارت - 3 تیر 1404»