پیش‌ شرط‌ های تدوین برنامه دخل و خرج ۱۴۰۱

 

 

این رویکرد در تدوین لایحه بودجه مسیرهای درآمدزایی دولت را به فروش اوراق، واگذاری اموال مازاد دولتی و مالیات‌ستانی محدود می‌کند.

با در نظر گرفتن تجربه شکست‌خورده دولت گذشته برای تامین مالی از مسیرهای یادشده، امکان تقدیم یک لایحه بدون کسری واقع‌بینانه نخواهد بود.

صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که دولت سیزدهم در زمینه تامین مالی بودجه رویکرد و منش متفاوتی ندارد و قرار است همان مسیر طی شده در سال‌های گذشته را برود.

به عبارتی در سایه تحریم و عدم تامین درآمدهای نفتی، یا دست به اوراق‌فروشی بزند، یا اموال و دارایی‌های مازاد دولتی را به مرحله فروش برساند و یا سهم دولت از درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. با این حال در هر یک از مسیرهای تامین مالی یادشده موانعی نیز بر سر راه سیاستگذار وجود خواهد داشت.

برای مثال افزایش مالیات‌ستانی در شرایط رکودی عملا امکان‌پذیر نیست و فروش اوراق نیز به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی جذابیت چندانی برای خریداران ندارد.

ضمن آنکه در بحث فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی که مورد تاکید جدی وزیر اقتصاد قرار گرفته نیز ممانعت‌هایی از قبیل مخالفت و مقاومت دستگاه‌ها وجود خواهد داشت.

هرچند ترسیم چشم‌انداز آتی اقتصاد بر پایه پیش‌بینی کار دشواری است اما با توجه به مذاکراتی که در وین در جریان است می‌توان اندک امیدواری نسبت به احیای برجام و لغو تحریم‌ها داشت.

این مساله تداعی‌کننده این واقعیت خواهد بود که سیاستگذار می‌تواند منابع درآمدی دیگری نیز برای خود در نظر بگیرد و بخش زیادی از کسری بودجه را که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده جبران کند.

اما رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید در تدوین بودجه سال آینده فرض بر این است که تحریم‌ها تداوم داشته باشد.

آنطور که وی می‌گوید لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است.

ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه به سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند.

اگر در کشور تورم کنترل و فضای کار برای مردم فراهم شود، قطعا گره‌های اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی هشت درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است؛ این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع‌بینانه است.

هرچند ارائه اعداد و ارقام در برنامه دخل و خرج دولت نکته مثبتی است، اما اداره اقتصاد کشور در صورت تداوم تحریم‌ها بدون شک تامین مالی بودجه را با دشواری‌هایی همراه خواهد کرد.

 

تقابل هزینه و درآمد در بودجه

آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، با وجود ازسرگیری مذاکرات وین، سرانجام برجام هنوز مشخص نیست و نمی‌دانیم چه بخشی از تحریم‌ها قرار است ملغی شود.

در سایه آینده مبهم مذاکرات وین و تحریم‌ها نیز قادر به ارائه یک برنامه‌ریزی دقیق و مطمئن برای صادرات و فروش نفت نخواهیم بود.

بنابراین پیشنهاد نخست به دولت این است که بودجه ۱۴۰۱ را ریالی ببندد و بودجه دلاری را نیز مکمل بودجه ریالی قرار دهد.

چنانچه بودجه دلاری محقق شد سیاستگذار می‌تواند منابع حاصل از آن را به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد و در صورت عدم تحقق آن نیز لازم است بودجه ریالی را محور اصلی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی قرار دهد.

وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: در سال‌های گذشته بودجه دلاری و ریالی همواره با هم بسته شده، به این معنی که منابع حاصل از فروش نفت نیز در بودجه دیده می‌شده است.

اما بهترین کار برای یک بودجه مستحکم و انعطاف‌پذیر این است که دولت بودجه دلاری را کنار بگذارد و برنامه دخل و خرجش را به صورت ریالی و مبتنی بر درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق بدهی، فروش اموال مازاد، مولدسازی دارایی‌های دولتی و واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی ببندد.

به گفته وی، یک مساله مهم در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ این است که سیاستگذار باید ریاضت هزینه‌ای را بپذیرد.

طی پنج دهه اخیر بودجه و اقتصاد ایران مبتنی بر نفت اداره شده اما در دهه پیش‌رو به طور قطع سوخت‌های فسیلی پاسخگو نخواهد بود و امکان صادرات سوخت‌های فسیلی به دلیل تغییرات زیست‌محیطی وجود نخواهد داشت.

به این ترتیب اقتصاد ایران دیگر مبتنی بر صادرات نفت و دولت- ملت رانتیر وابسته به نفت نخواهد بود. بهترین مواجه با پدیده پیش رو نیز این است که ریاضت هزینه‌ای را در دستور کار قرار دهیم؛ یعنی که به میزانی که درآمد قابل تحقق داریم هزینه‌ها را تنظیم کنیم.

آن‌طور که شقاقی می‌گوید، دولت باید تلاش کند که درآمدها را واقع‌بینانه در نظر بگیرد تا کسری بودجه ایجاد نشود زیرا کسری بودجه به مفهوم تورم است و تورم نیز به معنای تحمیل شدن بار گرانی به ۸۵ میلیون نفر ایرانی است.

به دور از انصاف است که به دلیل افزایش دستمزد و هزینه‌های مربوط به شش میلیون کارمند بازنشسته دولتی، کل جامعه را به واسطه ایجاد تورم و گرانی تنبیه کنیم.

سوال این است که کارگری که به سختی در حال گذران زندگی است به چه دلیل باید هزینه دست و دلبازی‌های دولت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانش را بپردازد؟

به باور این اقتصاددان، ضروری است که دولت انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد و درآمدهای ریالی را واقع‌بینانه در نظر بگیرد و هزینه‌ها را نیز بر اساس همین درآمدها تنظیم کند. همچنین باید تلاش شود تا حد امکان بودجه بدون کسری بسته شود و درآمدها نیز در یک سناریوی قابل تحقق مبتنی بر توانمندی و ظرفیت‌های کشور تعریف شود.

وی افزود: مساله بعدی این است که باید تلاش کنیم در بودجه سال آینده هزینه‌های زائد و اتلاف منابع را از بین ببریم.

بسیاری از سرفصل‌های حقوق و دستمزد در بودجه شفاف نیستند و باید سامان داده شوند.

شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و نباید از نگاه دولت دور بماند.

می‌دانیم که شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی شفافی ندارند و حقوق‌های بسیار بالا در این شرکت‌ها بدون منطق و بدون رعایت موازین قانونی در حال پرداخت است.

در صورتی که وضعیت صورت‌های مالی، دارایی‌ها و منابع شرکت‌های دولتی شفاف‌سازی شود، می‌توان نسبت به بودجه این شرکت‌ها تصمیمات درستی گرفت.

به گفته شقاقی، دولت همچنین باید تلاش کند برای بودجه ۱۴۰۱ یک سقف حقوقی نیز در نظر بگیرد و به همه دستگاه‌های دولتی نیز این سقف دستمزد را ابلاغ کند.

برای مثال سیاستگذار باید اعلام کند که سقف حقوق از این به بعد ۲۵ میلیون تومان خواهد بود و در صورتی که سیاستگذار اجازه ندهد هیچ دستگاهی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از این سقف دستمزدی عبور کند عدالت در پرداخت‌ها برقرار خواهد شد.

در حال حاضر شکاف پرداخت کارکنان دولتی در برخی موارد به بیش از ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد، حال آنکه تفاوت چندانی در توانمندی این افراد نیز دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: اخیرا دیده شده که مدیر یکی از زیرمجموعه‌های شستا حقوق ۲۵۰ میلیون تومانی دریافت کرده که ۱۱۰ میلیون تومان آن تنها کارت هدیه بوده است.

این مساله در شرایط سخت اقتصادی امروز ایران خیانت به کشور و ملت ایران محسوب می‌شود.

بنابراین دولت باید به سقف پرداخت‌های کارکنان دولتی انسجام ببخشد و فاصله بی‌عدالتی در نظام پرداخت را کاهش دهد و به سمت عدالت در حقوق و دستمزد حرکت کند.

آنطور که شقاقی اشاره می‌کند، با در نظر گرفتن این پیش‌فرض که تحریم‌ها در سال آینده نیز تداوم داشته باشد و سیاستگذار بخواهد از مسیرهایی چون فروش اوراق، واگذاری اموال و یا مالیات‌ها به کسب درآمد بپردازد، لازم است که زیرساخت‌ها و قوانین و مقرراتی را در هر یک از زمینه‌های یادشده وضع کند.

برای مثال بحث مولدسازی دارایی‌های دولت و یا فروش اموال دولتی نیازمند قانون است.

شناسایی اموال، قیمت‌گذاری و فروش این اموال و حتی نحوه فروش آنها به آسانی امکان‌پذیر نیست و نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط و مصوب کردن آنها در مجلس است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث مالیات‌ها نیز لازم به ذکر است که بحث معافیت‌های مالی نیازمند ساماندهی است، در بحث فرار مالیاتی موفقیت قابل قبولی نداشته‌ایم و در تدوین پایه‌های جدید مالیاتی نیز به نتایج درخوری نرسیده‌ایم.

راهکار سامان دادن به نظام مالیاتی نیز تنها وجود یک عزم جدی برای شفافیت و کنترل گردش مالی است؛ هرچقدر که به سمت شفافیت در گردش مالی برویم هم می‌توانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و هم پایه‌های مالیاتی جدیدی را مصوب کنیم.

اما بدون شفافیت و بدون در دست داشتن اطلاعات، امکان اصلاح نظام مالیاتی وجود نخواهد داشت.

 

چالش‌های تامین مالی بودجه

یک اقتصاددان دیگر نیز می‌گوید: باید این واقعیت را بپذیریم که تنها با در نظر گرفتن ۱۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولتی، بودجه عمومی، بودجه شرکت‌ها و بودجه کل کشور در سال آینده با رشد همراه خواهد بود. اما سوال این است که آیا این افزایش در سمت هزینه‌ها با افزایش رشد در سمت منابع و درآمدها نیز همراه خواهد شد؟

برای اینکه تحلیل واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم باید به این نکته بپردازیم که منابع بودجه شامل چه مواردی می‌شود.

هادی حق‌شناس در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: به طور کلی منابع بودجه شامل نفت، مالیات، فروش شرکت‌ها و اموال دولت و همچنین استقراض از مردم و بانک مرکزی از طریق فروش اوراق مالی و اسناد خزانه است که در سنوات گذشته سیر صعودی به خود گرفته است.

در صورتی که سال آینده تحریم‌ها پابرجا بماند، صعودی شدن منابع درآمدی دولت از محل فروش نفت امکان‌پذیر نخواهد بود.

همچنین با توجه به رکودی که بر اقتصاد ایران حاکم است، حتی کم‌اثر شدن عوارض کرونا نمی‌تواند به اقتصادی که در چهار دهه گذشته با پول نفت اداره شده کمک کند.

بنابراین در این شرایط نباید انتظار رشد اقتصادی چندان بالایی داشته باشیم.

به گفته وی، نکته مهم‌تر آن است که در شرایطی که کسب و کار مردم پررونق نباشد امکان افزایش درآمدهای مالیاتی نیز وجود نخواهد داشت.

بنابراین اگر برنامه دخل و خرج سال آینده با شرایط تحریم بسته شود، بودجه نه‌تنها نمی‌تواند افزایشی باشد، بلکه کسری بودجه‌ای که در لایحه بودجه سال جاری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده نیز باید جبران شود.

به باور این اقتصاددان، این مساله به این معناست که بودجه عمومی کشور که در حال حاضر یک میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است باید سال آینده کاهشی باشد.

در صورتی که سازمان برنامه و بودجه بتواند لایحه‌ای تقدیم مجلس کند که در آن بودجه عمومی کاهشی باشد می‌توان گفت که بودجه مبتنی بر شرایط تحریم تدوین شده است.

اما در صورتی که بودجه افزایشی باشد بزرگ‌ترین سوال این خواهد بود که منابع لازم برای این هزینه‌ها قرار است از چه محلی تامین شود؟

در برهه کنونی و با توجه به مذاکراتی که در وین در جریان است به نظر می‌رسد سال آینده سایه تحریم‌ها از سر اقتصاد ایران برداشته شود و بنابراین به هر میزان که ارقام بودجه سال آینده واقع‌بینانه‌تر باشد برنامه‌های دولت نیز در مرحله اجرا جنبه واقعی به خود می‌گیرد.

به گفته حق‌شناس، در بحث فروش اوراق و یا واگذاری اموال دولت نیز باید به عملکرد دولت در سال جاری نگاهی بیندازیم.

سیاستگذار در نیمه نخست امسال برای فروش اوراق با چالش‌های زیادی مواجه بود، چه آنکه با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، فروش اوراق با نرخ ۲۰ درصدی جذابیتی برای خریداران ندارد.

ضمن آنکه فروش اوراق به معنای جمع کردن پول از سطح جامعه است که می‌تواند بسترهای رکود عمیق اقتصادی را نیز فراهم کند.

زمانی که نقدینگی از سطح جامعه جمع‌آوری می‌شود به این معناست که فرصت هزینه کردن از مردم سلب می‌شود اما در مقابل هزینه‌کرد دولت برای بخش جاری بودجه با افزایش همراه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: فروش اموال دولت و یا فروش اوراق معمولا در شرایط رونق اقتصادی با استقبال خوبی مواجه می‌شود و در شرایطی که کسب و کار پررونق نیست و رکود اقتصادی وجود دارد فروش آنها نیز کار آسانی برای سیاستگذار نخواهد بود.

 

«روزنامه جهان صنعت - 10 آذر 1400»