وقتی عرضه پول از مقدار تولید بیشتر باشد، از تورم گریزی نیست.
تورم در ایران، معضلی دیرینه اســت که زندگی و معیشــت مردم را سال هاست تحت فشار قرار داده اســت.
از دهه 70 تا امروز، نرخ عمومی قیمت ها در اقتصاد ایران به طور مســتمر افزایش یافته و یکی از چالش های اصلی اقتصادی کشــور محسوب می شود.
علت اصلی این پدیده را باید در افزایــش عرضه پول بیش از تولید کالا و خدمات جســتجو کرد.
این گزارش با استناد به مطالعه پژوهشکده پولی و بانکی به بررسی دقیق ریشه ها و عوامل تورم در دهه های 70، 80 ،90 و 1400 پرداخته است.
اقتصاد ایران در دام تورم
تورم به معنای افزایش مستمر و بلندمدت سطح عمومی قیمت ها، پدیده ای است که در ایران از دهه ها پیش ریشه دوانده اســت.
از نگاه علم اقتصاد، وقتی حجم پول منتشر شــده توســط بانک مرکزی از ارزش واقعی کالا و خدمات تولید شده بیشتر شــود، قیمت ها به صورت سیستماتیک بالا می روند.
در واقع، تــورم را می توان نتیجه همیشــگی ایــن ناهماهنگی دانست.
طی 34 ســال گذشــته، اقتصاد ایران در مسیر افزایش نقدینگی و کاهش نسبی تولید کالا و خدمات حرکت کرده است که این ترکیب تورم را بــه پدیده ای مزمن بدل کرده اســت.
در این میان، سیاســت های اقتصادی، تحولات سیاسی، فشارهای بین المللی و تغییرات نرخ ارز نیز به شــدت در شدت و دوام این پدیده تأثیرگذار بوده اند.
بررسی هر دهه به ما کمک می کند تا بهتر عوامل زمینه ساز تورم را شناسایی کنیم و تصویر روشــن تری از ســاختار اقتصادی ایران داشته باشیم.
ریشه های تورم در دهه 70 :
دوران اصلاحات اقتصادی و شوک های ساختاری دهه 70 (1370 تا 1380) یکی از دوره های مهم اقتصادی ایران بود که همزمان با رشــد تولید و توسعه زیرساخت ها پس از جنگ تحمیلی شــکل گرفت.
دولت با سرمایه گذاری در زیرساخت های جدید، سعی کرد ظرفیت تولید را افزایش دهد.
این افزایش عرضه کالا و خدمات به خودی خود می توانســت مانع رشد شدید تورم شود، اما شرایط اقتصادی خاص این دوره منجر به تورم بالا شد.
دلایل تورم در دهه 70:
تک نرخی شدن ارز: حذف نظام چندنرخی ارز باعث افزایش هزینه های واردات و تورم شد.
حذف سهمیه ها و آزادسازی قیمت ها:
طرح تعدیل اقتصادی با هدف کاهش دخالت دولت در قیمت گذاری اجرا شد اما باعث افزایش ناگهانی قیمت ها گردید.
افزایش نقدینگی:
بانک مرکزی برای تامین هزینه های دولت به صورت گسترده پول چاپ کرد که فشار تورمی را افزایش داد.
سیاست های تعدیلی:
آزادســازی بازارها و کاهش کنترل های دولتی در کوتاه مدت به تورم بالا دامن زد.
در سال 1374، نرخ تورم به حدود 50 درصد رســید که نشان دهنده شدت فشارهای تورمی در این سال ها است.
هرچند ظرفیت تولید در حال افزایش بود، اما ناهماهنگی در سیاست های مالی و پولی مانع مهار تورم شد.
دهه 80 :
تورم ناشی از شــوک های درآمد نفتی و نرخ ارز تثبیت شده دهه 80 (1380 تا 1390) دوران متفاوتی بود.
تولید کالا و خدمات همچنان در حال رشــد بود، اما این رشــد نتوانست فشار تورمی را کاهش دهد.
عوامل اصلی تورم در دهه 80:
تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد: افزایش درآمدهای نفتی به شکل ریالی وارد اقتصاد شد و به صورت نقدینگی در بازار تزریق گردید.
واردات ارزان قیمت:
درآمدهای نفتی باعث واردات گســترده کالاهای مصرفی ارزان قیمت شد که تورم را تحت تاثیر قرار داد.
تثبیت نرخ ارز:
نرخ ارز در این دوره به نسبت ثابت ماند و این امر منجر به افزایش تقاضا و فشــار بر قیمت ها شد.
به عبارت دیگر، در این دهه، فشار اصلی تورم از سمت تقاضا بود.
تزریق نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی و تثبیت نرخ ارز باعث افزایش ســطح عمومی قیمت ها گردید.
دهه 90:
تحریم ها، افزایش نقدینگی و نوسانات ارزی دهه 90، یکی از پرنوســان ترین دوره های اقتصــادی ایران بود که تورم های شدید و ناپایداری نرخ ارز را تجربه کرد.
تحریم ها و تاثیــرات آن:
در پایان دهه 80 و ابتــدای دهه 90، تشــدید تحریم های آمریکا به تدریــج واردات را محدود کرد.
این محدودیت به کاهش عرضه کالاهای وارداتــی و افزایش قیمت ها انجامید.
همچنین محدودیــت در درآمدهای ارزی نفتی، منجر به کاهش منابع بودجه ای دولت شد.
تورم پیش از برجام:
بــا افزایش تحریم ها، نقدینگی به شــدت افزایش یافت و نرخ ارز به صورت جهشــی رشــد کرد.
این ترکیب موجب شــد که تورم پیش از ســال 1394 به طــور قابل توجهی افزایش یابد.
برجام و کاهش موقت تورم: امضای برجام در سال 1394، ضمن کاهش فشارهای تحریمی، انتظارات تورمی را کنترل کرد و نرخ ارز را تثبیت نمود.
در این دوره، تورم تا کمتر از 10 درصد کاهش یافت و رونق نسبی در اقتصاد ایجاد شد.
خروج آمریکا از برجام و بازگشت تورم:
پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397، فشار تحریم ها افزایش یافت و تورم مجددا بالا رفت.
پژوهشــکده پولی و بانکی این تورم را «تورم ساختاری» می نامد که ناشــی از:
- کســری بودجه دولت به دلیل کاهش درآمد نفتی.
- تامین کســری بودجه از طریق اســتقراض از بانک مرکزی.
- افزایش عرضه پول و نقدینگی.
نوسانات شدید نرخ ارز دهه 1400:
تورم ماندگار، مشــکل کســری بودجه و چالش های ساختاری دهه 1400 با چالش های فراوانی برای اقتصاد ایران آغاز شــد.
در حالی که تحریم ها فشــار خود را حفظ کرده اند، عوامل داخلی نیز شرایط را پیچیده تر کرده اند.
کسری بودجه و اســتقراض از بانک مرکزی:
کسری بودجه دولت به دلیل کاهش درآمد نفتی و هزینه های بالای جاری، به یکی از مهم ترین دلایل رشــد نقدینگی تبدیل شــده است.
دولت برای جبران کسری بودجه، از استقراض غیرمســتقیم از بانک مرکزی بهره می برد که به شکل مستقیم منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شود.
ســمت عرضه؛ کاهش تولید و ســرمایه گذاری:
تحریم ها و نااطمینانی های اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش تولید را کاهش داده و ســطح عرضه کالا و خدمات را پایین آورده است.
این کاهش عرضه باعث می شــود که حتی در صورت کاهش تقاضای حقیقی، قیمت ها به دلیل کمبود کالا افزایش یابند.
افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی:
نوســانات نرخ ارز و تحریم ها باعث شــده اند تا قیمت مواد اولیه وارداتی برای تولیدکنندگان بالا رود، کــه این امر به افزایش قیمت تمام شــده محصــولات و تورم تولیدکننده می انجامد.
کاهش تقاضای حقیقی اما افزایش تقاضای اســمی:
یکی از نکات جالب توجه، کاهــش تقاضای حقیقی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم اســت.
با این حال، افزایش نقدینگی و تقاضای اسمی ناشــی از افزایش عرضه پول، باعث شــده تورم همچنان بالا باقی بماند.
این یعنــی تقاضای واقعی پایین آمده اما پول بیشــتری در دست مردم وجود دارد که به افزایش قیمت ها دامن می زند.
طی 34 سال گذشته، تورم در اقتصاد ایران ریشه های عمیقی داشته که در هر دهه به دلایل متفاوتی تشدید شده است.
در دهــه 70 ، اصلاحات اقتصــادی و حذف ســهمیه ها با افزایش نقدینگی و آزادســازی قیمت ها، زمینه ســاز تورم بالا بودند.
دهه 80 تورم ناشــی از فشــار تقاضا و درآمدهای نفتی تزریق شده به اقتصاد بود.
دهه 90 با تحریم ها، نوســانات نرخ ارز و کسری بودجه دولت، تورم شدیدتری تجربه کرد، هرچند در دوره کوتاهی پس از برجام، کاهش یافت.
دهه 1400 با تداوم تحریم ها، کسری بودجه و کاهش عرضه کالا، تورمی ســاختاری و ماندگار را رقم زده است.
بنابراین، درمان تورم در ایران نیازمند رویکردهای جامع، شــامل اصلاحات ساختاری، مدیریت دقیق کسری بودجه، کنترل عرضه پول و افزایش ســرمایه گذاری در بخش تولید اســت.
تنها در این صورت اســت که می توان به کنترل تورم و بهبود معیشــت مردم امید بست.
«روزنامه اقتصاد ملی – 18 تیر 1404»