کارشناســان معتقدنــد راهــکار اصلــی توســعه واقعــی بخــش خصوصــی و رقابتیشــدن اقتصاد، اصلاح سیاســتهای مالیاتــی اســت و بایــد ســاختارهای شــفاف نظارتــی را بازتعریــف کنیــم و حا کمیت شرکتی واقعی را در بنگاههای شبه دولتی نهادینه کنیم.
در گفتوگــویی صریــح، بیاشــاد لواســانی اقتصــاددان و محمــد معتمــدیزاده عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به بررسی دلایل اصلی ضعف تولید در ایران پرداختهاند.
آنها با اشاره به نقش رانتهای ارزی و مالیاتی و ضعف نظارت در شرکتهای دولتی و شبهدولتی، تأکید میکنند که نبود شــفافیت و ســاختارهای نا کارآمد مدیریتی، مانع توســعه واقعی بخش خصوصــی و اقتصــاد رقابتــی شــده اســت.
راهــکار اصلی بــرای برونرفت از ایــن وضعیت، اصلاح سیاستهای مالیاتی و ایجاد اراده سیاسی برای نظارت دقیق و حمایت از تولید واقعی است.
آقــای بیاشــاد، بــرای اینکــه تولیــد صرفــه اقتصــادی داشــته باشــد باید چــه اقداماتی در نظامات تأمین مالی کشور صورت گیرد؟
بیاشــاد لواســانی: در علم اقتصاد، عوامل تولید پنج دســتهاند: نیروی کار، زمین، ســرمایه، مواد اولیه، تکنولوژی و مدیریت.
در کشور ما، به جرئت میتوان گفت که هر پنج عامل وجود دارد و حتی بیشتر از نیاز، اما مشکل اصلی ما تأمین مالی است.
ســرمایهگذاری در کشــور ما ســوددهیاش کمتر از ســایر فعالیتهاســت و همین باعث میشود افــراد انگیــزهای بــرای ورود بــه تولیــد نداشــته باشــند.
ما دو نهاد اصلی بــرای تأمین مالی داریم؛ بانکها و بورس.
در نظــام بانکــی، ســود تســهیلات حــدود 25 درصــد اســت، چــون بانکهــا بایــد 20 درصــد را بــه ســپردهگذاران بدهنــد و باقیمانــده را بــرای جبــران تــورم و هزینهها در نظر میگیرند، اما همین نرخ ســود بالا یک سیگنال منفی به جامعه میدهد، اینکه؛ ارزش پول در اقتصاد ما هر ســال حــدود 40 درصــد افــت میکنــد، در نتیجــه مــردم ترجیــح میدهنــد وارد تولید نشــوند، از ســوی دیگر ، در بورس نیز با موانعی روبهرو هستیم، مثلا، ا گر کسی بخواهد یک استارتآپ در حوزه پالایشــگاه یــا طــرح صنعتــی جدیــدی راهاندازی کند، بورس اجــازه پذیرش نمیدهد مگر اینکه پروژه سه سال سابقه سودآور داشته باشد، خب، این یعنی شما راه را بر نوآوری و رشد بستهاید، ما باید اجازه بدهیم استارتآپها وارد بورس شوند، بانکها بهجای وثیقه ملکی و سند زمین، طرحها را ارزیابی کنند، و بهجای اقتصاد خا کمحور ، اقتصاد دانشمحور داشــته باشیم.
اگر بانک، وکیل سپردهگذاران است و اینهمه پروژه شکستخورده دارد، باید پاسخگو باشد.
برخــی کارشناســان معتقدنــد احتمــالا خــود تولیــد هــم در ایــران دچــار مســئله اســت، نمی توانیــم همــه مشــکلات را گــردن بانک هــا یــا ســاختار تأمیــن مالــی کشــور بیندازیم، در واقع، می بینیم که در همین شــرایط بحرانی اقتصادی، بســیاری از بنگاه ها همچنان ســرپا هســتند.
آقــای معتمــدی، به نظــر چــرا ایــن اتفاق افتاده اســت؟
آیا ممکن اســت خود نظام تولید نیز با رانت هایی چون رانت ارزی یا مالیاتی گره خورده باشد؟
معتمدیزاده: نکته درســتی مطرح شــد، صحبتهای جناب لواســانی هم بهخوبی نشــان داد که ما مشــکل نظارت داریم.
شــرکتهای دولتی و شــبهدولتی ســهم زیادی در اقتصاد دارند و متأســفانه با اســتفاده از رانتهای متعدد، نهتنها کارآمد نیســتند بلکه هزینهزا نیز شــدهاند.
ما مــواردی داریــم کــه مدیرعامــل یک شــرکت دولتــی ماهانه ارقام قابلتوجهــی بهعنوان حقوق و مزایا دریافت میکند، در حالی که آوردهای برای اقتصاد و مجموعه بالادستی خود ندارد، اینجا مشکل اصلی، نبود نظارت جدی است.
یعنی شــما می فرمایید بســیاری از این بنگاه های بزرگ که به ظاهر خصوصی هســتند، در اصل با ساختارهای دولتی گره خورده اند؟
معتمــدیزاده: دقیــقا، مــا به ظاهــر شــرکتهای خصوصــی داریــم، ولی وقتی وارد ساختارشــان میشــویم، میبینیــم کــه ارز دولتــی میگیرنــد، منابــع عمومــی اســتفاده میکننــد و تحــت نفوذ سیاســی اداره میشــوند، نظارتــی هــم نیســت، حتــی نهادهــای نظارتــی مــا بعــضا از ورود به این مجموعهها منع شدهاند، این یعنی خلعید از نظارت رسمی.
ایــن تولیدکننده هــا با وجــود ناترازی آقــای لواســانی، شــما چه نظــری داریــد؟
اگــر واقعــا شــدید نظــام بانکــی و مشــکلات مالــی ســرپا هســتند، آیــا این خود نشــانه ای از وابســتگی بــه رانــت نیســت؟
چــرا خــود فعــالان تولیــدی صــدای اعتراضشــان بــه نارســایی ها بلند نیست؟
لواســانی: ســؤال خــوبی اســت.
شــما وقتــی میبینیــد تولیدکننــدهای بــا زیــان رســمی ادامــه میدهد، ولی در بازار غیررســمی یا خاکســتری ســود میبرد، باید شــک کنید، مثالش صنعت خودروســازی اســت، بهظاهر ضررده هســتند اما در بازار آزاد با ســفتهبازی خودرو، ســودهای قابل توجه حاصل میشود، این یعنی تولید برای تولید نیست؛ تولید برای کسب رانت است، وقتی بخش قابلتوجهی از صنعت بهجای رقابت، دنبال رانت باشد، طبیعی است که مطالبه اصلاح نمیکند.
پــس به نظــر شــما تولیــد مــا در بســیاری از بخش هــا، نه تنهــا رانتی شــده بلکــه از فضای رقابتی هم خارج شده است؟
لواســانی: بلــه. تولیدکننــدهای کــه از یارانــه انــرژی، معافیتهــای مالیاتــی و امتیازهــای خــاص اســتفاده میکنــد، حاضــر نیســت زمیــن بــازی را تغییــر دهــد، حتــی وقتی ابزار تأمیــن مالی مثل بورس برای حمایت طراحی میشود، باز هم بهرهوری واقعی ندارند چون به سیستم پاسخگو نیستند.
آقای معتمدی، اشاره کردید که سهم بالایی از شرکت های بزرگ اقتصادی ما در اختیار نهادهای غیرخصوصی یا صندوق های بازنشستگی است، به نظرتان آیا این ساختار مانع توسعه بخش خصوصی واقعی شده است؟
معتمدیزاده: قطعا همینطور است، وقتی اتاق بازرگانی میگوید تنها 15 تا 20 درصد از اقتصاد در اختیــار بخــش خصوصــی واقعــی اســت، یعنــی ما اصلا اقتصاد رقابتــی نداریم.
بسیاری از این شــبهدولتیها در میدان بازی با بخش خصوصی رقابت نمیکنند بلکه با رانت وارد میشــوند، این یعنی خنثی کردن بخش خصوصی واقعی.
اگر اجازه بدهید، در دور بعدی بحث به موضوع "نقش سیاستهای مالیاتی در هدایت اقتصاد و کنترل رانت" بپردازیم، اما قبل از آن، جمعبندی شما آقای لواسانی را بشنویم؛ آیا راه اصلاحی وجود دارد؟
لواســانی: بلــه. تجربــه خــود مــن در حــوزه مالیاتــی نشــان داد کــه میتــوان بــا طراحــی درســت، ســفتهبازی را کنتــرل کــرد.
اگــر بهجــای رانــت، تولید واقعی را با سیاســت مالیاتی دقیق و نظارت شــفاف حمایــت کنیــم، میتــوان زمیــن بــازی را بهنفــع کارآفرین واقعی تغییر داد، اما شــرط اول، اراده سیاســی برای نظارت و شــفافیت اســت.
این تجربه در دهه 70 زمانی که بهعنوان مدیرکل سازمان امور مالیاتی فعالیت میکردم حاصل شد.
بســیار خــوب، بــا توجــه بــه آنچــه مطر ح شــد، به نظر می رســد یکــی از کانون های اصلی آســیب در فضــای تولیــد کشــور، ارتبــاط تنگاتنــگ آن بــا ســاختارهای رانــت زا و نظارت گریــز اســت.
آقــای معتمــدی زاده، بــا توجــه بــه نقش مجلس، چــرا نظارت مؤثر بر این ســاختارها به سختی ممکن می شود؟
معتمدیزاده: ببینید، مســئله فقط نبود اراده نیســت، بلکه ســاختار اداری و سیاســی کشــور نیــز بهگونــهای طراحــی شــده کــه ورود نهادهای نظارتی به شــرکتهای بزرگ شــبهدولتی عملا محدود شده است.
جمع بندی شما آقای معتمدی زاده از این بخش بحث چیست؟
معتمدیزاده: مشــکل اصلی ما، مدیریت نا کارآمد و ســاختار غیرپاسخگوســت.
اگر مدیرعامل یک شــرکت شــبهدولتی بتواند ماهانه حقوق قابلتوجه بگیرد بدون آنکه پاســخگوی عملکرد اقتصــادی باشــد، طبیعــی اســت کــه هــم منابــع هدر مــیرود و هم انگیــزه اصلاح از بین میرود، باید ســاختارهای شــفاف نظارتی را بازتعریف کنیم و حا کمیت شــرکتی واقعی را در این بنگاهها نهادینه کنیم.
«روزنامه اقتصادی اسکناس - 21 تیر 1404»