چالش های سرمایه گذاری در صنایع تولیدی و پخش کشور؛
صنعت پخش و تولید در ایران، پس از سال ها رشد و پویایی، امروز با موانع جدی روبه رو شده است؛ موانعی که اصلی ترین آن ها تورم فزاینده و مشــکلات نظام بانکی است.
ســرمایه گذاری های ثابت که ستون اصلی نوسازی و به روزرســانی ماشین آلات و تجهیزات است، به دلیل فضای نامناسب اقتصادی و سیاست های ناکارآمد، متوقف شــده و همین مســئله مسیر رشــد صنعتی را به شدت کند کرده اســت.
کارشناســان بر این باورند که برای بازگرداندن شــکوفایی به این بخش حیاتــی، نیاز به بازنگری سیاســت های اقتصــادی و حمایت های هدفمند دولــت از صنعتگران و فعالان بخش خصوصی وجود دارد.
وضعیت فعلی صنعت پخش و تولید
به گزارش اقتصاد ملی، صنعت پخــش و تولید در ایران طی دهه گذشته شــاهد رشد چشــمگیری بود؛ تولیدات داخلی توانستند ســهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند و بســیاری از صنایع مــادر و زیرســاخت های مرتبط توســعه یافتند.
با این حال، ایــن روند در ســال های اخیر با چالش هــای جدی مواجه شــده اســت.
تورم بالا، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه های تولید، و محدودیت های نظام بانکی در تأمین ســرمایه در گردش و ســرمایه گذاری بلندمدت، موجب کندی رشد و حتی رکود در برخی بخش های صنعتی شده است.
بر اســاس آمار رســمی وزارت صنعت، معدن و تجــارت، میزان ســرمایه گذاری ثابت در صنایع کشور طی سه ســال اخیر روند نزولی داشــته و درصدی از ظرفیــت تولید کارخانه ها به دلیل کمبود نقدینگی و عدم نوســازی ماشین آلات، بلااستفاده مانده اســت.
همچنین، در بخش پخش که نقشــی کلیدی در توزیع کالاهــای صنعتی و مصرفی دارد، نوســازی ناوگان حمل و نقل و لجستیک با تأخیر جدی مواجه شده و این موضوع کیفیت خدمات و سرعت توزیع را تحت تأثیر قرار داده است.
تورم؛ قاتل سرمایه گذاری
یکــی از مهم تریــن دلایــل این رونــد نزولــی، تورم مــداوم و افسارگســیخته در اقتصاد ایران اســت.
نرخ تورم در ســال های اخیر بارها رکــورد شکســته و در برخی دوره ها به بالای ۴۰ درصد نیز رســیده است.
این مسئله باعث کاهش ارزش سرمایه و افزایش هزینه های تولید شده و ســرمایه گذاران را به سمت احتیاط و کاهش ریســک هدایت کرده اســت.
بر اساس نظرات فعالان صنعتی، تورم نه تنها هزینه مواد اولیه و دستمزدها را افزایش داده، بلکه نرخ سود تسهیلات بانکی را نیز به شدت بالا برده است؛ موضوعی که بازدهی سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده و جذابیت سرمایه گذاری های بلندمدت را از بین برده است.
یک تولیدکننده موفق در حوزه صنایــع غذایی در گفت و گو با ما می گوید: وقتی تورم بالاســت و نرخ بهره تسهیلات بانکی چند برابر می شود، هیچ سرمایه گذاری نمی تواند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد.
اگر امروز ماشین آلاتی خریداری کنیم، ممکن است طی دو سال آینده ارزش سرمایه ما به دلیل تورم نصف شود.
ناکارآمدی نظام بانکی و فقدان حمایت های مالی
علاوه بر تورم، ســاختار نظام بانکی و سیاست های پولی نیز نقش مهمی در تشدید مشکلات سرمایه گذاری داشته است.
بانک ها به عنوان منابــع اصلی تأمین مالی برای صنایع، به دلیل مشــکلات نقدینگی و قوانین ســختگیرانه، نتوانسته اند تسهیلات مناسب و به موقع به تولیدکنندگان ارائه دهند.
همچنین نرخ بهــره بالا، رونــد دریافت وام های بانکــی را برای صنایع غیرممکن یا بســیار دشوار کرده اســت.
در برخی موارد، صنایع مجبور به اســتفاده از منابع مالی غیررســمی و پرهزینه شده اند که این مســئله بار مالی ســنگینی به آنها تحمیل کرده است.
کارشناسان معتقدند که بهبود شرایط نظام بانکی و تسهیل فرآیند اعطای تســهیلات، همراه با کاهش نرخ بهره متناســب با شــرایط اقتصادی، می تواند شــرایط بهتری برای سرمایه گذاران ایجاد کند.
نیاز به نوسازی ناوگان حمل ونقل و لجستیک در صنعت پخش
یکی دیگر از چالش های مهم در صنعت پخش، فرسودگی ناوگان حمل و نقل است.
زیرســاخت های لجســتیکی ضعیف و قدیمی بودن خودروهای حمل ونقــل، باعث کاهش ســرعت و کیفیت توزیع کالاها شده اســت.
این موضوع هزینه های توزیع را افزایش داده و رقابت پذیری محصــولات را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده است.
به گفته مدیران صنعت پخش، نوسازی ناوگان حمل و نقل، اســتفاده از فناوری های نوین لجســتیکی، و بهبود زیرســاخت ها، از ضروریات بقای صنعت پخش اســت.
اما بدون حمایت های هدفمند دولت و تشویق سرمایه گذاری، این برنامه ها قابل اجرا نخواهند بود.
تجربه جهانی؛ معافیت مالیاتی و حمایت از نوسازی
نگاهی به تجارب کشورهای توســعه یافته نشان می دهد که یکی از سیاســت های مؤثر برای حفظ رقابت پذیــری صنایع، معافیت مالیاتی ماشین آلات و تجهیزات نوین به مدت چند سال است.
این سیاست اجازه می دهد که صنایع با سرعت بیشتری فناوری های جدید را وارد کنند و در نتیجه هم کیفیت محصولات افزایش یابد و هم هزینه های تولید کاهش پیدا کند.
در کشــورهای صنعتی، ماشین آلات تولیدی معمولا تا ۵ ســال از پرداخت مالیات معاف هســتند و این یکی از دلایل حفظ توان رقابتــی آنها در بازارهای جهانــی اســت.
در ایران امــا، به رغــم برخی تلاش هــا، چنین سیاست های تشویقی به طور گسترده اعمال نشده است و همین مسئله باعث شــده صنایع داخلی نتوانند به روزرسانی و نوسازی لازم را انجام دهند.
پیامدهای توقف سرمایه گذاری ثابت برای اقتصاد ملی
توقف ســرمایه گذاری های ثابت در صنایع، پیامدهای گسترده ای برای اقتصاد کشور دارد.
نخســت اینکه ظرفیت تولید و بهره وری کاهش می یابد و این به معنای کاهش رشــد اقتصادی است.
دوم اینکه محصولات صنعتی داخلی با فناوری های قدیمی و ناکارآمد تولید می شوند و کیفیت لازم برای رقابت در بازارهای بین المللی را ندارند.
این مسئله به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور به صادرات غیرنفتی و تقویت تولید داخلی نیازمند است، می تواند مانعی جدی باشــد.
از طرف دیگر، کاهش ســرمایه گذاری و نوســازی موجب افزایش بیکاری و کاهش اشتغال در بخش صنعت نیز می شود.
ضرورت تغییر نگرش حاکمیت به بخش خصوصی
فعالان صنعتی و کارشناسان اقتصادی بارها بر لزوم تغییر نگرش دولت و نهادهای سیاست گذار نســبت به بخش خصوصی تأکید کرده اند.
بخش خصوصی موتور محرکه رشــد اقتصادی و توسعه صنعتی است، اما بدون حمایت های عملی و واقعی، قادر به عبور از بحران های اقتصادی نخواهد بود.
حمایت های لازم شامل تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش بروکراسی اداری، اصلاح قوانین مالیاتی، و تشویق به نوسازی زیرســاخت ها است.
همچنین لازم است که دولت به جای رویکردهای دســتوری، نقش تسهیل گر و حامی را برای بخش خصوصی ایفــا کند.
صنعت پخش و تولید ایران در ســال های گذشته نشان داده اســت که توانمندی های زیادی دارد و با تکیه بر نیروی انســانی متخصص و منابع داخلی، می تواند جایگاه خــود را در بازارهای داخلــی و بین المللی ارتقا دهد.
اما شــرایط اقتصادی و سیاســت های موجود ســد راه این توسعه شــده اند.
تورم افسارگســیخته و نظام بانکی ناکارآمد به همراه کمبود حمایت هــای هدفمند، ســرمایه گذاری های لازم برای نوسازی و توسعه را به شــدت محدود کرده است.
در صورت ادامه این رونــد، امکان رقابت پذیری صنایــع ایرانی در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت و فرصت های رشــد از دست خواهد رفت.
بنابراین، اصلاح سیاســت های اقتصادی، تســهیل شرایط ســرمایه گذاری، و تغییر نگرش حاکمیت به بخش خصوصی، به عنوان راهکارهای کلیدی، می تواند مسیر رشد پایدار و شکوفایی صنعتی را هموار کند.
«روزنامه اقتصاد ملی - 18 مرداد 1404»