کریدور مناطق آزاد؛ افق نوین مراودات بین المللی ایران

 

 

 

یکی از نهادهای مسئول در زمینه تعیین و صیانت از قوانین و مقررات این مناطق ، شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.

 

باید تاکید داشــت که جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی آن، اهمیت ویژه ای به کشــور به لحاظ ترانزیــت بــار در اقتصاد جهانی بخشــیده اســت.

 

شــبکه های ارتباطی ریلی، جــاده ای و هوایی ایران، پتانســیل های ارزشــمند و یک فرصت استثنایی و بی نظیر اقتصادی و تجاری برای کشــور محســوب می شــوند.

 

به رغــم قرارگیری ایران در مســیرهای ترانزیتی مختلف ازجمله کریدور شــمال-جنوب؛ کریدور شرق به غرب و همچنین کریدورهای متعدد حمل و نقلی تعریف شده میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی(اکو) مانند کریدور اســلام آباد، تهران، اســتانبول، کریدور ایران، عراق، ســوریه و....  توجــه لازم و کافی به این ظرفیت فوق العاده نشــده است.

 

عدم توجه لازم به ظرفیت ترانزیتی ایران در حالی است که این موضوع علاوه بر درآمدزایی و ایفای نقشی مهم در اقتصاد کشور، می تواند ارزش راهبردی داشته باشد؛ چراکه موجب گســترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در بین کشــورهای جهان و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای دنیا به همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد و کاهش تحریم پذیری اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.

 

به موازات عدم برنامه ریزی در جهت فعال ســازی این ظرفیت فوق العاده در کشــور، شــاهد فعالیت و سرمایه گذاری سنگین رقبای منطقه ای و فعال شدن کریدورهای موازی ایران هستیم که تهدیدی جدی برای مزیت های نسبی کشور به حساب می آید.

 

با این توصیف، اگر کریدورهای ترانزیتی منطقه ای و جهانی را به مثابه یک میدان نفتی مشــترک میان کشورها بدانیم، می توان گفت که کشورهای همسایه و منطقه با ایجاد و فعال ســازی کریدورهای دیگــر، در حال بهره برداری از این فرصت و ربودن ســهم ایران از این میدان عظیم نفتی مشترک هستند.

 

خوشبختانه مســئولان کشــور به دلایلی مانند تشــدید تحریم های نفتی و وقوع بحران ارزی در این ســال ها، ضرورت بهره گیــری از ظرفیت های ربوده شده ترانزیتی کشــور به عنوان راهبردی برای ایجاد درآمدهای کلان ارزی و خنثی ســازی تحریم های ظالمانه را بیش از پیــش درک کرده اند و پیش بینی می شــود که میزان توجه به این موضــوع در آینده خصوصا در دولت سیزدهم نیز افزایش یابد.

 

 

محمدصادق مبرهن نیــاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد به سوالات ما پیرامون بحث تجارت در مناطق آزاد پاسخ داد.

 

وی اظهار داشــت: عناوین مناطق آزاد کشورمان مزین به رویکرد تجــارت و صنعت بــوده و مطمئنا اســاس انتخاب این عنوان براســاس لاینفک بودن ماهیت تجارت و صنعت بنا شــده و امکان ادامه هر دو رویکرد فوق بدون همکاری هر یک از طرفین به طور قطع غیرممکن می باشــد.

 

درخصــوص فرصت ها و چالش های صنعت و تجارت در مناطق آزاد کشورمان مباحث فراوانی وجود دارد که می توان با اســتفاده از تجارب موفق و شکست خورده مشابه داخلی و خارجی توسط متخصصان امر، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

به نظر اینجانب و با ملاحظه عینی موارد متعدد طی سه دهه اخیر در بســیاری از این مناطق، قانون و مقررات فعلی مناطق آزاد ذاتا و بدون هر گونه تعبیر و تفسیر و اجتهاد دستگاه های اجرایی و نظارتی دارای ظرفیت مناسبی برای پیوند صنعت و تجارت به ویژه با رویکرد صادراتی می باشد که به دلیل عدم اجرای روح قانون و مقررات فوق، عملا در حالت خوش بینانه به صورت بینابینی و با عنایت به انواع خودتحریمی های داخلی و تحریم های خارجی، برای هر دو رویکرد در وضعیت برزخی قرار گرفته و حتما می بایستی در کوتاه ترین زمان ممکن فکری برای برون رفت از این حالت انجام شود.

 

وی افزود: وضعیــت خاص جغرافیایی کشــور و داشتن حدود ۷۷۴۴ کیلومتر مرزهای زمینی، دریایی و هوایی و جانمایی مناطق آزاد در نقاط مرزی شمال، جنوب، غرب و شرق به عنوان یکی از شاهراه های اصلی شرق و غرب جهان، ظرفیت های بی بدیلی در زمینه ترانزیت و مرکز ثقل شدن کشورمان در جهان از این حیث، ایجــاد واحد های تولیدی و پردازشــی جهت جلوگیری از صادرات انواع مواد خام و خام فروشــی، تامین و تولیــد مواد اولیه واحد هــای تولیدی داخل کشور و کالاهای اساســی مورد نیاز و صادرات مجدد وجود دارد که برای بســیاری از کشــورهای دنیا رویا و آرزو تلقی می شــود.

 

بــرای تحقق این امــر، انجام برنامه ریزی زمان بندی شــده، واگــذاری اختیارات و مســئولیت تمام و کمال(ایجاد فرماندهی واحد) دست اندرکاران ســرزمین اصلی به مدیران مناطق آزاد و هماهنگــی و همکاری بی چون و چــرا و ایجاد کارگروه عملیاتی لازم است و شاید این مشکل، یعنی عدم هماهنگی و انجام امور جاری تمام دستگاه های اجرایی، تصمیم ساز و نظارتی کشور به صورت بخشی و جزیره ای، اصلی ترین دلیل عــدم تحقق موفقیت بخش صنعت و تجارت مناطق آزاد و سرزمین اصلی و انجام آزمون و خطاهای مکرر می باشد.

 

 

هادی حق شــناس، کارشناس مســائل مناطق آزاد: لزوم استفاده مناســب از پتانسیل کریدورهای تجاری در مناطق آزاد و در نهایت، هادی حق شــناس کارشناس مسائل مناطق آزاد به بحث تجــارت در مناطق پرداخت و بر استفاده صحیح از پتانسیل کریدورهای مناطق آزاد در کشور تاکید نمود.

 

وی در پاسخ به این سوال که در مسیر تجاری سازی تولیدات صنعتــی و غیرصنعتی مناطــق آزاد با چه فرصت ها و چالش هایی مواجه می باشــد، گفت: من لازم می دانم چند نکته اساســی را مطرح کنم.

 

نکته اول این که سازمان های مناطق آزاد را یک کل ببینیم که شــعباتی در کل کشــور دارند، که درحال حاضر مجموعا پانزده بنــگاه در ۱۵ نقطه ایــران قرار دارند؛ باید بپذیریم که هر کدام کارکرد خود را دارند.

 

یکی با هدف گردشگری و دیگری با اهداف صنعتی و ترانزیت و .... ایجاد شده است.

 

نکته اساسی که از زمان تولد این سازمان ها در کشور که ســال ۷۲ در دولت سازندگی بوده، این است که یک راهبرد اساسی بر اساس قانون مناطق آزاد بر مجموعه ســازمان مناطق آزاد حاکم است، ولی با تغییر دولت ها، افراد با گرایش های فکری خود، اداره امــور مناطق آزاد را بر عهــده گرفتند.

 

لذا مناطق آزاد را می توان به یک سازمان انتفاعی دولتی از این منظر تشــبیه کرد که اینهــا درآمد-هزینه ای هستند.

 

معمولا دولت ها یا کمک نمی کنند یا کمک دولت ها ناچیز اســت.

 

کمک دولت ها از طریق قانون و تسهیلات نرم افزاری می باشــد؛ از این طریق است که دســت مناطق آزاد را برای تجارت باز گذاشتند؛ در واقع قانون پولی، بانکی ، مالی مختص به خود را به این مناطق داده اند.

 

اما این که آیا مناطــق آزاد از این ظرفیت ها اســتفاده کرده اند یا خیر؟ بحث مفصلی اســت.

 

به عنوان مثال یک شرکت خصوصی را در نظر بگیریم که به این شــرکت اعلام کردند که قانون کار مخصوص به خود را دارد؛ مثال قانون بانکی و ویزا و تردد اتباع بیگانه منحصر به خود را دارا می باشد.

 

طبیعتا به این شرکت خصوصی اگر بیست یا بیست و پنج سال فرصت بدهیم، به یک وضعیت متفــاوت با عملکرد خوبی خواهد رســید.

 

حال این مثال را به مناطق آزاد کشور تعمیم دهیم؛ به نظر می رسد مناطق آزاد قوانین بی نظیری دارنــد و در بهترین نقاط کشــور از منظر تجاری، صنعتی، گردشگری و تکنولوژی های نو شکل گرفته اند، اما اینکه توانستند از این فرصت ها استفاده کنند یا نه، بایــد بگوییم که به نظر می آیــد هنوز راه درازی در پیش دارند و هنوز به اهدافی که قانون گذار پیش بینی کرده، نرسیده اند.

 

 

 

حق شــناس افزود: دلیل عمده عدم تحقق اهداف این اســت که نگاه دولت ها به مناطــق آزاد که یک مجموعــه اقتصادی بــه معنی واقعی کلمه اســت، صرفا اقتصادی نبوده است؛ بلکه نگاه دولت ها به این مجموعه، نگاه سیاسی و اصطلاحا غیراقتصادی بوده است.

 

ادله هم بر این موضوع را در عزل و نصب مدیران در ادوار مختلف می توان دید.

 

به نظر می رسد اگر قرار بود به آنچه که قانون گذار بــر مناطق آزاد پیش بینی کرده که همان اهداف اصلی اســت، برسیم؛ باید یک نگاهی به اداره مناطق آزاد داشــته باشیم و مدیریت مناطق را ارزیابی و آسیب شناسی نماییم.

 

بالاخره در مقاطعی نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را باید رفع کنیم.

 

مسلم است که مناطق آزاد ظرفیت بی نظیری دارند و حتما می شود در بخش تجاری و صنعتی و هم بخش گردشگری شاهد یک تحولات اساسی به نفع اقتصاد ملی بود.

 

«روزنامه اقتصاد پویا - 22 آذر 1400»